خبرنامه ۲۱ دی ۱۴۰۰
1400/10/21
رشد ۲۵ درصدی تجارت در پاییز امسال
کف و سقف رشد اقتصادی ۱۴۰۰
تدوین پیش نویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ تا خرداد ماه آینده
پایان دی، آخرین مهلت تعیین تکلیف دستگاههای کارتخوان
جهان باید پذیرای شرایط مالی سخت شود
رشد ۲۵ درصدی تجارت در پاییز امسال
سخنگوی گمرک گفت: ارزش تجارت کشور در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد از نظر ارزشی رشد داشته است.
به گزارش روز دوشنبه از گمرک جمهوری اسلامی ایران، «سیدروح اله لطیفی» اظهار داشت: کل تجارت کشور در ۹ ماهه امسال ۱۲۲ میلیون و ۴۵۲ هزار تن کالا به ارزش ۷۲ میلیارد و ۸۳ میلیون دلار بود که سهم فصل پاییز ۴۳ میلیون و ۳۱۸ هزار تن به ارزش ۲۷ میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار بوده است.
تجارت پاییزی کشور (مجموع صادرات و واردات) نسبت به فصل سوم سال گذشته، کاهش ۹ درصدی در وزن و افزایش ۲۵ درصدی در ارزش را تجربه کرده است و نسبت به فصل تابستان هفت درصد در وزن و ۱۴ درصد در ارزش و نسبت به بهار ۱۲ درصد در وزن و ۲۸ درصد در ارزش رشد را نشان می دهد.
لطیفی درباره میزان صادرات در فصل پاییز، خاطرنشان کرد: از مجموع صادرات ۹۲ میلیون و ۳۳۳ هزار تنی کشور به ارزش ۳۵ میلیارد و ۱۴۱ میلیون دلار در ۹ ماه امسال، ۳۲ میلیون و ۳۳۷ هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۳۳۵ میلیون دلار در فصل پاییز به سایر کشورها صادر شد که نسبت به پاییز سال قبل از لحاظ ارزش ۱۷ درصد، نسبت به تابستان سال جاری ۲۰ درصد و نسبت به فصل بهار ۲۵ درصد افزایش داشته است.
وی در خصوص واردات کشور در فصل سوم سال، گفت: از مجموع ۳۰ میلیون و ۱۱۹ هزار تن کالای وارده به کشور به ارزش ۳۶ میلیارد و ۹۴۲ میلیون دلار در ۹ ماه سال جاری، ۱۰ میلیون و ۹۸۱ هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار مربوط به پاییز بوده که نسبت به پاییز سال قبل ۳۰ درصد در وزن و ۳۷ درصد در ارزش افزایش داشته است.
واردات کشور در فصل پاییز نسبت به تابستان، چهار درصد در وزن و ۵.۵ درصد در ارزش بیشتر شده و نسبت به فصل بهار نیز ۲۸ درصد در وزن و ۱۶ درصد در ارزش رشد داشته است.
ایرنا
کف و سقف رشد اقتصادی ۱۴۰۰
پژوهشکده آمار بهعنوان بازوی پژوهشی مرکز آمار ایران پیشبینی خود از کف و سقف رشد اقتصادی۱۴۰۰ را بهروز کرد. بر این اساس، نرخ رشد اقتصادی سال۱۴۰۰ در یک سناریوی خوشبینانه به ۲/ ۶درصد میرسد؛ اما در یک سناریوی بدبینانه نیز رشد اقتصادی مثبت و در سطح ۹/ ۳درصد خواهد بود.
پژوهشکده آمار در گزارشی رسمی دو پیشبینی از رشد 1400 را منتشر کرد. بنا بر آمارهای رسمی پیشبینی رشد 1400 در حالت خوشبینانه معادل 2/ 6درصد و در حالت بدبینانه معادل 9/ 3درصد با در نظرگرفتن نفت برآورد شده است. این ارقام در حالت بدون نفت به ترتیب برابر 7/ 4 و 7/ 2درصد گزارش شده است. رشد اقتصادی برای بخشهای مختلف اقتصادی در حالت خوشبینانه به ترتیب برای کشاورزی 1/ 1درصد، صنعت 4/ 9درصد، خدمات 3/ 4درصد و در حالت بدبینانه معادل کشاورزی منفی 8/ 3 درصد، صنعت 7/ 6درصد و خدمات 7/ 2درصد است. در گروه صنعت نیز بیشترین رشد برای استخراج نفت و گاز طبیعی محاسبه شده و ساختمان و صنعت در ردههای بعدی قرار دارند. بررسی ارقام برآورد شده حاکی از این است که برای بخش کشاورزی در سال 1400 رشدی پایین یا منفی برآورد شده که با توجه به شرایط تحریمی، مسائل محیطزیستی و منابع آبی موضوعی نگرانکننده است. از سوی دیگر رشد بخش ساختمان با توجه به تمرکز دولت سیزدهم به ساخت مسکن ارزان برای دهکهای کمدرآمدی میزان قابلتوجهی است. این مرکز چندی قبل گزارش دیگری از رشد اقتصادی را منتشر کرده بود که «دنیایاقتصاد» در گزارشی با عنوان «دو سناریو از رشد اقتصادی» به این موضوع پرداخته بود. تفاوت این گزارش با گزارش قبلی در این است که جزئیات رشد بخشهای مختلف اقتصادی در آن آورده شده و از این رو تصویر بهتری از رشد اقتصادی پیشبینی شده ارائه کرده است.
