خبرنامه ۲۲ خرداد ۹۷
1397/03/22
افزایش نرخ رشد ماهانه سپردههای بانکی
برگزاری بیست و هشتمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی
رونمایی از ۷ سامانه الکترونیکی وزارت اقتصاد
ثبت سفارش واردات کالا ۶۶درصد رشد کرد
کاهش تعداد شرکتهای بورسی
افزایش نرخ رشد ماهانه سپردههای بانکی
بانک مرکزی جدیدترین گزارش از مانده سپردهها و تسهیلات را در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ منتشر کرد.
این روند نشان میدهد که میزان مانده سپردههای ارزی و ریالی تا پایان سال گذشته به رقم ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در بهمن ماه سال قبل ۱۵۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است، بنابراین طی یک ماه اسفند ۱۱۴ هزار میلیارد تومان به میزان مانده سپردههای بانکها افزوده است. نکته قابلتوجه این است که نرخ رشد ماهانه مانده سپردههای بانکی در اسفند ماه سالجاری به رقم ۵/ ۷ درصد رسیده است. این رشد در ماههای اخیر قابلتوجه بوده و عموما رشد ماهانه مانده سپردهها کمتر از ۲ درصد ثبت میشود. بهعنوان مثال رشد ماهانه سپردهها در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ به میزان ۹/ ۱ درصد بوده است، همچنین در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ رشد ماهانه مانده سپردههای بانکی ۶/ ۲ درصد ثبت شده است. بررسیها نشان میدهد که از ابتدای انتشار آمارهای سپرده به شکل ماهانه سابقه نداشته که در یک ماه ۵/ ۷ درصد به میزان مانده سپردهها افزوده شود. بیشترین میزان ثبت شده در ماههای گذشته پس از اسفند ماه سال ۱۳۹۶، مربوط به تیر سال ۱۳۹۲ است که میزان رشد ماهانه سپردهها ۷/ ۶ درصد ثبت شده است. در آن زمان کاهش نرخ تورم و کاهش نوسانات در سایر بازارهای مالی، باعث افزایش تمایل به سپردهگذاری بانکها شده بود.
البته انتظار میرود که رشد ماهانه سپردهها در پایان هر سال به دلیل وجود رویههای حسابداری بانکها یا تسویه شرکتها افزایش یابد، اما این عامل به تنهایی باعث رشد ۵/ ۷ درصد در یک ماه نمیشود. این تغییر مسیر در آمار مقایسهای سالانه نیز قابلتشخیص است. بر این اساس میتوان رشد نقطه به نقطه مانده سپردهها را مورد بررسی قرار داد. این آمار، تغییرات حجم سپردهها در یک ماه مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل را در نظر میگیرد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی رشد نقطه به نقطه مانده سپردههای بانکی در اسفند ماه سال گذشته به رقم ۳/ ۲۹ درصد رسیده است. این در حالی است که در بهمن ماه سال قبل رشد نقطه به نقطه مانده سپردههای بانکی تنها ۵/ ۲۳ درصد بوده است. همچنین این رقم نیز در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ تنها ۴/ ۲۰ درصد بوده است. این آمار نشان میدهد که افزایش سالانه در اسفند ماه، با ماههای قبل از آن تفاوت دارد و یک تغییر مسیر محسوب میشود.
ارزیابیها نشان میدهد که یک عامل مهم در افزایش مانده سپردههای بانکی در اسفند ماه اثر داشته است. در ۲۸ بهمن سال ۱۳۹۶ بانک مرکزی بخشنامه سه بخشی را برای مدیریت بازار ارز ابلاغ کرد. بر اساس بند نخست آن، به شبکه بانکی کشور اجازه داده شد که از تاریخ ۲۸ بهمن ماه به مدت ۲ هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کند. اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر خواهند شد و نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد خواهد بود. پس از این موضوع رئیسکل بانک مرکزی در یک یادداشت تلگرامی اعلام کرد که در هفته اول اجرای بسته جدید بانک مرکزی، میزان استقبال آحاد جامعه از گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیشفروش سکه چندان زیاد نبوده اما فروش اوراق گواهی سپرده ریالی با استقبال قابلتوجهی مواجه شده است. طبق گفته سیف، مردم تا سوم اسفند، ۱۰۱ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی خریدند. این روند در تغییر مانده سپردههای بانکی نیز مشخص شده است و این روند باعث شده که رشد مانده سپردهها نسبت به ماههای قبل افزایش یابد. به بیان دیگر افزایش نرخ سود در شبکه بانکی باعث شد که بخشی از نقدینگی از بازار جمع شود و در آن زمان شرایط برای کاهش نرخ ارز نیز فرآهم شد، اما تحولات سیاسی در ابتدای سالجاری باعث شد که اثرگذاری این سیاست در کنترل نرخ ارز کاهش یابد و سیاستگذار نیز در ادامه بخشنامههای دیگری برای کنترل نرخ ارز اتخاذ کرد. بهنظر میرسد که این روند افزایشی برای مانده سپردههای بانکی در فروردین ماه سالجاری نیز تداوم داشته باشد زیرا سختگیری برای رعایت سقف ۱۵ درصدی برای بانکها کاهش یافته است.
