خبرنامه ۲۱ اسفند ۹۵
1395/12/21
نرخ حقالوکاله سال ۱۳۹۶ بانک خاورمیانه اعلام شد
خودپردازهای بانک خاورمیانه روزانه ۵ میلیون ریال پرداخت میکنند
عرضه ۸۰ میلیون سهم بانک خاورمیانه
بانکها مجاز به انتشار اوراق اجاره دولتی شدند
ادعای ورشکستگی بانک ها رد شد
نقد منصفانه باعث ارتقای نظام بانکی میشود
نقدینگی ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان شد
گزارش صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران
پیشبینی رشد ۴ درصدی اقتصاد ایران
تداوم کاهش بدهی شرکت های دولتی به نظام بانکی
حساب های دولتی در سال ۹۶ به بانک مرکزی منتقل می شود
نرخ حقالوکاله سال ۱۳۹۶ بانک خاورمیانه اعلام شد
نرخ حقالوکاله انواع سپردههای بانک خاورمیانه در سال ۱۳۹۶ معادل ۳ درصد اعلام میگردد.
این نرخ بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا و با توجه به سقف تعیین شده ماده ۴ دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است.
حقالوکاله مبلغی است که بانکها در قبال به کارگیری منابع سپردهشده توسط سپردهگذاران دریافت میکنند.
در ضمن نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری طبق بخشنامههای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
مدیریت ارتباطات
خودپردازهای بانک خاورمیانه روزانه ۵ میلیون ریال پرداخت میکنند
به منظور رفاه بیشترمشتریان بانک خاورمیانه، سقف برداشت وجه نقد ازطریق دستگاههای خودپرداز این بانک، ازتاریخ ۲۱ اسفند ۹۵ تا اطلاع ثانوی، به ۵ میلیون ریال طی یک شبانه روز افزایش یافته است.
دارندگان کات بانکی خاورمیانه میتوانند با مراجعه به خودپردازهای این بانک و با انتخاب گزینه سایر تا سقف ۵ میلیون ریال اسکناس و ایرانچک دریافت کنند.
این گزینه در روزهای پایانی سال جاری تا پایان تعطیلات نوروزی قابل استفاده خواهد بود.
مدیریت ارتباطات
عرضه ۸۰ میلیون سهم بانک خاورمیانه
امروز ۸۰ میلیون سهم بانک خاورمیانه توسط یک سهامدار حقوقی برای فروش عرضه شد.
بانک خاورمیانه که با سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات بورس حضور دارد و طی هفته گذشته با رشد قیمت سهام از ۲۲۰ به ۲۴۸ تومان ، یکی از سهام مقبول گروه بانکی بود، امروز با عرضه ۸۰ میلیون سهم معادل ۱.۶ درصد روبرو است.
شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان، این تعداد سهام را به قیمت پایه هر سهم ۲۵۰ تومان و به ارزش ۲۰ میلیارد تومان و به صورت نقد روانه میز فروش کرد.
اخبار بانک
بانکها مجاز به انتشار اوراق اجاره دولتی شدند
معاون اول رییس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران درباره مجوز انتشار اوراق اجاره دولتی از طریق نظام بانکی کشور را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.
اسحاق جهانگیری، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت متن مصوبه هیاتوزیران به شرح زیر است:
متن ذیل بهعنوان بند (۳) به تصویبنامه شماره ۵۷۱۹۷/ت ۵۳۳۱۷ هـ مورخ ۱۳۹۵.۵.۱۶و بهعنوان بند (۵) به تصویبنامه شماره ۱۱۷۵۰۰/ت ۵۳۸۰۳ هـ مورخ ۱۳۹۵.۹.۲۳ اضافه میشود:
انتشار اوراق اجاره موضوع این تصویبنامه با تایید کارگروه اجرایی ماده (۷) آییننامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴- موضوع تصویبنامه شماره ۴۱۸۴۸/ت ۵۲۰۲۶ هـ مورخ ۱۳۹۴.۴.۴ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۴۲۴۱/ت ۵۲۹۴۰ هـ مورخ ۱۳۹۴.۱۲.۱۳در نظام بانکی مجاز است. بانک یا بانکهای عامل اوراق مذکور با پیشنهاد بانی و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود. تحویل اوراق منتشره به طلبکاران و نقلوانتقال آن در بانک یا بانکهای عامل مجاز است. بانک هیچگونه تعهدی در پرداخت در سررسید و قبل از سررسید ندارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از ابلاغ مصوبه کارگروه یادشده تمهیدات لازم را برای انتشار اوراق مذکور فراهم نماید.
تبصره ۱- شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده (۴) آییننامه تضمین برای معاملات دولتی موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴.۹.۲۲به اوراق اجاره این تصویبنامه تسری مییابد.
تبصره ۲- اوراق اجاره موضوع این تصویبنامه میتواند بهعنوان وثیقه نیز مورداستفاده قرار گیرد.
ایرنا
ادعای ورشکستگی بانک ها رد شد
قائم مقام بانک مرکزی، با رد ادعای ورشکستگی بانک ها که هر از چند گاهی در فضای مجازی منتشر می شود، گفت: بانک مرکزی بر وضعیت بانک ها وقوف و اشراف کامل دارد.
اکبر کمیجانی اظهار کرد: با ادبیات ورشکستگی برای بانک ها موافق نیستم، زیرا برخی بانک ها مشکلاتی از نظر کمبود سرمایه، مطالبات غیرجاری و بالاتر از استانداردهای بین المللی دارند.
وی با اشاره به تلاش دولت و مجلس برای رفع مشکلات نظام بانکی به ایرنا تاکید کرد: در دو سال اخیر بانک مرکزی به کمک دولت و مجلس به سرعت این چالش ها را مطالعه کرده و سیاست های اصلاحی را در پیش گرفته است.
کمیجانی تاکید کرد: موضوع ورشکستگی بانک ها با سایر شرکت ها متفاوت است و در قوانین مدنی و قانون تجارت تدابیری را قبل از ورشکستگی دیده است که می توان به اصلاح ساختاری، تجمیع یا ادغام اشاره کرد.
قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی در بررسی کارشناسی خود با وقوف کامل از وضعیت بانک ها تدابیر لازم و اصلاح ساختاری را در دست انجام دارد که از جمله می توان به تبصره های ۳۵ و ۳۶ قانون اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور اشاره کرد.
