تست مشاعی

خبرنامه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

1401/01/20
وجوه مسدودی در چند هفته به حساب‌‌‌های ایران وصول می‌شود
تجارت ایران و اوراسیا به زودی آزاد می‌شود
چهار اقدام دولت برای ممانعت از شوک قیمتی در کالاهای وارداتی
سرپرست بانک گردشگری معرفی شد




وجوه مسدودی در چند هفته به حساب‌‌‌های ایران وصول می‌شود
در چارچوب و فرآیند لازم برای رفع مسدودی بخش قابل توجهی از منابع ارزی مسدود شده ایران، مشخص شده و مورد توافق طرفین قرار گرفته است.
‌گفته می شود دارایی هایی مذکور، چندین برابر ۴۷۰میلیون یورویی بوده که به تازگی پس از توافق ایران و انگلیس، وصول شد.
بنابر اطلاعات دریافتی، براساس این توافق که به امضا و قطعیت رسیده است، چارچوب و فرآیند لازم برای رفع مسدودی بخش قابل توجهی از منابع ارزی مسدود شده ایران، مشخص شده و مورد توافق طرفین قرار گرفته است.
طبق این فرآیند، وجوه مسدودی در یک بازه زمانی مشخص طی چند هفته‌ در حساب های ایران وصول خواهد شد.
چارچوب این توافق، شبیه به توافق اخیر است که طی آن، رقمی در حدود ۴۷۰ میلیون یورو در حساب های ایران وصول شد.
طبق خبرهای دریافتی از منابع موثق، رقمی که با اجرای موافقتنامه اخیر آزادسازی خواهد شد، چندین برابر مبلغی است که پس از توافق با انگلیس وصول شد.
شهریار حیدری عضو‌ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره با آزاد سازی منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی به یکی از خبرگزاری‌های داخلی گفته بود: ‌در جلسه غیر رسمی روز سه‌شنبه 16 فروردین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اعضای وزارت‌خارجه، بیان شد که طی تلاش‌های صورت گرفته‌ منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی قرار است آزاد شود ولی زمان آن را بیان نکردند.
به گفته وی البته کره جنوبی چندین بار از آزادسازی منابع بلوکه شده ایران صحبت کرده ولی آن را عملیاتی نکرده است‌ اما امیدواریم در این مرحله این اتفاق صورت گیرد؛ تلاش‌های خوب و موثر برای آزاد سازی پول های بلوکه شده تا این لحظه صورت گرفته است، طی تماس ها و جلسات با وزارت خارجه، گفته شده که نزدیک به نتیجه برای دریافت این منابع بلوکه شده هستیم. امیدواریم منجر به نتیجه شده باشد واین پول ها آزاد شده باشند.
بنابراین گزارش دولت سیزدهم پیش از این نیز در چهارچوب های دیپلماسی فعال خود موفق شده بود برخی منابع ارزی ایران در کشورهای مختلف را آزاد کند و این تلاش ها همچنان ادامه دارد.
تسنیم


تجارت ایران و اوراسیا به زودی آزاد می‌شود
رئیس کل سازمان توسعه تجارت در راستای تسریع انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا و انجام مذاکرات فشرده، با وزیر اقتصاد اوراسیا در مسکو دیدار و گفت وگو کرد.
علیرضا پیمان‌پاک با بیان اینکه در این دیدار بر تسریع همه جانبه مذاکرات تاکید شد، گفت: با توجه به برگزاری فشرده مذاکرات حضوری قرار شد هر چه سریعتر لیست اقلام، نهایی شده و کارگروه‌های مشترک برای تسریع در نهایی کردن لیست اقلام تشکیل شود.
وی با بیان اینکه با توجه به اینکه دو طرف تاکید داشتند، قبل از پایان سال ۲۰۲۲ تجارت اوراسیا نهایی و به تصویب کشورهای عضو برسد، تا بتوانیم موافقت‌نامه تجارت آزاد را امضا کنیم، اظهار داشت: با توجه به ضرورت فعال‌سازی کریدور شمال جنوب، صحبت‌هایی در این بین صورت گرفت و مقرر شد کارگروه مشترکی بین اتحادیه اوراسیا و سازمان توسعه تجارت ایران به نمایندگی از ایران شکل گیرد تا ابعاد و زیرساخت‌های مورد نیاز برای فعال کردن جدی کریدور شمال جنوب فراهم شود و اقدامات لازم در این خصوص صورت بگیرد.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، در فعال‌سازی کریدور شمال جنوب تقریبا ۳۰ درصد هزینه و زمان انتقال کالا از کشورهای اوراسیا به هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس کاهش پیدا می‌کند و همچنین زمینه‌سازی بسیار خوبی برای بهره‌گیری ایران از میلیاردها دلار در آمد حاصل از ترانزیت فراهم می‌شود.
اخباربانک