بانک مرکزی علاوه بر آمار مانده سپردههای بانکی، میزان مانده تسهیلات بانکی را نیز منتشر کرد. بر این اساس در پایان اسفند ماه سال قبل میزان مانده تسهیلات بانکی به رقم ۱۲۵۸ هزار میلیارد تومان بوده است. میزان رشد ماهانه تسهیلات نیز در اسفند ماه به رقم ۲/ ۹ درصد رسیده که رقم قابلتوجهی بوده است. این در حالی است که رشد ماهانه تسهیلات در بهمن ماه تنها ۹/ ۱ درصد بوده است. روند تغییر مانده تسهیلات بانکی در آمار نقطه به نقطه نیز قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد نقطه به نقطه تسهیلات در اسفند ماه ۶/ ۲۷ درصد گزارش شده، حال آنکه این رقم در بهمن ماه سال قبل تنها ۲۰ درصد ثبت شده بود. این آمار نشان میدهد که متناسب با منابع بانکها به میزان مصارف نیز افزوده شده است. با این آمار میزان تسهیلات به سپرده (با کسری قانونی) در اسفند ماه سال قبل به ۴/ ۸۵ درصد رسیده است، نسبتی که در بهمن ماه ۹/ ۸۳ درصد گزارش شده بود، این معیار نشان میدهد که چه میزان از منابع بانکها پس از کسرقانونی بهعنوان تسهیلات در اختیار مخاطبان اخذ منابع بانکی قرار میگیرد. برخی از کارشناسان معتقدند که این نسبت باید در حد ۸۵ درصد قرار گیرد، اگرچه برخی نیز معتقدند این نسبت به تنهایی نمیتواند بهعنوان معیار صحیحی از توازن منابع و مصارف در شبکه بانکی قرار گیرد.
اخبارپول
برگزاری بیست و هشتمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی
رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بیست و هشتمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی ۲۹ و ۳۰ خردادماه سال جاری در سالن مرکز همایشهای صداوسیمای تهران برگزار میشود.
علی دیواندری افزود: در این همایش به موضوعات محوری «اصلاحات ساختاری و ثبات مالی»، «ساختار سیاستگذاری پولی، نظارت بانکی و ثبات مالی»، «ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی»، «اصلاح ساختار نظام بانکی، پیشرفتها و چالشها»، «ثبات مالی و بازار سرمایه، بیمه و صندوقهای بازنشستگی»، «رژیم ارزی و ثبات نرخ ارز»، «پایدارسازی تورم پایین و مدیریت نرخ سود برای حفظ ثبات مالی» پرداخته خواهد شد.
او با تاکید بر اینکه اصلاحات ساختاری و ثبات مالی محور اصلی این همایش است، گفت: اگر اصلاحی در اقتصاد بخواهد صورت بگیرد باید در نظام مالی انجام شود. در بخش واقعی اقتصاد تنها نظام بانکی مطرح نیست و بازار سرمایه، بودجه دولت، موسسات مالی و صندوق ها نیز اهمیت دارند و نظام بانکی نمی تواند جدا از سایر بخش ها این کار را انجام دهد.
در محور «اصلاحات ساختاری و ثبات مالی» مسائلی چون ضرورت ها و چالشهای دستیابی به ثبات مالی، اثرات متقابل بازارهای مالی و نقش آن در ثبات مالی و اولویتبندی اصلاحات ساختاری برای تحقق ثبات مالی در این همایش مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه بررسی فرصتها و چالشهای اصلاح قانون پولی و بانکی در محور «ساختار سیاستگذاری پولی، نظارت بانکی و ثبات مالی» انجام خواهد شد، افزود: همچنین مباحثی مانند حکمرانی خوب در بانکداری مرکزی، استقلال، شفافیت و پاسخگویی در بانکداری مرکزی، اقتصاد سیاسی اصلاح ساختار بانکداری مرکزی، سیاستگذاری پولی و تنظیم مقرارت احتیاطی، ساختار نظارت بانکی در بانکداری مرکزی نوین و نظارت بر فنآوریهای نوین مالی از جمله مسائلی است که در این محور ارزیابی خواهد شد.