وی یادآور شد: این ۲ تبصره به دولت اجازه می دهد از محل مازاد حاصل از ارزیابی دارایی خارجی بانک مرکزی در مقطع پایان ۹۱ (تسعیر ارز) برای افزایش سرمایه بانک های دولتی و برخی بانک های خصوصی شده، استفاده کند.
کمیجانی تاکید کرد: این به مقدار زیادی برای اصلاح سرمایه و نسبت کفایت سرمایه بانک ها موثر خواهد بود.
عضو هیات عامل بانک مرکزی یادآور شد: در لایحه بودجه سال آینده نیز برای افزایش سرمایه بانک های ملی، سپه و مسکن از محل ذخایر خاصی که نزد بانک مرکزی دارند، پیش بینی های لازم انجام شده است.
بانکداران
نقد منصفانه باعث ارتقای نظام بانکی میشود
رییس کل بانک مرکزی در مراسم اختتامیه دومین جشنواره تخصصی رسانهای نقد صنعت بانکداری، نقد منصفانه را دلیلی برای ارتقای بانکداری کشور دانست و گفت: در فضای امروز باید با نقادی درست، نظام بانکی را به سمت اصلاح هدایت کرد. ولی اله سیف در این جشنواره که عصر چهارشنبه در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد، ضمن تشکر از بانک اقتصاد نوین برای برگزاری دو دوره این جشنواره، با تاکید بر لزوم استقبال نظام بانکی کشور از نقد و استفاده از آن درجهت اعتلای خدمت رسانی به مردم گفت: برگزاری این جشنوارهها، فضای مناسبی را برای شناخت و اشراف بر مسائل و مشکلات ایجاد میکند و نظام بانکی با بهره گیری از نکات مطرح شده در نقدهای رسانه ای می تواند راهکارهای مناسب را درجهت تامین نظرات ذینفعان نظام بانکی پیدا کند.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مخاطبان نظام بانکی اقشار خاصی از جامعه نیستند، بلکه تمام افراد جامعه به نحوی با بانکها در ارتباطند، تاکید کرد: بنابراین انعکاس نظرات و ارایه راهکارها و انعکاس منصفانه نقاط ضعف، فضای مناسبی را برای اتخاذ تصمیمهای مطلوب درخصوص ارتقای خدمات بانکی و افزایش کارایی و بهره وری بانکها ایجاد میکند.
نقد، زمانی میتواند تاثیر درستی داشته باشد که منصفانه باشد و با اهداف و اغراض دیگری مخلوط نشود. اگر نقد از منظر سیاسی نشات گرفته باشد، اعتقاد مخاطب را ضعیف میکند و اثربخشی خود را از دست میدهد. نقد منصفانه نیز زمانی صورت می گیرد که نقدکننده، اشراف کاملی بر پدیده و نهاد مورد نقد خود داشته باشد.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه نظام بانکی ما شرایط ویژهای را سپری میکند و در کنار نقاط ضعفی که وجود دارد نباید نقاط قوت موجود را نادیده گرفت، خاطرنشان کرد: شاید در شرایط امروز، نظام بانکی از برخی ابعاد در تنگنا قرار گرفته باشد اما نباید نقاط منفی بزرگنمایی شوند و لازم است علت بروز آنها را شناسایی کرد؛ خدمات نظام بانکی در اقتصاد بسیار تاثیرگذار است و حرکتهای مثبتی که در طول خدمت دولت یازدهم انجام شده، نظام بانکی نقش بسیار سازنده و اثرگذاری در آنها داشته است؛ دستاوردهای تورمی، رشد اقتصادی و پیشرفتهایی که در زمینه اقتصادی حاصل شده و آرامش موجود در اقتصاد و بازارها از جمله این اقدامات است. این در شرایطی است که بانکها در ظرفیت کامل، کارایی ندارند و بخش زیادی از داراییهای نظام بانکی، دارایی منجمد است.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ما در تلاشیم داراییهای منجمد را به چرخه اقتصادی بازگردانیم و کارایی نظام بانکی را افزایش دهیم، گفت: اگر بتوانیم قدرت اعطای تسهیلات در نظام بانکی را افزایش دهیم نقش مضاعف فعالیتها و تحرک نظام بانکی را در اقتصاد میبینیم. همان طور که در سال ۱۳۹۵ اقدام بزرگ نظام بانکی هدفگیری به سمت بنگاههای کوچک و متوسط بود چرا که میتواند بیشترین تاثیر را بر زمینه اشتغال و رشد اقتصادی و استفاده از ظرفیتهای موجود تولیدی داشته باشد. اما در حال حاضر به دلیل محدودیتهایی که در اعطای تسهیلات در نظام بانکی وجود دارد ما باید بیشتر احساس مسئولیت کنیم تا از منابع محدود استفاده بهینه کنیم و به سمت اهدافی هدایت کنیم که میتواند بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی و اشتغال در کشور داشته باشد.
به گفته سیف، در حال حاضر میزان تسهیلات اعطایی به بنگاههای کوچک و متوسط، بیش از میزان هدف گذاری شده ۱۶ هزار میلیارد تومانی بوده و تاکنون ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی در اختیار بیش از ۲۲ هزار و ۵۰۰ واحد کوچک و متوسط قرار گرفته است. این موضوع، دستاورد بزرگی است و این بنگاهها توانستهاند به حرکت درآیند و نتیجه این اقدام را میتوان در رشد اقتصادی و رشد بنگاههای صنعتی دید. بر همین اساس در سه ماهه اول سال جاری، بنگاههای صنعتی ما نسبت به سه ماهه اول سال قبل، ۱/۸ درصد داشت. در سه ماهه دوم ۴/۴ بود و در سه ماهه سوم این رقم به ۱۴/۴ درصد رشد رسیده است.
رییس کل بانک مرکزی از انتشار گزارش کامل رشد اقتصادی در سه ماهه سوم سال جاری و ۹ ماهه در هفته آینده خبر داد و گفت: در این گزارش، نتایج آثار مثبت جهت گیریهای نظام بانکی مشخص میشود.
