تست مشاعی

 پنج جریان اصلی اصلاح نظام بانکی
قائم مقام بانک مرکزی ۵ ویژگی اصلی برنامه اصلاح نظام بانکی را «عبور از سیاست‌های دستوری»، «تحرک بخشی از طریق سیاست‌های پولی»، «تغییر رویکرد نظارتی»، «انتظام بخشی در بازار پول» و «یخ زدایی از منابع بانکی» اعلام کرد.
اکبر کمیجانی افزود: برنامه عملیاتی بانک مرکزی (Action plan) در قالب ۱۰ محور شامل: «مدیریت فعالانه بازار بین‌بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، دسته‌بندی بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار، به‌کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی، انتظام‌بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی، حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری و ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها» طرح‌ریزی شده است.
در سال‌های گذشته یکی از آفت‌های سیاست‌های بازار پول، این مورد بوده که سیاست‌ها اغلب به شکل بخشنامه‌ای یا دستوری و با فاصله زمانی نسبتا کم به نهادهای فعال در بازار پول ابلاغ می‌شد. موضوعی که از نظر کمیجانی، در سیاست‌های جدید بانک مرکزی، از جمله کاهش غیردستوری نرخ سود،مورد بازبینی واقع شده است. از نظر وی، بانک مرکزی قصد دارد در سیاست‌گذاری‌های پولی از بهره‌گیری ابزارهای مستقیم عبور کرده و با استفاده از ابزارهای غیر‌مستقیم و مبتنی بر سازوکار بازار، از تخصیص غیر‌بهینه منابع اعتباری و غیر‌رقابتی کردن فعالیت‌های بانکی جلوگیری کند. در سال‌های گذشته بانک مرکزی توانسته با رویکرد خود در استفاده از بازار بین بانکی فضا را برای کاهش نرخ سود مهیا کند. نرخ سود بازار بین‌بانکی از ۲۹ درصد در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۴ به حدود ۸/ ۱۷ درصد در اوایل مردادماه سال جاری کاهش یافته است. قائم‌مقام بانک مرکزی دیگر اقدامات موثر در بازار پول را تصمیم بانک مرکزی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت در ترازنامه بانک‌ها عنوان می‌کند. از نظر او، نظام گزارشگری مالی بانک‌ها (IFRS) باعث می‌شود که بانک‌ها با استانداردهای بانکداری بین‌المللی هماهنگ‌تر از گذشته شوند.
در‌حالی‌که آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم در محدوده تک‌رقمی حرکت می‌کند، از سوی دیگر مشکل رکود اقتصادی همچنان در اقتصاد کشور به‌عنوان یک چالش باقی مانده است.همچنین این خطر وجود دارد که با تداوم سیاست‌های تسهیل پولی، نرخ تورم نیز تغییر مسیر دهد. قائم‌مقام بانک مرکزی درخصوص کاهش نرخ تورم اعتقاد دارد که سیاست‌های این نهاد مبنی بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درون‌زا (ضریب فزاینده نقدینگی) از رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط استوار بود. مجموع این سیاست‌ها باعث شده است که نرخ تورم تک‌رقمی شود. این مقام مسوول، به اقدامات بانک مرکزی در جهت اجرایی کردن سیاست‌های بسته سیاستی تحریک رشد اقتصادی نیز اشاره کرده است. سیاست‌هایی نظیر «تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری»، «اعطای تسهیلات به خودروسازان و تولیدکنندگان کالاهای واسطه‌ای در چارچوب عقد خرید دین» و «تامین مالی صدور کارت‌های اعتباری از سوی بانک‌ها به‌منظور خرید تولیدات داخلی» که البته از نظر کمیجانی باعث شده که حدود ۵ واحد درصد از رشد نقدینگی را به همراه داشته باشد. مطابق آخرین آمارها رشد نقدینگی در خردادماه سال جاری معادل ۷/ ۲۹ درصد بوده است.
پس از بحران سال ۲۰۰۸، قوانین و ادبیات بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا، در بخش نظارت تغییر یافت. همچنین قوانین بانکداری دنیا نیز طی این سال‌ها به روز شده است. بسیاری معتقدند، تقویت نظارت بانک مرکزی در بازار پول، شوک‌های غیر‌قابل پیش‌بینی را به حداقل می‌رساند. در این خصوص کمیجانی نیز اقدامات نظارتی بانک مرکزی را تشریح کرد. از نگاه او، بازنگری و تدوین ساختارها، فرآیندها، بهبود نظام گزارشگری مالی بانک‌ها، مقررات و ضمانت‌های اجرایی در حوزه نظارت و بعد بهره‌گیری از فناوری‌های اطلاعاتی و در کنار آن، استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی در راستای اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی و نظارت بر بانک‌ها ضرورتی انکارناپذیر است. بانک مرکزی نیز با بهره‌گیری از ابزارهایی همچون کاهش (یا افزایش) نسبت سپرده قانونی حسب رعایت (یا عدم رعایت) مقررات احتیاطی و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، اعطا یا عدم اعطای خطوط اعتباری، ادغام، اصلاح و تصفیه بانک‌ها با تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های تجدید ساختار بانک‌ها، ارزیابی و شناسایی نواقص و مشکلات بانک‌ها، تعیین سیاست‌ها و اقدامات تجدید ساختار و تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار، رتبه‌بندی و دسته‌بندی بانک‌ها متناسب با میزان تبعیت آنها از مقررات نظارتی، اعتباری و ارزی بانک مرکزی و شاخص‌های سلامت آنها، به‌صورت تشویقی و تنبیهی استفاده می‌کند.
قائم‌مقام بانک مرکزی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود نکاتی را در خصوص انتظام بخشی بازار پول و ساماندهی موسسات غیرمجاز عنوان کرد. به گفته او، بانک مرکزی در طول سال‌های اخیر نیز همواره در راستای ارتقای انضباط پولی و افزایش شفافیت آمارهای پولی، گسترش چتر نظارتی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز تلاش‌های گسترده‌ای را صورت داده است. او اقدامات بانک مرکزی در این راستا را اضافه کردن آمار ۶ بانک و ۴ موسسه به آمارهای پولی و اعتباری در دو مقطع (سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳) و تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی (مصوبه ۶۱۸ شورای عالی امنیت ملی) در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز عنوان کرد.
در حال حاضر بانک‌ها و موسسات اعتباری با یخ زدگی منابع روبه‌رو هستند و بسیاری از بانک مرکزی انتظار دارند که سیاست‌گذار پولی، راه‌حلی برای رکودزدایی از منابع بانکی در نظر گیرد. اکبر کمیجانی، افزایش مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور را مولود و زاییده مجموعه‌ای از عوامل درون و برون نظام بانکی می‌داند که برای مقابله با این پدیده و به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از آن، قطعا باید مجموعه‌ای از اقدامات منسجم و هماهنگ از سوی نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله بانک مرکزی صورت پذیرد.
وی در این خصوص به برنامه عملیاتی «حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها» اشاره می‌کند که ذیل برنامه اصلاح نظام بانکی قرار می‌گیرد. در این برنامه عملیاتی ضمن تداوم اقدامات گذشته همچون برگزاری جلسات کمیته فرادستگاهی رسیدگی به وضعیت مطالبات معوق بانک‌ها و الزام بانک‌ها به تشکیل کمیته وصول مطالبات غیرجاری و ارائه گزارش فصلی به بانک مرکزی، با اجرای اقداماتی همچون بازنگری و اصلاح دستورالعمل ذخیره‌گیری مطالبات غیرجاری، بازنگری و اصلاح دستورالعمل وصول مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها و اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر استفاده از وثایق و تضمینات به‌منظور تسریع در وصول مطالبات غیرجاری، به رفع برخی کاستی‌های مقرراتی پرداخته شده است.
این مقام مسوول از دو برنامه «اصلاح نهادی پیگیری ایجاد و توسعه شرکت‌های اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری مشتریان در بانک‌ها» و «پیگیری ایجاد شرکت مدیریت دارایی‌ها» به‌عنوان دو فاز نهایی این فرآیند نام برد. به گفته قائم‌مقام بانک مرکزی، در این راستا فاز اول برنامه اصلاحی از سال ۱۳۹۵ شروع شده و حداقل تا پایان سال ۱۳۹۶ تداوم خواهد داشت. در این فاز برنامه عملیاتی مزبور ذیل بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها» با جزئیات کامل در مقاطع فصلی برنامه‌ریزی شده است. بخشی از این برنامه در حال حاضر شروع شده و بخش‌های دیگر آن منوط به تصویب قوانین و مقررات لازم است که به محض تصویب در چارچوب برنامه زمان‌بندی‌شده به مرحله اجرا درخواهد آمد. در انتهای فاز اول زمینه برای اجرای اصلاحات بنیادین فراهم‌ شده و نظام بانکی نیز با تغییر ساختارهای اولیه از چالش‌های کنونی دور شده و توان و آمادگی خود را برای اصلاحات اساسی به دست می‌آورد. او معتقد است که در فاز دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی محقق خواهد شد.

