خبرنامه ۲۱ مرداد ۹۶
1396/05/21
اصلاح نظام بانکی ضروری است
ایران به منابع مالی نفتی و غیرنفتی خود دسترسی کامل دارد
در نکوداشت ۵۷ سالگی بانک مرکزی
اسناد پرداخت الکترونیک در نظام حسابداری کشور مورد پذیرش قرار می گیرد
تهران و توکیو تبادل نامه همکاری های نظارت بانکی امضا کردند
اختصاص منابع مالی دولت در بانکها برای وام قرضالحسنه
امسال ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط پرداخت می شود
فینتکها پرداختیار میشوند
شروط شگلگیری روابط بانکی بینالملل
مشکلات بانکی ایرانیان ربطی به تحریمهای اخیر آمریکا ندارد
پرداخت جریمه ۱۵۰ میلیارد دلاری موسسات مالی جهان به آمریکا
تنش آمریکا و کره شمالی سکه و طلا را در ایران گران کرد
روسیه برای حذف از سوییفت آماده شد
اصلاح نظام بانکی ضروری است
نخستین گردهمایی انجمن بانکداران خبره ایران با هدف هم اندیشی در این بخش برگزار و شرکت کنندگان در این گردهمایی ، موضوع ضرورت اصلاح نظام بانکی را مورد تاکید قرار دادند. نخستین نشست هم اندیشی انجمن بانکداران خبره ایران روز پنجشنبه در هتل اسپیناس پلاس تهران برگزار شد. آلبرت بغزیان اقتصاددان و از اعضای هیات موسس انجمن بانکداران خبره ایران، این انجمن را فراجناحی توصیف کرد که با هدف حفط منافع ملی و ارتقای سطح رفاه کشور ایجاد شده است. وی افزود: این انجمن می خواهد تجربه مدیران بانکی را برای بهبود نظام بانکی مدیریت کند.
امیرحسن قربانی از دیگر موسسان انجمن بانکداران خبره ایران اظهار داشت: باید از منافع بانکداران حمایت کرد و از این جهت این انجمن حامی سیاست های پولی و بانکی کشور خواهد بود. وی افزود: دیگر تشکل های بانکداری ماهیت حقوقی دارند اما این انجمن دنبال استفاده از تجربه های انسانی بانکداران است و برای همصدایی در ایجاد تغییرات و بهبود عملکرد بانکها فعالیت می کند. قربانی گفت: به دنبال اطلاع رسانی درباره تحولات بانکداری در دنیا هستیم و درباره حل مشکلات مشخص، از مدیران بانکی حمایت خواهیم کرد زیرا خواهان تبدیل نگاه عادی به هوشمندانه در نظام بانکی هستیم. حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این نشست، گفت: باید متفکران و صاحبنظران عرصه پولی و بانکی به این انجمن کمک کنند.
وی با بیان اینکه هسته اولیه این انجمن را کسانی شکل داده اند که سابقه اصلی فعالیت آنها در نظام بانکی بوده است برخی چالش های نظام بانکداری را تشریح کرد.
مصباحی مقدم مساله سود بانکی، معوقات بانکی، نرخ کفایت سرمایه، اجرای صوری عقود مشارکتی و مبادله ای را از جمله مشکلات برشمرد. وی تعدد شعب بانکی به طوری که به ازای هر ۲۴۰۰ ایرانی یک شعبه وجود دارد را دیگر مشکل نطام بانکی دانست که سبب بلوکه شدن سرمایه بانک ها در کشور شده است.
مصباحی مقدم تاکید کرد که قوه مقننه می تواند به نظام بانکی در حل این مشکلات کمک کند. عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از دیگر سخنرانان این نشست، گفت: انبوه قوانین هیچ سودی برای کشور ندارد و این انجمن می تواند در ارتباط با سیستم و نظام ها کار کند زیرا یکی از اشکالات در کشور نظام های موجود هستند.
باید بین نظام های کشور ارتباط معناداری بین درون و محیط بیرونی ایجاد شود . محمدحسین پورزرندی مدیرعامل بانک شهر دیگر سخنران این نشست بود که گفت: شرایط بانکداری در کشور مشکل است و مردم در حال ازدست دادن اعتماد خود به بانکها هستند زیرا نظام بانکی بیمار است.
از انجا که هنوز مشکل تحریم بانکی به طور کامل رفع نشده، بانک ها بیمار شده اند و بانکداران دیگر مورد اعتماد مردم نیستند و مردم انها را به چشم دزد می بینند.
پورزرندی گفت: در کشور فرقی بین بانک دولتی و خصوصی نیست اما در بانکداری خصوصی افرادی سهامدار هستند که به دنبال منافع بوده اند اما مجلس قوانینی تصویب می کند که دستورات برای بانک های دولتی را به خصوصی ها تسری می دهد. به گفته وی، جایی که بخواهد از بانک های خصوصی دفاع کند، در مجلس وجود ندارد و مجلس به یک چشم به بانکها نگاه می کند. پورزرندی گفت: بانکهای جهان استانداردهایی دارند که هیچ کدام از انها در داخل کشور رعایت نمی شود.
بهروز نعمتی سخنگوی هیات رییسه مجلس در واکنش به اظهارات مدیرعامل بانک شهر گفت: اصلی ترین کمک باید حل مشکل سردرگمی نظام بانکی باشد. همه از سیستم بانکی گلایه دارند ولی بانکها می گویند دولت مزاحم است اما در دنیای امروز بانکهای ایران نمی توانند با دیگر بانکهای جهان رقابت کنند زیرا حداکثر سودی که پرداخت می کنند ۵ درصد می باشد. راه دیگری جز کاهش نرخ سود بانکی نداریم و باید در این مسیر به بیانات رهبر انقلاب تمسک کنیم. سیستم بانکی خود را از موضوعات مختلف کشور جدا کرده و فاصله بانکها با مردم و نظام قانونگذاری کم شود.
