تست مشاعی

کاهش ۱۱٫۵ درصدی قیمت کالاهای صادراتی در سال گذشته
افزایش ۳۶٫۲ درصدی تسهیلات پرداختی
تغییرات اساسی در شیوه سهمیه‌بندی ارز وارداتی کالاها
۱۵٫۵ میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات تامین شد
متوسط رشد اقتصادی به بیش از ۴٫۵ درصد رسید
اتباع خارجی می‌توانند از خدمات بانکی بهره‌مند شوند



کاهش ۱۱٫۵ درصدی قیمت کالاهای صادراتی در سال گذشته
براساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۲، شاخص قیمت کل کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی ۱۸۵.۲ است و میزان تغییرات این شاخص نسبت به سال قبل برابر با ۳۰.۵ درصد بوده که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ (برابر با ۴۲.۰ درصد) با کاهشی حدود ۱۱.۵ واحد درصد همراه بوده است.
قیمت کالاهای صادراتی یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله است و تغییرات آن¬ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت کالاهای صادراتی از کلیه کدهای تعرفه صادراتی کشور سال ۱۴۰۰ (سال پایه) استفاده شده است. روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران و طبقه بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) است. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای ۲۰ گروه‌ اصلی طبقه‌بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می‌¬شود.
برای محاسبه شاخص سال ۱۴۰۲ از داده¬‌های مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده است. بنابراین نتایج اعلام شده به صورت مقدماتی است. پس از استخراج و ارائه‌ی داده¬‌های قطعی سال ۱۴۰۲ توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاخص صادرات نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده و ارقام نهایی شاخص مربوط به این دوره به زودی به صورت قطعی، منتشر می‌شود.
بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲، شاخص قیمت کل کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌¬های ریالی ۱۸۵.۲ است. میزان تغییرات این شاخص نسبت به سال قبل برابر با ۳۰.۵ درصد استکه در مقایسه با سال ۱۴۰۱ (برابر با ۴۲.۰ درصد) با کاهشی حدود ۱۱.۵ واحد درصد همراه بوده است. علاوه بر این، در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS کم‌ترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون و برخی اقلام دیگر.» (۱۰.۶ درصد) و بیش‌ترین نرخ مربوط به گروه «ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی» (۶۵.۸ درصد) است.
مطابق این گزارش، در سال ۱۴۰۲، شاخص قیمت کل کالاهای صادراتی مبتنی بر داده¬‌های دلاری برابر با ۱۰۳.۶ و میزان تغییرات این شاخص نسبت به سال قبل برابر با ۰.۴- درصد است که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ (برابر با ۳.۹ درصد) با کاهشی حدود ۴.۳ واحد درصد همراه بوده است.
ایبنا


افزایش ۳۶٫۲ درصدی تسهیلات پرداختی
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی دو ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ هفت هزار و ۲۱۹.۶ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه پارسال معادل ۳۶.۲ درصد افزایش داشته است. همچنین تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال)، ۲۴.۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.
طبق اعلام بانک مرکزی، طی دو ماهه ابتدایی سال جاری، از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ پنج هزارو ۷۲۵ هزار میلیارد ریال معادل ۷۹.۳ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و یک هزار و ۴۹۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۰.۷ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
همچنین، تسهیلات پرداختی دو ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ مبلغ پنج هزار و ۱۵۱.۹ هزار میلیارد ریال بوده که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ پنج هزار و ۳۰۲.۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی دو ماهه سال ۱۴۰۳ مبلغ چهار هزار و ۳۹۲.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۵۹۳.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۳۹.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در دو ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل یک هزار و ۸۷۴.۴ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۲.۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ چهار هزار و ۳۹۲.۷ هزار میلیارد ریال) است. از دو هزار و ۱۲۴.۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۸.۲ درصد آن (مبلغ یک هزار و ۸۷۴.۴ هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ است.
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ یک هزار و ۷۰۷.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۶ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است.
همچنین مبلغ ۸۵ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ یک هزتر و ۷۹۲.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۵ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.
شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۰.۷ درصد در جدول اول، به ۲۱.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش داشته است. (جدول۲)
گفتنی است؛ باید ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای داشت.
ایسنا


