تست مشاعی

رشد ۲۹ درصدی تجارت غیرنفتی ایران با اعضای شانگهای در بهار ۱۴۰۱
نرخ تورم شهریورماه ۴۲.۱ درصد شد
انتشار ۱۷ هزار میلیارد تومان اوراق گام در دو ماه اخیر
امسال ۶۰ مجوز در بازار سرمایه صادر شده است
پانزده بانک خلیج فارس در بین ۵۰ بانک امن جهان



رشد ۲۹ درصدی تجارت غیرنفتی ایران با اعضای شانگهای در بهار ۱۴۰۱
مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد از رشد ۲۹درصدی تجارت غیرنفتی ایران با اعضای شانگهای در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۱ خبر داد.
مجید کریمی درباره مزایای عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای اظهار داشت: این سازمان در سال 2001 میلادی توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان بنیان گذاشته شد.
این سازمان در حقیقت ترکیب جدید پیمان «شانگهای5» است که در سال 1996 میلادی تأسیس شده بود، ولی نام آن پس از عضویت ازبکستان به «سازمان همکاری شانگهای» تغییر داده شد.
مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای وزارت اقتصاد بیان کرد: در ابتدا این سازمان به‌عنوان ترتیبات منطقه‌ای مطرح بود که با هدف توسعه اقدامات اعتمادسازی امنیتی در مرزهای کشورهای عضو، پایه‌ریزی شد و کمتر به‌عنوان یک مکانیسم بین‌المللی موردتوجه جامعه جهانی قرار داشت، ولی به‌مرور طی اجلاس‌های سران آن، تکوین و تحول ساختاری و عملکردی پیدا کرد و دامنه اهداف و سیاست‌گذاری‌های آن از اقدامات و مباحث امنیتی به موضوعات اقتصادی و همکاری سیاسی و تجاری توسعه یافت و به‌عنوان یک سازمان همکاری‌های بین‌المللی رسماً از اول ژانویه 2004 اعلام موجودیت کرد و دبیرخانه سازمان در پکن شروع به کار کرد.
به‌گفته وی، یکی از مهم‌ترین اقدام و برنامه‌های سازمان همکاری شانگهای برنامه‌ریزی بلندمدت اعضا در اجلاس سال 2003 میلادی در خصوص تشکیل منطقه آزاد تجاری، امضای یک‌صد برنامه مشخص برای افزایش سطح بازرگانی میان کشورهای عضو در سال 2004 میلادی، اعلام اولویت بالای پروژه‌های مشترک سازمان در زمینه انرژی شامل کشف، استخراج و بهره‌برداری از حوزه‌های نفت و گاز و استفاده مشترک اعضا از منابع آب شیرین و همچنین، توافق برای تشکیل شورای مشترک بانکی بین کشورهای عضو سازمان با هدف تسهیل در فراهم کردن سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مشترک در نشست 2005 میلادی، گردهمایی شورای مشترک بانکی سازمان همکاری شانگهای در 2006 میلادی در چین، بنیان گذاردن تشکیلاتی بین‌المللی با نام «باشگاه انرژی» در نشست 2007 میلادی در مسکو و تدوین سند همکاری مشترک فرهنگی است.
کریمی گفت: ایران در بیست و دومین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در ازبکستان (25 شهریور 1401) به عضویت رسمی این سازمان درآمد. تقاضای عضویت ایران در بهمن 1383 به دبیرخانه سازمان ارایه شد و در سال 1384 عضویت ناظر ایران به همراه دو کشور پاکستان و هند در نشست وزیران امور خارجه سازمان، امضا شد.
عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای حائز منافع و آثار قابل توجهی برای کشور و سایر اعضا برای پیشبرد اهداف و منافع ملل منطقه آسیایی و در راستای تقویت روابط و همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و بانکی و سایر روابط با اعضای آن و نیز صلح منطقه‌ای و جهانی و از همه مهم‌تر تقویت کارایی و نقش ایران در تدوین سایر همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی و به خصوص سازمان ملل متحد بوده و این همکاری در شرایط تحریم می‌تواند اهمیت موضوع را بیش از پیش آشکار کند.
مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای اقتصادی با بیان اینکه تبادلات تجاری ایران با اعضای سازمان همکاری شانگهای رو به افزایش بوده است، افزود: در سه ماهه اول امسال تجارت غیرنفتی ایران با یازده عضو این سازمان، با رشد 29‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم 12.34 میلیون تن به ارزش 9.856 میلیارد رسید.
10 میلیون و 213 هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و 514 میلیون دلار مربوط به کالاهای صادراتی ایران به اعضای شانگهای بوده که نسبت به بهار سال‌ قبل 20‌ درصد افزایش داشته است و 2 میلیون و 167 هزار تن کالا نیز به ارزش چهار میلیارد و 343 میلیون دلار هم از این 11‌ کشور وارد ایران شده که رشد 41‌ درصدی را نشان می‌دهد.
کشورهای چین، هند، افغانستان، پاکستان، روسیه و ازبکستان به ترتیب پنج مقصد اول کالاهای صادراتی ایران در بین اعضای سازمان همکاری شانگهای بودند. همچنین، کشورهای قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان، بلاروس و مغولستان مقاصد بعدی صادراتی کالاهای ایرانی به اعضای پیمان شانگهای بودند.
به گفته این مقام مسوول در سه ماهه اول سال 1401، چین در رتبه نخست، هند پنجم، افغانستان ششم، پاکستان هشتم، روسیه سیزدهم، ازبکستان بیست و دوم، قزاقستان بیست و هشتم، تاجیکستان سی و هشتم، قرقیزستان پنجاهم، بلاروس پنجاه و چهارم و مغولستان در رتبه نود و سوم مقاصد صادراتی ایران قرار گرفتند.
مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای اقتصادی بیان کرد: موضوع عضویت در سازمان‌های مهم منطقه‌ای برای تامین حداکثری منافع ملی کشورها با هزینه‌های مادی و معنوی کمتر، همواره مدنظر تصمیم‌گیرندگان کشورها قرار دارد. در واقع، گرایش ایران به سازمان همکاری شانگهای در چارچوب سیاست خارجی متوازن کشورمان صورت گرفته و ایران همواره جهت تقویت پیوندها و همکاری‌ها با سایر تشکل‌های منطقه‌ای و سایر نقاط جهان تلاش کرده است.
حضور چین و روسیه به عنوان اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد و هند به عنوان قدرت نوظهور اقتصادی بر اهمیت عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای می‌افزاید. همچنین، حضور کشورهای مهم در حوزه انرژی همچون روسیه، ایران، ترکمنستان و قزاقستان در حوزه گاز و نفت و تاجیکستان در حوزه آب بسیار اهمیت دارد.
توسعه‌ ذخایر و ظرفیت‌های وسیع انرژی، حمل و نقل و تجارت/ حذف دلار و یورو با ایجاد پول مشترک بین اعضا شانگهای
کریمی تأمین منافع اقتصادی ازجمله توسعه‌ ذخایر و ظرفیت‌های وسیع انرژی و حمل و نقلی و تجاری در راستای منافع و امنیت ملی کشور در سایه عضویت در این سازمان قابل توجه دانست و گفت: در جلسات سران عضو، بر توسعه تجارت و رفع موانع و چالش‌ها تاکید شده و در بحث مالی و بانکی با کشورهای روسیه، بلاروس و قزاقستان، اقدامات خوبی انجام شده است.
وی با بیان اینکه حذف دلار و یورو و تدوین پول مشترک بین اعضا می‌تواند در برنامه‎‌های آتی قرار داده شود، گفت: پیشنهاد استفاده از بیمه‌ها و کانال‌های مالی جدید توسط ایران به این سازمان ارائه شده است، همچنین در مذاکرات دوجانبه با روسیه در خصوص کریدور شمال-جنوب بحث و بر تکمیل خطوط راه آهن رشت-آستارا و افزایش ناوگان دریایی خزر و توسعه بنادر شمالی تبادل نظر شده است.
بزرگ‌ترین تولیدکنندگان انرژی جهان، ازجمله ایران و روسیه عضو سازمان شانگهای بوده و بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی جهان همچون چین و هند نیز در این سازمان عضویت دارند. اتخاذ سازوکارهای مناسب جهت همکاری‌های پایدار در حوزه امنیت انرژی و سایر حوزه‌های انرژی و تدوین مبادلات پایدار انرژی و تأمین انرژی امن و پایدار در دستور کار قرار دارد.
