خبرنامه ۲۲ تیر ۹۵
1395/04/22
تحول در نوع نگاه دولت به نظام بانکی
الزامات جدید بینالمللی بانکی رونمایی شد
داراییهای منجمد را وصول و صرف پرداخت تسهیلات میکنیم
کنترل نرخهای سود با اجرایی شدن صورتهای جدید مالی
لزوم رتبه بندی بین المللی بانکها
آغاز همکاری با بانک های بزرگ اروپایی
صکوک در کشورهای دیگر منتشر میشود
پرداخت بدهی دولت به بانکها از طریق فروش اوراق اسلامی
سرمایه گذاری ۵میلیارد دلاری برای توسعه بنادر تجاری کشور
ارائه ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به صادر کنندگان
بانکهای اروپایی نگران بازگشت تحریمهای ایران هستند
· تحول در نوع نگاه دولت به نظام بانکی
رییس کل بانک مرکزی از حاکم شدن نگاه واقع بینانه نسبت به شبکه بانکی در مجموعه دولت و نهادهای حاکمیتی ابراز خرسندی کرد و گفت:در گذشته٬ توقع های غیراصولی از نظام بانکی به این مجموعه آسیب رسانده و این امر آثار خود را در قالب بدهی ها انباشته شده٬ نمایان کرده است.
ولی اله سیف با بیان اینکه به دلیل اهمیت برنامه اصلاح نظام بانکی و پیاده سازی صحیح آن لازم است مدیران عامل با جزییات این طرح بیشتر آشنا شوند٬ افزود: حل مشکلات و معضلات نظام بانکی فقط در درون این نظام اتفاق نمی افتد و باید انتظارات و توقعات از نظام بانکی اصلاح شود.
وی تصریح کرد: تحول در نوع نگاه دولت به نظام بانکی نقطه عطفی در طرح اصلاح نظام بانکی است چرا که در این طرح٬ انتشار اوراق بازار بدهی٬ دولت را منضبط می کند و در نوع نگاه دولت به استفاده از منابع نظام بانکی تأثیرگذار خواهد بود.
سیف در ادامه افزود: در گذشته دولت بدون در نظر گرفتن شرایط از منابع بانکی برداشت می کرد و این امر اکنون به مطالبات انباشته شده٬ بدل شده است.
رییس کل بانک مرکزی ضمن درخواست از مدیران عامل برای اجرای کامل برنامه اصلاح نظام بانکی، افزود: در صورتی که برنامه اصلاح نظام بانکی به صورت کامل اجرا نشود٬ کارایی آن از بین می رود، در این راستا باید تقدم و تأخر در عملیاتی شدن این طرح رعایت شود تا در نهایت به نتیجه مطلوب دست یابیم، همچنین در صورتی که این برنامه به خوبی اجرایی و عملیاتی شود با اقبال همگان روبرو خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در برنامه طرح اصلاح نظام بانکی٬ معضلات نظام بانکی در سه لایه طبقه بندی شده اند، افزود : لایه اول معضلات بنیادین است که از جنس مسایل ساختاری و نهادی است. مسایلی نظیر ضعف قوانین پولی و بانکی، ضعف قوانین و ساختارهای نظارت بانکی، ضعف قوانین حاکمیت شرکتی، گستره عمیق دخالت ها، سلطه مالی دولت بر نظام بانکی و ضعف زیرساخت های وام دهی از نمونه های مهم این حوزه است.
سیف ادامه داد: لایه دوم، معضل کاهش درآمدزایی دارایی های بانک ها است که به اختصار انجماد دارایی ها نامیده می شود. دارایی های منجمد که در ترازنامه بانک ها بر اثر معضلات لایه اول و پس از بزرگ شدن کمی شبکه بانکی طی دهه ۱۳۸۰ انباشته شده و استمرار فعالیت سالم بانک ها را با مشکل مواجه کرده، در سه طبقه مطالبات غیرجاری بانک ها، بدهی های دولت، سرمایه گذاری ها و مشارکت های بانک ها در پروژه هایی که در شرایط فعلی تنها با زیان قابل ملاحظه قابلیت نقدشوندگی دارند، دسته بندی می شوند.
وی افزود: در کنار این موارد، بزرگ شدن بانک ها توام با افزایش نیافتن سرمایه، سبب کاهش نسبت کفایت سرمایه شده، در نتیجه پوشش طبیعی بانک ها در قبال شوک های اقتصادی تضعیف شده و انگیزه سهامد اران برای پذیرش ریسک بر اساس منابع مالی سپرده گذاران را افزایش داده است.
سیف در خصوص لایه سوم گفت: لایه سوم نیز معضل جریان نقد بانک ها است که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین موسسات مالی نمایان شده است.
رییس کل بانک مرکزی بخش دوم برنامه اصلاحی را سامان دهی بدهی های دولت و بازارپذیر کردن آنها عنوان کرد و گفت: محوریت این بخش با وزارت امور اقتصادی و دارایی است. مشکل شبکه بانکی از دو بعد تنگنای مالی و پایداری مالی بر اقتصاد اثر گذاشته است.
به گفته وی،تنگنای مالی از مسیر کاهش منابع در دسترس بنگاه ها موجب تشدید رکود شده است. آسیب شناسی شبکه بانکی نشان می دهد بخشی از مشکل انجماد دارایی های بانک ها به بازپرداخت نشدن بدهی های دولت بر می گردد. بازپرداخت نشدن بدهی های دولت، جریان نقد مرتبط با اصل و فرع این وام ها را متوقف کرده است.
وی در ادامه بیان داشت: این امر در مراحل بعد از طریق تضعیف جریان درآمدی تولید کنندگان و کارفرمایان به پروژه های دولتی، سبب افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها شده است. در صورتی که دولت، اقدام موثری برای ساماندهی بدهی های خود به انجام نرساند، تداوم و حتی تشدید وضعیت رکودی فعلی دور از انتظار نخواهد بود.