نعمتی گفت: باید دنبال خصوصی سازی واقعی باشیم اما بانکهای خصوصی در کشور در واقع خصولتی هستند و هیچ بانکی کامل خصوصی نیست. رییس مجلس ابتدای امسال ۲۰ چالش بزرگ و مهم کشور را مشخص کرد که از آن ۱۲ ابرچالش به سیاست های پولی و بانکی مربوط می شود. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از ارایه نشدن لایحه نظام بانکداری به مجلس گفت: قانون فعلی مربوط به سال ۶۳ است و نمی دانم چرا دولت لایحه جدید نمی دهد. وی افزود: زیرساخت های کشور برای حرکت به سمت بانکداری بین المللی آماده است و باید چالشها در کشور را شناخت و برای کاهش نرخ سود بانکی راهکار داد. با وضعیت کنونی به نظام بانکداری مطلوب نمی رسیم زیرا قیمت تمام شده پول به دلیل نرخ سود بانکها، بالاست . بانکها با این کار دنبال تضعیف پول کشور هستند که همین از عوامل رکود است. این نماینده مجلس با ابراز تاسف از اینکه بانکها از مجلس فراری هستند گفت:متاسفانه شرکت های لیزینگ بانکها قراردادهای اصلی را می بندند و سود بالای ۳۲ تا ۳۴ درصد دریافت می کنند. وی پایین بودن بازدهی تولید نسبت به نرخ سود بانکی را دیگر عامل رکود دانست و گفت: باید نظام بانکی را اصلاح کرد.
ایرنا
ایران به منابع مالی نفتی و غیرنفتی خود دسترسی کامل دارد
قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گفت و گو با روزنامه سوئدی دگنس اینداستری* گفت: ایران نه فقط به طور کامل به منابع مالی نفتی و غیر نفتی خود دسترسی دارد، بلکه جریان این وجوه به طور معمول در حال انجام است. اکبر کمیجانی در این گفت و گو که همزمان با سفر چند روز پیش نخست وزیر سوئد به ایران صورت گرفت، درباره اثر آغاز به کار دولت جدید آمریکا بر اجرای توافق هسته ای افزود: برخی سخنان و تهدیدها از سوی دولت آمریکا طرح می شود اما معتقدم کشورهایی که توافقنامه برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) را امضا کردهاند باید به آن پایبند بوده و به آن احترام بگذارند.
کمیجانی ادامه داد: متاسفانه دولت ایالات متحده به طور کامل توافق برجام را دنبال نمی کند و حتی از آغاز این توافقنامه، برخی تحریم های جدید را با دلایل غیر قابل قبول، علیه ایران وضع کرده است. وی گفت: هزینه و ضرر زیر سوال رفتن توافق برجام فقط برای ایران نخواهد بود؛ بلکه کشورهایی که فعالیت های اقتصادی و تجاری خود را با ایران آغاز کرده اند یا در حال آغاز روابط اقتصادی با ایران هستند، نیز از این امر زیان می بینند.
قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بانک مرکزی برنامه ای جامع برای اصلاح پول ملی و حذف سه تا چهار صفر از اسکناس در دست دارد اما برای این اقدام به زمان بیشتر و دستیابی به ثبات اقتصاد کلان نیاز داریم. همچنین باید از کنترل نرخ تورم اطمینان کامل داشته باشیم. کمیجانی گفت: نظام چندنرخی مشکلات بسیاری مانند ایجاد فساد و رانت و انحراف در اقتصاد در پی دارد. خوشبختانه بسترهای لازم برای گذر به نرخ ارز یکسان فراهم ایت و با مهیاتر شدن شرایط اقتصاد کلان، این اقدام مهم در آینده عملیاتی می شود.
«استفان لوفون» نخست وزیر سوئد، بیست و سوم بهمن ماه در صدر یک هیات بزرگ اقتصادی با هدف توسعه مناسبات بین ۲ کشور وارد تهران شد.
در این هیات، مدیران ۷۰ شرکت مانند اسکانیا، اریکسون، الکتا، ولوو، آ.بی.بی، گروه سنسیس گاتسو، بانک دانسکه، آژانس مالی یی.کی.ان، آژانس انرژی سوئد، آژانس حفاظت از محیط زیست، اداره پست و ارتباطات سوئد و اتحادیه صنعت و فلزکاران سوئد او را همراهی می کردند. در دیدار رئیس جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر سوئد، پنج سند همکاری در زمینه های فناوری، علوم و تحقیقات، امور جاده ای، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور زنان و خانواده امضا شد.
روابط عمومی بانک مرکزی
در نکوداشت ۵۷ سالگی بانک مرکزی
از آغاز خلقت تاکنون سه پدیده بزرگ اختراع شده است: آتش، چرخ و بانکداری مرکزی «ویل راجرز». بانکداری مرکزی آنگونه که ما امروز می شناسیم، اختراع قرن بیستم است. در آغاز این قرن، جهان تنها ۱۸ بانک مرکزی داشت؛ اما امروز تقریبا تمام کشورها، بانک مرکزی خود را دارند. دوره مدرن بانکداری مرکزی با تأکید بر سیاست پولی، در اوایل دهه ۱۹۷۰ آغاز شد.
بانکهای مرکزی، طیف وسیع و متنوعی از مسئولیتها شامل حفظ ارزش پول ملی، کمک به رشد اقتصادی، تسهیل مبادلات اقتصادی، تعادل موازنه پرداختهای خارجی و نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری را بر عهده دارند. البته به دنبال پیچیدگیهای به وجود آمده در بازارهای مالی و بروز بحران مالی سال ۲۰۰۸، وظایف و مأموریتهای جدیدی همچون نظارت احتیاطی کلان و برقراری ثبات مالی به وظایف بانکهای مرکزی اضافه شده است.
در ۱۸ مردادماه سال ۱۳۳۹ و با تصویب قانون پولی و بانکی ، بانک مرکزی در کشور ما تاسیس شد و اکنون ۵۷ سال از تاسیس آن میگذرد. طی این سالها، خدمات بانک مرکزی به اقتصاد ایران قابل توجه است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده سیاست پولی و ناظر بر گردش پول در کشور، در راستای ایفای وظایف و ماموریتهای خود اقدامات گستردهای را در حوزه سیاست های پولی، ارزی، اعتباری و نظارتی انجام داده است. از دستاوردهای بانک مرکزی در سالهای اخیر میتوان به مواردی همچون دستیابی به تورم تک رقمی پس از گذشت ۲۶ سال، ثبات بازار ارز (علیرغم افت قابل ملاحظه قیمت نفت و کاهش درآمدهای ارزی)، هدایت منابع بانکی به سمت تولید و فعالیت های مثبت اقتصادی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، تقویت تامین مالی خانوارها و حمایت از بخشهای مختلف اقتصادی اشاره کرد. نتایج این اقدامات در هماهنگی و سازگاری با سیاستهای اقتصادی دولت، حرکت در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و گشایشهای صورت پذیرفته پس از اجرای برجام، زمینههای لازم برای خروج از رکود را فراهم کرد و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ به ۱۲.۵ درصد افزایش یافت که موفقیتی قابل توجه برای اقتصاد کشور محسوب میشود.
