خبرنامه ۲۲ آذر ۹۵
1395/09/22
چکهای بانکی الکترونیکی میشود
جزئیات ابلاغیه ویژه مالیاتی شناسایی تراکنشهای مشکوک بانکی
دغدغههای رییسکل درباره قضاوت از چکهای برگشتی
آخرین وضعیت بدهی دولت به بانک ها
صدور مجوز برای افزایش سرمایه ایران در گروه بانک جهانی
صعود دلار در آستانه افزایش نرخ بهره آمریکا
بیش از ۱۰۰ بانک در روسیه تعطیل شد
احتمال گشایش شعبه بانک هندی در ایران
آشفتگی در بانک های هند
نقدینگی به هزار و ۱۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت
بانک مرکزی اعلام کرد: میزان نقدینگی در مهرماه ۹۵ معادل ۱۱۳۷۹,۹ هزار میلیارد ریال (هزار و ۱۳۷ هزار میلیارد تومان) است.
براساس جداول گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در پایان مهرماه سال ۱۳۹۵ میزان پول در کشور به رقم ۱۴۵۰,۰ هزار میلیارد ریال رسید که این رقم نسبت به اسفندماه سال گذشته ۶.۱ درصد رشد را نشان میدهد.
بانک مرکزی اعلام کرد: میزان نقدینگی در مهرماه ۹۵ با ۱۱,۹ درصد افزایش نسبت به اسفندماه ۱۳۹۴ به رقم ۱۱۳۷۹.۹ هزار میلیارد ریال (هزار و ۱۳۷ هزار میلیارد تومان) رسید.
همزمان میزان شبه پول با ۱۲,۸ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه به ۹۹۲۹.۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.
بر این اساس در مهرماه سال جاری میزان وام ها و سپرده های بخش دولتی با ۵,۷ کاهش نسبت به اسفندماه ۱۳۹۴ رقم ۵۹۹.۳ هزار میلیارد ریال را نشان می دهد. سهم دولت از این میزان ۵۵۳.۰ هزار میلیارد ریال و سهم شرکت ها و موسسات دولتی ۴۶.۳ هزار میلیارد ریال اعلام شده است.
در مهرماه میزان وام ها و اعتبارات دریافتی از خارج و سپردههای ارزی ۸۸۰,۶ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسنفدماه ۱۳۹۴ رشدی ۶ درصدی را نشان میدهد.
داراییهای خارجی
در بخش خلاصه دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی، میزان دارایی های خارجی در مهرماه سال جاری با ۱,۱ درصد کاهش به ۵۷۶۱.۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. میزان بدهی بخش دولتی نیز در مدت مشابه رقم ۲۰۳۹.۵ هزار میلیارد ریال را نشان می دهد که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۷.۳ درصد رشد داشته است.
بدهی بخش غیردولتی نیز تا مهرماه ۱۳۹۵ با ۱۵,۷ درصد افزایش نسبت به اسفندماه سال قبل به عدد ۸۵۱۹.۱ هزار میلیارد ریال بالغ شده است.
بر اساس جداول گزیده آماری بانک مرکزی، میزان دارایی های خارجی بانک های تخصصی در مهرماه سال جاری به رقم ۵۲۶,۰ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به اسفندماه گذشته ۳.۰ درصد رشد نشان می دهد.
همچنین میزان اسکناس و مسکوک بانک های تخصصی در مدت مشابه ۹,۵ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه ۱۳۹۴ ۸.۷ درصد کاهش داشته است. سپرده بانک های تخصصی نزد بانک مرکزی نیز تا مهرماه با ۱۹.۴ درصد رشد به عدد ۹۲.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی در مهرماه سال جاری ۰,۹ درصد افزایش یافت و به رقم ۵۷۷.۷ هزار میلیارد ریال رسید.
میزان داراییهای خارجی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز در مهرماه سال ۱۳۹۵ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۴ با رشد ۲,۳ درصدی به ۲۳۵۷.۹ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. همچنین میزان سپرده بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی در مدت مشابه به ۱۲۲۹.۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که رشدی ۱۴.۲ درصدی را نشان میدهد.
بدهی بخش دولتی به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در مهرماه سال جاری با ۱۶,۸ درصد افزایش به عدد ۱۴۲۳.۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.
سپردههای بخش غیردولتی در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در مهرماه ۱۳۹۵ به ۱۱۰۵۳,۴ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۲.۸ درصد افزایش نشان میدهد.
همچنین بدهی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی تا مهرماه با ۱۷,۴ درصد رشد به رقم ۹۸۱.۹ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که میزان وامها و سپردههای بخش دولتی که بخش عمدهای از آنها مربوط به مانده سپردههای حساب ذخیره ارزی و سپرده های ریالی صندوق توسعه ملی بوده است، تا مهرماه ۱۳۹۵ به ۲۳۷,۵ هزار میلیارد ریال رسیده که کاهشی ۲۰.۱ درصدی را نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴ نشان می دهد.
