خبرنامه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲
1402/12/20
زیرساخت ارائه خدمات چک الکترونیک در ۳۰ بانک کشور فراهم است
برنامههای دولت برای مقابله با پولشویی در سال ۱۴۰۳
وصول بیش از ۵/۵ میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی
مجلس با تاسیس بانک اصناف مخالف کرد
زیرساخت ارائه خدمات چک الکترونیک در ۳۰ بانک کشور فراهم است
هماکنون زیرساختهای لازم برای ارائه خدمات چک الکترونیک در۳۰ بانک مهیا است و تا سه سال آینده تمامی چکها الکترونیکی خواهد شد.
مهران محرمیان؛ معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی بیان کرد: تاکنون همچنین ۲۲۴ هزار برگ/ فقره چک دیجیتال صادر شده است که از این تعداد ۱۹۴ هزار برگ آن به صورت غیرحضوری نقد شده است.
وی افزود: در حال حاضر ۱۲ بانک در زمینه ارائه خدمات چک الکترونیک فعال هستند و زیرساختهای فنی چک الکترونیک در همه ۳۰ بانک کشور بطور کامل فراهم شده است. به این معنا که همه بانکها، چک الکترونیک سایر بانکها را میپذیرند و نقد میکنند.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه به تدریج چک دیجیتال جای خود را در بین مردم پیدا خواهد کرد گفت: با حذف فیزیک چک طی سه سال آینده همه چکها الکترونیکی خواهند شد.
وی افزود: با ایجاد سقف اعتباری برای چک اخرین گام برای اجرای پروژه چک الکترونیک برداشته خواهد شد و در صورت اجرای آن آمار کلاهبرداری توسط چک، آمار چک برگشتی و زندانیان چک برگشتی بیش از پیش کاهش پیدا خواهد کرد.
او با اشاره به اینکه هنوز در استفاده از چک الکترونیک فرهنگسازی به طور کامل انجام نشده است گفت: در حال حاضر چکهای الکترونیک هر بانک در ابزارهای الکترونیک همان بانک قابلیت نقد شدن دارند و با توجه به اینکه مزیت اصلی این نوع چک این است که برای نقد شدن آن نیاز به مراجعه به شعبه نیست، زیرساختهای فنی نقد شدن چک هر بانک در ابزارهای بانکهای دیگر از طرف بانک مرکزی فراهم شده و باید بانکها توسعه ابزارهای خود را در دستور کار قرار دهند.
معاون فنارویهای نوین بانک مرکزی از ارتقای زیرساختهای نظارتی بانک مرکزی در راستای نظارت دقیق بر خلق نقدینگی شبکه بانکی خبرداد و گفت: با هماهنگی وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی زمینه برای استفاده از فاکتورهای فروش و صورت حسابهای الکترونیک در گزینه «بابت» فراهم خواهد شد.
وی گفت: به این ترتیب کسبه و فعالین اقتصادی مجبور به ارائه فاکتورهای خود بهصورت فیزیکی و دستی به بانکها نخواهند بود و هم اکنون قابلیت استعلام فاکتورهای فروش از داخل شعب بانکها وجود دارد.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی به منظور شفافسازی تراکنشهای بانکی و مبارزه با پولشویی، علاوه بر شناسایی و نظارت بر مبداء و مقصد تراکنشها، موضوع تراکنشهای بانکی و گزینه «بابت» در نقل و انتقالات بانکی را مورد توجه قرار داده است. به اینترتیب که استفاده از گزینه «بابت مدیریت نقدینگی» در نقل و انتقالات بانکی برای انتقال وجه بین حساب اشخاص محدود گردیده و استفاده از این گزینه صرفاً در نقل و انتقالات بانکی مربوط به یک شخص حقیقی یا حقوقی امکان پذیر است.
محرمیان نظارت بر مبدأ، مقصد و موضوع نقل و انتقالات بانکی از مصادیق حکمرانی ریال دانست و گفت: در همین راستا محدودیتهایی برای افرادی که به طرز مشکوکی از گزینه «بابت قرض و تأدیه دیون» در نقل و انتقالات بانکی خود استفاده مینمایند در نظر گرفته شده است و اکنون افراد تا سقف مشخصی امکان استفاده از این گزینه را دارند.
