تست مشاعی

بانک خاورمیانه بالاترین نرخ کفایت سرمایه را ثبت کرد
تفاهم‌های پولی- بانکی ایران و روسیه به زودی اجرایی می‌شود
۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی در دست مردم
زنگ خطر برای اقتصاد جهانی



بانک خاورمیانه بالاترین نرخ کفایت سرمایه را ثبت کرد
بانک خاورمیانه با ثبت نرخ کفایت سرمایه 13.5 درصدی موفق شد برای دهمین سال متوالی بالاترین نرخ کفایت سرمایه را به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت بانکداری به دست آورد.
حداقل نرخ کفایت سرمایه مطابق با استانداردهای بانک مرکزی 8 درصد و مطابق با استانداردهای بین‌المللی بازل 12 درصد تعیین شده است. با این وجود تنها 4 بانک خصوصی ایران توانسته‌اند استاندارد بانک مرکزی را رعایت کنند و از این بین تنها بانک خاورمیانه با فراتر رفتن از استانداردهای بین‌المللی توانسته است استانداردهای کمیته نظارت بر بانکداری بازل (کمیته بال) را نیز رعایت کند.
نرخ کفایت سرمایه که حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده بر حسب ریسک است؛ مقاومت بانک‌ها در برابر مخاطراتی مثل ورشکستگی و ناتوانی در انجام تعهدات را اندازه‌گیری می‌کند.
بانک خاورمیانه علی رغم ثبت نرخ کفایت سرمایه 13.5 درصدی امسال نیز در نظر دارد سرمایه ثبتی خود را از  25 هزار میلیارد ریال به ۳۵ هزار میلیارد ریال افزایش دهد؛ تا همچنان در رتبه سالم‌ترین و کم‌‌ریسک‌ترین بانک‌های حاضر در ایران باقی بماند.
مدیریت ارتباطات



تفاهم‌های پولی - بانکی ایران و روسیه به زودی اجرایی می‌شود
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اراده سیاسی دو کشور ایران و روسیه برای توسعه روابط اقتصادی گفت: در حال حاضر ظرفیت های بسیار خوب اقتصادی بین دو کشور مهیاست و فعالان اقتصادی دو کشور نتایج تفاهمات انجام شده را خواهند دید.
دکتر صالح آبادی با تشریح نتایج سفر به روسیه گفت: در این سفر گفتگوهای بسیار خوب و ارزنده ای با مقامات عالی و اقتصادی روسیه داشتیم و با توجه به تاکیدات روسای جمهور دو کشور به توسعه روابط پایدار اقتصادی بین ایران و روسیه مقرر شد در زمینه های مالی و بانکی زمینه های لازم را برای توسعه پایدار روابط ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه و اراده سیاسی دو کشور هم بر توسعه تعاملات اقتصادی هست، ادامه داد: خوشبختانه هم از طرف جمهوری اسلامی ایران و هم از طرف روسیه علاقه مندی قابل ملاحظه ای برای توسعه روابط وجود دارد، لذا در این خصوص مذاکرات خوبی انجام شد و امیدوارم که این مذاکرات در آینده زمینه ساز توسعه پایدار روابط دو کشور باشد.
در آینده نزدیک تفاهمات انجام شده در این سفر را اجرایی خواهیم کرد و نتایج آن را تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی دو کشور خواهند دید.
طبعا استفاده از ارزهای غیر دلار و یورو و سایر موضوعاتی که تجار و فعالان اقتصادی بتوانند از بسترهای جدید استفاده کنند جزو مواردی است که مورد پیگیری قرار می گیرد و انشالا باید نتایج آن را در عمل شاهد باشیم.
او درباره استفاده از پیام‌رسان‌های بومی به جای سوئیفت نیز گفت: هم اکنون ایران برای جایگزینی سوئیفت، از سامانه‌های پیام رسان بین بانکی بومی استفاده می‌کند و روسیه نیز پیام‌رسان‌های بومی و مالی خود را دارد که می‌تواند مبنایی برای همکاری بانکی بین دو کشور باشد.
وی با بیان اینکه ایجاد بستر‌های مالی، یکی از مهمترین محور‌های توسعه اقتصادی به شمار می‌رود افزود: این سفر توانست زمینه‌های بسیار خوبی برای روابط تجار و بازرگانان دو کشور ایجاد کند.
ایلنا


۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی در دست مردم
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تا ماه آینده هیچ درگاه پرداختی نباید بدون اتصال به شبکه مالیات کشور باشد و یک میلیون دستگاه های POS باقی مانده تا پایان ماه جاری باید به شبکه مالیات کشور متصل شوند.
پورابراهیمی درباره فضای اقتصادی کشور اظهار کرد: مسیر حرکتی که در حوزه اقتصادی دارد جلو می رود مسیری است که می توانیم کمک کنیم تا وضعیت بهتری در آینده نسبت به گذشته داشته و امیدواریم این موضوع با دقت نظر دولت و کمتر اشتباه کردن ارکان قوه مجریه بتواند با شرایط بهتری همراه شود.
یکی از جاهایی که در نظام اقتصادی کشور حائز اهمیت است، مدیریت بازار ارز است که به شدت اثرگذار بر همه متغیرهای اقتصادی است و در هفته های اخیر اقدامات مثبتی صورت گرفته که مورد حمایت مجلس و کمیسیون اقتصادی است.
در سه سال گذشته تراز تجاری کشور منفی بوده و از نیمه دوم سال قبل با استقرار دولت سیزدهم روند تجاری تغییر جهت داده به طوری که در شش ماهه دوم سال گذشته وضعیت صادرات نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ حدود ۳۵ درصد رشد داشته که این به واسطه شرایطی بود که در فضای اقتصادی منطقه و تعاملات اقتصادی دولت ایجاد شد و طی سه ماهه اول سال جاری تراز تجاری حدود ۲۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد را نشان می دهد.
او با بیان اینکه تراز تجاری منفی در سه ماهه اول امسال مثبت شده که خبر بسیار مهمی است افزود: اگر این وضعیت در سه فصل بعدی ادامه پیدا کند، بعد از سه سال به یک وضعیت با ثبات در تجارت کشور بر می‌گردیم که می تواند در مدیریت منابع و مصارف ارزی موثر باشد؛ چنانچه اثراتش را در حوزه سیاست های ارزی کشور می توانیم ببینیم.
وی با اشاره به اینکه در سال های قبل با روش های غیرکارشناسی تسویه منابع صادراتی انجام و انگیزه صادرات کم شده بود، گفت: در شرایط قبلی نرخ های متفاوت را در بازار صادرات شاهد بودیم اما در حال حاضر همزمان با بهبود شرایط تراز تجاری، مدیریت منابع ارزی هم تقویت شده و تصمیم اخیر بانک مرکزی که کمیسیون اقتصادی از آن حمایت می کند درخصوص بازار توافقی ارز است که کمک می کند هم انگیزه برای صادرات بیشتر شده و هم محدودیت های ناشی از تسویه ارزی را به حداقل رسانده و ظرفیتی ایجاد می کند که از طریق منابع، کالاهای موردنیاز کشور تامین شود و رویکرد جدی است که بخشی از التهابات بازار ارز را تا حد زیادی مدیریت کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: جذب منابع ارزی خارج از شبکه رسمی مبادلات، یکی از موضوعات مهمی است که پیشنهاد دادیم از طریق بانک های دولتی و غیردولتی به صورت عاملی برای بانک مرکزی منابع ارزی را جمع آوری کنند.
پیشنهاد این است تضامین بانک مرکزی برای تسویه سپرده های ارزی با ارز ارائه شود زیرا تجربه تلخی از دولت نهم و دهم داریم که تسویه تعهدات ارزی با نرخ های ریالی بود و به شدت اثر منفی گذاشت زیرا تصمیم غیرکارشناسی بود و به شدت به اعتماد عمومی آسیب زد.
برآورد این است بیش از ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی در دست مردم باشد که اگر به چرخه جریان اقتصادی کشور برگردد، به مدیریت نرخ ارز در اقتصاد کشور کمک زیادی می کند.
باید تضمین سپرده های ارزی را توسط بانک مرکزی شاهد باشیم و مقدار و نوع ارزی که سپرده می شود، همان در زمان تعدیه در اختیار مردم قرار گیرد و نرخ سود جذابیت ویژه ای داشته باشد که بازار ارز از این جهت می تواند تقویت شود.
او با اشاره به اینکه یک راه حل مشکلات اقتصادی، اتکا به درآمدهای مالیاتی است، گفت: یکی از اقداماتی که در طول ماه های اخیر شاهد بودیم، اهتمام مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در اجرای قوانین و مقررات از جمله سامانه مودیان مالیاتی و شفاف سازی اطلاعات اقتصادی و سامانه جامع پایانه‌هاست.
وی با اشاره به اینکه فرار مالیاتی در کشور عدد بالایی است و باید آن را به حداقل برسانیم، افزود: تقریبا از میزان مالیات مد نظر برای فصل اول امسال با مقداری اغماض، ۱۰۰ درصد تحقق یافته و اگر با همین روش پیش برویم، مالیات را اضافه نکرده ایم اما از فرارها جلوگیری کرده ایم.
تا ماه آینده هیچ درگاه پرداختی نباید بدون اتصال به شبکه مالیات کشور باشد و یک میلیون دستگاه های POS باقی مانده تا پایان ماه جاری باید به شبکه مالیات کشور متصل شوند.
در نتیجه این پیگیری ها، در سه ماهه اول امسال میزان مالیات موردنظر وصول شده و در گام بعدی به همین روش، تا پایان سال مازاد خواهد بود ضمن اینکه میزان نرخ مالیات بر عملکرد در اقتصاد کشور را پنج درصد کاهش داده ایم.
ایسنا


زنگ خطر برای اقتصاد جهانی
صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که رکود اقتصادی در سراسر جهان را نمی توان نفی کرد.
کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول (IMF)، گفت که چشم انداز اقتصاد جهانی از ماه آوریل به طور قابل توجهی تاریک شده است. او به رویترز گفت که با توجه به خطرات بالا نمی توان رکود جهانی در سال آینده را نفی کرد. رئیس صندوق بین‌المللی پول هشدار داد: سال ۲۰۲۲، سال سختی خواهد بود، سال ۲۰۲۳ شاید حتی سخت تر باشد.
وی گسترش جهانی تورم، افزایش چشمگیر نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی، کاهش رشد اقتصادی چین و تحریم‌های بی‌سابقه علیه روسیه را از جمله عوامل موثر بر اقتصادهای جهان عنوان کرد.
جورجیوا خاطرنشان کرد که در هفته های آینده صندوق بین المللی پول پیش بینی قبلی خود از رشد ۳.۶ درصدی جهانی برای سال جاری را کاهش خواهد داد. این سومین تجدید نظر نزولی صندوق در پیش بینی خود در سال جاری خواهد بود.
رئیس صندوق بین‌المللی پول با اشاره به اینکه سخت‌تر شدن طولانی‌مدت شرایط مالی، چشم‌انداز اقتصاد جهانی را پیچیده‌تر می‌کند، گفت: وضعیت ما در حال تغییر مداوم است. او تاکید کرد که کنترل قیمت‌ها بسیار مهم است.
ایبنا