۶٫۲ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما تخصیص یافت
موسسه مالی شناسایی نشده در نظام بانکی وجود ندارد
بانکها ارز گردشگران و سرمایهگذاران خارجی را خریداری میکنند
راهکار بانک مرکزی برای ارز دانشجویی
ذخایر ارزی افزایش مییابد
روسیه به دنبال انتشار ۷ میلیارد دلار اوراق یورو
۶٫۲ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما تخصیص یافت
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هیچ نگرانی از تامین ارز متقاضیان وجود ندارد، گفت: از ابتدای فعالیت سامانه نیما در ۲۲ فرودین ماه امسال برای تامین مالی تجارت خارجی کشور تا ۱۸ اردیبهشت ماه بیش از ۶.۲ میلیارد دلار ارزهای مختلف تخصیص داده شده است.
سیف گفت: این میزان تخصیص ارز در کمتر یک ماه، نشان دهنده نبود محدودیت برای نیازهای متقاضیان است.
در مدت یادشده همچنین بیش از چهار میلیارد دلار منابع ارزی تامین شده و صادرکنندگان نیز ۱.۲ میلیارد دلار به نظام بانکی واگذار کردند که نشان می دهد مسیر در شرایط عالی قرار دارد.
مقرر شده هر فردی ارز خود را به سامانه نیما ارائه دهد و در مدت ۲۴ ساعت خریداری نداشته باشد، بانک مرکزی با قیمت ۴۲۰۰ تومان می خرد.
با توجه به شرایط کنونی رضایت قابل توجهی از وضعیت موجود حاصل شده است و در روزهای آینده نیز شرایط بهتر خواهد شد.
برای پوشش کافی تامین ارز در سامانه نیما، فهرستی از نیازهای منطقی و قابل قبول تهیه کردیم تا در کمیته مورد نظر تصمیم گیری شود.
رییس کل بانک مرکزی افزود: در جلسه دیروز با حضور ذینفعان بازار ارز از جمله واردکنندگان، صادرکنندگان و تولیدکنندگان، اعلام شد تصمیم های جدید درباره ارز، استقرار نسبی مناسبی را با توجه به زمان اندک انجام کارها، ایجاد کرده و آرامش نسبی به وجود آورده است.
سیف ادامه داد: از همه ذینفعان خواسته شد پیشنهادهای خود را برای بهبود وضعیت موجود با بانک مرکزی در میان بگذارند تا با گذشت زمان، مسیر تکامل طی شود.
وی درباره تمهیدات انجام شده نسبت به نقض برجام از سوی آمریکا گفت: برنامه ریزی لازم از ۲۲ فروردین ماه امسال انجام شده و شرایط ارزی کشور تحت کنترل قرار دارد؛ همچنین به گونه ای عمل می کنیم که اقتصاد کشور از هرگونه فضاسازی از مصونیت لازم برخوردار باشد.
جلسه امروز دولت درباره اقدامات دولت نسبت به نقض برجام از سوی رییس جمهوری آمریکا اختصاص داشت.
او در پاسخ به اینکه نقض برجام از سوی آمریکا چه تاثیری در تعهدات ارزی و قراردادهای کشور دارد، گفت: آن برنامه ها مسیر خود را طی می کند و تاثیر محسوسی نخواهد داشت. برنامه ریزی های انجام شده در ستاد اقتصادی ادامه خواهد یافت و مسائل ارزی کشور در منابع و مصارف و ارز مورد نیاز صادرات تحت کنترل است.
در این زمینه بررسی های زیادی انجام و همه احتمال ها در نظر گرفته شده است؛ در جلسه آینده دولت، درباره برخی از مواردی که تقسیم کار شده، بررسی های لازم انجام می شود.
ایرنا
موسسه مالی شناسایی نشده در نظام بانکی وجود ندارد
اکبر کمیجانی گفت: در سال ۸۰ به دنبال ایجاد شرایط خاص، قانون پولی بانکی کشور کمرنگ شد و درپی آن بیش از ۲۰ درصد منابع کمیاب بانکی از مسیرنظام بانکی خارج و در اختیار سلسله نظام های بانکی و مالی مجاز و غیرمجاز قرارگرفت.
