تست مشاعی

درآمد نفتی ۹۹ اعلام شد
ده میلیارد دلار ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی تامین شد
یک میلیارد و ۶۲ میلیون دلار طرح سرمایه گذاری خارجی تصویب شد
افزایش ۶٫۲ درصدی صادرات غیر نفتی کشور
معطل ماندن لوایح FATF  به نفع مراودات بانکی نیست
رشد چشمگیر تراز بانک خاورمیانه



درآمد نفتی ۹۹ اعلام شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به واسطه تحریم‌های مالی که از سال ۹۱ و ۹۲ شروع شد و همچنین اعمال تحریم‌های جدی‌تر بعد از سال ۹۷، بودجه غیرنفتی شکل عملیاتی گرفت به‌طوریکه در ۱۱ ماه سال جاری درآمد حاصل از فروش نفت بسیار کم‌تر از مقدار مشابه در سال گذشته و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بود.
فرهاد دژپسند، درباره تامین مالی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی از بازار سرمایه اظهار داشت: اقتصاد ایران سالهاست که وابستگی مفرطی به درآمدهای حاصل از فروش نفت دارد به‌همین دلیل تامین مالی اقتصاد ایران عمدتا با رویکرد اتکا به نفت انجام می‌شد و هم در دولت بودجه وابسته به نفت داشتیم و هم خارج از دولت وابستگی‌ها به درآمد نفتی قابل توجه بود. تامین مالی مورد نیاز برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هم عمدتا متکی برمنابع حاصل از صادرات نفت بوده‌است.
او با تاکید بر اینکه بخش دیگری از تامین مالی‌ها هم وابسته به نظام بانکی بوده‌است، گفت: شکل گیری نظام بانکی در ایران به گونه‌ای بوده که به تامین مالی اقتصاد و توسعه واحدهای صنعتی کمک کند بنابراین تامین مالی در اقتصاد ایران یا عمدتا متکی به نفت بوده و یا بعضا از طریق نظام بانکی انجام می‌شده‌ اما پس از انقلاب رویکردهایی اتخاذ شد تا سهم و نقش نفت در تامین مالی‌ها کاهش یابد.
دژپسند با بیان اینکه بحث بودجه منقطع از نفت یا بودجه بدون درآمد نفتی مطرح شد گفت: در مقاطعی کاهش وابستگی کل بودجه و در مقاطعی هم کاهش وابستگی بودجه جاری و اعتبار هزینه‌ای از نفت مطرح شد. هرچند که سال‌ها این موضوع بودجه‌ بدون نفت مطرح بود اما به واسطه تحریم‌های مالی که از سال ۹۱ و ۹۲ شروع شد و همچنین اعمال تحریم‌های جدی‌تر بعد از سال ۹۷، بودجه غیرنفتی شکل عملیاتی گرفت به‌طوریکه در ۱۱ ماه سال جاری درآمد حاصل از فروش نفت بسیار کم‌تر از مقدار مشابه در سال گذشته و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بود.
از ۵۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه، در یازده ماه اول امسال سهم اندکی به درآمدهای نفتی اختصاص داشته است که این نشان می‌دهد به‌طور واقعی نقش نفت در بودجه تا حد قابل‌توجهی کاهش یافته‌است.
نظام بانکی هم بنا به مشکلات متعددی که دارد هرچند توانسته در تامین مالی‌ اقتصاد ایفای نقش مناسبی داشته‌باشد اما قدرت تامین مالی گسترده و متناسب با رشد اقتصادی ۸ درصدی را ندارد به همین دلیل از ابتدای فعالیت‌ام در وزارت اقتصاد به دنبال ایجاد کریدور جدید یا تقویت کریدورهای موجود برای تامین مالی در اقتصاد بودم.
در برنامه‌ای که برای وزارت ارائه کرده بودم، استفاده از بازار سرمایه به عنوان یک کریدور اساسی در تامین مالی اقتصاد عنوان شد که البته اجرای آن نیاز به الزاماتی داشت که اولین شرط لازم آن باور بنگاه‌ها و دومین شرط باور سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه بود که این که بازار سرمایه چه نقش و جایگاهی می‌تواند در اقتصاد کشور ایفاد کند.
