دستورات تازه بانک مرکزی به بانکها
نقدینگی ۸۷۲ هزار میلیارد تومان شد
واکنش کانون بانک های خصوصی به تبانی بودن نرخ سود بانک ها
بیمه زندگی خاورمیانه به زودی به صنعت بیمه وارد می شود
وام ۲۵ میلیونی خودرو هم مالیات خورد
آمریکا صادرات ۶۰ قلم کالای پزشکی به ایران را آزاد کرد
· دستورات تازه بانک مرکزی به بانکها
براساس برنامهریزیهای جدید، قرار است هر فرد فقط یک حساب بانکی داشته باشد و تمامی حسابها کددار شوند، در عین حال ۳۸ میلیون حساب بانکی راکد هم مسدود شد.
مقامات بانک مرکزی آخرین اقدامات، برنامه ها و دستورات این بانک به بانکهای کشور برای ساماندهی حسابهای راکد و بدون شناسه و کد ملی را تشریح کردند.
ارجمندنژاد مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در این باره گفت: بسیاری از حسابها با این مضمون، متعلق به افرادی است که مرحوم شدهاند و این حسابها بسته نشده است. حسابهایی متعلق به مثلا ۲۰ یا ۳۰ سال پیش است که آن زمان هنوز کد و شماره ملی وجود نداشت، یا حسابها متعلق به افرادی است که سالها پیش از ایران رفته اند و دیگر بازنگشته اند و یا اگر رجوع کرده باشند، به بانک مراجعه نداشته اند.
او بیان کرد که تعداد حسابهای فاقد کد شناسایی کم است و بانک مرکزی به بانکها دستور داده است که در اولین مراجعه این افراد برای دریافت خدمات، شماره ملی آنها را اخذ کند، البته در حال حاضر این حسابها تعدادشان کاهش یافته و اصلاحاتشان رو به اتمام است اما برخی از حسابها متعلق به اشخاص حقوقی است که تعداد آنها بیشتر است، این حسابها فاقد شناسه ملی است.
وی با اشاره به اینکه شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی است که باید بانکها آنها را اخذ کنند، تصریح کرد: با همکاری سازمان ثبت، لازم است که اشخاص حقوقی شناسه ملی خود را به بانکها برای دریافت خدمات ارائه دهند.
ارجمند نژاد خاطرنشان کرد: اشخاص خارجی حقیقی و حقوقی هم باید شماره فراگیر اتباع خارجی را از مراجع ذی ربط دریافت کنند و به بانک مربوطه ارائه دهند تا مشکل مسدودی حسابشان رفع شود؛ به ویژه برای اشخاص حقیقی دقت بیشتری باید صورت گیرد. به عنوان مثال، برخی از موسسات غیرمجاز یا برخی موسسات قرض الحسنه که بنا به عللی به مشکلاتی برخورد کردند و در بانکها ادغام شدند، دارای چنین حسابهای فاقد شناسه ملی بودند که به بانکهایی که در آنها ادغام و یا تجمیع شدند، منتقل شد و در حال حاضر به سرعت در حال کاهش این حسابها هستیم.
مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ساماندهی و تجمیع حسابهای متعدد افراد در یک حساب اظهارداشت: اشخاص اعم از اینکه حقیقی یا حقوقی باشند، می توانند در شرایط فعلی حسابهای متعددی به منظور کارهای مختلف داشته باشند و این بستگی به ساختارهای مالی شرکتها و وضعیت حقیقی و حقوقی افراد دارد. تعداد شرکتها در کشور بالا است و اینکه گفته می شود چندین حساب بانکی متعلق به افراد است، میانگین حسابها در نظر گرفته شده است.
به گفته وی، حسابهای متعدد برای افراد، پدیده ای نیست که به تازگی اتفاق افتاده باشد و متعلق به سالیان پیش است که شرکتها برای مقاصد مختلف، حسابهای مختلفی را در بانکها افتتاح کرده اند؛ به همین ترتیب امکان دارد که افراد حقیقی هم بنابه علل مختلف در چند بانک حساب داشته باشند. فی نفسه طبق مقررات فعلی بانکی این امر منعی ندارد اما براساس برنامه جدید بانک مرکزی، قرار است که این حسابها به سمت یک حساب واحد و یونیک پیش بروند که این کار زمانبر است، زیرا نیازمند همکاری برخی دستگاه ها است. براساس این برنامه ریزی، هر فرد فقط دارای یک حساب بانکی خواهد بود.