در این وضعیت، نظارت بر موسسه های مالی و اعتباری رنگ باخت و بانک مرکزی هم فاقد پشتوانه قانونی برای نظارت براین موسسه ها بود. سرانجام با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید با حمایت دولت، مجلس و قوه قضاییه توانستیم وضعیت نظارتی بر موسسه های مالی و اعتباری ساماندهی کنیم و امروز موسسه مالی و اعتباری شناسایی نشده در نظام بانکی کشور وجود ندارد.
قائم مقام بانک مرکزی اظهار داشت: اکنون با اقدامات صورت گرفته منابع خارج از نظام بانکی به سمت نظام بانکی یا بازار سرمایه سوق داده شده است.
کمیجانی با بیان اینکه به طور سنتی ۹۰ درصد منابع مالی اقتصادی و اجرای پروژه ها خرد، متوسط و کلان از طریق منابع بانکی تامین اعتبار می شود، اضافه کرد :این بدین معنا است که بار سنگین تامین مالی پروژه ها بر دوش نظام بانکی است .
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه نظام بانکی کشور امروز با مشکلات بزرگی مواجه است، گفت: یکی از این مشکلات ، معوقه های کلان تسهیلات است که امیدی به بازگشت بخشی از آن نیست. نظام بانکی در حالی بار عظیم پرداخت تسهیلات برای اجرای پروژه های خرد، متوسط و بزرگ را بر دوش دارد که با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند و نیازمند این هستیم تا راه های جدیدی گشوده شود. بزرگترین آسیب در اقتصاد کلان و در بخش بازار مالی از طریق سهمیه بندی برای بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات صورت گرفته است. این سهمیه بندی همیشه به نفع صنایع و خدمات بوده و بخش کشاورزی توان رقابت با این بخش ها را نداشته است.
امروز پروژه ای را در کشور نمی توانیم شناسایی کنیم که از منابع بانکی استفاده نکرده باشد، این در حالی است که نظام بانکی به دلیل محدودیت منابع ، توان پاسخگویی برای همه متقاضیان را ندارد. نظام بانکی در حد توانی که داشته پاسخگوی متقاضیان است اما این پاسخگویی مطلوب و رضایت بخش نیست و مستلزم این است که بیشتر از گذشته به سمت گسترش بازارهای سرمایه پیش برویم و از ابزارهای نوین برای همه بخش ها بویژه بخش کشاورزی استفاده کنیم.
توان پرداخت تسهیلات نظام بانکی در سال گذشته ۶۱۴ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال ۹۵ حدود ۱۲ درصد رشد داشته است، امروز نیز سیاست پولی و اعتباری حمایت از تولید و سرعت بخشیدن برای خارج شدن از رکود اقتصادی و تامین سرمایه در گردش است. وی با بیان اینکه بخش کشاورزی کمترین آسیب را ناشی از نوسانات ارزی دیده اضافه کرد: وابستگی بخش کشاورزی به نوسانات ارزی از دیگر بخش هایی چون صنعت وخدمات بسیار کمتر است.
ایسنا
بانکها ارز گردشگران و سرمایهگذاران خارجی را خریداری میکنند
بانک مرکزی اعلام کرد: بانکها ارز گردشگران، سرمایهگذاران خارجی و دفتر نمایندگی بانکهای خارجی را خریداری میکنند.
این بانک طی بخشنامه ۹۷.۴۶۸۱۴ مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری، در راستای اجرای تصویبنامه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ هـ مورخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ هیأت وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز به تمام بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرده است که میتوانند نسبت به خرید ارز از گردشگران خارجی، رانندگان ترانزیت خارجی، سرمایهگذاران خارجی با تأیید سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، نمایندگیهای سیاسی مقیم ایران و همچنین دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی با درخواست کتبی به نرخ روز اعلامی بانک مرکزی اقدام کنند و ارز خریداری شده را در چارچوب مقررات ارزی به فروش رسانند.
گفتنی است، خرید ارز توسط بانک ها در راستای ایفای نقش اصلی آنها به عنوان واسطه گران در مدیریت منابع ارزی صورت می گیرد که منابع را از سمت عرضه کنندگان به متقاضیان هدایت می کنند.
