خبرنامه ۲۰ آذر ۹۵
1395/09/20
۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی پرداخت شد
ایست پلیس به معاملات فردایی ارز
افتتاح حساب بانک مرکزی ایران در سوئد
راه اندازی ابزار مالی جدید دربازار سرمایه
وزیر اقتصاد خواستار افزایش تعاملات بانکی میان ایران و چک شد
پیشنهاد ایران به سوئیس برای گسترش همکاری بانکی
تغییر واحد پول برای احترام به عرف جامعه است
رییس صندوق بینالمللی پول محاکمه میشود
۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی پرداخت شد
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بررسی مشکلات واحدهای صنعتی استان ها در کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید گفت: با معرفی این کارگروه ها، تاکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۱۷ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط در سراسر کشور پرداخت شده است. ولی الله سیف شنبه در حاشیه بازدید از یک واحد تولیدی بخش خصوصی در استان فارس افزود: رقم سرمایه در گردش پرداختی تاکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان است و روند پرداخت ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به برنامه ریزی های بانک مرکزی برای حمایت از واحدهای تولیدی گفت: یکی از بحث هایی که با همکارانمان در نظام بانکی مطرح کردیم این بود که به هیچ وجه هیچ محدودیتی در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش نداشته باشند.
در ابتدا بحث پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به هفت هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی را در دستور کار داشتیم که بعد از مدتی تصمیم گرفتیم که با توجه به نقش واحدهای کوچک و متوسط در رشد اقتصادی که می تواند در دورافتاده ترین نقطه کشور زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم کند پرداخت تسهیلات را ادامه دهیم.
نظام بانکی ما ظرفیت پرداخت سالانه ۴۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات را دارد که سال گذشته حجم تسهیلات پرداختی نظام بانکی ۴۱۷ هزار میلیارد تومان بود و امسال نیز پیش بینی می شود این رقم به نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. کارگروههای استانی رفع موانع تولید در این رابطه توانسته اند نقش موثری داشته باشند و یکی از مصادیق آن ظرفیت هایی است که در استان فارس ایجاد شده است که جای قدردانی از استاندار به دلیل مدیریت خوبی که اعمال شد دارد.
هدایت درست منابع به سمت هدفی که وجود دارد که همان تولید و اشتغال است می تواند منجر به استفاده بهینه از منابع محدود شود که از این جهت نیز روند موجود مثبت است.
بیش از ۴۴ درصد دارایی های نظام بانکی دارایی های منجمد است و از حیز انتفاع برای اعطای تسهیلات خارج است.
تلاش ما این است که این دارایی ها را به چرخه فعالیت اصلی بانکی برگردانیم و تبدیل به تسهیلات نظام بانکی کنیم و این تلاش را نیز انجام داده ایم.
باید بکوشیم تا ۹۰ درصد دارایی های نظام بانکی دارایی های مالی و تسهیلاتی باشد که به بنگاههای اقتصادی و تولیدی داده شود که در این صورت ما نظام بانکی را کارا و اثرگذار می دانیم.
ایرنا
ایست پلیس به معاملات فردایی ارز
با وجود تلاش دولت برای تک نرخی کردن ارز، بین قیمت بانکی و آزاد دلار همچنان ۶۸۴ تومان اختلاف وجود دارد؛ در عین حال، برخی فعالان بازار ارز از بازگشت معاملات فردایی و برخورد پلیس با دلالان خبر دادند.
چند سال پیش تلاطمات و تکانه های شدیدی در بازار ارزی ایران به وقوع پیوست و فعالیت واسطه گری و دلالی در ارزهای معتبر مانند دلار، یورو و پوند به حداکثر رسیده بود. دلالان از صبح تا شب مرتبا در بازار مشغول به فعالیت بودند و با تغییرات مداوم قیمت ها، سودهایی نصیب سوداگران می شد.
