خبرنامه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳
1403/01/20
سیاست تثبیت نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی ادامه دارد
حجم تراکنش ارزی کشور از مرز سالانه ۱۳۸ میلیارد دلار گذشت
اسامی دریافتکنندگان ارز کالایی منتشر میشود
پذیرش ضمانت بانکی یا اسناد خزانه به جای مالیات و عوارض ارزش افزوده
تفحص از شستا و اتاق بازرگانی در کمیسیون اقتصادی تصویب شد
سیاست تثبیت نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی ادامه دارد
رئیس کل بانک مرکزی عوامل بنیادی اقتصادی تاثیرگذار بر نرخ ارز را مطلوب توصیف و تاکید کرد: بانک مرکزی سال گذشته با اجرای سیاست تثبیت ۷۰ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و نیاز وارد کنندگان با نرخ ارز ترجیحی و نیمایی تامین کرد و سیاست تامین ارز مورد نیاز وارد کنندگان در دستور کار سالجاری بانک مرکزی است ، امروز هیچ کس نمی تواند ادعا کند که واردات قانونی کالایی را با نرخ ارز ۶۰ هزار تومانی انجام داده است.
محمد رضا فرزین ضمن تشریح عوامل بنیادی تاثیر گذار بر نرخ ارز و کنترل این عوامل از سوی بانک مرکزی در سال گذشته گفت : سه عامل نرخ رشد نقدینگی ،تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر نرخ است که امارها حاکی از وضعیت مناسب این عوامل مهم طی سال گذشته است.
او افزود : هدفگذاری بانک مرکزی در سال گذشته برای نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود اما با این حال این نرخ در حد ۲۴.۳ کنترل شد و این یعنی نرخ رشد نقدینگی بعد از پنج سال به زیر ۲۵ درصد رسیده است . به این ترتیب نرخ رشد نقدینگی به عنوانی یک از عوامل مهم تاثیر گذار بر نرخ ارز به شدت کاهش یافت.
دکتر فرزین عامل دوم اثرگذار بر نرخ ارز را تراز تجاری و میزان صادرات و واردات کشور عنوان کرد و گفت : کل حجم تجارت کشور در سال گذشته حدودا به عدد ۱۵۲ میلیارد دلار رسید. یعنی حدود ۸۶ میلیارد دلار صادرات و ۶۶ میلیارد دلار واردات انجام شد و تراز تجاری کالایی کشور هم ۲۰ میلیارد دلار مثبت بود. و لذا این این عامل بنیادین هم بیانگر وضعیت مناسب ارز ی است .
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: مسئله سوم، موضوع نرخ رشد اقتصادی کشور است. صندوق بین المللی پول سالانه گزارشی را با نام WEO منتشر میکند. در اصلاحیه اکتبر این گزارش که تخمینی است و نهایی آن در نوامبر منتشر خواهد شد، ایران در بین ۳۰ کشوری که بالاترین رشد را در دنیا داشتند، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است و بعد از هند بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در سال ۲۰۲۳ براساس تخمینهای WEO به ایران اختصاص داشته است که از این نظر هم وضعیت بسیار خوبی را داشتیم.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی سال گذشته سیاستی را با عنوان سیاست تثبیت اجرا کرد و دو نظام بازار را طراحی کرد که یکی از آن برای تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی کشور با نرخ ۲۸۵۰۰ اختصاص داشت و در این قالب از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت کالاهای اساسی کشور تامین از این طریق تامین شد که شامل داروها، کالاهای کشاورزی اعم از جو، گندم، سم، کود، بذر و لوازم پزشکی میشد، پس نرخ آنها تثبیت شده بوده است و این سیاست امسال هم ادامه دارد و به این ترتیب واردکننده به هیچ عنوان نگران نوسانات نرخ ارز نبوده و نیست.