خاطرنشان می شود سیاست جدید ارزی با هدف برگرداندن آرامش به بازار ارز، مصون سازی کشور در برابر تهدیدات خارجی، تامین نیازهای واقعی جامعه در هر دو بخش کالایی و خدماتی از طرق شفاف و مطمئن، جلوگیری از مصرف منابع ارزی کشور در قاچاق و خروج سرمایه و شفافیت کامل در عرضه و تقاضای بازار ارز توسط هیات دولت، تصویب و از ۲۲ فروردین ماه سال جاری لازم الاجرا شد.
روابط عمومی بانک مرکزی
راهکار بانک مرکزی برای ارز دانشجویی
وزیر علوم با تشریح آخرین وضعیت ارز دانشجویی، گفت: قرار است بانک مرکزی درباره چگونگی تامین منابع ارزی توسط خانواده دانشجویان خارج از کشور در مقطع لیسانس روالی را مشخص کند. منصور غلامی درباره آخرین وضعیت اختصاص ارز دانشجویی گفت: دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که از طریق سازمان امور دانشجویان اقدام کرده و پرونده داشته اند، مشکلی برای تامین ارز ندارد. وی ادامه داد: در این زمینه دانشجویان کارشناسی که خودشان برای تحصیل در خارج از کشور اقدام کرده و مسیرشان از طریق وزارت علوم نبوده، دارای مشکل ارز هستند که با بانک مرکزی در این ارتباط مکاتبه ای داشتهایم. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: مقرر شده است تا بانک مرکزی، کار کارشناسی انجام داده و برای خانواده دانشجویان مقطع کارشناسی که در خارج از کشور تحصیل میکنند یک را روالی را مشخص کند تا از مسیر قانونی منابع ارزی آنها را تامین کنند اما هنوز چیزی به ما اعلام نشده است. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی از اول فروردین امسال تامین ارز بابت شهریه و هزینه اقامت دانشجویان آزاد شاغل به تحصیل در خارج از کشور به نرخ آزاد انجام میشود.
مهر
ذخایر ارزی افزایش مییابد
طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول ذخایر ارزی ایران با افزایش نسبت به سال ۲۰۱۷ میلادی به ۱۰۸.۴ میلیارد دلار خواهد رسید؛ در عین حال اقتصاد ایران امسال رشد ۴ درصدی و تورم ۱۲.۱ درصدی را نیز تجربه میکند.
بررسی تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول از چشم انداز مثبت رشد اقتصادی ایران به روایت آمارهای بین المللی حکایت دارد. صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های موسوم به چشم انداز اقتصادی خاورمیانه پیش بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری به ۴ درصد می رسد. این صندوق پیش از این رشد اقتصادی کشورمان در سال گذشته را ۴.۳ درصد پیش بینی کرده بود که محقق شد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه اول سال ۹۶، ۴.۴ درصد و بدون نفت ۴.۷ درصد اعلام شده است.
کارشناسان نهادگرای اقتصاد، افزایش رشد اقتصادی از محل صادرات غیرنفتی را رشدی مناسب عنوان کرده و معتقدند در این شرایط رشد اقتصادی پایدارتر و برای عموم منافع بیشتری در پی دارد. به گفته آنها رشد اقتصادی از این محل می تواند اشتغال زایی بیشتر و پایدارتری همراه داشته باشد؛ موضوعی که اگرچه به حد مطلوب نرسیده، اما سیگنال های مثبتی برای بهبود وضعیت اشتغال و چشم انداز مثبت اوضاع اقتصادی در کشور است.
همچنین بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، پیش بینی شده روند صادرات در سال جاری، روندی افزایشی داشته باشد. بر اساس اعلام این صندوق، صادرات ایران امسال به ۱۳۰.۳ میلیارد دلار و واردات به ۱۰۳.۳ میلیارد دلار افزایش می یابد و در واقع تراز تجاری کشورمان در سال جاری مثبت پیش بینی شده است. طبق آمارهای این صندوق، پیش از این ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۱۰۹.۵ میلیارد دلار کالا و خدمات صادر و ۹۱.۶ میلیارد دلار کالا و خدمات وارد کرده است.
علاوه بر این، صادرات نفتی نیز بر اساس پیش بینی های این نهاد در سال جاری روندی افزایش خواهد داشت. بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول پیش بینی شده تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۸ در سطح ۳.۸ میلیون بشکه در روز باقی بماند، اما صادرات نفت به ۲.۶۶ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند. بر اساس این گزارش، پیش از این ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۳.۸ میلیون بشکه در روز نفت تولید و ۲.۴۶ میلیون بشکه در روز نفت صادر کرد.
