تست مشاعی

توافق جدید اشتغالی ایران-کره/ انتقال تجارب آموزش مهارت شغلی براساس توافق سازمان فنی و حرفه ای و یک دانشگاه کره‌ای، همکاری‌های جدیدی بین دو کشور در زمینه آموزش مهارت به نیراو کار انجام خواهد شد. تفاهم نامه همکاری بین سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و دانشگاه آموزش و فناوری جمهوری کره جنوبی منعقد شد. این تفاهم‌نامه در راستای توسعه همکاری‌های بین‌المللی و تبادل پژوهش‌های آموزشی در زمینه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر اساس برابری و منافع دو جانبه منعقد شد. در تفاهم نامه مذکور به تقاوت همکاری و تبادل تجارب آموزشی و تحقیقاتی دو طرف در زمینه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تأکید شده است. تبادل مواد پژوهشی و اطلاعاتی در زمینه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، میزبانی دیدارهای آموزشی اعضای هیأت علمی پژوهشگران و متخصصان در زمینه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، انجام برنامه‌های آموزشی همکاری از طریق سازمان‌ها مانند پروژه تدریس مربی، برنامه آموزش مربیان و سایر برنامه‌های آکادمیک مرتبط، برگزاری کنفرانس‌های بین المللی مشترک، انجام پروژه‌های پژوهشی مشترک و مشارکت در سایر فعالیت‌ها برای بهبود درک و همکاری دو جانبه در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از جمله اهداف انعقاد تفاهم نامه مذکور است. دو طرف باید در راستای اجرای تفاهم نامه مذکور فرصت تجربه در بخش‌های مختلف فنی و حرفه‌ای را به یکدیگر اختصاص دهند. کمیته مشترکی از دو طرف در راستای اجرای تفاهم‌نامه مذکور برای انجام وظایف؛ پیگیری اجرای تفاهم‌نامه، ارائه متمم‌های پیشنهادی بر حسب ضرورت و تشکیل جلسه طبق درخواست دو طرف برای پیشنهاد راه حل‌هایی برای رفع مشکلاتی که در روند اجرای تفاهم نامه کارگرها تشکیل خواهد شد. همچنین دو طرف باید تفاهم نامه را مطابق با قوانین و مقررات کشورهای متبوع اجرا نمایند و تفاهم‌نامه مذکور پس از امضای دو طرف اجرایی می‌شود. اضافه کردن متمم به تفاهم‌نامه بر اساس رضایت دو طرف خواهد بود و تا سه سال از زمان امضا اجرایی و پس از آن تا سه سال دیگر تمدید خواهد شد، مگر اینکه به صورت مکتوب انحلال آن از ساو یکی از دو طرف اعلام شود. خبرگزاری مهر برگزاری اجلاس بانک توسعه اسلامی با حضور وزیر اقتصاد ایران در اندونزی چهل و یکمین اجلاس هیات عامل گروه بانک توسعه اسلامی، بزرگترین بانک بین المللی توسعه ای جهان اسلام هفته آینده با حضور ایران در جاکارتا پایتخت اندونزی برگزار می شود. هیاتی به سرپرستی علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران قرار است به نمایندگی از کشورمان به عنوان سومین سهامدار اصلی بانک توسعه اسلامی در این اجلاس شرکت کند. این اجلاس سالانه با حضور ۵۶ کشور عضو از ۱۵ تا ۱۹ ماه مه (۲۶ تا ۳۰ اردیبهشت) در اندونزی برگزار می شود و در آن افزایش رشد اقتصادی و کاهش فقر از طریق توسعه زیرساخت کشورها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. به نوشته تارنمای این نشست، در چهل و یکمین اجلاس هیات عامل گروه بانک توسعه اسلامی، روسای بانک توسعه اسلامی، وزرای اقتصاد کشورهای عضو و صدها نفر از سیاست گذاران و رهبران ارشد نهادهای پولی و مالی بین المللی و