فرزین با اشاره به اثرات مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: بازار دیگری که در قالب سیاست تثبیت راه اندازی شد مرکز مبادله ارز و طلا بود که در این بازار نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالاهای قانونی تخصیص یافت و هرکس به طور قانونی قصد واردات کالا یا استفاده از خدمتی را داشت ، میتوانست از این ارز بهره ببرد. در همین راستا در یک ماه پایانی سال، میزان ارز مسافرتی با نرخ مرکز مبادله دوبرابر شد ، زیرا ارز لازم کافی در اختیار بانک مرکزی بود .
او تاکید کرد : بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانالها و بازار غیررسمی ندارد و هر فردی نیاز قانونی دارد می تواند در مرکز مبادله جهت دریافت ارز حضور پیدا کند. و در همین راستا بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد و این رقم تقریبا نزدیک به ۱.۸ برابر ارزی است که ابتدای این دولت تامین شده است.
فرزین با بیان اینکه بیشتر نیازهای ارزی مربوط به خدمات مسافرتی و بیماران خارج از کشور از سوی بانک مرکزی تامین میشود، گفت: اینکه عدهای نرخ بازار غیررسمی ارز را تابلو قرار میدهند و به عنوان تلاطم مطرح میکنند، باید گفت هیچ نیاز کالایی قانونی در کشور وجود ندارد که با آن نرخ ارز غیررسمی تامین شود.
او خاطرنشان کرد : بروز تنشهای سیاسی در سطح بین المللی و منطقه موجب شده تا از ۱۵ فوریه (۲۶ بهمن ماه سال گذشته ) نرخ هر انس طلا ۲ هزار دلار بوده است، ولی در این روزها نرخ هر انس طلا به ۲ هزارو ۳۵۰ دلار هم رسید که الان ۲ هزار و ۳۳۰ دلار است. طلا در بازار جهانی هم نوسان کرد. بنابراین یک نوساناتی در تمام بازارهای مالی حادث شده است که که آن هم ناشی از ترس حاکم در بازارها است و این نوسانات به کشور ما نیز تحمیل شده و نرخ بازار غیررسمی را تحت تاثیر خود قرار داده است بازاری که تامین کننده ارز کالاهای قاچاق و فرار سرمایه است.
او تاکید کرد : بانک مرکزی در عین حال ما در این نرخ هم مداخله می کند و این نرخ ها زودگذر است و به زودی کاهش مییابد و نرخی نیست که در بازار کالا نگرانی ایجاد کند .
دکتر فرزین با تاکید براینکه بانک مرکزی همچنان نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را را برای تامین کالاهای اساسی در سالجاری ادامه خواهد داد گفت : نرخ مرکز مبادله درحال حاضر حدودا ۴۰ هزار تومان است که ممکن است در کانالی نوسان داشته باشد، اما نوسان این کانال ۲ تا ۴ درصد است و این که دائما در بازار کالا و خدمات نرخ غیررسمی مبنا قرار گیرد در واقع علائم غلطی به بازار میدهد. و بانک مرکزی آمادگی دارد تا تمام نیازهای قانونی کشور یعنی کالا و خدمات را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای نیازهای اساسی ادامه دهد ضمن اینکه برنامههای بسیار جدیدتری در مرکز مبادله طراحی شده است و سیاست سال گذشته ادامه خواهد داشت و جای نگرانی برای تامین ارز مورد نیاز وارد کنندگان کالا و خدمات وجود ندارد. درحال حاضر کسی وجود ندارد که بگوید واردات قانونی را با نرخ ارز ۶۰ هزار تومانی انجام داده است بلکه این کالای قاچاق است که با این نرخ ارز وارد کشور می شود .
روابط عمومی بانک مرکزی
حجم تراکنش ارزی کشور از مرز سالانه ۱۳۸ میلیارد دلار گذشت
به گفته مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، حجم تراکنش ارزی کشور در سال ۱۴۰۲ از مرز ۱۳۸ میلیارد دلار گذشت.
بانک مرکزی سال گذشته بیش از ۶۹ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کالا و خدمات مورد نیاز را انجام داد.