میزان وام ها و سپرده های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز تا مهرماه سال جاری با ۴,۳ درصد رشد نسبت به اسفندماه سال قبل به عدد ۱۸۵۴.۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
براساس اعلام بانک مرکزی داراییهای خارجی بانک مرکزی در مهرماه سال ۹۵ به ۳ هزار و ۴۰۳.۷ میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل با کاهش ۳.۳ درصدی مواجه و اسفند ماه سال ۹۴ با افت ۳.۲ روبرو بوده است.
داراییهای بانک مرکزی در بخش اسکناس و مسکوک با رشد ۶۹.۶ درصدی نسبت به اسفند ماه سال ۹۴ در مهرماه سال ۹۵ به ۵۱.۹ هزار میلیارد رسیده که نسبت به دوره مشابه در سال قبل نیز ۲۸.۱ درصد رشد نشان می دهد.
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در مهرماه سال ۹۵ به رقم ۶۱۶ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به دوره مشابه در سال قبل با رشد ۲۶.۴ درصدی و نسبت به اسفند ماه سال ۹۴ با افزایش ۱۸.۴ درصدی روبرو بوده است.
بدهی بانک ها به بانک مرکزی با رشد ۱۷.۴ درصدی نسبت به اسفند ماه سال ۹۴ در مهر ماه سال جاری به ۹۸۱.۹ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال پیش نیز ۱۵.۵ درصد افزایش یافت.
بدهی بانک مرکزی در بخش سپرده بانکها و موسسات اعتباری در مهرماه سال ۹۵ به یک هزار و ۲۲۹.۶ رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ۲۲.۷ درصدی و نسبت به اسفند ماه سال ۹۴ نیز ۱۴.۲ درصد رشد داشته است.
بدهیهای ارزی بانک مرکزی نیز در مهرماه سال ۹۵ به رقم یکهزار و ۵۰۶.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به مدت مشابه در سال قبل با کاهش ۹.۹ درصدی نسبت به اسفند ماه سال ۹۴ افت ۴.۷ درصدی را تجربه کرد.
همچنین جمع کل بدهیها و داراییهای بانک مرکزی در دوره یاد شده به رقم پنج هزار و ۱۵۴.۵ هزار میلیارد رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با رشد ۳.۶ درصدی و نسبت به اسفند ماه سال ۹۴ با رشد ۴.۴ درصدی مواجه بوده است.
خلاصه داراییها و بدهیهای کل بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی
جمع داراییهای بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در مهرماه سال ۹۵ به ۱۴ هزار و ۱۸۰.۴ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به دوره مشابه در سال قبل با رشد ۲۳.۸ درصدی و نسبت به اسفند ماه سال ۹۴ با افزایش ۹.۷ درصدی مواجه شد.
داراییهای خارجی بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی با رشد ۴.۷ درصدی در اسفند ماه ۹۴ در مهر ماه ۹۵ به یکهزار و ۵۱۹ هزار میلیارد رسیده که نسبت به دوره مشابه در سال قبل ۳.۲ درصد رشد داشته است.
سپرده قانونی بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در مهر ماه ۹۵ به رقم ۸۹۰.۹ رسیده که نسبت به دوره مشابه در سال قبل ۲۳.۱ درصد رشد را نشان می دهد.
بدهی بخش دولتی به بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی در مهر ماه ۹۵ به رقم ۶۰۰.۷ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۳۵.۵ درصد رشد یافت.
بدهی بخش غیردولتی به بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی در مهر ماه ۹۵ به رقم پنج هزار و ۲۸۴.۹ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۳۳.۳ درصد و نسبت به اسفند ماه سال ۹۴ نشان از رشد ۲۰.۲ درصد میدهد.
همچنین جمع بدهیهای بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در مهر ماه سال ۹۵ به ۱۲ هزار و ۲۲۶.۲ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به دوره مشابه در سال قبل با رشد ۲۲.۷ درصدی مواجه بوده است.
سپردههای بخش غیردولتی در بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی در مهر ماه سال ۹۵ با رشد ۲۹.۶ درصدی به ۷ هزار و ۷۵.۲ هزار میلیارد ریال در مهر ماه سال ۹۵ رسید. بدهی بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی در مهر ماه سال ۹۵ به ۲۲۳.۶ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به دوره مشابه در سال قبل ۶۵.۸ درصد رشد داشته است.
وام ها و سپردههای ارزی بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی در مهر ماه سال ۹۵ با ۳.۷ درصد افزایش نسبت به اسفند ماه سال ۹۴ در مهر ماه سال ۹۵ به یکهزار و ۲۴۷ هزار میلیارد ریال رسیده است.
ایبنا
چکهای بانکی الکترونیکی میشود
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی از ایجاد ابزارهایی با شکل جدید اما با هویت قدیمی مانند چک الکترونیکی خبرداد که با استفاده از آن بسیاری از مشکلات کاغذی چکها در آینده نزدیک مرتفع خواهد شد.