منطقه ای مرتبط با این نهاد اسلامی شرکت می کنند. در این نشست سالانه که در مرکز کنوانسیون جاکارتا برگزار می شود، کشورهای سهامدار پایه و اساسی برای راه حل های عملی به منظور تقاوت مشارکت و همکاری بین ۵۶ کشور عضو ارائه می کنند. آیین گشایش این نشست با حضور هیات ایرانی سه شنبه شب آینده برگزار خواهد شد. در حاشیه این اجلاس بانک توسعه اسلامی نمایشگاهی پنج روزه از نوآوری ها برپا و در آن شیوه های نوآورانه و راه حل های کشورهای عضو در بخش سلامت و آموزش و پرورش به همراه ظرفیت جوانان برای تقاوت توسعه کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی به نمایش در می آید. جوایز برندگان بانک توسعه اسلامی در بخش های اقتصاد اسلامی، علوم و فناوری و مشارکت زنان در توسعه نیز چهارشنبه آینده ارائه می شود. در چهلمین نشست هیات عامل گروه بانک توسعه اسلامی که خرداد ماه سال گذشته در ماپاتو پایتخت جمهوری موزامبیک برگزار شد نیز وزیر امور اقتصادی و داریی کشورمان به عنوان عضو هیات عامل به همراه محمد خزاعی معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری کمک ‌های اقتصادی و فنی ایران شرکت کردند. ایرنا وزیر نفت هند: این کشور بدهی نفتی ایران را به یورو می‌پردازد چکیده: وزیر نفت و گاز طبیعی هند گفت دهلی نو تمام بدهی نفتی این کشور به ایران را به یورو پرداخت می‌کند. «دارمندرا پرادهان» روز سه شنبه درگفت وگو با روزنامه انگلیسی زبان هندو خاطرنشان کرد بانک مرکزی هند و ایران برای پرداخت بدهی نفتی این کشور به ایران از طریق بانک‌های اروپایی به توافق رسیده اند. او افزود:براساس این توافق هند باید بدهی نفتی خود را برای انتقال به ایران به بانک‌های اروپایی واریز کند. وزیر نفت وگاز طبیعی هند با اشاره به سفر قریب الوقوع نخست وزیر این کشور به ایران خاطرنشان کرد این سفر می‌تواند گام مهمی برای توسعه روابط دو کشور باشد. هندی‌ها بابت خرید نفت از ایران در دوران تحریم حدود ۶/۵ میلیارد دلار به ایران بدهکار هستند . یکی از مشکلات هند در پرداخت بدهی هند به ایران ،اصرار دهلی بر دادن بدهی به صورت روپیه (پول ملی هند) بود ولی درمقابل ایران خواستار دریافت ارزهای معتبر بین المللی نظیر یورو بوده است . اصرار دهلی نو به صدور کالا و به جای طلب نفتی و پرداخت اقساطی از دیگر مشکلات پرداخت بدهی هند به ایران بوده است . هند دارد با پرداخت اقساطی بدهی نفتی به ایران از وارد کردن شوک به بانک‌های این کشور و فروش کالاهای این کشور استفاده کند. «ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی پیش از این گفته بود که ایران خواهان دریافت طلب نفتی خود از هند با یورو است درحالی که آنها خواستار پرداخت بدهی به روپیه بودند. منابع مطلع ،بدهی نفتی هند به ایران را حدود ۶/۵ میلیارد دلار اعلام کرده اند ولی برخی از منابع دیگر نیز با توجه به اختلاف ایران و هند در خصوص زمان تبدیل روپیه به یورو این میزان را بیش از هفت میلیارد دلار می‌دانند. پالایشگاه‌های نفت هند پس از مسدود شدن مسیر پرداخت بهای نفت از طریق بانک هالک ترکیه در سال ۲۰۱۳در توافقی با ایران ، ۵۵ درصد از ارز حاصل از فروش نفت ایران را به یورو را در حسابی در یوکو بانک ذخیره کرده است. براساس این توافق ۴۵ درصد بقیه وجوه حاصل از فروش نفت ایران نیز درحسابی در بانک یوکو برای