تجارت فردا

ابلاغ ممنوعیت جدید به بانک ها
بانک مرکزی بخشنامه ممنوعیت تخصیص منابع سپرده‌گذاران به شرکت‌های تابعه و فرعی بانک‌ها و موسسات اعتباری در حساب بدهکاران موقت را ابلاغ کرد.
بانک مرکزی در بخشنامه ای خطاب به مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت های دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی، بانک مشترک ایران - ونزوئلا، بانک تجارتی ایران و اروپا، بانک تعاون منطقه ای اسلامی برای سرمایه گذاری و بانک بین المللی کیش اعلام کرد:
احتراما، همانطور که مستحضر هستند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تلاش می کند تا با بهبود شفاف سازی اطلاعات مندرج در صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری از جمله تشریح صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری بیش از پیش قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره) به طور صحیح و دقیق در شبکه بانکی کشور اجرا گردد.
در همین ارتباط و به منظور جلوگیری قاطع از شائبه ربوی بودن فعالیت های بانکی، دستورالعمل «نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» تدوین و پس از تصویب توسط مراجع ذی صلاح به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است.
به موجب دستوالعمل مزبور، بانک ها و موسسات اعتباری موظف هستند کلیه منابع حاصل از سپرده گیری را در چارچوب عقود بانکی، موضوع تبصره ذیل ماده ۳ از قانون مزبور و ماده ۹۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به مصرف برسانند.
یکی از مواردی که ممکن است مانع اجرای کامل دستورالعمل مزبور گردد، درگیر شدن بخشی از منابع سپرده گذاران در حساب بدهکاران موقت و بکارگیری وجوه سپرده گذاران به شرکت های تابعه و فرعی بانک / موسسه اعتباری است.
رسوب بلندمدت منابع سپرده گذاران در حساب بدهکاران موقت نه تنها با مفاد آئین نامه ها و دستورالعمل های ذیل قانون عملیات بانکی بدون ربا( بهره) منافات دارد، بلکه مانع از تخصیص بهینه منابع به بخش های مولد و تولیدی می گردد و در نهایت بانک ها را از رسالت اصلی خود ( واسطه گری وحوه) دور می نماید.
با عنابت به مراتب فوق الذکر، تخصیص هرگونه منابع سپرده گذاران به شرکت های تابعه و فرعی آن بانک/ موسسه اعتباری در حساب بدهکاران موقت ممنوع می باشد. ضمن آنکه هر گونه خرید و فروش اموال غیرمنقول مابین بانک ها / موسسات اعتباری با شرکت های تابعه و فرعی خود، بانک ها/ موسسات اعتباری با یکدیگر، بانک ها/ موسسات اعتباری با شرکت های فرعی و تابعه سایر بانک ها/ موسسات اعتباری و همچنین شرکت های فرعی و تابعه سایر بانک ها/ موسسات اعتباری با یکدیگر که فاقد ماهیت تجاری باشد اکیدا ممنوع است.
در صورت انجام اینگونه معاملات، درآمدهای شناسایی شده در سود و زیان بانک/ موسسه اعتباری لحاظ نخواهد شد و باید از حساب ها خارج گردد.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک/ موسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت گردد.
این بخشنامه توسط مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و ادارع نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری  ابلاغ شده است.