رییس شورای پول و اعتبار افزایش سرمایه بانک ها را بخش سوم طرح اصلاح نظام بانکی اعلام کرد و گفت: بر اساس اصول بانکداری و بر اساس مقررات کمیته بال به منظور مهار درجه ریسک پذیری مدیران بانک ها در استفاده از سپرده های افراد جامعه، لازم است بانک ها یک سطح حداقلی از پوشش ریسک را از طریق سرمایه سهامداران فراهم کنند.
وی تاکید کرد: بنابراین تمام بانک ها از جمله بانک های دولتی باید با توجه به اندازه ترازنامه خود، شرایط حداقل سرمایه را دارا باشند. برهمین اساس، بخش سوم این برنامه ارتقای کفایت سرمایه بانک های دولتی و غیردولتی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به لزوم ساماندهی موسسات غیرمجاز به عنوان یکی از محورهای اصلی طرح اصلاح نظام بانکی٬ به اقدامات و دستاوردهای اخیر بانک مرکزی در این زمینه اشاره کرد و بیان داشت: بانک مرکزی همواره موضوع ساماندهی موسسات غیرمجاز را با حساسیت لازم و با هدف صیانت از منافع سپرده گذاران پیگیری کرده است.
سیف در پایان با یادآوری موضوع تعاونی ثامن الحجج٬ از همکاری بانک پارسیان که عاملیت بازپرداخت سپرده های مردمی را با تلاشی ستودنی به عهده گرفته است٬ تشکر کرد.
ایرنا
· الزامات جدید بینالمللی بانکی رونمایی شد
اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی و پیاده سازی قوانین مبارزه با پولشویی از الزامات گسترش تعاملات بینالمللی است.
علی دیواندری صبح امروز در کنفرانس بانکی همایش بورس، بانک و بیمه در تهران با اشاره به اهمیت برقراری تعامل بین المللی بانکی گفت: برقراری ارتباط و تعامل کارا با نظام مالی بینالملل، فراهم شدن بسترهای نظارتی و قانونی در نظام بانکی کشور را میطلبد. اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی، انطباق قوانین بانکی با استانداردهای بینالمللی، تهیه صورتهای مالی استاندارد، افزایش شفافیت گزارشگری مالی و پیاده سازی مناسب قوانین مبارزه با پولشویی از جمله الزامات گسترش تعاملات بینالمللی به شمار میآید.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: بخش بانکی این همایش با موضوع گسترش ارتباطات بینالمللی و به طور مشخص به فرصتهایی میپردازد که بعد از مذاکرات و توافقات بینالمللی اخیر برای شروع مجدد و تعمیق ارتباطات و تعاملات نظام بانکی کشور با نظام بانکی و مالی جهانی فراهم آمده است.
دیواندری ادامه داد: طبیعی است که چنین فرصتی، نیازمند فراهم کردن زمینههایی است که بتواند الزامات و اقتضائات همکاری نظام مالی کشور را با این نظام در سطح بینالمللی برآورده سازد.
وی گفت: برقراری ارتباط و تعامل کارا با نظام مالی بینالملل، فراهم شدن بسترهای نظارتی و قانونی در نظام بانکی کشور را میطلبد؛ اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی، انطباق قوانین بانکی با استانداردهای بینالمللی، تهیه صورتهای مالی استاندارد، افزایش شفافیت گزارشگری مالی و پیاده سازی مناسب قوانین مبارزه با پولشویی از جمله الزامات گسترش تعاملات بینالمللی به شمار میآید.
دیواندری اظهار داشت: ارتقای سطح نظارت بر سیستم بانکی به عنوان بخش مهمی از نظام مالی کشور و هماهنگی قوانین و مقررات داخلی در این زمینه با مقررات بینالمللی حاکم، علاوه بر ایجاد اطمینان در طرفهای خارجی، به ثبات مالی و افزایش اعتماد مشتریان داخلی نیز کمک خواهد کرد. در راستای پاسخ به این نیازها، پنل تخصصی «انتظارات و تقاضاهای سیستم مالی بینالمللی در زمینه مقررات و نظارت بانکی از سیستم بانکی ایران» با حضور صاحبنظران و مدیران نظام بانکی زینت دهنده بخش اول این همایش است.
وی گفت: کاهش ارتباطات بانکهای ایرانی به دلیل اعمال تحریمهای اقتصادی در سالیان گذشته باعث شده تا ورود مجدد ایران به عرصه تعاملات بینالمللی علاوه بر فرصتهایی که میتواند برای نظام بانکی کشور فراهم کند، با دغدغههایی همراه باشد. به دلیل سرعت تحولات عرصه مالی و بانکی، دستورالعملها و رویههای اجرایی بینالمللی تغییر یافته و با رویههای اجرایی حال حاضر کشور متفاوت است. به این ترتیب ناخواسته چالش معرفی و پیاده سازی این قوانین، مقررات و استانداردها و پیروی از قوانین نظارتی بینالمللی پیش آمده که یکی از موانع پیش روی تعاملات مالی جهانی است.
دیواندری ادامه داد: از جمله دغدغههای نظام بانکی کشور در برقراری مراودات مجدد با بانکهای خارجی و برقراری روابط کارگزاری با آنها میتوان به کفایت سرمایه، شفافیت صورتهای مالی، مدیریت ریسک، پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی، ایجاد واحد تطبیق، به کارگیری فناوریهای نوین در عرصه بانکداری، آموزش نیروی انسانی و تغییر الگوهای کسب و کار بانکها متناسب با تحولات بینالمللی باشد که در آن از نقطه نظرات متخصصین داخلی و خارجی در حوزه بانکداری بهره خواهیم برد.
