خبرنامه ۲۱ آذر ۱۴۰۰
1400/09/21
متن کامل لایحه بودجه ۱۴۰۱ منتشر شد
دولت سال آینده ۷۳٫۸ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم میدهد
انتشار ۸ هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۱
برنامه ثبات و رشد اقتصادی دولت
امهال بدهیهای شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و بانکهای تجاری
متن کامل لایحه بودجه ۱۴۰۱ منتشر شد
متن کامل لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور با جمع منابع ۳۶۰۰هزار میلیارد تومانی و بودجه عمومی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی منتشر شد.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آینده بیش از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی و ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است.
همچنین منابع عمومی بالغ بر ۱۳۷۰هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی وزارتخانهها، ۱۳۳ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.
متن کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل سرفصلهای زیر است:
ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه؛ اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای؛ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی؛ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (ﺑﻪاﻧﻀﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎمﺷﺪه و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد تجاری ــ ﺻﻨﻌﺘﯽ)
؛ اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمامشده (دستگاههای مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم ــ بودجهریزی مبتنی بر عملکرد)؛ اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمامشده (دستگاههای مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم ــ بودجهریزی مبتنی بر عملکرد)؛ گزارش بودجه استانها.
ایبنا
دولت سال آینده ۷۳٫۸ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم میدهد
در لایحه بودجه سال آینده 73 هزار 800 میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت خواهد شد.
دولت قصد دارد در لایحه بودجه سال آینده 73 هزار 800 میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت کند.
طبق جزئیات تبصره 14 هدفمندی یارانهها برای یارانه نقدی و غیرنقدی 42 هزار و 800 میلیارد تومان و همچنین اجرای طرح معیشت بنزینی نیز 31 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
همچنین برای کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی 35 هزار 660 میلیارد تومان در نظر گرفته شد.
فارس
انتشار ۸ هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۱
در لایحه بودجه 1401 در بحش تامین مالی داخلی از محل اوراق اسلامی آمده است: شرکتهای دولتی تا سقف 80 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی یا تضمین بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
در لایحه بودجه 1401 در بحش تامین مالی داخلی از محل اوراق اسلامی آمده است: شرکتهای دولتی تا سقف 80 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی یا تضمین بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای اجرای طرحه ای دارای توجیه فنی اقتصادی و مالی که به تصویب شورای اقتصاد میرسد مصرف شود. به دولت اجازه داده میشود برای تامین مالی مصارف این قانون تا سقف 860 هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اصلامی ریالی و ارزی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق برقوانین و مقررات در چارچوب عقود اسلامی باشد را منتشر کنند و این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال 1404 منتشر و به طلبکاران دستگاههای اجرایی بابت تادیه مطالبات واگذار کنند.
برای توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساختهای شهری به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده میشود با تایید وزارت کشور تا سقف 80 هزار میلیارد ریال اوراق اسلامی ریالی منتشر کنند.
همچنین 10 هزار میلیارد ریال از اوراق اسلامی این بند به بازآفرینی شهری بافتهای فرسوده پیرامون حرمهای مطهر حضتر امام رضا حضرت معصومه حضرت عبدالعظیم حسنی و حضرت احمد بن موسی تعلق مییابد.
دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1401 تا معادل 100 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر میکند که این اوراق خارج از سقف پیش بینی شده در بند ب این تبصره است.
ایلنا
برنامه ثبات و رشد اقتصادی دولت
سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه استقراض از بانک مرکز ی در بودجه ۱۴۰۱خط قرمز ما است، گفت: ثبات و رشد اقتصادی، افزایش بهره وری در دستگاهها و استانها با جدیت دنبال میشود.
میرکاظمی در آخرین نشست جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ با قدردانی از زحمات معاونان، روسای امور، سازمان مدیریت و برنامه وریزی استانها، سازمانهای وابسته و کارشناسان، افزود: بودجه ۱۴۰۱ که با اصلاح ساختار تدوین شده با برگزاری یازده جلسه در دولت مورد بررسی قرار گرفت و کلیات بودجه در دولت به تصویب رسید.
او با اشاره به کلیات بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: بودجه ۱۴۰۱ علاوه بر برنامه محور بودن، قابل اندازه گیری گیری، قابل فهم، قابل رصد و قابل کنترل است. تا آخر سال ۱۴۰۱ خروجی و نتایج اجرای بودجه در سطح جامعه مشخص و تاثیر مثبت آن در کشور دیده میشود.
معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه اختیارات زیاد به دستگاه ها و شورای برنامه ریزی استان ها در قبال پاسخگویی داده شده است، خاطر نشان کرد: بر اساس آمایش سرزمین استان ها پتانسیل زیادی دارند تا منابع و سرمایه گذاری ها به سمتی برود که منجر به ارزش افزوده و تاب آوری بالا و توسعه استانها شود.
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ها که دبیرخانه شورای برنامه ریزی هستند با دقت بیشتر و کارشناسی برنامه ها را در شورای برنامه ریزی بررسی کنند و بسیج منابع را هوشمندانه به سمتی ببرند که منجر به رشد اقتصادی و افزاریش بهره وری شود.
ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی و افزایش بهره وری در دستگاه ها و استان ها به جد دنبال می شود. در استانها برنامه ها به بهترین شکل و موثر دنبال می شود تا سفره مردم بزرگتر شود و مشکلات معیشتی کمتر شود.
با جلساتی که با نمایندگان مجلس برگزار شده این اطمینان وجود دارد که ساختار بودجه با اصلاحاتی که داشته به تصویب برسد و درخواست این است که منابع و مصارف در بودجه تغییر نکند چرا که تغییر منابع و مصارف باعث افزایش ضریب جینی و تورم در کشور می شود که باعث میشود فقیر، فقیر تر و ثروتمند ثرتمند تر شود.
استقراض از بانک مرکزی در بودجه ۱۴۰۱ انجام نخواهد شد و این خط قرمز ما است و اختیارات به شورای پول و اعتبار داده شده که مانع از ا فزایش برداشت بانک ها شود. لذا افزایش پایه پول در دستور کار نیست و منابع نفتی به گونه ای دیده شده است که خلق پول نشود و خالص دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا نکند لذا ریشه های افزایش پایه پولی در بودجه کنترل و مدیریت شده است .
روندهای گذشته اصلاح شده به عنوان مثال در افزایش حقوق داده می شد و پایه پول افزایش پیدا می کرد. افزایش نقدینگی و فشار و تنگنا بر زندگی ۸۵ میلیون جمعیت روز به روز بیشتر می شد. این روند تغییر می کند و تغییر این روند به نفع مردم خواهد بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان افزود: تبصره ۴ بر حضور بخش خصوصی و مشارکت مردم و دولت تاکید دارد. لذا با کمک مردم و هدایت نقدینگی به نیاز های کشور و بخش تولید، بهبود معیشت مردم و افزایش قدرت خرید را بدنبال خواهد داشت.
ایرنا
امهال بدهیهای شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و بانکهای تجاری
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد شده تا بدهیهای شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و بانکهای تجاری که برای تامین مالی طرحهای بالادستی صنعت نفت بوده، به مدت یک سال امهال شود.
مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تامین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز به مدت یک سال امهال میشود.
هزینههای امهال بر عهده شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.
با این اقدام تلاش شده تا وقفهای در تامین مالی طرحهای بالادستی شامل توسعه میادین نفت و گاز (اعم از مشترک و غیرمشترک) ایجاد نشود و ایران بتواند بهسرعت ظرفیت تولید نفت و گاز خود را افزایش دهد.
ایرنا
دولت سال آینده ۷۳٫۸ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم میدهد
انتشار ۸ هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۱
برنامه ثبات و رشد اقتصادی دولت
امهال بدهیهای شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و بانکهای تجاری
متن کامل لایحه بودجه ۱۴۰۱ منتشر شد
متن کامل لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور با جمع منابع ۳۶۰۰هزار میلیارد تومانی و بودجه عمومی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی منتشر شد.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آینده بیش از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی و ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است.
همچنین منابع عمومی بالغ بر ۱۳۷۰هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی وزارتخانهها، ۱۳۳ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.
متن کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل سرفصلهای زیر است:
ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه؛ اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای؛ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی؛ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (ﺑﻪاﻧﻀﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎمﺷﺪه و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد تجاری ــ ﺻﻨﻌﺘﯽ)
؛ اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمامشده (دستگاههای مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم ــ بودجهریزی مبتنی بر عملکرد)؛ اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمامشده (دستگاههای مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم ــ بودجهریزی مبتنی بر عملکرد)؛ گزارش بودجه استانها.
ایبنا
دولت سال آینده ۷۳٫۸ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم میدهد
در لایحه بودجه سال آینده 73 هزار 800 میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت خواهد شد.
دولت قصد دارد در لایحه بودجه سال آینده 73 هزار 800 میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت کند.
طبق جزئیات تبصره 14 هدفمندی یارانهها برای یارانه نقدی و غیرنقدی 42 هزار و 800 میلیارد تومان و همچنین اجرای طرح معیشت بنزینی نیز 31 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
همچنین برای کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی 35 هزار 660 میلیارد تومان در نظر گرفته شد.
فارس
انتشار ۸ هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۱
در لایحه بودجه 1401 در بحش تامین مالی داخلی از محل اوراق اسلامی آمده است: شرکتهای دولتی تا سقف 80 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی یا تضمین بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
در لایحه بودجه 1401 در بحش تامین مالی داخلی از محل اوراق اسلامی آمده است: شرکتهای دولتی تا سقف 80 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی یا تضمین بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای اجرای طرحه ای دارای توجیه فنی اقتصادی و مالی که به تصویب شورای اقتصاد میرسد مصرف شود. به دولت اجازه داده میشود برای تامین مالی مصارف این قانون تا سقف 860 هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اصلامی ریالی و ارزی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق برقوانین و مقررات در چارچوب عقود اسلامی باشد را منتشر کنند و این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال 1404 منتشر و به طلبکاران دستگاههای اجرایی بابت تادیه مطالبات واگذار کنند.