به گفته وی برآورد اولیه نشان میدهد حجم صادرات کالا و خدمات نیز پارسال بیش از ۸۵ میلیارد دلار بوده است.
فارس
اسامی دریافتکنندگان ارز کالایی منتشر میشود
همزمان با تأکید رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر پوشش تمام نیازهای ارزی قانونی در مرکز مبادله، روابط عمومی این بانک اعلام کرد: بانک مرکزی بزودی لیست دریافتکنندگان ارز کالایی را بهمنظور شفاف سازی منتشر میکند.
رئیسکل بانک مرکزی نیز عوامل بنیادی اقتصادی تاثیرگذار بر نرخ ارز را مطلوب توصیف و تاکید کرد: بانک مرکزی سال گذشته با اجرای سیاست تثبیت 70 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و نیاز وارد کنندگان با نرخ ارز ترجیحی و نیمایی تامین کرد و سیاست تامین ارز مورد نیاز وارد کنندگان در دستور کار سالجاری بانک مرکزی است ، امروز هیچ کس نمی تواند ادعا کند که واردات قانونی کالایی را با نرخ ارز بازار غیررسمی انجام داده است."
همزمان با افزایش تلاطمهای ارزی در بازار غیررسمی ارز، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که امسال هم سیاست ارز 28500 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی و پزشکی و دارو ادامه خواهد داشت و سایر نیازهای قانونی کالایی نیز با نرخ مرکز مبادله پوشش داده خواهد شد.
فرزین با تأکید براینکه"هیچ نیاز قانونی کالایی وجود ندارد که ارز آن تامین نشود"؛ گفت: : ما در نرخ ارز بازار غیررسمی هم مداخله می کنیم تا خیلی افزایش پیدا نکند، البته افزایش نرخ غیرسمی زودگذر است و این نرخ هم بزودی کاهش پیدا می کند ولی نرخی نیست که ما در بازار کالا نگران آن باشیم؛ کسی که می خواهد کالا وارد کند از مرکز مبادله ارز خود را می گیرد. نباید نرخ غیررسمی را مبنای قیمت کالاهای و خدمات بدهیم. هیچکس با نرخ غیررسمی ارز 60 هزار تومانی کالا وارد نمی کند و اینکه دائما از این نرخ صحبت کنیم و به اقتصاد کشور تعمیم دهیم درست نیست.
تسنیم
پذیرش ضمانت بانکی یا اسناد خزانه به جای مالیات و عوارض ارزش افزوده
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامهای، دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده در قالب ضمانت بانکی یا اسناد خزانه را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.
بر اساس ابلاغ سید محمدهادی سبحانیان، رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور، مبالغ مربوط به مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت ضمانت بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین شده (پایان سال مالی) دریافت خواهد شد.
در این بخشنامه آمده است: به موجب مصوبه مراجع قانونی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک) اجازه داده شده است تا به استناد بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید و ماده (۶) قانون امور گمرکی، جهت جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و ماشینآلات و تجهیزات خط تولید، همانند نحوه دریافت حقوق ورودی، اخذ مبالغ مالیات و عوارض ارزش افزوده را به صورت ضمانت بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین شده (پایان سال مالی) دریافت کند. بنابر اعلام روابط عمومی سازمان امور مالیاتی، اعتبار این مصوبه تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۳ خواهد بود.
ایلنا
تفحص از شستا و اتاق بازرگانی در کمیسیون اقتصادی تصویب شد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که در جلسه امروز این کمیسیون گزارش تحقیق و تفحص از شستا و اتاق بازرگانی تصویب شد.
مهدی طغیانی گفت: در این جلسه گزارش تحقیق و تفحص از شستا و اتاق بازرگانی با حضور قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق بازرگانی و همچنین معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل شستا در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه گزارش کمیسیون اقتصادی که بر اساس نتایج بررسی هیئت تحقیق و تفحص از شستا و اتاق بازرگانی تهیه شده، به تصویب اعضای کمیسیون رسید. این گزارش به زودی جهت قرائت به صحن علنی ارجاع خواهد شد.