موضوع امنیت غذایی، سلامت و استفاده از ظرفیت‌های ایران در حوزه سلامت و صادرات تجهیزات پزشکی، داروهای بیوتکنولوژی و خدمات گردشگری سلامت به کشورهای عضو شانگهای توسط ایران حائز اهمیت است.
تسنیم


نرخ تورم شهریورماه ۴۲.۱ درصد شد
مرکز آمار اعلام کرد که نرخ تورم سالیانه شهریورماه ۴۲.۱ درصد شد و نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش یافت.
مرکز آمار همچون ماه‌های گذشته نرخ تورم را منتشر کرد. براساس این گزارش نرخ تورم سالیانه که درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است برابر ۴۲.۱ درصد بود که نسبت به مدت مشابه ماه قبل، ٠.٦ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۱.۵ درصد و ٤٥.٣ درصد است که برای خانوارهای شهری ٠.٦ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٠.٩ واحد درصد افزایش داشته است.
نرخ تورم نقطه‌ای که درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است در شهریور ماه امسال به عدد ۴۹.۷ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٩.٧ درصد بیشتر از شهریور ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده ¬اند.
نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌¬ها و دخانیات» با کاهش پنج واحد درصدی به ٧٥.٤ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ١.٥ واحد درصدی به ٣٥.٤ درصد رسیده است.
براساس این گزارش نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴۸.۴ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٢.٧ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥٦.٣ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.١ واحد درصد کاهش داشته است.
نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه شهریور ١٤٠١ به ۲.۲ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد افزایش داشته است.
تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٢.١ درصد و ٢.٢ درصد بوده است.
نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۲.۲ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠.٢ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزایش داشته است.
ایرنا



انتشار ۱۷ هزار میلیارد تومان اوراق گام در دو ماه اخیر
بانک مرکزی، دستورالعمل استفاده از ابزار‌های اعتباری در معاملات بورس‌های کالایی را ابلاغ کرد بر اساس این دستورالعمل، خریداران کالا از بورس‌های کالایی می‌توانند از ابزار‌های تعهدی برای تسویه استفاده کرده و وجه آن‌را در سررسید به بانک پرداخت کنند.
این دستورالعمل بر مبنای تکلیف مقرر در بند ع تبصره 2 قانون بودجه 1401، با مشارکت بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بورس کالا تهیه شده است.
بر اساس دستورالعمل ابلاغی به بانک‌ها، امکان استفاده از ابزار‌های اعتباری مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبار اسنادی داخلی مدت‌دار برای تسویه معاملات بورس کالا فراهم خواهد شد. این مسئله یک گام مهم در جهت توسعه مالی است و می‌تواند آثار اقتصادی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.
با این امکان جدید، خریداران کالا از بورس‌های کالایی می‌توانند از ابزار‌های تعهدی برای تسویه استفاده کرده و وجه آن‌را در سررسید به بانک پرداخت نمایند. فروشنده کالا نیز می‌تواند اوراق دریافتی را در بازار ثانویه به فروش رسانده یا از همان اوراق، بابت خرید مواد اولیه استفاده کنند. در نهایت دارنده نهایی اوراق گام، در سررسید می‌تواند وجه اوراق را با تضمین بانک صادرکننده، دریافت کند.
تسنیم


امسال ۶۰ مجوز در بازار سرمایه صادر شده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مدت زمان دادن صدور مجوز در بازار سرمایه کاهش یافت، گفت: امسال ۶۰ مجوز برای نهادهای مختلف در بازار سهام صادر شده است.
«سید احسان خاندوزی» در حاشیه مراسم نواختن زنگ مدرسه شهید فخری رازی در آغاز سال جدید تحصیلی، درباره بازار سرمایه اظهار کرد: برنامه‌های بازار سرمایه از سال گذشته توسط شورای‌عالی پول و اعتبار و سازمان بورس در حال بررسی و اجراست.
در این بازار بخش‌هایی که در گذشته مورد اعتراض بود همچون حوزه‌های نظارتی سازمان بورس که گمان می‌رفت نظارت منصفانه‌ای نیست و برخی با تولید اطلاعات غلط افراد را گمراه می‌کردند، سازمان نظارتی برخط ایجاد شد که لحظه به لحظه خرید و فروش در این بازار را رصد می‌کند.
