خبرنامه ۲۰ آذر ۱۴۰۲
1402/09/20
اضافه برداشتها از بانک مرکزی متوقف شود
درآمدهای پایدار برای دولت با جلوگیری از فرارهای مالیاتی
تامین کسری ارز ترجیحی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر تکذیب شد
فرزین به عمان سفر کرد
اضافه برداشتها از بانک مرکزی متوقف شود
رئیس جمهور با بیان اینکه اضافه برداشت از بانک مرکزی باید کنترل و متوقف شود، گفت: تلاش شده در بودجه سال آینده علل تورم کنترل شود.
همایش اقتصاد ایران با محور اصلاح ساختارها، ناترازیها و نقش آفرینی نوین با حضور رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی افتتاح شد.
رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود گفت: انتظار مردم از دولت، صاحب نظران و از اندیشمندان انجام تحول در تمامی حوزهها است و تحول یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: دیدن وضع موجود، نگاه به وضع مطلوب و کم کردن فاصله وضع موجود با وضع مطلوب، این نگاه تحولی باید همواره برای تمام صاحب نظران و برای دولت مردمان مورد توجه باشد.
وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در در سخنان آغاز سال حرم رضوی گفت: برای دولت و برای اتاقهای فکر و در همه محافل تحول یک ضرورت است و همواره باید در دستورکار قرار گیرد.
رئیس جمهور گفت: دولت مصمم است اصلاح ساختاری در برخی نهادها ایجاد کار کند و نیاز است در کنار آن اصلاح رفتاری نیز ایجاد کنیم تا به رشد اقتصادی برسیم.
رئیسی افزود: تمام تلاش این است که در بودجه سال آینده ناترازی و رشد نقدینگی نداشته باشیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه اضافه برداشتها از بانک مرکزی باید کنترل و متوقف شود، گفت: تلاش شده در بودجه سال آینده علل تورم مثل کسری بودجه، رشد نقدینگی کنترل شود.
رئیسی با بیان اینکه ضرورت تحول برای کسی پوشیده نیست افزود: اینکه تحول باید به چه شکل و به چه صورت باشد، مهم است؛ قطعا اقتصاد ما باید علمپایه باشد و اگر مبتنی بر نگاههای سلیقهای و غیر قابل دفاع باشد، صحیح نیست.
وی تاکید کرد: کشور ما کشور انتخابات است و دولتی میآید و میرود؛ اما نباید نگاههای سلیقهای داشته باشیم.
رئیس جمهور با اشاره بر اینکه اگر کارها مبتنی بر کارهای علمی باشد، ماندگاری دارد ادامه داد: معتقد به کارهای علمی هستیم و البته ممکن است هر اقدامی، مخالفینی داشته باشد که این اشکالی ندارد. زیرا هر نظریه مخالفینی دارد و وجود این مخالفتها در بحثهای آکادمیک، طبیعی است.
وی تصریح کرد: آنچه که اهمیت دارد آن است که در اجرا باید مطمئن و متقن کار کرد، زیرا امور با تزلزل پیش نمیرود.
رئیسی با بیان اینکه اقتصاد باید هم علمپایه و هم مردمپایه باشد تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم در اقتصاد، اهمیت بخش خصوصی و مردم آن است و باید در این زمینه از فعالین بخش خصوصی و مردمی حمایت شود.
رئیسی ادامه داد: دولتها در برنامههای توسعه قبلی، مکلف به کاهش تصدیگری بودند و در برنامه هفتم هم این امر وجود دارد؛ لذا دولت باید در تصدیگری خود تجدید نظر کند.
فارس
درآمدهای پایدار برای دولت با جلوگیری از فرارهای مالیاتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بودجه باید ناشی از درآمدهای پایدار باشد، گفت: با توجه به شفافیت اطلاعات اقتصادی و افزایش مؤدیان جدید و جلوگیری از فرارهای مالیاتی تلاش داریم درآمدهای پایداری در بودجه داشته باشیم.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حالی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که در آن سهم درآمدهای مالیاتی تقریبا دو برابر سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز از سوی دولت در نظر گرفته شده بود.