برخی با حضور در مراکز خرید و فروش ارز تهران، نسبت به معامله ارز اقدام کرده و سودهای بی حساب و کتابی نصیب دلالان می شد. برخی که نفوذ بیشتری در بازار ارز ایران داشتند در قیمت گذاری و تعیین نرخ ارز نیز دخالت کرده و با تاثیرگذاری مستقیم در بازار ارزی ایران، آسیب های زیادی را به بدنه اقتصاد کشور وارد کردند.
حالا دو سه سالی می شود که بازار ارز ایران آرام شده و خبری از دلالی و سوداگری در این بازار نیست؛ هرچند با وجود مطرح بودن برنامه دولت برای تک نرخی کردن ارز، اما همچنان نرخ های متفاوتی هر روز در این بازار تعیین و اعمال می شود. طی روزهای گذشته نیز سخنگوی دولت از به تعویق افتادن برنامه دولت برای تک نرخی کردن ارز تا سال آینده خبر داد.
چه زمانی ارز تک نرخی میشود؟
آخرین بررسی اختلاف نرخ دلار دولتی و آزاد که امروز شنبه اعلام شده نشان می دهد که بین قیمت ۳۲۲۰ تومانی دلار دولتی تعیین شده از سوی بانک مرکزی و دلار ۳۹۰۴ تومانی بازار آزاد ۶۸۴ تومان اختلاف وجود دارد و این یعنی همچنان زمینه شکل گیری دلالی و واسطه گری ارزی در اقتصاد ایران وجود دارد.
طی هفته اخیر که بازار ارز دچار رشد قیمت شده و افزایش نرخ ارزهای معتبر اتفاق افتاد، واکنش هایی از سوی مقامات بانک مرکزی و دولت نسبت به جهش قیمت ارز را شاهد بودیم که خلاصه آن این است که رشد قیمتها مقطعی بوده، دولت در آن دخالتی ندارد و بزودی قیمت ها واقعی (کاهشی) می شود و افزایش قیمت های اخیر به تک نرخی شدن ارز مرتبط نیست.
با این وجود، کارشناسان می گویند دولت مانند آنچه که در سال های گذشته دخالت در بازار ارز و تاثیرگذاری در قیمت ها یاد می شد را تکرار کرده و به نوعی به دنبال تامین منابع مالی جدید حاصل از افزایش نرخ ارز به منظور تامین کسری بودجه خود است؛ موضوعی که به شدت از سوی مقامات دولتی رد شده است.
بررسی های خبرنگار ایبِنا برای پیگیری دلایل افزایش نرخ ارز در هفته های اخیر و تقویت زمزمه رسیدن دلار به قله ۴ هزار تومان نشان می دهد که برخی فعالیت های زیرپوستی از سوی واسطه گران به منظور بازگرداندن شرایط دلالی به این بازار آغاز شده است. با این حال، نباید این موضوع را هم از یاد بُرد که دولت در سال های اخیر تلاش های تقریبا موثری را به منظور بازگشت آرامش به بازار ارزی ایران انجام داده است.
بررسی های میدانی خبرنگار ایبِنا از بازار ارز حاکی است که با وجود بروز رشدهای قیمتی در ارزهای معتبر، اخیرا برخی افراد به منظور حفظ شرایط نوسانی بازار ارز و کسب سود از افت و خیز قیمت ها، به معاملات صوری و فردایی روی آورده اند؛ رویه ای که در سال های گذشته و در بحران ارزی ایران وجود داشت و باعث تشدید شرایط ناآرام در قیمت های ارز شده بود.
جمعآوری معاملهگران فردایی ارز
شواهد حاکی است فاز جدید برخورد و جمع آوری دلالان معاملات فردایی در بازار ارز تهران آغاز شده و در جریان تلاش برخی سوداگران ارزی به منظور بازگشت معاملات صوری و فردایی، پلیس چهارشنبه هفته گذشته با حضور در بازار نسبت به جمع آوری دلالان و واسطه ها اقدام کرد. شگرد معاملات فردایی این است که قیمت ارزهای معتبر از جمله دلار در پایان معاملات امروز برای فردا از سوی برخی دلالان تعیین شده و در واقع آنها از ایجاد معاملات صوری و نرخ های غیرواقعی سود می برند. پیش از این و در سال ۹۳ معاون ارزی بانک مرکزی در جریان بروز معاملات فردایی ارز، از اقدامات این بانک برای جلوگیری از معاملات فردایی سخن گفته و قرار بود با تدوین مقررات ناظر بر عملیات ارزی، اقداماتی برای ساماندهی بازار ارز انجام و از معاملات فردایی و غیرقانونی جلوگیری شود.