فعالیتهای اخلال گرانه موسسات اعتباری غیرمجاز، یکی از چالشهای اساسی بازار پول در چند سال اخیر بوده است که تبعات منفی خود را به صورت ایجاد رقابت ناسالم و بیانضباطی در بازار پول و در نتیجه افزایش نرخهای سود بانکی و افزایش هزینه تامین مالی اقتصاد نمایان ساخته بود.
در همین راستا، برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی، تعیین وضعیت، جلوگیری از فعالیت و انحلال و پیگیری حقوقی و کیفری نهادهای غیرمجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. این بانک با همکاری سایر دستگاهها به موفقیتهای قابل ملاحظهای در پاکسازی بازار پول از فعالیتهای مخرب مؤسسات غیر مجاز نائل شد که از آن جمله میتوان به انحلال تعاونیهای اعتباری «ثامنالحجج» و «میزان» و ساماندهی بیش از یک میلیون سپردهگذار در این موسسات، توقف فعالیت و تعیین تکلیف ۹۶ درصد تعداد سپرده گذاران تعاونی فرشتگان و اقدام به واگذاری سه مؤسسه «البرز ایرانیان»، «افضل توس» و «وحدت (آرمان)» به دو بانک و یک مؤسسه اعتباری اشاره کرد.
می توان ادعا کرد که خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته بازار غیرمتشکل پولی به طور کلی ساماندهی شده است.
امید میرود با موفقیت در اجرای برنامههای راهبردی این بانک شامل «ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد»، «تقویت انضباط پولی»، «تداوم آرامش در بازار ارز»، «کمک موثر به تأمین مالی غیرتورمی تولید از مسیر استفاده حداکثری از ظرفیتهای خالی»، «ایجاد سازگاری میان اجزاء مختلف سیاستهای کلان اقتصادی» و «تلاش برای تضمین ثبات مالی از مسیر اجرای کامل طرح اصلاح نظام بانکی» شاهد استمرار تورم تک رقمی و شکوفایی و رونق در اقتصاد کشور عزیزمان باشیم.
ایبنا
اسناد پرداخت الکترونیک در نظام حسابداری کشور مورد پذیرش قرار می گیرد
رئیس سازمان فناوری اطلاعات از مذاکره با بانک مرکزی برای اجازه پرداخت های خرد از طریق تلفن همراه خبرداد و گفت: براساس مصوبه دولت اسناد پرداخت الکترونیک برای خدمات دولت در نظام حسابداری کشور لحاظ می شود. «نصرالله جهانگرد» روز چهارشنبه در نشست خبری افزود:بانک مرکزی موافقت خود را با اجرای پرداخت از طریق تلفن همراه اعلام کرده است و از این به بعد مردم می توانند برای پرداخت های خرد خود از طریق تلفن همراه بدون لحاظ کردن رمز اقدام کنند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: موافقت شده است تراکنش های مالی روی تلفن همراه برای خریدهای زیر یکصد هزار ریال فراهم شود.
جهانگرد با بیان اینکه براساس آمار بیش از ۵۰ درصد پرداختهای خرد زیر یک صد هزارریال است، افزود: اکنون شرایطی در حال فراهم شدن است که کاربران بتوانند این پرداختها را نیز از طریق گوشیهای خود و بدون اتصال لحظهای به سیستم بانکی کشور انجام دهند. به این ترتیب قرار است یک حساب بانکی از سوی هر کاربر احراز شود تا پس از پرداختهای خرد انجام شده از سوی کاربر، یک گزارش کلی به سیستم بانکی ارائه شده و از حساب کاربر این مبلغ تجمیع شده، کسر شود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: این سرویس در راستای تسهیل خرید و فروش اینترنتی و پرداخت پول خرد از طریق تلفن همراه صورت میگیرد و قرار است حداکثر تا دو ماه آینده و تا اواخر شهریور ماه این پروژه برای مردم اجرایی شود. معاون وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات به مصوبه اخیر دولت در راستای تسهیل در امور کسب و کارها و مردم اشاره کرد و گفت: براساس این مصوبه، همه اسناد پرداخت های الکترونیک که برای دریافت خدمات دولتی انجام می شود در نظام حسابداری محاسبه می شود و به عنوان سند حسابداری مورد وثوق است.
جهانگرد تحقق این موضوع را در راستای توانمند سازی پروژه دولت الکترونیک دانست که از ماموریت های به نتیجه رسیده دولت یازدهم است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات از اجرایی شدن پروژه شبکه ملی اطلاعات که از ماموریت های این سازمان بوده خبر داد و گفت: پروژه دولت الکترونیک نیز یکی دیگر از ماموریت های این سازمان بود که اکنون به بهره برداری رسیده است. به گفته وی، اکنون وجود یک محیط انتقال دیتا با سرعت خوب جزو حقوق مردم و کسب و کارها شده که امیدواریم با تکمیل تلاش ها و ایجاد ظرفیت های جدیدتر به نقطه مطلوب تری در این زمینه برسیم.
جهانگرد عنوان کرد: اتمام کار پروژه دولت الکترونیک آغازی برای ارایه سرویس ها است و اکنون نسخه تلفن همراه دولت الکترونیک هم آماده شده و امید است به زودی همه خدمات دراین زیرساخت در اختیار مردم باشد. وی بهبود فضای کسب و کار و توانمند سازی استارت آپ ها را از دیگر ماموریت های سازمان فناوری اطلاعات برشمرد و به راه اندازی مرکز توانمندسازی کسب و کارهای نوپا در استان کشور اشاره کرد تا بتواند تسهیل کننده کسب و کارها باشد.
