خبرنامه ۲ اسفند ۹۴
1394/12/02
رشد ۳۳ درصدی سود بانک خاورمیانه برای سال مالی آینده
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به شبکه بانکی ابلاغ شد
گزارش اعتباری بانک مرکزی
تورم بهمن ۱۱.۸ درصد شد
رقابت منفی در بازار پول باید حذف شود
کارت اعتباری خرید لوازم خانگی منتفی شد
· رشد ۳۳ درصدی سود بانک خاورمیانه برای سال مالی آینده
بانک خاورمیانه اولین سود هر سهم سال مالی آینده را نسبت به سود سال جاری ۳۲.۷ درصد افزایش داد و دیروز با توقف نماد مواجه شد.
بانک خاورمیانه که طی سه ماه گذشته با رشد حدود ۱۰ درصدی قیمت سهام مواجه شده ، اولین سود هر سهم سال مالی آینده را نسبت به سود سال جاری ۳۲.۷ درصد افزایش داد.
براساس این گزارش، بانک خاورمیانه سود هر سهم سال مالی جاری را ۳۰۲ ریال در نظر گرفته و سود سال مالی اسفند آینده را ۴۰۱ ریال پیش بینی کرده است.
پیشتر دکتر پرویز عقیلی کرمانی مدیرعامل "وخاور"در ۵ بهمن با ارسال نامه ایی به سازمان بورس به شایعه فروش سهام به خارجی ها واکنش نشان داده و اعلام کرده بود: با توجه به شایعاتی در بازار سرمایه در مورد واگذاری سهام این بانک به سرمایه گذاران خارجی ، تاکنون هیچ گونه توافقنامه در مورد واگذاری سهام به سرمایه گذاران خارجی صورت نپذیرفته است و در صورت وقوع چنین رویدادی مراتب از طریق سامانه کدال و سایت بانک به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
تجارت پرس
· استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به شبکه بانکی ابلاغ شد
بانک مرکزی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. بانک مرکزی با هدف تهیه صورت های مالی استاندارد و نیز ضوابط حاکم بر فعالیت و بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات و قابلیت مقایسه صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری، بازنگری صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری را در چارچوب (IFRS) در دستور کار قرار داد.
براساس بخشنامه ای از بانک ها و موسسات اعتباری خواسته شده است اطلاعات مالی صحیح و شفاف را در قالب صورت های مالی، صرفاً توسط هیات مدیره بانک/ موسسه اعتباری ارائه کنند.
همچنین در این مجموعه تاکید شده است، اعضای هیات مدیره و کمیته های مرتبط با نظام حاکمیت شرکتی و نظام کنترل های داخلی به صورت فعال بر فرآیند تهیه صورت های مالی نظارت جدی و موثر داشته باشند.
این گزارش حاکی است، تشریح ریسک های موسسه های اعتباری باید با توجه به ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات و رهنمودهای مدیریت ریسک، کمیته نظارت بانکی بال و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS تنظیم شود. بنابراین ضروری است ریسک های ناشی از مدل فعالیت و عملیات بانکداری و چگونگی مدیریت این ریسک ها به نحوی توسط بانک/موسسه اعتباری توصیف شود که استفاده کنندگان قادر باشند، ضمن درک صحیح از نحوه انعکاس معیار ریسک ناشی از فعالیت، از تاثیر آن بر روی هر یک از اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان نیز آگاهی یابند.
ایرنا
· گزارش اعتباری بانک مرکزی
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با اعلام اینکه بانکها مکاتبهای برای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با این بانک نداشته اند، گفت: نسبت تسهیلات پرداختی به سپردهگذاری بانکها ۱۰۵.۶ درصد شده است.