ایبنا
افتتاح حساب بانک مرکزی ایران در سوئد
رئیس دفتر رئیس جمهوری افتتاح حساب برای بانک مرکزی ایران در بانک مرکزی سوئد را گام عملی و موثری در تسهیل روابط اقتصادی دو کشور توصیف و ابراز امیدواری کرد که این مهم هرچه سریعتر عملیاتی شود.
محمد نهاوندیان که به سوئد سفر کرده است در دیدار با «ماگدالنا اندرسون» وزیر دارایی این کشور این پیشنهاد را مطرح کرد.وی در این دیدار گفت: با توجه به روابط مثبت و گسترده گذشته ایران و سوئد باید توسعه روابط مجددا از سرگرفته شده و سرعت بگیرد. رئیس دفتر رئیس جمهوری ضمن تشریح موقعیت ژئواستراتژیک جمهوری اسلامی در منطقه گفت: درواقع با احتساب جمعیت منطقه ایران یک بازار ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیونی است و توسعه روابط دو کشور باید سرعت گرفته و با یک برنامه جامع به وضعیت پایدار برسد.
نهاوندیان اظهار داشت: با برنامه ریزی هایی که در دولت ایران صورت گرفت در سالهای گذشته، برغم کاهش قیمت نفت و وجود مشکلات اقتصادی توانست براین مشکلات فایق آید و برعکس سایر کشورهایی که کاهش قیمت نفت وضعیت اقتصادی آنها را دچار بحران و دست کم مشکلات جدی کند اقتصاد خود را سرپا نگه داشته و با رشد اقتصادی قابل قبولی مواجه شود.
وی با اشاره به اینکه نسل جوان فعال و تحصیل کرده و منابع مختلف موجود در کشور پهناور ایران فرصت های طلایی را برای اقتصاد ایران ساخته است گفت: سوئد اگر با دید استراتژیک به ایران نگاه کند اقتصاد ایران وضعیت مثبتی برای توسعه روابط دو کشور خواهد بود. نهاوندیان در ادامه افتتاح حساب برای بانک مرکزی ایران در بانک مرکزی سوئد را گام عملی و موثری در تسهیل روابط اقتصادی دو کشور توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که این مهم هرچه سریعتر عملیاتی شود. در این دیدار همچنین ماگدالنا اندرسون وزیر دارایی سوئد نیز ضمن استقبال از گسترش روابط اقتصادی دو کشور ایران و سوئد گفت: روابط با ایران برای ما بسیار مهم است. ایران تا قبل ازتحریم ها بزرگترین شریک تجاری سوئد بوده و باید تلاش کنیم این روابط گسترده دوباره احیا شود.
وزیر دارایی سوئد گفت: در سوئد شرکت های زیادی هستند که علاقمند به توسعه روابط با ایران هستند و به دولت فشار می آوردند که زمینه های توسعه روابط اقتصادی را فراهم کنیم. عزم ما براین است که روابط خود را با ایران هم در حوزه سیاسی و هم در حوزه اقتصادی تا حد ممکن توسعه دهیم.
اندرسون با اشاره به اینکه آهنگ رشد اقتصادی ایران و آمار اقتصادی مثبت به دست آمده این کشور برای ما مهم است، گفت: طبق بررسی های ما ایران توانسته در مدت کمی هم تورم را کاهش دهد و هم رشد اقتصادی قابل توجهی داشته باشد و این ها فاکتورهای مهمی برای توسعه روابط اقتصادی است.
