خبرنامه ۲۰ فروردین ۹۶
1396/01/20
گزارش بانک مرکزی از شاخصهای پولی
بررسی های بانک مرکزی از آخرین وضعیت شاخص های پولی کشور، نشان می دهد بدهی شرکت ها و موسسه های دولتی به سیستم بانکی در بهمن ۹۵ برای سومین ماه متوالی منفی شده است.
رشد بدهی شرکت ها و موسسه های دولتی در آذر ماه پارسال برای نخستین بار منفی شد و این روند کاهشی در ماه های دی و بهمن نیز تداوم یافت.
بر اساس جداول مربوط به گزیده آمارهای اقتصادی که بانک مرکزی امروز یکشنبه آن را منتشر کرد، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی شامل بانک مرکزی، بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی در بهمن ماه به بیش از ۲۱۰۰ هزار میلیارد ریال رسید که این عدد در دوره یکساله منتهی به بهمن پارسال (بهمن ۹۴ نسبت به بهمن ۹۵) برابر ۲۲.۶ درصد و در دوره یازده ماهه سال ۹۵ (بهمن ۹۵ نسبت به اسفند ۹۴) ۲۰.۸ درصد رشد داشته است.
از این میزان بدهی سهم دولت که شامل اوراق مشارکت بخش دولتی نیز می شود، ۱۸۰۵.۹ هزار میلیارد ریال و سهم شرکت ها و موسسه های دولتی ۲۹۴.۵ هزار میلیارد ریال است.
بر این اساس میزان بدهی دولت به سیستم بانکی در یکساله منتهی به بهمن پارسال ۲۹.۱ درصد و در بازه زمانی ۱۱ ماهه سال ۹۵ برابر ۲۵.۸ درصد رشد یافته است.
این در حالی است که بدهی شرکت ها و موسسه های دولتی در بازه زمانی یکساله منتهی به بهمن پارسال برابر ۶.۴ درصد کاهش یافته و در بازه زمانی ۱۱ ماهه منتهی به این ماه نیز ۲.۹ درصد افت کرده است.
از مجموع بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، ۵۹۷.۵ هزار میلیارد ریال سهم بانک مرکزی است که در یکساله منتهی به بهمن پارسال ۱۰.۹ درصد و در یازده ماهه سال ۹۵ برابر ۱۴.۸ درصد رشد یافته است.
از این میزان بدهی، سهم دولت ۳۳۸.۶ هزار میلیارد ریال برآورد شده که در دوره یکساله منتهی به بهمن پارسال ۲۸.۳ و در یازده ماهه پارسال ۳۸.۷ درصد رشد داشته است.
این در حالی است که بدهی شرکت ها و موسسه های دولتی به بانک مرکزی با ثبت رقم ۲۵۸.۹ هزار میلیارد ریال، افت ۵.۸ درصدی را در دوره زمانی یک ساله منتهی به بهمن پارسال و افت ۶.۳ درصدی را در دوره یازده ماهه پارسال پشت سر گذاشته است.
آمار بانک مرکزی از بدهی نظام بانکی به این نهاد ناظر بیانگر آن است که این عدد در پایان بهمن پارسال به عدد ۱۱۵۴.۹ هزار میلیارد ریال رسید که در دوره یک ساله منتهی به بهمن پارسال ۳۵.۳ درصد و در یازده ماهه پارسال ۳۸.۱ درصد رشد داشته است.
به طور کلی در افزایش حجم بدهی بانک ها به بانک مرکزی در ماه های پایانی سال سابقه دارد؛ زیرا در سه ماه پایانی سال نیاز بانک ها به نقدینگی افزایش می یابد که یکی از آثار آن اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی است.
میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز در پایان بهمن ماه به عدد ۳۳۸۴.۵ هزار میلیارد ریال رسید که در بازه زمانی یک ساله منتهی به ماه یاد شده ۰.۱ درصد رشد و در دوره یازده ماهه پارسال منفی ۳.۸ درصد افت داشته است.
در مقابل میزان بدهی های ارزی بانک مرکزی نیز در پایان بهمن ماه ۱۵۰۳.۶ هزار میلیارد ریال اعلام شده است که نسبت به دوره یکساله منتهی به این ماه ۶.۶ درصد و در دوره یازده ماهه پارسال ۴.۹ درصد کاهش داشته است.
بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد میزان نقدینگی در کشور در پایان بهمن ماه به عدد ۱۲۱۱۰.۹ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به بهمن ۹۴ برابر ۲۴.۱ درصد و نسبت به اسفند ۹۴ برابر ۱۹.۱ درصد رشد داشته است.
سهم پول از این نقدینگی ۱۵۲۲.۶ هزار میلیارد ریال و سهم شبه پول ۱۰۵۸۸.۳ هزار میلیارد ریال بوده است.
ایلنا
فراز و نشیب تورم در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روند تغییر نرخ تورم و شاخص هایی مانند بهای کالاها و خدمات مصرفی، بهای تولیدکننده و نرخ ارز را در دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ بررسی کرد.
نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده در سالهای گذشته تحت تاثیر مجموعهای از رویکردهای سیاستی و عوامل خارجی، تحولات زیادی را تجربه کرده است.
اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها از اواخر سال ۱۳۸۹ و تعدیل قیمتهای انرژی از عوامل کلیدی افزایش تورم ۲ شاخص قیمتی بالا در سال ۱۳۹۰ تلقی میشود.
از سال ۱۳۹۱ در پی تشدید تحریمهای خارجی و در بستری از بی تعادلی های انباشته ناشی از اجرای چند سال سیاستهای اقتصادی ناسازگار و ناهماهنگ، زمینه افزایش چند برابری نرخ ارز و متعاقب آن افزایش نرخ تورم (متوسط ۱۲ ماهه) شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده به ترتیب به ۴۰.۴ (در مهرماه ۱۳۹۲) و ۴۶.۱ درصد (در شهریورماه ۱۳۹۲) فراهم شد.
خردادماه ۱۳۹۲ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در اوج خود به ۴۵.۱ درصد و بهمنماه ۱۳۹۱ بالاترین سطح از شاخص بهای تولیدکننده به ۴۹.۰ درصد رسید.
* تورم گروه های کالایی و خدماتی
در دوره مورد بررسی، تورم اقلام قابل تجارت که به طور عمده شامل کالاهایی از قبیل خوراکیها و آشامیدنیها، پوشاک و کفش و اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در منزل میشود، متاثر از تحولات نرخ ارز، افزایش قابل ملاحظهای را تجربه کرد و در شهریورماه ۱۳۹۲ به ۵۷.۹ درصد رسید. همچنین در این سالها با توجه به چسبندگیهای تورم اقلام غیرقابل تجارت و تاثیرپذیری به نسبت پایین آن از تحولات نرخ ارز، سهم عمدهای از افت و خیزهای تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از نوسان تورم اقلام قابل تجارت ناشی شد.
بررسی تورم گروههای اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حاکی از آن است که در این سالها، پس از گروه دخانیات (۹۸.۵ درصد در شهریورماه ۱۳۹۲)، بیشترین تورم مربوط به گروه اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در منزل (۷۵.۱ درصد در شهریورماه ۱۳۹۲) بود. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه و میانگین ۱۲ ماهه گروه خوراکیها و آشامیدنیها به ترتیب به ۵۷.۹ درصد در فروردین ۱۳۹۲ و ۵۱.۷ در شهریورماه ۱۳۹۲ رسید که در سطحی به مراتب بالاتر از تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی قرار داشت.
با توجه به ماهیت اقلام گروه خوراکیها و آشامیدنیها که بیشتر شامل کالاهای ضروری است، تورم بالای این گروه تبعات سوء رفاهی بالایی بر خانوارها و به ویژه بر خانوارهای دهک پایین جامعه وارد ساخت.
در اردیبهشتماه ۱۳۹۳ افزون بر گروه خوراکیها و آشامیدنیها، تورم گروه مسکن، آب و برق و سوخت که ضریب اهمیت بالایی در سبد مصرفی خانوار دارد، به بالاترین مقدار خود در دوره مورد بررسی (۲۰.۷ درصد) رسید؛ افزایش تورم این گروه به واسطه تعدیل تدریجی قراردادهای اجاره به طور معمول با وقفه صورت میپذیرد، از این رو افزایش تورم این گروه برخلاف دیگر گروههای اصلی با وقفه و در سال ۱۳۹۳ نمایان شد.
از نیمه اول سال ۱۳۹۲، با آغاز به کار دولت یازدهم و شکلگیری انتظارات مثبت نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی آتی، روند صعودی تورم متوقف شد و همزمان با اجرای اصلاحات سیاستی و تقویت سازگاری و هماهنگی میان سیاستهای اقتصادی به ویژه اصلاح رویه ناسالم تامین مالی مسکن مهر و برقراری ثبات در بازار ارز، زمینه آغاز و تداوم روند نزولی نرخ تورم طی سالهای فعالیت دولت یازدهم فراهم شد.
نرخ تورم در خردادماه ۱۳۹۵ در محدوده تک رقمی (۹.۷ درصد) محقق شد و با استمرار آن تا پایان سال ۱۳۹۵، پس از ۲۶ سال بار دیگر نرخ تورم سال ۱۳۹۵ (۹ درصد) در مقطع سال تک رقمی شد.
اقدام های بانک مرکزی در زمینه تقویت انضباط پولی، سالمسازی رشد نقدینگی و حفظ ثبات بازار ارز - حتی در شرایطی که قیمت جهانی نفت خام به شدت افت کرد و درآمدهای نفتی مطابق انتظار محقق نشد- نقشی اساسی در کاهش تورم و حفظ این دستاورد بزرگ داشت.