روابط عمومی بانک مرکزی

ابلاغ دستورالعمل جدید کارت اعتباری مرابحه
بانک مرکزی دستورالعمل جدید کارت اعتباری مرابحه را که حاوی بازخوردهای صاحب نظران بانکی است با هدف تسهیل استفاده از کارت‌های اعتباری، رفع برخی ابهامات و انطباق هرچه بیشتر آن با شرایط و مقتضیات روز کشور و تحریک تقاضا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
متن بخشنامه به شرح زیر است.
پیرو بخشنامه شماره ۹۵.۱۶۸۸۱۱ مورخ ۱۳۹۵.۵.۲۸ موضوع ابلاغ «سقف‌ اعتبار کارت‌های اعتباری»، بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «اصلاحیه دستورالعمل کارت اعتباری» را که پیش از این تحت عنوان «دستورالعمل کارت اعتباری مرابحه» به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده بود، بر اساس بازخوردهای دریافتی از بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه بانکی، فن‌آوری و اعتباری به شرح پیوست مورد تصویب قرار داده است. هدف از این بازنگری، تسهیل استفاده از کارت‌های اعتباری توسط متقاضیان تسهیلات از شبکه بانکی کشور و نیز رفع برخی ابهامات و انطباق هرچه بیشتر آن با شرایط و مقتضیات روز کشور و البته اهداف و برنامه‌های دولت محترم در زمینه تحریک تقاضا و افزایش رفاه خانوارها بوده است. در همین راستا اهم تغییرات اعمال‌شده در دستورالعمل جدید عبارتند از:
۱-    ایجاد امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی با کارت اعتباری مرابحه به صورت نسیه اقساطی با اقساط حداقل ۱۲ تا حداکثر ۳۶ ماهه. علاوه بر نسیه دفعی
۲-    الزام به تخفیف حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در قسط‏/اقساط زود پرداخت (متناسب با مدت باقی‌مانده تا سررسید قسط‏/اقساط پرداخت‌شده)، در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات کارت اعتباری توسط مشتری پیش از سررسید.
۳-    عدم دریافت سود از مشتری در صورت توافق مؤسسه اعتباری و پذیرنده کارت، مبنی بر پرداخت مطالبات پذیرنده از سوی مؤسسه اعتباری (ناشی از استفاده مشتری از کارت اعتباری) در پایان دوره تنفس، مشروط به این‌که مشتری بدهی خود را تا پایان دوره تنفس پرداخت کند.
۴-    ایجاد امکان واریز وجه به کارت اعتباری از سوی مشتری، به منظور افزایش مبلغ قابل پرداخت در خرید‌های با مبالغ بیش از سقف‌های تعیین‌شده با استفاده از کارت اعتباری.
همان‌طور که در بخشنامه فوق‌الذکر نیز اشاره شد، با توجه به ظرفیت بالای عقد مرابحه و کارت‌های اعتباری مبتنی بر این عقد که اعطای تسهیلات برای تأمین طیف وسیعی از کالاها و خدمات مورد نیاز آحاد جامعه را شامل می‌شود، مقرر است این کارت‌ها به تدریج جایگزین تسهیلات متنوع خرد فعلی شبکه بانکی کشور در زمینه‌های مختلف شود تا از این راه، ضمن تأمین نیازهای مالی اقشار مختلف جامعه در زمینه‌های گوناگون کالایی و‌ خدماتی، فرآیند‌های زمان‌بر و پر‌هزینه اعطای تسهیلات بانکی کوتاه و انحرافات موجود در مصرف تسهیلات با موضوع قرارداد به حداقل رسانده شود. همچنین، به منظور برخورداری طبقات مختلف جامعه از کارت‌‌های اعتباری و اجرای صحیح دستورالعمل ابلاغی، چنین مقرر شده که هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز به اعطای یک کارت اعتباری به متقاضیان بوده، لیکن دریافت کارت‌های متعدد از چند بانک یا مؤسسه اعتباری، منوط به رعایت سقف پانصد میلیون ریال (موضوع ماده ۱۲ دستورالعمل) برای هر مشتری، بلامانع می‌باشد.
با عنایت به مراتب فوق، ضمن ارسال یک نسخه از دستورالعمل جدید کارت اعتباری، خواهشمند است دستور فرمایند به منظور اتخاذ تدابیر و مقدمات لازم، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک‏‏‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید؛ به نحوی که حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵.۷.۱، عرضه کارت‌های اعتباری مرابحه در سطح شبکه بانکی کشور در چارچوب دستورالعمل موصوف امکان‌پذیر باشد. در خاتمه، لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.