وزیر دارایی سوئد در ادامه ضمن استقبال از پیشنهاد نهاوندیان مبنی بر افتتاح حساب برای بانک مرکزی ایران در بانک مرکزی سوئد گفت: موقعیت های مناسبی برای سرمایه گذاری و مشارکت برای دو طرف وجود دارد که پیگیر همه آنها هستیم درعین حال برای سهولت تعاملات اقتصادی بین شرکت های ایرانی و سوئدی علاوه بر حساب مشترک، ایجاد شعبه بانک های ایران در سوئد را هم بررسی می کنیم.
پایگاه اطلاع رسانی دولت
راه اندازی ابزار مالی جدید دربازار سرمایه
مدیرعامل بورس کالای ایران از عملیاتی شدن قراردادهای اختیار معامله (آپشن) بر پایه سکه طلا در این بورس خبر داد.
حامد سلطانی نژاد افزود: با توجه به تجربه راه اندازی معاملات قراردادهای آتی در بورس کالای ایران، تثبیت جایگاه و افزایش عمق این معاملات در بازار سرمایه و همچنین گذشت زمان و کسب تجربه عملیاتی در سطح اجرایی، موجبات توسعه و رشد سایر ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه ایران فراهم شده است.
در این راستا قراردادهای اختیار معامله ، یکی از ابزارهای مهم پوشش ریسک در بازارهای مالی ، برای نخستین بار در بورس کالا آماده راهاندازی است.
این ابزار در جهت تکمیل زنجیره ابزارهای مالی موجود در بخش کالایی و سرمایه گذاری کشور و همچنین تنوع بخشیدن به سبد ابزارهای مالی در دسترس سرمایه گذاران بازار، ایجاد خواهد شد.
مدیرعامل بورس کالای ایران اظهار داشت: با توجه به تجربیات موفق بورسهای کالایی جهان در راه اندازی این معاملات، بورس کالای ایران طی چند سال گذشته پیگیریهای لازم را برای عملیاتی شدن معاملات این قراردادها انجام داده بود.
اکنون با اعمال تغییراتی در دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای اختیار معامله و آماده شدن سامانههای معاملاتی مرتبط، معاملات قراردادهای آپشن، آماده راهاندازی است. این قراردادها از نوع اختیار خرید، با سبک اعمال اروپایی و بر روی سکه طلا راه اندازی می شود.
همچنین با توجه به پیچیدگیهای موجود در این ابزار مالی، این قرارداد در بورس کالای ایران به نحوی طراحی شده که در زمان راهاندازی، فعالان فعلی بازار آتی به آسانی و بدون نیاز به دریافت کد معاملاتی جدید و رابط کاربری متفاوت از آنچه برای معاملات قراردادهای آتی وجود دارد، پس از گذراندن دورهای آموزشی قادر به فعالیت باشند.
در ابتدای آغاز معاملات، انعقاد قراردادها از طریق ایستگاههای معاملاتی کارگزاران انجام میشود و در ادامه امکان انجام معاملات آنلاین این قراردادها بر روی سامانههای آنلاین فعلی نیز فراهم خواهد شد.
نزدیک به ۵۰ سال از تاسیس بازار سرمایه ایران می گذرد و زمان توسعه ابزارهای مالی جدید به منظور پوشش نیاز فعالان اقتصادی حاضر در بازار سرمایه بیش از هر زمانی احساس می شود.
بر این اساس، دستورالعمل اجرایی قراردادهای اختیار معامله (آپشن) در هفته ای که گذشت به تصویب هیات مدیره سازمان بورس رسید تا این ابزار مالی برای نخستین بار در بازار سرمایه بر روی دارایی سکه طلا آغاز به کار کند. معاملات آپشن از ابزارهای جدید بازار سرمایه است که با هدف پوشش ریسک و کاهش نوسانات بازار انجام می شود.