* نرخ ارز
با توجه به نقش کلیدی نرخ ارز در تحولات تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، بانک مرکزی برای ثباتبخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی اقدام های موثری مانند تقویت عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی و هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی (به ویژه شرکتهای پتروشیمی) به بازار از طریق مذاکره و ارتباط مستمر با آنها و اصلاح مقررات موجود برای ترغیب صادرکنندگان به عرضه ارز در بازار، تخصیص ارز به تقاضاهای واقعی، تامین بموقع نیاز واردکنندگان و پوشش مناسب تقاضاهای خدماتی به ویژه تقاضاهای دانشجویی و درمانی را در دستور کار قرار داد.
همچنین ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافیها و برگزاری نشست هایی با کانون صرافان برای اجرای این مقررات، ممنوعیت مبادلات فردایی ارز، مشارکت در تهیه دستورالعمل تسهیل و روانسازی ساماندهی بازار ارز، راهاندازی سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافیها برای مبادلات نقدی در این سامانه و حذف مالیات از حوالههای ارزی استفاده شده در شرایط تحریم، از اقدام های این بانک برای نظارت بیشتر بر بازار ارز بوده است.
برآیند این اقدام ها کاهش انحراف معیار (نوسان) نرخ ارز و همچنین رشد محدود نرخ ارز و در نهایت ثباتبخشی به بازار ارز با وجود کاهش قابل توجه قیمت نفت و استمرار تحریمها تا پیش از اجرای برجام بود.
بخش عمدهای از افزایش نرخ دلار در چند سال گذشته به تغییر برابری ارزها در بازارهای جهانی و تقویت دلار مربوط بود.
در فاصله مرداد سال ۱۳۹۲ تا اسفندماه سال ۱۳۹۵ متوسط نرخ دلار مقابل یورو از ۰.۷۵۲۳ به ۰.۹۴۲۲ رسید که نشاندهنده تقویت ۲۵.۲ درصدی دلار در مقابل یورو است.
در همین مدت نرخ دلار بازار آزاد با ۱۸.۶ درصد افزایش از ۳۱۸۰۷ ریال به ۳۷۷۲۱ ریال و نرخ یورو در بازار آزاد از ۴۲۳۳۵ ریال به ۴۰۸۸۵ ریال رسید که ۳.۴ درصد کاهش را نشان می دهد.
* نرخ تورم اقلام قابل تجارت و غیرقابل تجارت
اقدام های صورت گرفته برای ثباتبخشی به بازار ارز موجب شد نرخ تورم اقلام قابل تجارت که در شهریورماه ۱۳۹۲ به بالاترین سطح در دوره مورد بررسی (۵۷.۹ درصد) رسیده بود، در بهمن ماه ۱۳۹۵ به رقم ۶.۱ درصد کاهش یابد.
نرخ تورم اقلام غیرقابل تجارت که در خردادماه ۱۳۹۱ به بالاترین سطح خود (۲۴.۱ درصد) رسیده بود با شیبی ملایمتر نسبت به اقلام قابل تجارت، با کاهش ۱۲.۴ واحد درصدی به رقم ۱۱.۷ درصد در بهمنماه ۱۳۹۵ کاهش یافت.
* جمع بندی
مجموعه سیاستهای هماهنگ بانک مرکزی با محور تقویت انضباط پولی، تامین مالی سالم اقتصاد و حفظ ثبات بازار ارز و کاهش تورم جهانی زمینه مناسبی را برای کاهش نرخ تورم فراهم ساخت، به طوری که نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۳۹۵ در محدوده تک رقمی (۹ درصد) محقق شد. همچنین بررسی گروههای اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حاکی از آن است که بجز ۲ گروه تحصیل و بهداشت و درمان، تورم سایر گروههای اصلی در پایان سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۰ درصد و کمتر بود.
برای نمونه نرخ تورم گروه خوراکیها و آشامیدنیها با ۴۳.۵ واحد درصد کاهش نسبت به بالاترین سطح خود در پنج سال گذشته (۵۱.۷ درصد در شهریورماه ۱۳۹۲)، به ۸.۲ درصد در اسفندماه ۱۳۹۵ رسید.
درباره تورم گروه بهداشت و درمان نیز یادآوری میشود با وجود افزایش ۱۶.۷ درصدی شاخص این گروه در اسفندماه ۱۳۹۵ با اجرای طرح تحول نظام سلامت، حفاظت مالی خانوارها در برابر پرداختهای مستقیم درمانی افزایش یافت و اثر رفاهی ناشی از افزایش هزینههای درمانی محدود شد. همچنین تورم شاخص بهای تولیدکننده در اسفندماه ۱۳۹۵ در سطح پنج درصد قرار گرفت.
با وجود این توفیق ها در زمینه مهار فشارهای تورمی و حصول به تورم تکرقمی در پایان سال ۱۳۹۵، حفظ این دستاوردها از اهمیت به مرتب بالاتری برخوردار است که برای نیل به آن باید ضمن حفظ هماهنگی میان اجزای مختلف سیاستگذاری کلان اقتصادی (سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری)، تقویت انضباط پولی و کنترل نقدینگی در صدر اولویتها قرار گیرد.