سیف با اشاره به اینکه در حال حاضر شناخت کامل از مسائل نظام بانکی حاصل شده و زمان آن فرارسیده که با همکاری نهادهای ذی ربط و مجلس محترم شورای اسلامی، نظام بانکی در معرض تحول قرار گیرد، تصریح کرد: به خصوص در فضای پسابرجام با توجه به شرایط مثبت پیش آمده شاهد گسترش تدریجی ارتباطات بانکی هستیم و دستاوردهای حاصله، ما را در وضعیتی قرار داده که به هیچ وجه قابل مقایسه با قبل از برجام نیست. ارتباطات کارگزاری و روابط بانکی ایجاد شده در حال حاضر، به طور کامل میتواند خدمات بانکی مربوط به ارتباطات تجاری و اقتصادی بین المللی کشورمان را ارائه و تامین کند.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در اوایل برجام، اقبال بانکهای دیگر کشورها برای ارتباط با بانکهای ایران کمتر بود اما به مرور شاهد بهبود وضعیت هستیم.
رییس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر اینکه انتقاد، میتواند جهت گیری منطقی را که متوجه نظام بانکی است شناسایی کند، گفت: نظام بانکی نیز با استفاده از نقد منصفانه میتواند بر تامین توقعات درست، تمرکز کند چرا که اگر توقعات نابجا از نظام بانکی ایجاد کنیم در بلندمدت میتواند برای نظام بانکی ما خسارتهای زیادی را به بار آورد.
روابط عمومی بانک مرکزی
نقدینگی ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان شد
بانک مرکزی میزان نقدینگی تا پایان دی ماه سال جاری را بیش از یکهزار و ۱۹۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
طبق اعلام بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان دی سال جاری به ۱۱۹۶۶ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با اسفندماه سال گذشته ۱۷.۶ درصد رشد نشان می دهد. این رقم البته نسبت به دی ماه سال گذشته ۲۶ درصد افزایش یافته است. میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در دی ماه سال جاری ۳۲۴.۱ هزار میلیارد ریال است که در ده ماه سال جاری ۴۷.۸ درصد کاهش داشته است این رقم در دی ماه ۹۵ نسبت به اسفند ماه سال ۹۴ با ۱۲.۹ درصد کاهش مواجه شده است.
همچنین میزان پول در دی ماه سال جاری۱۵۰۹.۷ هزار میلیارد ریال است که تغییرات ده ماهه آن ۱۴۲.۷ هزار میلیارد ریال بوده است بر همین اساس درصد تغییرات از اسفند ماه ۹۴ تا دی ماه ۹۵ نیز ۱۰.۴ درصد بوده است.
میزان شبه پول نیز در دی ماه امسال به ۱۰۴۵۶.۳ هزار میلیارد ریال رسیده که تغییرات ۱۰ ماهه آن ۱۶۵۰.۵ هزار میلیارد ریال بوده است درصد تغییرات از اسفند ماه سال ۹۴ تا دی ماه سال ۹۵ نیز معادل ۱۸.۷ درصد بوده است.
بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها و موسسات اعتباری( بدون سود آتی) ۷۹۳۹.۰ هزار میلیارد ریال بوده که بر این اساس در ده ماهه نخست سال با تغییرات ۱۲۸۳.۷ هزار میلیارد ریالی مواجه شده است بر همین اساس این رقم در دی ماه سال ۹۵ نسبت به اسفند ماه سال ۹۴ با ۱۹.۳ درصد رشد مواجه شده است.
براین اساس میزان پول به ۱۵۰۹.۷ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴ افزایشی ۱۰.۴ درصدی را نشان می دهد. از سوی دیگر در پایان دی ماه سال جاری میزان شبه پول با ۱۸.۷ درصد افزایش نسبت به اسفندماه سال گذشته به ۱۰۴۵۶.۳ هزار میلیارد ریال رسید.
میزان وام ها و سپرده های بخش دولتی در ۱۰ ماهه نخست سال جاری با ۴.۹ درصد کاهش نسبت به اسفندماه ۱۳۹۴ عدد ۶۰۴.۱ هزار میلیارد ریال را نشان می دهد.
کاهش ۲.۷ درصدی دارایی های خارجی بانک ها
براین اساس گزیده های آماری منتشر شده از سوی بانک مرکزی و در بخش خلاصه دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی اعلام شده که میزان دارایی های خارجی بانک ها در ۱۰ ماهه نخست سال جاری به ۵۶۶۳ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۲.۷ درصد کاهش یافته است. همچنین میزان بدهی بخش دولتی با ۲۰ درصد رشد نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴ به رقم ۲۰۸۶.۷ هزار میلیارد ریال شده است. براین اساس و در مدت زمان مشابه میزان بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی نیز با ۱۹.۳ درصد افزایش رقم ۸۷۸۲.۵ هزار میلیارد ریال را ثبت کرده است.
بانک مرکزی اعلام کرده که مانده سپرده بانک ها و موسسات اعتباری در ۱۰ ماهه نخست امسال با ۱۹.۸ درصد رشد نسبت به اسفندماه سال گذشته به ۱۲۸۹.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است. این رقم البته نسبت به دی ۱۳۹۴، ۲۱.۲ درصد رشد یافته است. در مدت زمان مشابه میزان سپرده های بخش دولتی نزد بانک مرکزی نسبت به اسفندماه سال گذشته ۸.۲ درصد افزایش به ۳۶۵.۸ هزار میلیارد ریال رسید.
وضعیت بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی
بانک مرکزی دارایی های خارجی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در ۱۰ماهه ابتدای امسال را ۲۳۰۵.۴ هزار میلیارد ریال بدون تغییر نسبت به اسفندماه ۹۴ اعلام کرد. اسکناس و مسکوک نیز با افزایش ۲۸ درصدی نسبت به پایان سال گذشته ۱۰۸.۹ هزار میلیارد ریال است. سپرده بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی شامل سپرده قانونی و دیداری نیز با رشد ۱۹.۸ درصد نسبت به اسفندماه ۹۴ به ۱۲۸۹.۳ هزار میلیارد ریال رسید.
در بخش بدهی ها نیز سپرده های بخش غیردولتی ۱۱۶۴۱.۹ هزار میلیارد ریال است که رشد ۱۸.۸ درصد نسبت به پایان سال گذشته و ۲۶.۶ درصد نسبت به پایان دی ماه پارسال نشان می دهد.
وام ها و سپرده های ارزی در این بخش هم در ۱۰ ماهه امسال ۱۸۰۹.۵ هزار میلیارد ریال است که به ترتیب رشد ۱.۸ درصد و ۶.۵ درصد را تجربه کرده است.