چهار اقدام دولت برای ممانعت از شوک قیمتی در کالاهای وارداتی
رییس کل گمرک چهار اقدام دولت برای ممانعت از شوک قیمتی در کالاهای وارداتی را تشریح کرد.
رییس کل گمرک گفت:حقوق گمرکی سایر کالاها علاوه بر موارد مندرج در مورد کالاهای اساسی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده در هفته پیش رو با رویکردی کلی و از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت تا شاهد افزایش های نامتناسب در میزان وجوه متعلق به واردات نباشیم.
علیرضا مقدسی تاکید کرد:  کاهش و تعدیل  سود بازرگانی و حقوق گمرکی سایر کالاها  ، انجام محاسبات  کما فی السابق تا ابلاغ موارد جدید به گمرک و اخذ ضمانت نامه از وارد کنندگان به جای دریافت نقدی، چهار اقدام مهم برای ممانعت از شوک قیمتی در کالاهای وارداتی است که دولت، ستاد هماهنگی اقتصادی، گمرک و وزارت صمت در دستور کار خود قرار دادند تا شاهد افزایش نامتناسب  در وجوه مربوط به واردات نباشیم.
معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد:  در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۳ میلیارد دلار کالا با وزن  بیش از ۴۱ میلیون تن وارد کشور شد که  با تخصیص۱۵.۱میلیارد دلار از  منابع ارز ترجیحی و ما بقی با ارز آزاد و نیمایی صورت پذیرفته است. این حجم از واردات در سال قبل  در مقایسه با سنوات گذشته و با لحاظ ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی، لوکس و خودرو بیانگر گرایش واردات کشور به سمت تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه، ضروریات و ملزومات برای تولید ملی، در شرایط تحریم  و نهادینه شدن اصلاحات قیمتی در زنجیره تولید بوده که نوید بخش فصل جدیدی دراستحکام و شکوفایی اقتصادی است. مقدسی در خصوص مبنای جدید محاسبات تعرفه گمرکی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت:  بر اساس جزء ۱ بند (هـ) تبصره ۷ قانون بودجه سال  ۱۴۰۱ ابلاغی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت  مقرر شد تا نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی صورت پذیرد .و طبق جزء ۲ این بند در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) تقلیل می‌یابد.
رییس کل گمرک در تشریح اقدامات صورت گرفته  برای ممانعت از شوک قیمتی گفت: به منظور پیشگیری از بروز شوک قیمتی، چهار  اقدام در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: اولین اقدام فارغ از بحث کالاهای اساسی دارو و تجهیزات پزشکی که در قانون بودجه حقوق گمرکی یک  درصد برایشان  پیش بینی شده و بعضا معاف از مالیات ارزش افزوده نیز هستند یا حداکثر میزان آن یک  درصد است، همکاران ما در وزارت صمت در اقدامی جامع نسبت به کاهش سود بازرگانی کلیه کالاهای قابل ورود به تناسب اهمیت آنها در تولید و نیاز کشور و نیز کاهش تعداد طبقات ماخذها اقدام کرده که در هفته آتی به تصویب دولت خواهد رسید.
مقدسی در مورد دومین اقدام  گفت: از اقدامات مهم دیگر کاهش چشم گیر حقوق گمرکی سایر کالاها است که  در هفته پیش رو با رویکردی کلی و از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب خواهد شد  تا شاهد افزایشهای نامتناسب در میزان وجوه متعلق به واردات نباشیم.
رییس کل گمرک ایران در خصوص سومین اقدام گفت: برای تثبیت در واردات و عدم ایجاد وقفه در تامین نیازهای کشور و حفظ حقوق وارد کنندگان تا انجام اصلاحات لازم و ابلاغ آن به گمرک، انجام محاسبات کما فی السابق انجام می شود.
مقدسی در خصوص چهارمین اقدام اظهار داشت:برای  تسهیل تشریفات و تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان و واردکنندگان دستورالعمل دریافت ضمانتنامه به گمرکات اجرایی کشور  ابلاغ شده است.
معاون وزیر اقتصاد در پایان تاکید کرد : گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی تجارت خارجی می باشد استفاده از ظرفیت های قانونی موجود برای پیشگیری از تغییر نامتعارف بهای تمام شده کالاهای قابل ترخیص را با جدیت دنبال می‌کند.
ایبنا