از اواسط سال ۹۸ مسیر رشد بازار سرمایه تغییر کرد و در سال ۹۹ تا مرداد ماه این مسیر را ادامه ‌داد اما بنا بر دلایلی از مرداد ماه افت‌وخیزها در بازار سرمایه شروع و این بازار دچار ناپایداری‌هایی شد که البته این ناپایداری‌ها دلایل مختلفی و عوامل زیادی داشته و دارد.
وی با بیان اینکه براساس اقبال مردم از بازار سرمایه برنامه یزی‌هایی انجام شد اظهار داشت: با توجه به استقبال از بازار سرمایه برنامه‌ریزی کردیم تا از طریق عرضه‌های مناسب چه در قالب شناوری و چه در قالب عرضه‌های اولیه، همچنین در قالب افزایش سرمایه و ارتقای بازار بدهی و انتشار انواع اوراق تقاضای رو به شد تامین شود و پایداری بورس هم آسیب نبیند اما اتفاقاتی افتاد که بروز آنها به بازار سرمایه آسیب رساند.
امسال ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه انجام شد اما باید به صراحت بگویم که برخی به غلط این موضوع را منعکس کردند که دولت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تامین مالی کرده که هرگز چنین چیزی درست نیست. این تجهیز مالی برای اقتصاد کشور از طریق بازار بدهی و بازار سهام برای همه بخش های دولتی، خصوصی و نهادهای عمومی مانند شهرداری ها صورت پذیرفت.
از سوی دیگر وقتی در بازار سهام از افزایش سرمایه صحبت می‌کنیم بلافاصله اذهان را به سمت تجدید ارزیابی‌ها هدایت می‌کنند که از این محل نمی‌توان تامین مالی جدید انجام داد اما مگر افزایش سرمایه فقط از طریق تجدید ارزیابی صورت می‌گیرد؟ خوشبختانه توانستیم افزایش سرمایه از سایر روش ها را تسهیل کنیم تا شاهد افزایش سرمایه غیر از تجدید ارزیابی‌ها باشیم.
دژپسند با بیان اینکه در بازار سهام هم عرضه اولیه، هم افزایش شناوری، افزایش سرمایه غیر تجدید ارزیابی و… انجام شد، گفت:در بازار بدهی هم متاسفانه اذهان را به غلط به سمتی هدایت می‌کنند که فقط دولت اوراق فروخته که چنین چیزی هم درست نیست چراکه هم دولت هم نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها و هم بخش خصوصی اوراق فروختند که اتفاقا این یکی از افتخارات است که بخش خصوصی توانست از بازار بدهی به خوبی استفاده کند. چنانکه در برخی از موارد شاهد آن بودیم که در طول فقط سه ساعت ۱۰۰۰ میلیاردتومان اوراق توسط بخش خصوصی عرضه شد که البته از این موارد کم نبوده است.
بازار سرمایه یک نقش نهادی و پایدار خواهد داشت که امیدواریم این روند در سالهای آینده هم استمرار داشته باشد و ما به دنبال ارتقاء نقش بازار سرمایه در اقتصاد هستیم.
وی با بیان اینکه بازار سرمایه باید جایگاه مطلوبی هم برای بنگاه‌ها و هم اشخاص حقیقی که قصد سرمایه‌گذاری در این بازار را دارند، داشته‌ باشد،گفت: قابلیت های بازار سرمایه زیاد است و نباید از این موضوع غافل شد. چراکه اگر این اتفاق بیفتد، اهداف تعریف‌شده در تامین مالی اقتصاد کشور محقق نمی‌شود.
ایلنا
 

ده میلیارد دلار ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی تامین شد
سخنگوی دولت گفت: با تلاش‌های آقای همتی ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی تامین شد و برای شش ماهه اول سال آینده نیز ۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی در نظر گرفته شده است.
علی ربیعی، سخنگوی دولت در خصوص آخرین وضعیت آزادسازی منابع ارزی ایران در عراق و سازوکار آن گفت: اخیرا رییس کل بانک مرکزی جلسات متعددی را با مقامات عراقی و بانک مرکزی عراق برگزار کرده است و سازو کارهای مناسب استفاده از منابع موجود که دولت امریکا مانع برداشت این منابع شده بود را در دستور کار قرار داده است و مقرر شده است این منابع با توجه به مصارف و نیازهای کشور مورد استفاده قرار گیرد.