مانده تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی در این مدت به رقم ۸۶۹۷.۴ هزار میلیارد ریال با رشد ۱۹.۳ درصد، بانکهای تجاری ۱۳۱۵.۳ هزار میلیارد ریال با رشد ۱۸.۴ درصد، بانکهای تخصصی ۲۰۱۱.۴ هزار میلیارد ریال با رشد ۱۰.۵ درصد، بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری ۵۳۷۰.۷ هزار میلیارد ریال با افزایش ۲۳.۱ درصد رسید.
میزان دارایی های خارجی بانک ها در پایان دی ماه سال جاری به ۳۲۳.۰ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۶.۱ درصد کاهش یافته است.
براساس این آمار سپرده بانک های تجاری نزد بانک مرکزی در همین مدت با افزایش ۲۰.۹ درصد به ۲۳۵.۲ هزار میلیارد ریال رسید.
هچنین براساس این آمارها، میزان اسکناس و مسکوک بانک های تجاری در دی ماه ۱۳۹۵ نسبت به اسفند ماه سال گذشته با افزایش ۶۸.۶ درصدی به ۴۷.۷ هزار میلیارد ریال رسید.
سایر دارایی های این بانک ها در دی ماه ۱۳۹۵ به ۱۰۹۴.۲ هزار میلیارد ریال رسید و نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۴ رشد ۹.۳ درصدی داشت.
همچنین میزان بدهی بخش دولتی به بانک های تجاری با ۱۴.۲ درصد رشد نسبت اسفندماه سال ۱۳۹۴ به رقم ۳۸۴.۸ هزار میلیارد ریال شد.
بر این اساس و در مدت زمان مشابه میزان بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی نیز با ۱۸.۸ درصد افزایش رقم ۱۳۵۶.۹ هزار میلیارد ریال را ثبت کرد.
بر همین اساس جمع داراییهای بانکهای تجاری در دی ماه ۱۳۹۵ به ۳۴۴۱.۸ هزار میلیارد ریال رسید.
همچنین در بخش بدهیهای بانک های تجاری، سپرده های بخش غیردولتی نسبت به اسفند ۹۴ به ۲۱۵۹.۴ هزار میلیارد ریال رسید و افزایش ۲۵.۱ درصدی داشت.
بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی نیز در دی ماه ۱۳۹۵ نسبت به اسفند ماه ۹۴ با افزایش ۱۱.۸ درصدی به ۱۵۵.۲ هزار میلیارد ریال رسید.
براساس گزیده آمارهای دی ماه ۱۳۹۵، وامها و سپردههای بخش دولتی نزد بانکهای تجاری نسبت به اسفند ماه ۹۴ افت ۳۸.۷ درصدی داشت و به ۸۰.۵ هزار میلیارد ریال رسید.
وامها و سپردههای ارزی بانکهای تجاری نیز در همین مدت با رشد ۱۷.۷ درصدی به ۲۲۹.۲ هزار میلیارد ریال رسید.
جمع بدهی بانک های تجاری در دی ماه ۱۳۹۵ نسبت به اسفند ۹۴ رشد ۱۲.۹ درصدی داشت و ۳۴۴۱.۸ هزار میلیارد ریال اعلام شد.
میزان دارایی های خارجی بانک های تخصصی نیز در پایان دیماه سال جاری به ۵۳۳.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۴.۵ درصد افزایش یافته است.
براساس این آمار سپرده بانکهای تخصصی نزد بانک مرکزی در همین مدت با افزایش ۱۶ درصد به ۸۹.۹ هزار میلیارد ریال رسید.
هچنین براساس این آمارها، میزان اسکناس و مسکوک بانک های تجاری در دی ماه ۱۳۹۵ نسبت به اسفند ماه سال گذشته با کاهش ۵.۸ درصدی به ۹.۸ هزار میلیارد ریال رسید.
سایر دارایی های این بانک ها در دی ماه ۱۳۹۵ به ۱۰۹۴.۲ هزار میلیارد ریال رسید و نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۴ رشد ۹.۳ درصدی را تجربه کرد.
همچنین میزان بدهی بخش دولتی به بانکهای تخصصی با ۲۳.۵ درصد رشد نسبت اسفندماه سال ۱۳۹۴ به رقم ۴۷۵.۹ هزار میلیارد ریال شد.
بر این اساس و در مدت زمان مشابه میزان بدهی بخش غیردولتی به بانک های تخصصی با ۱۰.۵ درصد افزایش رقم ۲۰۱۵.۱ هزار میلیارد ریال را ثبت کرد. جمع دارایی های بانک های تخصصی در دی ماه ۱۳۹۵ به ۳۶۲۴.۱ هزار میلیارد ریال رسید.
در بخش بدهی های بانک های تخصصی، سپرده های بخش غیر دولتی نسبت به اسفند ۹۴ به ۱۱۴۳.۵ هزار میلیارد رسید و افزایش ۱۴.۴ درصدی داشت. بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی نیز در دی ماه ۱۳۹۵ نسبت به اسفند ماه ۹۴ با افزایش ۴ درصدی به ۵۹۵.۵ هزار میلیارد ریال بالغ شد.
براساس گزیده آمارهای دیماه ۱۳۹۵، وام ها و سپرده های بخش دولتی نزد بانک های تجاری نسبت به اسفند ماه ۹۴ افت ۵.۳ درصدی داشت و به ۱۲۰.۶ هزار میلیارد ریال رسید. وام ها و سپرده های ارزی بانک های تخصصی نیز در همین مدت با رشد ۶.۲ درصدی به ۴۰۳.۵ هزار میلیارد ریال رسید.
جمع بدهی بانک های تجاری در دی ماه ۱۳۹۵ نسبت به اسفند ۹۴ رشد ۸.۵ درصدی داشت و رقم ۳۶۲۴.۱ هزار میلیارد ریال اعلام شد.
دارایی ها و بدهی های کل بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی
بر اساس خلاصه دارایی ها و بدهی های کل بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی که توسط بانک مرکزی منتشر شده است نیز بدهی بخش دولتی تا پایان دی ماه سال جاری به ۶۳۱.۴ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۲۷.۳ درصد افزایش یافته است.