اخباربانک
حجم تراکنش ارزی کشور از مرز سالانه ۱۳۸ میلیارد دلار گذشت
اسامی دریافتکنندگان ارز کالایی منتشر میشود
پذیرش ضمانت بانکی یا اسناد خزانه به جای مالیات و عوارض ارزش افزوده
تفحص از شستا و اتاق بازرگانی در کمیسیون اقتصادی تصویب شد
سیاست تثبیت نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی ادامه دارد
رئیس کل بانک مرکزی عوامل بنیادی اقتصادی تاثیرگذار بر نرخ ارز را مطلوب توصیف و تاکید کرد: بانک مرکزی سال گذشته با اجرای سیاست تثبیت ۷۰ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و نیاز وارد کنندگان با نرخ ارز ترجیحی و نیمایی تامین کرد و سیاست تامین ارز مورد نیاز وارد کنندگان در دستور کار سالجاری بانک مرکزی است ، امروز هیچ کس نمی تواند ادعا کند که واردات قانونی کالایی را با نرخ ارز ۶۰ هزار تومانی انجام داده است.
محمد رضا فرزین ضمن تشریح عوامل بنیادی تاثیر گذار بر نرخ ارز و کنترل این عوامل از سوی بانک مرکزی در سال گذشته گفت : سه عامل نرخ رشد نقدینگی ،تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر نرخ است که امارها حاکی از وضعیت مناسب این عوامل مهم طی سال گذشته است.
او افزود : هدفگذاری بانک مرکزی در سال گذشته برای نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود اما با این حال این نرخ در حد ۲۴.۳ کنترل شد و این یعنی نرخ رشد نقدینگی بعد از پنج سال به زیر ۲۵ درصد رسیده است . به این ترتیب نرخ رشد نقدینگی به عنوانی یک از عوامل مهم تاثیر گذار بر نرخ ارز به شدت کاهش یافت.
دکتر فرزین عامل دوم اثرگذار بر نرخ ارز را تراز تجاری و میزان صادرات و واردات کشور عنوان کرد و گفت : کل حجم تجارت کشور در سال گذشته حدودا به عدد ۱۵۲ میلیارد دلار رسید. یعنی حدود ۸۶ میلیارد دلار صادرات و ۶۶ میلیارد دلار واردات انجام شد و تراز تجاری کالایی کشور هم ۲۰ میلیارد دلار مثبت بود. و لذا این این عامل بنیادین هم بیانگر وضعیت مناسب ارز ی است .
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: مسئله سوم، موضوع نرخ رشد اقتصادی کشور است. صندوق بین المللی پول سالانه گزارشی را با نام WEO منتشر میکند. در اصلاحیه اکتبر این گزارش که تخمینی است و نهایی آن در نوامبر منتشر خواهد شد، ایران در بین ۳۰ کشوری که بالاترین رشد را در دنیا داشتند، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است و بعد از هند بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در سال ۲۰۲۳ براساس تخمینهای WEO به ایران اختصاص داشته است که از این نظر هم وضعیت بسیار خوبی را داشتیم.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی سال گذشته سیاستی را با عنوان سیاست تثبیت اجرا کرد و دو نظام بازار را طراحی کرد که یکی از آن برای تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی کشور با نرخ ۲۸۵۰۰ اختصاص داشت و در این قالب از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت کالاهای اساسی کشور تامین از این طریق تامین شد که شامل داروها، کالاهای کشاورزی اعم از جو، گندم، سم، کود، بذر و لوازم پزشکی میشد، پس نرخ آنها تثبیت شده بوده است و این سیاست امسال هم ادامه دارد و به این ترتیب واردکننده به هیچ عنوان نگران نوسانات نرخ ارز نبوده و نیست.