سید علی اصغر میرمحمد صادقی امروز در نشستی خبری در بانک مرکزی در مورد آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به طرح خرید خودرو در راستای اجرای طرحهای دولت برای تسریع خروج از رکود گفت: بانک مرکزی تامین مالی ۱۱۰ هزار خودرو را برعهده گرفته بود. براساس عملکرد، تاکنون ۹۹ هزار و ۸۰۲ خودرو برای ۵ بانک به مبلغ ۲۱ هزار و ۷۲۲ میلیارد ریال تامین مالی شده است.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه براساس اعلام وزیر صنعت ۱۲۹ هزار و ۹۷۵ خودرو در این طرح ثبت نام شد اما سقف تعهدات ما ۱۱۰ هزار خودرو بود، افزود: بر این اساس، قرار بود ۱۹ هزار و ۹۷۵ خودرو توسط خودروسازان تامین مالی شود اما در نهایت با مساعدت و دستور رئیس کل بانک مرکزی و تامین اعتبار کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، قرار شد بانک مرکزی برای تامین این تعداد خودرو خط اعتباری با نرخ ۱۹ درصد و نه ۱۶ درصد در اختیار بانکها قرار دهد و بانکها نیز با نرخ ۲۱ درصد این تعداد خودرو را تامین مالی کنند اما در نهایت خودروسازان ملزم هستند که با نرخ ۱۶ درصد، خودرو را در اختیار مشتری قرار دهند، در اصل این اعتباردهی با این شرط صورت گرفته است و اقدامات نهایی آن به زودی با بانکها و خودروسازان هماهنگ خواهد شد.
او در مورد روند پرداخت اعتبار به کالاهای واسطه ای گفت: ۲۱ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال خط اعتباری در این زمینه به بانکها پرداخت شد که این به این معناست که صنعت و تولید کنندگان می توانند کالاهایی که در انبار دارند را به صورت چکی، قراردادی و غیره و با تنزیل نزد بانک ها به فروش برسانند.
میرمحمدصادقی در مورد آخرین وضعیت تامین اعتبار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی گفت: تاکنون ۱۸ هزار و ۹۳۲ نفر در سامانه مربوطه ثبت نام کرده اند و مزدوجین می توانند در کنار وام قرض الحسنه ۳ میلیون تومانی از این کارت نیز استفاده کنند، این در حالی است که بانکها هنوز هیچگونه مکاتبه ای درباره اعتبارات این وام با بانک مرکزی نداشته اند.
وی با بیان اینکه اولویت اول بخش اعتباری بانک مرکزی پرداخت وام قرض الحسنه به ویژه قرض الحسنه ازدواج است، گفت: مانده سپرده این بخش در پایان دی ماه سال ۹۳ در کل سیستم بانکی ۲۷۹ هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات پرداختی در همین مدت زمان ۲۹۵ هزار میلیارد ریال بوده، یعنی نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده ها ۱۰۵.۶ درصد بوده است.
او با بیان اینکه این بدان معناست که بانکها بیش از آنکه سپرده قرض الحسنه جذب کرده اند در بخشهای مختلف تسهیلات پرداخته اند، افزود: مانده سپرده در پایان دی ماه ۹۴ در همین بخش ۳۳۴ هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات ۳۵۷ هزار میلیارد ریال بوده، یعنی نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده ها ۱۰۷ درصد است، این در حالی است که بانکها باید ۱۰ درصد آن را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کنند. بر این اساس این رقم قانوناً باید ۹۰ درصد باشد در حالی که الان ۱۷ – ۱۸ درصد بالاتر است.