روابط عمومی بانک مرکزی

 صدور مجوز فعالیت بانکهای ایرانی در فرانسه
رئیس‌کل بانک مرکزی از صدور مجوز فعالیت سه شعبه بانکی ایران در فرانسه خبرداد و گفت:بانکهای ایتالیا، آلمان و اتریش روابط بانکی را با ایران آغاز کرده‌اند؛ ولی نظام بانکی فرانسه محافظه‌کار است.
ولی‌اله سیف در دیدار با رئیس پارلمان فرانسه با تاکید بر ضرورت گسترش روابط بانکی دو کشور، گفت: ایران به واسطه برخورداری از منابع طبیعی غنی و نیروی کار جوان، ماهر و تحصیل‌کرده و همچنین بازار مصرف قابل توجه، فرصتی منحصر به فرد برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران دنیا به شمار می‌آید که لازم است با ایجاد روابط مستحکم بانکی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. در این میان کشور فرانسه با جایگاهی که در میان کشورهای اروپایی دارد می‌تواند اثرگذار باشد و موانع را رفع کند.
رئیس کل بانک مرکزی برجام را عرصه تلاش دیپلمات‌ها و پسابرجام را کارزار فعالان اقتصادی دانست و افزود: خوشبختانه با ایجاد بستر و فرصت‌های بی‌شمار در پسابرجام، زمینه برای توسعه همکاری‌های اقتصادی فراهم شده که پیش‌نیاز استفاده از این ظرفیت، روابط بانکی مناسب برای تسهیل امور بوده و در مقایسه با شرایط موجود، روابط بانکی گسترده‌تری مورد نیاز است.
وی روابط بانکی را پیش‌نیاز گسترش مراودات اقتصادی دانست و افزود: طی ملاقات با رئیس‌کل سابق بانک مرکزی فرانسه و سفر رئیس‌جمهور ایران به این کشور، مذاکراتی هم با رئیس‌کل جدید این بانک داشتیم که در هر دو جلسه به این نتیجه رسیدیم که فضای توسعه همکاری‌های مشترک به خوبی فراهم شده و باید آن را مورد بهره‌برداری قرار داد.
رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اهمیت رفع موانع گسترش روابط بانکی گفت: انتظار ما این است که با توجه به گشایش‌های فراهم شده در فضای پسابرجام، اروپا نیز از قافله عقب نماند و در رابطه با رفع موانع، اقدامات لازم را به عمل بیاورد. در این خصوص ما جلسات و مذاکرات زیادی برای تقویت همکاری با بانکداران اروپایی داشته‌ایم.
وی افزود: بانک‌های کشورهای ایتالیا، اتریش و آلمان روابط خوبی را با ایران آغاز کرده‌اند؛ اما احساس می‌شود نظام بانکی فرانسه در این رابطه بسیار محافظه کار بوده و با احتیاط بیشتری عمل می‌کند؛ در حال حاضر سه شعبه از بانک‌های ایرانی مجوز فعالیت درفرانسه را به دست آورده‌اند که لازم است با تشویق دولتمردان فرانسوی، بانک‌های فرانسوی هم روابط خود را با بانک های ایرانی گسترش دهند.
سیف با اشاره به تسویه حساب با موسسات بیمه صادرات اروپایی گفت: بلافاصله بعد از اجرایی‌شدن برجام، همکاران ما در بانک مرکزی، مذاکرات خود را با این موسسات آغاز کردند و با رفع مغایرت‌ها، تمام پرداخت‌ها انجام شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه حضور نام ایران در لیست سیاه FATF امری سیاسی و بدون توجیه بوده است، تصریح کرد: در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نام ایران در کنار کره شمالی آورده شده بود، در حالی که کشورهایی همچون نیجریه و سودان به عنوان کشور همکار شناخته شده است.