ناصر حکیمی با اشاره به فعالیت اپراتورهای تلفن همراه گفت: در سالهای گذشته چالش جدی بین حوزه مالی و حوزه اپراتورهای تلفن همراه درباره نحوه ارائه خدمات آنها بوجود آمده است، یکی از موضوعات مهمی که اپراتورهای تلفن همراه را دارای مزیت رقابتی کرده است، موضوع دسترسی آنها به مشتریان است؛ به طوریکه اپراتورهای تلفن همراه جزء معدود نهادها، دستگاهها یا شرکتها هستند که ابزار خود را طی ۲۴ ساعت روز به مشتریان ارائه میکنند.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با بیان اینکه دسترسی لحظهای به اپراتورهای تلفن همراه وجه تمایز خدمات این گروه نسبت به سایر شرکتها شده است، ادامه داد: این دسترسی استثنایی باعث شده که خدمات اپراتورها از حوزه مخابراتی به ارائه خدمات مالی گسترش پیدا کند. با وجود اینکه خدمات آنها مالی صنعتی است اما تحت ضابطه و مقررات بانک مرکزی فعالیت می کنند.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی اظهارداشت: ورود تلفنهای همراه به عنوان اپراتور نه به عنوان موسسات مالی چالش هایی پیش روی مقام ناظر قرار داد، در سالهای گذشته با توجه به تجربیاتی که در سایر کشورهای جهان وجود دارد نوعی از همکاریهای مشترک بین اپراتورهای تلفن همراه و صنعت مالی با محوریت بانک مرکزی شکل گرفت.
حکیمی افزود: فرآیند مونتاژ یا ساخت محصول توسط بانکها به سرویسهای مورد استفاده توسط مردم تبدیل شده است، در این حالت اپراتور به صورت مستقیم وارد خدمات مالی نمیشوند اما خدمات پایهای که عمدتا بر دو محور شناسایی مشتری و امضای دیجیتال، ایجاد فضای امن برای ابزار پرداخت هستند خدماتی امن مبتنی بر تلفن همراه به مشتریان خود ارائه می کنند.
وی خاطرنشان کرد: از افقهای درخشانی که در این حوزه میتوان به آن اشاره کرد ایجاد ابزارهایی با شکل جدید اما با هویت قدیمی مانند چک الکترونیکی است که بسیاری از مشکلات کاغذی چکها را در آینده نزدیک مرتفع خواهد کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
جزئیات ابلاغیه ویژه مالیاتی شناسایی تراکنشهای مشکوک بانکی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی دستورالعمل رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک و اعلام نتایج آن به دفتر بازرسی ویژه و مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد.
سیدکامل تقوی نژاد با صدور ابلاغیهای خطاب به ادارات کل امور مالیاتی، امور مالیاتی شهر و استان تهران خواستار اعلام نتیجه رسیدگی تراکنشهای بانکی مشکوک، به دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی شد.
در ابلاغیه رییس کل سازمان امور مالیاتی آمده است: نظر به اینکه اطلاعات حساب ها و تراکنش های بانکی واصله به ادارات کل، در شناسایی مؤدیان مالیاتی و فعالیت های آنان و جلوگیری از فرار مالیاتی و تضییع حقوق حقه دولت نقش به سزایی داشته و کمک شایانی نیز در راستای شناسایی اطلاعات حساب های بانکی جهت وصول معوقات مالیاتی در ادارات وصول و اجراء سراسر کشور می نماید، مقتضی است با توجه به اهمیت موضوع، ادارات کل پس از وصول اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی، وفق مقررات دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵,۰۲.۰۴ و با قید فوریت نسبت به تشکیل کارگروه ویژه و رسیدگی به کلیه تراکنش های بانکی اقدام و نتیجه رسیدگی به کلیه تراکنش های واصله از مراجع مختلف را به همراه تصویر گزارش رسیدگی و اوراق تشخیص مالیات ظرف مدت بیست روز به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی اعلام نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه برعهده مدیران کل است.
درباره نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک در این ابلاغیه مالیاتی آمده است: نظر به سوالات مطروحه در خصوص نحوه عمل در مورد اطلاعات تراکنش های بانکی واصله و به منظور ایجاد وحدت رویه اجرایی، مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی در اسرع وقت به شرح زیر اقدام نمایند:
در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از رؤسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشد تشکیل شده و مشخصات مأمورین مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی اعلام شود. رسیدگی به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می شود، در اجرای ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، توسط گروه یا گروه های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت.
ایبنا
دغدغههای رییسکل درباره قضاوت از چکهای برگشتی
رئیس کل بانک مرکزی با ارائه توضیحاتی درباره مقایسه نادرست تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده در سامانه چکاوک نوشت: نسبت چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده در مهر ماه سال جاری نسبت به فروردین ماه از نظر تعداد ۰,۲ درصد و از نظر مبلغ ۳ درصد کاهش یافته است.
ولی الله سیف در کانال خود در شبکه اجتماعی تلگرام نوشت: نقش اساسی چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم پرداخت در تسهیل مبادلات در کشور و لزوم توجه به آمار چک های برگشتی و اتخاذ تصمیم لازم برای اصلاح روند آن؛ از مواردی بود که از ابتدای شروع فعالیتم در بانک مرکزی، به آن پرداختم.
