تست مشاعی

ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات در بانک‌ها
مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی شد
اعضای جدید شورای عالی بورس انتخاب شدند
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تعیین شد
پیشبینی افزایش قیمت نفت
سیاست توسعه صادرات در ۱۴۰۱



ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات در بانک‌ها
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۲۱ مهرماه) خانه ملت،‌ با ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار موافقت کردند.
در ماده ۳ ارجاعی کمیسیون جهش تولید آمده است: متن زیر به‌عنوان ماده (۳۱) به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار الحاق می‌شود:
ماده ۳۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند در چارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت‌نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند.
یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت.
تبصره ۱- در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون منعقد شده است، منوط بر اینکه بیش از سه سال از تسویه آن‌ها نگذشته باشد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف‌اند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی‌ربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آن‌ها ارائه نمایند.
تبصره ۲- تا زمان پیاده‌سازی سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات که حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون است، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف‌اند ظرف یک‌ ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه الکترونیکی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا در صورت درخواست، این قراردادها به‌صورت کاغذی به تسهیلات‌گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود.
تبصره ۳- بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی لازم برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیش‌بینی کند. در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه‌حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظف‌اند صرفاً این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضایی نیست.
تبصره ۴- متخلفان از مفاد این ماده یا از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ و یا ممنوعیت از اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در هر حال حداکثر تا دو سال محکوم می‌گردند.
آنا


مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی شد
مهدی غضنفری با حکم رئیس جمهور؛ رئیس و عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی شد.
او پیش از این و در دولت دهم وزیر صنعت، معدن و تجارت بود همچنین او عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت نیز هست. وی از سال 1381 تا 1383 رئیس دانشکده مهندسی صنایع- دانشگاه علم و صنعت ایران بود و سال‌های 1388–1384 در سمت معاون وزیر بازرگانی و رئیس کل سازمان توسعه تجارت مشغول به کار بود.
تسنیم


اعضای جدید شورای عالی بورس انتخاب شدند
پنج عضو جدید شورای عالی بورس روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت به ریاست رئیس جمهور انتخاب و معرفی شدند.
در جلسه امروز هیات وزیران، با توجه به صلاحیت تخصصی، سلامت مالی و تجربه پیشین، آقایان سید موسی فیض فلاح شمس، علی سعیدی و احمد شعبانی به عنوان سه خبره مالی شورای عالی بورس انتخاب شدند.
دراین جلسه همچنین رسول سعیدی به عنوان خبره بورس کالا و علی امامی میبدی به عنوان خبره بورس انرژی تعیین شدند.
ایسنا


رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تعیین شد
در جلسه صبح روز چهارشنبه هیئت دولت، داود منظور به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران، به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تعیین شد.
داود منظور متولد ۱۳۴۳ در تهران و دارای مدرک تحصیلی دکتری علوم اقصادی، گرایش اقتصاد سنجی و اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه تهران (۱۳۷۹) و کارشناسی ارشد اقتصاد و معارف اسلامی از دانشگاه امام صادق(ع) (۱۳۶۹) است.
وی پیش از این قائم مقام مدیرعامل و معاون مالی و امور مجامع شرکت مادرتخصصی توانیر (۱۳۹۷-۱۳۹۳)، معاون وزیر نیرو در برنامه ریزی و امور اقتصادی (۱۳۹۰-۱۳۸۸)، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی (۱۳۹۲-۱۳۹۱)، معاون برنامه ریزی در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (۱۳۹۱-۱۳۹۰)، معاون برنامه ریزی در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ۱۳۹۱-۱۳۹۰)، مشاور اقتصادی وزیر نیرو (۱۳۹۳-۱۳۹۲)، دبیر کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران و نماینده کشور در شورای جهانی انرژی از سال ۱۳۸۵ تاکنون) و مشاور رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۳-۱۳۹۲) بوده است.
دبیرخانه هیات دولت