وی افزود: اتصال مجدد بانکهای ایرانی به جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی (سوئیفت) موجب کاهش هزینههای نقل و انتقالات مالی، افزایش سرعت در تبادلات مالی بینالمللی و نیز ارتقای امنیت مبادله پیامهای مالی بین بانکی میشود. از این جهت واکاوی سازوکار ورود مجدد ایران به سیستم پیام مالی بینالمللی و مسائل مبتلا به آن بررسیهای صورت خواهد گرفت.
میزان
· داراییهای منجمد را وصول و صرف پرداخت تسهیلات میکنیم
فاز اول طرح تحول نظام بانکی که رییس جمهوری از آن به عنوان مهمترین بسته مالی و پولی برای رونق اقتصادی کشور در سال ۹۵ نام برده ، کلید خورده و قرار است آن طور که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، ضمن اصلاح نظام بانکی ، داراییهای منجمد شده بانکها پس از احیا، به منظور تقویت قدرت تسهیلات دهی به بخش تولید مورد استفاده قرار گیرد.
ولی الله سیف با اشاره به کارنامه اقتصادی دولت تصریح کرد: دولت یازدهم در حدود سه سال گذشته اقدام اساسی را با هدف هدایت اقتصاد به مسیر صحیح دنبال و تلاش کرده با کاهش تورم، رشد اقتصادی و ایجاد آرامش در بازارها، فضای مناسبی برای جذب سرمایههای جدید فراهم آورد. خوشبختانه عملکرد این دوره هم نشان میدهد، در حصول به این هدف موفق ظاهر شده است؛ به این ترتیب در شرایطی که هنوز تحریمها به قوت خود باقی بود، نوسان در بازارهایی مانند ارز و طلا از بین رفت و تورمی که از مرز ۴۰ درصد فراتر رفته بود خردادماه امسال به محدوده تک رقمی شدن رسید.
او در ادامه با اشاره به مشکلاتی که نظام بانکی کشور با آنها روبه روست تصریح کرد : یکی از این مشکلات که در طول ۳ یا ۴ دهه اخیر انباشته و به معضلی بزرگ تبدیل شده، اموال و داراییهایی است که به داراییهای سمی یا منجمد معروف هستند. رییس کل بانک مرکزی اموال منجمد را به سه دسته تقسیم کرد و افزود : دسته اول این داراییها، داراییهای غیرقابل وصول و غیرجاری هستند؛ در دسته دوم بدهیهای دولت جای میگیرند و گروه سوم اموال غیرمالی هستند یعنی داراییهای بانکها که در طول سالهای گذشته به ملک و ساختمان و سهام و بنگاه تبدیل شدهاند.
وی افزود : این سه گروه امروز ۴۵ تا ۵۰ درصد کل دارایی بانکی را تشکیل میدهند و باعث میشوند با کاهش قدرت تسهیلات دهی ، نظام بانکی نتواند متناسب با رشد اقتصادی کشور توسعه یابد، ضمن این که پایه سرمایه بانکها هم در سطح پایین باقی مانده است. به این ترتیب در شرایطی که نسبت کفایت سرمایه بانکها در دنیا به ۱۲ درصد میرسد رقم متوسط کفایت سرمایه بانکها در ایران ۴/۵ درصد است .
سیف با اشاره به ضرورت تجهیز نظام بانکی با هدف پشتیبانی تولید و دستیابی به رشد اقتصادی تصریح کرد: در سالهای گذشته یکی از نمودهای مشکل تنگنای مالی که نظام بانکی با آن مواجه است در فاصله نرخ سود و تورم خود را نشان داد به این ترتیب در شرایطی که نرخ تورم از بالای ۴۰ درصد به مرز ۱۵ درصد رسید نرخ سود بانکی کماکان بیشتر از ۲۰ درصد بود و گاهی تا ۲۸ درصد هم می رسید؛ با این تفاسیر با توجه به این که کاهش پایدار نرخ تورم کماکان ادامه داشت انتظار این بوده و هست که نرخ سود بانکی هم همراستا با تورم، کاهش یابد اما به دلیل تنگنای مالی، نرخ سود بانکی با چسبندگی رو به پایین مواجه بود و کاهش نمییافت و این روند برای مدتی ادامه یافت هرچند که به هیچ عنوان قابل قبول نبود.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر قابل پذیرش نیست در شرایطی که نرخ تورم ۱۵ درصد است نرخ سود بانکی تا ۲۸ درصد هم محاسبه شود. نرخ سود بانکی متعادل، تنها میتواند در دامنه نرخ تورم تعریف شود این دو رقم نهایتا میتواند ۲ یا ۳ درصد متفاوت باشد به عبارت دیگر اختلاف بیش از این مقدار به هیچ عنوان منطقی نیست و اگر نرخ سود بانکی بیش از این مقدار از نرخ تورم پیشی بگیرد فشار و هزینه ناشی از آن به فعالان اقتصادی تحمیل میشود و هزینه تولید و خدمات را افزایش میدهد .
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی سال گذشته برای بهبود شرایط اقدام کرد افزود: بانک مرکزی در اولین قدم با ورود به بازار بین بانکی و اثرگذاری براین بازار، دستاورد بزرگی را به دست آورد. به این ترتیب نرخ سود بازار بین بانکی بیش از ۱۲ درصد کاهش داد اما این رقم امروز در شرایطی که نرخ تورم به کمتر از ۱۰ درصد رسیده ، باز هم قابل قبول نیست و باید کاهش یابد، به همین دلیل باید تلاش کنیم مطالبات غیرجاری و بدهیهای دولت و البته داراییهای غیرمالی را به بانکها برگردانیم تا جنگ قیمتی که در بازار بین بانکی شکل گرفته و سود ۲۹ درصدی در این بازار را به همراه آورده بود از بین برود.
سیف با اشاره به کارگروه تخصصی که برای رفع تنگنای مالی در یکسال گذشته تشکیل شده گفت: در این کارگروه دو موسسه پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و پژوهشکده پولی و بانکی کار مشترکی را آغاز کرده اند و در نهایت هم با برگزاری جلسات متعدد بین کارشناسان وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی طرح تحول نظام بانکی تدوین شد.