جهانگرد از تلاش برای رعایت و صیانت از حقوق کاربران در محیط اینترنتی خبرداد و گفت: مرکز آپا در دانشگاه های کشور برای این منظور راه اندازی شده و ۲۴ ساعت خدمت ارایه می دهند تا امنیت مردم در این فضا توسعه یابد. معاون وزیر ارتباطات از مجوز دولت به سازمان فناوری اطلاعات برای ورد به توسعه آی.تی در همه بخش های کشور خبرداد و گفت: مجوز مذکور اجازه می دهد این سازمان برای توسعه آی.سی.تی در سایر بخش های صنعتی و کشاورزی ورود کرده و تا رسیدن محصول به سود دهی در کنار آنان باشد.
جهانگرد گفت: هماکنون ۴۰ میلیون دسترسی به تلفن همراه باند پهن و ۱۲ میلیون دسترسی به اینترنت ثابت باند پهن به ثبت رسیده است و برآورد میشود که با افزایش میزان دسترسی از طریق فیبر نوری، شاهد رشد شتابان شبکه دسترسی پرسرعت، در این حوزه باشیم.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: برآورد شده بود که تا پایان برنامه پنجم به سرعت ۲ تا ۴ مگابایت برسیم که هماکنون این سرعت به بیش از ۱۰مگابایت رسیده است همچنین در برنامه ششم پیشبینی سرعت ۲۰ مگابیت در ثانیه را داریم که با توجه به رشد سرعت دسترسی از طریق شبکههای تلفن همراه، پیشبینی میکنیم به راحتی ارتباط ۱۰۰ مگابایت را برای مبادلات ترافیک دیتا تا پایان برنامه ششم داشته باشیم. به گفته جهانگرد، هماکنون یک هزار و ۲۰۰ شهر تحت پوشش شبکه ارتباطی کشور قرار دارد و پیشبینی میکنیم تا پایان سال همه شهرها به نسل چهارم تلفن همراه مجهز شوند.
ایسنا
تهران و توکیو تبادل نامه همکاری های نظارت بانکی امضا کردند
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبادل نامه ای را با آژانس خدمات مالی ژاپن (جِی.اف.اس.آ- JFSA) امضا کرد که بر اساس آن شرایط حضور بانک های معتبر ژاپنی و ایرانی در این ۲ کشور تسهیل می شود. مدیرکل بینالملل آژانس خدمات مالی ژاپن در این نشست امضای تبادلنامه نظارتی میان ایران و ژاپن را بسیار بااهمیت ارزیابی کرد و گفت: امضای این تبادلنامه، مقدمهای برای تبادل دانش و تجربیات بانکی و امضای تفاهمنامه نظارتی (MoU)* خواهد بود.
«ماساتو کاندا» افزود: با توجه به آمادگی بانکهای ژاپنی برای حضور در ایران، امضای این تبادل نامه سرآغازی برای تحقق هدف توسعه همکاریهای بانکی به شمار میرود.
معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در این مراسم روابط تجاری مشترک را مستلزم گسترش روابط بانکی دانست و گفت: پارسال ژاپن در زمینه آموزشهای نظارت بانکی با نظام بانکی ایران همکاریهای مناسبی داشت. «فرشاد حیدری» افزود: امید میرود این همکاریها تداوم و ارتقا یابد تا استانداردهای بانکی ایران به سطح جهانی مورد نظر برسد و بانکداران ژاپن نیز برای بسط و توسعه روابط خود با نظام بانکی ایران، با اصول بانکداری بدون ربا آشنا شوند.
حیدری یادآوری کرد: امروزه در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز خدمات بانکی اسلامی به مسلمانان ارایه میشود و ایران آمادگی دارد تجربیات خود را در این زمینه به دیگر کشورها بویژه ژاپن منتقل کند. وی تاکید کرد بانکهای ایرانی برای ایجاد روابط کارگزاری با بانکهای ژاپنی و تاسیس دفتر نمایندگی یا شعبه بانکی در خاک ژاپن آمادگی دارند و افزود: با این هدف، بانکهای ایرانی در کره جنوبی و چین نیز حضور یافتهاند که به افزایش مراودات تجاری ایران با آن کشورها منجر شده است.
حیدری اعلام کرد بانک مرکزی از حضور بانکهای ژاپنی در خاک ایران استقبال میکند و ادامه داد: این امر هم زمینه را برای دسترسی ژاپن به بازار ۸۰ میلیونی ایران فراهم میکند و هم شرایط حضور پررنگتر ژاپن در آسیای میانه و قفقاز را مهیا می سازد. انتقال تجربیات نظارتی و بهرهمندی از برنامهها و خدمات آموزشی نظارت بانکی ۲ طرف از مفاد تبادلنامه همکاریهای نظارت بانکی بین بانک مرکزی ایران و آژانس خدمات مالی ژاپن است. پس از اجرای برجام سیستم بانکی ایران توانست در کشورهای منطقه آسیا چون هند، چین، کره جنوبی، ژاپن، روسیه و ترکیه و نیز کشورهای اروپایی مانند آلمان، ایتالیا، اتریش، هلند، سوییس و ... حساب کارگزاری باز کند.
همچنین به گفته مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در مصاحبه با ایرنا، پس از برجام ۲ شرکت پرداخت بین المللی شامل جی.سی.بی (JCB) ژاپن و شبکه یو.پی.آی (UPI) چین برای ورود به بازار ایران ابراز تمایل کرده اند. ژاپن یک خط اعتباری ۱۰ میلیارد دلاری به ایران اختصاص داده است.
ایلنا
اختصاص منابع مالی دولت در بانکها برای وام قرضالحسنه
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است منابع دولتی در اختیار بانکها میتواند در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به کار گرفته شود. هادی قوامی درباره افزایش وام قرض الحسنه از ۱۵ به ۲۰ میلیون تومان گفت: علاوه بر سپرده های قرض الحسنه مردمی نزد بانک ها، منابع مالی دولتی نیز در اختیار بانک ها قرار دارد که قبل از هزینه کرد می تواند برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به کار گرفته شود. قوامی اظهارداشت: شاید بتوان عنوان کرد منابع قرض الحسنه بانک ها ۱.۵ برابر نیاز فعلی در زمینه ارایه وام های قرض الحسنه به مردم است. با توجه به رشد نرخ تورم این موضوع طبیعی است که اقشار کم درآمد برای رفع بخشی از مشکلات خود نیازمند دریافت وام بانکی باشند.