داوود منظور - رئیس سازمان برنامه و بودجه- درباره درآمدهای نفتی بودجه گفته بود: در بودجه یک کسری پنهان داریم و یک کسری آشکار، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ سعی کردیم به هیچوجه کسری پنهان در اعداد نداشته باشیم و اعداد بر اساس مولفههای واقعی برآورد شوند. در درآمد صادرات نفت که میزان صادرات، نرخ ارز و میزان قیمت نفت در آن بیان شده، قیمت نفت ۷۱ دلار پیشبینی شده است و این عدد، قابل دفاع در بازار جهانی انرژی است. میزان صادرات نیز عددی است که وزارت نفت تعهد کرده میتواند صادر کند و شبکه صادرات آن نیز فراهم است.
منظور همچنین با تاکید بر اینکه دولت به هیچوجه دنبال سختگیری مالیاتی و فشار جدید مالیاتی به مردم، کسبه و حقوقبگیران نیست، گفته بود: یکی از منابع ما در اخذ مالیات، گسترش تور مالیاتی برای فراریان مالیاتی است که این آرزوی کشور است تا عدالت مالیاتی محقق شود.
در این راستا سیداحسان خاندوزی توضیحاتی درباره درآمدهای بودجه ارائه کرد و گفت: حدود ۷۰ درصد از درآمدهای عمومی دولت بهغیر از تبصره ۱۴ مبتنیبر زیرمجموعه وزارت اقتصاد و امور دارایی است، درآمدهای ناشی از واگذاری سهام، درآمدهای ناشی از واگذاری اموال غیرمنقول و مولدسازی، درآمدهای خزانه ناشی از انتشار اوراق و درآمدهای گمرکی و مالیاتی مجموعا ۷۰ درصد از بودجه عمومی دولت را در سال آینده به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه در این جلسه درباره فروض پیشبینیپذیری درآمدهای مالیاتی و گمرکی و سایر درآمدها توضیحاتی به نمایندگان ارائه شد، بیان کرد: تلاش ما این بوده که این لایحه، لایحهای واقع گرا باشد و ارقامی که تحققپذیر نیست و موجب کسری بودجه در میانسالی میشود، در آن درج نشود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بودجه باید ناشی از درآمدهای پایدار باشد، گفت: با توجهبه شفافیت اطلاعات اقتصادی و سامانههایی که وجود دارد و همچنین میزان افزایش مؤدیان جدید و جلوگیری از فرارهای مالیاتی تلاش داریم درآمدهای پایداری در بودجه داشته باشیم.
خاندوزی با بیان اینکه امیدواریم بیش از ۸ میلیون مؤدی مالیاتی در سال جدید داشته باشیم، گفت: امیدواریم بدون فشار بیشتر بر کارمندان و کارگران و اقشار ضعیف جامعه بتوانیم در زمینه درآمدهای پایدار و مقاوم شدن اقتصاد ایران گام موثری برداریم.
وی درباره انتقاد نمایندگان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، گفت: ما به شکل بسیار جدی معتقدیم که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ واقعگرایانهتر است و اتفاقا درآمدهای نفتی در این لایحه واقعیتر دیده شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: ما به جای عدد ۸۵ دلار به ازای هر بشکه صادرات نفت که در قانون سال ۱۴۰۲ مدنظر بود و در عمل هم به آن اندازه محقق نشد، عدد واقعبینانهتر و کمتری را در این بخش پیشبینی کردهایم.
خاندوزی با اشاره به موضوع درآمدهای ناشی از فروش اموال غیرمنقول دولتی، گفت: ما امسال ۱۰۸ همت در قانون بودجه ۱۴۰۲ برای این اموال منابع دیده بودیم، لذا روشن بود که این میزان جهش فوقالعاده به آن حد محقق نخواهد شد، بنابراین ما برای این درآمدها در سال آینده درآمدهای واقعگرایانهتری را پیشبینی کردهایم.
وی ادامه داد: همچنین کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۳ نیز عدد پایینتری نسبت به سال ۱۴۰۲ است. بنابراین مجموع این موارد حاکی از این است که ما به لحاظ مالی، سال بهتری را بهجهت تحققپذیری واقعی و انحراف عملکرد و یا عدم تحقق درآمدهای دولت، شاهد خواهیم بود.