محور ثبات مالی و بازار سرمایه، بیمه و صندوق های بازنشستگی به عنوان ارکان دیگر بخش مالی اقتصاد، موضوع بحث است که در این زمینه به نقش بازار سرمایه و نظام بیمه و صندوق های بازنشستگی در ثبات مالی پرداخته خواهد شد.
بحث رژیم ارزی و ثبات نرخ ارز از مسائل مهم کشور است که در این حوزه مسائلی چون ارزیابی وضعیت نظام ارزی و بازار ارز، آثار نوسانات ارزی بر ثبات مالی و تعامل سیاست پولی و مالی برای حفظ ثبات ارزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پایدارسازی تورم پایین و مدیریت نرخ سود برای حفظ ثبات مالی از محورهای دیگر همایش است که ارزیابی وضعیت تورم و پایداری آن، عوامل ناپایداری تورمی و راهکارهای پایدارسازی تورم پایین، مدیریت نرخ سود از موضوعات مورد بحث در این محور خواهد بود.
دیواندری در ادامه یادآور شد: ۹ سخنران کلیدی در این همایش سخنرانی خواهند کرد و ۷ پنل سیاستی تخصصی در این همایش برگزار و ۲۱ مقاله ارائه می شود.
ایبنا
رونمایی از ۷ سامانه الکترونیکی وزارت اقتصاد
مراسم رونمایی از ۷ سامانه دولت الکترونیک در وزارت امور اقتصای و دارایی برگزارشد.
مسعود کرباسیان صبح امروز در آیین رونمایی از ۷ سامانه الکترونیکی وزارت اقتصاد با حضور مرتضی بانک؛ دبیر شورای عالی مناطق آزاد و رییس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به جایگاه فاوا در وزارت اقتصاد گفت: برابر مصوبات اخیر دولت جمهوری اسلامی ایران، ۲۳ پروژه دارای اولویت در دولت الکترونیک تعیین شد که ۵ پروژه اولویت دار در زمینه دولت الکترونیک مربوط به وزارت امور اقتصاد و دارایی است.
«سامانه های دادور و یاور، ارتباطات مردمی، ویدئو کنفرانس داخلی وزارت اقتصاد، مدیریت عملیات ۲۵۱ مکرر، درخواست وجه الکترونیکی خزانه، سامانه نظام فنی اجرایی مناطق آزاد و حذف کاغذ از مکاتبات و اسناد وزارت متبوع» از جمله سامانه های رایانه ای است که امروز توسط وزیر اقتصاد افتتاح شد.
همچنین سامانه الکترونیکی پنجره واحد الکترونیکی در حوزه گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز صبح امروز به بهره برداری رسید.
تا به امروز جمعا ۲۳ پروژه کلیدی در وزارت اقتصاد و سازمانهای ذیربط انجام شده و ۱۶ پروژه کلیدی وزارت اقتصاد در حوزه فاوا پیاده سازی شده است. وزیر اقتصاد تاکید کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس آخرین شاخصهای سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جایگاه نخست دولت الکترونیک از میان سازمانها و وزارتخانههای حاضر در ارزیابی قرار گرفته است.
پنجره واحد مجوزها (سامانه سام و نما) بزودی تکمیل و معرفی خواهد شد که به منظور ساماندهی مجوزها، تسهیل و الکترونیکی شدن دریافت مجوزها است.
ایبنا
ثبت سفارش واردات کالا ۶۶درصد رشد کرد
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: «در ۲ماه نخست امسال ۲۰میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات به کشور انجام شده است». این رقم در مقایسه با ثبت سفارش واردات ۱۲میلیارد دلاری در مدت مشابه سال قبل، از ۶۶درصد رشد حکایت دارد که میتواند پیامد سیاستهای ارزی اخیر و تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی به همه واردکنندگان باشد.