وی با اشاره به مهمترین دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه فناوریهای نوین در سال ۱۴۰۲ خاطرنشان در سالجاری به منظور تحقق شعار سال و مهار تورم علاوه بر اتخاذ سیاستهای پولی و مؤلفههای اقتصادی که بر کنترل نقدینگی، موضوع نظارت بانکی و پایش خلق نقدینگی بانکها از اهمیت ویژهای برخوردار است. از اینرو بانک مرکزی، ضمن ارتقای زیرساختها و سامانههای نظارتی پیشین خود، به منظور نظارت دقیقتر بر خلق نقدینگی شبکه بانکی با طراحی سامانههای جدید، نظارت بانکی را تقویت کرد.
معاون فنارویهای نوین بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ برنامههای جدیدی را در دستور کار خود قرار داد و با دریافت اقلام اطلاعاتی جدید از بانکها و تحلیل آن، اقدام به طراحی سامانههایی نمود تا فرآیند خلق نقدینگی توسط بانکها را با دقت بیشتری مورد رصد و پایش قرار دهد.
مهران محرمیان با بیان اینکه مدل فعلی اعتبارسنجی تنها ۳۰ درصد از ایرانیان را پوشش میدهد تاکید کرد: با عملیاتی شدن مدل جدید اعتبار سنجی این نسبت به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. به علاوه با توجه به اینکه شرکتهای معتبر اعتبارسنجی دنیا دقتی حدود ۹۲ درصد دارند و با مدل جدید اعتبارسنجی دقت اعتبارسنجی از حدود ۶۰ درصد به ۸۷ درصد خواهد رسید، این افزایش دقت در اعتبارسنجی در حد استانداردهای جهانی است.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا امسال تقویت و ارتقای مدل و فرآیند اعتبارسنجی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و با هماهنگیهای صورت گرفته با سایر سازمانها مقرر شد، دادههایی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا نظام و مدل جدیدی از اعتبارسنجی توسط بانک مرکزی طراحی شود که نواقص مدل فعلی را نداشته باشد.
ایبنا
برنامههای دولت برای مقابله با پولشویی در سال ۱۴۰۳
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی از برنامههای دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال آینده خبر داد.
هادی خانی گفت: پولشویی و جرایمی که از منشا پولشویی حاصل میشود، موضوع بسیار مهمی است زیرا کمک بسیاری به مبارزه با فساد میکند و نگاه پیشینی است نه پسینی، نوع نگاه برخورد با فساد است نه با فاسد. رویکردی که دنبال میشود از طریق رصد جریانات مالی و شناسایی داراییهایی که منشا مشخصی ندارند، توقیف و ضبط این داراییها با هدف خلع ید اشخاص فاسد در تداوم یک جریان انحرافی و فسادخیز است.
برای سال آینده چند موضوع را در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای اجرای قوانین و مقررات دنبال میکنیم. در ابتدا اجرای کامل سند ریسک ملی کشور و برنامه مطابق با این سند است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در سال جاری با همتی که بیش از ۸۰ دستگاه کشور در سه قوه داشتند و بالغ بر ۱۶۰۰ نفر ساعت کار کارشناس و تعداد قابل توجه جلساتی که برگزار میشد، اولین نسخه سند ارزیابی ریسک ملی کشور را که مشتمل بر آسیبهای فرآیندی، اجرایی، عملیاتی، داده ای، زیرساختی و دادهای در حوزههای پولی، مالی، بانکی، بیمه و مشاغل مالی و غیرمالی را احضا کردیم و برای آن برنامه اقدام تدوین کردیم که سال آینده به دستگاهها ابلاغ خواهد شد.
خانی اظهار داشت: یکی از مهمترین اقداماتی که این مرکز انجام خواهد داد اجرای کامل این سند و نظارت بر اجرای آن خواهد بود، دستگاهها و اشخاص مشمول، دستگاههای متولی و همه اشخاصی که در قانون تکلیف دارند در حوزه مبارزه با پولشویی و مبازه با تامین مالی تروریسم مشارکت فعال داشته باشند تحت ارزیابی قرار خواهند گرفت، رتبه بندی خواهند شد و در چارچوب این سند و سلسله اقدامات مرتبط با این سند کار جدی را سال آینده خواهیم داشت.