سامانه مدیریت چک (چکاوک) که به لطف خدا و تلاش بسیار همکارانم در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور به صورت آزمایشی از چند استان راه اندازی و در نهایت از اوایل تابستان سال گذشته گستره و پوشش کشوری پیدا کرد، کار انتظام بخشی این مهم را از طریق انتقال تصویر چک و تسریع در فرآیند تسویه چک های بین بانکی به عهده گرفت.
این طرح یکی از بزرگترین طرح های حوزه فناوری های نوین بانک مرکزی است که توانسته با ایجاد بستری امن برای انتقال اطلاعات چک، زمان تسویه چک های بین بانکی را به کمتر از ۲۴ ساعت کاهش دهد. این طرح ارزشمند علاوه بر تسریع در فرایند تسویه چک، امکان رهگیری آنی وضعیت چک های اشخاص، اتصال برخط به اطلاعات و سوابق مشتریان، ابلاغ سریع چک های برگشتی و شفاف سازی و امکان نظارت متمرکز وموثر بانک مرکزی بر نحوه و حجم تبادل چک های اشخاص را به ارمغان آورد و از رفت و آمدهای غیر ضروری و مخاطرات معاملات مبتنی بر چک و هدر رفت منابع، کاست و افزایش انضباط مالی در بانک ها و کاهش اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی را نیز سبب شد.
آنچه که طی روزهای اخیر در برخی محافل رسانه ای تحت عنوان افزایش چک های برگشتی در کشور عنوان می شود و باعث نوشتن این مطلب شد، مقایسه نادرست تعداد چک های برگشتی در سامانه چکاوک نسبت به شیوه سنتی پردازش چک در اتاق پایاپای بانکی است.
تعداد و مبلغ چک های برگشتی به شرایط رونق و رکود اقتصاد و افت و خیز های فصلی ناشی از آن بستگی دارد و افزایش تعداد و مبلغ چک های برگشتی با افزایش تعداد و مبلغ مبادلات در اقتصاد امری طبیعی و پذیرفته است و اگر بخواهیم قضاوتی درست و قابل اتکا داشته باشیم، باید به نسبت (تعداد و مبلغ) چک های برگشتی به کل چک های تبادل شده نگاه و توجه کنیم. آمارها نشان می دهد روند نسبت چک های برگشتی به کل چک ها طی دوره پیش از راه اندازی چکاوک و پس از آن تفاوت چندانی ندارد و حتی در برخی دوره ها کاهش نیز یافته است.
برای نمونه نسبت چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده در مهر ماه سال جاری نسبت به فروردین ماه از نظر تعداد ۰,۲ درصد و از نظر مبلغ ۳ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه حدود ۶۴ میلیون قطعه چک به ارزش بیش از ۳ میلیون میلیارد ریال در سامانه چکاوک تبادل شده است.
توسعه و به روزرسانی سامانه چکاوک که طی بیش از یکسال از شروع فعالیت آن به شدت مورد استقبال مردم قرار گرفته؛ در قالب نسخه دوم آنکه تمام مبادلات چک اعم از درون بانکی و بین بانکی را در یک سامانه متمرکز قابل رصد و پایش خواهد نمود و نیز استاندارد سازی دسته چکها در قالب سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک «صیاد»، که تمامی چک ها با ظاهری یکسان و امنیت بالاتر عرضه و با ایجاد محدودیت صدور دسته چک جدید برای کسانی که از چک استفاده صحیح نکرده و چک برگشتی رفع سوءاثر نشده دارند؛ دو طرح مهمی است که با جدیت توسط همکارانم در بانک مرکزی دنبال می شود و امیدوارم به فضل الهی ارتقای کیفیت و توسعه و تعمیق خدمات این سامانهها و اعتماد و اعتبار بیشتر چک در کشور را باعث گردد.
کانال تلگرام رییس کل بانک مرکزی
آخرین وضعیت بدهی دولت به بانک ها
بدهی دولت به بانکها، در پایان مهر ماه سال جاری به ۲۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، رقمی که ۲/۲۸ درصد نسبت به مهرماه سال ۱۳۹۴ و ۳/۱۷نسبت به آخرین ماه سال گذشته رشد داشته است.
دولت در حالی پیشبینی کرده بود نرخ کسری بودجه در هفت ماه نخست سال جاری، ۳۳ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان باشد که آمارها حاکی از کسری بودجه ۴۲ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومانی است. بر این اساس دولت در زمینه کسری بودجه تا پایان مهر ماه امسال، هشت هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان اشتباه کرد تا سال ۹۵، سالی سختتر از چیزی باشد که تصور میشد. این مهم سبب شد تا دولت باز هم به استقراض از بانکها دست بزند که همین امر بدهی قوه مجریه و شرکتهای وابسته به آن را ۲/۲۸ درصد به نظام بانکی افزایش داد.
آمارها نشان میدهند که امسال برای دولت به مراتب سختتر از هر سال دیگری است. سال ۱۳۹۵ در حالی آغاز شد که چند ماه پیش از آن توافق هستهای موسوم به برجام میان ایران و کشورهای ۱+۵ امضا شده بود و تصور میشد با کنار رفتن تحریمها، اقتصاد ایران فضای رشد و رونق داشته باشد؛ حتی بدبینترین تحلیلگران اقتصادی که تنها ۲۰ درصد مشکلات اقتصادی را به تحریمها مرتبط میدانستند هم فکر نمیکردند در سال جاری مشکلات اقتصادی بیش از سالهای ۹۳ و ۹۴ باشد. این مساله در زمینه فروش نفت قرار بود بیش از هر جای دیگری خودنمایی کند.
