خبرنامه ۲۰ تیر ۹۵
1395/04/20
تقویت بانکها برای ارائه تسهیلات به بنگاههای تولیدی
لزوم گذار از اقتصاد بانک محور به بازار محور
اصلاح نرخ ارز با جدیت دنبال خواهد شد
وضعیت صنعت در سه ماهه اول امسال
طرح جامع مالیاتی امسال اجرا میشود
بانکها با معتدل کردن نرخ سود تسهیلات در جهت خروج از رکود گام بردارند
حراج سکه در بانک کارگشایی
نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه گشایش یافت
· تقویت بانکها برای ارائه تسهیلات به بنگاههای تولیدی
رییس جمهوری با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات در آن به عنوان یکی از سرفصلهای مهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی، از اجرای طرح تحول نظام بانکی به عنوان مهمترین بسته مالی و پولی برای رونق اقتصادی کشور در سال ۹۵ خبر داد. حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز یکشنبه و در جلسه ستاد اقتصادی دولت، تقویت بانکها برای ارائه تسهیلات به بنگاههای تولیدی را هدف اصلی طرح اصلاح نظام بانکی دانست و اظهار داشت: پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از طریق اوراق بهادار، رونق اقتصادی را تضمین میکند.
دکتر روحانی با بیان اینکه طرح تحول نظام بانکی، آغاز فرایند مهمی در انضباط پولی، صورت مالی دولت و شفافیت و نظم دهی به بدهیهای دولت است، گفت: به این ترتیب پیچیدگیهای قبلی این سه عرصه، در مسیر گشایش و تسهیل در امور مالی برای پشتیبانی سریع از بخشهای تولیدی و اشتغال زا قرار خواهند گرفت.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه اقتصاد کشور ما اقتصادی بانک محور است و امیدوارم گام به گام به سمت اقتصاد سرمایه محور حرکت کند، گفت: شفافیت در رابطه بین دولت و بانکها، درجه اعتماد عمومی به سیستم بانکی را بالا میبرد و برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور که هدف دولت در سال جاری است، باید بتوانیم تحرکی در فعالیت بنگاههای تولیدی با هدف اشتغالزایی ایجاد کنیم.
دکتر روحانی با تشریح وضعیت اقتصادی کشور طی ده سال گذشته گفت: طی این دوره زمانی با دو دوره خاص مواجه بودیم. نخست دورهای که در آن وفور درآمدهای نفتی بود و با افزایش واردات، روند ایجاد اشتغال و تولید عملا دچار مشکل شد؛ تورم پیوسته در حال افزایش بود و با ابلاغ دستورالعملهایی به بانکها مبنی بر ضرورت ارائه تسهیلاتی پایین تر از نرخ تورم، عملا بانکها برای عمل به آن ابلاغیهها ناچار شدند از بانک مرکزی پول دریافت کنند که این به نوبه خود در نرخ تورم و پایه پولی کشور، مشکلاتی ایجاد کرده بود.
با پایین بودن نرخ کارمزدها در مقایسه با نرخ تورم، عملا روند بازگشت وامها از سوی وام گیرندگان نیز متوقف و شرایط پیچیدهای را ایجاد کرده بود. این روند با تشدید تحریم ها شکل دیگری یافت، چرا که نرخ ارز نیز یکباره با جهش مواجه و عملا سه برابر شد و در چنین فضایی بدهکاران بانکی اگر هم میخواستند بدهی و معوقات خود را به بانکها بپردازند، از آن توانمندی برخورد نبودند.
دکتر روحانی در ادامه به شفاف نبودن میزان بدهیهای دولت به بانکها و پیمانکاران اشاره کرد و افزود: شفاف شدن میزان بدهیهای دولت و نحوه بازپرداخت این بدهیها، ضروری بود. دولت در همین ارتباط به دنبال انتشار اوراق مالی اسلامی است که این اوراق یکی از پایههای نشان دهنده شرایط اقتصادی دولت و جامعه است.