روابط عمومی بانک مرکزی
· کنترل نرخهای سود با اجرایی شدن صورتهای جدید مالی
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: با ارائه صورت های مالی جدید در نظام بانکی جنگ قیمتی که بین نرخ های سپرده وجود دارد کنترل می شود و بازیگران بین المللی درک و استنباط بهتری از صورتهای مالی نظام بانکی پیدا می کنند. علی دیواندری به الزام بانک ها برای ارائه صورت های مالی جدید در نظام بانکی اشاره کرد و افزود: اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا که قرار است به عنوان مدل یکپارچه بانکی اجرا شود، استفاده مشاع از منابع ، تخصیص درآمدهای مشاع و تفکیک کارمزدها و خدمات بانکی از درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری است.
به دلیل نوع ادبیات حاکم بر بانکداری بدون ربا، نوع خاصی از صورت های مالی تهیه و سال ها درکشور مورد استفاده قرار می گرفت اما شرایط جدیدی که در نظام بانکی به وجود آمد باعث شد تا سودهای علی الحساب پرداخت شده بیشتر از درآمد بانک ها باشد که این موضوع مشکلاتی را به ویژه در بانک های دولتی ایجاد کرد.
بر این اساس به منظور شفاف سازی صورت عملکرد سپرده سرمایه گذاری و نرخ های علی الحساب و نیز شرایط جدید بین المللی که بانک های خارجی و سرمایه گذاران انتظار داشتند صورت های مالی شفاف تری از طرف نظام بانکی در اختیار آنها قرار بگیرد که با استانداردهای بین المللی تطبیق داشته باشد ، در بهمن سال گذشته دستورالعمل نمونه صورت های مالی با فرمت جدید ابلاغ شد تا بانک ها صورت هالی مالی خود را با فرمت جدید ارائه کنند.
البته چالش هایی در این خصوص وجود دارد به طوری که سازمان حسابرسی استنباط می کند بانک مرکزی وارد استاندارد گذاری شده است ولی بانک مرکزی به این موضوع معتقد نیست. امیدواریم با این مصوبه در سال ۹۵ صورت های مالی شفافی ارائه شود زیرا با ارائه این صورت ها جنگ قیمتی که بین نرخ های سپرده وجود دارد کنترل می شود و بازیگران بین المللی درک و استنباط بهتری از صورت های مالی نظام بانکی پیدا می کنند این در حالی است که هنوز اول راه بوده و انطباق صد درصدی با صورت های مالی نمونه صورت نگرفته است اما ۸۰ درصد انطباق انجام شده است.
رپیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ضمن اظهار امیداوری از اینکه تطبیق صورت های مالی بانک ها با فرمت جدید آثار مثبتی به همراه داشته باشد، تصریح کرد: اگر صورت های مالی جدید اجرایی شده بود چالش پرداختی مدیران در نظام بانکی به وجود نمی آمد زیرا در ترجمه استانداردهای حسابرسی بخش شفاف شدن قراردادهای مدیران حذف شده بود اما در فرمت صورت های مالی جدید این موضوع گنجانده شده است. درخواست بانک های خارجی و شرکت های رتبه بندی این است که با صورت های مالی شفاف تری مواجه شوند بر این اساس امیدواریم مجامع تیر ماه بانک ها با صورت های مالی جدید انجام شود.
ایلنا
· لزوم رتبه بندی بین المللی بانکها
مدیرعامل بانک توسعه صادرات به لزوم ایجاد رتبه بندی بین المللی بانکها تاکید کرد و گفت: در شرایط فعلی نیاز داریم تا موسسات رتبه بندی بین المللی با اعتبار بالاتری در کشور حضور پیدا کنند و رتبه بندی بانکها را انجام دهند.
علی صالح آبادی به موضوع مدیریت ریسک و رتبه بندی پرداخت و گفت: با توجه به قرار گرفتن در شرایط جدید نیاز داریم تا بانکها، موسسات، شرکتها و بنگاهها از رتبه بندی بین المللی برخوردار باشند که دراین خصوص اقدامات اولیه از سوی بانکها در شرایط بعد از تحریم صورت گرفت تا در گامهای بعدی بتوانیم از خطوط اعتباری بانکهای بین المللی استفاده کنیم.وی افزود: بنابراین در شرایط جدید نیازمند رتبه بندی اعتباری هستیم تا متناسب با آن نرخ سودی که خطوط اعتباری به خود میگیرد تعیین شود لذا یکی از موضوعات مهم در شرایط جاری موضوع رتبه بندی بین المللی است بر این اساس در شرایط جدید انتظار داریم موسسات رتبه بندی با اعتبار بالاتری در کشور حضور پیدا کنند و رتبه بندی بانکها را انجام دهند.
وی تصریح کرد: موضوع با اهمیت دیگر در این زمینه حسابرسی است که خوشبختانه استانداردهای حسابرسی داخلی به استانداردهای بین المللی نزدیک است زیرا پایه تدوین استانداردهای حسابرسی بر اساس استانداردهای بین المللی است لذا بعد از لغو تحریمها برخی از موسسات حسابرسی ایرانی اعتبار بالایی در کشور پیدا کردند.صالح آبادی عنوان کرد: لذا در شرایط جدید ضرورت دارد تا ارتباط موسسات حسابرسی بین المللی با موسسات حسابرسی داخلی که از کیفیت بالایی برخوردار هستند برقرار شود تا بتوانیم به صورتهای مالی بنگاهها اعتبار بالاتری بدهیم.