در کنار آمارهای یاد شده گزارش کارشناسی پژوهشکده آمار، نظرات تکمیلکنندهای در ارتباط با رشد اقتصادی کشور مطرح است. کارشناسان اقتصادی در این خصوص معتقدند با وجود اینکه ارقام 3 الی 5درصدی برای رشد اقتصادی کشور در سالجاری متصور است؛ اما تحلیلهای رسمی نشان میدهد که خالص سرمایهگذاری کشور در دهه 90 به میزان منفی بوده است. این موضوع میتواند به منزله تهدید و هشداری برای رشد اقتصادی کشور مطرح شود. به عبارت دیگر با وجود اینکه جمیع عوامل سیاسی و اقتصادی (بهبود شرایط پاندمی کرونا و ترمیم وضعیت رکودی آن و نیز بهبود وضعیت درآمدهای نفتی در سایه خوشبینیها نسبت به وضعیت برداشته شدن تحریمها در مساله برجام) در کشور میتواند زمینهساز رشد اقتصادی مثبت در سالجاری باشد؛ اما این موتور سوخت برای تداوم رشد اقتصادی کشور کافی نیست، به نحوی که ممکن است رشد اقتصادی به میزان صفر و یک یا منفی را در سالهای آتی به دنبال داشته باشد. این کارشناسان بر این باورند که برای تداوم وضعیت رشد اقتصادی باید نگاه اقتصادی در امور کشور حاکم شود به نحوی که زمینه بهبود تکنولوژی و جذب سرمایهگذاری خارجی در مدیریت چالشهای کشور فراهم شود.
اما تنها پژوهشکده آمار نیست که معتقد است رشد اقتصادی ایران به سطح مثبت رسیده است. نهادهای بینالمللی نیز این رقم را برای کشور مثبت گزارش کردهاند. به عنوان مثال، واحد اطلاعات اکونومیست معتقد است که رشد اقتصادی ایران در پایان سال 2021 به رقم 2درصد خواهد رسید. از نگاه اکونومیست این رقم در سال 2022 به سطح 9/ 8درصد نیز افزایش خواهد یافت. بانک جهانی نیز در آخرین گزارش خود پیشبینی کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال 2021 به رقم 1/ 2درصد خواهد رسید. صندوق بینالمللی پول نیز اعلام کرده بود که رشد اقتصادی در سال 2021 به سطح 5/ 2درصد میرسد و این رقم در 2022 به سطح 2درصد افزایش خواهد یافت. البته به نظر میرسد که صندوق بینالمللی پول، سناریوی رفع تحریمها را در نظر نگرفته، زیرا در صورت لغو تحریمها به احتمال زیادی رشد اقتصادی سال 2022 بالای 5درصد ثبت خواهد شد.
پژوهشکده آمار در گزارشی تحلیلی به بررسی ساختار اقتصادی استانهای کشور و سهم و نقش آنها در تولید ناخالص داخلی طی سالهای 1390 الی 1400 پرداخته است. در بخش ابتدایی این گزارش به پیشبینی رشد اقتصادی کشور در سال 1400 در دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه به قیمتهای بازار (جاری) پرداخته است. بنابر این گزارش، رشد اقتصادی سال ۱400 در سناریوی خوشبینانه به میزان 2/ 6درصد و در سناریوی بدبینانه برابر 9/ 3درصد خواهد شد. این ارقام برای رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت به ترتیب به میزان 7/ 4درصد و 7/ 2درصد خواهد بود. دیگر اینکه در سناریوی خوشبینانه نیز رشد بخشهای کشاورزی برابر 1/ 1درصد، صنعت 4/ 9درصد و خدمات 3/ 4درصد برآورد شده است. در گروه صنعت، استخراج نفت و گاز طبیعی 6/ 15درصد و ساختمان 4/ 11درصد بیشترین و صنعت 7/ 4درصد و معدن صفر درصد کمترین میزان رشد را به خود تخصیص دادهاند. در سناریوی بدبینانه میزان رشد بخشهای کشاورزی منفی 8/ 3درصد، صنعت 7/ 6درصد و خدمات 7/ 2درصد برآورد شده است. افزون بر این در گروه صنعت، استخراج نفت و گاز طبیعی 2/ 11درصد و ساختمان 6/ 7درصد بیشترین و صنعت 8/ 2درصد و معدن منفی 2/ 1درصد کمترین میزان رشد را به خود تخصیص دادهاند. موضوع دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده این است که اگر گشایش گستردهتری در مراودات بینالمللی حاصل شود، بهگونهای که بار تحریمهای اقتصادی و بهویژه صادرات نفت تعدیل شود، امکان افزایش رشد بخش نفت به حدود 6/ 15درصد وجود خواهد داشت. به دنبال آن، اثر القایی افزایش درآمد نفت بر سایر بخشها رخ میدهد و میتوان انتظار رشد اقتصادی 2/ 6درصدی را برای سال ۱400 داشت. در نهایت اینکه کارشناسان اقتصادی این پژوهشکده بر این باورند که بررسی ارقام برآورد شده برای بخش کشاورزی در سال 1400 حاکی از رشدی پایین یا منفی برای این بخش است که با توجه به شرایط تحریمی و مسائل محیطزیستی و منابع آبی موضوعی نگرانکننده است. از سوی دیگر رشد بخش ساختمان با توجه به تمرکز دولت سیزدهم به ساخت مسکن ارزان برای دهکهای کمدرآمدی میزان قابلتوجهی است.