ایسنا
تامین کسری ارز ترجیحی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر تکذیب شد
بانک مرکزی اعلام کرد ادعای تامین کسری ارز حمایتی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی از این محل کاملاً دروغ است و ادعای مطرح شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر تامین کسری ارز ترجیحی با نرخی بالاتر به شدت تکذیب میشود.
برخی رسانهها روز شنبه مورخ 18/09/1402 و به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشهای همچون "رفاه سوزی با ارز دولتی" و نظایر آن مطالبی را در ارتباط با تعدیل فروض لایحه بودجه سال 1403 مطرح نموده و ضمن بیان ابهاماتی در خصوص نحوه تامین ارز ترجیحی (هر دلار معادل 285 هزار ریال) در 7 ماهه سال جاری، شائبهای را در خصوص آثار پولی این اقدام مطرح نموده است.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و رسانههای منتشر دهنده مزبور، به غلط چنین عنوان شده که کسری منابع بر مصارف ارزی ترجیحی در هفت ماه نخست امسال معادل 4.5 میلیارد دلار بوده و بانک مرکزی این کسری را از مرکز مبادله ایران و با نرخ 40 هزار تومان خریداری کرده که این موضوع واجد افزایش پایه پولی به میزان 60 هزار میلیارد تومان بوده است!؟
علاوه بر این، حتی برخی روزنامههای اقتصادی، سوار بر موج رسانهای جاری کشور و با طرح موضوعی نامربوط، سیاست ارز ترجیحی جهت واردات کالاهای اساسی و دارو را به فساد مطرح در پرونده ارز چای پیوند زده و این سیاست را به بروز رانت و فساد مزبور معرفی کردهاند!؟
بانک مرکزی در ارتباط با موضوع کسری منابع ارز ترجیحی (285 هزار ریالی) و آثار پولی آن تاکید میکند که اولاً، محاسبه کسری منابع ارز ترجیحی بر مبنای تفاوت مبلغ تأمین ارز کالاهای مشمول ارز ترجیحی و سهم دولت از وصولی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی، گمراه کننده و مبالغه آمیز است. زیرا فرآیند تأمین ارز تا پرداخت ارز به ذینفع امری زمانبر بوده و مبلغ قابل توجهی از تأمین ارز اعلامی اساساً منجر به پرداخت ارز به ذینفع خارجی و فروش قطعی ارز نمیشود.
علاوه بر این، هر ساله مبلغ قابل توجهی از ارزهای تأمین شده عودت و مجدد برای تأمین ارز جدید مورد استفاده قرار میگیرد.
ثانیاً، بانک مرکزی همواره براساس منابع ارزی در دسترس نسبت به مدیریت منابع و مصارف ارزی خود اقدام میکند و این بانک خود را صرفاً مکلف به تأمین ارز ترجیحی در سقف منابع ارزی آن میداند. لذا ضرورتی ندارد که برای تأمین ارز مورد نیاز خود مطابق پیش فرض مرکز پژوهش های مجلس و برخی رسانهها، در گام نخست اقدام به خرید ارز با نرخی فراتر از نرخ فروش (در اینجا نرخ ترجیحی) نماید و در ادامه آن را به کالاهای مشمول این نوع ارز اختصاص دهد.
ثالثاً، لازم است کسری یا مازاد منابع بر مصارف ارزی را برای دورههای سالانه ارزیابی نمود و از تعمیم نتایج دورههای چندماهه به کل سال اجتناب کرد؛ به عبارت دیگر این امکان برای بانک مرکزی فراهم است تا در طول سال و براساس برآوردهای خود از جریان درآمدهای ارزی دولت، نسبت به تامین کسری احتمالی اقدام و در ادامه پس از وصول درآمدهای ارزی دولت نسبت به تسویه آن اقدام نماید. بررسی اجزای پایه پولی هم که بصورت پیوسته منتشر می شود نشانگر عدم واقعیت ادعای مطرح شده است.
از این رو، ادعای مطرح شده مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر تامین کسری ارز حمایتی یا ترجیحی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی از این محل کاملاً دروغ بوده و به شدت تکذیب میشود. بانک مرکزی اطمینان میدهد که تاکنون حتی یک دلار هم با نرخ بالاتر از نرخ ترجیحی برای تأمین منابع ارز مورد نیاز خریداری نشده است.