واردات کالا واریز شده است . با گذشت ماه‌ها از لغو تحریم ،تاکنون به علت مشکلاتی از قبیل باز نبودن مبادلات انتقال پول و اختلاف دو کشور تاکنون این بدهی پرداخت نشده است . روزنامه انگلیسی زبان «بیزنس استاندارد» روز یکشنبه در گزارشی به نقل از منابع وابسته به دولت هند اعلام کرد که در سفر وزیر نفت هند به ایران، تهران از دهلی نو خواسته است که بدهی نفتی را از طریق بانک های اروپایک-ایرانیک هندل در آلمان،بانک مرکزی ایتالیا و بانک هالک ترکیه پرداخت کند. یک منبع دولتی هند گفت:بانک مرکزی هند پرداخت بدهی نفتی از طریق بانک هالک ترکیه را رد کرده است. یک مقام ارشد در بانک هالک ترکیه گفت:همکاری‌های مالی بانک «هالک» ترکیه با ایران از سال ۲۰۰۴ ادامه دارد و این بانک به همکاری‌های خود با ایران با توجه به قوانین بین المللی ادامه می‌دهد. تاکنون بانک مرکزی ایتالیا و بانک اروپایک-ایرانیک هندل در خصوص اظهار نظر نکرده‌اند. به گفته مقامات هندی ،پالایشگاه‌های هند برای پرداخت بدهی نفتی ایران از طریق بانک یوکو اعلام آمادگی کرده است. تاکنون رئیس بانک یوکو هند در این خصوص اظهار نظری نکرده است. «راگورام راجان» رئیس بانک مرکزی هند پیش از این، اعلام کرده بود که هند بدهی نفتی ایران را به صورت قسطی پرداخت خواهد کرد . یک مقام ارشد در بانک مرکزی هند گفت: شرکت‌های نفتی در حال انجام امور اداری و بانکی با هماهنگی طرف ایرانی برای پرداخت بدهی هستند. هند در دوران تحریم با حفظ روابط تجاری خود با تهران و به رغم محدودیت‌ها،حدود ۲۰ درصد از نفت صادراتی ایران را می خرید. براساس اطلاعات گمرک و کشتیرانی درماه مارس سال جاری میلادی مجموع واردات نفت هند از ایران، روزانه به ۵۰۶ هزار بشکه رسید که این میزان درسال‌های گذشته بی سابقه بوده است. ایرنا افزایش صادرات ایران محور اصلی همکاری با یونیدو است معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که ایران در حوزه‌های مختلف با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد – یونیدو- همکاری خواهد داشت، گفت: افزایش صادرات ایران محور اصلی همکاری با این سازمان بین المللی است. علی اصغر توفیق در حاشیه نشست با تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد سازمان توسعه صنعتی ملل متحد- یونیدو (The United Nations Industrial Development Organization-UNIDO) در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت، از افزایش سطح تعاملات ایران و یونیدو استقبال کرد و با اشاره به همکاری دیرینه دو طرف، افزود: البته در مقطعی همکاری ایران با یونیدو به دلیل شرایط سیاسی کشور کاهش یافته بود. توفیق با اشاره به این که ایران در حال حاضر در پروژه های مختلف و رو به رشدی مانند چرم و زعفران از طریق دستگاه های مختلف با یونیدو همکاری دارد، گفت: در نشست امروز یک گزارش کار در خصوص این که همکاری کشورمان با این سازمان در چه مرحله ای است، برای طراحی یک برنامه بلندمدت ارائه شد. توفیق در ادامه اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، ایران در سه محور و در حوزه‌های ایجاد اشتغال، توسعه صادرات و همچنین صرفه جااو در مصرف انرژی و محیط زیست همکاری خواهد کرد. معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در جلسه امروز قرار شد افزایش صادرات به عنوان محور نخست