براساس اعلام رسمی بانک مرکزی نرخ تورم در ۱۲ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۵ نسبت به ۱۲ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۴ معادل ۹ درصد بود که بر این اساس نرخ تورم سالیانه پس از ۲۶ سال تک رقمی شد.
این به معنای آن است که با تلاشهای دولت در سال ۱۳۹۵ فقط ۹ درصد از قدرت خرید پول کاهش پیدا کرد؛ در حالی که بر طبق اعلام بانک مرکزی این رقم در تیرماه ۱۳۹۲ به ۳۷ درصد و تورم کل سال ۱۳۹۲ به ۳۴.۷ درصد رسیده بود.
روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اوراق بدهی ارزی در بورس تهران منتشر می شود
مدیرعامل بورس تهران با بیان این که تاکنون ۸۰۰ کد معاملاتی برای سرمایهگذاران خارجی در بازار سرمایه ایران صادر شده است، گفت: با توجه به نیاز بنگاههای اقتصادی به تأمین مالی ارزانقیمت ایده انتشار اوراق بدهی ارزی در داخل کشور برای متولیان بورس مطرح شد.
حسن قالیباف اصل مدیرعامل بورس و اوراق بهادار بیان داشت: در حالی تاکنون ۸۰۰ کد معاملاتی برای سرمایهگذاران خارجی صادر شده که ۱۴۰ کد از این تعداد مربوط به اشخاص حقوقی و صندوقهای سرمایهگذاری خارجی است که از این تعداد تاکنون سه کد معاملاتی خارجی پس از برجام در بازار سرمایه فعال شدهاند.
قالیباف اصل با اشاره به برنامههای بورس تهران در سال گذشته به منظور تسهیل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی گفت: با توجه به اجرای برجام هماکنون فرصت مناسبی برای فعالیت بهتر در بازار سرمایه کشور به منظور استفاده از ظرفیتهای مختلف بازارهای بینالمللی از جمله تأمین مالی بهینه فراهم شده است. بورس تهران پس از برجام توانسته ضمن انعقاد تفاهمنامه همکاری با ۱۲ بورس خارجی زمینه حضور بنگاههای اقتصادی را از این طریق در بازارهای بینالمللی فراهم کند. در این زمینه سال گذشته نیز نشست مشترکی با بورس استانبول به منظور دسترسی بورسهای دو طرف برگزار و هماکنون کارهای مشترکی در حال انجام است.
این مقام مسئول با بیان اینکه اکنون شرکتی بین بورسهای ایران و ترکیه به منظور پذیرش سهام شرکتها در هر دو بازار فعالیت میکند، عنوان کرد: چنین اقداماتی میتواند به ایجاد فرصتهای خوب تأمین مالی برای بنگاههای اقتصادی بینجامد.
عضویت بورس تهران در فدراسیون جهانی بورسها فرصتی برای بنگاههای اقتصادی است که با توجه به اعتبار ایجاد شده از سوی این نهادها، بنگاههای اقتصادی نیز بتوانند به نحو مطلوب از این فرصتها استفاده کنند.
قالیباف اصل با اشاره به وجود چندین تقاضا برای پذیرش شرکتهای جدید در بورس تهران گفت: با توجه به نیاز بنگاههای اقتصادی به تأمین مالی ارزانقیمت ایده انتشار اوراق بدهی ارزی در داخل کشور برای متولیان بورس ایجاد شد که میتواند در صورت به کارگیری نیازهای ارزی بنگاههای اقتصادی را برطرف کند. قالیباف اصل با اعتقاد به اینکه هزینه تأمین مالی در بازار مالی ایران بسیار گران است، گفت: با نرخهای ۲۰ تا ۲۴ درصدی سود تسهیلات و منابع مالی داخلی هیچ شرکتی به منظور تأمین مالی از بازار داخلی راغب نخواهد بود. این در حالی است که تورم ایران در سال گذشته تک رقمی شد، اما هیچ گاه نتوانست تأمین مالی بنگاههای اقتصادی با توجه به نرخ سود بالا با فرایند بهتری انجام شود.
پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه
وزارت کار مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی گرفت
دولت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجازه داد برای انتشار حداکثر ده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال اوراق مالی اسلامی اقدام کند.
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵.۱۲.۱۱ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ردیف (۲) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) الحاقی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تصویب کرد:
۱- به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده میشود بابت تسویه بخشی از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت، نسبت به انتشار حداکثر ده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال اوراق مالی اسلامی از طریق نهاد مالی یا واگذاری به طلبکاران، با سررسید تا پنج سال در بازار پول یا سرمایه اقدام نماید. اوراق مذکور جهت تسویه بدهیهای سازمان تأمین اجتماعی به بانک رفاه کارگران مورد استفاده قرار میگیرد.
۲- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است بخشی از داراییهای معین و حائز شرایط آن وزارتخانه و شرکتهای وابسته را بدون رعایت تشریفات معمول مبنای انتشار اوراق مالی اسلامی قرار دهد.
