تست مشاعی

کاهش ۷٫۷ درصدی رشد نقدینگی در یک سال
سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن ۵۵۰ میلیون تومان شد
رمز ارز تعیین تکلیف قانونی نشده‌ است
پیش‌بینی بانک مرکزی اروپا از کاهش تورم



کاهش ۷٫۷ درصدی رشد نقدینگی در یک سال
بانک مرکزی اعلام کرد: کنترل رشد نقدینگی و تورم مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی است و بر اساس آمار نرخ رشد نقدینگی از ۳۹.۷ درصد در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۲ درصد در پایان بهمن ماه سال گذشته کاهش یافته است.
مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی همواره مورد توجه بوده است. بررسی رشد نقدینگی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است؛ به‌طوری‌که نرخ رشد نقدینگی از ۳۹.۷ درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۲.۰ درصد در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
همچنین، بر اساس آمارهای مقدماتی رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصدی بوده است که کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) را نشان می‌دهد و حاکی از آن است که برنامه پولی تنظیم شده برای کنترل رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۱ به صورت نسبی تحقق یافته است.
رشد پایه پولی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۳۳.۹ درصد رشد داشته که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با سهمی معادل ۳۲.۷ واحد درصد، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در دوره مذکور بوده است (در گزارش رسانه مورد اشاره سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی (نقدینگی) رقم ۸۳ درصد ذکر شده است).
در رابطه با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عنوان عامل مهم رشد پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته لازم به اشاره است که بانک مرکزی با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی (به عنوان جرایم نظارتی)، توانست رشد خلق پول توسط بانک‌ها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل کند. در این میان برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری تخطی کننده نتوانستند بخشی از سپرده قانونی تعیین شده را در زمان مقرر تودیع کنند که منجر به افزایش اضافه برداشت آن‌ها از منابع بانک مرکزی شد.
بخشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد و یا چاپ پول نیست؛ چراکه رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزی است روند نزولی داشته و در پایان سال ۱۴۰۱ در سطح هدف تعیین شده بوده است.طرح این مطلب که نرخ تورم در ماه‌های آتی به دلیل فزونی یافتن رشد پایه پولی از رشد نقدینگی، ارقام بالایی را خواهد داشت، صحیح نبوده و از روند اخیر کل‌های پولی نمی‌توان چنین موضوعی را نتیجه‌گیری کرد.
ایرنا


سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن ۵۵۰ میلیون تومان شد
شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۵۵۰ میلیون تومان موافقت کرد.
شورای پول و اعتبار در جلسه عصر امروز به ریاست دکتر محمدرضا فرزین پس از بررسی نامه شماره ۲۴۳۹۳ مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ با موضوع مصوبه ششمین جلسه شورای عالی مسکن، سقف فردی تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را معادل ۵۵۰ میلیون تومان در تمامی شهرهای کشور بصورت یکسان تعیین کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی


رمز ارز تعیین تکلیف قانونی نشده‌ است
رییس شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: اعلام کرده‌ام که رمز ارز را پول و فراتر از آن یعنی رمزارزها را مال نمی‌دانم. مال آن چیزی است که عقلا برای آن مالیت و ارزش قائل هستند و رمز ارزها هنوز به چنین نقطه‌ای نرسیدند که عقلای عالم آن را مال بدانند.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم درباره سیاست‌های جدید بانک مرکزی از جمله انحلال بانک‌های تورم‌زا تا شهریورماه با توجه به تجربه انحلال موسسات اعتباری اظهار داشت: انحلال بانک‌ها متفاوت از موضوع موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است که فعالیت این موسسات مشکل آفرین شدند. در دنیا هم مرسوم است که اگر بانکی دچار ناترازی شد به گونه‌ای که با اخطار و تذکر اصلاح نشد، مسیر گریز و انحلال را طی می‌کنند.
در این شرایط به بانک دیگر ماموریت داده می‌شود که مشتریان این بانک را دارای سپرده‌هایی هستند، متقبل شوند و مسئولیت این سپرده‌ها را بپذیرد و برای مشتریان این امکان ایجاد شود که با انحلال بانک قبلی و ادغام در بانک جدید هر زمانی به سپرده‌های خود دسترسی داشته باشند و برداشت کنند. البته وقتی انتقال سپرده به یک بانک معتبر صورت می‌گیرد برای بسیاری‌ها انگیزه‌ای برای برداشت سپرده هم ایجاد نمی‌شود.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی بعنوان بانکِ بانک‌ها و مسئولیت حفظ سپرده‌‌های مردم در نظام بانکی رسمی را به عهده می‌گیرد، گفت: بنابراین بین بانک‌های رسمی در بحث انحلال برای رفع مشکل ناترازی با انحلال موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز فرق وجود دارد.
مصباحی‌مقدم درباره تعیین تکلیف موضوع مرزارزها و توافق برای تدوین قانون در این حوزه گفت: درباره رمزارزها فعلا هیچ گونه تعیین تکلیف قانونی نشده‌است و از نظر قانون رمزارزها اعتبار ندارند.
البته ظاهراً وزارت صمت مصوبه‌ای نسبت به تولید رمز ارزها دارد که رمزارزهایی که زیر نظر خود وزارت صمت تولید می‌شود و برای واردات کالاها استفاده می‌شود، مورد حمایت قرار می‌گیرد اما این به معنای تعیین تکلیف قانونی رمزارزها نیست. موضوع رمز ارزها در سیاست‌های پولی و بانکی که در مجمع تشخیص مصلحت در دستور کار بوده موضوع مطرح شده‌ای است اما هنوز تبدیل به سیاست نشده‌ است.
مصباحی مقدم با بیان اینکه بارها اعلام کرده‌ام که رمزارز را پول نمی‌دانم تاکید کرد: اعلام کرده‌ام که رمز ارز را پول نمی‌دانم و فراتر از آن یعنی رمزارزها را مال نمی‌دانم. مال آن چیزی است که عقلا برای آن مالیت و ارزش قائل هستند و رمز ارزها هنوز به چنین نقطه‌ای نرسیدند که عقلای عالم آن را مال بدانند.
بخشی از مردم با رمز ارز کار می‌کنند شاید هم آن را مال بدانند اما یک نوع پذیرش عام عقلایی پیدا نکرده‌است.
ایلنا


پیش‌بینی بانک مرکزی اروپا از کاهش تورم
اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا معتقد است که تورم تا اواخر سال ۲۰۲۳ کاهش می‌یابد.
به گزارش اکونومیک، فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا (ECB) اظهار کرد که میزان زیادی تورم در اواخر امسال کاهش می‌یابد.
وی گفت که تورم همچنان «سرعت» را تجربه می‌کند، به ویژه وقتی صحبت از غذا و ارقام اصلی می‌شود.
اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا بیان کرد که کاهش قیمت انرژی و کاهش تنگناها به کاهش تورم در اواخر سال ۲۰۲۳ کمک خواهد کرد.
لین همچنین خاطرنشان کرد که یک ضرورت اساسی برای بازار کار برای بازسازی دستمزدهای واقعی وجود دارد.
وی در پایان گفت: این مورد نوعی مرحله گذار است که چندین سال طول می‌کشد و به توضیح اینکه چرا تورم بلافاصله به دو درصد کاهش نمی‌یابد کمک می‌کند.
ایسنا