پایگاه خبری بورس کالا
وزیر اقتصاد خواستار افزایش تعاملات بانکی میان ایران و چک شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران که در جمهوری چک به سر می برد، در دیدار با رئیس مجلس نمایندگان این کشور با استقبال از سرمایه گذاری شرکت های چک در ایران، خواستار افزایش همکاری ها و تعاملات بانکی بین دو کشور به عنوان پیش نیاز توسعه همکاری های اقتصادی شد. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان که به منظور شرکت در اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چک به پراگ سفر کرده است با «یان هاماچک» رئیس مجلس نمایندگان جمهوری چک دیدار کرد.
یان هاماچک در این دیدار با اشاره به روابط خوب و رو به رشد دو کشور و تبادل هیأت های مختلف سیاسی و اقتصادی بین دو کشور در سال جاری، بر گسترش هر چه بیشتر روابط در همه زمینه ها تأکید کرد.
وی با ابراز خرسندی از برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و چک، بر آمادگی و علاقه مندی شرکت های چکی برای سرمایه گذاری مشترک در حوزه صنایع بویژه خودروسازی و احداث خطوط ریلی در ایران تأکید کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان نیز ضمن ابراز خرسندی از برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی و همکاری های رو به افزایش دو کشور در بخش اقتصادی، به ظرفیت ها و قابلیت های چشمگیر کشورمان در حوزه تجارت، انرژی، صنایع و معادن و نیز موقعیت ممتاز کشورمان در منطقه اشاره و خاطرنشان کرد جمهوری اسلامی ایران با توجه به سابقه خوب فعالیت شرکت های چک در ایران، از سرمایه گذاری این شرکت ها در حوزه های یادشده استقبال می کند.
طیب نیا همچنین خواستار افزایش همکاریها و تعاملات بانکی بین دو کشور بعنوان پیش نیاز توسعه همکاریهای اقتصادی شد. وی هچنین با اشاره به ضرورت بسترسازی قانونی زمینه های همکاری اقتصادی دو کشور، تصویب موافقتنامه همکاری های اقتصادی دو کشور در مجلس شورای اسلامی را گام مهمی در توسعه روابط دو جانبه دانست .
ایرنا
پیشنهاد ایران به سوئیس برای گسترش همکاری بانکی
رئیس دفتر رئیسجمهور از بانکداران سوئیسی خواست تا فعالیت خود را در حوزه گسترش تعاملات بانکی با ایران، افزایش دهند.
محمد نهاوندیان در دیدار با اعضای اتحادیه بانکداران سوئیس، ضمن تشریح پیشرفتها و برنامههای اقتصادی ایران به ویژه پس از رفع تحریمها و اجرای برجام، از بانکهای سوئیسی خواست برنامههای خود را برای توسعه روابط بانکی با ایران با سرعت بیشتری دنبال کنند. رئیس دفتر رئیسجمهور، اقتصاد ایران را رو به رشد و نویدبخش توصیف و بیان داشت: علاقمندی زیادی از سوی کشورهای جهان برای گسترش همکاریهای تجاری و سرمایهگذاری در ایران وجود دارد؛ به همین لحاظ بانکهای ایرانی مدتها قبل از توافق برجام، برنامههای جامعی را برای همکاریهای بانکی تدوین کرده بودند و به محض انجام توافق، تلاش کردهاند با فراهم آوردن شرایط و الزامات گسترش روابط بانکی و پولی با سایر کشورها را مهیا کنند؛ لذا باتوجه به ثبات اقتصادی پدیدآمده و چشمانداز پایدار و روشن اقتصاد ایران، همکاری با ایران میتواند فرصتی طلایی محسوب شود.
باتوجه به اقبال و تمایل شرکتها و بنگاههای بزرگ اقتصادی جهان برای توسعه روابط و تعامل اقتصادی با ایران و سرمایهگذاری در این کشور، بانکهای سوئیسی میتوانند در حوزه تامین مالی و پشتیبانیهای بانکی، نقش موثر و بیشتری را ایفا کنند.
نهاوندیان با اشاره به حضور مسئولین بانک مرکزی ایران و برخی مدیران عامل بانکهای کشور در جلسه، آمادگی ایران را برای برداشتن گامهای عملی در همکاریهای بانکی و پولی اعلام کرد.