فرزین با اشاره به اثرات مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: بازار دیگری که در قالب سیاست تثبیت راه اندازی شد مرکز مبادله ارز و طلا بود که در این بازار نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالاهای قانونی تخصیص یافت و هرکس به طور قانونی قصد واردات کالا یا استفاده از خدمتی را داشت ، میتوانست از این ارز بهره ببرد. در همین راستا در یک ماه پایانی سال، میزان ارز مسافرتی با نرخ مرکز مبادله دوبرابر شد ، زیرا ارز لازم کافی در اختیار بانک مرکزی بود .
او تاکید کرد : بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانالها و بازار غیررسمی ندارد و هر فردی نیاز قانونی دارد می تواند در مرکز مبادله جهت دریافت ارز حضور پیدا کند. و در همین راستا بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد و این رقم تقریبا نزدیک به ۱.۸ برابر ارزی است که ابتدای این دولت تامین شده است.
فرزین با بیان اینکه بیشتر نیازهای ارزی مربوط به خدمات مسافرتی و بیماران خارج از کشور از سوی بانک مرکزی تامین میشود، گفت: اینکه عدهای نرخ بازار غیررسمی ارز را تابلو قرار میدهند و به عنوان تلاطم مطرح میکنند، باید گفت هیچ نیاز کالایی قانونی در کشور وجود ندارد که با آن نرخ ارز غیررسمی تامین شود.
او خاطرنشان کرد : بروز تنشهای سیاسی در سطح بین المللی و منطقه موجب شده تا از ۱۵ فوریه (۲۶ بهمن ماه سال گذشته ) نرخ هر انس طلا ۲ هزار دلار بوده است، ولی در این روزها نرخ هر انس طلا به ۲ هزارو ۳۵۰ دلار هم رسید که الان ۲ هزار و ۳۳۰ دلار است. طلا در بازار جهانی هم نوسان کرد. بنابراین یک نوساناتی در تمام بازارهای مالی حادث شده است که که آن هم ناشی از ترس حاکم در بازارها است و این نوسانات به کشور ما نیز تحمیل شده و نرخ بازار غیررسمی را تحت تاثیر خود قرار داده است بازاری که تامین کننده ارز کالاهای قاچاق و فرار سرمایه است.
او تاکید کرد : بانک مرکزی در عین حال ما در این نرخ هم مداخله می کند و این نرخ ها زودگذر است و به زودی کاهش مییابد و نرخی نیست که در بازار کالا نگرانی ایجاد کند .
دکتر فرزین با تاکید براینکه بانک مرکزی همچنان نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را را برای تامین کالاهای اساسی در سالجاری ادامه خواهد داد گفت : نرخ مرکز مبادله درحال حاضر حدودا ۴۰ هزار تومان است که ممکن است در کانالی نوسان داشته باشد، اما نوسان این کانال ۲ تا ۴ درصد است و این که دائما در بازار کالا و خدمات نرخ غیررسمی مبنا قرار گیرد در واقع علائم غلطی به بازار میدهد. و بانک مرکزی آمادگی دارد تا تمام نیازهای قانونی کشور یعنی کالا و خدمات را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای نیازهای اساسی ادامه دهد ضمن اینکه برنامههای بسیار جدیدتری در مرکز مبادله طراحی شده است و سیاست سال گذشته ادامه خواهد داشت و جای نگرانی برای تامین ارز مورد نیاز وارد کنندگان کالا و خدمات وجود ندارد. درحال حاضر کسی وجود ندارد که بگوید واردات قانونی را با نرخ ارز ۶۰ هزار تومانی انجام داده است بلکه این کالای قاچاق است که با این نرخ ارز وارد کشور می شود .
روابط عمومی بانک مرکزی
حجم تراکنش ارزی کشور از مرز سالانه ۱۳۸ میلیارد دلار گذشت
به گفته مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، حجم تراکنش ارزی کشور در سال ۱۴۰۲ از مرز ۱۳۸ میلیارد دلار گذشت.
بانک مرکزی سال گذشته بیش از ۶۹ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کالا و خدمات مورد نیاز را انجام داد.
به گفته وی برآورد اولیه نشان میدهد حجم صادرات کالا و خدمات نیز پارسال بیش از ۸۵ میلیارد دلار بوده است.