یکی دیگر از موضوعاتی که در گزارش پژوهشکده آمار به آن اشاره شده، سهم هریک از بخشهای اقتصادی در مجموع تولید ناخالص داخلی برای سالهای 1390، 1397 و 1400 است. بنا بر تحلیلهای رسمی بخش نفت و سایر معادن با اختصاص حدود ۱9درصد از کل GDP به خود، بیشترین سهم در ایجاد GDP کشور را داراست. بخشهای دیگر نظیر صنعت، فعالیتهای عمدهفروشی و خردهفروشی، املاک و مستغلات به ترتیب با سهمهای ۱5، 3/ 11 و 9/ 10درصد در ردههای بعدی قرار دارند و بخش کشاورزی با دارا بودن 5/ 8درصد از GDP کشور در مقام پنجم قرار دارد. افزون بر این، کمترین سهم فعالیتهای خدماتی مربوط به تامین جا و غذا برابر 1/ 1درصد و فعالیتهای واسطهگری مالی به میزان 4/ 2درصد است. این آمارها اهمیت هر بخش اقتصادی از کیک اقتصادی را نشان میدهند. دیگر اینکه به نظر میرسد پایین بودن سهم خدمات مربوط به تامین جا و غذا در سالهای اخیر به دلیل تورم بالای این خدمات و پایین بودن قدرت خرید مردم مرتبط باشد.
در بخش دوم از گزارش سهم جمعیتی استانها از کل جمعیت کشور طی سالهای 1390، ۱397 و ۱400 محاسبه شده است. تحلیل آمارهای رسمی نشان میدهد که در سال 1400، تهران با سهم 63/ 16درصدی بیشترین و ایلام با سهم 7/ 0درصدی در پایینترین سطح جمعیتی در بین استانهای کشور قرار دارند. دیگر اینکه ترتیب سهم استانها طی ۱۱ سال مذکور (۱390 الی 1400) تقریبا تغییرات قابل ملاحظهای نداشته است و همواره سهم ۱0 استان به ترتیب تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، خوزستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، مازندران، کرمان و سیستان و بلوچستان بالاترین سهم جمعیتی را دارا بودهاند؛ به نحوی که سهم ۱0 استان یادشده در کل جمعیت کشور در سال ۱390 برابر 3/ 63درصد بوده و با یک روند کند افزایشی به میزان 6/ 63درصد در سال ۱400 رسیده است. در نهایت اینکه در برخی استانها هم سهم تغییرات گرچه کاهش یافته اما این تغییرات چندان قابل ملاحظه نبوده و رتبهبندی آنها را بیشتر از یک یا 2 مرتبه تغییر نداده است. بررسی سهم جمعیتی استانهای کشور از جهات مختلف برای کشور اهمیت دارد؛ یکی از این موارد بررسی تراکم جمعیتی در کشور است. مورد دیگر اهداف توسعهای و آمایش سرزمین است. در نهایت اینکه بررسی سهم استانها در تولید کیک اقتصادی و تقسیم بودجه دولت متناسب با این شاخص برای آنهاست.
در بخش سوم از گزارش بازوی پژوهشی نظام آماری کشور به تحلیل سهم استانها در تحقق ارزشافزوده بخشها و تولید ناخالص داخلی کشور پرداخته شده است. محصول ناخالص داخلی کشور به قیمتهای ثابت طی سالهای ۱390 الی ۱397 با رشد متوسط سالانه 2درصد از 687هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال ۱390 به 748هزار میلیارد تومان در سال ۱397 رسیده و پیشبینی شده با رشد متوسط سالانه منفی 7/ 0درصد به 733میلیارد تومان در سال ۱400 کاهش یابد. مورد دیگر اینکه در سال ۱390 بیشترین سهم از GDP را به ترتیب استانهای خوزستان، تهران، اصفهان، فارس، خراسان رضوی و بوشهر داشتهاند ولی در سالهای ۱397 و ۱400 به دلیل کاهش درآمد نفتی کشور در این سالها، استان خوزستان در مرتبه دوم قرار گرفته و در عوض جایگاه استان بوشهر به دلیل نیروگاه اتمی بوشهر، بهرهبرداری بیشتر از میادین گازی پارس جنوبی و بهرهبرداری از ذخایر مشترک با قطر، از ششم به سوم ارتقای یافته است.
افزون بر این، تحلیل آمارهای رسمی نشان میدهد که قریب به 59درصد از GDP کشور متعلق به 6 استان تهران، خوزستان، بوشهر، اصفهان، خراسان رضوی و فارس است، در حالی که این استانها تنها 5/ 47درصد از جمعیت کشور را دارا هستند. استانهای تهران و خوزستان به تنهایی 4/ 37درصد از GDP را دارا هستند در حالی که جمعیت این 2 استان فقط 22درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل میدهد. 8 استان کردستان، زنجان، اردبیل، قم، سمنان، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و خراسان جنوبی با دارا بودن ۱۱درصد از کل جمعیت کشور در مجموع حدود 6درصد از کل GDP را دارا هستند.
علاوه بر این هرکدام به تنهایی کمتر از یکدرصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهند. در این گزارش از شاخصی به اسم GDPR استفاده شده است که تولید ناخالص داخلی یک استان مشخص در بازه زمانی مذکور را مشخص میکند. در نهایت میتوان گفت که مقایسه سهم جمعیتی و سهم GDPR هر استان نشان میدهد که GDPR هر استان لزوما برای آن استان رفاه ایجاد نمیکند و با مقایسه سهم این استانها به نوعی میتوان به شاخص نابرابری منطقهای دست یافت. بررسی این آمارها در کنار اینکه حاکی از نابرابری منطقهای در کشور است، به ظرفیت استفاده نشده سایر استانهای کشور در رشد اقتصادی کشور اشاره دارد.
دنیای اقتصاد
تدوین پیش نویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ تا خرداد ماه آینده
وزیر امور اقتصادی و دارایی از نهایی شدن پیش نویس لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تا ابتدای خرداد ماه سال آینده خبر داد.
دکتر سید احسان خاندوزی در پایان نشست خود با وزرای سابق امور اقتصادی و دارایی و برخی صاحب نظران و مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از جمله داود دانش جعفری، سید شمس الدین حسینی، مسعود کرباسیان، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی و علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از طی 15 سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و بویژه بند (ج) این سیاست ها در مورد واگذاری شرکت های دولتی، نقاط قوت و ضعف سیاست ها آشکار شده و به همین سبب رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز صراحتاً خواستار بازنگری این قانون شدند.
