برنامه بانک مرکزی برای کاهش صف وام ازدواج
واگذاری حدود ۶۰ همت از اموال مازاد بانکها
شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت مالی ایران آغاز به کار کرد
سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی در برنامه هفتم باید به ۱۰ درصد برسد
برنامه بانک مرکزی برای کاهش صف وام ازدواج
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در گفتگویی تلویزیونی اعلام کرد: با تدابیر در دست اجرای بانک مرکزی و با تصویب هیات عالی این بانک، به زودی منابع جدید برای پرداخت تسهیلات قرض لحسنه ازدواج اختصاص می یابد که با این اقدام در کنار اضافه شدن دو بانک قرض الحسنه رسالت و مهر برای پرداخت وام ازدواج، یک سوم صف متقاضیان تا پایان سال جاری کاهش یابد.
نادعلی مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در گفتگو با برنامه میز اقتصاد شبکه خبر افزود: برآوردها نشان می دهد برای پرداخت وام ازدواج ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است در حالی که توان پرداخت شبکه بانکی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیست. بانک مرکزی مکاتباتی با مجلس انجام داده تا زمینه برای تامین منابع و کاستن از صف متقاضیان فراهم شود. البته با رایزنی هایی که در جریان است امیدواریم منابع دیگری به جز منابع بانکها برای پرداخت تسهیلات ازدواج به شبکه بانکی تزریق شود.
برآوردها نشان می دهد برای پرداخت وام ازدواج ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است در حالی که توان پرداخت شبکه بانکی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیست. بانک مرکزی مکاتباتی با مجلس انجام داده تا زمینه برای تامین منابع و کاستن از صف متقاضیان فراهم شود.
ایسنا
واگذاری حدود ۶۰ همت از اموال مازاد بانکها
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد وزارت اقتصاد دولت سیزدهم در مباحثی همچون واگذاری اموال بانکی، گفت:حدود ۶۰ همت از اموال بانکی در این دولت واگذار شد.
روح الله ایزدخواه با اشاره به عملکرد وزارت اقتصاد و امور دارایی در 3 سال گذشته در پیگیری مسائلی همچون واگذاری اموال بانکی و حفظ ارزش پول ملی اظهار کرد: فکر میکنم بیش از 60 همت از اموال بانکی در این دوران واگذار شد.
همچنین در حوزه کسب و کار و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کارها، ستادی در وزارت اقتصاد و امور دارایی ایجاد شد و از حوزههای متعدد این بخش گره گشایی کرد.
ایزدخواه در ادامه با اشاره به عملکرد این وزارتخانه درباره مدیریت اموال تملیکی و گمرکی بیان کرد: در این بخش هم باید یادآور شویم که اتفاقات خوبی در سه سال گذشته رخ داد همچنین در بحث مولدسازی داراییهای دولت نیز همچنان گزارشهای کاملی را دریافت نکردیم و البته باید گفت نسبتا فعالیتهای خوبی در این بخش صورت گرفت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد این وزارتخانه در رابطه با نظام بانکی و همچنین حفظ ارزش پول ملی تاکید کرد: در این بخش ها اختیارات وزارت اقتصاد و امور دارایی محدود است و نیاز به تغییرات در قوانین داریم تا این اختیارات گسترش پیدا کند.
وی در ادامه با اشاره به انتظارات از وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت چهاردهم اظهار کرد: انتظار داریم وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت چهاردهم رکورد فعالیتهایی که دولت آقای رئیسی ثبت کرد را کاهش ندهد. بنابراین حداقل انتظارات ما این است که دولت جدید تراز فعالیتهای انجام شده را بالا ببرد.همچنین انتظار داریم با همت بیشتری مسائل اقتصاد کلان به ویژه در حوزه نظام ارزی و پول ملی به درستی در این دولت دنبال شود.
تسنیم
شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت مالی ایران آغاز به کار کرد
شانزدهمین نمایشگاه بینالملی صنعت مالی ایران (بورس، بانک و بیمه) از صبح امروز (جمعه ۱۹ مردادماه) در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی تهران آغاز به کار کرد.
نمایشگاه بینالملی صنعت مالی ایران (بورس، بانک و بیمه) که در سالهای اخیر، به یکی از مهمترین و پر بازدیدترین رویدادهای اقتصادی منطقه خاورمیانه تبدیل شده است، در شانزدهمین دوره خود با ارائه کارگاهها، سمینارها و نشستهای تخصصی، نقش مهمی در ارتقای سطح دانش و آگاهی شرکتکنندگان و بازدیدکنندگان ایفا خواهد کرد.
این دوره از نمایشگاه مالی ایران، در بازه ۱۹ تا ۲۲ مرداد ماه، از ساعت هشت صبح تا ۱۵ در محل دائمی نمایشگاههای تهران میزبان مخاطبان، کارشناسان و علاقمندان به حوزه به حوزه بورس، بانک و بیمه و سایر حوزههای اقتصاد است و معرفی قابلیتها، دستاوردها و همافزایی میان نهادههای مالی داخلی و خارجی برگزار از مهمترین اهداف این نمایشگاه معرفی شده است.
ایسنا
سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی در برنامه هفتم باید به ۱۰ درصد برسد
رئیس مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری گفت: اکنون سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی ۷.۹ درصد است که این میزان تا پایان برنامه هفتم توسعه باید به ۱۰ درصد برسد.
سجاد احد زاده افزود: یک امر بدیهی وجود دارد و آن اینکه ارکان اصلی صنعت بانکی و مالی، بیمه ، بورس و بازار سرمایه است و اصلی ترین عناصر توسعه اقتصادی کشورها به دلیل ایفا کردن نقش واسطه ای در تخصیص منابع مالی به بخش های مختلف اقتصاد از طریق کاهش هزینه های تامین مالی و تشکیل پس اندازها و استفاده کارا که سهم عمده ای در رشد بلندمدت اقتصادی دارد، صنعت مالی است.
او اظهار داشت: ابزارهای تامین مالی، خدمات پوشش و ارایه خدمات مالی و بانکی از طریق جذب منابع مالی است که به افزایش شفافیت و کاهش ریسک های مالی در صنعت اقتصادی کشور کمک می کند و توسعه و بهره مندی از این ابزارها، اولویت اصلی سرمایه گذاران در بخش های مختلف بورس، بانک و بیمه کشور است.
احدزاده درباره استفاده از فناوری های نوین مالی در صنعت مالی گفت: فین تک غالبا برای اجرای راهکارهای مذکور استفاده می شود و توسعه کننده بخشی هستند که هدف آنها ارایه خدمات مالی دیجیتال با استفاده از فناوری های نوین است که محصولاتشان مبتنی بر فضای مجازی و برنامه های کاربردی است.
با توجه به اسناد بالا دستی که در کشور وجود دارد به ویژه احکام قید شده در برنامه هفتم توسعه قرار است سهم ۱۰ درصدی از اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی تا پایان سال ۱۴۰۷ محقق شود که یکی از اهداف کلان ما است. به گفته وی، درحال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی ۷.۹ درصد است.
ایبنا
خبرنامه ۲۰ مرداد ۱۴۰۳
1403/05/20