تجارت پرس
· آغاز همکاری با بانک های بزرگ اروپایی
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه شبکه بانکی قبل از مذاکرات هسته ای تعاملاتی را با بانکهای اروپایی داشته و در حال حاضر این تعاملات ادامه دارد، گفت: سطح همکاری از بانک های متوسط به سمت بانک های بزرگ گسترش یافته اشت. اکبر کمیجانی در کنفرانس بانکی همایش بورس، بانک و بیمه که در حاشیه نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه برگزار شد، افزود: برجام تداوم دهنده مجموعه سیاست های اصلاحی در سطح کلان و خرد است و زمینه ورود بانکهای کشور به بازارهای بینالمللی، دسترسی به منابع ارزی مسدود شده ، درآمدهای نفتی ، نقل و انتقالات وجوه و گسترش روابط کارگزاری را فراهم کرده است.
وی با مروری کوتاه و اجمالی بر تحولات اقتصاد کلان در سه سال گذشته، افزود: اصلاحات پیش بینی شده در نظام بانکی کشور از یکسال گذشته منجر به تهیه طرح اصلاح نظام بانکی و مالی کشور شده است.
او با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال ۹۴ در عرصه کلان و نظام بانکی با چالش های فراوانی روبه رو بوده است تصریح کرد: وضعیت متغیرهای اقتصاد خرد و کلان در آغاز دولت تدبیر و امید نگران کننده بود و رشد اقتصادی در سال ۹۱ و ۹۲ بر اثر محدودیت ها و تحریم ها علی رغم بالا بودن درآمدهای نفتی و در جریان بودن تسهیلات و مبادلات خارجی به دلیل سیاست های اشتباه اقتصادی زمینه را برای رشد اقتصاد منفی ۶.۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و منفی ۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۲ فراهم کرد.
با شروع اصلاحات اقتصادی در دولت تدبیر و امید در سال ۱۳۹۳ از وضعیت رکود عمیق عبور کردیم و علی رغم کاهش درآمدهای نفتی از آذر ماه ۱۳۹۳ و پایین بودن رشد اقتصادی در سه ماه پایانی همان سال، رشد اقتصادی ۳ درصدی را تجربه کردیم. کاهش درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۴ ادامه یافت و قیمت نفت در اواسط سال ۹۴ به ۳۰ دلار رسید که این امر درآمدهای ارزی و رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داد.
کمیجانی درباره وضعیت نقدینگی نیز اظهار داشت: نقدینگی در دوماهه اول سال ۱۳۹۵ از رشدی معادل ۲.۱ درصد برخوردار شد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۴ (۲.۳ درصد)، ۰.۲ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
افزایش مطالبات غیرجاری به عنوان یکی از دلایل اصلی بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی مطرح بوده و بانک مرکزی تلاشهای زیادی را در زمینه کاهش آن صورت داده است. در این زمینه میتوان به تشکیل "کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانکها" اشاره کرد. البته این کمیته به صورت مرتب در بانک مرکزی تشکیل جلسه می دهد. آخرین آمار موجود نشان میدهد که نسبت مطالبات غیر جاری از ۱۲.۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ به ۱۱.۱ درصد در پایان اردیبهشت سال ۱۳۹۵ رسیده است.
به گفته وی، در سه ماهه منتهی به خرداد سال ۱۳۹۵ متوسط نرخ دلار در بازار آزاد با توجه به گشایش های حاصله در پسا برجام نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها در حدود ۴.۴ درصد افزایش و شکاف نسبی نرخ دلار رسمی و بازار آزاد در حدود ۲.۴ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ ارز در بازار متناسب با نرخ تورم پیش می رود و در مقایسه با شرکای خارجی که میانگین نرخ تورم ۵ درصدی را تجربه کرده اند و نرخ تورم زیر ۱۰ درصد که در حال حاضر در کشور وجود دارد می توان گفت نرخ ارز در بازار کشور متناسب با نرخ تورم پیش می رود.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به نرخ تورم گفت: این نرخ از نقطه اوج خود در مهرماه سال ۱۳۹۲ (۴۰.۴ درصد) به ۹.۷ درصد در خردادماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است ضمن اینکه تورم خرداد ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۸ درصد است.
او با بیان اینکه تورم دشمن فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری تلقی می شود، تصریح کرد: تورم با ریسک هایی که ایجاد می کند تمام فعالیت ها را تحت تاثیر قرار می دهد. خوشبختانه دولت تدبیر و امید با تدابیر اقتصادی درست با بهبود فضای اقتصاد کلان محیط مناسب را فراهم و با انضباط گرایی پولی شاهد کاهش معنا دار نرخ تورم بودیم.
همزمان با کاهش نرخ تورم به آستانه تک رقمی، رویکرد سیاستگذار پولی بر کاهش منطقی و متناسب نرخ سود بانکی متمرکز بوده است. به طوری که؛ اقدام اخیر شورای پول و اعتبار در کاهش سقف نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی به ترتیب به ۱۵ و ۱۸ درصد، در کنار توسعه بازار بین بانکی و کاهش قابل ملاحظه نرخ سود در این بازار به حدود ۱۷.۵ درصد از دیگر رویکردهای سیاستی بانک مرکزی به منظور حفظ ثبات اقتصاد کلان کشور و تحریک مصرف و سرمایه گذاری در راستای کمک به رشد اقتصادی است.
ما به این وضعیت قانع نیستیم چرا که هنوز فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود زیاد است و لازم است روند کاهشی نرخ سود کاهش یابد. او با بیان اینکه، برجام نقطه عطفی در اقتصاد کشور است، اظهارداشت: برجام تداوم دهنده مجموعه سیاست های اصلاحی در سطح کلان و خرد است و زمینه ورود بانک های کشور به بازار های بین المللی، دسترسی به منابع ارزی مسدود شده ، درآمدهای نفتی ، نقل و انتقالات وجوه و گسترش روابط کارگزاری را فراهم کرده است.