او با اعلام اینکه از ابتدای امسال تا ۳۰ بهمن ماه به ۷۲۱ هزار نفر تسهیلات ازدواج دادیم، یعنی ۲۵ هزار میلیارد ریال منابع در این بخش مصرف شده است، گفت: بخش اعظم وامهای پرداختی ازدواج ۳ میلیون تومانی و تعداد کمی از آنها ۵ میلیون تومانی بوده است. در حال حاضر ۴۳۱ هزار نفر در نوبت دریافت تسهیلات در این بخش هستند و ۲۱۱ هزار نفر نیز تعیین شعبه شده اند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: به بانکها تاکید کرده بودیم که نباید متقاضیان دریافت وام ازدواج سالهای ۹۲ و ۹۳ در سامانه باقی مانده باشند، این در حالی است که ۲۰۰ هزار نفر در مهرماه مربوط به همین سالها بودند اما تا پایان آذرماه براساس دستور بانک مرکزی فقط ۶ هزار نفر باقی ماندند، ضمن اینکه تا پایان امسال پرونده های متقاضیان دریافت وام ازدواج سالهای ۹۲ و ۹۳ بسته میشود و پرونده ها فقط مربوط به سال ۹۴ خواهد بود.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی از پرداخت ۵ هزار و ۱۶۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در ۹ ماهه ابتدای امسال خبر داد و افزود: در ۶ ماهه سال ۹۴ در بخش مشاغل خانگی ۱۵۹ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. براساس دستورالعمل اجرایی مصوب هیات مدیره، بانکها اجازه دارند بخشی از منابع قرض الحسنه خود را به کارکنان پرداخت کنند اما با توجه به کمبود منابع و متقاضیان زیاد در صف، بانک مرکزی آنها را مکلف کرد که این منابع فقط بخش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شود. بر این اساس برخی بانکهای خصوصی با بانک مرکزی در بخش پرداخت وام ازدواج قرض الحسنه همکاری نمیکردند، بنابراین بانک مرکزی آنها را تهدید کرد که اگر این کار را انجام نمیدهند، دیگر نباید سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح کنند.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی براساس قانون به نظام بانکی ابلاغ میشود، افزود به بانکها تکلیف کرده ایم که از محل سایر منابع داخلی خود به کارکنانشان تسهیلات پرداخت کنند.
میرمحمدصادقی در مورد آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به طرح های نیمه تمام مسکن مهر گفت: ۸۰۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام بود که خط اعتباری ۵۰۰ هزار میلیارد ریالی به خطوط اعتباری ۵۵۵ هزار میلیارد ریالی مسکن مهر برای اتمام طرح های نیمه تمام افزوده شد. او با تاکید بر اینکه در سال ۹۵ پرونده مسکن مهر در وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی بسته می شود، تصریح کرد: مبلغ وام را نیز از ۲۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان افزایش دادیم، در عین حال بانک های تجاری برای اعطای وام خرید مسکن ممنوعیت داشتند که برای ایجاد رونق خرید، لغو ممنوعیت اعلام شد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: اعطای تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به تعداد ۲۰۰ هزار واحد مسکونی جزو تکالیف بود که با سقف فردی ۱۵ میلیون تومان پرداخت شد.
میرمحمدصادقی از تهیه آئیننامه انتشار اوراق رهنی و ایجاد بازار رهن ثانویه و تصویب آن در کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار خبر داد و اظهار امیدواری کرد که انتشار این اوراق به زودی راه اندازی شود تا بتواند به تجهیز منابع و پرداخت در بخش مسکن کمک کند.
میرمحمدصادقی با اشاره به اقداماتی که در بازار بین بانکی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: از جمله این اقدامات این بود که نرخها شکسته شد. بدهی بانکها به بانک مرکزی به منابع سیستم بانکی فشار وارد می کرد و بانکها مجبور بودند که در این بازار با نرخ بالا تسهیلات اخذ کنند. همچنین برای ساماندهی اضافه برداشت بانکها، از بانک مرکزی جلسات مختلفی با بانک مرکزی برگزار شد و در این راستا ۳۶۰ هزار میلیارد ریال اضافه برداشت بانکها با نرخ ۳۴ درصد به خط اعتباری با نرخ ۱۰ درصد برای بانک کشاورزی و نرخ ۱۵ درصد برای سایر بانکها تبدیل شد. رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت مربوط به بانک های دولتی و بانک های اصل چهل و چهارمی بود.