اگر مدیریت صحیحی در بانک ها وجود داشته باشند منابع مالی موجود می تواند برای ارایه وام های قرض الحسنه مردم کفایت کند. سخت گیری بانک ها در زمینه ارایه وام های قرض الحسنه به این دلیل است که تنها ۴ درصد کارمزد از ارایه این نوع وام، برای بانک حاصل می شود؛ بنابراین امتناع و طولانی کردن پرداخت وام قرض الحسنه می تواند به این دلیل باشد که شرایط برای ارایه تسهیلات بانکی با نرخ سود بالای ۱۸ درصد برای بانک فراهم شود.
قوامی گفت: بخشی از منابع قرض الحسنه در اختیار بانک ها، به صورت وام های با نرخ سود بالای ۱۸ درصد پرداخت می شود که این موضوع قابل قبول نیست. نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: حتی خیلی از بانک ها تمایل دارند که تسویه وام از سوی مشتریان به تعویق بیفتد تا بتوانند علاوه بر اخذ سود وام، ۶ درصد جریمه دیرکرد نیز دریافت کنند.
اخباربانک
امسال ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط پرداخت می شود
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید: امسال ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۱۰ هزار بنگاه راکد، طرح های صنعتی دارای پیشرفت فیزیکی بالای۶۰ درصد و پنج هزار بنگاهی که نیاز به بازسازی دارند، پرداخت می شود. «علی یزدانی» در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران، با تاکید بر لزوم توسعه صنایع کوچک، بیان داشت: از ویژگی های این صنایع توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی در قالب درون زایی، دانش بنیانی، عدالت بنیانی و مردمی بودن است.
وی همچنین به توصیه های رهبر معظم انقلاب درباره نگاه ویژه به صنایع کوچک اشاره کرد و افزود: اصناف و صنایع کوچک با اشتغال زیر ۵۰ نفر و صنایع متوسط با اشتغال ۵۰ تا ۱۰۰ نیروی کار، به سیاست های اقتصاد مقاومتی عینیت بخشیده اند. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی اضافه کرد: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، رونق تولید، تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی، تداوم نرخ تک رقمی تورم، افزایش سرمایه گذاری و توسعه صادرات و توسعه اشتغال، ۴۴ برنامه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد که پنج برنامه مربوط به سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی بود.
یزدانی ادامه داد: در قالب این سیاست ها در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۲۴ هزار بنگاه کوچک و متوسط با هدف خروج از رکود و تکمیل زیرساخت ها، مبلغ ۱۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال جاری نیز با هدف استمرار رونق تولید و ایجاد اشتغال ۳۰۰ هزار میلیارد ریال به بیش از ۱۰ هزار بنگاه راکد و فعال زیر ظرفیت، تسهیلات اعطا می شود. یزدانی اضافه کرد: این تسهیلات همچنین برای ۶ هزار طرح صنعتی دارای پیشرفت فیزیکی بالای۶۰ درصد و پنج هزار بنگاهی که نیاز به بازسازی دارند، با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می شود.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ادامه داد: ۱۰۰ هزار میلیارد ریال نیز برای بنگاه های صنفی اختصاص یافته است. وی بیان داشت: با مجوز مجلس در قالب قانون بودجه کل کشور که اجازه داده ۲۰ درصد از منابع تخصیص یافته به طرح های تملک دارایی به دستگاه های اجرایی از جمله سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی اختصاص یابد، می توانیم دست کم ۶ درصد از نرخ مصوب برای اعطای تسهیلات را کاهش دهیم. معاون وزیر صنعت یادآور شد: با پیشنهاد دولت و تنفیذ رهبر معظم انقلاب مبنی بر استفاده از ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای کوچک زیر ۱۰ هزار نفر، امکان کاهش ۶ درصدی پرداخت تسهیلات، برای سرمایه گذاران وجود خواهد داشت.
ایلنا
فینتکها پرداختیار میشوند
کسبوکارهایی که تمایل دارند در حوزه پرداخت کار کنند، میتوانند بر اساس چارچوبی که از طرف بانک مرکزی منتشر خواهد شد به عنوان پرداخت یار فعالیت کنند.
چهارشنبه هفته گذشته جلسهای در طبقه ۱۷ ساختمان بانک مرکزی در میرداماد به دعوت این مجموعه با موضوع چارچوب فعالیت واسطهای پرداخت برگزار شد.
انجمن فینتک ایران گزارش کاملی از جلسه هماندیشی منتشر کرده است که به شرح زیر است:
در ابتدای جلسه هماندیشی دو راهکار پیشنهادی از جانب بانک مرکزی توسط روشننژاد معاون شاپرک بیان شد که بهصورت کلی در این طرح برای هر یک از پذیرندگان فینتک ها یک ترمینال در شاپرک تعریف خواهد شد و تسویه پول فقط از طریق شاپرک انجام میشود.
تمرکز اصلی دو روش پیشنهاد شده، مربوط به نحوه تسویه و تجمیع پول است.
در روش اول برای هر پذیرنده ترمینال اختصاصی در شاپرک تعریف میشود و تراکنشها مستقیم روی ترمینال همان پذیرنده انجام میشود و تسویه هرروز توسط شاپرک در سیکل عادی روی حساب بانکی پذیرنده انجام خواهد شد.
در روش دوم برای تمام ترمینالهای پذیرندگان حسابی (اسکرو اکانت) در یکی از بانکهای کشور تحت مالکیت فینتک باز میشود اما امکان برداشت و تسویهها فقط توسط شاپرک انجام خواهد شد. درخواست تسویه میتواند با توجه به مدل کاری فینتک و قرارداد او با پذیرنده در بازههای زمانی دلخواه بر مبنای درخواست فینتک به شاپرک ارسال شود، همچنین محدودیتی برای تأخیر در تسویه با پذیرنده در این مدل وجود ندارد.
در ادامه جلسه این دو روش به بحث و تبادلنظر گذاشته شد و پیشنهادهایی که از طریق اعضای انجمن فینتک ارائه شده به شرح زیر است:
در خصوص نگرانیهای احراز هویت، پیشنهاد استفاده از KYC بانکی و شماره شبا، همراه با شماره موبایل شد چرا که هر یک از این موارد به نحو مطلوبی توسط سیستم بانکی و اپراتورهای تلفن همراه احراز هویت شده است و تأکید شد که استفاده از مدلهای غیرکارشناسی و جدید برای هویت سنجی توسط شخص ثالث مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با ایرادات جدی روبرو خواهد شد که نهتنها نگرانیهای احراز هویت را برطرف نخواهد کرد بلکه نگرانیهای جدیدی مانند خطا در احراز هویت و یا به خطر افتادن اطلاعات افراد را منجر خواهد شد.