قائم مقام بانک مرکزی درباره طرح اصلاح نظام بانکی نیز گفت: برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور، با هدف تقویت نقش نظارتی و سیاستگذاری بانک مرکزی، کاهش مطالبات غیر جاری، تبدیل بدهی های دولت به اوراق مالی اسلامی و افزایش سرمایه بانک ها تدوین شده است. در حال حاضر دارایی های غیرقابل وصول و غیرجاری، بدهی های دولت و اموال غیرمالی منجر به انجماد ۴۵ درصد از دارایی ها و منابع بانکی در کشور شده است . کمیجانی با اشاره به همکاری بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تهیه طرح اصلاح نظام بانکی و مالی کشور، گفت: بانک مرکزی مسئول اجرای این طرح و هماهنگ کننده است و برای تخفیف معضل جریان نقد ۱۰ برنامه شامل مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری، دستهبندی بانکها و نظارت بر رفتار بانکهای مشکلدار، بهکارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاستهای پولی، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیر مجاز، افزایش سرمایه بانکهای غیردولتی، حلوفصل مطالبات غیرجاری بانکها، ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانکها و موسسات اعتباری و ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانکهاست.
ایلنا
· صکوک در کشورهای دیگر منتشر میشود
رئیس سازمان میگوید مقدار اوراق صکوکی که در بازار منتشر شده نسبت به تقاضای خرید آن بسیار ناچیز است و سرمایهگذاران خارجی بسیار علاقهمندند اوراق صکوک اسلامی را وارد کنند.
محمد فطانت گفت: آمارها به خوبی نشان میدهد بخش اساسی اوراق صکوک در بازار سرمایه ایران منتشر شده و سرمایهگذاران داخلی و خارجی آن را خریداری کردهاند.
وی ادامه داد: ما در حال حاضر شاهد تقاضای اوراق صکوک در کشورهای دیگر هستیم، اما به دلیل محدودیتهای قانونی که همکاران ما در سازمان بورس در حال بررسی آن هستند موانعی را پیشروی خود میبینیم، اما در آینده نه چندان دور این اوراق در کشورهای دیگر منتشر خواهد شد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: ما در بررسی مسائل اقتصادی باید بتوانیم با تحلیلهای دینی ابزارهای منطبق با شرعیت اسلام را در اولویت کار خود قرار دهیم.
فطانت بیان کرد: در خصوص جمعبندی فعالیتهای کمیته فقهی ارائه چند عدد و رقم لازم است. اگر بخواهیم حاصل تلاش کمیته فقهی را با رقم اعلام کنیم، میتوانیم بگوییم ارزش بازار صکوک از ۷۲۰۰ میلیارد تومان از سال گذشته به ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.
ایسنا
· پرداخت بدهی دولت به بانکها از طریق فروش اوراق اسلامی
داشتن ملک و مستغلات توسط بانکها با بنگاهداری فرق دارد و بسیاری از واگذاریها به منظور پرداخت مطالبات دولت بوده که اغلب آنها شرکتهایی هستند که یا سودآور نیستند و یا نمیتوان آنها را فروخت.
حمید تهرانفر در مورد رسوب منابع در بانکها و سودهای پنهان اظهار داشت: نمیتوان یک یا دو مورد از این اتفاقات رخ داده را به کل سیستم بانکی تسری داد.
مشاور پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: ممکن است تخلفاتی هم در این مورد خاص صورت گرفته باشد اما باید این را در نظر داشته باشیم که امروز جامعه بسیار به بانکها و عملکرد آنها حساس شده است. در صورتی که در سالهای قبل این حساسیت نبود و اگر ۲ روز هم منابعی در صندوق بانک میماند و تسهیلات دیرتر داده میشد مساله خاصی نبود.
امروز رسانهها و مردم نسبت به تک تک حرکت بانکها حساس شدهاند و هر اتفاقی که در این حوزه رخ دهد با واکنش مواجه میشود. در طرح جامع اصلاح نظام بانکی به موضوع بنگاهداری نیز اشاره شده اما آنچه مهم است این است که هنوز تعریف خاصی از موضوع بنگاهداری ارائه نشده و به اعتقاد ما داشتن مسکن و مستغلات بنگاهداری محسوب نمیشود.
اینکه چه کسی تشخیص میدهد این موضوع بنگاهداری است یا نه معلوم نیست و یا آیا بنگاهداری به ذات خوب است یا بد مشخص نیست اما در دهه ۶۰ قانونی به تصویب رسید که به موجب آن به وجود آمد. در آن زمان بنگاهداری بد نبود البته ممکن است این وضعیت در آینده مجددا تغییر کند. همچنین بانکها در بورس هم سهم میخرند که بر اساس آن گفته میشود شرکتدار یا بنگاهدار شدهاند. داشتن ملک و مستغلات توسط بانکها با بنگاهداری فرق دارد و بسیاری از واگذاریها به منظور پرداخت مطالبات دولت بوده که اغلب آنها شرکتهایی هستند که یا سودآور نیستند و یا نمیتوان آنها را فروخت.
به عنوان مثال در خصوص آزادراهها این موضوع حائز اهمیت است که هیچ کدام درآمد سالانهشان از محل عوارض و هزینههای شرکتی تامین نمیشود. تهرانفر در خصوص پرداخت بدهی دولت به بانکها از طریق بورس و مکانیسم اجرایی آن گفت: هر چند ابعاد آن هنوز مشخص نیست اما قرار است دولت یک مقدار اوراق خزانه اسلامی منتشر کند و وجوه حاصل از فروش این اوراق را برای پرداخت بدهی به بانکها مورد استفاده قرار گیرد.
ایلنا
· سرمایه گذاری ۵میلیارد دلاری برای توسعه بنادر تجاری کشور
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: تاکنون برای توسعه بنادر تجاری کشور، دولت و بخش خصوصی بیش از پنج میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده اند. محمد سعیدنژاد در همایش «روز بندر آنتورپ بلژیک» در تهران افزود: تاکنون بخش خصوصی بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال در بندر شهید رجایی سرمایه گذاری کرده است که معادل یک میلیارد دلار میشود. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پس از اجرایی شدن برجام ۱۳ شرکت کشتیرانی جهان تردد خود را به بندر شهیر رجایی آغاز کرده است.