تغییرات اساسی در شیوه سهمیه‌بندی ارز وارداتی کالاها
براساس اصلاحات انجام شده در آیین‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات، از این پس سهمیه ارز وارداتی کالاها در کمیته‌ای متشکل از معاون اول، سازمان برنامه، بانک مرکزی، صمت، بهداشت و نفت تعیین خواهد شد و امکان ثبت سفارش بیشتر از سهمیه تعیین شده وجود ندارد.
براساس مصوبه هیئت وزیران در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که اخیراً به تصویب رسیده است، 4 تبصره به ماده 5 این آیین‌نامه الحاق شده است.
تبصره 3، کالاهایی که به صورت حمل یکسره واردات قطعی می‌شوند، تاریخ ورود کالا به کشور به جای تاریخ تخلیه، ملاک عمل اجرای این ماده خواهد بود.
تبصره 4، واردات قطعی کالاهایی که تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این تصویب نامه در اماکن گمرکی یا مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی تخلیه شده و یا از طریق حمل یکسره وارد کشور میشوند با ثبت سفارش پس از تخلیه کالا و یا پس از ورود به کشور در خصوص حمل یکسره نیز امکان پذیر است.
تبصره 5، واردات قطعی کالاهای موضوع مواد (79) (87) و (102) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی با ثبت سفارش پس از تخلیه کالا و یا پس از ورود به کشور در خصوص حمل یکسره نیز با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است.
تبصره 6، کارگروهی به ریاست معاون اول رییس جمهور و با عضویت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزرای صنعت معدن و تجارت جهاد کشاورزی ،بهداشت درمان و آموزش پزشکی امور اقتصادی و دارایی و نفت سقف منابع ارزی برای واردات کالا را به صورت فصلی تعیین و اعلام مینماید. این کارگروه متناسب با منابع ارزی مذکور سقفهای ثبت سفارش و ثبت آماری واردات کالا به کشور را نیز به تفکیک هر یک از وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به صورت فصلی تعیین میکند. سقف‌های مذکور در سامانه جامع تجارت اعمال و به صورت سامانه ای (سیستمی) پایش (کنترل میشود و امکان صدور ثبت سفارش و ثبت آماری مازاد وجود نخواهد داشت.»
با توجه به تبصره 6 که به ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات الحاق شده است، نحوه تصمیم‌گیری تخصیص ارز به کالاها تغییر کرده است.
تسنیم


۱۵٫۵ میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات تامین شد
در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، 15 میلیارد و 554 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.
‌اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای کالاهای اساسی 3 میلیارد و 595 میلیون دلار،‌برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ 8 میلیارد و 815 میلیون دلار و برای خدمات 327 میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات 2 میلیارد و817 میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی 2 میلیارد و 980 میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی 615 میلیون دلار و در مجموع 3 میلیارد و 595 میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز با نرخ 28500 تومان با هدف حمایت از مصرف کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزانتر پرداخت شد.
سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو»  معادل یک میلیارد و 161 میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل یک میلیارد و 431 میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل 608 میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل 770 میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل 405 میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب 668، 139، 540، 512 و 23 میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز 30 خردادماه سال جاری دریافت کرده اند.  
علاوه بر این گروه ها، 4 میلیارد و 440 میلیون دلار ارز نیمایی و 942 میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
میانگین موزون نرخ ارز یک ماهه منتهی به 2 تیر، 38 هزار و 486 تومان برای دلار، 41 هزار و 156 تومان برای یورو، 10 هزار و 479 تومان برای درهم و 5 هزار، 300 تومان برای یوآن، 428 تومان برای روبل و 1هزار و 171 تومان برای لیر محاسبه شده است.
روابط عمومی بانک مرکزی