رئیس شورای پول و اعتبار با یادآوری رتبه ریسک سابق ایران در OECD گفت: هم‌اکنون رتبه اعتباری ایران بنا به شاخص‌های  OECD، از ۷ به ۶ ارتقا یافته و این درحالی است که پیش از تحریم‌ها رتبه اعتباری ایران ۴ بود. اکنون به واسطه سیاست‌های دولت یازدهم، طی سه سال گذشته که تورم ۴۰ درصدی، به طور پایدار، تک‌رقمی شده و آرامش و ثبات به اقتصاد ایران بازگشته و حتی شرایط اقتصادی از زمان قبل از تحریم‌ها به مراتب بهترشده است که در آینده نیز شاهد استمرار ثبات مالی پایدار خواهیم بود، به نظر نمی رسد رتبه ۶ مناسب باشد و انتظار ما این است به همان رتبه قبل از تحریم یعنی ۴، برسیم.
در این دیدار، کلود بارتولون، رئیس پارلمان فرانسه از آمادگی این کشور برای گسترش روابط اقتصادی و بانکی با ایران خبر داد و گفت: مسئولان فرانسوی نسبت به ظرفیت‌های ایران آگاهی دارند و امید است بتوانیم از آنها استفاده کنیم. تاکنون اقدامات مناسبی در زمینه‌های اقتصادی میان دو کشور انجام شده و امیدواریم این روند در آینده نیز ادامه داشته باشد.
وی در خصوص اقدامات گروه ویژه اقدام مالی در سطح جهانی گفت: هر چند در زمینه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) حساسیت‌هایی وجود دارد؛ اما این مساله تنها مربوط به ایران نیست و در کشورهای دیگر نیز وجود دارد.
رییس مجلس فرانسه با تاکید بر اینکه اتلاف وقت برای گسترش روابط جایز نیست، گفت: وزارت امور اقتصادی فرانسه آماده انجام مذاکرات برای گسترش روابط اقتصادی با ایران است؛ در این میان کسب جایگاه ناظر در منطقه اوراسیا توسط ایران، نشانه مثبتی است؛ ضمن اینکه دولت فرانسه عزم جدی برای اجرایی شدن همه مفاد برجام دارد.
بارتولون در خصوص نقش همکاری فرانسه در موضوع FATF  در برقراری ارتباط مالی با ایران و همچنین کمک به ایران در زمینه مشکلات فنی و تکنیکی اظهار داشت: کشور فرانسه درصدد است فعالیت هایی را در چارچوب انتقال تجربیات و همکاری‌های فنی برای پیاده‌سازی استانداردهای FATF با ایران انجام دهد تا بتواند بر ایالات متحده فشار آورد و در این زمینه آماده حمایت و همکاری با ایران هستیم.

مهر

 ارایه خدمات بانکی به تعاونی البرز ایرانیان ممنوع شد
بانک مرکزی در بخشنامه های ارائه خدمات به تعاونی البرز ایرانیان را ممنوع اعلام کرد.
بانک مرکزی در بخشنامه ای به تمامی بانک های دولتی ، غیر دولتی ،شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتبار توسعه،عسکریه، کوثر ، نور و کاسپین اعلام کرد: پیرو بخشنامه ۹۵/۱۸۱۰۰۴ مورخ هشتم مرداد ماه ۱۳۹۵ در خصوص ارایه نکردن خدمات بانکی به تعاونی اعتبار وحدت و البرز ایرانیان به استحضار می رساند حسب مفاد نامه شماره ۱/۹۵۰۷۶۲ ب مورخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۵ بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه موضوع ارایه نکردن خدمات بانکی صرفا در خصوص تعاونی البرز ایرانیان در نظر بوده است.
این بخشنامه به امضای عباس کمره ئی و حمید رضا صفری، مدیرکل نظارت بر بانک های بانک مرکزی واداره نظارت بر بانک و موسسات اعتباری رسیده است.