رییس جمهوری، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اقتصاد را سه دستگاه خاص مسوول در ارتباط با این اوراق مالی اسلامی معرفی کرد و گفت: با انتشار این اوراق، یک گام مهم در دولت جمهوری اسلامی برداشته میشود. این اوراق جزو معتبرترین اوراق کشور خواهد بود و سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید به گونهای عمل کند که کارمزد این اوراق به موقع پرداخت شود و به عنوان معتبرترین اوراق در بازار مالی حضور یابد. به این ترتیب از مشکلات پیمانکاران کاسته شده و بنگاههای اقتصادی وابسته به این پیمانکاران جان تازهای برای فعالیت میگیرند و شرایط بهتری برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور ایجاد میشود.
رییس جمهوری با اشاره به لایحهای که اخیرا در ارتباط با نظام بانکی به مجلس ارائه شده، گفت: با تصویب این لایحه و اجرای طرح اصلاح نظام بانکی، بانکها قدرتمند شده، دولت به بدهکار خوش حساب تبدیل میشود و اوراق مالی در مسیر رشد و رونق اقتصادی قرار خواهند گرفت. در کنار آن روند تورم کاهنده ادامه یافته و بانکها نیز این فرصت را مییابند تا تسهیلات بیشتر با نرخ کارمزد کمتر را در اختیار مشتریان خود قرار دهند و البته روند کاهش نرخ کارمزد باید تداوم یابد.
ارانیکو
· لزوم گذار از اقتصاد بانک محور به بازار محور
توسعه بازار بدهی ضمن ساماندهی بدهیهای دولت میتواند به افزایش شفافیت مالی دولت، تعیین غیردستوری نرخ سود در بازار و افزایش توان بانک ها در تامین مالی کوتاه مدت بنگاه های کوچک و متوسط و گذار از اقتصاد بانک محور به اقتصاد بازار محور منجر شود.
ولی اله سیف با بیان اینکه با استقرار دولت یازدهم، رویکرد مهار تورم و کاهش آن به سطوح تک رقمی پایدار، انضباط پولی، ثبات نرخ ارز و تامین مالی سالم اقتصاد مورد توجه ویژه بانک مرکزی قرار داشته است افزود: در نتیجه اتخاذ رویکردهای مناسب با محوریت ارتقای انضباط پولی و حفظ ثبات بازار ارز، نرخ تورم از نقطه اوج خود یعنی ۴۰.۴ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۲ به ۹.۷ درصد در خردادماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافت، که به زعم اکثر کارشناسان داخلی و خارجی، موفقیتی بینظیر در سابقه اقتصاد ایران قلمداد میشود.
رییس کل بانک مرکزی افزود: در حوزه بازار ارز آرامش مطلوبی بر بازار حاکم شده است به طوری که در سه ماهه منتهی به خرداد سال ۱۳۹۵ متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها در حدود ۴.۴ درصد افزایش و شکاف نسبی نرخ دلار رسمی و بازار آزاد در حدود ۲.۴ واحد درصد کاهش یافته است.
وی با تاکید بر اینکه همزمان با کاهش نرخ تورم به آستانه تک رقمی، رویکرد سیاستگذار پولی بر کاهش منطقی، متناسب و غیر دستوری نرخ سود بانکی متمرکز بوده است، تصریح کرد: اقدام اخیر شورای پول و اعتبار در کاهش سقف نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی به ترتیب به ۱۵ و ۱۸ درصد، در کنار توسعه بازار بین بانکی و کاهش قابل ملاحظه نرخ سود در این بازار به حدود ۱۷ درصد از دیگر رویکردهای سیاستی بانک مرکزی به منظور حفظ ثبات اقتصاد کلان و تحریک مصرف و سرمایه گذاری در راستای کمک به رشد اقتصادی است.
رییس شورای پول و اعتبار در ادامه گفت: در زمینه هدایت صحیح نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد اقتصاد، جهتگیری سیاستهای اعتباری بانک مرکزی بر اولویتبندی و بهبود تخصیص منابع بانکی، هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی، تنوعبخشی به منابع تامین مالی اقتصاد و تقویت توان تسهیلاتدهی بانکها متمرکز شده است.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص الزامات دستیابی به نرخ های رشد بالا و پایداری اقتصادی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و عقب افتادگیهای ناشی از شرایط سالیان گذشته، بی تردید دستیابی به اهداف سند چشم انداز، اقتصاد مقاومتی و نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی هدفگذاری شده در برنامه ششم توسعه کشور، مستلزم ایجاد فضای رقابت در عرصه فعالیتهای اقتصادی است. هرچند، یکی از الزامات تحقق این مهم، فراهمسازی بستر مناسب برای تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است، اما باید توجه داشت که بدون توجه به الزامات و اقتضائات آن از جمله بهبود فضای کسب و کار حصول به اهداف ترسیم شده در اسناد بالادستی بسیار دشوار خواهد بود.