متاسفانه برخی بانکهای خصوصی هم در این زمینه تخلفاتی داشتند و اضافه برداشتهایی را از منابع بانک مرکزی انجام داده بودند. بر این اساس تفاهم نامه و قراردادهایی را با آنها منعقد کردیم و آنها ملزم شدند که طی ۵-۶ ماه و البته یک بانک طی ۱۸ ماه بدهی های خود را به بانک مرکزی تسویه کنند که البته این کار صورت گرفت و مطالبات بانک مرکزی از بانکها تسویه شد. کلیه بانکها در اقساط تعیین شده، بدهی های خود را پرداخت کردند. رقم مطالبات بانک مرکزی از بانکهای خصوصی ۴۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بود که نرخ بازار بین بانکی آنها ۲۶.۲۷ درصد بود که بانک مرکزی با نرخ بازار، با آنها کار کرد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها اجرایی شد و برای برخی بانکها از نیم درصد و برخی تا دو و نیم درصد نرخ سپرده قانونی شان کاهش یافت، گفت: این کار باعث شد که ۳۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از این محل به بانکها پرداخت شود و در عین حال باعث شد بانکها به سمت بازار بین بانکی هجوم نبرند. دیگر نگرانی بابت ساماندهی موسسات نداریم
میرمحمدصادقی، اقدام دیگر بانک مرکزی را ساماندهی موسسات غیرمجاز دانست و توضیح داد: بانک مرکزی دیگر نگران تاثیرگذاری این موسسات در بازار پولی کشور نیست. در اصل نگرانی های زیادی در این زمینه با ساماندهی موسسات بزرگ دیگر وجود ندارد.
او نرخ بازار بین بانکی را در فروردین ماه امسال ۲۹.۲ درصد اعلام کرد و افزود: این نرخ در مهر ماه به ۲۷.۱ درصد، آبان ماه ۲۵.۴ درصد، آذر ۲۲.۸ درصد، دی ماه ۲۰.۸ درصد و بهمن ماه به ۱۹ درصد کاهش یافت. حتی نرخ میانگین معامله در این بازار اخیرا ۱۸ و ۱۸.۵ درصد هم بوده است.
در بودجه ۹۵ انتشار اوراق بدهی برای پرداخت بخشی از بدهی بانکها توسط دولت دیده شده است، اظهار داشت: در ۱۰ ماهه ابتدای امسال بانک ها ۲۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن که این رقم ۲۸۲ هزار میلیارد تومان بوده، ۱۰.۱۴ درصد افزایش یافته است. سهم تسهیلات پرداختی بانکها به بخش صنعت در ۱۰ ماهه امسال ۸۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲.۳ درصد افزایش داشته است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی ۱۸۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که ۶۲.۶ درصد از کل تسهیلات پرداختی بابت سرمایه در گردش بوده که در مقایسه با سال قبل از آن ۱۵.۵ درصد افزایش یافته است.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به گلایه صنعتیها درباره عدم پرداخت تسهیلات به بخش صنعت، گفت: در ۱۰ ماهه ابتدای امسال ۷۰.۵ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش به بخش صنعت پرداخت شده که حاکی از تخصیص ۳۷.۸ درصد از منابع به این بخش بوده است.
او از انتشار ۴۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال ۹۴ خبر داد و گفت: ۲۵ هزار میلیارد ریال از این میزان متعلق به دولت و ۲۰ هزار میلیارد ریال متعلق به شهرداری بوده و ۷۳ درصد آن به فروش رفته است. افزایش سقف تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به پنج میلیون تومان در بخش اعتباری بانک مرکزی در حال بحث و بررسی است و برای نهایی شدن به شورای پول و اعتبار خواهد رفت. البته بانک مرکزی در افزایش مبلغ وام ازدواج به این موضوع که ممکن است با افزایش مبلغ به ۵ میلیون تومان سقف خواب افزایش یابد، این موضوع را در نظر میگیرد. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در مورد میزان تسهیلاتدهی بانکها در سال ۹۵ گفت: پیشبینی میشود میزان تسهیلاتدهی در سال ۹۵، با رشد ۱۰ الی ۱۵ درصدی نسبت به سال جاری به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد که ۶۵ درصد آن به بخش سرمایه در گردش و ۸۵ درصد از این رقم نیز به بخش صنعت تعلق گیرد.