در همین راستا، بلافاصله بعد از شروع بکار دولت سیزدهم، کارگروهی در وزارت اقتصاد مأمور تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شد و ما برای غنای بیشتر لایحه مذکور تصمیم گرفتیم، همایشی را در سالگرد ابلاغ این سیاست ها در بهار سال 1401 برگزار کنیم.
امروز اولین جلسه شورایعالی سیاست گذاری این همایش بود که طی آن از تمام وزرای اقتصاد که از سال 1384 تا امروز در اجرای سیاست های اصل 44 مسئولیت داشتند، دعوت شده بود و اتفاقاً آنها نکات و پیشنهادات خوبی را در این ارتباط ارائه دادند.
در جلسه امروز، سازمان خصوصی سازی گزارش آسیب شناسی خود از مسیر 15 ساله خصوصی سازی را ارائه کرد و نکاتی را نیز اعضای شورایعالی سیاستگذاری در این حوزه مطرح کردند.
بر این مبنا مقرر شد در بهمن و اسفند ماه امسال و نیز فروردین 1401، سه نشست دیگر هم برای تکمیل اطلاعات و نظر خواهی به منظور تسهیل تدوین پیش نویس، با حضور فعالان اقتصادی، منتقدین و ذینفعان شامل گروه های کارفرمایی و کارگری و نمایندگان شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت به عنوان یکی از اجزای مهم بحث واگذاری ها، برگزار شود.
انشاءالله در ابتدای خرداد 1401 مجموعه دستآورد های این نشست ها، منتج به خروجی اصلاحی و تدوین پیش نویس اصلاح سیاست های اصل 44 قانون اساسی به شکلی خواهد شد که همزمان به رشد و کارایی و عدالت اجتماعی در مسیر واگذاری ها نیز منجر شود.
وزیر اقتصاد در ادامه، در پاسخ به سؤالی در خصوص زمان اجرای طرح اعتبار سنجی برای اعطای تسهیلات به متقاضیان، گفت که مقدمات طرح شروع شده و امیدواریم در هفته های آینده بتوانیم خبر خوشی در این ارتباط به مردم بدهیم.
ایلنا
پایان دی، آخرین مهلت تعیین تکلیف دستگاههای کارتخوان
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور گفت: آخرین مهلت تعیین تکلیف دستگاههای کارتخوان، پایان دی امسال است.
آخرین مهلت تعیین تکلیف دستگاههای کارتخوان، پایان دی امسال است. تمامی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند شد.
تمام فعالان اقتصادی دارای ابزار پرداخت های بانکی میتوانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir برای ایجاد تناظر بین دستگاه های کارتخوان و پرونده مالیاتی اقدام کنند.
در راستای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام کند.
طبق برآوردهای بانک مرکزی و اتاق اصناف، حدود ۵۰ درصد دستگاههای ابزارپرداخت، پرونده مالیاتی ندارند. شناسایی صاحبان ابزارهای پرداخت به منظور شفافیت معاملات و سازوکارهای مالیاتی از جمله اهدافی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی آن را از مهمترین اهداف وزارت اقتصاد بیان کرده و در توییتی نیز از افزایش ۴ برابری شناسایی فرارهای مالیاتی خبر داد بود.
باشگاه خبرنگاران جوان
جهان باید پذیرای شرایط مالی سخت شود
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد: اقتصادهای نوظهور باید برای افزایش نرخ بهره آمریکا آماده شوند و هشدار داد که حرکتهای فدرال رزرو سریعتر از حد انتظار میتواند بازارهای مالی را متزلزل کند و باعث خروج سرمایه و کاهش ارزش پول در خارج از آمریکا شود.
انتظار دارد رشد قوی ایالاتمتحده ادامه یابد و تورم احتمالا در اواخر سال تعدیل شود. این وامدهنده جهانی قرار است پیشبینیهای جدید اقتصاد جهانی را در ۲۵ ژانویه منتشر کند.
در این بیانیه آمده است که تشدید تدریجی سیاست پولی ایالاتمتحده احتمالا تاثیر کمی بر بازارهای در حال ظهور خواهد داشت و تقاضای خارجی تاثیر افزایش هزینههای تامین مالی را خنثی میکند اما تورم گسترده دستمزد در ایالاتمتحده یا محدودیتهای عرضه پایدار میتواند قیمتها را بیش از حد انتظار افزایش دهند و انتظارات برای تورم سریعتر را تقویت کنند و باعث افزایش سریعتر نرخ توسط بانک مرکزی ایالاتمتحده شوند.
صندوق بینالمللی پول با اشاره به خطرات ناشی از افزایش سریعتر از حد انتظار نرخ بهره بانک مرکزی و شیوع مجدد همهگیری گفت: «اقتصادهای نوظهور باید برای دورههای مهم تلاطم اقتصادی آماده شوند.»
جیمز بولارد، رئیس فدرالرزرو سنت لوئیس گفت: فدرال رزرو میتواند در ماه مارس، زودتر از آنچه قبلا انتظار میرفت، نرخ بهره را افزایش دهد.
افزایش سریعتر نرخ بهره فدرال رزرو میتواند بازارهای مالی را متزلزل و شرایط مالی را در سطح جهانی سخت کند.
مقامات ارشد صندوق بین المللی پول گفتند: این تحولات میتواند با کاهش تقاضا و تجارت ایالاتمتحده همراه باشد و ممکن است منجر به خروج سرمایه و کاهش ارزش پول در بازارهای نوظهور شود.
این صندوق گفت: بازارهای نوظهور با فشارهای تورمی بیشتر یا نهادهای ضعیفتر باید سریعا ارزها را کاهش و نرخهای بهره را افزایش دهند.