روابط عمومی بانک مرکزی

 سامانه های سرمایه طراحی می شود
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام اینکه به دنبال طراحی سامانه های سرمایه در داخل کشور هستیم، گفت:‌ دومین اولویت بازار سرمایه اصلاح رویه های اجرایی است.
شاپور محمدی در اولین نشست خبری صبح امروز درباره عمده برنامه های بورس گفت:‌ برنامه های اقتصاد مقاومتی مصوب وزارت اقتصاد و مقاوم سازی بازار سرمایه و ارتقای سامانه های بازار سرمایه از اولویت های ماست.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بدنبال طراحی سامانه های سرمایه در داخل کشور هستیم، افزود: دومین اولویت اصلاح رویه های اجرایی در سازمان بورس و بازار سرمایه است؛ همچنین سامانه زمان سنجی سازمان بورس را راه اندازی کردیم.
وی درباره تعامل با بانک مرکزی اظهارداشت: باید به سیاست های پولی و بانکی کمک کنیم و در همین زمینه در تعامل با بانک مرکزی نرخ سود صندوق ها را کاهش داده ایم. صندوق ها پیشنهادات خوبی داشتند و سازمان بورس با آنها مرافقت کرد.
سخنگوی سازمان بورس اضافه کرد: در راستای اصلاح ساختار صندوق ها، سقف سپرده گذاری را از ۷۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش داده ایم که این موضوع به دلیل کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم است. این موضوع بازده شرکت های تولیدی بورسی را افزایش می دهد زیرا هزینه تامین مالی آنها را کاهش می دهد.
محمدی درباره انجام معاملات بلوکی و تاثیر آن بر شاخص گفت: معاملات بلوکی دستورالعمل دارند و اگر معامله ای خارج از ضابطه باشد حتما با آن برخورد می شود.
وی افزود: قیمت ها و شاخص باید شفاف باشند؛ مساله ای که قیمت سهام را تعیین می کند، سود و زیان است و ما معاملات شاخص نداریم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره بورس ارز گفت: یکسان سازی نرخ ارز از جمله پیش شرط های این بورس است و در صورتی که یکسان سازی آغاز شود، آمادگی داریم به سرعت این موضوع را پیگیری کنیم.
محمدی در پاسخ به سوالی درباره نظر سازمان بورس در خصوص FATF گفت: نظر ما همان نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی است. هر آن چیزی که قانون به ما تکلیف کند، آن را اجرا می کنیم.
سخنگوی سازمان بورس در پاسخ به سوال دیگری درباره خروج پتروشیمی ها از بورس کالا اظهارداشت: بورس از تمامی مکانیزم های دیگر شفاف تر است؛ ما از بورس کالا حمایت می کنیم و با خروج از بورس مخالفیم و آن را حرکت صحیح و علمی نمی دانیم.
محمدی افزود: در دنیا حرکت همه بازارها به سمت بورسی شدن است و ما از ماندن پتروشیمی ها در بورس کالا حمایت و دفاع می کنیم.