در بخش دیگری از گزارش تلاش گردیده تا فساد مطرح شده در فرایند تامین ارز واردات چای توسط یکی از شرکتهای واردکننده به نرخ ارز ترجیحی منتسب شود؛ این در حالی است که روال غیرمعمول تامین ارز چای در دورهای اتفاق افتاده که واردات این کالا مشمول ارز ترجیحی نبوده یا اساسا موضوع تخصیص ارز ترجیحی برای واردات چای در دستور کار نیست.
در انتها لازم به اشاره است که برخی بدون اینکه از روال تجارت خارجی کشور و نحوه تخصیص و تامین ارز و نیز تحولات ارقام پولی مطلع باشند، صرفاً در راستای تخریب مجموعه سیاستهای تثبیت اقتصادی که از انتهای سال گذشته آغاز گردیده و آثار مثبت خود را به شکل آرامش بخشی به بازار ارز و سایر داراییها آشکار ساخته، قلم میزنند. یکی از اهداف مهم سیاست تثبیت، تامین کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها به نرخ ترجیحی بوده و تحولات بازار این کالاها نیز حاکی از موفقیت این سیاست در این زمینه بوده است. قاعدتاً، سیاست مذکور سیاستی کوتاه مدت بوده و با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی کشور، وضعیت معیشتی خانوارها و متناسب با سهمی که در ایجاد ثبات در اقتصاد کشور داشته، قابل تداوم و یا اصلاح خواهد بود.
ایبنا
فرزین به عمان سفر کرد
رئیس کل بانک مرکزی ایران به منظور توسعه همکاریهای بینالمللی پولی و بانکی وارد مسقط پایتخت عمان شد.
دیدار و گفتوگو با مقامات عمان در راستای توسعه و ارتقای تعاملات پولی، مالی، بانکی و همچنین تقویت و افزایش مناسبات و مبادلات تجاری و اقتصادی میان ایران و عمان از اهداف فرزین رئیسکل بانک مرکزی کشورمان در سفر به عمان است. مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز محمدرضا فرزین را در سفر به عمان همراهی میکند.
ایلنا
درآمدهای پایدار برای دولت با جلوگیری از فرارهای مالیاتی
تامین کسری ارز ترجیحی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر تکذیب شد
فرزین به عمان سفر کرد
اضافه برداشتها از بانک مرکزی متوقف شود
رئیس جمهور با بیان اینکه اضافه برداشت از بانک مرکزی باید کنترل و متوقف شود، گفت: تلاش شده در بودجه سال آینده علل تورم کنترل شود.
همایش اقتصاد ایران با محور اصلاح ساختارها، ناترازیها و نقش آفرینی نوین با حضور رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی افتتاح شد.
رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود گفت: انتظار مردم از دولت، صاحب نظران و از اندیشمندان انجام تحول در تمامی حوزهها است و تحول یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: دیدن وضع موجود، نگاه به وضع مطلوب و کم کردن فاصله وضع موجود با وضع مطلوب، این نگاه تحولی باید همواره برای تمام صاحب نظران و برای دولت مردمان مورد توجه باشد.
وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در در سخنان آغاز سال حرم رضوی گفت: برای دولت و برای اتاقهای فکر و در همه محافل تحول یک ضرورت است و همواره باید در دستورکار قرار گیرد.
رئیس جمهور گفت: دولت مصمم است اصلاح ساختاری در برخی نهادها ایجاد کار کند و نیاز است در کنار آن اصلاح رفتاری نیز ایجاد کنیم تا به رشد اقتصادی برسیم.
رئیسی افزود: تمام تلاش این است که در بودجه سال آینده ناترازی و رشد نقدینگی نداشته باشیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه اضافه برداشتها از بانک مرکزی باید کنترل و متوقف شود، گفت: تلاش شده در بودجه سال آینده علل تورم مثل کسری بودجه، رشد نقدینگی کنترل شود.
رئیسی با بیان اینکه ضرورت تحول برای کسی پوشیده نیست افزود: اینکه تحول باید به چه شکل و به چه صورت باشد، مهم است؛ قطعا اقتصاد ما باید علمپایه باشد و اگر مبتنی بر نگاههای سلیقهای و غیر قابل دفاع باشد، صحیح نیست.