۳- سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار، مکلف است اصل، سود و هزینههای مترتب بر انتشار اوراق موضوع این تصویبنامه را در لوایح بودجههای سنواتی کل کشور پیشبینی و خزانهداری کل کشور با اولویت و یا از سر جمع بودجه نسبت به تسویه آنها اقدام مینماید.
ایبِنا
نظام نوین نظارت بانک مرکزی رونمایی میشود
رئیس کل بانک مرکزی گفت: شبکه بانکی کشور امسال بیش از پیش بر بهبود روند اشتغال و افزایش تولید کشور تمرکز و مطابق سال های گذشته برای بهبود شاخص های اقتصاد و تولید داخلی در کشور تلاش می کند. ولی اله سیف در دیدار نوروزی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک ها و موسسات اعتباری با اشاره به نام گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال» ابراز امیدواری کرد امسال با همکاری و مشارکت شبکه بانکی بتوانیم اهداف مدنظر نظام را عملیاتی کنیم و با تلاش هرچه بیشتر در جهت ارایه خدمت به مردم شریف ایران اسلامی گام برداریم. همچنین امیدواریم با توجه به رهنمودهای اشاره شده در بیانات مقام معظم رهبری با تخصیص بهینه منابع محدود نظام بانکی بتوانیم در نیل به این اهداف توفیق حاصل کنیم.
سیف، عملکرد نظام بانکی را در اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط، مثبت عنوان کرد و گفت: در ابتدای سال گذشته تصمیم بر آن شد که با هدف رونق اقتصادی، تسهیلاتی به بنگاه های کوچک و متوسط اعطا شود و در این زمینه، نظام بانکی تمام تلاش خود را برای تحقق این امر به کار گرفت. در همین جهت کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل و سفرهای استانی انجام شد که در پایان سال بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به حدود ۲۴ هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شد. با این حال نظام بانکی باید رویکرد حمایتی خود را نسبت به بنگاه های کوچک و متوسط حفظ کند و در عین حال باید در فعالیت های روزمره خود به دنبال خلق ارزش باشد.
رییس کل بانک مرکزی درخصوص برخی سوء برداشت ها در مورد میزان تسهیلات اعطایی ازجانب شبکه بانکی به بخش تولید در سال گذشته عنوان کرد: برخی به اشتباه، ۱۶ هزار میلیارد تومان اعطا شده به واحدهای کوچک و متوسط را به عنوان تنها تسهیلات اختصاص یافته ازجانب شبکه بانکی به بخش تولید مطرح می کنند این در حالی است که علاوه بر این مبلغ، شبکه بانکی طی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۵ بیش از ۴۷۷ هزار میلیارد تومان به بخشهای اقتصادی تسهیلات پرداخت کرده که از این میان حدود ۶۴ درصد آن به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کرده است.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به برخی کاستی ها و مشکلات پیش روی نظام بانکی، اظهار کرد: نظام بانکی با مشکلاتی روبروست که در صورت های مالی این بنگاه ها نیز مشهود است. در این میان یکی از مهمترین اصلاحاتی که باید مدنظر نظام بانکی قرار گیرد، اصلاح عدم تعادل ها در «درآمد ـ هزینه» و «دارایی ـ بدهی» است. تحقق این دو نیازمند انضباط و انسجام لازم و نیز برنامه ریزی مناسب است. همچنین این قبیل اصلاحات همراهی مدیران عامل، هیات مدیره و سهامداران بانک ها را میطلبد. بر این اساس امیدوارم که سال جاری، سال اصلاح نظام بانکی با همراهی و همکاری مسئولان نظام بانکی و سایر دستگاه ها باشد.
رییس کل بانک مرکزی سال ۱۳۹۶ را سالی حساس و ویژه خواند و گفت: باتوجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در سال جاری، امسال سال حساسی برای نظام بانکی و آینده اقتصاد کشور است.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در سال جاری جلسات با تک تک بانک ها و موسسات اعتباری کشور با انسجام بیشتری انجام خواهد شد گفت: در سال جاری تلاش می کنیم جلسات با هر یک از بانک ها با نظم و فشردگی بیشتری انجام شود و بر این اساس با تعیین زمان بندی لازم برای هر یک از بانک ها اقدام جداگانه ای برای هر یک از بانک ها انجام شود.
سیف با بیان اینکه نظام نوین نظارت آماده بهره برداری است، تصریح کرد: باتوجه به برنامه ریزی های انجام شده، هم اکنون امکان جدیدی برای نظارت اثربخش و کم هزینه فراهم شده است که البته باید بخش عمده این امر با همکاری بانک ها عملیاتی شود. در مدل نوین نظارتی، بانک ها به بانک های کم ریسک و پرریسک تقسیم بندی می شوند و بر این اساس نظارت و کنترل مورد نیاز بر آنها اعمال می شود.