ایسنا
کف و سقف رشد اقتصادی ۱۴۰۰
تدوین پیش نویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ تا خرداد ماه آینده
پایان دی، آخرین مهلت تعیین تکلیف دستگاههای کارتخوان
جهان باید پذیرای شرایط مالی سخت شود
رشد ۲۵ درصدی تجارت در پاییز امسال
سخنگوی گمرک گفت: ارزش تجارت کشور در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد از نظر ارزشی رشد داشته است.
به گزارش روز دوشنبه از گمرک جمهوری اسلامی ایران، «سیدروح اله لطیفی» اظهار داشت: کل تجارت کشور در ۹ ماهه امسال ۱۲۲ میلیون و ۴۵۲ هزار تن کالا به ارزش ۷۲ میلیارد و ۸۳ میلیون دلار بود که سهم فصل پاییز ۴۳ میلیون و ۳۱۸ هزار تن به ارزش ۲۷ میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار بوده است.
تجارت پاییزی کشور (مجموع صادرات و واردات) نسبت به فصل سوم سال گذشته، کاهش ۹ درصدی در وزن و افزایش ۲۵ درصدی در ارزش را تجربه کرده است و نسبت به فصل تابستان هفت درصد در وزن و ۱۴ درصد در ارزش و نسبت به بهار ۱۲ درصد در وزن و ۲۸ درصد در ارزش رشد را نشان می دهد.
لطیفی درباره میزان صادرات در فصل پاییز، خاطرنشان کرد: از مجموع صادرات ۹۲ میلیون و ۳۳۳ هزار تنی کشور به ارزش ۳۵ میلیارد و ۱۴۱ میلیون دلار در ۹ ماه امسال، ۳۲ میلیون و ۳۳۷ هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۳۳۵ میلیون دلار در فصل پاییز به سایر کشورها صادر شد که نسبت به پاییز سال قبل از لحاظ ارزش ۱۷ درصد، نسبت به تابستان سال جاری ۲۰ درصد و نسبت به فصل بهار ۲۵ درصد افزایش داشته است.
وی در خصوص واردات کشور در فصل سوم سال، گفت: از مجموع ۳۰ میلیون و ۱۱۹ هزار تن کالای وارده به کشور به ارزش ۳۶ میلیارد و ۹۴۲ میلیون دلار در ۹ ماه سال جاری، ۱۰ میلیون و ۹۸۱ هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار مربوط به پاییز بوده که نسبت به پاییز سال قبل ۳۰ درصد در وزن و ۳۷ درصد در ارزش افزایش داشته است.
واردات کشور در فصل پاییز نسبت به تابستان، چهار درصد در وزن و ۵.۵ درصد در ارزش بیشتر شده و نسبت به فصل بهار نیز ۲۸ درصد در وزن و ۱۶ درصد در ارزش رشد داشته است.
ایرنا
کف و سقف رشد اقتصادی ۱۴۰۰
پژوهشکده آمار بهعنوان بازوی پژوهشی مرکز آمار ایران پیشبینی خود از کف و سقف رشد اقتصادی۱۴۰۰ را بهروز کرد. بر این اساس، نرخ رشد اقتصادی سال۱۴۰۰ در یک سناریوی خوشبینانه به ۲/ ۶درصد میرسد؛ اما در یک سناریوی بدبینانه نیز رشد اقتصادی مثبت و در سطح ۹/ ۳درصد خواهد بود.
پژوهشکده آمار در گزارشی رسمی دو پیشبینی از رشد 1400 را منتشر کرد. بنا بر آمارهای رسمی پیشبینی رشد 1400 در حالت خوشبینانه معادل 2/ 6درصد و در حالت بدبینانه معادل 9/ 3درصد با در نظرگرفتن نفت برآورد شده است. این ارقام در حالت بدون نفت به ترتیب برابر 7/ 4 و 7/ 2درصد گزارش شده است. رشد اقتصادی برای بخشهای مختلف اقتصادی در حالت خوشبینانه به ترتیب برای کشاورزی 1/ 1درصد، صنعت 4/ 9درصد، خدمات 3/ 4درصد و در حالت بدبینانه معادل کشاورزی منفی 8/ 3 درصد، صنعت 7/ 6درصد و خدمات 7/ 2درصد است. در گروه صنعت نیز بیشترین رشد برای استخراج نفت و گاز طبیعی محاسبه شده و ساختمان و صنعت در ردههای بعدی قرار دارند. بررسی ارقام برآورد شده حاکی از این است که برای بخش کشاورزی در سال 1400 رشدی پایین یا منفی برآورد شده که با توجه به شرایط تحریمی، مسائل محیطزیستی و منابع آبی موضوعی نگرانکننده است. از سوی دیگر رشد بخش ساختمان با توجه به تمرکز دولت سیزدهم به ساخت مسکن ارزان برای دهکهای کمدرآمدی میزان قابلتوجهی است. این مرکز چندی قبل گزارش دیگری از رشد اقتصادی را منتشر کرده بود که «دنیایاقتصاد» در گزارشی با عنوان «دو سناریو از رشد اقتصادی» به این موضوع پرداخته بود. تفاوت این گزارش با گزارش قبلی در این است که جزئیات رشد بخشهای مختلف اقتصادی در آن آورده شده و از این رو تصویر بهتری از رشد اقتصادی پیشبینی شده ارائه کرده است.