همچنین هربرت جیشایت، رئیس اتحادیه بانکداران سوئیس نیز گفت: ایران برای ما اقتصادی ارزشمند است و آماده همکاریهای بانکی در سطوحی گستردهتر هستیم؛ بر این اساس پیشرفتهای اقتصادی صورت گرفته در ایران پس برجام حائز اهمیت است و بانکهای سوئیسی آماده گسترش همکاریهای بانکی و پولی در چارچوب برجام هستند. ایران برای ما به عنوان یک اقتصاد مهم و ارزشمند شناخته میشود و همکاری با بانکهای ایرانی برای ما از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. از این نظر مایلم به نمایندگی از بانکداران سوئیس علاقمندی خود را برای توسعه همکاریهای مالی و بانکی با بانکهای ایران اعلام کنم.
اخبارپول
تغییر واحد پول برای احترام به عرف جامعه است
مصوبه اخیر هیات دولت درباره تغییر واحد پول از ریال به تومان در راستای احترام به عرف جامعه است و این موضوع ارتباطی با حذف صفر از پول ملی ندارد.
هیات وزیران در جلسه اخیر خود با آغاز بررسی لایحه «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» موادی از آن را تصویب کرد. در ماده دو پیش نویس این لایحه که پیشتر بانک مرکزی آن را منتشر کرده بود، واحد پول ایران «ریال» تعیین شده بود اما در مصوبه داولت واحد پول ایران، «تومان» و برابر با ۱۰ ریال تعیین شد.
«اکبر کمیجانی» با اشاره به اینکه در ماده دو لایحه تقدیمی بانک مرکزی به دولت، واحد پول ایران، ریال عنوان شده است، گفت: همانگونه که در قانون پولی بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ که اکنون نیز در دست اجرا است، واحد پولی ایران ریال و یک ریال معادل ۱۰۰ دینار است، بانک مرکزی نیز در لایحه خود به دولت واحد پول ایران را ریال تعیین کرده بود.
اما هیات دولت تصمیم گرفته برای انطباق با واقعیت ها و احترام به عرف، واحد پول را از ریال به تومان تغییر دهد چرا که در معاملات و گویش های روزمره، تومان بیش از ریال مصطلح است. بر این اساس واحد پولی ایران تومان معرفی شده و یک تومان برابر با ۱۰ ریال است.
البته مصوبه هیات دولت برای تصویب و تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود و تصویب نهایی آن منوط به نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای آتی است.
وی اعمال مفهوم تومان و جایگزینی آن با مفهوم ریال را به معنای اصلاح پولی ندانست و تصریح کرد: عملیاتی شدن مفهوم تومان به معنای اصلاح پولی نیست.
قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: اکنون مطالعات بسیاری برای اصلاح و حذف صفر از پول ملی در جریان بوده و در لوایح بانک مرکزی و بانکداری ایران به این موضوع پرداخته نشده است و در آینده این موضوع به شکل جامعی و در قالب لایحه ای جداگانه مطرح خواهد شد.
وی با ذکر این نکته که در صورت تصویب این موضوع در مجلس شورای اسلامی، امکان دارد اصلاحاتی جزیی در چاپ اسکناس های جدید در آغاز سال آینده صورت گیرد، گفت: این امکان وجود دارد که در اسکناس های جدید ملاحظات رعایت شود. البته در این باره هرگونه تغییر و اصلاح به مردم اطلاع داده خواهد شد.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک در سالیان گذشته، مطالعاتی را روی اصلاح قوانین پولی و بانکی در دستور کار داشته است، گفت: خوشبختانه این مطالعات به مراحل پایانی خود نزدیک شده است و با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی کار اصلاح لوایح بانکداری و بانک مرکزی نیز به اتمام رسیده و این لایحه به هیات دولت تقدیم شده و از هفته جاری در دستور کار دولت قرار گرفته است. در فرایند بررسی مواد این دو لایحه، اصلاحاتی صورت خواهد گرفت و این لایحه توسط دولت به مجلس ارایه خواهد شد. بر اساس قانون اساسی، لوایح مصوب دولت باید برای تبدیل شدن به قانون، به مجلس شورای اسلامی ارسال شود و پس از تصویب نمایندگان ملت و تایید شورای نگهبان، لازم الاجرا شود.