وی تاکید کرد: کشور ما کشور انتخابات است و دولتی میآید و میرود؛ اما نباید نگاههای سلیقهای داشته باشیم.
رئیس جمهور با اشاره بر اینکه اگر کارها مبتنی بر کارهای علمی باشد، ماندگاری دارد ادامه داد: معتقد به کارهای علمی هستیم و البته ممکن است هر اقدامی، مخالفینی داشته باشد که این اشکالی ندارد. زیرا هر نظریه مخالفینی دارد و وجود این مخالفتها در بحثهای آکادمیک، طبیعی است.
وی تصریح کرد: آنچه که اهمیت دارد آن است که در اجرا باید مطمئن و متقن کار کرد، زیرا امور با تزلزل پیش نمیرود.
رئیسی با بیان اینکه اقتصاد باید هم علمپایه و هم مردمپایه باشد تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم در اقتصاد، اهمیت بخش خصوصی و مردم آن است و باید در این زمینه از فعالین بخش خصوصی و مردمی حمایت شود.
رئیسی ادامه داد: دولتها در برنامههای توسعه قبلی، مکلف به کاهش تصدیگری بودند و در برنامه هفتم هم این امر وجود دارد؛ لذا دولت باید در تصدیگری خود تجدید نظر کند.
فارس
درآمدهای پایدار برای دولت با جلوگیری از فرارهای مالیاتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بودجه باید ناشی از درآمدهای پایدار باشد، گفت: با توجه به شفافیت اطلاعات اقتصادی و افزایش مؤدیان جدید و جلوگیری از فرارهای مالیاتی تلاش داریم درآمدهای پایداری در بودجه داشته باشیم.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حالی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که در آن سهم درآمدهای مالیاتی تقریبا دو برابر سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز از سوی دولت در نظر گرفته شده بود.
داوود منظور - رئیس سازمان برنامه و بودجه- درباره درآمدهای نفتی بودجه گفته بود: در بودجه یک کسری پنهان داریم و یک کسری آشکار، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ سعی کردیم به هیچوجه کسری پنهان در اعداد نداشته باشیم و اعداد بر اساس مولفههای واقعی برآورد شوند. در درآمد صادرات نفت که میزان صادرات، نرخ ارز و میزان قیمت نفت در آن بیان شده، قیمت نفت ۷۱ دلار پیشبینی شده است و این عدد، قابل دفاع در بازار جهانی انرژی است. میزان صادرات نیز عددی است که وزارت نفت تعهد کرده میتواند صادر کند و شبکه صادرات آن نیز فراهم است.
منظور همچنین با تاکید بر اینکه دولت به هیچوجه دنبال سختگیری مالیاتی و فشار جدید مالیاتی به مردم، کسبه و حقوقبگیران نیست، گفته بود: یکی از منابع ما در اخذ مالیات، گسترش تور مالیاتی برای فراریان مالیاتی است که این آرزوی کشور است تا عدالت مالیاتی محقق شود.
در این راستا سیداحسان خاندوزی توضیحاتی درباره درآمدهای بودجه ارائه کرد و گفت: حدود ۷۰ درصد از درآمدهای عمومی دولت بهغیر از تبصره ۱۴ مبتنیبر زیرمجموعه وزارت اقتصاد و امور دارایی است، درآمدهای ناشی از واگذاری سهام، درآمدهای ناشی از واگذاری اموال غیرمنقول و مولدسازی، درآمدهای خزانه ناشی از انتشار اوراق و درآمدهای گمرکی و مالیاتی مجموعا ۷۰ درصد از بودجه عمومی دولت را در سال آینده به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه در این جلسه درباره فروض پیشبینیپذیری درآمدهای مالیاتی و گمرکی و سایر درآمدها توضیحاتی به نمایندگان ارائه شد، بیان کرد: تلاش ما این بوده که این لایحه، لایحهای واقع گرا باشد و ارقامی که تحققپذیر نیست و موجب کسری بودجه در میانسالی میشود، در آن درج نشود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بودجه باید ناشی از درآمدهای پایدار باشد، گفت: با توجهبه شفافیت اطلاعات اقتصادی و سامانههایی که وجود دارد و همچنین میزان افزایش مؤدیان جدید و جلوگیری از فرارهای مالیاتی تلاش داریم درآمدهای پایداری در بودجه داشته باشیم.