در کنار آمارهای یاد شده گزارش کارشناسی پژوهشکده آمار، نظرات تکمیلکنندهای در ارتباط با رشد اقتصادی کشور مطرح است. کارشناسان اقتصادی در این خصوص معتقدند با وجود اینکه ارقام 3 الی 5درصدی برای رشد اقتصادی کشور در سالجاری متصور است؛ اما تحلیلهای رسمی نشان میدهد که خالص سرمایهگذاری کشور در دهه 90 به میزان منفی بوده است. این موضوع میتواند به منزله تهدید و هشداری برای رشد اقتصادی کشور مطرح شود. به عبارت دیگر با وجود اینکه جمیع عوامل سیاسی و اقتصادی (بهبود شرایط پاندمی کرونا و ترمیم وضعیت رکودی آن و نیز بهبود وضعیت درآمدهای نفتی در سایه خوشبینیها نسبت به وضعیت برداشته شدن تحریمها در مساله برجام) در کشور میتواند زمینهساز رشد اقتصادی مثبت در سالجاری باشد؛ اما این موتور سوخت برای تداوم رشد اقتصادی کشور کافی نیست، به نحوی که ممکن است رشد اقتصادی به میزان صفر و یک یا منفی را در سالهای آتی به دنبال داشته باشد. این کارشناسان بر این باورند که برای تداوم وضعیت رشد اقتصادی باید نگاه اقتصادی در امور کشور حاکم شود به نحوی که زمینه بهبود تکنولوژی و جذب سرمایهگذاری خارجی در مدیریت چالشهای کشور فراهم شود.
اما تنها پژوهشکده آمار نیست که معتقد است رشد اقتصادی ایران به سطح مثبت رسیده است. نهادهای بینالمللی نیز این رقم را برای کشور مثبت گزارش کردهاند. به عنوان مثال، واحد اطلاعات اکونومیست معتقد است که رشد اقتصادی ایران در پایان سال 2021 به رقم 2درصد خواهد رسید. از نگاه اکونومیست این رقم در سال 2022 به سطح 9/ 8درصد نیز افزایش خواهد یافت. بانک جهانی نیز در آخرین گزارش خود پیشبینی کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال 2021 به رقم 1/ 2درصد خواهد رسید. صندوق بینالمللی پول نیز اعلام کرده بود که رشد اقتصادی در سال 2021 به سطح 5/ 2درصد میرسد و این رقم در 2022 به سطح 2درصد افزایش خواهد یافت. البته به نظر میرسد که صندوق بینالمللی پول، سناریوی رفع تحریمها را در نظر نگرفته، زیرا در صورت لغو تحریمها به احتمال زیادی رشد اقتصادی سال 2022 بالای 5درصد ثبت خواهد شد.
پژوهشکده آمار در گزارشی تحلیلی به بررسی ساختار اقتصادی استانهای کشور و سهم و نقش آنها در تولید ناخالص داخلی طی سالهای 1390 الی 1400 پرداخته است. در بخش ابتدایی این گزارش به پیشبینی رشد اقتصادی کشور در سال 1400 در دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه به قیمتهای بازار (جاری) پرداخته است. بنابر این گزارش، رشد اقتصادی سال ۱400 در سناریوی خوشبینانه به میزان 2/ 6درصد و در سناریوی بدبینانه برابر 9/ 3درصد خواهد شد. این ارقام برای رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت به ترتیب به میزان 7/ 4درصد و 7/ 2درصد خواهد بود. دیگر اینکه در سناریوی خوشبینانه نیز رشد بخشهای کشاورزی برابر 1/ 1درصد، صنعت 4/ 9درصد و خدمات 3/ 4درصد برآورد شده است. در گروه صنعت، استخراج نفت و گاز طبیعی 6/ 15درصد و ساختمان 4/ 11درصد بیشترین و صنعت 7/ 4درصد و معدن صفر درصد کمترین میزان رشد را به خود تخصیص دادهاند. در سناریوی بدبینانه میزان رشد بخشهای کشاورزی منفی 8/ 3درصد، صنعت 7/ 6درصد و خدمات 7/ 2درصد برآورد شده است. افزون بر این در گروه صنعت، استخراج نفت و گاز طبیعی 2/ 11درصد و ساختمان 6/ 7درصد بیشترین و صنعت 8/ 2درصد و معدن منفی 2/ 1درصد کمترین میزان رشد را به خود تخصیص دادهاند. موضوع دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده این است که اگر گشایش گستردهتری در مراودات بینالمللی حاصل شود، بهگونهای که بار تحریمهای اقتصادی و بهویژه صادرات نفت تعدیل شود، امکان افزایش رشد بخش نفت به حدود 6/ 15درصد وجود خواهد داشت. به دنبال آن، اثر القایی افزایش درآمد نفت بر سایر بخشها رخ میدهد و میتوان انتظار رشد اقتصادی 2/ 6درصدی را برای سال ۱400 داشت. در نهایت اینکه کارشناسان اقتصادی این پژوهشکده بر این باورند که بررسی ارقام برآورد شده برای بخش کشاورزی در سال 1400 حاکی از رشدی پایین یا منفی برای این بخش است که با توجه به شرایط تحریمی و مسائل محیطزیستی و منابع آبی موضوعی نگرانکننده است. از سوی دیگر رشد بخش ساختمان با توجه به تمرکز دولت سیزدهم به ساخت مسکن ارزان برای دهکهای کمدرآمدی میزان قابلتوجهی است.
یکی دیگر از موضوعاتی که در گزارش پژوهشکده آمار به آن اشاره شده، سهم هریک از بخشهای اقتصادی در مجموع تولید ناخالص داخلی برای سالهای 1390، 1397 و 1400 است. بنا بر تحلیلهای رسمی بخش نفت و سایر معادن با اختصاص حدود ۱9درصد از کل GDP به خود، بیشترین سهم در ایجاد GDP کشور را داراست. بخشهای دیگر نظیر صنعت، فعالیتهای عمدهفروشی و خردهفروشی، املاک و مستغلات به ترتیب با سهمهای ۱5، 3/ 11 و 9/ 10درصد در ردههای بعدی قرار دارند و بخش کشاورزی با دارا بودن 5/ 8درصد از GDP کشور در مقام پنجم قرار دارد. افزون بر این، کمترین سهم فعالیتهای خدماتی مربوط به تامین جا و غذا برابر 1/ 1درصد و فعالیتهای واسطهگری مالی به میزان 4/ 2درصد است. این آمارها اهمیت هر بخش اقتصادی از کیک اقتصادی را نشان میدهند. دیگر اینکه به نظر میرسد پایین بودن سهم خدمات مربوط به تامین جا و غذا در سالهای اخیر به دلیل تورم بالای این خدمات و پایین بودن قدرت خرید مردم مرتبط باشد.