همچنین بدهی بخش غیر دولتی در ۱۰ ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۵۴۱۰.۵ هزار میلیارد ریال شده است که حاکی از رشدی ۲۳.۱ درصدی نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴ است.
مجموع بدهی این بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی ۳۴۱.۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۱۷۳.۷ درصد رشد داشته است.
ایبنا
گزارش صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران
مدیران صندوق بین المللی پول از مسئولان ایرانی به دلیل بهبود مؤثر رشد اقتصادی پس از رفع محدودیتهای ناشی از تحریمها در سال ۲۰۱۶، دستیابی به تورم تکرقمی و ثبات در بازار ارز قدردانی و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال ۱۳۹۵ (۱۷/۲۰۱۶) را ۶.۶ درصد پیشبینی کردند.
بر اساس ماده ۴ توافقنامه صندوق بینالمللی پول، این صندوق میباید به طور معمول، همهساله مذاکرات دوجانبهای با اعضای خود داشته باشد. در متن مشاوره سال ۲۰۱۶ ماده ۴ صندوق با جمهوری اسلامی ایران، اسناد بیانیه مطبوعاتی، گزارش هیأت اعزامی، الحاقیه حاوی اطلاعات و بیانیه مدیران اجرایی در مورد جمهوری اسلامی ایران انتشار یافته و در این مجموعه گزارش قرار گرفته است. در ادامه بیانیه مطبوعاتی خلاصهشده حاوی نظرات مدیران اجرایی در زمان بحث و مذاکره ۲۴ فوریه ۲۰۱۷، در زمینه مطالب گزارش مشاوره ماده ۴ با جمهوری اسلامی ایران آمده است:
هیأت اجرایی صندوق بینالمللی پول در ۲۴ فوریه ۲۰۱۷ گزارش مشاوره ماده ۴ صندوق با جمهوری اسلامی ایران را مورد بحث قرار داد.
براساس این گزارش در سال ۱۳۹۵ (۱۷/۲۰۱۶)، رشد اقتصاد ایران به دلیل افزایش تولید نفت تقویت شد. رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) حقیقی در نیمه اول سال ۱۳۹۵ (۱۷/۲۰۱۶) به ۷.۴ درصد رسید و اقتصاد ایران از وضعیت رکودی سال ۱۳۹۴ (۱۶/۲۰۱۵) خارج شد. علیرغم بهبود قابل توجه عملکرد بخش غیرنفتی اقتصاد در سهماهه دوم سال، رشد بخش غیرنفتی در ششماهه اول سال ۱۳۹۵ در محدوده ۰.۹ درصد باقی ماند که نشاندهنده تداوم مشکلات موجود در دسترسی به منابع مالی (خارجی)، مشکلات بخش مالی داخلی و همچنین ضعفهای ساختاری اقتصاد است. نرخ تورم تکرقمی شده است و نرخ تورم نقطهبهنقطه از نیمه سال ۲۰۱۶ در محدوده ۹.۵ درصد در نوسان بوده است. بازار اسعار خارجی به ثبات نسبی رسیده است؛ هر چند که در اواخر سال ۲۰۱۶ بازار ارز دچار نوساناتی شد، ولی پس از ژانویه ۲۰۱۷ بازار ارز مجدداً با ثبات شد. تفاوت نرخ ارز در بازار رسمی و بازار آزاد در دامنه ۱۵ درصد محدود شده است.
پیشبینی آن است که با تداوم بهبود اقتصادی، در میانمدت رشد اقتصادی در محدوده ۴.۵ درصد تثبیت شود. پیشبینی میشود رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال ۱۳۹۵ (۱۷/۲۰۱۶) به ۶.۶ درصد برسد، لیکن با تثبیت سطح تولید نفت در سقف توافقات اوپک، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ (۱۸/۲۰۱۷) به ۳.۳ درصد تقلیل پیدا خواهد کرد. از سال ۱۳۹۶ (۱۸/۲۰۱۷) به بعد، افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی و بهبود تدریجی شرایط مالی داخلی، تعیینکننده سطح سرمایهگذاری و تقویت بیشتر رشد بخشهای غیرنفتی خواهد بود. پیشبینی میشود که حساب جاری (تراز پرداختها) کماکان در وضعیت مازاد باقی بماند، زیرا رشد صادرات پاسخگوی افزایش واردات ماشینآلات و تجهیزات مربوط به سرمایهگذاری خواهد بود. انتظار میرود نرخ تورم نقطهبهنقطه تا پایان سال ۱۳۹۶ (۱۸/۲۰۱۷)، به دلیل رشد بالای نقدینگی و آثار تورمی ناشی از افزایشهای اخیر نرخ ارز، موقتاً به سطح ۱۱.۹ درصد افزایش پیدا کند؛ لیکن این نرخ در سالهای بعد تحت تأثیر سیاستهای محتاطانه مالی و پولی مجدداً تکرقمی خواهد شد. به دلیل حجم بالای عرضه نیروی کار و پایین بودن سرعت ایجاد فرصتهای شغلی جدید، پیشبینی میشود نرخ بیکاری کماکان بالا بماند.
ارزیابی هیأت اجرایی
مدیران صندوق از مسئولان ایرانی به دلیل بهبود مؤثر رشد اقتصادی پس از رفع محدودیتهای ناشی از تحریمها در سال ۲۰۱۶، دستیابی به تورم تکرقمی و ثبات در بازار ارز قدردانی کردند. با توجه به عدم اطمینان بهوجودآمده، مدیران صندوق بر اهمیت حفظ سیاستهای محتاطانه کلان و ایجاد ذخایر احتیاطی، تقویت بخش مالی، پیشبرد اصلاحات، کاهش اتکای اقتصاد ایران به نفت و توسعه بخش خصوصی تأکید داشتند. مدیران صندوق از تعهد مقامات ایرانی در این زمینه و اتکاء و اطمینان آنان به برنامه اصلاحی استقبال کردند.