بانک مرکزی در جداول عملکرد بودجه هفت ماهه سال جاری، مجموع درآمدهای دولت را ۶۹ هزار میلیارد تومان در هفت ماه نخست سال جاری برآورد کرده است؛ حال آنکه پیشبینی قوه مجریه برای این مدت رقمی بیش از ۹۳ هزار میلیارد تومان بود. این در حالی است که در هفت ماه نخست سال جاری دولت ۱۱۱ هزار میلیارد تومان هزینه کرده که نشاندهنده کسری ۴۲ هزار میلیارد تومانی است.
سادهتر بخواهیم بگوییم دولت تا مهر ماه امسال ۱۱۱ هزار میلیارد تومان خرج کرده و در مقابل ۶۹ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. کمی ردیفهای جدول بودجه را که پایین میرویم به پرداختهای عمرانی میرسیم که مانند همیشه با عقبماندگی همراه است. به جای ۳۴ هزار میلیارد تومان ۱۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. بنابراین دولت از ۴۲ هزار میلیارد تومان کسری که داشته ۲۲ هزار میلیارد تومان سهم بخش عمرانی را نداده است. از جداول که البته عملکرد هفت ماهه را نشان میدهد ۱۲ هزار میلیارد تومان پرداخت عمرانی برداشت میشود اما همین هفته گذشته محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود گفته بود تا پایان آبان ماه ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی پرداخت شده است. به این ترتیب اگر جداول عملکرد بودجه هشت ماهه هم این عدد را گواهی دهد به مفهوم آن است که دولت فقط در آبان ماه ۸ هزار میلیارد تومان به این بخش اعتبار تزریق کرده که میتوان از آن به عنوان یک رکوردشکنی در میزان پرداخت ماهانه اعتبارات عمرانی یاد کرد.
۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد محقق نشده مالیاتی
درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به سال ۱۳۹۴، بیش از ۲۶ درصد افزایش داشته، اما هنوز در رسیدن به رقم پیشبینی شده فاصله دارد. قوه مجریه پیشبینی کرده بود درآمدهای مالیاتی، در هفت ماه نخست سال جاری به ۶۱ هزار میلیارد تومان برسد، با وجود رشدی که نسبت به پارسال داشته در نهایت کمی بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان شد. این عدم تحقق با توجه به مشکلات اقتصادی کشور و حاکم بودن رکود بر بخشهای مولد اقتصاد تا حدودی طبیعی به نظر میرسد و تا پایان سال هم بعید خواهد بود که درآمد ۱۰۳ هزار میلیارد تومانی پیشبینی شده برای این بخش محقق شود. در بخش نفت اوضاع بغرنجتر از بخش درآمدها است. در این حوزه و در شرایطی که تصور میشد پس از لغو تحریمها دولت امکان فروش بیشتر و متعاقب آن درآمد بیشتری داشته باشد، با کاهش جهانی قیمت طلای سیاه اوضاع به شکل دیگری پیش رفت. قوه مجریه پیشبینی میکرد از طریق فروش نفت، مشتقات و میعانات آن مجموعا تا پایان مهرماه ۴۴ هزار میلیارد تومان درآمدزایی کند، درنهایت تنها توانست به ۲۹ هزار میلیارد تومان از آن جامه عمل بپوشاند تا در سالی که دیگر تحریمها مانعی در مقابل فروش نبود، افت بازار دست قوه مجریه را ببندد.
افزایش ۲/۲۸ درصدی بدهی به بانکها
همه مشکلات اقتصاد کشور به تراز عملیاتی منفی و کسری بودجه دولت خلاصه نمیشود، در بخش بدهی به بانکها و افزایش نقدینگی نیز، آمارها از اوضاع نابسامان حکایت میکنند. این در شرایطی است که در روزهای گذشته از رییس کل بانک مرکزی تا تعدادی دیگر از مقامات نظام پولی کشور نسبت به افزایش مطالبات معوق هشدار دادند. باید توجه داشت بانک هم یک بنگاه اقتصادی است که از راه واسطهگری مالی سود میکند و به بخشهای مختلف اقتصاد کشور تسهیلات میدهد. در شرایطی که خبر میرسد بدهی بخش دولتی و غیر دولتی به بانکها و ظرف یکسال ۶/۵۵ درصد رشد کرده، نمیتوان از این بخش توقع داشت تولید را یاری کنند.
بدهی دولت به بانکها، در پایان مهر ماه سال جاری به ۲۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، رقمی که ۲/۲۸ درصد نسبت به مهرماه سال ۱۳۹۴ و ۳/۱۷نسبت به آخرین ماه سال گذشته رشد داشته است. از سوی دیگر بدهی بخش غیر دولتی هم با افزایش ۴/۲۷ درصدی نسبت به مهرماه سال گذشته به بیش از ۸۵۱ هزار میلیارد تومان رسید. مجموع بدهی این دو بخش ظرف یک سال گذشته بیش از ۵۰ درصد رشد کرد تا اوضاع بانکها را بیش از پیش نابسامان کند. به نظر میرسد افزایش بدهی دولت به بانکها ناشی از کمتر بودن درآمدهای سال جاری دولت نسبت به پیشبینیهایی است که در بودجه داشت.
