خبرنامه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
1403/02/02
اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
کاهش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اسفند ۱۴۰۲
امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه های اجرایی
دریافت نیمی از مالیاتها از یک درصد افراد پردرآمد
اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکههای پولشویی و جرایم منشأ نیازمند ایجاد شبکههای سازمان یافته بین دستگاهی است. چرا که مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختارهای سازمان یافته است.
هادی خانی در این رابطه به ایجاد ادارات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مراکز استانها با اهدافی نظیر نظارت بر اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و سازماندهی ظرفیتهای ضد فساد کشور در نقاط استانی، تدقیق در شناسایی معاملات مشکوک، پیگیری پروندههای ارجاعی به شعب قضایی استانی با موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم، توسعه زیرساختهای آموزشی و فرهنگسازی جرایم منشأ در بین خواص و عوام و... اشاره کرد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: در اسفند ماه سال گذشته و در جهت تحقق وعده مبارزه با فساد دولت مردمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۷۵ شخص مظنون به پولشویی با جرایم منشأ متفاوت و با گردش مالی قابل توجه به شعب قضایی استانها ارسال شده است و این روند ادامه خواهد داشت.
ایرنا
کاهش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اسفند ۱۴۰۲
بانک مرکزی از کاهش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اسفند ۱۴۰۱ به ۲۴.۵ درصد خبر داد.
تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ۱۰۳ درصد و اسفند ۱۴۰۱ معادل ۴۲.۴ درصد بوده است.
بنابراین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در طول سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۷.۴ درصد کاهش داشته است.
تورم تولیدکننده هم از ۳۶.۹ درصد در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۲.۶ درصد در اسفند ۱۴۰۲ رسیده است.
ایبنا
امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه های اجرایی
براساس اصلاحیه «دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)» و «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاههای اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن فراهم شد.
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار این اصلاحیه با هدف توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تامین و تأمین مالی کارآمد بنگاههای اقتصادی و افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، بیست نهم فرودین ماه ۱۴۰۳به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام میسر شد.
علاوه براین براساس این اصلاحیه امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده 5 دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول،۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن فراهم شد.
اهم تغییرات در دستورالعمل و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام به شرح ذیل است:
۱- امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام.
۲- امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده 5 دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول،۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن.
۳- امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاههای اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن.
با توجه به تمهیدات پیش بینی شده جهت افزایش سهم ابزارهای تعهدی تأمین مالی زنجیره تولید از جمله تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام بابت تسویه مطالبات دستگاه-های اجرایی (تصویبنامه شماره 228926/ت62199هـ مورخ 13/12/1402 هیأت وزیران) و همچنین بازنگری دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار انتظار می رود در سال 1403 این اوراق از عملکرد مناسبی برخوردار شود.
لازم به توضیح است که در سال جاری 350 هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره تامین تعهدی پیشبینی شده است که این رقم شامل 200 هزار میلیارد اوراق گام برای بنگاههای اقتصادی، 20 هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکتهای دانشبنیان، 50 هزار میلیارد تومان کارت رفاهی متصل به اوراق گام و 80 هزار میلیارد تومان در چارچوب برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین است.
در کنار توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و پرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته بوده و همچنان استمرار دارد، موضوع تأمین مالی بنگاههای اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی همچون سالهای گذشته در دستور کار نظام بانکی قرار دارد. بر همین اساس، برای سال 1403، در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاههای اقتصادی، تأمین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مبلغ 800 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است و امیدواریم با تمهیدات پیش بینی شده توسط بانک مرکزی و حضور پر رنگ تر بازار سرمایه در تامین مالی بنگاههای اقتصادی، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت های اقتصادی کشور فراهم شود.
روابط عمومی بانک مرکزی
دریافت نیمی از مالیاتها از یک درصد افراد پردرآمد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: به دنبال اصلاح نظام مالیاتی طی سالهای اخیر در حال حاضر حدود ۵۰ درصد مالیاتها توسط یک درصد افراد پردرآمد پرداخت میشود.
سید محمد هادی سبحانیان در نشست هم اندیشی با نخبگان، اظهار کرد: امروز دو وظیفه مهم را به عنوان نظام مالیاتی برعهده داریم که باید به نتیجه برسانیم؛ نخستین وظیفه ما تامین مالی پایدار و غیر تورمی برای دولت است.