مدیران صندوق بر ضرورت انجام اصلاحات بخش مالی به منظور تقویت و ماندگاری ثبات مالی و تأمین مالی رشد اقتصادی تأکید کردند. مدیران صندوق توصیه داشتند که نظارت پیشرفتهای بر بانکهای مشکلدار اعمال شود و کیفیت دارایی این بانکها مورد ارزیابی قرار گیرد، تا بدین ترتیب بانکهای سالم مشمول افزایش سرمایه از بانکهای ناسالم نیازمند حلوفصل، متمایز شوند. مدیران صندوق، مقامات ایرانی را ترغیب کردند تا با تجدید سرمایه بانکهای دولتی از طریق بهبود وضعیت تجاری این بانکها و نیز تحدید و توقف انواع تسهیلات تکلیفی، زمینه بهبود این بانکها را فراهم کنند. آنها انتظار دارند که با تصویب لوایح جدید بانکی اختیارات بیشتری به بانک مرکزی در زمینههای نظارتی و اجرای اصلاحات اعطا شود. مدیران صندوق همچنین مقامات ایرانی را ترغیب کردند که با تصویب سریع لایحه قانونی بانک مرکزی چارچوب سیاستگذاری پولی این بانک را نوسازی کرده تا از طریق کسب استقلال عملیاتی بانک مرکزی ایران، زمینه تورم پایین و باثبات در اقتصاد کشور فراهم شود.
مدیران صندوق، مقامات ایرانی را تشویق کردند که از طریق اجرای یک چارچوب میانمدت سیاست بودجهای، تعهدات خود نسبت به بکارگیری سیاستهای محتاطانه بودجهای را تقویت کنند تا از طریق برنامه تعدیل تدریجی بودجهای زمینه تأمین نقدینگی و تأمین هزینههای اصلاحات بخش مالی فراهم شود. تلاش در جهت تجهیز بیشتر منابع بودجهای، تعدیل بیشتر قیمت انرژی، هدفمندسازی بهتر یارانههای پرداختی از طریق بهبود سرمایهگذاری بخش عمومی و تخصیص یارانهها به اقشار فقیر جامعه، شرایط بهتری را برای تقویت رشد اقتصادی و توزیع عادلانهتر درآمدها فراهم خواهد ساخت. مدیران صندوق توصیه داشتند که مقامات ایرانی امکان استفاده از منابع درآمدی نفت برای تزریق منابع و سرمایه به بانکها را مورد بررسی قرار دهند و در همین راستا بر اهمیت بازسازی صندوق ذخیره ارزی (OSF) جهت ایجاد فضای حمایتی از بودجه تأکید داشتند.
مدیران صندوق از اقدامات جدید در جهت تقویت چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)، معرفی استانداردهای جدید گزارشگری مالی (IFRS) و حسابرسی و صدور اوراق مالی بابت بدهیهای معوقه دولت استقبال کردند و این اقدامات را برای کمک به بهبود وضعیت ترازنامه شرکتها و بانکها و نیز تسهیل و تقویت سرمایهگذاری بسیار موثر تشخیص دادند. مدیران صندوق تاکید کردند که مقامات ایرانی برنامه FATF (گروه ویژه اقدام مالی) را کاملاً اجرا کنند و چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) را تقویت کنند. مدیران صندوق همچنین بر بهبود شفافیت مالکیت شرکتها به منظور تسریع روند ادغام اقتصاد ایران در نظام مالی جهانی و برقراری مجدد روابط کارگزاری بانکی تأکید داشتند. مدیران اظهار کردند که کاهش نقش دولت در اقتصاد و بهبود فضای کسبوکار باعث بهبود سرمایهگذاری خارجی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید خواهد شد. اقدامات اصلاحی در بازار کار از جمله اتخاذ سیاستهای مشخص برای اشتغال جوانان و زنان باعث بهبود فرصتهای شغلی برای عموم مردم و کمک در جهت فراگیرشدن آثار مثبت رشد اقتصادی خواهد شد.
مدیران صندوق با وجود پذیرش برقراری موقت محدودیتهای ارزی و نظام ارزی چند نرخی، بر اهمیت تعهد مقامات ایرانی برای یکسانسازی نرخ ارز و انتقال به نظام ارزی شناور مدیریتشده تا اوایل سال ۲۰۱۸ تأکید داشتند؛ تا از این طریق شرایط منعطفتری برای مدیریت شوکها فراهم آید. مدیران صندوق مقامات ایرانی را ترغیب کردند تا اقدامات لازم برای بهبود کیفیت، بههنگام بودن و دسترسی به آمارها، از جمله از طریق الحاق و اجرای نظام انتشار پیشرفته دادههای عمومی (e-GDDS) را به عمل آورند.
روابط عمومی بانک مرکزی
پیشبینی رشد ۴ درصدی اقتصاد ایران
وزارت اقتصاد با انتشار گزارشی علاوه بر ارائه پیش بینیهای قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ میلادی، رشد اقتصادی ایران در این سال را ۴ درصد پیشبینی کرد.
دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد با ارائه گزارشی با عنوان نگاهی به وضعیت بازار جهانی نفت در دی ماه ۱۳۹۵ اعلام کرد: در دسامبر ۲۰۱۶، قیمت هر بشکه نفت WTI با ۱۳.۹ درصد افزایش به ۵۲.۲ دلار در هر بشکه رسید و قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال نیز با ۱۸.۷ درصد رشد، ۵۳.۵۷ دلار بود.
همچنین هر بشکه نفت اوپک در دسامبر ۲۰۱۶ با ۱۹.۵۵ دلار رشد ۵۱.۶۷ دلار بود و هر بشکه نفت ایران نیز با ۲۱.۲ درصد رشد ۵۱.۴۱ دلار فروخته شد. آخرین پیش بینی قیمت نفت خام برای سال ۲۰۱۷ میلادی حاکی از آن است که قیمت هر بشکه نفت WTI در این سال بین ۵۰.۶۶ تا ۵۵.۶ دلار در هر بشکه خواهد بود.
در عین حال، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال نیز در سال جاری میلادی ۵۱.۶۶ تا ۵۷.۹ دلار خواهد بود. عرضه نفت غیر اوپک در سال ۲۰۱۶ میلادی روزانه ۵۷.۱۴ میلیون بشکه بود که این میزان در سال ۲۰۱۷ به ۵۷.۲۶ میلیون بشکه در روز می رسد. تولید نفت خام اوپک برای نوامبر ۲۰۱۶ به میزان ۳۳.۰۸ میلیون بشکه بود، در همین سال تولید مایعات گاز طبیعی اوپک ۶.۱۰ میلیون بشکه در هر روز بود که این میزان برای ۲۰۱۷ میلادی ۶.۲۴ میلیون بشکه پیش بینی شده است.