سیف در ادامه از رونمایی وب سایت جدید بانک مرکزی در روز دوشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: یکی از الزامات روز دنیا، روزآمدی و افشای حداقلی اطلاعات بر روی وب سایت هاست. در حال حاضر وب سایت بانک مرکزی بازآرایی شده و بر این اساس نظام بانکی نیز باید تلاش کند حداقلی از اطلاعات را به ویژه در بخش نظارت بر روی وب سایت خود قرار دهد. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نظام بانکی نیاز به بازدهی معقول دارد عنوان کرد: استمرار زیان دهی در فعالیت ها معقول به نظر نمی رسد و نباید زیان فعالیت ها از طریق فروش دارایی ها جبران شود.
او با اشاره به تجربیات صنعت بانکداری در جهان عنوان کرد: برای رفع این موارد و سوددهی در فعالیت های روزمره بانکها میتوان از تجربیات باثبات و قابل قبول بین المللی استفاده کرد. یکی از بهترین راهکارها در این زمینه تأمین هزینه های جاری از طریق کارمزد خدمات است. در حال حاضر حجم عظیمی از فعالیت بانکداری الکترونیک در کشور ما رایگان است و باید به دنبال حفظ و نگهداری این نظام از طریق دریافت کارمزد باشیم. علاوه بر این استفاده افراطی از این خدمات بدون کارمزد منجر به استهلاک می شود اما با دریافت کارمزد می توان «هزینه - درآمد» را متعادل کرد. با این حال این قبیل خدمات باید با نرخی معقول به شهروندان ارایه شود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به انتساب اظهار نظری از سوی وی درباره رابطه بین پرداخت نرخ سود بالا و ورشکستگی بانک، گفت: جای تعجب است که بخش کوچکی از متن مصاحبه تبیینی و تحلیلی با یک نشریه در زمان قبل، بدون حفظ امانت و دقت لازم و با حذف قیود، به خبری تبدیل می شود که میتواند در فضای جامعه التهاب ایجاد کند. در آن گفت وگوی پایان سال بیان شد که «ممکن است» یکی از دلایل پرداخت نرخ سود بالا ازجانب بانک ها، زمان خریدن برای جلوگیری از ورشکستگی باشد. طبیعتا دلایل و عوامل دیگری نیز در این مسیر، وجود دارد. حال بخش خبر تلویزیون به عنوان نتیجه قطعی اعلام کرده است که هر کس سود بالا پرداخت می کند، در حال ورشکستگی است. بانک مرکزی با اعمال نظارت موثرتر بر صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری مجاز، سلامت و پایداری مالی آنها را کنترل می کند و از این بابت جای نگرانی نیست.
صدا و سیما
نرخ سود بانکی امسال کاسته نمیشود
کامرانندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در مورد احتمال کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت: در سال جاری ممکن است نرخ سود بانکی اعلام شده در سال ۹۵ به صورت دستوری اجرا شود اما در واقع احتمال اینکه نرخ سود بانکی باز هم کاسته شود زیاد نیست.
با توجه به اینکه مشکلات بانکها هنوز ادامه دارد و بانکها کما فیالسابق با مشکل کسری نقدینگی مواجه هستند، برای جبران این کمبود یک راه حل این است که به رقابت قیمتی خود ادامه دهند و نرخ سود بالاتری را به سپردهگذاران برای جذب منابع پیشنهاد دهند. موضوع بعدی نرخ تورم است که در سال ۹۶ نرخ تورم بیش از سال ۹۵ خواهد بود و پایین آوردن نرخ سود بانکی با افزایش نرخ تورم با مشکل مواجه خواهد شد.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: اگر روند کاهش نرخ سود در سال ۹۶ ادامه پیدا کند بانکها با کسری منابع مواجه میشوند.
کسری منابع یا باید از سوی بانک مرکزی تامین شود و یا این این که بانکها مجبورند نرخ سود سپرده را افزایش دهندتا سپرده گذاران تمایلی به خارج کردن سپرده ها از بانک نداشته باشند.
سال گذشته اجرای موفق سیاست کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی به بانکهای دولتی کمک کرد و با مساعدت بانک مرکزی سیاست کاهش نرخ سود تا حدودی اجرا شد در غیر این صورت نرخ سود واقعی بالاتر میرفت.
ایلنا
جداول گزیده آمارهای اقتصادی بهمن ماه ۱۳۹۵ منتشر شد
نشریه الکترونیکی «گزیده آمارهای اقتصادی» مربوط به بهمن ماه ۱۳۹۵ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. این نشریه الکترونیکی ماهانه و صرفاً به صورت الکترونیکی منتشر می شود و حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخشهای پولی و بانکی، مالی و بودجه، تراز پرداختها و بازار سرمایه است.
روابط عمومی بانک مرکزی
هشدار صندوق بین المللی پول در مورد نرخ های پایین بهره
صندوق بین المللی پول هشدار داده است که کاهش هزینه های استقراض با آسیب بر درآمدها می تواند مؤسسات مالی را وادار به تغییر مدل کسب و کار خود کند.
به گزارش گاردین، این صندوق اعلام کرده است که طولانی شدن دوران نرخ های پایین بهره ممکن است بانک ها را مجبور کند دست به ریسک بزرگ تری بزنند و ناقوس مرگ را برای حقوق های بازنشستگی به صدا در بیاورند.
