خبرنامه ۲۱ تیر ۹۵
1395/04/21
پاسخ های سیف به انتقادها
لایحه بانکداری هفته آینده به دولت می رود
یوزانس ۱۸ ماهه برای تولید
· پاسخ های سیف به انتقادها
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اگرعدم تعادلی در پرداخت حقوقها وجود داشته در حال از بین رفتن است، گفت: علنی شدن فیشهای حقوقی باعث خیر و برکت بوده و ارادهای جدی همراه با تصمیم مشترک برای انجام اصلاحات لازم وجود دارد. ولی الله سیف با اشاره به افشای فیشهای حقوقی نامتعارف گفت: من افتخار میکنم که در دولتی کار میکنم که هیچ گونه لکنت زبانی برای عذرخواهی از مردم ندارد.
او افزود: بنابر شرایطی که در ساختار اداری کشور وجود داشته که البته این آیین نامهها مربوط به دولت یازدهم نیست، این شرایط پیش آمده است. سیف در خصوص انتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت از نظام بانکی در خصوص پشتیبانی نکردن از تولید افزود: در بخش صنعت به هیچ وجه برنامه مشخصی وجود ندارد. وی با بیان اینکه خطوط تولیدی که فرسوده شده نه تنها ارزشی را ایجاد نمیکند، بلکه ارزشها را از بین میبرد، افزود: نظام مدیریت صنعت ما باید استراتژی مشخصی را ارائه بکند تا منابع در جای مناسب هزینه شود. در خصوص تأمین ۱۶ هزار میلیارد تومان ما هیچ گونه مشکلی نداریم. اگر کارگروه ستاد تسهیل مصوب کند بانکها موظف به پرداخت منابع مالی هستند. اما این اقدام باید با یک برنامه ریزی مناسب صورت پذیرد تا از اسراف و تبذیر جلوگیری شود.
وی در تشریح برنامههای بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی کشور گفت: در دولت یازدهم اقدامات اساسی برای تحرک اقتصادی از طریق اصلاح نظام بانکی انجام شده است. سیف نخستین اقدامات را ایجاد آرامش دراقتصاد اعلام کرد و افزود: در خصوص بانکها بحث افزایش درصد مطالبات و داراییهای منجمد بودکه مربوط به مطالبات جاری است.
رییس کل بانک مرکزی یک سری از اقدامات را مطالبات از دولت دانست و گفت: یک سری مطالبات نیز غیر نقدی است. وی افزود: واقعیت این است که نظام بانکی ما مطابق با نظام اقتصادی رشد نکرده لذا مهمترین مطلبی که باید انجام میدادیم این بود که نظام بانکی ما پشتیبان تولید و فعالیتهای تولیدی ما باشد.
رئیس کل بانک مرکزی کاهش تورم و به تبع آن کاهش نرخ سود بانکی را مورد انتظار نظام بانکی اعلام کرد و افزود: اقداماتی انجام دادیم که شرایط مطلوب باشد. در سال گذشته با ورود در بازار بین بانکی نرخ بین بانکی که ۲۹ درصد بود را به ۱۶.۵ درصد رساندیم.
هنوز این نرخ برای ما قابل قبول نیست. مطالبات غیرجاری را باید از مطالبات دولت آزاد کنیم تا شرایط بحرانی نرخ سود از بین برود. یک سال است که کار پژوهشی متمرکز در این زمینه انجام میگیرد. خوشبختانه در جلسات زیادی که انجام شد توانستیم یک طرح را به توافق جمعی برسانیم و این طرح در هیأت دولت نیز به تصویب رسید. سیف با بیان اینکه در سال ۹۵، فاز نخست این طرح را اجرا خواهیم کرد، گفت: امسال بر روی سه موضوع متمرکز خواهیم بود. وی معضل نخست را اشکالات بنیادین که ساختاری و نهادی است، اعلام کرد و افزود: در دومین اقدام تنگنای اعتباری بانکها را رفع خواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در تشریح سومین اقدام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: دیگر مشکل نظام بانکی، معضل جریان نقدی است که بانکها را در معرض ضعف قرار میدهد. یک بعد از کار ما به آزادسازی داراییهای منجمد و راکد و وصول کردن این منابع قفل شده بخشی از یک کار است.