وی افزود: کشور ما طی دهههای اخیر با منابع نفت اداره میشد که یکی از دلایل چالش اقتصاد امروز، همین امر بوده و مسئله تورم نیز ریشه در اقتصاد نفت محور دارد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مسائل اقتصادی امروز در حوزه ناترازیهای انرژی، افزایش نقدینگی، چالش های صندوق بازنشستگی ریشه در اقتصاد نفت محور دارد. به همین خاطر است که رهبری بارها تاکید داشته که در تامین نیازهای جاری کشور باید از اقتصاد نفتی فاصله گرفت.
سبحانیان دومین وظیفه نظام مالیاتی را حفظ رضایت مردم خواند و تاکید کرد: باید شرایط مالیات ستانی را برای مردم تسهیل کنیم و یکی از نارضایتی هایی که در مسئله پرداخت مالیات وجود دارد، بحث تبعیض در اخذ مالیات است.
وی گفت: به منظور مالیات ستانی عادلانه، زیرساختهای هوشمندسازی نظام مالیاتی را فراهم کردیم تا به سمت کنترل فرار مالیاتی حرکت کنیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: سال گذشته ۸۰۵ هزار میلیارد تومان مالیات، ۱۳۵ هزار میلیارد تومان عوارض وصولی و واریزی به شهرداری ها، دهیاریها و وزارت کشور و ۴۵ هزار میلیارد تومان وصولی و واریزی موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی به سازمان هدفمندسازی یارانهها، محقق شده است.
سبحانیان بیان کرد: در مجموع حدود ۹۸۴ هزار میلیارد تومان مجموع مالیات و عوارض وصولی توسط سازمان امور مالیاتی کشور بوده است.
وی افزود: تحقق رشد وصولی علی رغم افزایش معافیتها و مشوق های مالیاتی صورت گرفته به نحوی که در این رابطه میتوان به کاهش هفت درصد نرخ محاسبه مالیات برای شرکت های تولیدی با هدف رونق فعالیت تولیدی در کشور، اعطای معافیتهای مالیاتی به شرکتهای بورسی در صورت سرمایهگذاری مجدد از محل سود سالانه در شرکت با هدف ترغیب شرکتها و کارآفرینان به سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد و همچنین افزایش دوبرابری معافیت حقوق بگیران به منطور کاهش فشار اقتصادی اشاره کرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: در دهه ۹۰ حدود ۶۴ درصد منابع عمومی و هزینههای جاری از طریق منابع نفتی و سایر بوده و تنها ۳۶ درصد از طریق مالیات بوده است در حالی که در دولت سیزدهم ۵۲ درصد درآمدها از طریق مالیات و تنها ۴۸ درصد از طریق نفت تامین میشود.
سبحانیان بیان کرد: همزمان با تحقق درآمدهای مالیاتی دولت، مسئله کیفیت و پایداری درآمدهای مالیاتی و حفظ رضایت مردم را در دستور کار قرار دادیم.
وی یکی از راهکارهای اصلی تداوم افزایش با کیفیت و پایدار را مبارزه با فرار مالیاتی خواند و گفت: این امر از طریق شرکتهای دانشبنیان محقق شده به نحوی که ۲.۷ میلیون پرونده جدید شناسایی شده، همچنین ۱۸ هزار میلیارد تومان مالیات از طریق رهگیری تراکنشهای مشکوک و بازرسیهای مالیاتی وصول و ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی نیز برای اولین بار در کشور به صورت سیستمی و به صورت هوشمند صادر شده است.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی بیان کرد: فرایند حسابرسی مالیاتی با استفاده از سامانه مودیان تقویت شده، همچنین فرآیند دادرسی مالیاتی بهبود یافته است.