در بخش دوم از گزارش سهم جمعیتی استانها از کل جمعیت کشور طی سالهای 1390، ۱397 و ۱400 محاسبه شده است. تحلیل آمارهای رسمی نشان میدهد که در سال 1400، تهران با سهم 63/ 16درصدی بیشترین و ایلام با سهم 7/ 0درصدی در پایینترین سطح جمعیتی در بین استانهای کشور قرار دارند. دیگر اینکه ترتیب سهم استانها طی ۱۱ سال مذکور (۱390 الی 1400) تقریبا تغییرات قابل ملاحظهای نداشته است و همواره سهم ۱0 استان به ترتیب تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، خوزستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، مازندران، کرمان و سیستان و بلوچستان بالاترین سهم جمعیتی را دارا بودهاند؛ به نحوی که سهم ۱0 استان یادشده در کل جمعیت کشور در سال ۱390 برابر 3/ 63درصد بوده و با یک روند کند افزایشی به میزان 6/ 63درصد در سال ۱400 رسیده است. در نهایت اینکه در برخی استانها هم سهم تغییرات گرچه کاهش یافته اما این تغییرات چندان قابل ملاحظه نبوده و رتبهبندی آنها را بیشتر از یک یا 2 مرتبه تغییر نداده است. بررسی سهم جمعیتی استانهای کشور از جهات مختلف برای کشور اهمیت دارد؛ یکی از این موارد بررسی تراکم جمعیتی در کشور است. مورد دیگر اهداف توسعهای و آمایش سرزمین است. در نهایت اینکه بررسی سهم استانها در تولید کیک اقتصادی و تقسیم بودجه دولت متناسب با این شاخص برای آنهاست.
در بخش سوم از گزارش بازوی پژوهشی نظام آماری کشور به تحلیل سهم استانها در تحقق ارزشافزوده بخشها و تولید ناخالص داخلی کشور پرداخته شده است. محصول ناخالص داخلی کشور به قیمتهای ثابت طی سالهای ۱390 الی ۱397 با رشد متوسط سالانه 2درصد از 687هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال ۱390 به 748هزار میلیارد تومان در سال ۱397 رسیده و پیشبینی شده با رشد متوسط سالانه منفی 7/ 0درصد به 733میلیارد تومان در سال ۱400 کاهش یابد. مورد دیگر اینکه در سال ۱390 بیشترین سهم از GDP را به ترتیب استانهای خوزستان، تهران، اصفهان، فارس، خراسان رضوی و بوشهر داشتهاند ولی در سالهای ۱397 و ۱400 به دلیل کاهش درآمد نفتی کشور در این سالها، استان خوزستان در مرتبه دوم قرار گرفته و در عوض جایگاه استان بوشهر به دلیل نیروگاه اتمی بوشهر، بهرهبرداری بیشتر از میادین گازی پارس جنوبی و بهرهبرداری از ذخایر مشترک با قطر، از ششم به سوم ارتقای یافته است.
افزون بر این، تحلیل آمارهای رسمی نشان میدهد که قریب به 59درصد از GDP کشور متعلق به 6 استان تهران، خوزستان، بوشهر، اصفهان، خراسان رضوی و فارس است، در حالی که این استانها تنها 5/ 47درصد از جمعیت کشور را دارا هستند. استانهای تهران و خوزستان به تنهایی 4/ 37درصد از GDP را دارا هستند در حالی که جمعیت این 2 استان فقط 22درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل میدهد. 8 استان کردستان، زنجان، اردبیل، قم، سمنان، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و خراسان جنوبی با دارا بودن ۱۱درصد از کل جمعیت کشور در مجموع حدود 6درصد از کل GDP را دارا هستند.
علاوه بر این هرکدام به تنهایی کمتر از یکدرصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهند. در این گزارش از شاخصی به اسم GDPR استفاده شده است که تولید ناخالص داخلی یک استان مشخص در بازه زمانی مذکور را مشخص میکند. در نهایت میتوان گفت که مقایسه سهم جمعیتی و سهم GDPR هر استان نشان میدهد که GDPR هر استان لزوما برای آن استان رفاه ایجاد نمیکند و با مقایسه سهم این استانها به نوعی میتوان به شاخص نابرابری منطقهای دست یافت. بررسی این آمارها در کنار اینکه حاکی از نابرابری منطقهای در کشور است، به ظرفیت استفاده نشده سایر استانهای کشور در رشد اقتصادی کشور اشاره دارد.
دنیای اقتصاد
تدوین پیش نویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ تا خرداد ماه آینده
وزیر امور اقتصادی و دارایی از نهایی شدن پیش نویس لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تا ابتدای خرداد ماه سال آینده خبر داد.
دکتر سید احسان خاندوزی در پایان نشست خود با وزرای سابق امور اقتصادی و دارایی و برخی صاحب نظران و مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از جمله داود دانش جعفری، سید شمس الدین حسینی، مسعود کرباسیان، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی و علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از طی 15 سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و بویژه بند (ج) این سیاست ها در مورد واگذاری شرکت های دولتی، نقاط قوت و ضعف سیاست ها آشکار شده و به همین سبب رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز صراحتاً خواستار بازنگری این قانون شدند.
