تست مشاعی

بانک مرکزی اسامی بدهکاران بزرگ بانکی را اعلام می‌کند
انجام ۳۸.۸ میلیارد تراکنش در سال ۱۴۰۰
نحوه تعامل با رمزارزها در مراحل نهایی و تصویب است
پرداخت با رمزارزها خط قرمز قوانین پولی و بانکی کشور است
اصلاح و مدرن‌سازی نظام اعتبارسنجی وام‌های خرد



بانک مرکزی اسامی بدهکاران بزرگ بانکی را اعلام می‌کند
بانک مرکزی اعلام کرد اسامی همه بدهکاران بزرگ شبکه بانکی را از هفته آینده تا نیمه اردیبهشت منتشر خواهد کرد.
این بانک در چارچوب برنامه جامع اصلاح شبکه بانکی و بر مبنای ‎انضباط مالی و ‎ بهداشت اعتباری بانک‌ها، طبق بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ از هفته آینده، اسامی ‎ بدهکاران بزرگ شبکه بانکی را منتشر می‌کند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، جدول بدهکاران بزرگ بانکی با دریافت اطلاعات مربوطه توسط بانک‌ها، نیمه اردیبهشت تکمیل می‌شود. طی روز گذشته چند بانک دولتی فهرست بدهکاران بزرگ خود را منتشر کرده‌اند.
تاکنون بانکهای ملی، تجارت، کشاورزی، صادرات، پست‌بانک و مسکن اسامی بدهکاران بدحساب و مشکوک‌الوصول بالای یک هزار میلیارد ریال در مقطع پایان سال ۱۴۰۰ را منتشر کرده‌اند و بانک توسعه تعاون نیز اعلام کرده است که بدهکار کلان بالای هزار میلیارد ریال ندارد.
اخباربانک+ایبنا


انجام ۳۸.۸ میلیارد تراکنش در سال ۱۴۰۰
بانک مرکزی اعلام‌کرد: پارسال ۳۸ میلیارد و ۸۵۷ میلیون و ۴۵۱ هزار و ۷۸۳ تراکنش از طریق کارتخوان فروشگاهی، ابزار موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی انجام شد.
بررسی آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی بیانگر این است که بیشترین تراکنش‌های سال گذشته در اسفندماه انجام شده که نسبت به ماه قبل از آن ۱۱ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن (۹۹) ۱۱ درصد رشد داشته است.  
بر این اساس، سه میلیارد و ۶۰۵ میلیون تراکنش از طریق بیش از ۹.۱ میلیون کارتخوان فروشگاهی، ۴۰۵ هزار ابزار موبایلی و ۶۶۷ هزار ابزار پذیرش اینترنتی انجام شد.
در این میان، تغییرات مبلغی تراکنش‌ها نیز بیانگر افزایش ۱۶.۹۵ درصدی نسبت به ماه قبل و رسیدن به رقم ۷۱ میلیارد و ۲۷۴ میلیون میلیون ریال است. این میزان تراکنش در مقایسه با اسفندماه سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۷ درصد رشد داشته است.
در اسفندماه سال گذشته، بیش از ۹۲ درصد از کل تراکنش‌ها از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی انجام شده است، به گونه‌ای که بررسی جدیدترین گزارش شاپرک از سهم ابزارهای پذیرش از تعداد تراکنش‌ها در اسفندماه ۱۴۰۰ نشان می دهد کارتخوان فروشگاهی با ۹۲.۴۹ درصد بیشترین سهم را داشته و پس از آن ابزار پذیرش اینترنتی با ۴.۵۸ درصد و در نهایت ابزار پذیرش موبایلی با ۲.۹۳ درصد، در رتبه های بعدی قرار دارند.
همچنین مقایسه تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی در اسفندماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته، نشان می دهد تعداد ابزارهای فعال سیستمی پذیرش اینترنتی، موبایلی و کارتخوان فروشگاهی نسبت به بهمن ماه سال ۱۴۰۰ با افت ۴.۵۳ درصدی همراه بوده است.
بنکر