دلایل ایجاد حسابهای راکد بانکی
همچنین حمیدرضا آذرگون مدیر مجوزهای بانکی بانک مرکزی هم در این باره گفت: حسابهای متعدد بانکی، میراث ساختار سنتی دهه های گذشته است و بخشی از این حسابها راکد است. این حسابها در گذشته باز شده و هر فردی ممکن است که آنها را داشته باشد و مبالغ جزئی هم در آنها باقی مانده باشد. این حسابها ماهیتا عندالمطالبه است و متقاضی باید آن را تعیین تکلیف کند و این کار از عهده بانکها خارج است.
وی با اشاره به اینکه بخشی از این حسابها باعث ایجاد دردسرهایی برای بانکها از جمله هزینه نگهداری در دیتاها می شود، تصریح کرد: این در حالی است که براساس قانون فعلی، هرکسی می تواند تعدد حساب داشته باشد و این امر نیازبه اصلاح قوانین دارد. به عنوان مثال، فردی از شهری به شهر دیگر نقل مکان کرده و در شهر قبلی دارای حسابی است که مانده آن ۱۰ هزار تومان است. بخشی از بزرگ شدن آمارهای این حسابهای راکد مربوط به همین موضوعات است.
دستورات تازه بانک مرکزی به بانکها
فرید کیان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی هم درباره ۳۸ میلیون حساب بانکی راکد عنوان کرد: این ۳۸ میلیون حساب فاقد کدملی و شناسه ملی هستند و یا متعلق به اتباع بیگانه فاقد شناسه ملی هستند. این حسابها به نحوی نیست که فعال باشد اما عمده این حسابها مسدود است. به عبارت دیگر، این حسابها مسدودی برداشت دارند و فعالیت بانکی برای دارنده آنها امکانپذیر نیست.
این مقام مسئول در بانک مرکزی از دستورات بانک مرکزی به چند بانک در دو روز پیش برای مسدود کردن حسابهای اشخاص حقیقی فاقد کد ملی خبرداد و با بیان اینکه این بانکها اینگونه حسابها را نبسته بودند، گفت: تمام افراد کشور در حال حاضر دارای کد و شناسه ملی هستند و بانک مرکزی نمیپذیرد که حساب بانکی فاقد کد ملی باشد و این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.
وی به حسابهای شرکتهای حقوقی، اتباع خارجی و غیره که دارای شناسه ملی نیستند و البته تعداد آنها زیاد نیست، اشاره کرد و تعداد این حسابها را ۴ میلیون حساب دانست و اظهارداشت: اینها باید از مراجع مربوطه شناسه ملی را دریافت کنند.
کیان تصریح کرد: تعداد زیادی از ۳۸ میلیون حساب بانکی سالیان قبل افتتاح شدهاند اما بانکها براساس قانون نمیتوانند آنها را ببندد اما بانک مرکزی به بانکها اعلام کرده که هیچگونه خدماتی را به دارندگان این حسابها ارائه نکنند تا دارنده آن مجاب به مراجعه به بانک شود. بانکها از این حسابها به عنوان «مسدود برداشت» یاد میکنند و در اولین مراجعه دارنده، حساب قابل استفاده خواهد شد.
براساس آخرین آمار اخذ شده از بانکها و موسسات اعتباری در پایان تیرماه سالجاری، کل حسابهای بانکی بالغ بر ۴۱۰ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۲۱۶ حساب است که این تعداد شامل حسابهای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی است. از این تعداد، ۳۷۲ میلیون و ۱۰۲ هزار و ۶۰ حساب دارای شماره ملی یا شناسه ملی و یا شماره فراگیر اتباع خارجی هستند.
تعداد حسابهای بانکی فاقد شماره ملی، شناسه ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی ۳۸ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۱۵۶حساب است که از این تعداد، صرفا ۲ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۱۷۱ حساب فاقد شماره، فعال هستند. ۳۶ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۹۸۵ حساب هم اگرچه فاقد شماره هستند، لیکن مسدود شده اند تا در اولین مراجعه مشتریان به بانک ها و موسسات اعتباری، شماره یا شناسه آنها اخذ و در سوابق درج شود.