صندوق بین المللی پول در مطالعه جدیدی در خصوص ادامه روند کاهش هزینه های استقراض که از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ آغاز شده است دریافته که این شرایط می تواند چالش قابل توجه ای برای مؤسسات مالی باشد به طوریکه آنها را مجبور به اعمال تغییرات اساسی در مدل های کسب و کار خود کند.
اگرچه افزایش نرخ بهره به تازگی در آمریکا آغاز شده است اما بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول، تجربه ژاپن نشان می دهد که هیچ تضمینی برای پایان دائمی و قریب الوقوع نرخ های پایین بهره وجود ندارد.
برخی از کارشناسان اقتصادی از جمله لاری سامرز وزیر سابق خزانه داری آمریکا معتقد است که اقتصاد دنیا گرفتار رکود سکولار شده بدین معنی که افزایش بیش از حد پس اندازها و کاهش سرمایه گذاری ها موجب کاهش رشد و همچنین نرخ های بهره پایین تر شده است.
بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول، کاهش نرخ واقعی بهره از اواسط دهه ۱۹۸۰ به دلیل حرکت کند عوامل ساختاری نظیر کاهش رشد اقتصادی و تمایل جمعیت مسن برای پس انداز بیشتر برای دوران بازنشستگی خود بوده است.
از سوی دیگر افزایش پس اندازها و رغبت برای دارایی های مالی کشورهای پیشرفته در اقتصادهای نوظهور نیز فشار بر نرخ بهره در غرب را طی ۱۵ سال گذشته بیشتر کرده است.
ژاپن کمترین نرخ بهره را برای تقریبا سه دهه داشته است در حالیکه دیگر کشورهای توسعه یافته در واکنش به بحران های مالی و اقتصادی که تقریبا از یک دهه گذشته آغاز شد، به شدت هزینه های استقراض را کاهش داده اند.
بانک انگلیس بیش از هفت سال هزینه های استقراض را ۰.۵ درصد نگه داشت و سپس در اوت گذشته آن را به ۰.۲۵ درصد کاهش داد که کمترین میزان در تاریخ ۳۲۳ ساله این بانک است. بانک مرکزی اروپا نیز رویکردی مشابه را در پیش گرفته به طوریکه ماریو دراگی رییس آن گفته است، نرخ بهره در منطقه اروپا به این زودی افزایش نخواهد یافت.
صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که فضای نرخ پایین بهره به درآمد بانک ها آسیب می زند و چالش های طولانی مدت برای بیمه گران عمر و صندوق های بازنشستگی ایجاد خواهد کرد.
این صندوق افزوده است: در این میان صندوق های سپرده گذاری کوچک و بانک های کمتر متنوع بیشترین آسیب را خواهند دید و این می تواند موجب افزایش فشار بر نرخ بهره شود. همزمان با سودآوری بانک ها در درون و بیرون از کشورها، چالش های جدید ثبات مالی در درون و بازارهای میزبان افزایش می یابد. تجربه بانک های ژاپن این فرضیه ها را تأیید می کند.
بیمه گران عمر و صندوق های بازنشستگی احتمالا نیاز به افزایش سرمایه خود دارند چون نرخ های پایین بهره بازگشت سرمایه مورد نیاز آنها را برای تسویه بدهی هایی که در زمان بالاتر بودن هزینه های استقراض گرفته شده اند، دشوارتر می کند.
صندوق بین المللی پول تأکید کرده است، برنامه های تعریف شده در خصوص بهره که پیش از این در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مورد تهدید قرار گرفته اند، جذابیت خود را نسبت به برنامه های تعریف شده در خصوص مشارکت از دست می دهند و در این صورت کارکنان بیش از کارفرمایان در خطر قرار می گیرند.
بر اساس این مطالعه، افزایش سن جمعیت یعنی کاهش تقاضا برای اعتبار و در عوض افزایش تقاضا برای بیمه های سلامت و درمان بلند مدت.
از این رو صندوق بین المللی پول خواستار ایجاد انگیزه برای اطمینان از ثبات بلند مدت به جای افتادن در دام تقاضای مقررات زدایی به منظور کاهش دردهای کوتاه مدت شده است.
این صندوق اعلام کرده است که تلاش ها باید نه تنها برای تحکیم بانک های کوچکتر بلکه در راستای کاهش خطرپذیری بیش از حد و جلوگیری از وخامت مشکلات باشد.
بنابراین گزارش، دیدگاه صندوق بین المللی پول در خصوص ادامه روند نرخ های پایین بهره از سوی آژانس رتبه بندی "فیچ" به چالش کشیده شده است به طوریکه این آژانس اعلام کرده، استقراض کنندگان باید آمادگی تغییرات چشمگیری در فضای جهانی نرخ بهره در چند سال آینده را داشته باشند.
فیچ اضافه کرده است، احتمالا آمریکا نرخ بهره واقعی را تا سطح نزدیک به پتانسیل رشد اقتصادی این کشور بالا خواهد برد تا به شرایط پیش از بحران مالی نزدیک شود.
