گزارش بانک مرکزی از تأمین ارز سال ۱۳۹۷
افزایش ۲۷ درصد سپردههای بانکی
تسهیل تجارت ایران و اتحادیه اوراسیا
بودجه دوسالانه تصویب نمیشود
گزارش بانک مرکزی از تأمین ارز سال ۱۳۹۷
بانک مرکزی درخصوص عملکرد تأمین ارز بابت واردات کالاهای مورد نیاز کشور و همچنين وضعيت رفع تعهدات ارزی واردکنندگان در ۵ ماهه اول سال ۱۳۹۷، موارد زیر را به اطلاع میرساند:
ميزان ارز تأمين شده براي واردکنندگان توسط بانکهای عامل بنا به ثبت سفارشهاي صورت گرفته توسط وزارتخانههای ”صنعت، معدن و تجارت“، ”جهاد کشاورزي“ و ”بهداشت درمان و آموزش پزشکي“در دوره یادشده معادل ۱۹.۳میلیارد دلار با نرخ بانکی ( به ازاء هر دلار ۴۲۰۰۰ ریال) بوده است. از این مبلغ معادل ۱۷.۳میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی به بانکهای عامل فروخته شده و معادل ۲ میلیارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تأمین شده است.
معادل ۷.۳ میلیارد دلار از تأمین ارز صورت گرفته توسط این بانک بابت واردات کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی بوده است.
عمده اقلام تشکيل دهنده معادل ۷.۳ میلیارد دلار به شرح زیر است:
سایر تأمین ارز صورت گرفته بابت واردات بخشهای صنعتی کشور از قبيل مواد اولیه، تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز کشور بر مبنای ثبت سفارشهای صورت گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهار قلم عمده بوده است:
ضمناً بابت مصارف درمانی، دانشجویی، مسافرتی و سایر مصارف خدماتی معادل ۱.۸۵۰ میلیارد دلار تأمین ارز صورت گرفته است.
وضعیت رفع تعهد ارزی واردکنندگان بر مبنای اسناد ارائه شده حاکی از ترخیص کالا از گمرک جمهوری اسلامی ایران و یا سایر اسناد مربوطه در سامانه رفع تعهد ارزی بانک مرکزی به شرح زیر بوده است:
- معادل ۱۷.۸ میلیارد دلار رفع تعهد صورت گرفته است که بر مبنای اسناد ثبت شده در سامانه یادشده به معنای واردات کالا و انجام خدمات مربوط است.
- معادل ۱.۲ میلیارد دلار پروندهاي مربوط به واردکنندگان توسط بانکهای عامل براساس ضوابط و مقررات، به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده که تحت رسیدگی آن سازمان قرار دارند.
- مابقی نیز توسط بانکهای عامل بنابر ضوابط، تحت پیگیری قرار دارند که درصورت احراز تخلف واردکنندگان، بنابر ضوابط و مقررات، بانکهاي عامل مکلفند مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی و درصورت نیاز به سایر مراجع ذی صلاح ارجاع دهند.
-در پایان لازم به ذکر است بانک مرکزی با عملیاتی نمودن ويرايش جديد سامانه رفع تعهد ارزی کشور در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ در شبکه بانکی کشور، وضعیت رفع تعهد ارزی کلیه واردکنندگان را به صورت سیستمی کنترل و در صورتی که واردکنندهای در مهلت مقرر نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نکنند، تا زمان رفع تعهد ارزی خود، امکان اخذ مجوز تخصیص جهت واردات را نخواهد داشت.
روابط عمومی بانک مرکزی
افزایش ۲۷ درصد سپردههای بانکی
آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۲۶.۹ درصدی مانده سپردهها و ۲۱.۷ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان تیر ۹۸ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد.
گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و موسسات اعتباری در پایان تیرماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که مانده کل سپردهها بالغ بر ۲۲۱۶۵.۱ هزار میلیارد ریال شده که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۴۶۹۶.۴ هزار میلیارد ریال (۲۶.۹ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۱۴۹۱.۷ هزار میلیارد ریال (۷.۲ درصد) افزایش نشان میدهد.
بیشترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده ۱۱۹۶۹.۸ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۵۹.۵ هزار میلیارد ریال است.