او با بیان اینکه اکنون ظرفیت بنادر تجاری ایران به بیش از ۲۱۰ میلیون تن افزایش یافته است، خاطرنشان ساخت: وجود ۱۰ هزار کیلومتر مسیر ریلی و ۱۰۰ هزار کیلومتر راه، موقعیت مناسبی برای بنادر ایران در منطقه ایجاد کرده است. سعیدنژاد گفت: ایران در منطقه استراتژیک جهان، دسترسی به کریدورهای بین المللی شمال، جنوب شرق و غرب کشورهایی آسیایی میانه، جنوب شرقی آسیا، روسیه، خلیج فارس و آبهای آزاد جهان را تسهیل میکند.
عبور کریدورهای مهم بین المللی از ایران، دسترسی آسان به بازارهای منطقهای، واقع شدن در دو منطقه امن و با ثبات و وجود تخفیف و تسهیلات تعرفهای برای ترانزیت کالا، از مزیتهای استفاده از مسیرهای ایران است.
ایران با در اختیار داشتن پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر ساحل در کنار آبهای بین المللی از جایگاه دریایی ممتازی در منطقه برخوردار است؛ همچنین بندر شهید رجایی به عنوان دروازه صادرات و واردات با ۲۴۰۰ هکتار اراضی بندر میتواند نقش مهمی در منطقه ایفا کند.
با الحاق ۲۴۰۰ هکتار از اراضی دیگر به بندر شهید رجایی، وسعت این بندر به ۴۸۰۰ هکتار افزایش مییابد تا به عنوان یک شهر بندری نسل سوم جهان، شکوفایی اقتصادی ملی را بیش از پیش تقویت کند.
سعیدنژاد بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران برای توسعه بنادر شهید رجایی، بندر امام، بوشهر، چابهار، انزلی و امیرآباد، برنامههای مناسبی در دستور کار خود قرار داده است تا با افزایش ظرفیت این بنادر، از موقعیت ممتاز ایران در منطقه استفاده شود.
بندر آنتورپ به عنوان دروازده ورود به اروپا با عملکرد ۸/۵ میلیون کانتینر، در بین بنادر اروپا رتبه سوم و در دنیا در رتبه ۱۶ قرار دارد و در سال ۲۰۱۵ نسبت به ۲۰۱۴ حجم عملیات کالاهای نفتی در این بندر ۲.۷ درصد افزایش داشت. «فرانسوا اودله» سفیر بلژیک در تهران نیز در این همایش، توسعه مناسبات ایران و بلژیک را خواستار شد و گفت: فرصت های مناسبی برای توسعه همکاری های تجاری بین دو کشور وجود دارد.
دو بندر شهید رجایی و آنتورپ می توانند زمینه مناسبی برای افزایش حجم مبادلات تجاری بین ایران و بلژیک ایفا کنند. «ادی برانیکس» مدیرعامل بندر آنتورپ نیز در این همایش با معرفی ظرفیت های این بندر گفت: بدون شک امضای تفاهم نامه خواهر خوانندگی بین بندر شهید رجایی و بندر آنتورپ تعامل و همکاریهای دو کشور را توسعه خواهد داد.
ایرنا
· ارائه ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به صادر کنندگان
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: باید شرایطی به وجود بیاوریم تا صادرکننده ما بتواند در شرایط مناسب به رقابت بپردازد.
در بسته حمایتی دولت ۲ هزار میلیارد تومان از طرف صندوق توسعه ملی برای صنعت در نظر گرفته شده تا در بانکهای مختلف سپردهگذاری شده است و با سود ۱۶ درصد به صادر کنندهها تسهیلات پرداخت شود که این اقدام در حال حاضر فقط از طریق بانک توسعه صادرات و با ۳۰۰ میلیارد تومان در حال انجام است.
معاون وزیر صنعت گفت: ارائه اعتبار به خریدار از طرف صندوق توسعه ملی نیز یکی دیگر از مواردی است که به توسعه صادرات کمک میکند و از این طریق با تشویق کشور هدف و ارائه اعتبار به آن، کشور مورد نظر را تشویق میکنیم تا کالای ایرانی را خریداری کنند.
وزارت صنعت در واردات رسمی سخت گیریهای خود را اعمال میکند تا بتواند واردات را مدیریت کند. ۴ ابزار نظام تعرفهای، ارائه ارز به وارد کنندهها ، کنترل کیفی کالای وارد شده و ارائه تسهیلات بانکی به وارد کنندهها از ابزاری است که وزارت صنعت برای کنترل واردات استفاده میکند. معاون وزیر صنعت درباره نظام تعرفهای گفت: وقتی تعرفه برخی کالاها بالا میرود وارد کنندهها ناراحت و تولید کنندهها خوشحال میشوند و ما برای اصلاح نظام تعرفهای با چالشهای فراوانی روبرو هستیم.
در سال گذشته درخصوص واردات برخی از کالاها، به تدریج کالاهایی را که میتوانست از ارز آزاد استفاده کند، از لیست دریافت ارز مبادلهای خارج کردیم و این اقدام در سال گذشته به تدریج با هماهنگی بانک مرکزی انجام شد. استفاده از ارز آزاد به جای ارز مبادلهای اقدام بسیار موثری در کنترل واردات است. کنترل کیفیت کالاهای وارداتی امر بسیار مهمی است که برای کنترل واردات مورد توجه قرار گرفته است.
خسروتاج ادامه داد: تسهیلات بانکی را باید به سمت واردات مواد اولیه هدایت کنیم و از ورود کالاهایی که اهمیت چندانی ندارد، جلوگیری کنیم.
وی درباره برنامه مبارزه با قاچاق کالا گفت: وزارت صنعت برنامه جامعی را طراحی کرده است که از خارج از مرزها آغاز میشود و در داخل کشور ادامه دارد.