سیف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستورالعمل حداقل افشای صورت های مالی در نظام بانکی گفت: بانک مرکزی در سال گذشته دستورالعمل حداقل افشای صورت های مالی را برای نظام بانکی ارسال کرد که این اقدام می تواند در صحنه بین المللی برای نظام بانکی کشور اعتبار کسب کند.
وی افزود: معضل کاهش جریان نقد بانکها و مساله انجماد داراییها، به عنوان مساله کوتاهمدت و میانمدت نظام بانکی ایران معلول شرایط ساختاری و نهادی است، در نتیجه، برای حل پایدار این مساله لازم است معضلات ساختاری مهار شوند. به این منظور، باید در چارچوب یک «برنامه اصلاحی مقدماتی»، بهبود موقت در شرایط بازار بانکی را ایجاد کرد و از فضای مناسب ایجادشده برای اجرای «برنامه جامع اصلاحی» سود جست.
رییس کل بانک مرکزی، با اشاره به برنامه اصلاح نظام بانکی و گفت: در فاز اول، اقدامات عاجل صورت پذیرفته و اقدامات اولیه برای اصلاحات بنیادین اجرا میشود. در انتهای فاز اول زمینهسازیهای اصلاحات بنیادین انجام شده و نظام بانکی نیز با تغییر ساختارهای اولیه از بحران محتمل دور شده و توان و آمادگی خود را برای اصلاحات اساسی بهدست میآورد.
سیف با بیان اینکه مرحله مقدماتی طرح اصلاح نظام بانکی برای تقویت نقش نظارتی و سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تدوین شده است، افزود: در مرحله مقدماتی طرح اصلاح نظام بانکی، بانک مرکزی برنامه دارد تا از طریق «مدیریت فعالانه بازار بین بانکی»، «تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی»، «تعدیل نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری»، «دستهبندی بانکها و نظارت بر رفتار بانکهای مشکلدار»، «بهکارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاستهای پولی»، «انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز»، «افزایش سرمایه بانکهای غیردولتی»، «حلوفصل مطالبات غیرجاری بانکها»، «ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانکها و موسسات اعتباری» و «ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانکها» زمینهسازی برای اصلاحات بنیادین در نظام بانکی فراهم کند.
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر لزوم افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد، افزود: نتیجة تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در مورد نحوه تعامل بانکها و بازار سرمایه نشان میدهد توسعهیافتگی این دو نظام لازم و ملزوم یکدیگر است، از این رو در کشورهایی که در آنها بازارهای سهام به خوبی توسعه یافته است، سایر واسطههای مالی نیز توسعه یافتگی بالایی دارند.
سیف در ادامه ارتقای ضریب نفوذ بازار سرمایه در اقتصاد، افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی بلندمدت، پر رنگ کردن نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی و افزایش شفافیت در بازار سرمایه به منظور جذب بیشتر منابع مالی خرد را از مهم ترین موضوعات مطرح شده در اصلاح و بهبود بازار سرمایه برشمرد.
همچنین رییس کل بانک مرکزی تسهیل امکان رتبه بندی شرکت ها و موسسات، تعدیل قوانین و مقررات جهت تسهیل ورود سرمایهگذار خارجی به بازار سرمایه ایران و توسعه ابزار بازار بدهی در بازار سرمایه را از دیگر ضروریات برای اصلاح و بهبود بازار سرمایه دانست.