وی گفت: امروز به عنوان نهاد مسئول در مبارزه با پولشویی این موضوع را به صراحت اعلام کردیم که عزم جدی در این دولت وجود دارد که تا پایان دولت این نسخه از سند و اقدام متناسب با آن زیرساختهای عملیاتی و اجرایی اش در دستگاههای اجرایی و اشخاص مشمول دولتی و غیردولتی که مکلف هستنمد عملیاتی میشود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی ادامه داد: موضوع دیگری که سال آینده دنبال خواهیم کرد، فعال سازی بیش از پیش برخی ظرفیتهای قوانین مبارزه با پولشویی و مقررات مرتبط با آن است، به خصوص سطح فعالیتی که اشاره کردیم و تاکید کردیم یکی از شیوههای مبارزه با فساد شناسایی اموال و داراییهایی است که منشا مشخص ندارند و برخورد با آن اموال و دارایی هاست چرا که اگر دارایی و پول شخص فاسد را بگیریم خود به خود انگیزه فساد را هم کاهش داده ایم. این سیاست جدی است که برای سال آینده در دستور کار مرکز است (۵.۵۱) قوانین و مقرراتی دستگاههای متولی نظارت است که با هماهنگی مرکز سطح فعالیت تعریف میکنند که تلاش میکنیم این اتفاق بیفتد امسال زیرساختهایی را برای انجام این امور داشتیم و فعال و آماده کردیم تا سال آینده بتوانیم عملیاتی تر به این تکالیف ورود کنیم.
خانی افزود: در بحث اشخاص مظنون، اشخاص تحت مراقبت، اشخاص پرریسک، سایر ظرفیتهایی است که در قانون پیش بینی شده که امیدواریم بانکهای اطلاعاتی ولو با تعداد محدود ایجاد کرده ایم، بتوانیم سال آینده تکمیل کنیم تا رصد و دقت بیشتری در خصوص جریانات مالی داشته باشیم.
ایرنا
وصول بیش از ۵/۵ میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی
مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی از وصول بیش از ۵/۵ میلیارد دلار مطالبات این صندوق خبر داد.
علیرضا بنیهاشمی مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی گفت: در بخش ریالی تمامی مطالبات از بانکهای عامل و در بخش ارزی نیز بیش از ۵/۵ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شده است؛ ضمن آنکه در اسفندماه ۱۴۰۲ نیز موفق به وصول بیش ۲۰۰ میلیون دلار از مطالبات ارزی صندوق شدهایم.
او با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد مطالبات این صندوق در بخش نفت و گاز و نیروگاه است، گفت: عمده مسائل صندوق تأمین مالی طرحهای ارزی حوزه انرژی به ویژه دربخش نفت و گاز و نیروگاه میباشد که با وجود اخذ تضامین لازم از دولت، وزارت نیرو و شرکت ملی نفت ایران تا کنون منجر به وصول مطالبات در این حوزهها نشدهایم.
او در خصوص مشکل وصول مطالبات صندوق از نیروگاهها نیز ادامه داد: مشکل اصلی نیروگاهها در بازپرداخت اقساط، قیمت خرید تکلیفی برق و عدم ارائه مجوز به نیروگاهها به منظور فروش برق به صنایع و متعاقبا" بازپرداخت اقساط است.
بنیهاشمی در مورد مطالبات از طرحهای با تضمین شرکت ملی نفت ایران نیز اظهار داشت: صندوق از طریق راهکارهای قانونی پیگیر وصول مطالبات خود میباشد و با اختیاراتی که هیأت امنای صندوق توسعه ملی به صندوق اعطاء نموده است، مسیر وصول مطالبات برای ما هموارتر شده است.
وی تاکید کرد: این موضوع باید فرهنگ سازی شود که صندوق توسعه ملی که تنها صندوق ارزی کشور است برای ۸۵ میلیون جمعیت فعلی و نسل آیندهی کشور است و باید بتواند بودجهی لازم را برای روزهای بدون نفت تامین کند و منابع صندوق نباید در تعداد محدودی طرح رسوب کند بلکه باید با سرعت وصول و در سایر طرحها مجدداً سرمایهگذاری شده تا موجب توسعه کشور گردد.
تسنیم
مجلس با تاسیس بانک اصناف مخالف کرد
مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز با طرح کمیسیون اقتصادی مجلس برای اصلاح قانون نطام صنفی و تاسیس بانک اصناف موافقت نکرد.
مخالفان ایجاد بانک جدید در کشور را عامل تورم و افزایش نقدینگی در کشور دانستند، اما بر اساس اعلام محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، اتاق اصناف میتواند درخواست خود در این زمینه را به بانک مرکزی ارائه دهد و در صورت تایید، برای تاسیس بانک اقدام نماید و این اقدام نیازی به تصویب قانون جدیدی ندارند.