ایسنا
رییس صندوق بینالمللی پول محاکمه میشود
رییس صندوق بینالمللی پول قرار است به اتهام پرداخت هنگفتی از پول دولت فرانسه به یکی از سرمایهگذاران بزرگ این کشور در زمان تصدی وزارت اقتصاد، روز دوشنبه در فرانسه محاکمه شود.
به نقل از خبرگزاری فرانسه، البته کریسیتن لاگارد با رد این اتهامات اعلام کرده است که با پرداختی که به برنارد تاپی مالک سابق شرکت پوشاک ورزشی آدیداس و همچنین باشگاه فوتبال المپیک مارسی انجام شده، به نفع فرانسه کار کرده است.
لاگارد در صورتی که گناهکار شناخته شود ممکن است به یک سال حبس و پرداخت ۱۵ هزار یورو جریمه نقدی محکوم شود.
با وجود این نتیجه دادگاه هرچه باشد، وجه رییس ۶۰ ساله فعلی صندوق بین المللی پول و وکیل سابقی را که تا وزارت اقتصاد فرانسه پیش رفت و اکنون یکی از قدرتمندترین زنان دنیا شناخته می شود، خدشه دار خواهد کرد.
این اتفاق اعتبار صندوق بین المللی پول را هم زیر سؤال می برد چرا که سه رییس قبلی آن به دلایل مختلف دادگاهی شده اند.
صندوق بین المللی پول اعلام کرده است در مورد اخیر از لاگارد که در ماه فوریه برای دومین دوره به ریاست این صندوق انتخاب شد، حمایت کامل به عمل خواهد آورد.
تاپی از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳ مالک شرکت آدیداس بود اما پس از ورشکستگی، آن را از دست داد. وی مالکیت باشگاه المپیک مارسی را هم بر عهده داشت و در سال ۱۹۹۳ این تیم را به قهرمانی در جام اروپا رساند اما چندی بعد این باشگاه درگیر رسوایی تبانی شد.
تاپی پس از فروش شرکت آدیداس مدعی شد که یکی از بانک های فرانسه در این خصوص وی را فریب داده است.
سپس لاگارد که در سال ۲۰۰۷ و بعد از انتخاب نیکلاس سارکوزی به ریاست جمهوری فرانسه به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شده بود، دستور داد اختلاف بلندمدت تاپی با دولت از طریق حکمیت حل شود.
اما این تصمیم هزینه سنگینی در بر داشت به طوریکه در سال ۲۰۰۸ قرار شد ۴۰۴ میلیون یورو از پول دولت فرانسه به عنوان غرامت به تاپی پرداخت شود، مبلغی که تا کنون تاپی مجبور به برگرداندن آن نشده است.
اکنون این تردید به وجود آمده است که دادگاه حکمیت به نفع تاپی رأی داده است که در سال ۲۰۰۷ از سارکوزی در مبارزات انتخاباتی حمایت کرده بود.
لاگارد که تا سال ۲۰۱۱ وزیر اقتصاد فرانسه بود در این پرونده هیچ نفع شخصی نبرده است و همواره تأکید کرده که به نفع کشورش عمل کرده است ولی دادستانی می گوید، لاگارد شانس جلوگیری از سوء استفاده از این پول را از بین برده است.
در این پرونده که سه قاضی و ۱۲ وکیل مسوولیت رسیدگی به آن را بر عهده دارند، تیمی از وکلا به رهبری پاتریک ماسون ستاره حقوقی فرانسه از لاگارد دفاع خواهند کرد.
صندوق بینالمللی پول با اعطای وام به کشورهایی که از نظر مالی دچار مشکل هستند، نقش مهمی در سیستم مالی جهان ایفا می کند. این صندوق همچنین بازارهای مالی را کنترل می کند و مشاور پرنفوذی برای دولت ها به شمار می رود.
تسنیم