کار دوم که دولت یازدهم با جدیت آن را پیگیری میکند، انضباط و شفافیت مالی است. رشد اقتصادی نیازمند مکانیسم تأمین مالی شفاف است. سیف گفت: نخستین قدم ما در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی این موضوع است.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص راههای تأمین منابع نیز گفت: با انتشار اوراق اسلامی در بازار سرمایه کشور تلاش داریم بحث تأمین مالی را انجام دهیم. این اوراق به بدهکاران و پیمانکاران و سایر طلبکاران داده بشود و به تدریج پیش بینی شده که به بازار سرمایه ورود پیدا کند. درمورد این اوراق، بانکها میتوانند دو کار انجام دهند: یک اینکه به بانک مرکزی بفروشند و دوم اینکه میتوانند به عنوان وثیقه از بانکها قبول کند.
FATF استانداردی بین دولتهای مختلف است
سیف در خصوص ابهامات همکاری ایران با گروه اقدام ویژه مالی (FATF) تصریح کرد: این یک استانداردی است که بین دولتهای مختلف مورد توافق است. وی ادامه داد: در خصوص استقرار نظامهایی که اقدامات پولشویی و تأمین تروریسم نباشد. ما در چهارچوب قوانین بر اساس اصول و ضوابط خودمان انجام دادیم.
سیف با بیان اینکه اجازه هیچ گونه خواسته غیرمنطقی را از سوی این سازمان قبول نخواهیم کرد، گفت: ما خواستار برقراری ارتباط بانکهای خود با بانکهای بین المللی هستیم. مثلا یکی از نمونهها، ما در بهمن ماه سال گذشته یک دستورالعملی دادیم که بانکها حداقل یک سری اطلاعات ارائه بکنند تا بانکهایی که قصد همکاری با این بانک را دارند از اطلاعات لازم برای همکاری یا عدم همکاری با آن برخوردار باشند.
ایرنا
· لایحه بانکداری هفته آینده به دولت می رود
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: لایحه بانکداری را شنبه هفته آینده (۲۶ تیر) وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی نهایی و تقدیم دولت می کنند. در لایحه اصلاح قانون بانکداری که قرار است جایگزین قانون فعلی بانکداری بدون ربا شود، به صراحت بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی تعریف شده و مقرر شده است مجوز فعالیت آنها توسط بانک مرکزی صادر شود.
تعیین تکلیف انواع عملیات و خدمات بانکی، نحوه تاسیس و ایجاد شعب بانکهای خارجی و میزان سهامداری بانک خارجی، تعیین ساختار سهامی بانک ها از نظر میزان مالکیت انفرادی و طبقهبندی، الزام موسسات به ارایه اطلاعات درست در هنگام تشکیل موسسات اعتباری، تعیین ضوابط حرفهای برای انتخاب مدیران عامل، اعضای هیات مدیره بانکها و موسسات، تشکیل کمیته ریسک و حسابرسی داخلی و اداره تطبیق مقررات از جمله ویژگی های این لایحه به شمار می رود.
همچنین در این لایحه سپردههای جاری و پسانداز مبتنی بر قرض بدون بهره طراحی و نوع دیگری تحت عنوان سپرده قرضالحسنه در چارچوب عقد وکالت مدنظر قانونگذار قرار گرفته است و موسسات اعتباری سپرده سرمایهگذاری را در چارچوب عقد وکالت از مردم دریافت کرده و بانکها وکیل مردم هستند، تا در قالب عقود معین وام بدهند.
تبیین عقود بانکی، پیشبینی جایگاه قانونی برای کانون بانکها و موسسات اعتبار سنجی، تعیین میزان تسهیلات دهی و کفایت سرمایه بانکها از دیگر ویژگی های این لایحه به شمار می رود.