افزایش ۳/۲۸ درصدی نقدینگی
افزایش نقدینگی کماکان به عنوان یک خطر واقعی برای اقتصاد محسوب میشود. افزایش تورم یکی از نخستین اتفاقاتی است که با افزایش نقدینگی رخ میدهد اما این امر در اقتصادی که با رکود دست و پنجه نرم میکند نخواهد افتاد. البته این گفته به این معنا نیست که هیچگاه اثرات تورمی این رویه خود را نشان نمیدهد؛ چرا که با آغاز رونق، تورم به شکلی فزاینده خود را نشان میدهد.
در مهر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نقدینگی ۳/۲۸ درصد رشد کرد. به بیان دیگر نقدینگی در نخستین ماه پاییز سال گذشته ۸۸۶ هزار میلیارد تومان بود که امسال این رقم به هزار و ۱۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین پول و شبه پول هم در همین مدت به ترتیب ۹/۲۵درصد و ۷/۲۸ درصد بالاتر رفتند.
ایلنا
صدور مجوز برای افزایش سرمایه ایران در گروه بانک جهانی
در جلسه هیات دولت تصویب شد که دولت بخشی از بدهیهای خود را از طریق انتشار اوراق مشارکت خزانه اسلامی و صکوک اجاره تسویه کند.
هیات وزیران به وزارت نیرو اجازه داد نسبت به انتشار حداکثر مبلغ ۲۲ هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی اقدام نماید.
دولت همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد برای طرحهای زیرساخت مسکن مهر و تخفیف عوارض، پروانه، حمایتهای مالی و تراکم و ایجاد تأسیسات عمومی تا حداکثر ۱۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر کند.
همچنین بابت پرداخت بدهی دولت به شهرداریها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت) تا سقف ۲۵ هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره منتشر میشود.
هیات وزیران در ادامه جلسه، مصوب کرد به منظور حفظ قدرت رأی و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در گروه بانک جهانی، نسبت به پذیره نویسی و افزایش سرمایه در هجدهمین دور افزایش سرمایه مؤسسه بینالمللی توسعه (IDA۱۸) به ارزش ۳۰ میلیون دلار آمریکا در سه قسط مساوی طی سالهای ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۸ هجری شمسی اقدام شود.
پایگاه اطلاع رسانی دولت
صعود دلار در آستانه افزایش نرخ بهره آمریکا
ارزش دلار در آستانه افزایش نرخ بهره آمریکا، به بالاترین سطح خود از ماه فوریه تاکنون رسید.
به گزارش مارکت واچ، بر این اساس قیمت هر دلار که روز جمعه در بازار نیویورک ۱۱۵,۳۶ ین ژاپن معامله شده بود، امروز (دوشنبه) با ۰.۴۲ درصد افزایش به ۱۱۵.۶۱ ین در معاملات توکیو رسید.
بانک فدرال رزرو آمریکا قرار است روز چهارشنبه پس از برگزاری یک نشست دو روزه، تصمیم نهایی خود درباره افزایش نرخ بهره در این کشور را اعلام کند.
کارشناسان معتقدند ارزش دلار که پس از انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا ۳ درصد افزایش یافته است، تا پایان سال و با توجه به تشدید سیاستهای پولی آمریکا بیش از حد انتظار بازارها، افزایش بیشتری یابد.
اما این افزایش ارزش دلار بر پایه رشد اقتصادی آمریکا بیش از همه به نفع اتحادیه اروپا و ژاپن خواهد بود چراکه موجب رونق کسب و کار و افزایش قیمت کالاها به دلیل کاهش ارزش یورو و ین میشود و علاوه بر این جلوی تورم منفی ژاپن را هم میگیرد.
تحلیلگران کپیتال اکونومیکس همچنین پیشبینی کردهاند که ارزش دلار در دو سال آینده ۵ درصد دیگر افزایش پیدا کند.
ایبنا
بیش از ۱۰۰ بانک در روسیه تعطیل شد
اجرای سیاست های کلان اقتصادی از سوی دولت روسیه برای نظم بخشی به فعالیت بانکی و مالی و همچنین نظارت فراگیر براساس ارزیابی های همیشگی سبب تعطیلی ۱۰۰ بانک این کشور در یک سال اخیر شده است.
بانک مرکزی روسیه راهبرد سالم سازی ساختار مالی را از سال ۲۰۱۳ اجرا کرده و در مجموع حدود ۳۰۰ بانک را در این مدت تعطیل کرده است.
براساس تصمیم تازه بانک مرکزی روسیه که امروز (دوشنبه) انتشار یافت، تعطیلی چهار بانک دیگر نیز تائید شد که ام.۲.ام در مکان ۱۶۴ فهرست بانکی بزرگترین آنها به شمار می رود و تمام تلاش صاحبان آن نیز با امکان پیشنهاد افزایش سرمایه نتیجه ای نداشت.