میزان تقاضای جهانی نفت در سال گذشته میلادی ۹۴.۴۴ میلیون بشکه در هر روز بود که این میزان تقاضا در سال جاری میلادی ۹۵.۶۰ میلیون بشکه خواهد شد.
برای ایران در سال گذشته میلادی ۴.۲ درصد و برای سال ۲۰۱۷ نیز ۴ درصد رشد اقتصادی پیش بینی شده است. رشد اقتصادی پیش بینی شده جهانی در سال ۲۰۱۷ به میزان ۳.۲ درصد است. همچنین برای چین ۶.۲ درصد، روسیه ۰.۹ درصد، هند ۷.۱ درصد و برزیل نیز ۰.۴ درصد رشد اقتصادی پیش بینی شده است.
ایبنا
تداوم کاهش بدهی شرکت های دولتی به نظام بانکی
آمارهای بانک مرکزی از آخرین وضعیت شاخص های پولی کشور در پایان دی ماه امسال از تداوم رشد منفی بدهی شرکت ها و موسسه های دولتی به شبکه بانکی برای دومین ماه متوالی حکایت دارد.
اکنون گزیده های آماری منتشر شده در دی ماه بیانگر آن است که بدهی دولت در این ماه به ۲۰۸۶.۷ هزار میلیارد ریال رسید که این میزان بدهی در دوره یکساله منتهی به دی ماه ۹۵ نسبت به دی ماه ۹۴ رشد۲۴ درصدی و از ابتدای امسال تا پایان دی ماه (دی ۹۵ نسبت به اسفند ۹۴) رشد ۲۰ درصدی را ثبت کرده است که از کاهنده شدن روند این رشد نسبت به ماه آذر حکایت دارد.
از این عدد، سهم بدهی دولت به نظام بانکی ۱۷۹۱.۸ هزار میلیارد ریال است که در یک ساله منتهی به پایان دی ماه ۲۹.۷ درصد و از ابتدای امسال تا پایان این ماه ۲۴.۸ درصد رشد دارد که این دو شاخص نیز در مقایسه با آذر ماه کاهنده بوده اند. سهم شرکت ها و موسسه های دولتی نیز از این بدهی ۲۹۴.۹ هزار میلیارد ریال برآورد می شود که در مقایسه با دی ماه پارسال منفی ۲.۳ درصد و از ابتدای امسال تاکنون منفی ۲.۷ درصد کاهش را ثبت کرده است.
همچنین حجم بدهی های بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان دی ماه به ۵۹۴.۶ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با بدهی ۶۱۱.۶ هزار میلیارد ریالی اعلام شده در پایان آذر ماه، با کاهش این بدهی مواجه هستیم.
میزان بدهی به بانک مرکزی در دوره یکساله منتهی به دی ماه ۹۵ برابر ۱۰.۷ درصد و از ابتدای امسال تاکنون ۱۴.۳ درصد رشد دارد که با توجه به شاخص های اعلامی این بخش در آذرماه، روند رشد این بخش ها کاهنده شده است.
از این عدد، سهم بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۳۶.۲ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دی ماه پارسال ۲۷ درصد و از ابتدای امسال تا پایان این ماه ۳۷.۷ درصد افزایش داشته است.
در این دوره زمانی، سهم شرکت ها و موسسه های دولتی نیز از بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۲۵۸.۴ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به دی ماه پارسال منفی ۵.۲ درصد و از ابتدای امسال تاکنون منفی ۶.۴ درصد کاهش داشته است.
همچنین حجم دارایی های خارجی بانک مرکزی در پایان دی ماه ۳۳۵۷.۶ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به دی ماه پارسال ۱.۷ درصد و از ابتدای امسال تا پایان این ماه ۴.۵ درصد کاهش دارد.
بانک مرکزی، میزان بدهی بانک ها به این بانک را در پایان دی ماه ۱۰۹۲ هزار میلیارد ریال اعلام کرده که در بازه زمانی یکساله منتهی به این ماه ۳۸.۴ درصد و از ابتدای امسال تا پایان این ماه ۳۰.۶ درصد رشد دارد.
میزان بدهی های ارزی بانک مرکزی نیز ۱۴۷۶ هزار میلیارد ریال در پایان دی ماه بوده که افت ۶.۶ درصدی نسبت به دی ماه پارسال و کاهش ۶.۶ درصدی از ابتدای امسال تا پایان ماه یاد شده را به ثبت رسانده است.
ایلنا
حساب های دولتی در سال ۹۶ به بانک مرکزی منتقل می شود
سرپرست اداره ریالی و نشر بانک مرکزی اعلام کرد که همه حساب های دولتی سال آینده در این بانک متمرکز می شود.
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری هفته گذشته در بخشنامه ای به همه شرکت های دولتی دستور داد نسبت به انسداد همه حساب های خود در سایر بانک ها بجز حساب های بانکی نزد بانک مرکزی اقدام کنند.
این بخشنامه ۱۶ اسفند ماه جاری به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد و بر اساس آن همه شرکت های دولتی ملزم شدند ظرف یک ماه نسبت به انتقال حساب های خود اقدام کنند.
در این پیوند «مسعود رحیمی» سرپرست اداره ریالی و نشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مسئولیت انتقال حساب های دولتی به این بانک را بر عهده دارد، روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: موضوع انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی، در اجرای ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نهاده شده است.
«ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه، تعیین بانک عامل بنگاهها، موسسه ها، شرکت ها، سازمان های دولتی و موسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی را به دستورالعملی منوط کرده است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.»
در شیوه نامه مصوب شورای پول و اعتبار، این حساب ها باید به بانک مرکزی انتقال یابد.
سرپرست اداره ریالی و نشر بانک مرکزی گفت: این ماده بر شفاف سازی درآمدها و هزینه های دستگاه های دولتی تاکید دارد و این کار باید به طور شفاف، صریح و روشن انجام شود.
رحیمی، این اقدام را کاری بزرگ در اقتصاد کشور توصیف کرد و گفت: «انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی» شاید در نگاه اول جمله ساده ای باشد اما حواشی فراوان دارد زیرا باید نحوه وصول درآمدهای دولت با توجه به تنوع درآمدها و شیوه دریافت آن دیده شود.