تعداد کل حسابهای اشخاص حقیقی ایرانی ۴۰۰ میلیون و ۱۰۱ هزار و ۴۸ حساب است و از این تعداد، ۳۶۶ میلیون و ۳۹۴ هزار و ۴۵۸ حساب دارای شماره ملی و تعداد ۳۳ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۵۹۰ حساب فاقد شماره ملی است. از این تعداد، ۳۳ میلیون و ۲۱۹ هزار و۸۵۳ حساب مسدود شده تا دارندگان آنها در اولین فرصت، اطلاعات لازم را برای تکمیل پرونده های خود در بانک یا موسسه اعتباری تکمیل کنند و صرفا تعداد ۴۸۶ هزار و ۷۳۷ حساب فاقد شماره ملی متعلق به اشخاص حقیقی در کلیه بانک ها و موسسات اعتباری وجود دارد که فعال است.
از مجموع ۴۱۰ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۲۱۶ حساب بانکی در کشور، تنها ۴۸۶ هزار و ۷۳۷ حساب یعنی حدود ۰.۱۲ درصد (۱۲ مورد در هر ۱۰.۰۰۰ حساب بانکی) متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی در کشور دارای فعالیت است که فاقد شماره ملی است.
بلاغ
· نقدینگی ۸۷۲ هزار میلیارد تومان شد
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی از افزایش نقدینگی به ۸۷۲ هزار میلیارد تومان تا پایان شهریور ماه امسال خبر داد.
ابوالفضل اکرمی با اعلام آخرین آمار از میزان نقدینگی گفت: نقدینگی با رشد ۱۱.۵ درصدی در شهریور ماه نسبت به اسفند سال گذشته به ۸۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گفته وی، میزان نقدینگی شهریور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳.۵ درصد تغییر دارد.
وی همچنین آخرین آمار تغییر پایه پولی را نیز اعلام کرد و گفت: پایه پولی در شهریور ماه با رشد ۴.۸ درصدی در مقایسه با اسفند به ۱۳۷.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
آن طور که اکرمی عنوان کرد میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان شهریور چهار درصد کم شده و به ۸۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی همچنین به رشد بدهی دولت به بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان شهریور ماه رشد ۵.۶ درصدی داشته و به ۷۳.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است که این افزایش به دلیل تن خواهی است که بانک مرکزی براساس قانون بودجه در اختیار دولت قرار میدهد که تا پایان سال نیز تسویه خواهد شد.
ایسنا
· واکنش کانون بانک های خصوصی به تبانی بودن نرخ سود بانک ها
رئیس کانون بانک های خصوصی با گلایه از مطرح شدن بحث تبانی بانک ها در خصوص تعیین نرخ سود گفت: در روزهای گذشته اینگونه مطرح شد که کانون بانک های دولتی و خصوصی با تبانی در خصوص تعیین نرخ سود بانکی، تصمیم گیری و به صورت موازی عمل کرده اند.
کوروش پرویزیان با تاکید بر اینکه چنین موضوعی واقعیت ندارد، افزود: برگزاری جلسات مشترک بانک ها و همچنین پیشنهاد نرخ سود، فقط یک خواسته صنفی بوده است که به مراجع تصمیم گیری ارائه شد.
وی ادامه داد: براساس سیاست های کلی درخصوص این پیشنهاد تصمیم گیری شده و در آینده نزدیک ابلاغ خواهد شد.
این مقام بانکی با تاکید بر اینکه کانون بانک های خصوصی و شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی نمی توانند جای مراجع تصمیم گیری را بگیرند، گفت: فقط بحث تعامل مثبت برای همکاری بیشتر و رونق اقتصادی وجود دارد، بنابراین بانک ها اعلام آمادگی کرده اند که در این راستا به دولت کمک کنند.
وی با اشاره به تنظیم نامه مشترک توسط کانون بانک های خصوصی و شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی گفت: این نامه به رئیس کل بانک مرکزی ارائه و در آن پیشنهاداتی مطرح شد که مورد استقبال بانک مرکزی نیز قرار گرفت.
رئیس کانون بانک های خصوصی اظهار امیدواری کرد: متناسب با بندهای یادشده که مهم ترین آن توجه به تعدیل نرخ سود بانکی، متناسب با نرخ تورم است در شورای پول و اعتبار مطرح شود.
پرویزیان با اشاره به بسته رونق اقتصادی گفت : بر اساس این طرح، تسهیلات خودرو با نرخ ۱۶ درصد و وام خرید کالا با نرخ ۱۲ درصد ارائه می شود که مستلزم اجرای آن، تعدیل نرخ سود بانکی است تا بتوان همکاری بهتری با دولت انجام داد.