در موضوع احزار اهلیت پیشنهاد شد با توجه به بازار اصلی تحت پوشش فینتکها یعنی کسبوکارهای خرد و خانگی و بر اساس تکلیف سیاستهای برنامه ششم توسعه به سمت مجوز زدایی برویم و فعالیت اقتصادی خرد را برای کاربران و مردم سخت نکنیم. لذا میتوان در چارچوب پیشبینی سقفهای متفاوتی برای فعالیت کاربران ریسک را مدیریت کرد و برای مثال در اولین سقف که کمترین ریسک را خواهد داشت شماره تلفن و شماره شبا برای فعالیت کاربران کافی باشد. همچنین برای فعالیت در سقفهای بعدی با توجه به دسترسیهای فینتکها به زیرساختهای هویت سنجی برنامهریزی شود.
همچنین برای مشتریانی که فینتکها با آنها تسویه میکنند در شاپرک پروفایلی برمبنای کد ملی ایجاد خواهد شد. در این زمینه پیشنهاد شد سقفهای فعالیت کاربران با در نظر گرفتن حد بالای میانگین کسبوکارهای خرد بهصورت پویا تعریف شود و نسبتی از رقم حد نصاب معاملات خرد که سالانه توسط هیئتوزیران تصویب میشود در نظر گرفته شود.
در ادامه اشاره شد که بر اساس برنامه توسعه، مجوز زدایی و جلوگیری از فساد ناشی از مجوز، مجوزی برای فینتکها ارائه نخواهد شد و کسبوکارهایی که تمایل دارند در حوزه پرداخت کار کنند، میتوانند بر اساس چارچوبی که از طرف بانک مرکزی منتشر خواهد شد به عنوان پرداخت یار فعالیت کنند.
پیشنهاد شد از پتانسیلهای بخش خصوصی استفاده شود و در حال حاضر در انجمن فینتک سرویسهای بسیار خوبی مانند لیست سیاه طراحی و عملیاتی شده است که میتوان با همراهی نهادها نظارتی جهت پوشش نگرانیهای آنها و حمایت از مصرفکنندگان نسبت به اتصال این سرویس به مراکز زی ربط اقدام کرد.
با توجه به نوع و حجم کار شاپرک پیشنهاد شد تسویه پول بهصورت مستقیم از طریق اتصال فینتکها به وبسرویسهای بانکها انجام شود و این موضوع بار عملیاتی جدید به شاپرک اضافه نکند و شرکت شاپرک تمرکز اصلی خود را روی نظارت بر این سیکل بگذارد و با این روش انعطاف و چابکی استارتآپ ها لطمه نبیند.
پیرو سند منتشر شده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این موضوع بهصورت جدی مطرح و نظر بانک مرکزی بروی عدم دخالت این مرکز در هیچ یک از سیکلهای تعریف شده عنوان شد و به صراحت اعلام شد که اجباری برای گرفتن نماد نه برای فینتکها و نه برای پذیرندگان آنها در این طرح پیشبینی نشده است.
ایبنا
شروط شگلگیری روابط بانکی بینالملل
مشاور رییس کل بانک مرکزی با اشاره به لزوم اجرای استانداردهای گزارشگری مالی در شبکه بانکی ایران، عملیاتی شدن این استانداردها را پیشنیاز برقراری روابط بانکی بینالملل برشمرد. احمد عزیزی با بیان اینکه اجرای کامل استانداردهای گزارشگری مالی در سیستم بانکی ایران از چالش های بزرگی است که در پیش روی نظام بانکی ایران قرار دارد، گفت: در سال های اخیر تکاپو و تلاش هایی در این زمینه انجام شده است.
مشاور رییس کل بانک مرکزی اظهارداشت: برای اجرای کامل این استانداردها سال ها زمان نیاز است تا سیستم بانکی ایران بتواند نرم افزارها، روش ها، فرآیندها و سیستم هایی را برای اجرای موفق این استانداردها تدوین کند. عزیزی ادامه داد: این استانداردها دو کمک مهم برای سیستم بانکی ایران و اقتصاد کشور خواهد داشت. با همگرایی استانداردهای بین المللی، همکاری بانک های ایرانی با خارجی را تسهیل می کند و غیر از این روش، بانک های خارجی برای کار با شبکه بانکی ایران ریسک بالایی خواهند داشت.
البته استانداردهای دیگری نیز وجود دارد که بانک های ایرانی باید رعایت کنند، ولی استانداردهای گزارشگری مالی، پیش نیاز همکاری بانک های ایرانی با بانک های خارجی و بازار بین المللی محسوب می شوند. مشاور رییس کل بانک مرکزی اظهارداشت: موضوع دوم کمکی است که اجرای استانداردهای گزارشگری مالی به بازارهای مالی داخلی و سرمایه گذاری ها خواهد داشت که در نهایت به شفافیت و صحت گزارشگری بانک ها منجر میشود. به گفته عزیزی، از این طریق امکان ارزیابی صحیح و دقیق بازار بورس و سایر بازارهای مالی کشور و همچنین سرمایهگذاران فراهم میشود.
اخباربانک
مشکلات بانکی ایرانیان ربطی به تحریمهای اخیر آمریکا ندارد
سفیر ایران در چین در واکنش به ایجاد برخی محدودیت های بانکی و مسدود شدن حسابهای بانکی ایرانیان مقیم چین و ارتباط داشتن آن با تحریم های آمریکا گفت: این موضوع هیچ ارتباطی با تحریم های اخیر آمریکا علیه کشورمان ندارد و واقعیت آنگونه که عنوان می شود، نیست. «علی اصغر خاجی» روز جمعه در پکن گفت: دولت چین اخیرا با تغییر قوانین داخلی خود و البته به منظور شفافیت بیشتر بانکی و مبارزه با پولشویی کنترل ها و نظارتهای بانکی خود را تشدید کرده است. وی یادآور شد که این کنترل ها، سختگیری ها، قوانین و نظارت ها فقط مختص به هموطنان ما نیست بلکه در خصوص اتباع تمامی کشورها و حتی شهروندان چینی نیز اعمال می شود.