در خصوص تنظیم بازار ارز اختیارات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و حمایت از صادرات کنندگان غیرنفتی مطرح و جمع بندی شد، همچنین بخشودگی جرائم بدهی واحدهای تولیدی در سال ۹۹ به سازمان تامین اجتماعی، مشروط به حفظ اشتغال مورد تاکید قرار گرفت.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به سازمان برنامه اجازه داد تا ۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی مصرف نشده قانون بودجه ۹۹ را در اختیار طلبکاران دولت و پیمانکاران قرار دهد. این تصمیم موجب سرعت بخشیدن بیشتر به طرح های عمرانی خواهد شد.
سخنگوی دولت در خصوص برنامه دولت برای مدیریت بازار کالاهای اساسی و جلوگیری از تشکیل صف اقلام ضروری گفت: از سال ۹۲تا ۹۷ را باید در یک قالب تحلیل کرد که حرف رییس جمهور حرف صحیحی است از سال ۹۷ به بعد باید جداگانه تحلیل کرد. فشاری که از سال ۹۷ بر ایران وارد شد برای فروپاشی نظام و ساختار کشور بود، فشار آمریکا از سال ۹۷ فشار کمی نبود لذا شرایط این روزها را در چارچوب جنگ اقتصادی تحلیل کنید.
همانطور که رئیس جمهور در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفتند مواضع شخصی که موجب عدم اطمینان به آینده می شود و نگرانی در مردم ایجاد می کند،‌عوارض منفی اقتصادی دارد. البته با منتفی شدن موضوع و تاکید دولت بر ادامه سیاست حمایت از عرضه کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی و تمرکز بخش های مختلف دولت و تقسیم کار بین دستگاهی صورت گرفته و سیاست گذاریهای لازم مطمئن هستیم بازار به زودی به سمت تعادل پیش خواهد رفت.
در مورد کالاهای اساسی در سال ۹۹ با تلاشهای آقای همتی ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی تامین شد. برای شش ماهه اول سال آینده نیز ۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی در نظر گرفته شده که یک و نیم میلیارد دلار آن برای بخش داروی وزارت و بهداشت است و چهار و نیم میلیارد دلار نیز به کالاهای اساسی مانند روغن و نهاده های دامی اختصاص خواهد یافت. در خصوص شرایط تامین ارز روغن خام و دانه های روغنی امسال نسبت به سال گذشته تفریبا تفاوتی نداشتیم و میزان تولید کارخانه ها نسبت به سال گذشته حدود ۵ الی ۶ درصد اضافه شده است. انبارها هم پر است و در این زمینه مشکلی نخواهد بود.
ایبنا


یک میلیارد و ۶۲ میلیون دلار طرح سرمایه گذاری خارجی تصویب شد
۶۵ طرح سرمایه گذاری خارجی معادل مبلغ یک میلیارد و ۶۲ میلیون دلار در دویست و چهل و هشتمین جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی تصویب شد.
به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، دویست و چهل و هشتمین جلسه هیأت سرمایه گذاری خارجی با حضور اعضای هیأت سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران برگزار شد.
 ۶۵ طرح سرمایه گذاری خارجی شامل ۴۴ طرح سرمایه گذاری خارجی جدید، ۵ مورد مربوط به افزایش سرمایه گذاری خارجی و ۱۶ مورد دیگر مرتبط با تغییرات طرح‌های سرمایه گذاری خارجی و انتقالات ارزی سرمایه گذاران، به تصویب رسیده است.
بر اساس این گزارش، ارزش طرح‌های سرمایه گذاری خارجی جدیدی که در این نشست به تصویب رسیده است، معادل مبلغ یک میلیارد و ۶۲ میلیون دلار است که مربوط به اجرای طرح‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور می‌شود.
بنابراین گزارش، سرمایه گذاران خارجی مربوط به طرح‌های مذکور از ۱۶ کشور دنیا هستند. همچنین محل اجرای طرح‌های سرمایه گذاری خارجی مصوب در این نشست، در ۲۰ استان کشور است.