وی با بیان اینکه بانک های دولتی و خصوصی درخصوص رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار به صورت التزام آور موارد را رعایت خواهند کرد، اظهار داشت: قرار است در مرحله بعد، کانون بانک های خصوصی و شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی گزارشی را تهیه و تحویل بانک مرکزی دهند.
ایرنا
· بیمه زندگی خاورمیانه به زودی به صنعت بیمه وارد می شود
معاون بیمه مرکزی از ورود ۳ شرکت جدید به صنعت بیمه خبر داد و گفت: فعلا محدودیتی برای ورود شرکت های جدید بیمه به بازار وجود ندارد.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی از ورود ۳ شرکت جدید به صنعت بیمه خبر داد و گفت: در حال حاضر ۳ شرکت جدید در فرآیند ورود به صنعت بیمه هستند که در این میان یکی از شرکتهایی که زودتر وارد صنعت میشود، شرکت بیمه تجارت نو است که مجمع عمومی آن برگزار شده و در مرحله معرفی اعضای هیات مدیره به بیمه مرکزی است و بعد از معرفی اعضای هیات مدیره و مدیران فنی پروانه فعالیت دریافت میکند و میتواند به فعالیت بپردازد.
وی ادامه داد: همچنین یک بیمه تخصصی در زمینه بیمه عمر تحت عنوان بیمه خاورمیانه نیز در حال ورود به صنعت بیمه است که این شرکت نیز کنترلهای مربوط به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی را انجام داده و به بیمه مرکزی منعکس شده است. لذا منتظر هستیم که مجمع بیمه مرکزی موافقت اصولی خود را با این شرکت صادر کند.
معاون بیمه مرکزی اظهار کرد: شرکت سوم بیمه صبا است که موافقت مجمع بانک مرکزی در خصوص آن ابلاغ شده و این شرکت در مرحله پذیرهنویسی قرار دارد.
مصدق با بیان اینکه شرکتهای دیگری هم هستند که تقاضای آن در شورای عالی بیمه مطرح شده است و در مراحل بررسی قرار دارند، در خصوص سیاست بیمه مرکزی برای افزایش تعداد شرکتهای بیمه توضیح داد: سیاست بیمه مرکزی این است که اجازه دهد برای ایجاد رقابت،شرکتهای بیمه جدید وارد شوند. لذا فعلا محدودیتی برای ورود شرکتهای جدید نداریم و بر اساس معیارها و موازین تقاضاهای جدید را بررسی میکنیم.
اقتصاد ایران
· وام ۲۵ میلیونی خودرو هم مالیات خورد
خودروسازان در محاسبه اقساطی که برای متقاضیان دریافت وام خودرو مشخص کردهاند، مالیات بر ارزش افزوده را هم اضافه کرده و هر قسط را بر مبنای محاسبه این آیتم مالیاتی از متقاضی دریافت میکنند.
سومین روز اجرای طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی در حالی از صبح امروز چهارشنبه در نمایندگیهای خودروسازیها آغاز شده که براساس آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکنون ۴۵ هزار خودرو از سوی خودروسازان به فروش رفته است.
از آغاز اجرای طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی تاکنون، جزئیات طرح چندین بار تغییر کرده است. اول زمان بازپرداخت اقساط بود که از ۷ به ۴ سال کاهش یافت و در مرحله دوم میزان بهره این وامها بود که مسئولان دولتی در نخستین روز اجرای آن اعلام کردند بهره ۱۶ درصدی تنها به وامهایی تعلق میگیرد که متقاضیان آنها به صورت ماهانه به تسویه اقساط خود بپردازند، در غیر این صورت بهرهای مرکب که چند و چون آن چندان هم مشخص نیست، از سوی بانکها برای قسط بندی وام متقاضیان انجام میشود.
تاکنون کمتر دریافتکنندهای که وام از بانکها میگیرد، توانسته است از فرمول محاسبه بهره مرکب سردربیاورد و اکنون هم مردم کمتر میتوانند خود محاسبهگر میزان اقساط با بهره مرکب باشند و بنابراین به ناچار هر رقمی را که خودروساز برای اقساط تعیین میکند را باید بپردازند.