معاون وزیر صنعت درباره آمار قاچاق گفت: اگر قاچاق شفاف و روشن بود میتوانستیم با آن برخورد کنیم اما همه ارقام ذکر شده درخصوص قاچاق فقط در حد حدس و گمان است و رقم دقیقی از قاچاق در دست نیست.
خسروتاج ادامه داد: منبع رسمی اعلام قاچاق نیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. ترانزیت کالا روش بسیار خوبی برای توسعه همکاری با کشورهای همسایه و منبع درآمد برای کشور ماست ولی از آنجایی که مسئله قاچاق بسیار مهم است در صورتی که ترانزیت کالای قاچاق صورت بگیرد ما جلوی تزانزیت آن کالا را در کشور میگیریم. مثلاً جلوی ترانزیت کالاهایی مثل سیگار قاچاق در کشور ما گرفته میشود.
· بانکهای اروپایی نگران بازگشت تحریمهای ایران هستند
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به توافق با سازمان مالیاتی برای توقف اخذ مالیات تسعیر نرخ ارز از صادرکنندگان گفت: برخی بانکهای اروپایی برای ارتباط با ایران نگران بازگشت تحریمها هستند که این موضوع توسعه روابط را کند میکند.
محمود لاهوتی امروز در نشست خبری در اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در جلسهای که امروز فعالان اقتصادی با مسئولان سازمان امور مالیاتی داشتند اعلام شد که ظرف دو روز آینده بخشنامهای از طریق آن سازمان ابلاغ میشود که دریافت مالیات تسعیر نرخ ارز از سوی سازمانهای مالیاتی متوقف شود.
او با بیان اینکه بسته حمایت از صادرات که اکنون توسط دولت ارائه شده است اشکالاتی دارد، افزود: در این ارتباط نقطهنظرات فعالان اقتصادی مورد توجه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور قرار گرفت و وی دستور رسیدگی در این ارتباط داده است.
در جلسهای که دو هفته قبل در وزارت امور اقتصادی و دارایی با معاونان سازمان مدیریت و برنامهریزی و سازمان امور مالیاتی برگزار شد نقطه نظرات بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت و امیدواریم که تغییراتی در این خصوص صورت گیرد. نرخ تسهیلات صندوق توسعه ملی که باید با نرخهای ۱۴ و ۱۶ درصد مد نظر قرار گیرد اعتراضاتی را از سوی بخش خصوصی داشته است زیرا اکنون خود دولت اعلام میکند که تورم به زیر ۱۰ درصد رسیده است و اینچنین نرخهایی برای صادرات غیرمنطقی است.
میانگین قیمت کالاهای وارداتی در هر تن کمتر از یک هزار و ۳۰۰ دلار بوده که این رقم نسبت به قبل ۲۰۰ دلار کاهش دارد همچنین واردات به سمت کالاهای واسطهای به جای کالاهای مصرفی سوق پیدا کرده است.
بدهی دولت با مطالبات صادرکنندگان تهاتر شود
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران همچنین در خصوص وضعیت جوایز صادراتی و مطالبات معوقی که بخش خصوصی در این ارتباط داشته است گفت:دولت معتقد است که ۳۶۰ میلیارد تومان طلب صادرکنندگان بابت جوایز صادراتی باید در بودجه گنجانده شود یا منابع دیگری برای آن در نظر گرفته شود اما هنوز تصمیمی برای پرداخت مطالبات معوق صادرکنندگان صورت نگرفته که ما پیشنهاد تهاتر بدهی دولت و مطالبات صادرکنندگان را داریم.
لاهوتی در ادامه در خصوص وضعیت تجارت بعد از اجرای برجام گفت: در این شرایط ارتباط با کشورهای اروپایی بهتر و تنوع بازارها بیشتر شده است به نحوی که کره جنوبی به ۵ کشور اول طرف تجارت ایران اضافه و افغانستان از فهرست این ۵ کشور اول خارج شده که این امر تنوع خوبی برای ایجاد در بازارهای هدف صادراتی ما است.
وی افزود: صادرات کشور در دو ماهه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد منفی داشته که بر اساس آمار ابلاغی گمرک در ۳ ماهه ابتدایی سال همچنان رشد کل صادرات منفی است اما کالاهایی مانند محصولات معدنی، رشد ۴۷ درصدی را تجربه کرده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: در سایر کالاها رشد ۱۰ درصدی و در میعانات گازی کاهش ۳۵ درصدی صادرات را شاهد هستیم اما از آنجا که صادرات کالای غیرنفتی، غیر وابسته به محصولات نفتی رشد داشته است به نظر میرسد که بتوان وضعیت بهتری را ظرف ماههای آینده شاهد باشیم.
لاهوتی در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص عدم حصول نتیجه از سفرهای فعالان اقتصادی کشورهای دیگر به ایران، گفت: وقتی درباره سرمایهگذاری صحبت میشود باید آن را از فروش کالا تفکیک کنیم بنابراین در اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری اگر بخواهیم منتظر سرمایهگذاری باشیم باید پروسهای زمانبر را طی کنیم و نتیجه سفرها را در مدت زمان کمی نمیتوان قضاوت کرد.
سرمایهگذاران خارجی انتظار دارند دولت ایران ریسک سرمایهگذاری آنها را تقبل کند که به نظر میرسد با آمدن موسسات بیمه خارجی همچون هرمس و ساچه بتوان این شرایط را برای آنها فراهم و اعتماد آنها را جلب کرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه دولت قانون برنامه پنجم را به درستی اعمال نمیکند و اجازه افزایش معقول ارز را نمیدهد، گفت: صادرکنندگان توقع دارند تا با پرداخت جوایز صادراتی بخشی از خسارت آنها جبران شود به همین دلیل به نظر میرسد احیاء جوایز صادراتی و پرداختها به صورت مستقیم برخلاف آنچه که مطرح میشود کاملا به نفع صادرات باشد.
تسنیم