افکارنیوز
· تورم بهمن ۱۱.۸ درصد شد
مرکز آمار ایران میانگین نرخ تورم در مناطق شهری را در بهمن ماه امسال ۱۱.۸ درصد اعلام کرد که نسبت به دی ماه گذشته ۰.۴ درصد کاهش دارد. همچنین در گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه در این دوره با ۰.۶ درصد کاهش برابر با ۸.۹ درصد اعلام شد.
براساس این گزارش، شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، در این ماه به رقم۲۵۸.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۶درصد کاهش یافت و شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۵۶.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افت نشان می دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی ها در بهمن ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۷درصد افزایش دارد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۱۰.۱ درصد ثبت شد.
شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات دربهمن ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل۷.۶ درصد افزایش داشت و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹.۹ درصد است که نسبت به دیماه ۱۰.۱ درصد کاهش داشته است. شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در بهمن ماه ۹۴ به رقم ۲۰۹.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد کاهش داشت. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل۹.۵ درصد بود و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ماه ۹۴، نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۱۲.۶ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه ۹۴ به میزان ۱۳.۲ کاهش یافته است.
تسنیم
· رقابت منفی در بازار پول باید حذف شود
رقابت در بازار پول ما منفی است و باید مثبت و سازنده شود. عبدالناصر همتی گفت: اگر یک بانکی تخلف کند منابع بانکی به سمت آن بانک حرکت می کند و به همین دلیل بقیه بانک ها هم تخلف می کنند. بانک ها به جای اینکه بر سر افزایش نرخ سود رقابت کنند، رقابت خود را روی خدمات و سرویس دهی بهتر به مردم داشته باشند.
با توجه به کاهش نرخ سود بانکی در روزهای پایانی سال اگر تمام بانک ها رعایت کنند و این نرخ سودها را اجرایی کنند هیچ مشکلی پیش نمی آید. با بانک های متخلف برخورد می کنیم و آنها را به هیات تخلفات ارجاع می دهیم.
همتی با اشاره به اینکه بعضی از بانک های متخلف را هم جریمه می کنیم، افزود: در صورت لزوم سیستم بانکی را می بندیم و اگر شعبه متخلف به کار خود ادامه دهد با او برخورد جدی تری خواهیم داشت.
مدیرعامل بانک ملی درباره اینکه آیا کاهش نرخ سودها ادامه خواهد داشت ، گفت: در شرایطی که نرخ سود بین بانکی به ۱۹ درصد رسیده و فشار تقاضا کاهش پیدا کرده است ، ما می توانیم کاهش نرخ سودهای بانکی را هم ادامه دهیم. در صورتی که روند کاهش نرخ تورم در ماههای اول سال آینده ادامه پیدا کند نرخ سود سپرده ها باید کاهش پیدا کند و نرخ سود سپرده نباید دو تا سه درصد بالاتر از نرخ تورم باشد. این رقم درحال حاضر باید حدود ۱۶ درصد باشد ولی باتوجه به شرایط موجود باید صبر کنیم تا ببینیم سال آینده چه اتفاقی در حوزه اقتصادی کشور می افتد.
همتی درباره کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی افزود: باید قبول کنیم که اقتصاد کشور ما تحمل نرخ سودهای بالا را ندارد و نرخ سود تسهیلات نباید بالای ۲۲ تا ۲۳ درصد باشد.
اگر ما اصرار کنیم که سپرده ها را با قیمت بالا از مردم دریافت کنیم قیمت تمام شده پول در کشور بالا می رود و ما در عمل نمی توانیم نرخ سود تسهیلات را که موتور و اساس فعالیت و کسب و کار و رونق اقتصادی کشور است ، پایین بیاوریم. تمام بانک ها مصمم هستند نرخ های سود مصوب شده را رعایت کنند و اگر این اتفاق بیفتد فشار عمده ای به بانک خاصی وارد نمی شود.