برایان کلتون یکی از کارشناسان ارشد این آژانس گفته است: با توجه به اینکه فدرال رزرو بانک آمریکا اکنون به اهداف تورمی و اشتغال خود دست یافته است، توجه خود را به بازار کار و پیمایش تراز نامه این بانک متمرکز خواهد کرد. بدین ترتیب انتظار داریم عادی سازی نرخ بهره تا سال ۲۰۲۰ انجام شود و نرخ بهره آمریکا به ۳.۵ تا ۴ درصد برسد. اما بازارهای مختلف بر این باورند که فدرال رزرو آمریکا در چند سال آینده نیاز به تنظیمات متوسطی از نرخ بهره رسمی این کشور دارد و از این رو بعید است نرخ بهره در این کشور تا سال ۲۰۲۰ بیش از ۲ درصد افزایش یابد.
ایبنا
حضور بانک های ایرانی در مالزی تسهیل میشود
قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با مقام مالزیایی گفت: حضور بانک های ایرانی در مالزی مستلزم تسریع و تسهیل رسیدگی به تقاضاهای آنهاست.
کمیجانی در حاشیه نشست های شورای عالی و مجمع عمومی سالیانه «هیات خدمات مالی اسلامی» (آی.اف.اس.بی- IFSB*)، با معاون رییسکل بانک مرکزی مالزی دیدار کرد.
اکبر کمیجانی گفت: برای توسعه روابط ۲ کشور ظرفیتهای قابل توجه اقتصادی و تجاری وجود دارد که یکی از لوازم و عوامل اصلی تسهیل این امر، ایجاد روابط بانکی است.
کمیجانی از نهایی شدن پیش نویس تفاهمنامه همکاری بانکی بین این نهاد و بانک مرکزی مالزی خبر داد و افزود: این تفاهمنامه در آینده نزدیک به امضای رییسان بانکهای مرکزی ۲ کشور میرسد.
در این نشست معاون بانک مرکزی مالزی نیز از ارتقای همکاریهای بانکی ۲ کشور استقبال کرد و گفت: پس از امضای تفاهمنامه همکاری دوجانبه، به یقین زمینه حضور بانکهای ایرانی در مالزی بیشتر فراهم می شود.
وی درباره شتاب بخشی به صدور مجوز فعالیت بانکهای ایرانی قول همکاری داد.
جمهوری اسلامی ایران ریاست دوره ای هیات خدمات مالی اسلامی در سال ۲۰۱۷ میلادی را بر عهده دارد؛ بنابراین پانزدهمین نشست مجمع عمومی سالیانه و سیامین جلسه شورای عالی آن هفدهم فروردینماه در کوالالامپور مالزی به ریاست قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور مالزی برگزار شد. قرار است ماه دسامبر (آذر- دی ماه) نشست بعدی مجمع عمومی در کوالالامپور برگزار شود که میزبان دبیرخانه این نهاد است. هیات خدمات مالی اسلامی در سال ۲۰۰۲ میلادی تاسیس شد و اکنون با ۱۸۸ عضو متشکل از ۷۰ مقام مقرراتگذار و ناظر مالی، هشت سازمان بینالمللی و ۱۱۰ نهاد مالی فعال در ۵۷ کشور دنیا، کارکرد و نقشی مشابه با کمیته نظارت بانکی بال، سازمان بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار و انجمن بینالمللی ناظران بیمهای را در زمینه بانکداری، بازار سرمایه و بیمه اسلامی ایفا میکند.
ایبنا
آمادگی مجارها برای روابط بانکی با ایران
معاون نخست وزیر مجارستان گفت در آینده نزدیک هیاتی از بزرگترین بانکهای مجارستانی به ایران سفر می کنند تا با بانکهای ایرانی قراردادهای همکاری منعقد کنند.
ژولت شمین در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با علی اکبر صالحی گفت: روابط جمهوری اسلامی ایران و مجارستان به خوبی گسترش می یابد و قراردادهای جدیدی منعقد خواهد شد.
وی با بیان اینکه اجرای تفاهم نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دو کشور از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد ،اظهارداشت: شب گذشته مطلع شدیم که بروکسل حمایت از سرمایهگذاری دو کشور را قبول کرده و در آینده نزدیک هیاتی از بزرگترین بانک های مجارستان به ایران سفر می کنند تا با بانک های ایرانی قرارداد منعقد کنند. وی با اشاره به حضور قائم مقام وزارت رشد و توسعه ملی مجارستان در هیات همراه خود اظهار داشت در این سفر مذاکرات جداگانه ای در حوزه هایی همچون نفت انجام میشود.
او گفت در جریان این سفر با چهار استاندار ایرانی دیدار و مذاکره کردم و بیشتر در حوزه جهانگردی به توافق رسیدیم ؛ توافق کردیم روابط را افزایش دهیم.
معاون نخست وزیر مجارستان اضافه کرد: بانک های مجارستانی ۸۵ میلیون یورو برای تامین مالی طرح های مشترک اختصاص دادهاند.
ایرنا