ایبنا
برنامههای دولت برای مقابله با پولشویی در سال ۱۴۰۳
وصول بیش از ۵/۵ میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی
مجلس با تاسیس بانک اصناف مخالف کرد
زیرساخت ارائه خدمات چک الکترونیک در ۳۰ بانک کشور فراهم است
هماکنون زیرساختهای لازم برای ارائه خدمات چک الکترونیک در۳۰ بانک مهیا است و تا سه سال آینده تمامی چکها الکترونیکی خواهد شد.
مهران محرمیان؛ معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی بیان کرد: تاکنون همچنین ۲۲۴ هزار برگ/ فقره چک دیجیتال صادر شده است که از این تعداد ۱۹۴ هزار برگ آن به صورت غیرحضوری نقد شده است.
وی افزود: در حال حاضر ۱۲ بانک در زمینه ارائه خدمات چک الکترونیک فعال هستند و زیرساختهای فنی چک الکترونیک در همه ۳۰ بانک کشور بطور کامل فراهم شده است. به این معنا که همه بانکها، چک الکترونیک سایر بانکها را میپذیرند و نقد میکنند.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه به تدریج چک دیجیتال جای خود را در بین مردم پیدا خواهد کرد گفت: با حذف فیزیک چک طی سه سال آینده همه چکها الکترونیکی خواهند شد.
وی افزود: با ایجاد سقف اعتباری برای چک اخرین گام برای اجرای پروژه چک الکترونیک برداشته خواهد شد و در صورت اجرای آن آمار کلاهبرداری توسط چک، آمار چک برگشتی و زندانیان چک برگشتی بیش از پیش کاهش پیدا خواهد کرد.
او با اشاره به اینکه هنوز در استفاده از چک الکترونیک فرهنگسازی به طور کامل انجام نشده است گفت: در حال حاضر چکهای الکترونیک هر بانک در ابزارهای الکترونیک همان بانک قابلیت نقد شدن دارند و با توجه به اینکه مزیت اصلی این نوع چک این است که برای نقد شدن آن نیاز به مراجعه به شعبه نیست، زیرساختهای فنی نقد شدن چک هر بانک در ابزارهای بانکهای دیگر از طرف بانک مرکزی فراهم شده و باید بانکها توسعه ابزارهای خود را در دستور کار قرار دهند.
معاون فنارویهای نوین بانک مرکزی از ارتقای زیرساختهای نظارتی بانک مرکزی در راستای نظارت دقیق بر خلق نقدینگی شبکه بانکی خبرداد و گفت: با هماهنگی وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی زمینه برای استفاده از فاکتورهای فروش و صورت حسابهای الکترونیک در گزینه «بابت» فراهم خواهد شد.
وی گفت: به این ترتیب کسبه و فعالین اقتصادی مجبور به ارائه فاکتورهای خود بهصورت فیزیکی و دستی به بانکها نخواهند بود و هم اکنون قابلیت استعلام فاکتورهای فروش از داخل شعب بانکها وجود دارد.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی به منظور شفافسازی تراکنشهای بانکی و مبارزه با پولشویی، علاوه بر شناسایی و نظارت بر مبداء و مقصد تراکنشها، موضوع تراکنشهای بانکی و گزینه «بابت» در نقل و انتقالات بانکی را مورد توجه قرار داده است. به اینترتیب که استفاده از گزینه «بابت مدیریت نقدینگی» در نقل و انتقالات بانکی برای انتقال وجه بین حساب اشخاص محدود گردیده و استفاده از این گزینه صرفاً در نقل و انتقالات بانکی مربوط به یک شخص حقیقی یا حقوقی امکان پذیر است.
محرمیان نظارت بر مبدأ، مقصد و موضوع نقل و انتقالات بانکی از مصادیق حکمرانی ریال دانست و گفت: در همین راستا محدودیتهایی برای افرادی که به طرز مشکوکی از گزینه «بابت قرض و تأدیه دیون» در نقل و انتقالات بانکی خود استفاده مینمایند در نظر گرفته شده است و اکنون افراد تا سقف مشخصی امکان استفاده از این گزینه را دارند.