فارس
اسامی دریافتکنندگان ارز کالایی منتشر میشود
همزمان با تأکید رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر پوشش تمام نیازهای ارزی قانونی در مرکز مبادله، روابط عمومی این بانک اعلام کرد: بانک مرکزی بزودی لیست دریافتکنندگان ارز کالایی را بهمنظور شفاف سازی منتشر میکند.
رئیسکل بانک مرکزی نیز عوامل بنیادی اقتصادی تاثیرگذار بر نرخ ارز را مطلوب توصیف و تاکید کرد: بانک مرکزی سال گذشته با اجرای سیاست تثبیت 70 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و نیاز وارد کنندگان با نرخ ارز ترجیحی و نیمایی تامین کرد و سیاست تامین ارز مورد نیاز وارد کنندگان در دستور کار سالجاری بانک مرکزی است ، امروز هیچ کس نمی تواند ادعا کند که واردات قانونی کالایی را با نرخ ارز بازار غیررسمی انجام داده است."
همزمان با افزایش تلاطمهای ارزی در بازار غیررسمی ارز، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که امسال هم سیاست ارز 28500 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی و پزشکی و دارو ادامه خواهد داشت و سایر نیازهای قانونی کالایی نیز با نرخ مرکز مبادله پوشش داده خواهد شد.
فرزین با تأکید براینکه"هیچ نیاز قانونی کالایی وجود ندارد که ارز آن تامین نشود"؛ گفت: : ما در نرخ ارز بازار غیررسمی هم مداخله می کنیم تا خیلی افزایش پیدا نکند، البته افزایش نرخ غیرسمی زودگذر است و این نرخ هم بزودی کاهش پیدا می کند ولی نرخی نیست که ما در بازار کالا نگران آن باشیم؛ کسی که می خواهد کالا وارد کند از مرکز مبادله ارز خود را می گیرد. نباید نرخ غیررسمی را مبنای قیمت کالاهای و خدمات بدهیم. هیچکس با نرخ غیررسمی ارز 60 هزار تومانی کالا وارد نمی کند و اینکه دائما از این نرخ صحبت کنیم و به اقتصاد کشور تعمیم دهیم درست نیست.
تسنیم
پذیرش ضمانت بانکی یا اسناد خزانه به جای مالیات و عوارض ارزش افزوده
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامهای، دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده در قالب ضمانت بانکی یا اسناد خزانه را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.
بر اساس ابلاغ سید محمدهادی سبحانیان، رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور، مبالغ مربوط به مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت ضمانت بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین شده (پایان سال مالی) دریافت خواهد شد.
در این بخشنامه آمده است: به موجب مصوبه مراجع قانونی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک) اجازه داده شده است تا به استناد بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید و ماده (۶) قانون امور گمرکی، جهت جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و ماشینآلات و تجهیزات خط تولید، همانند نحوه دریافت حقوق ورودی، اخذ مبالغ مالیات و عوارض ارزش افزوده را به صورت ضمانت بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین شده (پایان سال مالی) دریافت کند. بنابر اعلام روابط عمومی سازمان امور مالیاتی، اعتبار این مصوبه تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۳ خواهد بود.
ایلنا
تفحص از شستا و اتاق بازرگانی در کمیسیون اقتصادی تصویب شد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که در جلسه امروز این کمیسیون گزارش تحقیق و تفحص از شستا و اتاق بازرگانی تصویب شد.
مهدی طغیانی گفت: در این جلسه گزارش تحقیق و تفحص از شستا و اتاق بازرگانی با حضور قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق بازرگانی و همچنین معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل شستا در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه گزارش کمیسیون اقتصادی که بر اساس نتایج بررسی هیئت تحقیق و تفحص از شستا و اتاق بازرگانی تهیه شده، به تصویب اعضای کمیسیون رسید. این گزارش به زودی جهت قرائت به صحن علنی ارجاع خواهد شد.
اخباربانک