مانده کل تسهیلات بالغ بر ۱۶۱۰۸.۹ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۲۸۷۲.۵ هزار میلیارد ریال (۲۱.۷ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۱۰۱۸.۷ هزار میلیارد ریال (۶.۸ درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۰۴۴۵.۲ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۵۴.۸ هزار میلیارد ریال است.
شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۱ درصد است که نسبت به پایان تیر ماه ۱۳۹۷ و پایان اسفند ۱۳۹۷، به ترتیب ۳.۵ و ۰.۳ واحد درصد کاهش نشان میدهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۶.۳ درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۴.۹ درصد است.
بانک مرکزی توضیح داده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپردهها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکتها و موسسههای تولیدی سایر استانها در استان تهران بوده و عمده فعالیتهای بانکی آنها توسط شعب بانکها و موسسههای اعتباری استان تهران انجام میشود.
ایلنا
تسهیل تجارت ایران و اتحادیه اوراسیا
مدیرکل دفتر همکاریهای بینالملل گمرک ایران از برنامهریزی برای استفاده از فرصتهای در چارچوب موافقتنامه تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا خبر داد.
حسین کاخکی در همایش آشنایی با فرصتهای تجاری بخش کشاورزی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با اشاره به اهمیت توسعه همکاریهای تجاری و گمرکی بین ایران و اتحادیه اوراسیا اظهارداشت: با توجه به ظرفیتهای بسیار بالای ایران و کشورهایی عضو این اتحادیه در زمینه تولید محصولات کشاورزی، گمرک ایران آمادگی دارد تا در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص اینگونه کالاها تسهیلات لازم را ارائه کند.
گمرک جمهوری اسلامی ایران نقش و مسئولیت مهمی در اجرای موافقتنامه یادشده ازجمله ترخیص کالاها در حداقل زمان ممکن، حمل یکسره کالاها، تطبیق و اعمال تعرفههای مندرج در اعطای تسهیلات طرفین و... دارد که این امر درخصوص محصولات کشاورزی با توجه به بحث فسادپذیری آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است.
مدیرکل دفتر همکاریهای بینالملل گمرک در این همایش همچنین پیشنهاداتی را به منظور تسهیل و تسریع تشریفات ترخیص کالا در قالب موافقتنامه تجاری ایران و اتحادیه اوراسیا ارائه کرد.
بحث تعرفه و ارزشگذاری کالاهای قابل تبادل بین ایران و اتحادیه اوراسیا از مباحث مهم و کلیدی است و طرفین تلاش میکنند تا در چارچوب سیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا (H.S) شرایط مناسبی را برای همکاریهای تجاری و گمرکی دوطرف فراهم سازند.
مهر
بودجه دوسالانه تصویب نمیشود
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه «ارائه بودجه دوسالانه به معنی تصویب دو ساله بودجه نیست»، تاکید کرد که این اقدام چیزی شبیه ارائه پیوست گزارش است و صرفا هدفگذاریست ولی قرار نیست به تصویب مجلس برسد.
محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: دوسالانه شدن بودجه کمک میکند که مسیر هدف را بهتر شناسایی کنیم، این چارچوب خوبی است اما طبق قانون اساسی بودجه سالانه است و مصوبه مجلس هم یک ساله خواهد بود. با ارائه بودجه دوسالانه میشود مسیری را برای دوره زمانی دو ساله در نظر گرفت که با توجه به اینکه دولت در عرض ۲ سال برنامهاش تمام میشود و هدف گذاری مشخصی داشته، بتوان هماهنگی بین مجلس و دولت را بهتر انجام داد.
امسال سال آخر مجلس است و دولت هم یک سال و نیم دیگر تمام میشود، در این شرایط می شود هدف بهتری را فراهم کرد تا اهداف یک سال را با سال بعد همسنخ کنیم. این شرایطی را ایجاد میکند که تصویر بهتری از فضای تصمیمگیری در بودجه فراهم شود ولی اینکه بودجه را دوساله تصویب کنیم چنین چیزی نیست.
در واقع دولت گزارشی می دهد که بر اساس سال ۹۹ و ۱۴۰۰ میخواهم به این شکل عمل کنم، این چیزی شبیه پیوست گزارش است که صرفا هدفگذاریست ولی قرار نیست به تصویب مجلس برسد، البته کار ارزشمندی است و اگر دولت پای تعهداتش بماند و چارچوبی را با مجلس ببندد که سال بعد هم بودجه را در همان قالب بیاورد، خوب است.
اخباربانک