مقام عالی سیاسی کشورمان در چین تصریح کرد که در برنامه ریزی های جدید صورت گرفته توسط مقامات بانکی چین، چنانچه نقص مدارک و ابهام در تراکنش های مالی حساب ها مشاهده شود، بانک های مربوطه نسبت به مسدود کردن حساب ها تا روشن شدن وضعیت آنها اقدام می کنند.
خاجی ادامه داد: در همین راستا نیز حساب های بانکی تعدادی از شرکت های ایرانی فقط در چند شعبه از بانک های کشاورزی، ای.بی.سی و نه در تمام شعب و البته فقط در شهر «ایوو» که فعالیت های اقتصادی گسترده ای در این شهر انجام می شود، مسدود شده است.
وی بار دیگر تاکید کرد که مسدود شدن حساب یکایک ایرانیان در تمامی بانک های چین صحت نداشته و موضوع تنها محدود به تعدادی از شرکت های ایرانی در چند بانک و فقط در شهر «ایوو» است. سفیر کشورمان همچنین گفت که در همین راستا مراتب ناخرسندی و نگرانی از بسته شدن حساب هموطنانمان به مراجع بانکی و نظارتی چین منعکس شده و موضوع جهت حل مشکل همچنان در حال پیگیری است. خاجی در عین حال اظهار داشت که در این خصوص ملاقات هایی نیز با مقامات دولتی و بانکی چین از جمله مدیرکل کمیسیون نظارت بر مقررات بانکی این کشور داشته و مراتب نگرانی ایرانیان مقیم را به اطلاع آنان رسانده است. سفیر ایران همچنین از ایرانیان مقیم چین خواست تا همکاریهای لازم را با شرایط اعلام شده توسط بانک های چینی داشته باشند و با توجه داشتن به قوانین و مقررات جدید، فعالیت های اقتصادی خود را بدون مشکل انجام دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به گسترش روابط میان ایران و چین در زمینه های مختلف اشاره کرد که در تازه ترین همکاریهای دوجانبه، ایران به عنوان میهمان ویژه در بیست و چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب پکن حضور خواهد داشت. خاجی یادآور شد که در این نمایشگاه که از اول تا پنجم شهریور ماه سالجاری برگزار می شود، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مقام عالی و ویژه از جمهوری اسلامی ایران در این رویداد فرهنگی حضور می یابد.
وی همچنین در این خصوص به حضور هفته گذشته رئیس کمیسیون توسعه و اصلاحات چین به عنوان فرستاده ویژه «شی جین پینگ» رئیس جمهوری این کشور در مراسم تحلیف حسن روحانی ریاست جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت که همکاریهای دو کشور در عالی ترین سطوح در حال انجام است و ایران و چین هم اکنون دارای روابط راهبردی هستند.
سفیر ایران در چین خاطرنشان کرد که دو کشور پس از برجام و برای پیشبرد مناسبات، قدم های خوبی در گسترش روابط دوجانبه برداشته اند و همکاریهای اقتصادی تهران و پکن با توسعه و جهش همراه بوده است.
ایرنا
پرداخت جریمه ۱۵۰ میلیارد دلاری موسسات مالی جهان به آمریکا
موسسات مالی جهان به دلیل نقض قوانین تحریم آمریکا طی ۱۰ سال گذشته ۱۵۰ میلیارد دلار جریمه به دولت ایالات متحده پرداخت کرده اند. به نقل از دویچه، از سال ۲۰۰۷ میلادی به بعدی یعنی همزمان با شروع بحران مالی در جهان، موسسات مالی جهان تحت عنوان به اصطلاح نقض قوانین سیستم پولی آمریکا، ۱۵۰ میلیارد دلار به دولت ایالات متحده به عنوان جریمه پرداخت کرده اند که این رقم بیش از تولید ناخالص داخلی قطر، بزرگ ترین صادر کننده گاز ال ان جی جهان، است.
این در حالی است که با توجه به پرونده های فعلی که همچنان در محاکم قضایی آمریکا در جریان هستند، انتظار می رود این رقم افزایش پیدا کند. بر پایه گزارش منتشر شده از سوی روزنامه بریتانیایی «فایننشال تایمز»، مقامات آمریکایی طی ۱۰ سال گذشته، ۱۵۰ میلیارد دلار موسسات مالی در ۴ گوشه جهان را به پرداخت جریمه محکوم و این مبلغ را نیز دریافت کرده اند. همچنین طی یکسال گذشته، سه بانک بزرگ اروپایی از سوی وزارت دادگستری آمریکا به پرداخت ۱۹ میلیارد دلار جریمه محکوم شده اند. البته اتهامات وارده به موسسات مالی در جهان از سوی دولت آمریکا تحت عنوان پولشویی، کمک به گروه های تروریستی، اختلال در ایجاد نرخ سود اوراق قرضه و بر هم زدن قوانین تحریم ایالات متحده است.
بر پایه این گزارش، بانک های اروپایی تا کنون ۱۱۸ میلیارد دلار به عنوان جریمه به دستگاه های اجرایی آمریکا پرداخت کرده اند.
فارس
تنش آمریکا و کره شمالی سکه و طلا را در ایران گران کرد
رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر می گوید، تنش لفظی اخیر میان آمریکا و کره شمالی قیمت هر اونس طلا را در بازارهای جهانی ۳۰ دلار بالا برد و این امر سبب شد هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار ایران در مدت سه روز ۲ هزار تومان گران شود. «محمد کشتی آرای» افزود: تحولات بازار جهانی طلا قیمت طلا و سکه را در بازارهای ایران افزایش داده ، به شکلی که در چند روز اخیر قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۲ هزار تومانی به ۱۱۹هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.
در این رشد قیمتی، هر قطعه سکه طلا نیز ۵ هزار تومان ظرف چند روز اخیر رشد کرده است. کشتی آرای با تاکید بر اینکه آینده بازار قابل پیش بینی نیست و بیش از هرچیز به تنش های سیاسی گره خورده است، گفت: باید منتظر ماند تا مشخص شود این تنش ها به چه سرانجامی می رسد.