وی با اشاره به مهمترین دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه فناوریهای نوین در سال ۱۴۰۲ خاطرنشان در سالجاری به منظور تحقق شعار سال و مهار تورم علاوه بر اتخاذ سیاستهای پولی و مؤلفههای اقتصادی که بر کنترل نقدینگی، موضوع نظارت بانکی و پایش خلق نقدینگی بانکها از اهمیت ویژهای برخوردار است. از اینرو بانک مرکزی، ضمن ارتقای زیرساختها و سامانههای نظارتی پیشین خود، به منظور نظارت دقیقتر بر خلق نقدینگی شبکه بانکی با طراحی سامانههای جدید، نظارت بانکی را تقویت کرد.
معاون فنارویهای نوین بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ برنامههای جدیدی را در دستور کار خود قرار داد و با دریافت اقلام اطلاعاتی جدید از بانکها و تحلیل آن، اقدام به طراحی سامانههایی نمود تا فرآیند خلق نقدینگی توسط بانکها را با دقت بیشتری مورد رصد و پایش قرار دهد.
مهران محرمیان با بیان اینکه مدل فعلی اعتبارسنجی تنها ۳۰ درصد از ایرانیان را پوشش میدهد تاکید کرد: با عملیاتی شدن مدل جدید اعتبار سنجی این نسبت به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. به علاوه با توجه به اینکه شرکتهای معتبر اعتبارسنجی دنیا دقتی حدود ۹۲ درصد دارند و با مدل جدید اعتبارسنجی دقت اعتبارسنجی از حدود ۶۰ درصد به ۸۷ درصد خواهد رسید، این افزایش دقت در اعتبارسنجی در حد استانداردهای جهانی است.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا امسال تقویت و ارتقای مدل و فرآیند اعتبارسنجی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و با هماهنگیهای صورت گرفته با سایر سازمانها مقرر شد، دادههایی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا نظام و مدل جدیدی از اعتبارسنجی توسط بانک مرکزی طراحی شود که نواقص مدل فعلی را نداشته باشد.
ایبنا
برنامههای دولت برای مقابله با پولشویی در سال ۱۴۰۳
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی از برنامههای دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال آینده خبر داد.
هادی خانی گفت: پولشویی و جرایمی که از منشا پولشویی حاصل میشود، موضوع بسیار مهمی است زیرا کمک بسیاری به مبارزه با فساد میکند و نگاه پیشینی است نه پسینی، نوع نگاه برخورد با فساد است نه با فاسد. رویکردی که دنبال میشود از طریق رصد جریانات مالی و شناسایی داراییهایی که منشا مشخصی ندارند، توقیف و ضبط این داراییها با هدف خلع ید اشخاص فاسد در تداوم یک جریان انحرافی و فسادخیز است.
برای سال آینده چند موضوع را در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای اجرای قوانین و مقررات دنبال میکنیم. در ابتدا اجرای کامل سند ریسک ملی کشور و برنامه مطابق با این سند است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در سال جاری با همتی که بیش از ۸۰ دستگاه کشور در سه قوه داشتند و بالغ بر ۱۶۰۰ نفر ساعت کار کارشناس و تعداد قابل توجه جلساتی که برگزار میشد، اولین نسخه سند ارزیابی ریسک ملی کشور را که مشتمل بر آسیبهای فرآیندی، اجرایی، عملیاتی، داده ای، زیرساختی و دادهای در حوزههای پولی، مالی، بانکی، بیمه و مشاغل مالی و غیرمالی را احضا کردیم و برای آن برنامه اقدام تدوین کردیم که سال آینده به دستگاهها ابلاغ خواهد شد.
خانی اظهار داشت: یکی از مهمترین اقداماتی که این مرکز انجام خواهد داد اجرای کامل این سند و نظارت بر اجرای آن خواهد بود، دستگاهها و اشخاص مشمول، دستگاههای متولی و همه اشخاصی که در قانون تکلیف دارند در حوزه مبارزه با پولشویی و مبازه با تامین مالی تروریسم مشارکت فعال داشته باشند تحت ارزیابی قرار خواهند گرفت، رتبه بندی خواهند شد و در چارچوب این سند و سلسله اقدامات مرتبط با این سند کار جدی را سال آینده خواهیم داشت.