خاندوزی با بیان اینکه امیدواریم بیش از ۸ میلیون مؤدی مالیاتی در سال جدید داشته باشیم، گفت: امیدواریم بدون فشار بیشتر بر کارمندان و کارگران و اقشار ضعیف جامعه بتوانیم در زمینه درآمدهای پایدار و مقاوم شدن اقتصاد ایران گام موثری برداریم.
وی درباره انتقاد نمایندگان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، گفت: ما به شکل بسیار جدی معتقدیم که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ واقعگرایانهتر است و اتفاقا درآمدهای نفتی در این لایحه واقعیتر دیده شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: ما به جای عدد ۸۵ دلار به ازای هر بشکه صادرات نفت که در قانون سال ۱۴۰۲ مدنظر بود و در عمل هم به آن اندازه محقق نشد، عدد واقعبینانهتر و کمتری را در این بخش پیشبینی کردهایم.
خاندوزی با اشاره به موضوع درآمدهای ناشی از فروش اموال غیرمنقول دولتی، گفت: ما امسال ۱۰۸ همت در قانون بودجه ۱۴۰۲ برای این اموال منابع دیده بودیم، لذا روشن بود که این میزان جهش فوقالعاده به آن حد محقق نخواهد شد، بنابراین ما برای این درآمدها در سال آینده درآمدهای واقعگرایانهتری را پیشبینی کردهایم.
وی ادامه داد: همچنین کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۳ نیز عدد پایینتری نسبت به سال ۱۴۰۲ است. بنابراین مجموع این موارد حاکی از این است که ما به لحاظ مالی، سال بهتری را بهجهت تحققپذیری واقعی و انحراف عملکرد و یا عدم تحقق درآمدهای دولت، شاهد خواهیم بود.
ایسنا
تامین کسری ارز ترجیحی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر تکذیب شد
بانک مرکزی اعلام کرد ادعای تامین کسری ارز حمایتی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی از این محل کاملاً دروغ است و ادعای مطرح شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر تامین کسری ارز ترجیحی با نرخی بالاتر به شدت تکذیب میشود.
برخی رسانهها روز شنبه مورخ 18/09/1402 و به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشهای همچون "رفاه سوزی با ارز دولتی" و نظایر آن مطالبی را در ارتباط با تعدیل فروض لایحه بودجه سال 1403 مطرح نموده و ضمن بیان ابهاماتی در خصوص نحوه تامین ارز ترجیحی (هر دلار معادل 285 هزار ریال) در 7 ماهه سال جاری، شائبهای را در خصوص آثار پولی این اقدام مطرح نموده است.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و رسانههای منتشر دهنده مزبور، به غلط چنین عنوان شده که کسری منابع بر مصارف ارزی ترجیحی در هفت ماه نخست امسال معادل 4.5 میلیارد دلار بوده و بانک مرکزی این کسری را از مرکز مبادله ایران و با نرخ 40 هزار تومان خریداری کرده که این موضوع واجد افزایش پایه پولی به میزان 60 هزار میلیارد تومان بوده است!؟
علاوه بر این، حتی برخی روزنامههای اقتصادی، سوار بر موج رسانهای جاری کشور و با طرح موضوعی نامربوط، سیاست ارز ترجیحی جهت واردات کالاهای اساسی و دارو را به فساد مطرح در پرونده ارز چای پیوند زده و این سیاست را به بروز رانت و فساد مزبور معرفی کردهاند!؟
بانک مرکزی در ارتباط با موضوع کسری منابع ارز ترجیحی (285 هزار ریالی) و آثار پولی آن تاکید میکند که اولاً، محاسبه کسری منابع ارز ترجیحی بر مبنای تفاوت مبلغ تأمین ارز کالاهای مشمول ارز ترجیحی و سهم دولت از وصولی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی، گمراه کننده و مبالغه آمیز است. زیرا فرآیند تأمین ارز تا پرداخت ارز به ذینفع امری زمانبر بوده و مبلغ قابل توجهی از تأمین ارز اعلامی اساساً منجر به پرداخت ارز به ذینفع خارجی و فروش قطعی ارز نمیشود.