انحصارهایی در بازار سرمایه وجود داشت که فعالان بازار سرمایه از ندادن مجوز ناراضی بودند که سازمان بورس مدت زمان دادن مجوزها را کاهش داد و نزدیک به ۶۰ مجوز برای نهادهای مختلف حوزه بازار سرمایه صادر شد.
در زمینه بنیان‌های بازار سرمایه نیز اقدامات خوبی انجام شد و برای نخستین بار از ریت‌ها (شرکت های سرمایه گذاری زمین و مستغلات) که در حوزه املاک و مستغلات حضور داشته باشند و واحدهای سرمایه‌گذاری منتشر می‌کنند، در کشور نداشتیم که برای نخستین بار شکل گرفت.
اقدامات بازار سرمایه در شروع عملیاتی شدن است و مقیاس آن خیلی بزرگ نیست که نیازمند زمان است تا به نتیجه برسد؛ علاوه بر این مجموع عوامل اقتصادی و نااطمینانی‌هایی که در داخل و خارج کشور وجود دارد بر روی بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد؛ بنابراین نتیجه مطلوب و ایده‌آل محقق نشده است.
ایلنا


پانزده بانک خلیج فارس در بین ۵۰ بانک امن جهان
۱۵ بانک در کشورهای عربی خلیج فارس در فهرست ۵۰ بانک امن در بازارهای نوظهور در سال ۲۰۲۲ توسط مجله آمریکایی "Global Finance" قرار گرفتند.
بر اساس این فهرست که «گلف آنلاین» نسخه‌ای از آن را به دست آورد، امارات 5 مقام در این فهرست کسب کرد و پس از آن کویت با همین تعداد، قطر با سه مقام و عربستان با دو بانک در رتبه آخر خلیج فارس قرار گرفتند.
بانک‌های امارات متحده عربی که وارد این لیست شده‌اند عبارتند از: ملی ابوظبی در رتبه پنجم، ابوظبی تجاری در رتبه هفدهم، امارات NBD 24، ابوظبی اسلامی 31 و دبی اسلامی 26.
در مورد لیست بانک های کویتی، این فهرست شامل: ملی کویت در رتبه هجدهم، خانه مالی سی و هشتم، بوبیان چهل و یکم، الاهلی کویت چهل و دوم و اهلی یونایتد چهل و سومین بود.
فهرست جهانی فاینانس سالانه منتشر می‌شود و بانک‌ها با ارزیابی بلندمدت ارز خارجی از مودیز، استاندارد اند پورز و فیچ در میان 500 بانک بزرگ جهان انتخاب می‌شوند.
این رتبه‌بندی‌ها نشان‌دهنده رشد مستمر عملکرد بانک در چند سال گذشته و همچنین پایداری آن در برابر چالش‌های ناشی از بحران مالی فعلی و نرخ‌های بالای تورم جهانی است.
ورود بانک به فهرست، موفقیت آن را در حفظ استراتژی رشد، موفقیت سیاست‌های تامین مالی منطقی و یک استراتژی فعال در مدیریت ریسک تایید می‌کند.
جوزف جیاراپوتو، بنیانگذار و سردبیر گلوبال فایننس، گفت: به لطف حمایت دولت طی سال‌های اخیر آشفتگی، موسسات مالی جهانی تا حد زیادی قدرت خود را حفظ کرده‌اند و به عنوان چراغ‌های ثبات اقتصادی در جهانی که دستخوش تغییرات بی‌سابقه است، ایستاده‌اند.
اقتصاد جهانی با توجه به موج عظیم تورم و ترس از رکود در پایان سال جاری میلادی، به دلیل عواقب جنگ روسیه علیه اوکراین که باعث افزایش چندین برابری قیمت انرژی شد، بحران بزرگی را پشت سر می‌گذارد. با این حال، کشورهای عربی خلیج فارس ثبات اقتصادی خود را به لطف نقدینگی مالی زیادی که به دلیل افزایش قیمت نفت و گاز فراهم می‌کند، حفظ کرده‌اند.
اخبارپول