نکته حائز اهمیت در این میان استقبال مردم از اجرای این طرح ویژه دولت برای تحریک تقاضا و به نوعی کمک به فروش خودروهای تولیدی خودروسازان است. شاید بتوان گفت اکنون دولت بازاریاب خودروسازان شده است و تلاش دارد تا با ارائه تسهیلات به نسبت کمبهره و البته جذاب برای مشتری، کمکی هم به فروش خودروهای تولید ملی کند.
طرح ویژه دولت برای خودروسازان در حالی سومین روز از اجرای خود را پشت سر میگذارد که انتشار جداول اقساط انواع خودروها در شرایط بازپرداخت یک تا چهار ساله نشان میدهد که آیتم مالیات بر ارزش افزوده هم به محاسبه اقساط اضافه شده؛ به این معنا که خودروسازان ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را هم بر روی هر قسط فرد متقاضی محاسبه کرده و در نهایت میزان اقساط را محاسبه میکنند و این موضوع جدیدی است که شاید کمتر متقاضی به آن توجه کرده باشد، در حالی است که مالیات بر ارزش افزوده یک بار در قیمت نهایی و مصوب خودرو محاسبه شده و دیگر لزومی ندارم مالیاتی اخذ شود. جدول ذیل به خوبی دریافت مالیات بر ارزش افزوده توسط خودروسازان را نشان می دهد.
به هر حال اجرای این طرح با استقبال مردم آغاز شده است و به نظر میرسد که استقبال ادامه هم داشته باشد. ، چرا که عمدهترین مزیت این طرح، وام ۲۵ میلیون تومانی، پیشپرداخت کم و تحویل فوری از سوی خودروسازان است؛ به نحوی که اعلام شده هر خودروی ثبتنامی حداقل یک هفته و حداکثر ۳۰ روز به دست متقاضی خواهد رسید و این شاید مزیتی باشد که در کمتر طرحی برای فروش خودرو از سوی دولت یا خودروسازان در سالهای گذشته اجرایی شده است.
براساس اعلام خودروسازان ۴۵ هزار دستگاه خودرو در قالب طرح فروش با استفاده از تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی به فروش رسیده است.
رضا تقیزاده معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: طی دو روز اجرای طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی، ۱۹ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو از محصولات تولیدی گروه سایپا به فروش رفته است.
وی افزود: برآوردها نشان میدهد در هر دو ثانیه یک خودرو، هر دقیقه ۳۵ خودرو و در هر ساعت کاری ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ خودرو به فروش رسیده است.
همچنین علی مصریان مدیر ارتباطات گروه صنعتی ایرانخودرو نیز از فروش بالغ بر ۲۵ هزار خودرو در دو روز اجرایی آغاز طرح خبر داده است.
عصر خودرو
· آمریکا صادرات ۶۰ قلم کالای پزشکی به ایران را آزاد کرد
وزارت خزانه داری آمریکا فهرست جدیدی از کالاها و تجهیزات پزشکی را از شمول تحریم ها خارج کرده و اجازه صادرات آن ها را به ایران داده است.
بر این اساس دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی مجاز برای صادرات یا صادرات مجدد به ایران را مورد بازبینی قرار داده و کالاهای جدیدی را به این فهرست افزوده است.
بر اساس تصمیم جدید این دفتر، ۶۰ قلم کالای جدید به این فهرست افزوده شده است.
آمریکا به رغم شعارهای حقوق بشری، در پی تشدید سیاست تحریم علیه ایران از سال ۲۰۱۱ محدودیت هایی را در زمینه صادرات کالاها و تجهیزات پزشکی به ایران اعمال کرده است. بر اساس تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا بجز دسته معدودی از کالاها، برای صادرات سایر کالاهای پزشکی به ایران باید از دفتر کنترل دارایی های خارجی مجوز دریافت شود.
اکنون وزارت خزانه داری آمریکا فهرست کالاهای مجاز برای صادرات به ایران بدون کسب مجوز موردی را گسترده کرده و ۶۰ قلم کالای جدید را به آن افزوده است. در بین کالاهای جدید، داروها و تجهیزات مورد نیاز برای مراقبت از نوزادان از جمله دستگاه های وارمر نوزاد قرار دارد. تجهیزات رادیولوژی مثل ماشین های آم آر آی، ماشین های اشعه ایکس، ماشین های پت و مانند آن نیز در این بین قرار دارند.
تسنیم