ایبنا

خروج بازار ارز از انحصار صرافان
عضو شورای پول و اعتبار تک نرخی شدن ارز را باعث خروج انحصار این بازار از دست صرافان دانست و گفت: بانک‌ها بالاخره باید به این بازار ورود می‌کردند.
بهمن عبدالهی با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز باعث خروج بازار از انحصار صرافی ها می شود، گفت: به هر حال بانک ها باید دیر یا زود وارد این بازار می شدند.
عضو شورای پول و اعتبار در این خصوص که برخی تحلیل ها این است که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز از طریق بازار بوده و از اینرو قبل از تک نرخی شدن احتمالا افزایش های دیگری نیز اتفاق می افتد اظهارداشت: واقعا اینگونه نیست و این تحلیل بدبینانه است.
عبدالهی ادامه داد: واقعا دولت به دنبال این موضوع نیست و این هدف اصلی از تک نرخی شدن ارز نخواهد بود گرچه ممکن است در این فرایند نرخ ارز هم افزایش یابد.
وی تاکید کرد: هدف این است که ثباتی در نرخ تمام شده کالاهای تولیدی به واسطه تک نرخی شدن ارز حاصل شود که تولیدکنندگان بتوانند سرمایه گذاری برای آینده داشته باشند.
رئیس اتاق تعاون ایران به این مطلب هم اشاره کرد که ممکن است در کنار حذف نرخ های موازی از بازار ارز ممکن است نرخ دولتی نیز تا حدودی افزایش یابد و از آنسو نیز با تعدیل نرخ های موجود در بازار، به یک نرخ ثابتی در این بخش خواهیم رسید.
به گفته عبدالهی، تک نرخی شدن ارز می تواند درآمدهای جدیدی را نیز برای دولت و بانک مرکزی به همراه داشته باشد.

ایبنا

 کلیات و جزئیات "FATF" در مجلس بررسی می‌شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کلیات و جزییات "FATF" در مجلس بررسی می‌شود گفت: رفتار برخی بانک‌ها شائبه مخاطرات FATF برای کشور را تشدید و تقویت کرد.
علی‌اکبر کریمی با اشاره به موضوع FATF اظهار داشت: درخصوص موضوع کاگروه اقدام مالی یا FATF که قبلا این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی و بحث قرار گرفت، این روزها شاهدیم یکی از بانک‌ها اقدام غیرمنطقی و ناشایستی را مبنی بر عدم ارائه خدمات به یکی از مجموعه‌های وابسته به نهادهای انقلابی انجام داد که این موضوع شائبه اینکه پذیرش قراردادFATF می تواند مخاطراتی برای کشور داشته باشد تقویت کرد.
وی افزود: این اقدامات، نگرانی‌هایی در این خصوص بود را جدی‌تر کرد و سبب شد خیلی از افراد دلسوز نظام از جمله جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این‌باره واکنش نشان دادند.
کریمی تصریح کرد: باتوجه به بخشنامه‌ای که رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ کرد رویه کمی اصلاح شد اما همچنان این دغدغه وجود دارد که موضوع تعهدات مربوط به کارگروه مالی و شایبه‌هایی که درباره این نوع برخوردها نتایج آن در آینده در حوزه اقتصادی و بانکی پیش می‌آید شرایط و نگرانی‌هایی پیش آورد که حتی در مجلس طرح بررسی این قرارداد را بعد از تعطیلات مجلس پیگیری کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوال تسنیم مبنی براینکه نظرشما درباره الزام دولت درباره ارائه توضیح و قرادادFATF به مجلس چیست و اگر دولت همچون قراردادها نفتی بخواهد این قرارداد را محرمانه اعلام کند برخورد مجلس چیست گفت: به هرحال باتوجه به نوع تعهداتی که در قالب FATF درصورتیکه تعهدات درحکم معاهدات بین المللی و قراردادها باشد دولت باید اجرای این تعهدات را بطور کامل از مجلس اجازه بگیرد و دولت هم از موارد قانونی در قانون اساسی که الزام ایجاد کرده تا همه قراردادها، معاهدات و تعهدات بین المللی باید به تصویب مجلس برسد، نمی تواند عمل کند و مجلس در این خصوص جدیت حساسیت لازم را دارد.
کریمی از طرح نظارت بر این قرارداد و ارائه قراردادFATF به مجلس خبر داد و افزود: براساس جلسه که با وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصاد داشتیم مقرر شد جزییات تعهداتی که در قالب FATF که به کارگروه مالی دادیم به مجلس ارائه و در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.
وی خاطرنشان کرد: این جزییات در مراحل اول به مجلس ارائه شده، و در کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس شوای اسلامی کلیات و جزییات FATF در دست بررسی است.

تسنیم