بر این اساس، تعداد طرح‌های سرمایه گذاری مصوب از ۱۱۹ طرح سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۸ به ۲۲۲ طرح سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۳۹۹ و میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب از پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سال ۱۳۹۸، تاکنون به رقم معادل ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است که نشانگر افزایش قابل توجهی است.
گفتنی است، اعضای هیأت سرمایه گذاری خارجی (معاون وزیر امور خارجه، معاون سازمان برنامه وبودجه کشور، معاون ارزی بانک مرکزی و رؤسای اتاقهای بازرگانی و تعاون ایران، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری) هستند و حسب مورد از وزارتخانه یا دستگاه‌های تخصصی ذیربط برای نشست در هیأت سرمایه گذاری خارجی دعوت به عمل می‌آید.
مهر


افزایش ۶٫۲ درصدی صادرات غیر نفتی کشور
مدیر کل دفتر خدمات اطلاعات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران از افزایش ارزش صادرات در بهمن ۹۹ نسبت به ماه گذشته خبر داد و گفت: صادرات غیر نفتی کشور در مدت مذکور نسبت به ماه قبل (دی‌ماه) ۶.۲ درصد افزایش داشته است.
عباس خالقی‌تبار اظهار داشت: برخلاف تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا، صادرات کالا طی یازده ماهه سال جاری به ۱۰۳ میلیون و ۹۰ هزار تن به ارزش ۳۱ میلیارد و ۱۹۸ میلیون دلار رسیده و در ادامۀ افزایش هر ماهه رقم صادرات در سال ۹۹، این مقدار در بهمن‌ماه سه میلیارد و ۱۳۵ میلیون دلار برآورد شد که به لحاظ ارزشی نسبت به دی ‌ماه ۹۹ افزایش ۶.۲ درصدی داشته است.
وی در تشریح سهم ارزشی صادرات به کشورهای هدف افزود: کشور چین ۲۶ درصد، عراق ۲۲ درصد، امارات متحده عربی ۱۳.۴ درصد، ترکیه هفت درصد و افغانستان ۶.۷ درصد از ارزش صادرات غیر نفتی کشور سهم دارند و در مجموع ۲۳ میلیارد دلار از رقم کل صادرات غیر نفتی ایران، برابر ۷۵ درصد را به خود اختصاص داده‌اند.
او همچنین در خصوص سهم هریک از بخش‌ها در صادرات غیر نفتی سال ۹۹ گفت: پتروشیمی و میعانات گازی ۵۱ درصد، معدن و صنایع معدنی ۲۱ درصد، کشاورزی و صنایع غذایی ۱۸ درصد و بخش صنعت ۱۰ درصد از کل کالاهای صادراتی کشور سهم دارند.
بخش صنعت با ۲ هزار و ۵۴۴ قلم کالا، صنایع مربوط به پتروشیمی و میعانات گازی با ۱۲۷ قلم کالا، معدن و صنایع معدنی با ۶۱۳ قلم کالا، محصولات کشاورزی و صنایع غذایی با ۶۵۶ قلم کالا و فرش و صنایع‌دستی با ۸۱ قلم کالا سبد صادراتی کشور در سال جاری را تشکیل داده‌اند.
کارنامه تجارت ایران در ۱۱ ماهه سال جاری به ۶۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید که سهم صادرات ۳۱ میلیارد و ۱۹۸ میلیون دلار و سهم واردات ۳۴ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار بوده است.
ایرنا


معطل ماندن لوایح FATF  به نفع مراودات بانکی نیست
رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: ما معطل ماندن دو لایحه FATF که در مجلس مصوب شده و مدت طولانی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده به نفع مراودات بانکی نمی دانیم.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور صبح امروز در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: مسأله برجام و بعد تحریم های ایران یک موضوع جدی است هم ما و هم بسیاری از کشورهای مختلف و ۵+۱ دنبال می‌کنند، اما لزوما آنچه بیان می شود دلیلی بر تایید سخنان آنها از سوی ما نیست.
وی در مورد طرح جدید مطرح شده از سوی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه اظهار داشت: روی این طرح دارد کار می شود.