سیف یکی دیگر از الزامات اصلاح ساختار تامین مالی اقتصاد، را تغییر در رویکرد سیاستگذار مالی عنوان کرد و افزود: ساختار بودجهای وابسته به نفت، قاعدهمند نبودن رفتار دولت و مشکلات و تنگنای اعتباری حاکم بر نظام بانکی کشورکه طی سالهای گذشته و تحت تاثیر تحولات اقتصادی حاکم بر بخش حقیقی اقتصاد و بازار پول و سرمایه و همچنین وضع مالی دولت ایجاد شده است، اصلاح رویکردها در حوزه مالی دولت را اجتناب ناپذیر کرده است.
رییس شورای پول و اعتبار با مروری بر تجارب جهانی، به منظور کنترل نوسانات و عوارض مختلف اتکا به درآمدهای نفتی، گفت: بر اساس این تجارب ، قواعد و چارچوبهای خاصی تحت عنوان قواعد و چارچوب های مالی ارائه شده است. در همین راستا و به منظور ایجاد ضربه گیر نوسانات ناشی از منبع نوسان کننده به بودجه سنواتی، تدوین قواعد مالی متناسب با شرایط کشور، ضروری به نظر میرسد. قاعده مالی از طریق تعیین حدود و نسبتهای مالی روی ارقام اسمی و حقیقی بودجه عمومی، با هدف اعمال محدودیتهای هدفمند مالی و نیز ارتقای شفافیت عملیات مالی دولت در بلندمدت طراحی شده است.
وی افزود: قواعد مالی متداول شامل قواعد تعادل بودجه ای، قواعد بدهی، قواعد درآمد و قواعد مخارج که طی دو دهه گذشته توسط کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گرفته است، میتواند متناسب با اقتضائات کشور به کار رود.
سیف با اشاره به اینکه تا زمانی که فضای کسب وکار در کشور در شرایط مناسبی نباشد، صرف اصلاح تامین مالی و افزایش ظرفیت تامین مالی نمیتواند تضمین کننده حصول به رشد و توسعه پایدار باشد، تصریح کرد: بر این اساس بهبود شرایط عمومی کسب و کار از الزامات و پیش شرط های موفقیت فعالیتهای تولیدی در کشور است.
رییس شورای پول و اعتبار الزامات اساسی به منظور رونق فعالیت های تولیدی را «اصلاح قانون کار و انعطافپذیرکردن بیشتر آن به همراه اصلاح نظام بیمهای» ، « کوچک سازی دولت و خصوصیسازی واقعی و سهولت و عدالت نظام مالیاتی » و « پرهیز از نظام سرکوب قیمت کالا» برشمرد.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه دیگر الزامات را «مبارزه جدی و موثر با پدیده قاچاق کالا و افزایش شفافیت و کاهش رانتها » ،« اصلاح و حذف قوانین و مقررات ناسازگار و موازی به منظور سهولت کسب وکار» و « بهبود پایدار تعامل با اقتصاد جهانی» بیان کرد.
رییس شورای پول و اعتبار در خصوص برخی از اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی به منظور تسهیل روابط مالی با اقتصاد بین الملل، خاطرنشان کرد : بانک مرکزی از طریق نظارت شرکتی و قوانین ضدپولشویی و براساس سرمایه و نقدینگی لازم معین شده توسط کمیته بال، تقویت نظارت و تنظیم مقررات در بانکها را مطابق با استانداردهای جهانی مدنظر قرار داده است. بهعلاوه، بانکهای ایرانی بیش از گذشته گزارشهای مالی خود را در انطباق بیشتر با استانداردهای جهانی گزارشگری مالی تهیه میکنند.
وی افزود: در راستای ممانعت از جرایم مالی و تسهیل پیوند نظام بانکداری ایران به اقتصاد جهانی، برای ارتقای چارچوب قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و قانون مبارزه با پولشویی (AML) از طریق بهبود دستوالعملها و خطمشیهای شناسایی دقیق مشتری (KYC) تلاش شده است. پیرو تصویب قانون مبارزه با پولشویی و اجرایی شدن آن در سالهای گذشته و مذاکراتی که از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی طی ماههای اخیر صورت گرفت، در بیانیه اخیر FATF به طور مشروط و برای مدت یک سال "اقدام متقابل" برای کشور حذف شد. تحول مهم دیگر در خصوص وضعیت اعتباری نظام مالی، بهبود رتبه اعتباری ایران در OECD از ۷ به ۶ است. انتظار میرود با بهبود شرایط در جلسات بعدی OECD رتبه اعتباری کشور به سطوح مناسبتر ارتقا یابد.