برای توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساختهای شهری به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده میشود با تایید وزارت کشور تا سقف 80 هزار میلیارد ریال اوراق اسلامی ریالی منتشر کنند.
همچنین 10 هزار میلیارد ریال از اوراق اسلامی این بند به بازآفرینی شهری بافتهای فرسوده پیرامون حرمهای مطهر حضتر امام رضا حضرت معصومه حضرت عبدالعظیم حسنی و حضرت احمد بن موسی تعلق مییابد.
دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1401 تا معادل 100 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر میکند که این اوراق خارج از سقف پیش بینی شده در بند ب این تبصره است.
ایلنا
برنامه ثبات و رشد اقتصادی دولت
سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه استقراض از بانک مرکز ی در بودجه ۱۴۰۱خط قرمز ما است، گفت: ثبات و رشد اقتصادی، افزایش بهره وری در دستگاهها و استانها با جدیت دنبال میشود.
میرکاظمی در آخرین نشست جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ با قدردانی از زحمات معاونان، روسای امور، سازمان مدیریت و برنامه وریزی استانها، سازمانهای وابسته و کارشناسان، افزود: بودجه ۱۴۰۱ که با اصلاح ساختار تدوین شده با برگزاری یازده جلسه در دولت مورد بررسی قرار گرفت و کلیات بودجه در دولت به تصویب رسید.
او با اشاره به کلیات بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: بودجه ۱۴۰۱ علاوه بر برنامه محور بودن، قابل اندازه گیری گیری، قابل فهم، قابل رصد و قابل کنترل است. تا آخر سال ۱۴۰۱ خروجی و نتایج اجرای بودجه در سطح جامعه مشخص و تاثیر مثبت آن در کشور دیده میشود.
معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه اختیارات زیاد به دستگاه ها و شورای برنامه ریزی استان ها در قبال پاسخگویی داده شده است، خاطر نشان کرد: بر اساس آمایش سرزمین استان ها پتانسیل زیادی دارند تا منابع و سرمایه گذاری ها به سمتی برود که منجر به ارزش افزوده و تاب آوری بالا و توسعه استانها شود.
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ها که دبیرخانه شورای برنامه ریزی هستند با دقت بیشتر و کارشناسی برنامه ها را در شورای برنامه ریزی بررسی کنند و بسیج منابع را هوشمندانه به سمتی ببرند که منجر به رشد اقتصادی و افزاریش بهره وری شود.
ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی و افزایش بهره وری در دستگاه ها و استان ها به جد دنبال می شود. در استانها برنامه ها به بهترین شکل و موثر دنبال می شود تا سفره مردم بزرگتر شود و مشکلات معیشتی کمتر شود.
با جلساتی که با نمایندگان مجلس برگزار شده این اطمینان وجود دارد که ساختار بودجه با اصلاحاتی که داشته به تصویب برسد و درخواست این است که منابع و مصارف در بودجه تغییر نکند چرا که تغییر منابع و مصارف باعث افزایش ضریب جینی و تورم در کشور می شود که باعث میشود فقیر، فقیر تر و ثروتمند ثرتمند تر شود.
استقراض از بانک مرکزی در بودجه ۱۴۰۱ انجام نخواهد شد و این خط قرمز ما است و اختیارات به شورای پول و اعتبار داده شده که مانع از ا فزایش برداشت بانک ها شود. لذا افزایش پایه پول در دستور کار نیست و منابع نفتی به گونه ای دیده شده است که خلق پول نشود و خالص دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا نکند لذا ریشه های افزایش پایه پولی در بودجه کنترل و مدیریت شده است .
روندهای گذشته اصلاح شده به عنوان مثال در افزایش حقوق داده می شد و پایه پول افزایش پیدا می کرد. افزایش نقدینگی و فشار و تنگنا بر زندگی ۸۵ میلیون جمعیت روز به روز بیشتر می شد. این روند تغییر می کند و تغییر این روند به نفع مردم خواهد بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان افزود: تبصره ۴ بر حضور بخش خصوصی و مشارکت مردم و دولت تاکید دارد. لذا با کمک مردم و هدایت نقدینگی به نیاز های کشور و بخش تولید، بهبود معیشت مردم و افزایش قدرت خرید را بدنبال خواهد داشت.
ایرنا
امهال بدهیهای شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و بانکهای تجاری
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد شده تا بدهیهای شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و بانکهای تجاری که برای تامین مالی طرحهای بالادستی صنعت نفت بوده، به مدت یک سال امهال شود.
مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تامین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز به مدت یک سال امهال میشود.
هزینههای امهال بر عهده شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.
با این اقدام تلاش شده تا وقفهای در تامین مالی طرحهای بالادستی شامل توسعه میادین نفت و گاز (اعم از مشترک و غیرمشترک) ایجاد نشود و ایران بتواند بهسرعت ظرفیت تولید نفت و گاز خود را افزایش دهد.
ایرنا