سرپرست اداره ریالی و نشر بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بویژه خزانه داری کل کشور در سال های گذشته برای تسهیل این انتقال تلاش و برنامه ریزی کرده اند تا بتوان از تمامی ابزارهای خود برای دریافت درآمدهای دولت در این حساب ها استفاده کنند. برای نمونه ممکن است برای وصول درآمدهای یک دستگاه اجرایی لازم باشد سیستم چکاوک که مربوط به پردازش چک های بانکی است، تجهیز شود.
برخی دستگاه ها نیز دریافتی خود را از سیستم شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) وصول می کنند که نیاز است این سیستم نیز به تناسب انتقال حساب ها، تجهیز و به روز آوری شود.
کار انتقال همه حساب های دولتی به بانک مرکزی مسیری طولانی است و در این راه نهادهای مختلفی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا بازرسی کل کشور با بانک مرکزی همکاری دارند.
وی درباره اینکه آیا تنها حساب های درآمدی دستگاه های اجرایی به بانک مرکزی منتقل خواهد شد یا همه حساب ها مشمول این قانون هستند، اظهار داشت: قانون صراحت دارد که تمام حساب های درآمدی و پرداختی دستگاه های اجرایی طبق شیوه نامه ای که در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، به بانک مرکزی منتقل شود.
رحیمی در عین حال تاکید کرد: در شیوه نامه مذکور که در آبان ماه سال ۹۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، برای حساب های هزینه ای و درآمدی دستگاه ها تعاریف مشخصی لحاظ شده است که در فرآیند انتقال حساب ها مورد توجه قرار می گیرد. حساب های دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به دو نوع حساب درآمدی و حساب هزینه ای قابل تفکیک هستند که حساب های درآمدی تنها قابلیت دریافت دارد و حساب های هزینه، فقط امکان برداشت را به صاحبان حساب می دهد.
مشکل نگهداری حساب های دولتی در خارج از بانک مرکزی
بررسی نهادهای نظارتی نشان می دهد اغلب وزارتخانه ها و سازمان های دولتی حساب های خود را نزد بانک های دولتی نگهداری می کنند یعنی حدود ۹۶ درصد از این حساب ها از نظر تعداد و حدود ۷۷ درصد از مانده حساب ها نزد بانک های دولتی نگهداری می شود. اما نکته قابل توجه این است که دستگاه های دولتی تمایل دارند حساب های خود را نزد بانک های غیردولتی نگهداری کنند. در این پیوند نتایج یک بررسی در مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد با وجود اینکه تعداد حساب های درآمدی نزد بانک های دولتی بیش از ۱۰ برابر حساب های نزد بانک های غیردولتی است، مانده حساب های بانک های دولتی فقط ۳.۷ برابر مانده حساب ها نزد بانک های غیردولتی است.
در واقع میانگین مانده حساب های دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نزد بانک های غیردولتی بیش از ۲.۸ برابر بانک های دولتی است.
همچنین بر اساس آمار بانک مرکزی، میانگین حساب های درآمدی یاد شده نزد بانک های دولتی یک پنجم بانک های غیردولتی بوده و در حساب های هزینه ای نیز میانگین این حساب ها نزد بانک های دولتی یک هفتم بانک های غیردولتی برآورد شده است. از این رو دولت امیدوار است با تجمیع حساب های خود نزد بانک مرکزی، مدیریت بهینه ای بر منابع و مصارف خود داشته باشد.
*مبنای قانونی انتقال حساب ها
طبق ماده قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، بانک مرکزی موظف به نگهداری حساب های وزارتخانه ها، موسسه های دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و همچنین موسسه هایی است که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی یا شهرداری ها باشد. بانک مرکزی همچنین انجام همه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور را بر عهده دارد.
هرچند روال نگهداری از حساب های دولتی پیش از برنامه چهارم توسعه، دارای اشکالاتی بود اما اعطای اختیار کامل به دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی برای انتخاب بانک عامل در برنامه چهارم (بند دال ماده ۱۰ برنامه چهارم) امکان نظارت بانک مرکزی و شفافیت نظام مالی و بودجه ای دولت را به شدت کاهش داد.
از این رو طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی در ۲۵ مهرماه سال ۹۱ به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی، مواد ۱۰ و ۱۲ قانون پولی و بانکی، ۷۶ قانون محاسبات عمومی و ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و نیز ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده سازی است.
کارشناسان بانکی بر این باورند که این انتقال ضمن ایجاد شفافیت در گردش مالی دولت، مانع از رسوب وجوه دولتی نزد بانک ها شده و در نهایت شاهد تسریع در تخصیص بودجه دستگاه های اجرایی خواهیم بود.
بر این اساس بسترسازی برای وصول درآمد متناسب با ردیف های بودجه ای به واسطه یک حساب واحد با مکانیسم شناسه واریز، امکان رصد و گزارشگیری تراکنش های مالی برای تمام سطوح دسترسی (از جمله خزانه داری کل)، تجمیع حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی و امکان سنجی استفاده از یک حساب برای تمامی پرداخت های دستگاه های اجرایی در راستای بودجه ریزی عملیاتی، بسترسازی برای نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی و کنترل و مدیریت نقدینگی وجوه عمومی از دیگر مزایای این انتقال خواهد بود.
استقرار سامانه بانکداری متمرکز (نسیم) در بانک مرکزی، انتقال و ساماندهی همه حساب های خزانه داری کل نزد بانک مرکزی، تعیین الگوریتم شناسه واریز به منظور جایگزینی با حساب های متعدد رابط درآمدی، آماده سازی زیرساخت های لازم با هدف انجام استعلام های مربوطه، برقراری ارتباط برخط میان کاربران مجاز خزانه داری کل کشور و خزانه معین استان ها با سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی، انجام هماهنگی های اولیه با برخی دستگاه ها برای تمرکز حساب های آنها از جمله اقدام های به انجام رسیده در مسیر پیشبرد این طرح هستند. بانک مرکزی تعداد حساب های دولتی مشمول این انتقال را ۲۲۰ هزار حساب برآورد کرده و به گفته «پیمان قربانی» معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکنون تعداد ۷۰ هزار حساب به بانک مرکزی انتقال یافته است و بقیه به تدریج در این بانک متمرکز می شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره نتایج این انتقال گفته است: پرداخت حقوق ۱.۵ میلیون نفر از کارکنان دولت تا پایان آبان ماه سال جاری از طریق سامانه نسیم (سامانه بانکداری متمرکز) پرداخت شده است.
ایرنا