روزنامه راسیسکایا گازتا نیز امروز نوشت: تا کمتر از یک دهه قبل ۱۰۰۰ بانک در روسیه فعالیت می کردند که اکنون به ۵۸۵ بانک رسیده است.
بانک مرکزی روسیه لغو مجوزها را از سال ۲۰۱۳ با صدور مصوبه ای شروع کرد که در آن اولویت های بانکداری در این کشور تعیین شده است.
براساس پیش بینی های کارشناسان اقتصادی، انتظار می رود سال آینده نیز روند تعطیلی بانک ها ادامه یابد، اما از شمار تعطیلی بانک ها کاسته شود.
در همین حال ایزوستیا روزنامه دیگر روسی در مورد لغو مجوز فعالیت بانک های روسی نوشت: تعطیلی بانک ها به صاحبان حساب هاب پس انداز در سال ۲۰۱۶ حدود ۵۰ میلیارد روبل (بیش از ۸۰۰ میلیون دلار) زیان وارد کرده است.
در گزارش روزنامه روسی آمده است: موجودی حساب ها تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار روبل (حدود ۲۲ هزار دلار) بیمه می شود و ارقام بیشتر را در بر نمی گیرد.
ایرنا
احتمال گشایش شعبه بانک هندی در ایران
رئیس کنفدراسیون صنایع هند با گلایه از وجود موانع تحریمی و ساختاری در همکاری های اقتصادی هند و ایران از تاسیس دفتر این کنفدراسیون در تهران و احتمال گشایش شعبه یک بانک هندی در این شهر خبر داد.
نوشاد فوربس در پاسخ به این پرسش که نظر شما از آینده روابط ایران و هند چیست گفت: من فکر می کنم روابط دو کشور ایران و هند بسیار قدیمی و نزدیک است و پتانسیل بالایی در این زمینه وجود دارد زیرا حوزه های بسیاری هستند که هر دو کشور می توانند با همکاری یکدیگر در آن ها پیشرفت کنند.
رئیس کنفدراسیون صنایع هند افزود: ایران و هند در بخش انرژی روابط نزدیکی دارند اما ما علاقمند هستیم در همه حوزه ها بین دو کشور روابط نزدیکی وجود داشته باشد. فرصت فعالیت خوبی برای هزاران شرکت هندی در ایران وجود دارد. همچنین شرکت های هندی می توانند از اقتصاد ایران به عنوان پایگاهی برای تجارت با سایر کشورهای منطقه استفاده کنند.
فوربس گفت: چنین فرصتی نیز برای شرکت های ایرانی وجود دارد. ما نباید به ایران فقط به عنوان منبعی برای تامین نفت مورد نیاز هند نگاه کنیم. ایران می تواند منبعی برای تکنولوژی و محصولاتی باشد که در سال های اخیر در ایران رشد و توسعه داده شده اند.
وی با پیشنهاد تشکیل شرکت های مشترک بین دو کشور گفت: یک راه توسعه روابط اقتصادی ایران و هند تشکیل شرکت های سرمایه گذاری مشترک بین شرکت های ایرانی و هندی است مثلا یک شرکت ایرانی با یک شرکت هندی در یک حوزه خاص به ویژه حوزه تکنولوژی های جدید اقدام به شراکت و فعالیت مشترک کند.
رئیس کنفدراسیون صنایع هند همچنین از انجام اقدامات لازم برای تشکیل دفتر ویژه کنفدراسیون صنایع هند در تهران خبر داد و گفت این دفتر می تواند به توسعه روابط دو کشور کمک کند.
فوربس با اذعان به این که به رغم اجرایی شدن برجام هنوز موانعی در راه مبادلات دو کشور وجود دارد تاکید کرد: برداشتن موانع تحریم ها می تواند به توسعه روابط دو کشور کمک شایانی کند اما همچنان موانعی وجود دارد.
وی با انتقاد از قوانین و مقررات دست و پاگیر در تجارت دو کشور افزود: در حال حاضر امکان صادرات و تجارت بین دو کشور وجود دارد اما سازوکارهای بسیاری را شاهد هستیم که در واقع نیازی به آن ها نیست.
فوربس از احتمال گشایش شعبه یک بانک هندی در تهران خبر داد و در مورد اهمیت گشایش چنین شعبه ای گفت: اگر چنین اقدامی انجام گیرد گام مهمی در توسعه روابط دو کشور برداشته می شود. زیرا مثلا ما برای فعالیت در تهران باید نیرو استخدام کنیم اما باید بتوانیم حقوق این نیروها را بپردازیم که با تاسیس چنین شعبه ای نقل و انتقال مالی برای ما تسهیل می شود.