بنا بر اعلام شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، حسین قضاوی در گفت و گویی تلویزیونی گفته است، این لایحه همه نگرانی های مجلس شورای اسلامی را پوشش می دهد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اموراقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه حل و فصل معوقات بانکی یکی از محورهای اصلاح نظام بانکی است، میزان طلب بانک ها از دولت را حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
رییس جمهوری پارسال ابلاغیه ای را صادر کرد که ساماندهی بدهی های دولت، ارتقای نقش بازار سرمایه و اصلاح نظام بانکی کشور از جمله محورهای آن بود . در یکسال گذشته در این چارچوب اقدام های اجرایی خوب و تلاش های مطالعاتی و سیاست گذاری انجام شد. به گفته قضاوی، یکی از علت های معوقات بانکی این است که بخش غیر دولتی، پیمانکاری هایی را برای بخش دولتی داشتند و اکنون دولت وجوه آنها را به علت تنگناهای بودجه ای نمی تواند بپردازد و به دنبال آن، شرکت های یاد شده امکان پرداخت بدهی خود را به بانک ها ندارند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی نبود منابع خارجی را از دیگر مشکلات معوقات بانکی عنوان کردوافزود: برای حل مشکل معوقات بانکی کمیته فرادستگاهی تشکیل شده که قرار است جلسات خود را به طور منظم برگزار کند تا بدهی های معوق بانک ها را پیگیری و وصول کند. قضاوی میزان معوقه های بانکی را ۱۲ درصد مانده تسهیلات بانکی یعنی حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد ریال(بدهی عامل شامل اوراق مشارکت ) برآورد کرد و گفت: قرار شده است در خود بانک ها نهادهای پیگیری و وصول مطالبات موظف باشند کارکرد خود را در دوره های زمانی کوتاه مدت در قالب گزارش به بانک مرکزی ارایه کنند.
وی نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را حدود ۲۵ درصد برآورد کرد و افزود: اگر ما تولید ناخالص داخلی را حدود یک هزار و ۲۵۰ تریلیون تومان در پایان سال ۱۳۹۴ در نظر بگیریم، حدود ۲۵ درصد این تولید، بدهی دولتی است که نسبت بالایی نیست در حالی که در ترکیه این نسبت حدود ۵۰ درصد است.
ایرنا
· یوزانس ۱۸ ماهه برای تولید
مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن با شعار «رقابتپذیری، تعالی تولید و توسعه صادرات» روز گذشته در محل سالن اجلاس سران برگزار شد.
محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در مراسم روز ملی صنعت و معدن یک خبر خوش برای صنعتگران داشت و از افزایش مدت یوزانس برای تامین سرمایه در گردش تولید خبر داد و گفت: برای بخش صنایع در داخل کشور خواستار آن شدیم یوزانس ۱۸ ماهه در نظر گرفته شود. این درحالی است که پیش از این، مدت آن ۶ ماه بود که در صورت توافق، بخشی از مشکلات بخش تولید برطرف خواهد شد.
او درخصوص اقدامات صورت گرفته در دوران پسابرجام گفت: بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، تاکنون ۳۵ توافقنامه با بانکهای مرکزی دنیا امضا شده است. از سوی دیگر ۲۱۵ مورد توافق کارگزاری با بانکهای عامل سایر کشورها نیز به امضا رسیده است.
در بخش صنعت از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون نیم میلیارد دلار سرمایهگذاری از سوی هیات عالی سرمایهگذاری خارجی به تصویب رسیده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اعلام کرد: شرکتهای خارجی علاوهبر تولید باید صادرات را نیز در دستور کار خود قرار دهند. از کرهایها انتظار داریم همانطور که اقدام به راهاندازی پارکهای تکنولوژی در سایر کشورها کردهاند، نسبت به راهاندازی این پارکها در ایران نیز اقدام کنند.
نعمتزاده همچنین در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص آخرین آمار بانک مرکزی مبنی بر تسهیلات دریافت شده از سوی بخش صنعت و معدن گفت: سهم بخش صنعت و معدن در فروردین سال ۹۴، معادل ۳۰ درصد و سهم بخش خدمات ۸ درصد بوده و این در حالی است که در فروردین سال جاری سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات دریافتی ۲۵ درصد و در بخش خدمات به ۵۲ درصد رسیده که این آمار بسیار نگرانکننده است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در این مراسم خواستار تکنرخی شدن ارز برای رفع مشکل تولید شد و تاکید کرد که تک نرخی شدن ارز، تاثیر زیادی در بهبود وضعیت تولیدکنندگان در کشور دارد.
ارانیکو