در همین راستا، بلافاصله بعد از شروع بکار دولت سیزدهم، کارگروهی در وزارت اقتصاد مأمور تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شد و ما برای غنای بیشتر لایحه مذکور تصمیم گرفتیم، همایشی را در سالگرد ابلاغ این سیاست ها در بهار سال 1401 برگزار کنیم.
امروز اولین جلسه شورایعالی سیاست گذاری این همایش بود که طی آن از تمام وزرای اقتصاد که از سال 1384 تا امروز در اجرای سیاست های اصل 44 مسئولیت داشتند، دعوت شده بود و اتفاقاً آنها نکات و پیشنهادات خوبی را در این ارتباط ارائه دادند.
در جلسه امروز، سازمان خصوصی سازی گزارش آسیب شناسی خود از مسیر 15 ساله خصوصی سازی را ارائه کرد و نکاتی را نیز اعضای شورایعالی سیاستگذاری در این حوزه مطرح کردند.
بر این مبنا مقرر شد در بهمن و اسفند ماه امسال و نیز فروردین 1401، سه نشست دیگر هم برای تکمیل اطلاعات و نظر خواهی به منظور تسهیل تدوین پیش نویس، با حضور فعالان اقتصادی، منتقدین و ذینفعان شامل گروه های کارفرمایی و کارگری و نمایندگان شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت به عنوان یکی از اجزای مهم بحث واگذاری ها، برگزار شود.
انشاءالله در ابتدای خرداد 1401 مجموعه دستآورد های این نشست ها، منتج به خروجی اصلاحی و تدوین پیش نویس اصلاح سیاست های اصل 44 قانون اساسی به شکلی خواهد شد که همزمان به رشد و کارایی و عدالت اجتماعی در مسیر واگذاری ها نیز منجر شود.
وزیر اقتصاد در ادامه، در پاسخ به سؤالی در خصوص زمان اجرای طرح اعتبار سنجی برای اعطای تسهیلات به متقاضیان، گفت که مقدمات طرح شروع شده و امیدواریم در هفته های آینده بتوانیم خبر خوشی در این ارتباط به مردم بدهیم.
ایلنا
پایان دی، آخرین مهلت تعیین تکلیف دستگاههای کارتخوان
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور گفت: آخرین مهلت تعیین تکلیف دستگاههای کارتخوان، پایان دی امسال است.
آخرین مهلت تعیین تکلیف دستگاههای کارتخوان، پایان دی امسال است. تمامی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند شد.
تمام فعالان اقتصادی دارای ابزار پرداخت های بانکی میتوانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir برای ایجاد تناظر بین دستگاه های کارتخوان و پرونده مالیاتی اقدام کنند.
در راستای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام کند.
طبق برآوردهای بانک مرکزی و اتاق اصناف، حدود ۵۰ درصد دستگاههای ابزارپرداخت، پرونده مالیاتی ندارند. شناسایی صاحبان ابزارهای پرداخت به منظور شفافیت معاملات و سازوکارهای مالیاتی از جمله اهدافی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی آن را از مهمترین اهداف وزارت اقتصاد بیان کرده و در توییتی نیز از افزایش ۴ برابری شناسایی فرارهای مالیاتی خبر داد بود.
باشگاه خبرنگاران جوان
جهان باید پذیرای شرایط مالی سخت شود
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد: اقتصادهای نوظهور باید برای افزایش نرخ بهره آمریکا آماده شوند و هشدار داد که حرکتهای فدرال رزرو سریعتر از حد انتظار میتواند بازارهای مالی را متزلزل کند و باعث خروج سرمایه و کاهش ارزش پول در خارج از آمریکا شود.
انتظار دارد رشد قوی ایالاتمتحده ادامه یابد و تورم احتمالا در اواخر سال تعدیل شود. این وامدهنده جهانی قرار است پیشبینیهای جدید اقتصاد جهانی را در ۲۵ ژانویه منتشر کند.
در این بیانیه آمده است که تشدید تدریجی سیاست پولی ایالاتمتحده احتمالا تاثیر کمی بر بازارهای در حال ظهور خواهد داشت و تقاضای خارجی تاثیر افزایش هزینههای تامین مالی را خنثی میکند اما تورم گسترده دستمزد در ایالاتمتحده یا محدودیتهای عرضه پایدار میتواند قیمتها را بیش از حد انتظار افزایش دهند و انتظارات برای تورم سریعتر را تقویت کنند و باعث افزایش سریعتر نرخ توسط بانک مرکزی ایالاتمتحده شوند.
صندوق بینالمللی پول با اشاره به خطرات ناشی از افزایش سریعتر از حد انتظار نرخ بهره بانک مرکزی و شیوع مجدد همهگیری گفت: «اقتصادهای نوظهور باید برای دورههای مهم تلاطم اقتصادی آماده شوند.»
جیمز بولارد، رئیس فدرالرزرو سنت لوئیس گفت: فدرال رزرو میتواند در ماه مارس، زودتر از آنچه قبلا انتظار میرفت، نرخ بهره را افزایش دهد.
افزایش سریعتر نرخ بهره فدرال رزرو میتواند بازارهای مالی را متزلزل و شرایط مالی را در سطح جهانی سخت کند.
مقامات ارشد صندوق بین المللی پول گفتند: این تحولات میتواند با کاهش تقاضا و تجارت ایالاتمتحده همراه باشد و ممکن است منجر به خروج سرمایه و کاهش ارزش پول در بازارهای نوظهور شود.
این صندوق گفت: بازارهای نوظهور با فشارهای تورمی بیشتر یا نهادهای ضعیفتر باید سریعا ارزها را کاهش و نرخهای بهره را افزایش دهند.
ایسنا