وی گفت: امروز به عنوان نهاد مسئول در مبارزه با پولشویی این موضوع را به صراحت اعلام کردیم که عزم جدی در این دولت وجود دارد که تا پایان دولت این نسخه از سند و اقدام متناسب با آن زیرساختهای عملیاتی و اجرایی اش در دستگاههای اجرایی و اشخاص مشمول دولتی و غیردولتی که مکلف هستنمد عملیاتی میشود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی ادامه داد: موضوع دیگری که سال آینده دنبال خواهیم کرد، فعال سازی بیش از پیش برخی ظرفیتهای قوانین مبارزه با پولشویی و مقررات مرتبط با آن است، به خصوص سطح فعالیتی که اشاره کردیم و تاکید کردیم یکی از شیوههای مبارزه با فساد شناسایی اموال و داراییهایی است که منشا مشخص ندارند و برخورد با آن اموال و دارایی هاست چرا که اگر دارایی و پول شخص فاسد را بگیریم خود به خود انگیزه فساد را هم کاهش داده ایم. این سیاست جدی است که برای سال آینده در دستور کار مرکز است (۵.۵۱) قوانین و مقرراتی دستگاههای متولی نظارت است که با هماهنگی مرکز سطح فعالیت تعریف میکنند که تلاش میکنیم این اتفاق بیفتد امسال زیرساختهایی را برای انجام این امور داشتیم و فعال و آماده کردیم تا سال آینده بتوانیم عملیاتی تر به این تکالیف ورود کنیم.
خانی افزود: در بحث اشخاص مظنون، اشخاص تحت مراقبت، اشخاص پرریسک، سایر ظرفیتهایی است که در قانون پیش بینی شده که امیدواریم بانکهای اطلاعاتی ولو با تعداد محدود ایجاد کرده ایم، بتوانیم سال آینده تکمیل کنیم تا رصد و دقت بیشتری در خصوص جریانات مالی داشته باشیم.
ایرنا
وصول بیش از ۵/۵ میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی
مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی از وصول بیش از ۵/۵ میلیارد دلار مطالبات این صندوق خبر داد.
علیرضا بنیهاشمی مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی گفت: در بخش ریالی تمامی مطالبات از بانکهای عامل و در بخش ارزی نیز بیش از ۵/۵ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شده است؛ ضمن آنکه در اسفندماه ۱۴۰۲ نیز موفق به وصول بیش ۲۰۰ میلیون دلار از مطالبات ارزی صندوق شدهایم.
او با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد مطالبات این صندوق در بخش نفت و گاز و نیروگاه است، گفت: عمده مسائل صندوق تأمین مالی طرحهای ارزی حوزه انرژی به ویژه دربخش نفت و گاز و نیروگاه میباشد که با وجود اخذ تضامین لازم از دولت، وزارت نیرو و شرکت ملی نفت ایران تا کنون منجر به وصول مطالبات در این حوزهها نشدهایم.
او در خصوص مشکل وصول مطالبات صندوق از نیروگاهها نیز ادامه داد: مشکل اصلی نیروگاهها در بازپرداخت اقساط، قیمت خرید تکلیفی برق و عدم ارائه مجوز به نیروگاهها به منظور فروش برق به صنایع و متعاقبا" بازپرداخت اقساط است.
بنیهاشمی در مورد مطالبات از طرحهای با تضمین شرکت ملی نفت ایران نیز اظهار داشت: صندوق از طریق راهکارهای قانونی پیگیر وصول مطالبات خود میباشد و با اختیاراتی که هیأت امنای صندوق توسعه ملی به صندوق اعطاء نموده است، مسیر وصول مطالبات برای ما هموارتر شده است.
وی تاکید کرد: این موضوع باید فرهنگ سازی شود که صندوق توسعه ملی که تنها صندوق ارزی کشور است برای ۸۵ میلیون جمعیت فعلی و نسل آیندهی کشور است و باید بتواند بودجهی لازم را برای روزهای بدون نفت تامین کند و منابع صندوق نباید در تعداد محدودی طرح رسوب کند بلکه باید با سرعت وصول و در سایر طرحها مجدداً سرمایهگذاری شده تا موجب توسعه کشور گردد.
تسنیم
مجلس با تاسیس بانک اصناف مخالف کرد
مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز با طرح کمیسیون اقتصادی مجلس برای اصلاح قانون نطام صنفی و تاسیس بانک اصناف موافقت نکرد.
مخالفان ایجاد بانک جدید در کشور را عامل تورم و افزایش نقدینگی در کشور دانستند، اما بر اساس اعلام محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، اتاق اصناف میتواند درخواست خود در این زمینه را به بانک مرکزی ارائه دهد و در صورت تایید، برای تاسیس بانک اقدام نماید و این اقدام نیازی به تصویب قانون جدیدی ندارند.
ایبنا