روابط عمومی بانک مرکزی
· اصلاح نرخ ارز با جدیت دنبال خواهد شد
محمدرضا نعمت زاده ه در مراسم روز ملی صنعت گفت: اگر صنایع به امر تحقیق و توسعه بی توجه باشند وضعیتشان از اینکه هست بدتر خواهد شد. وی خاطر نشان کرد به رغم آن که شاید دانشگاه با فعالیت صنعت چندان آشنا نباشد اما ارتباط این دو باید با هم بیش از گذشته شود تا بتواند در بازارهای جهانی حضور مناسبی پیدا کرد.
او در ادامه با اشاره به چالشهای پیش روی صنعت در کشور گفت: چالشهای موجود را به دو دسته میتوان عنوان کرد چالشهای محیط بیرونی که ناشی از خود صنعت میباشد. از جمله از آن چالشها محیط بیرونی صنایع تحریم ها و گسستگی جامعه بین الملل است. نعمت زاده چالش دیگر بخش صنعت را نرخ ارز برشمرد و گفت اصلاح نرخ ارز با جدیت دنبال خواهد شد و دولت متعهد است نرخ ارز را منطقی کرده و به سمت تک نرخی شدن سوق دهد. وزیر صنعت پایین بودن نرخ سود سرمایه گذاری صنعتی را یکی از دیگر از چالشهای این بخش عنوان کرد و ادامه داد: پایین بودن این نرخ سود به گونهای است که سال گذشته نرخ سود سرمایه گذاری این بخش با ۲۵ درصد رشد منفی مواجه شده است.
او کنترل دستوری قیمتها را از دیگر چالشها برشمرد و افزود: اختصاص نیافتن صنعت از تسهیلات بانکی که در گذشته ۳۵ درصد بوده و سال گذشته به ۲۹ درصد کاهش یافته و این امر موجب شده فروردین ماه امسال میزان تسهیلات اختصاص یافته به صنعت به ۲۵ درصد کاهش یابد، که نگرانکننده است. نعمت زاده خواستار تعیین شدن سهم هر بخش از تسیهلات نظام بانکی شد.
وزیر صنعت به اصلاح محدودیتهای دسترسی به بازارهای خارجی در اثر رفع تحریمها اشاره کرد و گفت باید فشار مالیاتی و فشار تامین اجتماعی به بخش صنعت کاهش یابد. وی خواستار آن شد تا نظام مالیاتی کشور خود اظهاری صنایع را پذیرفته و از اعمال فشار بر این بخش خودداری کنند.
نعمت زاده با تاکید بر لزوم جذب سرمایههای خارجی گفت باید شرایطی فراهم کرد تا سرمایهگذاران خارجی به کشور بیایند اما قبل از آن باید شرایط برای بازگشت سرمایههای ایرانی فراهم شود.
وزیر صنعت در ادامه به وضعیت مناطق آزاد اشاره کرد و ادامه داد به دنبال ساماندهی این مناطق هستیم. او به تبلیغات این مناطق به تاسیس فروشگاههای بزرگ اشاره کرد و خاطر نشان ساخت مناطق آزاد باید زمینهای برای جذب سرمایه گذاری صنعتی و تولید باشند نه ورودی برای کالاهای وارداتی شوند. نعمت زاده به برخی اقدامات مدیران این مناطق برای جذب سرمایه گذاران وارداتی اشاره کرد و ادامه داد این روند باید به جذب سرمایه گذاری صنعتی تغییر کند.
ایرنا
· وضعیت صنعت در سه ماهه اول امسال
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه وضعیت تولید در سه ماهه اول امسال با توجه به آمار واردات و صادرات مناسب نیست، گفت: تک نرخی کردن ارز، اصلاح قیمت حاملهای انرژی و یارانه تولید سه مولفهای است که دولت باید درباره آنها تصمیم بگیرد. مسعود خوانساری در همایش ملی صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ارزیابی اقتصاددانان از اقتصاد سال ۹۴ اظهار داشت: اکثر اقتصاددانان معتقدند سال ۹۴ یکی از سختترین سالهای اقتصاد ایران بوده و با توجه به گزارش مرکز آمار ایران رشد بخش صنعت و معدن به منفی ۲.۵ درصد رسیده است.