همکاری‌ها با یونیدو در نظر گرفته شود. او با بیان این که گسترش سهم بازار ایران در کشورهای مختلف به طور حتم از مهمترین محورهای همکاری ایران با سازمان یونیدو خواهد بود، گفت: ایران از هر گونه همکاری در این خصوص استقبال خواهد کرد چراکه اگر صادرات راه بیافتد خود به خود بخش های دیگر از جمله اشتغال را فعال و پایداری شغل را ماندگار خواهد کرد. معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین ارائه ایده ها و همفکری لازم در خصوص راهکارهای عملیاتی در صنایع مختلف از جمله صنایع مرتبط با کشاورزی و مسائل زیست محیطی را از موضوعاتی برشمرد که ایران خواستار گسترش همکاری در آن زمینه ها با سازمان یونیدو است. او همچنین با اشاره به این که صرفه جااو در مصرف انرژی نیز یکی دیگر از حوزه های همکاری ایران با یونیدو است، به مصرف بالای انرژی در کشورمان اشاره کرد و گفت: متاسفانه به دلیل این که قیمت انرژی در کشور ارزان است، در محاسبات اقتصادی رقم‌های مربوط به آن به صورت جدی مورد بررسی قرار نمی گیرد. توفیق همچنین با اشاره به آلاینده های زیست محیطی ناشی از مصرف انرژی در کشورمان به عنوان یک معضل جدی گفت: کنترل محیط زیست و همچنین مدیریت قیمت تمام شده انرژی از دیگر حوزه های همکاری ایران با یونیدو خواهد بود. او همچنین اظهار کرد: قطع همکاری برخی از کشورهای بزرگ عضو سازمان یونیدو با این سازمان، منابع مالی آن را کاهش داده است. این سازمان برای این که راو پای خود بایستد، درخواست کمک از ایران کرده است که باید بررسی شود. توفیق گفت: مقامات سازمان یونیدو در حال حاضر بودجه این سازمان را منطقه‌ای کرده و پیشنهاد داده اند که پروژه های ایران در منطقه تایلند خلاصه شود اما ما رغبتی به این موضوع نداریم و تاکید ایران، همکاری مستقیم با خود یونیدو است. یونیدو یا سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، یک نهاد تخصصی سازمان ملل متحد است که مقر آن در اون می باشد، هدف اصلی این سازمان ارتقاء و تسریع توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه و یا اقتصادهای در حال گذار و توسعه روابط صنعتی بین‌المللی است. ایرنا رئیس کل بیمه مرکزی استعفا کرد رئیس کل بیمه مرکزی در نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، از سمت خود استعفا داد و نوشت: شرمنده‌ام که در حوزه مسئولیت اینجانب پیشامدی سامان‌دهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانه‌ای به بیمه مرکزی، جناب‌عالی و در نهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت. در متن استعفای «محمدابراهیم امین» خطاب به علی طیب نیا آمده است: شرمنده‌ام که در حوزه مسئولیت اینجانب پیشامدی سامان‌دهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانه‌ای به بیمه مرکزی، جناب‌عالی و در نهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت. از این بابت از مردم شریف ایران، اهالی صنعت بیمه و به‌ اوژه شخص جناب‌عالی پوزش می‌طلبم. اینجانب با ابراز اعتماد و تمایل جناب‌عالی که به دانایی و پاک‌دامنی‌تان اعتماد راسخ داشتم و دارم، از امتیازات مادی بخش غیردولتی که حداقل دو برابر بیمه مرکزی بود، چشم پوشیدم و تنها به این دلیل که تسلط کارشناسی، توان مدیریتی و اراده شخصی لازم برای اصلاح امور صنعت بیمه را دارم، این مسئولیت خطیر