پیشبینی افزایش قیمت نفت
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در جدیدترین گزارش خود پیش بینی کرد میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۱ تقریبا ۶۰ درصد بالاتر از سال ۲۰۲۰ خواهد بود و به ۶۵ دلار و ۶۸ سنت در هر بشکه می رسد.
صندوق بین‌المللی پول در واقع پیش بینی که در ژوییه از افزایش قیمتهای نفت در سال ۲۰۲۱ داشت را حفظ کرد. تحلیلگران صندوق بین‌المللی پول پیش بینی می کنند میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۲ به ۶۴ دلار و ۵۲ سنت در هر بشکه می رسد و از نظر واقعی در میان مدت بدون تغییر خواهد ماند. این وام دهنده جهانی اعلام کرد میانگین قیمت نفت در سال میلادی جاری ۵۹ درصد بالاتر از میانگین قیمت ۴۱ دلار و ۲۹ سنت در سال ۲۰۲۰ خواهد بود.
با این حال تحلیلگران صندوق بین‌المللی پول بر این باورند که در بلندمدت قیمتهای نفت کاهش پیدا می کند و در سال ۲۰۲۶ به ۵۶ دلار و ۳۰ سنت می رسد.
طبق گزارش صندوق، عواملی که در کوتاه مدت به رشد قیمتهای نفت کمک می کنند، شامل کاهش سطح تولید جهانی به دلیل افت سرمایه گذاری در یک سال گذشته و ادامه محدودیت عرضه از سوی اوپک پلاس است. عواملی که می توانند باعث کاهش قیمتها شوند، شیوع گسترده واریانت جدید ویروس کرونا و سطح تولید بالاتر از سوی ایران، لیبی و ونزوئلا و همچنین افزایش تولید نفت شیل در آمریکا خواهد بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری تاس، صندوق بین‌المللی پول به جهش قیمتهای گاز در سال ۲۰۲۱ هم اشاره کرد. به گفته کارشناسان صندوق، رشد قیمتهای نفت به افزایش تقاضا برای زغال سنگ منجر می شود. با این حال در بلندمدت این گاز طبیعی خواهد بود که به دلیل برنامه های کاهش آلایندگی گازهای گلخانه ای، با تقاضای بالایی روبرو می شود.
ایسنا


سیاست توسعه صادرات در ۱۴۰۱
در جریان تدوین لایحه بودجه سال آینده، توسعه صادرات با تاکید بر ۱۲ سیاست تعیین شده از اهم برنامه های محوری جهت افزایش رشد اقتصادی است.
بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ در حالی به تازگی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده که در جهت گیری های تعیین شده برای سال آینده، چهار محور اصلی تعیین شده که از جمله آن رشد اقتصادی هشت درصدی با تمرکز بر ارتقای بهره وری است.
از جمله برنامه‌های محوری جهت افزایش رشد اقتصادی، توسعه صادرات است و دستگاه‌های ملی و استانی موظفند برنامه توسعه صادرات را در سیاست گذاری های خود تنظیم و به تایید سازمان برنامه و بودجه برسانند که در همین راستا ۱۲ اولویت جهت توسعه صادرات در قالب بخشنامه بودجه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
حذف موانع صادراتی، تشویق و تسهیل در سیاست بازگشت ارز، حمایت از صادرات خدمات فنی مهندسی، حمایت از ارتقای کیفیت محصولات صادراتی و همچنین حمایت از صادرات به کشورهای جدید و حمایت از کسب استاندارد بین‌المللی محصولات صادراتی ایران از جمله این برنامه‌هاست.
فعال کردن کمیسیون های مشترک اقتصادی با سایر کشورها و استفاده کامل از ظرفیت دیپلماسی جهت صادرات به ویژه به کشورهای همسایه مورد توجه قرار گرفته است.
از دیگر برنامه های تعیین شده جهت توسعه صادرات، ایجاد تنوع در شرکای تجاری، تلاش برای تقویت صادرات مبتنی بر فناوری و همچنین اصلاح نظام تامین و توزیع ارز توسط بانک مرکزی به نحوی که موجب حمایت از تولید داخلی و صادرات شده و مانع از ایجاد رانت برای واردات شود مورد تاکید قرار دارد.
در این راستا وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند نسبت به مدیریت مصرف انرژی و صادرات حداکثری منابع هیدروکربوری اقدام کنند.
تعیین سهم هر یک از دستگاه‌های ملی و استان‌ها در صادرات و گزارشگری مستمر کارگروه توسعه صادرات استانی به دستگاه‌های اجرایی تاکید شده و از دیگر برنامه‌های مربوط به توسعه صادرات است.
اما اینکه در حال حاضر وضعیت صادرات در ایران چگونه است، بررسی آمار تجارت خارجی از گمرک ایران نشان می‌دهد که در نیمه اول امسال، تجارت خارجی ایران به ۴۵ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد رشد دارد، در این مدت ۷۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالا بین ایران و کشورهای مختلف جهان مبادله شده است.
طبق این گزارش، در نیمه اول سال‌جاری ۶۰ میلیون تن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از سوی ایران به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۳۰ درصد و از نظر ارزش ۶۱ درصد افزایش دارد.
مهمترین کشورهای مقصد صادرات ایران به ترتیب چین با ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا به ارزش شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، عراق با ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، ترکیه با هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، امارات متحده عربی با پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و افغانستان با دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد دلار هستند.
گاز طبیعی مایع شده، متانول، پلی‌اتیلن، محصولات نیمه تمام آهنی، شمش آهن، پروپان، اوره، بنزین، میله‌های آهنی و کاتد از مهمترین اقلام صادراتی کشور در مدت مذکور بوده است.
ایسنا