برای سال ۹۵ رشد اقتصادی ۴ درصد پیشبینی شده که این رشد عمدتاً ناشی از افزایش قیمت نفت است که کماکان بخش صنعت پیشبینی رشد مناسبی برای آن نمیشود. در سه ماه اول امسال واردات به کشور ۱۳ درصد کاهش یافته که بخش عمده آن کالاهای واسطهای است و صادرات ۵ درصد افت کرده است. این دو مؤلفه نشان میدهد که صنعت در سه ماه اول امسال هم وضعیت مناسبی ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه کاهش تقاضا اصلیترین معضل اقتصاد ایران در شرایط کنونی است، گفت: در سالهای اخیر درآمد سرانه کشور کاهش یافته و برای ایجاد رونق اقتصادی نیازمند تزریق اعتبار هستیم. سرمایهگذاری خارجی در کوتاهمدت قابلجذب نیست و بانکها هم با کمبود اعتبار مواجه هستند، بنابراین سه راهکار بیشتر پیش روی دولت نیست.
متأسفانه در سه سال گذشته با وجود اینکه در مجموع سه سال حدود ۶۰ درصد تورم داشتهایم، اما قیمت ارز تغییر چندانی نکرده و همین مسئله موجب کاهش مزیت کالای تولید داخل شده است، بنابراین پیشنهاد میکنیم هرچه سریعتر یکسانسازی نرخ ارز اجرایی شود. او با اشاره به بحث یارانه انرژی گفت: درحالی که در اغلب کشورها از انرژی مالیات اخذ میشود، در کشور ما نهتنها مالیاتی گرفته نمیشود، یارانه هم داده میشود، بهطوریکه گازوئیل که قیمت واقعی آن ۳ هزار تومان است را ۳۰۰ تومان قیمتگذاری میکنیم که این موجب پرداخت روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان یارانه به گازوئیل میشود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه قرار بود تولید سهمی از درآمد یارانهها داشته باشد، تصریح کرد: در حال حاضر نهتنها به تولید یارانهای نمیدهیم، بلکه به روشهای مختلف از تولید پول گرفته میشود. دولت راهی ندارد جز اینکه برای این سه مؤلفه تصمیم بگیرد. خوانساری با اشاره به فشارهایی که در دو سال گذشته برای دریافت مالیات از تولیدکنندگان وارد شده است، گفت: در این مدت بنگاهها یا تعدیل نیرو داشتهاند یا تعطیل شدهاند، اما در چنین شرایطی پیشبینی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۹۵، مالیات ۱۵ درصد نسبت به مصوب سال ۹۴ و ۳۰ درصد نسب به عملکرد سال ۹۴ افزایش داشته است.
فارس
· طرح جامع مالیاتی امسال اجرا میشود
رئیس کل سازمان مالیاتی با اعلام اینکه اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده از برنامههای اصلی سازمان است، گفت: در سال جاری اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان «اقدام ۹۵» در دستور کار است.
سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی در پیامی به مناسبت هفته فرهنگ مالیاتی گفت: نظام مالیاتی ایران امروز در بزنگاهی تاریخی قرار دارد. در سالی که «اقتصاد مقاومتی» در ریل اقدام و عمل قرار گرفته و ارکان مختلف نظام، برای محقق ساختن مفروضات اساسی این سیاست، همدل و همزبان گشته اند، وفاق جمعی و مشارکت ملی برای ارتقای نظام مالیاتی کشور و شکوفایی اقتصاد ایران تبلوری کم سابقه یافته است. خرداد و تیرماه امسال، شاهد مشارکت چشمگیر شهروندان برای ارایه اظهارنامه مالیاتی بودیم. مشارکتی که در نوع خود کم سابقه و همراه با همدلی و تعاملی بی مانند بود. در کنار این حماسه ملی، عزم وتلاش کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور، نمودی دوچندان یافته و همنوایی و هم آوایی سازمانی در عرصه نظام مالیاتی، نقشی تعیین کننده در دستیابی به این حماسه ماندگار داشت.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در متن این پیام خاطرنشان کرد: خوداظهاری در فضایی آرام با بالاترین میزان همدلی و مشارکت مردمی، از نتایج و پیامدهای ارزنده توافق مالیاتی امسال با اصناف کشور بود و نظام مالیاتی در رویکرد جدید خود، سیاست راهبردی «اعتماد به مردم» و خدمت رسانی هر چه اثربخش تر به شهروندان را در دستور کار خود قرار داد و در آزمون تعامل و ارتباط با مردم، سربلند و موفق ظاهر شد که جا دارد در اینجا از این همدلی و همزبانی مردم در خلق این حماسه اقتصادی، به نیکی یاد کنیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: شهروندان ایران امروز بیش از هر زمان به آثار متعدد و مزایای پرشمار پرداخت مالیات در آبادانی وعمران شهرها و روستاها و توسعه زیرساختهای شهری و همچنین پیشبرد اهداف دولت در حوزه های امنیت، بهداشت، آموزش و تامین مالی امورات جاری کشور آگاهی و اشراف دارند. این اشراف نسبی به مقوله مالیات و کارکردهای آن، البته ماحصل برنامههای تحول آفرین فرهنگ سازی مالیاتی و همچنین اطلاع رسانیهای موثر و بهنگام در مقاطع گوناگون است.
امروز کمتر کسی است که به اهمیت قطع وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و استفاده موثر از این سرمایه بین نسلی برای توسعه زیرساختهای کشور و پیشبرد طرحهای عمرانی آگاهی نداشته باشد. این آگاهی عمومی نسبت به جایگاه کلیدی نظام مالیاتی با کارکردهای متنوعی که در قالب تامین درآمدهای عمومی کشور، توزیع ثروت در جامعه و گسترش عدالت اجتماعی، در کنار ثبات اقتصادی و اتکای اقتصاد کشور به منابع پایدار و سالم دارد، بی تردید از اهمیت ویژهای برخوردار است. مهمترین نیاز امروز کشور، افزایش کارآیی و توان نظام مالیاتی به عنوان مطلوبترین شکل تامین مالی هزینههای کشور است و ارکان مختلف نظام برای جلب مشارکت مدنی، برای گسترش و فراگیر نمودن عدالت اجتماعی، بهره مندی موثر از ظرفیتهای به فعلیت در نیامده اقتصادی و تامین حداکثری هزینههای جاری کشور از محل درآمدهای درونزای اقتصادی به میدان عمل آمدهاند.
به ویژه در سال جاری که اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان «اقدام ۹۵» در دستور کار سازمان قرار گرفته و اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم نیز در حال اجرایی شدن است، همراهی و همدلی دولت و ملت از اهمیت مضاعفی برخوردار است. این در حالیست که اصلاح و اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز از برنامههای اصلی سازمان امور مالیاتی کشور است.
· بانکها با معتدل کردن نرخ سود تسهیلات در جهت خروج از رکود گام بردارند
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی گفت که با معتدل کردن نرخ سود تسهیلات، بانک ها میتوانند نقش کلیدی خود را برای خروج از رکود ایفا کنند.
محمد مهدی مفتح اظهار کرد: دغدغه مربوط به احتمال خروج نقدینگی از بانک ها به کاهش نرخ سود سپرده بر می گردد که ممکن است این نرخ سود عده ای را با توجه به وضعیت تورم موجود در جامعه قانع نکند و در نتیجه نقدینگی خود را از بانک خارج کنند. البته این موضوع از اولین ملاحظاتی است که باید در ذهن تصمیم گیرندگان باشد و با توجه به تصمیم اتخاذ شده برای کاهش نرخ سود، قطعا بررسی کامل و کارشناسانه ای از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در این باره صورت گرفته است.
وی افزود: همه انتظار دارند بانک ها رسالت خود را در جهت رشد و توسعه اقتصادی انجام دهند و نقش کلیدی خود را در خصوص خروج از بحران رکود ایفا کنند. این وظیفه بانکها با متحول کردن و معتدل کردن نرخ سود تسهیلات به دست می آید. بانکها باید تلاش کنند نرخ سود تسهیلات را به شکل منطقی در بیاورند. البته نرخ سود تسهیلات و تورم به شکل متقابل بر یکدیگر تاثیرگذارند و باید یک سیاست کامل اقتصادی وجود داشته باشد که هر دو را کاهش دهد.