را پذیرفتم. احیاء توانگری مالی شرکت‌های بیمه، بهبود و ضابطه‌مند ساختن شرایط احراز مشاغل کلیدی در صنعت بیمه، پالایش وضعیت نمایندگان بیمه‌ای، محاسبه کسری ذخایر شرکت‌های بیمه و اقدام برای شفاف‌سازی صورت‌های مالی و جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم، سامان‌دهی مدیریتی و مالی شرکت بیمه دی که در معرض ورشکستگی قرار داشت و از همه مهم‌تر اقدام قانونی و مدیریتی برای احقاق حقوق بیش از ۱۰۰ هزار زیان‌دیده بیمه توسعه که بی‌پناه و بی‌رسیدگی و پاسخ‌گااو رها شده و بسیاری نیز زندانی بودند، از اقدامات مهم قابل ذکر است. او در ادامه افزوده است: صنعت بیمه اکنون دارای سامانه‌ای اطلاعاتی است که داده‌های بیمه‌ای را از مرکز تولید برداشت و با ذخیره‌سازی در سرورهای بیمه مرکزی قرار می‌دهد تا سامانه‌های مختلف نظارتی، مالی، اتکایی، بیمه‌ای، سرمایه‌گذاری، نمایندگان، کارگزاران و ... شاخص‌های مورد نظر را تهیه تا مدیران در ایفای وظایف قانونی‌شان استفاده کنند. در واقع چتر نظارتی و کنترلی بیمه مرکزی با طراحی این سامانه‌ها و شاخص‌های مرتبط طی دو سال و نیم اخیر جامع، کامل و بدون خلل شده است و نهاد ناظر می‌تواند به صورت برخط بر همه فعالیت‌های بیمه‌گری، مالی، اتکایی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه اشرافِ به‌لحظه (Online) داشته باشد و به سرعت، انحراف از معیارها و ضوابط را شناسایی و اندازه‌گیری کند. دو قانون مهم و به نسبت پیشرفته شخص ثالث و صندوق بیمه حوادث طبیعی که اینجانب از ساو دولت وظیفه دفاع از مفاد آنها را در صحن مجلس داشتم، با تغییرات مورد نظر به تصاوب مجلس رسید. میزان اتکایی اجباری بیمه مرکزی از ۵۰ درصد و ۲۵ درصد به ۲۵ و ۱۰ درصد کاهش یافت و به لحاظ تشکیلاتی و سازمانی نیز اقدامات زمینه‌ساز برای تشکیل یک شرکت بیمه اتکایی ملّی از مجموعه منابع مالی و انسانی معاونت اتکایی بیمه مرکزی فراهم شده و فقط نیازمند مجوّز قانونی برای تأسیس و فعالیت است. به طور مشخص این اقدام اینجانب موجبات دشمن‌تراشی جدّی در داخل را فراهم ساخت. در ادامه متن استعفا آمده است: هم‌چنین آیین‌نامه‌ها و مقررات لازم برای اِعمال این نظارت تداون و به تصاوب شورای‌عالی بیمه رسیده است که به اتکای این بستر مقرراتی و سامانه‌های اطلاعاتی یادشده، هیچ فعالیتی در شرکت‌های بیمه از چشم نهاد ناظر پنهان نیست و فقط اقتدار مدیریتی و اعتماد به نفس مدیران ارشد بیمه مرکزی است که می‌تواند ضامن اجرای بدون تعلل و تسامح وظایف حاکمیتی محوّله باشد. با آنچه رخ داد، این اقتدار و اعتماد به نفس تضعیف شد و احیای آن مستلزم انتصاب مدیران شایسته جدیدی است که چنین ضرباتی نخورده باشند و امیدشان به اصلاح امور را از دست نداده باشند. در چنین فضا و شرایطی ادامه کار برای اینجانب بسیار دشوار است. اِعمال مقتدرانه و بی‌کم و کاست ضوابط و مقررات و برقراری انضباط مالی و مدیریتی در ۳۰ شرکت، یک هزار کارگزاری و حدود ۴۰ هزار نمایندگی بیمه از فردی که مهم‌ترین سرمایه زندگی و کار او یعنی صداقت و پاک‌دستی‌اش، مورد سئوال قرار گرفته و در منظر عموم مخدوش شده، ممکن نیست. با سپاس و قدردانی صمیمانه از حمایت بی‌دریغ جناب‌عالی و پوزش از آنچه که نتوانستم انجام دهم، استعفای خود را تقدیم و استدعا دارم با بازنشستگی اینجانب موافقت کنید. ایرنا