صدا و سیما
· کارت اعتباری خرید لوازم خانگی منتفی شد
رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی اعلام کرد: صدور کارت اعتباری خرید لوازم خانگی رسما منتفی شده و امکان اجرای آن نیست؛ لذا خریداران منتظر صدور این کارتها برای خرید نباشند.
محمدرضا دیانی اظهار کرد: استقبال مردم برای خرید نسبت به ماههای گذشته بهتر شده ولی مردم کماکان منتظر صدور کارتهای اعتباری برای خرید کالای ایرانی هستند که دولت قول داده بود صادر میشود اما باید به اطلاع مردم برسانیم که طرح کارتهای اعتباری خرید کالا به هیچوجه انجامشدنی نیست.
او با تاکید بر اینکه کارتهای اعتباری که برای خرید قرار بود صادر شود، صادر نشده است، گفت: مردم اگر قصد خرید دارند به امید این کارتها نمانند و خرید خود را انجام دهند، چون در حال حاضر شرایط طوری است که قیمتهای لوازم خانگی در حد کف قرار گرفته است. دیانی افزود: دو سال است که در بازار لوازم خانگی افزایش قیمت نداشتیم و اکنون شرایط برای خرید بسیار مناسب است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی اظهار کرد: علیرغم قولی که دولت و بانک مرکزی داده بود، کارتهای اعتباری صادر نشد و این موضوع ضربه بزرگی به صنعت لوازم خانگی زد؛ چون ضمن رکودی که در بازار بود این قولها باعث شد که خرید مردم به تاخیر بیفتد و عدم خرید مردم به رکود بازار لوازم خانگی دامن زد.
به نظر من امکان انجام چنین برنامهای وجود ندارد، چون ساختارها و بستر آن فراهم نیست و بانک مرکزی روی این موضوع نظری ندارد و فکر میکنم که طرحی در این زمینه وجود نداشته باشد؛ مگر اینکه خود بانکها به صورت مشترک با تولیدکنندگان لوازم خانگی این کار را اجرا کنند که در حال انجام هم است.
حبیبالله انصاری درباره وضعیت بازار لوازم خانگی در ماههای آخر سال ۱۳۹۴ اظهار کرد: مسلما آخر هر سالی بازار تکانی خواهد خورد و این موضوع همیشه بوده است و اسفند، ماه افزایش تقاضاست اما به خاطر شرایط اقتصادیمان آنگونه که باید استقبال مردم برای خرید چندان چشمگیر نیست.
: با شرایطی که بانک مرکزی ایجاد کرد مردم از کارتهای اعتباری خرید کالا استقبال نکردند. این کارتها ۱۰ میلیون تومان پیشنویس شده بود و برای عموم مردم بود ولی مقدار آن را به شش میلیون تومان کاهش دادند و آن را به حقوقبگیران و بازنشستگان محدود کردند؛ در نتیجه مشخص است که استقبال کم میشود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان لوازم خانگی اضافه کرد: مردم از این کارتها ناامید شدهاند. بانک مرکزی اعتبار ۱۰ میلیون را به شش میلیون تومان کاهش داد؛ آن هم برای اینکه نمیتوانست اعلام کند که در کل این طرح را لغو کردهایم.
در تصمیمگیریها تمام شرایط در کنار هم چیده شود تا بتوانیم به نتایج مثبتی برسیم. اینکه یک نفر تصمیم بگیرد و دیگری آن را نقض کند درست نیست و عدم ثبات تصمیمگیریها، موجب عدم اعتماد در جامعه میشود و باورهای مردم را تخریب میکند. او درباره اینکه بانک مرکزی اعلام کرده که ۱۸ هزار زوج برای کارتهای اعتباری خرید کالا ثبت نام کردهاند، گفت: این موضوع هنوز در بازار ملموس نشده و اخیرا این امر صورت گرفته است.
ایسنا