این گزارش در شرایطی است که پیش از این نیز صندوق بین المللی پول، در نهم فروردین، اقتصاد ایران را در ۴۰ شاخص و ۷ بند، ارزیابی کرده بود و وضعیت اقتصاد کشورمان در تمام شاخصها مثبت بوده است.
صندوق بین المللی پول در بخش های دیگری از گزارش خود وضعیت نقدینگی، تورم و دیگر شاخص های کلان اقتصادی را نیز مورد بررسی قرار داده است. این نهاد پیش بینی کرده نرخ تورم در سال جاری به ۱۲.۱ درصد برسد. از سویی، صندوق بین المللی پول میزان رشد نقدینگی در ایران طی امسال را ۲۳.۸ درصد پیش بینی کرده است.
همچنین پیش بینی شده ذخایر ارزی ایران در سال جاری با افزایش ۱۳.۳ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل به ۱۰۸.۴ میلیارد دلار برسد. ذخایر ارزی ایران در پایان سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۹۵.۱ میلیارد دلار گزارش شده بود. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، تولید گاز ایران نیز در سال ۲۰۱۸ معادل ۵.۳۲ میلیون بشکه در روز و صادرات گاز در همین سال معادل ۰.۲۲ میلیون بشکه در روز خواهد بود.
ایبنا
روسیه به دنبال انتشار ۷ میلیارد دلار اوراق یورو
وزارت دارایی روسیه اعلام کرد که به دنبال انتشار تقریبا ۷ میلیارد دلار اوراق یورو ۳۰ ساله در سال جاری میلادی است.
به گزارش اسپوتنیک، وزارت دارایی روسیه در اطلاعیه ای اعلام کرد که در حال برنامه ریزی به منظور انتشار ۶ میلیارد و ۹۶۸ میلیون دلار اوراق یورو ۳۰ ساله در بازارهای داخلی روسیه و بین المللی در سال جاری میلادی است.
همچنین در ماه مارس سال جاری میلادی «ویشکوسکی» رییس بخش بدهی دولتی وزارت دارایی روسیه گفته بود که وزارت دارایی انتشار جدید اوراق یورو ۱۱ ساله را به ارزش ۱.۵ میلیارد و نیز انتشار اوراق یورو ۲۰۴۷ را به ارزش ۲.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ میلادی در دستور کار خود قرار داده است. «ویشکوسکی» گفت: وزارت دارایی روسیه یک فرصت قانونی برای انتشار اوراق جدید در مجموع به ارزش ۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ میلادی دارد که ۴ میلیارد دلار آن در حوزه ارزی و ۳ میلیارد دلار آن به منظور افزایش سرمایه گذاری برای بودجه است. وی تصریح کرد: بودجه در حال حاضر ۸۰۰ میلیون دلار از اعتبار خود را تامین کرده و ۲.۲ میلیارد دلار آن باقی مانده است.
وزرات دارایی روسیه در سال جاری میلادی ۴۳.۷ میلیارد دلارا از درآمدهای بخش نفت و گاز را برای خرید ذخایر ارزی در بازار داخلی این کشور استفاده خواهد کرد که خرید آن حاکی از افزایش بیش از ۵ برابری دارد.
در سال جاری میلادی اختصاص بودجه برای خرید ذخایر ارزی نشان دهنده یک جهش معنی دار دارد. پیش از این اختصاص بودجه ۸.۵ میلیارد دلار برای خرید ذخایر ارزی در روسیه تخصیص داده شده بود. همچنین بر اساس گزارشات، مرجع فاینانس روسیه هم در حال خرید ارز برای بازار داخلی این کشور به دنبال افزایش درآمد نفتی روسیه از فوریه سال ۲۰۱۷ میلادی به بعد است. سال گذشته میلادی مرجع فاینانس روسیه برای انجام این نوع تراکنش ها ۱۳.۴ میلیارد دلار هزینه کرد. خرید ارز با هدف پُر کردن صندوق ثروت ملی روسیه دنبال می شود. بر پایه این گزارش، در اوایل سال جاری میلادی معاون وزیر دارایی روسیه گفته بود که برنامه ای برای انتشار اوراق قرضه یورو به یورو و همچنین یوآن در دست بررسی است.
بنکر