اعلام ورشکستی راه فرار بدهکاران بانکی است معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به کاهش چشمگیر مطالبات غیرجاری و وصول بخشی از آن، از کمیته فرادستگاهی پیگیری مطالبات غیرجاری بانک‌ها تشکر کرد. اسحاق جهانگیری در این جلسه‌ با بیان اینکه گزارش ها نشان می دهد مطالبات غیرجاری بانک ها کاهش چشمگیری داشته است و جا دارد از دست اندرکاران کمیته فرادستگاهی پیگیری مطالبات غیرجاری بانک‌ها قدردانی شود افزود: گزارش بانک مرکزی درباره اعلام ورشکستگی برخی از بدهکاران کلان بانکی نشان می دهد که این افراد تلاش می کنند با این روش از پرداخت بدهی های خود سرباز زنند ضمن آنکه زمانی در کشور اعلام ورشکستگی برای بنگاه های اقتصادی ننگ و عار محسوب می شد و فعالان اقتصادی حاضر نبودند به اعلام ورشکستگی تن دهند، اما متأسفانه امروز قبح این کار شکسته شده و به راهی برای فرار از پرداخت بدهی تبدیل شده است. معاون اول رییس جمهور با اشاره به اقدامات بدهکاران کلان بانکی برای فرار از پرداخت بدهی در اعلام ورشکستگی، گفت: باید نسبت به این موضوع حساسیت اوژه داشته باشیم و در این میان انتظار می رود قوه قضاییه نیز تمرکز جدی در این خصوص معطوف کند چرا که این بدهکاران با دریافت احکامی از برخی محاکم قضایی، از پرداخت بدهی های خود امتناع می ورزند. در این نشست همچنین سید محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده و تلاش های صورت گرفته در کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها گفت: « اعلام ورشکستگی از ساو برخی از بدهکاران بانکی» و «کارشناسی غیرواقعی وثایق بانکی» دو چالش اصلی پیش راو وصول مطالبات غیرجاری بانکهاست، بر این اساس بانک مرکزی به صورت دقیق و‌ جزء به جزء اقدام به بررسی پرونده های مطالبات معوق در کمیته رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها کرده، خوشبختانه اقدامات انجام شده نشان دهنده وصول بدهی ها و کاهش مطالبات معوق بانکی است. او همچنین پیشنهادات و راهکارهایی را در جهت حل چالش های پیش رو برای وصول مطالبات معوق مطرح کرد که پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد. ایلنا حمایت دولت از کانال سیستم بانکی معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از حمایت دولت در چهار حوزه صنعت، کشاورزی، توسعه صادرات و اصلاح نظام بانکی در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل خبر داد. دکتر حمید پورمحمدی در نشست سراسری مدیران این بانک گفت: دو حوزه توسعه صادرات و اصلاح نظام بانکی به طور مستقیم به سیستم بانکی به خصوص بانک توسعه صادرات ارتباط دارد و توسعه کشاورزی و صنعت نیز به طور مستقیم به نقش شما مدیران بانکی وابسته است. قائم مقام سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی با اشاره به چالش‌های بخش صنعت در سال‌های اخیر گفت: متأسفانه صنایع ما به دلیل نبود بازار برای خرید، با مازاد عرضه روبرو شده‌اند و انبارها از کالا مملو هستند. او با اعلام این مطلب که از ۸۷ هزار واحد صنعتی کشور ۵۰ هزار واحد خارج از نواحی صنعتی قرار دارند گفت: از ۳۷ هزار واحد صنعتی که در شهرک‌های صنعتی قرار دارند ۲۵ هزار واحد خرد و کوچک هستند که ۷ هزار واحد از آنها نیز غیرفعال است و به همین دلیل دولت تصمیم به توسعه واحدهای کوچک و متوسط