نحوه تعامل با رمزارزها در مراحل نهایی و تصویب است
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: موضوع رمزارزها در جلسه کارگروه اقتصاد دیجیتال تقریباً جمع‌بندی شده و آماده ارائه به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای تصویب است.
مهران محرمیان درخصوص آخرین تصمیمات بانک مرکزی در برخورد با موضوع رمزارزها گفت: درخصوص دو موضوع رمزارزها یعنی تبادل و نگهداری همزمان در کارگروه اقتصاد دیجیتال پیگیری می‌شود که این وظیفه به معاونت اقتصادی دولت سپرده شده و بانک مرکزی مانند برخی وزارتخانه‌های عضوی از این کارگروه است و پیشنهادهای خود را ارائه کرده است.
وی با بیان اینکه ما در بانک مرکزی معتقدیم این قضیه (رمزارزها) اولاً نباید خیلی به آن دامن زده شود، اظهار داشت: دامن زدن کامل به این مسئله می‌تواند حاکمیت پولی کشور را دچار مشکل کند. در عین حال برای بهره‌مند شدن کشور از بحث تکنولوژی بلاکچین هم نمی‌شود همه این فضا را بست و گفت هیچ کس در این حوزه فعالیت نکند.
در کل الان این موضوع نهایی شده که با وزارت صمت و با محوریت سامانه جامع تجارت از رمزارز استخراج شده در کشور برای واردات انجام شود.
محرمیان درخصوص تصویب قانون ثبت ملی داده‌ها در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع تبادل اطلاعات و داده‌ها چالش خیلی بزرگی است که بیشترین وقت این معاونت صرف آن می‌شود، اما مصوبه روز چهارشنبه ۱۷ فروردین مجلس شورای اسلامی یک اتفاق مثبت و قدم رو به جلویی است.
بنابراین مجموع تعداد این ابزارها (اینترنتی، موبایلی و فروشگاهی) در آخرین ماه سال گذشته به رقم 10 میلیون و 232 هزار و 240 رسیده که نسبت به ماه قبل، بیش از چهار درصد کمتر شده است.
همچنین مقایسه سهم تعداد هر یک از این ابزارهای پذیرش فعال سیستمی از کل ابزارهای بازار در اسفندماه ۱۴۰۰، نشان می‌دهد سهم کارتخوان های فروشگاهی از بازار ۸۹.۵۱ درصد بوده است که این میزان در بهمن ماه سال قبل، ۸۶.۷۲ درصد تعیین شده بود و سهم ابزار پذیرش موبایلی از بازار در آخرین ماه زمستان ۱۴۰۰، به ۳.۹۷ درصد رسیده که نسبت به بهمن ماه، کاهش یافته است.
ایلنا


پرداخت با رمزارزها خط قرمز قوانین پولی و بانکی کشور است
رضا باقری اصل معاون وزیر ارتباطات از قاعده‌مند شدن نگهداری و تبادل رمزارزها در کشور خبر داد و گفت: «پرداخت با رمزارزها را به رسمیت نمی‌شناسیم.»
رضا باقری اصل معاون وزیر ارتباطات و دبیر اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص آخرین مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال درباره برخورد با رمزارزها گفت: «وقتی خودمان روی رمزارز ملی کار می‌کنیم و رمزارز ملی خودمان را داریم طبیعتاً اجازه نمی‌دهیم که با رمزارز‌های غیر ملی پرداختی صورت گیرد. استفاده از رمزارز خارجی خارج از حاکمیت و ضد قانون پولی و بانکی کشور است بنابراین ما به‌هیچ‌وجه هیچ قانونی نخواهیم داشت که پرداخت را با رمزارز‌هایی که مربوط به خودمان نمی‌شود به رسمیت بشناسیم.»
باقری اصل در خصوص اینکه می‌گویند ممکن است رمزارز‌های رایج مورد استفاده قرار گیرند توضیح داد: «ایران رمزارز ملی خودش را دارد پس هیچ پرداختی با رمزارزهای غیرملی انجام نمی‌شود.»
معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: «نمی‌خواهیم مردم خدایی نکرده متضرر شوند، چون رمزارزها دارایی دیجیتال هستند و کسی که می‌خواهد تبادل انجام دهد باید مبتنی بر یک سری قواعد باید باشد. مثل قواعدی که در بورس و سایر ارز‌ها وجود دارد باید در مورد رمزارزها نیز قاعده‌مند شوند و نظامات بانکی در مورد آن‌ها رمزارزها رعایت شود.»
باقری اصل در پایان گفت: «همکاری کاملی بین وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد وجود دارد که برای کار کمیته‌ای ذیل وزارت اقتصاد این پروژه را با هماهنگی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور مدیریت می‌کند و درنهایت در کارگروهی که وزارتخانه‌های ارتباطات، رفاه و تعاون، صمت و بانک مرکزی و معاونت علمی ریاست جمهوری حضور دارند تصویب خواهد شد.»
صداوسیما



اصلاح و مدرن‌سازی نظام اعتبارسنجی وام‌های خرد
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه‌ریزی برای اصلاح و مدرن‌سازی فرآیند اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات خُرد بانکی خبر داد.
به گزارش ایرنا، وزیر اقتصاد درباره گلایه‌های مردم از نحوه اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات خُرد بانکی بدون نیاز به ضامن گفت: «برای رفع این مشکل تدابیری اندیشیده شده و گفت‌وگوهایی با شرکت اعتبارسنجی ایرانیان، بانک مرکزی و شبکه بانکی صورت گرفته است که ایرادات موجود رفع شود.»
«متأسفانه بسیاری از مردم یا در رکوردهای شرکت مذکور، رتبه‌ اعتباری ندارند یا در سال‌های گذشته بنا به دلایلی معوقاتی داشتند که با وجود گذشت سال‌ها و علی‌رغم اینکه اکنون خوش‌حساب شدند، همچنان رتبه اعتباری پایینی دارند.»
خاندوزی تأکید کرد: «در سال ۱۴۰۱ وزارت اقتصاد مشکلات موضوع اعتبارسنجی را رفع خواهد کرد و برای تحقق این امر صنعت اعتبارسنجی در کشور باید مدرن‌سازی شود و اطلاعات مربوط به ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور کامل در نهادهای اعتبارسنجی قرار گیرد.»
«پس از این اقدامات، شبکه بانکی می‌تواند ایده اصلی دولت سیزدهم مبنی بر اینکه به جای وثیقه‌پذیری و ضامن از مکانیزم اعتبارسنجی استفاده شود را برای پرداخت تسهیلات انجام دهد.»
ایرنا