علاوه بر این، هر ساله مبلغ قابل توجهی از ارزهای تأمین شده عودت و مجدد برای تأمین ارز جدید مورد استفاده قرار میگیرد.
ثانیاً، بانک مرکزی همواره براساس منابع ارزی در دسترس نسبت به مدیریت منابع و مصارف ارزی خود اقدام میکند و این بانک خود را صرفاً مکلف به تأمین ارز ترجیحی در سقف منابع ارزی آن میداند. لذا ضرورتی ندارد که برای تأمین ارز مورد نیاز خود مطابق پیش فرض مرکز پژوهش های مجلس و برخی رسانهها، در گام نخست اقدام به خرید ارز با نرخی فراتر از نرخ فروش (در اینجا نرخ ترجیحی) نماید و در ادامه آن را به کالاهای مشمول این نوع ارز اختصاص دهد.
ثالثاً، لازم است کسری یا مازاد منابع بر مصارف ارزی را برای دورههای سالانه ارزیابی نمود و از تعمیم نتایج دورههای چندماهه به کل سال اجتناب کرد؛ به عبارت دیگر این امکان برای بانک مرکزی فراهم است تا در طول سال و براساس برآوردهای خود از جریان درآمدهای ارزی دولت، نسبت به تامین کسری احتمالی اقدام و در ادامه پس از وصول درآمدهای ارزی دولت نسبت به تسویه آن اقدام نماید. بررسی اجزای پایه پولی هم که بصورت پیوسته منتشر می شود نشانگر عدم واقعیت ادعای مطرح شده است.
از این رو، ادعای مطرح شده مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر تامین کسری ارز حمایتی یا ترجیحی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی از این محل کاملاً دروغ بوده و به شدت تکذیب میشود. بانک مرکزی اطمینان میدهد که تاکنون حتی یک دلار هم با نرخ بالاتر از نرخ ترجیحی برای تأمین منابع ارز مورد نیاز خریداری نشده است.
در بخش دیگری از گزارش تلاش گردیده تا فساد مطرح شده در فرایند تامین ارز واردات چای توسط یکی از شرکتهای واردکننده به نرخ ارز ترجیحی منتسب شود؛ این در حالی است که روال غیرمعمول تامین ارز چای در دورهای اتفاق افتاده که واردات این کالا مشمول ارز ترجیحی نبوده یا اساسا موضوع تخصیص ارز ترجیحی برای واردات چای در دستور کار نیست.
در انتها لازم به اشاره است که برخی بدون اینکه از روال تجارت خارجی کشور و نحوه تخصیص و تامین ارز و نیز تحولات ارقام پولی مطلع باشند، صرفاً در راستای تخریب مجموعه سیاستهای تثبیت اقتصادی که از انتهای سال گذشته آغاز گردیده و آثار مثبت خود را به شکل آرامش بخشی به بازار ارز و سایر داراییها آشکار ساخته، قلم میزنند. یکی از اهداف مهم سیاست تثبیت، تامین کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها به نرخ ترجیحی بوده و تحولات بازار این کالاها نیز حاکی از موفقیت این سیاست در این زمینه بوده است. قاعدتاً، سیاست مذکور سیاستی کوتاه مدت بوده و با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی کشور، وضعیت معیشتی خانوارها و متناسب با سهمی که در ایجاد ثبات در اقتصاد کشور داشته، قابل تداوم و یا اصلاح خواهد بود.
ایبنا
فرزین به عمان سفر کرد
رئیس کل بانک مرکزی ایران به منظور توسعه همکاریهای بینالمللی پولی و بانکی وارد مسقط پایتخت عمان شد.
دیدار و گفتوگو با مقامات عمان در راستای توسعه و ارتقای تعاملات پولی، مالی، بانکی و همچنین تقویت و افزایش مناسبات و مبادلات تجاری و اقتصادی میان ایران و عمان از اهداف فرزین رئیسکل بانک مرکزی کشورمان در سفر به عمان است. مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز محمدرضا فرزین را در سفر به عمان همراهی میکند.
ایلنا