گرفته است. به گفته پورمحمدی امسال دولت ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در نظر گرفته است. پورمحمدی با اشاره به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان منابعی که بانک‌ها در اختیار دارند، گفت: از این رقم تخصیص ۱۶ هزار میلیارد تومان به این صنایع که قادر است ۱۸۴ هزار فرصت شغلی را در کشور ایجاد کند، کار دشواری نیست. قائم مقام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اولاوت‌های دولت در بخش کشاورزی را شامل توسعه کشت گلخانه‌ای و پرورش ماهیان دانست و گفت: با توسعه کشت گلخانه‌ای شرایط برای صادرات نیز مهیا خواهد شد. او ادامه داد نرخ بازدهی محصولات گلخانه‌ای بالاتر از محصولات باز است در حالیکه میزان مصرف آب نیز حدود ۱۰ درصد پایین‌تر از کشت باز است. پورمحمدی درخصوص توسعه صادرات نیز گفت: با آن که در سال‌های گذشته روند صادراتی مطلوب نبود اما در اولین ماه سال جاری شاهد رشد صادرات در همه بخش‌ها اعم از میعانات گازی، پتروشیمی و ... بودیم به طوری‌که در مجموع رشد ۸ درصدی صادرات در فروردین ماه ثبت شد. به گفته او دولت قصد دارد در سال جاری ۱۰ میلیارد دلار به رقم صادرات غیرنفتی کشور بیافزاید که در این مسیر نقش بانک توسعه صادرات از سایر بانک‌ها پررنگ‌تر خواهد بود. به همین دلیل دولت با صندوق توسعه ملی توافق کرده تا دوهزار میلیارد تومان از منابع این صندوق با اولاوت بانک توسعه صادرات در اختیار بانک ها قرار گیرد. به گفته او نرخ این تسهیلات برای مشتریان ۱۶ درصد و برای بخش کشاورزی ۱۴ درصد در نظر گرفته شده است. او بخش دیگر از تصمیمات حمایتی دولت که از کانال صندوق توسعه ملی و بانک‌ها عملیاتی می‌شود را در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی اعلام کرد و گفت این تسهیلات سقفی نخواهد داشت. به گفته پورمحمدی در زمینه صادرات مجدد نیز با صندوق تفاهم کردیم و از آنجا که این نوع صادرات نیازمند گردش منابع ارزی است صندوق توسعه ملی بدون تعیین سقفی برای حمایت از این صادرات اعلام آمادگی کرده است. دکتر پورمحمدی با اشاره به این که فرایند پرداخت تسهیلات معمولا زمان بر و پرهزینه است گفت برای رفع موانع ناشی از این موضوع نیز کمیته‌ای متشکل از بانک توسعه صادرات ایران، بانک مرکزی، صندوق ضمانت صادرات و دولت ایجاد شده تا اگر در جریان پرداخت تسهیلات محدودیت‌های مقرراتی وجود دارد به سرعت برطرف شود. او در ادامه با اشاره به تولیدکنندگانی که مشکل چک برگشتی داشته و یا در لیست سیاه دریافت تسهیلات قرار دارند گفت: برای این موارد نیز در راستای رونق تولید استثنا قائل شده‌ایم. دکتر پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تکثر تجار ایرانی و مشکلات شرکت‌های خارجی برای تفاهم با دولت تصریح کرد: با کمک بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی و بانک توسعه تعاون شرکتی با سرمایه ۵۰ میلیارد تومان ایجاد شده است که صادرات محصولات ایرانی به‌ خصوص محصولات کشاورزی را به کشور روسیه به طور هدفمند انجام خواهد داد. او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات سیستم بانکی مواردی را همچون عدم توسعه مالی متوازن، انجماد دارایی ها و رقابت قیمتی میان بانک‌ها و بازار غیرمتشکل پولی بر ضرورت بازبینی در سیستم بانکی تأکید کرد. اگزیم نیوز