این نماینده مجلس ادامه داد: شورای پول و اعتبار بعد از کاهش نرخ سود سپردهها، سود تسهیلات را نیز کاهش داد و این به خودی خود قدم مثبتی برای رونق اقتصادی و خروج از رکود است که البته باید ببینیم آیا این کاهش به میزان لازم است یا باید گام های بلندتری برداشته شود.
مفتح با اشاره به تخلفات برخی بانکها از مصوبات شورای پول و اعتبار یادآور شد:برخی بانکها از این مصوبات فرار میکنند و در قالب های دیگری درصدی از مبلغ وام را با هر عنوان نگه می دارند که این تخلف از اهدافی است که باید بانک ها در اقتصاد باید دنبال کنند زیرا وقتی مبلغی از وام برداشته میشود نرخ سود تسهیلات به رقم بالایی میرسد و عملا کاهش نرخ سود تسهیلات اتفاق نمی افتد. مثلا سود ۱۸ درصدی یک عدد صوری خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه گزارش های متعددی در مورد تخلفات برخی بانک ها در این زمینه وجود دارد افزود: متاسفانه این امر حتی برای کسانی که وام های کوچک می گیرند نیز صادق است و آنها میگویند بانک ها بخشی از پولشان را نگه می دارند که این تخلفی در حوزه بانکی و خلاف اهداف نظام بانکی است و باید با آن برخورد شود. بنابراین دستگاه های نظارتی در حوزه پولی و بانکی باید به شدت با چنین مواردی مقابله کنند چرا که ما نیازمند شفافیت در اقتصاد هستیم.
ایسنا
· حراج سکه در بانک کارگشایی
همزمان با افزایش قیمت طلا و سکه در بازار داخلی با خبر شدیم که بانک ملی بنا دارد از طریق بانک کارگشایی مجموعه ای از سکه های در اختیار خود را به حراج بگذارد.در این مجموعه ها سکه های ۵ و ۲.۵ بهار نیز وجود دارد.
این حراج بناست از فردا آغاز شود. برهمین اساس و با تصمیم هیات مدیره بانک ملی، روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت ۴ تا ۶ بعد از ظهر بانک کارگشایی حراج سکه را انجام می دهد. تا اتمام مجموعه های طلا این حراج ادامه خواهد داشت.
ضمن آنکه برای اولین بار در سال های اخیر، بناست سکه های پنج بهار وارد بازار شود. این سکه ها با طرح حرم حضرت علی (ع) هستند که دارای عیار ۹۰۰، وزن ۴۰.۷ گرم و قطر ۴۰ میلیمتر می باشند.
این سکه ها در قالب سه مجموعه به حراج گذاشته می شوند که مجموعه اول شامل سکه پنج بهار آزادی، ۲.۵ بهار آزادی، یک بهار آزادی و نیم بهار آزادی می باشد.
مجموعه دوم شامل سه نوع سکه در دو بخش است. بخش اول شامل سه نوع سکه ۵ بهار آزادی با ضرب های مختلف و بخش دوم شامل سکه های پنج بهار، ۲.۵ بهار و یک بهار آزادی است.
خبر ۲۴
· نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه گشایش یافت
نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه (ایران فاینکس ۲۰۱۶) با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک ها و بیمه های کشور در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران گشایش یافت.
در این نمایشگاه کارگزاری ها، شرکت های تامین سرمایه، شرکت های مشاور سرمایه گذاری، موسسات اعتباری، شرکت های خدمات بازار سرمایه و همچنین بانک ها، بیمه ها و شرکت هایی که در بورس پذیرفته شده اند، حضور دارند.
این نمایشگاه در فضایی بالغ بر ۳۲ هزار مترمربع برپا شده و تا روز چهارشنبه (۲۳ تیر) از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸ در ضلع غربی نمایشگاه بین المللی تهران فعال است.
ایرنا