پیشازاین فعالان اقتصادی و کارشناسان توصیه کرده بودند امکان تخصیص ارز به نرخ مصوب در سامانه نیما برای کل واردات منتفی شود و ذخایر ارزی کشور فقط به واردات کالاهای اساسی و نیازهای بخش تولید اختصاص یابد. البته آنگونه که مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت نیز تأکید کرده، توجه به این نکته ضروری است که همواره ثبت سفارش از میزان واردات واقعی به کشور بالاتر است، بنابراین ثبت سفارش ۲۰میلیارد دلاری در ۲ماه نخست سالجاری بهمعنای واردات این میزان کالا نبوده و باید ترخیص کالا از گمرک ملاک بررسی قرار گیرد. خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت دیروز در نشست خبری با خبرنگاران به تشریح وضعیت تجارت خارجی کشور بهویژه پس از یکسانسازی نرخ ارز پرداخت و گفت: در ۲ماه نخست سالجاری، با احتساب میعانات گازی، ۱۸ میلیون و ۷۶۸ هزار تن کالا به ارزش ۷ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار از کشور صادر شده است که این میزان نسبت بهمدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۴.۸ درصد و از لحاظ ارزش ۲۲درصد رشد داشته است. براساس این آمارها، چین، امارات، عراق، افغانستان و هند ۵بازار نخست صادراتی ایران در سالجاری بودهاند. به گفته خسروتاج تراز تجاری ۲ماه نخست سالجاری، ۹۴۲ میلیون دلار مثبت بوده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی، پتروشیمی و اقلام معدنی فلزی در سامانه نیما عرضه میشود، تأکید کرد: درآمدهای ارزی صادرات سایر اقلام که عمدتاً به بخش خصوصی ارتباط دارد نیز بهموجب بخشنامه معاون اول رئیسجمهور مشمول استفاده در چرخه اقتصادی کشور است اما نه صرفا از طریق فروش در سامانه نیما بلکه اظهارنامه صادراتی آن نیز میتواند برای واردات اقلام خاصی که اعلام میشود مورد استفاده قرار گیرد. خسروتاج درباره مطالبه صادرکنندگان بخش خصوصی درباره ارائه ارز حاصل از صادرات با نرخ توافقی، گفت: صادرکنندگان در یکماه اخیر این موضوع را مطرح کردهاند که برای آن اقلام خاصی درنظر گرفته شده و در روزهای آینده اعلام خواهد شد.
معاون وزیر صنعت درباره فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی خارج از سامانه نیما به واردکنندگان گفت: برای صادرکنندگان اظهارنامه صادراتی ارزشدار صادر میشود و ضمن اینکه نرخ این اظهارنامه در خریدوفروش میان صادرکننده و واردکننده توافقی خواهد بود، ملاک قیمت معامله ارز همان قیمت مصوب خواهد بود. به گفته خسروتاج، واردکنندگان اقلام غیرضروری ازجمله کالاهای لوکس و خودرو باید ارز را از این محل تأمین کنند که پیشنهاد آن به دولت ارائه شده است.
همشهری
کاهش تعداد شرکتهای بورسی
تعداد شرکتهای بورس اوراق بهادار در سال ۹۵ معادل ۳۲۵ شرکت بود که نسبت به فعالیت ۴۱۶ شرکت در سال ۸۵، کاهش ۲۲ درصدی داشت.
بر اساس جدیدترین سالنامه آماری کشور که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، در سال ۱۳۹۵، تعداد شرکتهای بورس اوراق بهادار، (به تعداد ۳۲۵)، نسبت به سال ۱۳۸۵ (به تعداد ۴۱۶)، ۲۲ درصد کاهش یافته است؛ به طوری که این کاهش در صنایع منسوجات ۹۱ درصد، شرکتهای ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی ۸۶ درصد، شرکتهای ساخت محصولات فلزی ۷۲ درصد، شرکتهای محصولات کاغذی ۷۱ درصد و شرکتهای ماشینآلات و تجهیزات ۶۷ درصد، در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۸۵ بوده است.
از کل تعداد شرکتهای بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۹۵، ۱۰ درصد شرکتهای سیمان، آهگ و گچ، ۹ درصد را خودرو و ساخت قطعات، ۹ درصد محصولات شیمیایی، ۹ درصد مواد و محصولات دارویی، ۶ درصد محصولات غذایی آشامیدنی بجز قند و شکر، ۶ درصد ساخت فلزات اساسی و ۵ درصد را شرکتهای سرمایهگذاری تشکیل دادهاند که در مجموع ۵۳ درصد شرکتهای بورس اوراق بهادار را شامل میشوند.
همچنین براساس موارد مندرج در آخرین سالنامه مرکز آمار ایران، تعداد واحدها و شعبات بانکها نسبت به پانزده سال پیش ۴۲ درصد افزایش یافته است. بهازای هر ۳۴۱۳ نفر جمعیت یک بانک در سال ۱۳۹۵ وجود داشته که این شاخص در سال ۱۳۸۰، بهازای هر ۳۹۶۳ نفر جمعیت، یک بانک بوده و به طور کلی تعداد بانک (شعبه) در سال ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۸۰، ۴۲ درصد افزایش یافته است.
باشگاه خبرنگاران