متوسط رشد اقتصادی به بیش از ۴٫۵ درصد رسید
وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: بانک جهان در گزارشی که در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ ارائه کرد صراحتا اعلام کرد که اقتصاد ایران مسیر رشد تاب‌آور و پایداری را علی‌رغم تنش‌های ژئوپلتیک در منطقه طی می‌کند.
متوسط رشد اقتصادی در این دولت شکسته شد و فقط در دولت هشتم است که متوسط رشد اقتصادی نسبت به دولت سیزدهم بیشتر است. در دولت‌های گذشته از نیمه سالی که دولت را تحویل گرفته‌اند تا نیمه سالی که دولت را تحویل داده‌اند به ترتیب در دولت نهم متوسط رشد اقتصادی ۳.۷ درصد، در دولت دهم یک درصد، در دولت یازدهم ۲.۶ درصد، در دولت دوازدهم ۰.۳ و در سه ساله دولت سیزدهم ۴.۵ درصد متوسط رشد اقتصادی بوده است.
میزان سرمایه‌ گذاری‌های خارجی که محقق شده است براساس آماری که از سال ۱۳۸۷ تا امروز وجود داشته یعنی در ۱۷ سال گذشته بالاترین میزان سرمایه‌ گذاری خارجی محقق شده مربوط به سال ۱۳۹۶ بود، اما با تلاش‌های دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ بار دیگر این رکورد شکسته شد و ۴.۱ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ نیز بالغ بر ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه‌ گذاری خارجی محقق شده داشتیم.
صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۱ به بالاترین میزان خود تا به امروز رسید. نرخ بیکاری کشور با توجه به اتفاقی که در اکثر استان‌ها رقم خورد به ۸.۱ درصد رسید که در ۱۸ سال اخیر به کمترین میزان خود رسیده است. مهم‌تر از اعداد و ارقام مربوط به رشد و سرمایه‌ گذاری و صادرات غیرنفتی که همه در بالاترین نقاط خود قرار داشت مساله کیفیت و تحول در سیاست‌ها به صورت همزمان دنبال شد. در حوزه خزانه‌داری کل کشور تسویه به موقع اوراق مالی دولت سالانه ۴۵ همت در دوره‌های گذشته بود که در این دوره به ۱۶۰ همت افزایش پیدا کرد. در حوزه شناسایی اموال غیرمنقول، املاک و مستغلات دولت تا زمانی که دولت سیزدهم روی کار بیاید صرفا ۵۳۰ هزار فقره مستغلات دولت شناسایی شده بود اما در این دولت به بیش از یک میلیون و ۱۰ هزار فقره اموال و دارایی‌های تازه شناسایی شده دولت با استفاده از ظرفیت‌های مردمی رسید. در سازمان امور مالیاتی نیز که در دولت دوازدهم ما حدود ۵.۵ میلیون مودیان مالیاتی داشتیم اما در طول سه سال فعالیت دولت سیزدهم ۱۲.۵ میلیون نفر مودیان مالیاتی تعیین شدند تا بار مالیاتی عادلانه‌تر توزیع شود. شناسایی فرارهای مالیاتی از دیگر اقدامات این دولت بود نسبت مالیات به تولید داخلی به ۳۰ درصد و نسبت مالیات و هزینه‌های جاری به بیش از ۵۵ درصد رسید. برای اولین بار سهم مالیات در تامین هزینه‌های جاری کشور به ۵۶ درصد رسیده است.
سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی سبب شد برای اولین‌بار ما ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی را برای ارتقاء اطلاعات سازمان مالیاتی تهیه کنیم. تمرکز بر دانه‌ درشت‌ها در اخذ مالیات از دیگر اقدامات این دولت بود. ۳۰ درصد کل مالیات کشور را در سال گذشته فقط ۷۰۰ شرکت پرداخت کردند و ۵۰ درصد از مالیات مشاغل را یعنی نصف مالیاتی که اصناف و بازاریان باید پرداخت می‌کردند را فقط یک درصد بالای آن‌ها پرداخت کردند. در حوزه بازار سرمایه نیز انحصارشکنی صورت گرفت.
در بحث بیمه مرکزی نیز حق بیمه سهم بخش غیردولتی در صنعت از ۶۸ درصد به بیش از ۸۲ درصد رسید. افزایش صدور مجوزهای فعال از دیگر اقداماتی بود که رقم خورد. الگوی جدید اعتبارسنجی مردم از دیگر اقداماتی است که رقم خورده است. بسیاری از مردم مراجعه می کردند و درخواست داشتند تا اعتبارسنجی صورت گیرد. ۳۰ درصد جمعیت کشور طبق الگوی قبلی قابل اعتبارسنجی نبودند. امروز ۱۰۰ درصد جمعیت کشور اعتبارسنجی شده‌اند.
مدیریت هوشمند آب از دیگر اقدامات دولت بود. در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۸.۱ میلیون تن مصرف آرد کشور بود. شفافیت در صدور مجوزها و ایجاد درگاه ملی مجوزها سبب شد تا بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار مجوز جدید بدون کاغذ و بدون مراجعه با حداکثر تکریم مردم صادر شود. همین حدود نیز مجوزهایی داریم که از مجوز کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است. تا به امروز ۶۰ درصد مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است. لایحه مالیات بر مجموع درآمد نیز اکنون در خدمت نمایندگان است که ما انتظار داریم با اولویت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
مساله واگذاری دو باشگاه مهم که از آرزوهای دیرینه بود در این دولت رقم خورد اتفاقاتی که در سهام عدالت رخ داد سبب رضایتمندی مردم شد. در حوزه مولد سازی نیز اتفاقات بزرگی در کشور آغاز شد. آغاز این‌که دولت‌ها از نفت‌خواری به سمت مولد کردن دارایی‌های خود حرکت کنند گام مهمی است. میزان ترانزیت کالا از ۱۱.۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ امروز به هشت میلیون تن در سال ۱۴۰۳ رسیده است که به لحاظ حجمی بالاترین میزان ترانزیتی است که در تاریخ اقتصاد ایران رقم خورده است. ما هرجایی که می‌رفتیم با انحصار مواجه می‌شدیم که خوشبختانه در این دولت تلاش شد تا انحصارها شکسته شود. رسیدگی به دادخواهی‌های مالیاتی از ۴۲ ماه به ۱۲ ماه کاهش یافت یعنی حداکثر ظرف یکسال به تمام پرونده‌ها در این حوزه رسیدگی می‌شود.
اخبارپول