واعظی در مورد لوایح FATF گفت: غیر از ما و کره شمالی بقیه کشورها چارچوب اولیه مربوط به مقابله با پولشویی که ما هم علاقه مند به  رعایت آن هستیم را انجام  می دهند. ما معطل ماندن این دو لایحه که در مجلس مصوب شده و مدت طولانی است که در مجمع باقی مانده به نفع مراودات بانکی نمی دانیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر روابط بانکی نداشته باشیم باید از طریق صرافی ها انتقال پول انجام دهیم که همان بحث دلالی است که قیمت ها را افزایش می دهد. مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمی که در مورد FATF می گیرد را اعلام کند به چه دلیلی گرفته است. این خیلی بد می‌شود اگر در دولت بعد این لوایح FATF تصویب شود. همانطور که کسانی که در دولت قبل خودشان پیشنهاد دهنده این لوایح بودند الان به مخالفان این لوایح تبدیل شده اند.
فارس


رشد چشمگیر تراز بانک خاورمیانه
یکی از نماد‌های مثبت چند روز اخیر، نماد بانک خاورمیانه بوده است. البته که تائید افزایش سرمایه ۶۰ درصدی این بانک از محل سود انباشته توسط حسابرس در جذابیت این نماد بی‌تأثیر نبوده؛ ولی بانک خاورمیانه معمولاً عملکرد قابل قبولی هم دارد.
تحقق سود ۶۲۸ ریالی در ۹ ماهه، و تراز مثبت تقریباً ۱۲۱۲۰ میلیارد ریالی تا پایان بهمن‌ماه که ۸۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته از دیگر نکات مثبت این بانک است.
حسین سلیمی نایب رئیس هیات مدیره بانک خاورمیانه در خصوص پیش‌بینی وضعیت بانک‌ها در سال آینده بیان کرد: اگر واقعیت‌های اقتصادی کشور در سال آینده طبق همان چه در بودجه پیش‌بینی‌شده، پیش رود؛ تغییر و تحول خاصی در وضعیت بانک‌ها ایجاد نخواهد شد. فقط اگر رونقی در اقتصاد کشور حاصل‌شده و فروش شرکت‌ها تسهیل گردد، شرکت‌ها و بنگاه‌های مختلف تولیدی برای بازپرداخت تسهیلاتی که از بانک‌ها دریافت کرده‌اند با مشکلی مواجه نخواهند شد و شاید از این بابت، وضعیت بانک‌ها در سال آینده بهتر از امسال باشد.
وی افزود: به نظر می‌رسد نرخ سود سپرده‌ها هم در سال آینده تغییر نخواهد کرد اما؛ ازآنجاکه احتمالاً سال ۱۴۰۰ هم تورم سنگینی در اقتصاد کشور خواهیم داشت، بنابراین نرخ سود سپرده‌های بانکی برای سپرده‌گذاران جذاب نخواهد بود و ممکن است سبب تمرکز نقدینگی در سایر بازار‌ها شود؛ این موضوع، تهدیدی برای بانک‌ها بوده و روند اعطای تسهیلات را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد.
سلیمی تاکید کرد: به‌هرحال، در این سال‌ها معمولاً نرخ تورم بالاتر از نرخ سپرده‌های بانکی بوده و سپرده‌گذاران بانکی ایثار کرده‌اند و اگر تغییری در نرخ سود بانکی ایجاد نشود، احتمالاً سال آینده نرخ سپرده‌گذاری و به دنبال آن تسهیلات دهی کاهش خواهد یافت.
او در خاتمه با اشاره به یک اتفاق مثبت برای سپرده‌گذاران این بانک گفت: طبق روال سنوات قبل، سهم حق‌الوکاله سپرده‌گذاران بانک خاورمیانه در پایان سال محاسبه‌شده و سپرده‌گذاران بستانکار می‌شوند و سال آینده این مبالغ توزیع خواهد شد. این مبالغ مازاد بر سود پرداختی به سپرده‌گذاران بوده و به‌تمامی سپرده‌گذاران بانک خاورمیانه، اعم از کوتاه‌مدت یا بلندمدت، مبالغی پرداخت خواهد شد.
بورس نیوز