تسنیم
آشفتگی در بانک های هند
سیاست جدید دولت هند برای منسوخ کردن درشت ترین اسکناس این کشور و دریافت ۲ هزار میلیارد روپیه موجب ایجاد آشفتگی در صفوف طولانی تبادل اسکناس و مشکلات فنی برای دستگاه های خودپرداز بانک ها شد
دولت هند در یک تصمیم ناگهانی که روز هشتم نوامبر ۲۰۱۶ اتخاذ شد، دستور تعویض اسکناس های درشت ۵۰۰ و ۱۰۰۰ روپیه ای را صادر کرد و تا ۳۰ دسامبر به شهروندان هندی مهلت داد برای تعویض اسکناس ها اقدام کنند.
این تصمیم با هدف مقابله با اسکناس های تقلبی، پول سیاه، فساد و تروریسم به مرحله اجرا گذاشته شد. اسکناس های منسوخ شده ۸۶درصد از حجم گردش پول هند را شامل می شود و تعویض آن فشار فوق العاده ای را به نظام بانکی این کشور برای جایگزین کردن این حجم پول ایجاد کرده است. وزارت دارایی هند اعلام کرد: تا اواسط روز ۱۲ نوامبر بیش از ۷۰ میلیون نقل و انتقال مالی با اسکناس های منسوخ شده در بانک های هندی انجام شده است.
آرون جایتلی، وزیر دارایی هند گفت: در حال حاضر بانک ها با کمبود پول مواجه هستند. بیش از ۴۰۰۰ بانک در مناطق مختلف هند نیز به پیکربندی مجدد ماشین آلات و دستگاه های خودپرداز مشغول هستند و به نظر می رسد تا دو هفته آینده این تغییرات به پایان برسد.
وی افزود: ارزش سپرده های بانک دولتی هند- بزرگ ترین بانک این کشور- حدود ۴۷۸ میلیارد و ۶۸۰ میلیون روپیه است. با این حال، حجم نقل و انتقالات، برداشت و تبادل اسکناس این بانک به ۵۴۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون روپیه رسیده است. این مقام دولتی در انتها از تنظیم بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودپرداز و وارد کردن اسکناس های جدید ۵۰۰ و ۲۰۰۰ روپیه ای به سیستم مالی در سراسر هند خبر داد.
اما در پی اعمال تدابیر سخت دولتی، شهروندان هندی به تازگی برای دریافت و نگه داشتن اسکناس با مشکلات متعددی مواجه شده اند. پس از گذشت چند روز از آغاز تعویض اسکناس ها در این کشور، دولت هند با تغییر قوانین اعلام کرد که شهروندان دیگر نمی توانند اسکناس های قدیمی خود را تعویض کنند و باید یک حساب بانکی افتتاح کنند تا پول آنها به حساب واریز شود.
این در حالی است که بنابر گزارش بانک جهانی بیش از ۵۷۰ میلیون هندی فاقد حساب بانکی هستند و برای نخستین بار باید حساب بانکی باز کنند. پس از یک هفته اسکناس های قدیمی آنها در قالب کارت بانکی یا دسته چک به صاحب حساب ارائه می شود. همچنین آنها فقط می توانند روزانه ۲ هزار روپیه و هفته ای ۲۴ هزار روپیه از حساب خود برداشت کنند.
قوانین جدید دولت هند معاملات نقدی بیش از ۸۰درصد مردم را تحت تأثیر قرار داده، همچنین تمایل هندی ها برای نگه داشتن پول نقد، اکثر آنها را با مشکل مواجه کرده است. از سوی دیگر، کمبود اسکناس ترمز اقتصادی بخش های خرده فروشی، ساخت وساز، املاک و مستغلات و ...را کشیده است.
مهم ترین هدف دولت هند از این تصمیم مربوط به بخشی از سیاست های این کشور برای مبارزه با اسکناس های تقلبی، پولشویی، فساد و تروریسم اقتصادی است اما همین اقدام منجر به فلج شدن چرخه اقتصاد هند شده است. بسیاری از معترضان می گویند تصمیم ناگهانی دولت باعث شده بانک ها نتوانند به موقع اسکناس های قدیمی را تعویض کنند که باعث بروز مشکلات گسترده ای در کشور شده است.
در این میان شهر کلکته در شرق هند شاهد یکی از گسترده ترین اعتراضات بود. مان مرهان سینگ، نخست وزیر پیشین هند از معترضان این اقدام دولت است که آن را شکست بزرگ مدیریتی خوانده که نتیجه آن «چپاول قانونی» بوده است.
براساس گزارش ها تا چند هزار روپیه را می توان بدون دردسر با اسکناس های جدید تعویض کرد اما بانک ها از کسانی که با صدها هزار روپیه یا بیشتر از راه برسند درباره منشاء پول شان سوال خواهند کرد.
دولت می گوید این فرآیند، فرار مالیاتی را کاهش می دهد و مالیاتی که به پول های واریز شده تعلق می گیرد، پرداخت خواهد شد. در سال جاری میزان نقدینگی در کشور هند ۱۵درصد افزایش یافته بود و همین امر کنترل شرایط بازار را دشوارتر کرده بود.
مردم هند به دولت اعتماد کمی دارند و برخلاف تبلیغات بسیاری که برای تشویق مردم جهت قرار دادن پول های خود در بانک یا سرمایه گذاری در بازار شده، آنها همچنان ترجیح می دهند پول خود را به صورت نقدی نزد خود نگه دارند
افکارنیوز