اتباع خارجی می‌توانند از خدمات بانکی بهره‌مند شوند
رئیس سازمان ملی مهاجرت با اشاره به اجرای طرح سپرده‌گذاری اتباع خارجی در بانک‌ها، گفت: این افراد می‌توانند از همه خدمات بانکی بهره‌مند شوند.
عبدالله مبینی با اشاره به اجرای طرح سپرده گذاری اتباع خارجی، اظهار داشت: این طرح فقط شامل مهاجران و اتباع قانونی است که توسط جمهوری اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته‌اند و دارای مشخصات هویتی هستند.
 طبق این طرح، اتباع نیز پس از سپرده‌گذاری همانند شهروندان دیگر مجاز خواهند بود از همه خدمات بانکی طبق قوانین بانکی برخوردار شوند.
به گفته رئیس سازمان ملی مهاجرت، طرح سپرده‌گذاری اتباع اقدام نوینی در نظام اقتصادی و مالی کشور است و از سوی دیگر نیز محیط امنی را برای سرمایه‌گذاری مهاجران و اتباع مجاز در کشور ایجاد می‌کند تا مورد برخی سودجویی‌ها قرار نگیرند.
طبق این طرح، همه اتباع خارجی می‌توانند در مرحله نخست در بانک ملی صاحب حساب بانکی با مشخصات خود شوند و از همه خدمات بانکی از جمله کارت‌های بانکی و استفاده از بانکداری الکترونیک بهره‌مند شوند.
رئیس سازمان ملی مهاجرت ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ در گفت‌و گو با ایرنا بر ممنوعیت فعالیت و سکونت اتباع خارجی در استان‌های ممنوعه تاکید کرد و گفت: طرح سرمایه‌گذاری اتباع و برخورداری از امکانات بانکی شامل استان‌های ممنوعه نمی‌شود.
ایرنا