خبرگزاری رویترز دیروز(جمعه) گزارش داد، زیانی که تنش لفظی میان کره شمالی و آمریکا به بازارهای جهانی زده است به یک تریلیون دلار می رسد. این در حالی است که سرمایه گذاران به سوی ین ژاپن، فرانک سوئیس، طلا و اوراق قرضه دولتی هجوم برده اند. براساس گزارش رویترز، سهام اروپایی جمعه برای سومین روز متوالی، سقوط را تجربه کرد و وال استریت و سایر بازارهای سهام دنیا نیز این روند نزولی را تجربه کردند. شاخص سهام «داو جونز» ۰.۹۳، «استاندارد اند پورز ۵۰۰/ S&P ۵۰۰» ۱.۴۵ درصد و « Nasdaq» ۲.۱۳ درصد سقوط کرد.
در همین حال، سهام FTSEurofirst ۱.۱۱ درصد و سهام Nikkei ۲ درصد کاهش یافت.
در بازار ارز نیز ارزش ین در برابر دلار آمریکا ۰.۸ درصد افزایش یافت. «شان آزبورن» از استراتژیست های ارشد ارز در کانادا گفت: ین مهمترین خبر این روزهاست. بازارها به دنبال گریز از ریسک هستند. فرانک سوئیس نیز در هفته جاری به عنوان یکی از ارزهای مطمئن وضعیت خوبی را تجربه کرد. طبق شاخص موسوم به DXY که ارز آمریکا در برابر سبدی از سایر ارزهای مهم را ارزیابی می کند، ارزش دلار ۰.۱۴ درصد کاهش یافته است.
«رابرت پاولیک» از استراتژیست های بازار در نیویورک آمریکا می گوید: تنش ها میان آمریکا و کره شمالی مردم را بسیار عصبی کرده است. آنها ممکن است به این فکر کنند که زمان آن فرا رسیده است که کمی از پول های خود را از بازار سهام خارج کنند. «فواد رزاق زاده» تحلیلگر تارنمای Forex می گوید: جنگ لفظی میان رهبران آمریکا و کره شمالی بر نگرش سرمایه گذاران تاثیر گذاشته است. طلا و نقره ارزش بیشتری پیدا کرده است زیرا به طور عمده کالاهای امن برای سرمایه گذاری به شمار می آیند.
قیمت هر اونس در بازارهای جهانی در معاملات دیروز ۱۲۸۹ دلار و ۲۰ سنت بود که ۱.۵ دلار نسبت به روز قبل از آن افزایش داشت.
تنش ها میان کره شمالی و آمریکا به شدت افزایش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده است که پیونگ یانگ اگر بخواهد حتی به حمله به ایالات متحده یا متحدانش فکر کند باید «بسیار بسیار عصبی» باشد. قبل از این اظهارات کره شمالی گفته بود که در حالی برنامه ریزی برای حمله پرتاب موشک به گوام است. گوام جزو قلمروهای آمریکا در اقیانوس آرام است. تنش دو کشور از اواسط هفته گذشته و پس از وضع تحریم های جدید علیه کره شمالی در شورای امنیت سازمان ملل متحد به اوج رسید.
کره شمالی در هفته های اخیر دو موشک بالستیک قاره پیما آزمایش کرده بود که گفته می شود می تواند خاک آمریکا را هدف قرار دهد و به همین دلیل واشنگتن طرح تصویب تحریم های اقتصادی جدید علیه دولت کره شمالی را به شورای امنیت برد.
صداوسیما
روسیه برای حذف از سوییفت آماده شد
روسیه پس از وضع تحریم های تازه ضدروسی توسط آمریکا و احتمال اقدام های بیشتر، افزون بر بررسی کاهش وابستگی به دلار در نظام معاملات خارجی خود، برای شرایط حذف از نظام جهانی بین بانکی (سوییفت) نیز آماده شده است. سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه در مصاحبه با تازه ترین شماره نشریه حیات بین المللی که متن آن روز چهارشنبه در پایگاه آنلاین این رسانه منتشر شده، اعلام کرد: مسکو در پاسخ به تحریم های ضدروسی جدید آمریکا، وابستگی اقتصادی به دلار را کاهش می دهد.
برنامه کاستن از میزان پرداخت های خارجی روسیه به دلار آمریکا در اولویت قرار می گیرد. ریابکوف اظهار کرد: اجرای چنین طرحی نتایج مثبت و منفی در اقتصاد روسیه پدید می آورد و همزمان در پاسخ به تحریم های ضدروسی، اقدام های لازم را برای جایگزینی بیشتر کالاهای تولید داخل به وارداتی افزایش می دهیم.
روزنامه راسیسکایا گازتا نیز به نقل از آلکسی کودرین وزیر پیشین دارایی و رییس مرکز طراحی های راهبردی روسیه نوشت که مسکو ممکن است سال های طولانی زیر تحریم های غربی قرار گیرد و این مساله مانع رشد اقتصاد کشور و سرمایه گذاری ها خواهد شد. خانم الویرا نابولینا رییس بانک مرکزی روسیه نیز با توجه به احتمال گسترش فشارهای تحریمی علیه این کشور به سامانه مالی جهانی، گفت که همه شرایط برای ادامه فعالیت های مرتبط و پرداخت ها توسط بانک های روسی در صورت حذف روسیه از سامانه سوییفت فراهم شده است.
بر خلاف انتظارها برای بهبودی روابط تخریب شده روسیه و آمریکا پس از پایان ریاست جمهوری باراک اوباما، دونالد ترامپ روز چهارشنبه مصوبه ضدروسی کنگره را امضا کرد که شامل سخت ترین تحریم ها علیه این کشور از جمله در عرصه همکاری های انرژی با اروپا به ویژه فروش گاز به قاره سبز است.
طرح تحریم های جدید علیه روسیه، ایران و کره شمالی که با آرای مطلق قانونگذاران آمریکایی (۴۱۹ رأی موافق در برابر ۳ مخالف) تصویب شد، در برگیرنده سلب اختیار فردی رییس جمهوری آمریکا برای لغو آن بود که ترامپ با امضای قانون این امتیاز را نیز واگذار کرد. با توجه به لزوم اخذ موافقت کنگره توسط رییس جمهوری آمریکا برای لغو یا کاهش احتمالی این تحریم ها در آینده، انتظار از بین رفتن زودهنگام اقدام های ضدروسی وجود ندارد، زیرا دو حزب دموکرات و جمهوریخواه برای حفظ و حتی افزایش این تدابیر علیه روسیه وحدت دارند.
بنکر