سبحانیان در ادامه گفت: میزهای خدمت را در سراسر کشور به شدت افزایش دادیم؛ در پذیرش اظهارنامه پیشرفت چشمگیری داشتیم به نحوی که ۸۸ درصد از اظهارنامه ها بدون رسیدگی پذیرش کردیم، بیش از چهار میلیون پرونده مالیات بر ارزش افزوده به طور سیستمی محاسبه شده است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مصادیق نظام مالیات عادلانه تمرکز بر دانه درشت ها است، ۵۰ درصد از مالیات تنها از یک درصد از مودیان پرداخت میشود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی بیان کرد: در اسفند ۱۴۰۲ به نسبت فروردین ۱۴۰۲ رشد ۶۰ برابری تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی را در سامانه مودیان شاهد هستیم. تعداد صورتحساب الکترونیک دریافتی روزانه در سامانه مودیان رشد ۴۰ برابری داشته و از ۴۵۰ هزار صورتحساب در روز به ۱۸ میلیون عدد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه ۱.۴ میلیارد صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان جمع آوری و پردازش شده است، گفت: سامانه مودیان موجب افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد، جلوگیری از شکل گیری شرکتهای صوری و فرار مالیاتی، تسهیل و تسریع در فرایند استرداد اعتبار مالیاتی، کاهش هزینههای حسابرسی و وصول مالیات خواهد شد.
ایسنا
کاهش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اسفند ۱۴۰۲
امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه های اجرایی
دریافت نیمی از مالیاتها از یک درصد افراد پردرآمد
اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکههای پولشویی و جرایم منشأ نیازمند ایجاد شبکههای سازمان یافته بین دستگاهی است. چرا که مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختارهای سازمان یافته است.
هادی خانی در این رابطه به ایجاد ادارات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مراکز استانها با اهدافی نظیر نظارت بر اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و سازماندهی ظرفیتهای ضد فساد کشور در نقاط استانی، تدقیق در شناسایی معاملات مشکوک، پیگیری پروندههای ارجاعی به شعب قضایی استانی با موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم، توسعه زیرساختهای آموزشی و فرهنگسازی جرایم منشأ در بین خواص و عوام و... اشاره کرد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: در اسفند ماه سال گذشته و در جهت تحقق وعده مبارزه با فساد دولت مردمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۷۵ شخص مظنون به پولشویی با جرایم منشأ متفاوت و با گردش مالی قابل توجه به شعب قضایی استانها ارسال شده است و این روند ادامه خواهد داشت.
ایرنا
کاهش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اسفند ۱۴۰۲
بانک مرکزی از کاهش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اسفند ۱۴۰۱ به ۲۴.۵ درصد خبر داد.
تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ۱۰۳ درصد و اسفند ۱۴۰۱ معادل ۴۲.۴ درصد بوده است.
بنابراین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در طول سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۷.۴ درصد کاهش داشته است.
تورم تولیدکننده هم از ۳۶.۹ درصد در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۲.۶ درصد در اسفند ۱۴۰۲ رسیده است.
ایبنا
امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه های اجرایی
براساس اصلاحیه «دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)» و «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاههای اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن فراهم شد.
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار این اصلاحیه با هدف توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تامین و تأمین مالی کارآمد بنگاههای اقتصادی و افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، بیست نهم فرودین ماه ۱۴۰۳به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام میسر شد.
علاوه براین براساس این اصلاحیه امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده 5 دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول،۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن فراهم شد.
اهم تغییرات در دستورالعمل و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام به شرح ذیل است:
۱- امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام.
۲- امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده 5 دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول،۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن.
۳- امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاههای اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن.
با توجه به تمهیدات پیش بینی شده جهت افزایش سهم ابزارهای تعهدی تأمین مالی زنجیره تولید از جمله تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام بابت تسویه مطالبات دستگاه-های اجرایی (تصویبنامه شماره 228926/ت62199هـ مورخ 13/12/1402 هیأت وزیران) و همچنین بازنگری دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار انتظار می رود در سال 1403 این اوراق از عملکرد مناسبی برخوردار شود.
لازم به توضیح است که در سال جاری 350 هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره تامین تعهدی پیشبینی شده است که این رقم شامل 200 هزار میلیارد اوراق گام برای بنگاههای اقتصادی، 20 هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکتهای دانشبنیان، 50 هزار میلیارد تومان کارت رفاهی متصل به اوراق گام و 80 هزار میلیارد تومان در چارچوب برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین است.
در کنار توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و پرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته بوده و همچنان استمرار دارد، موضوع تأمین مالی بنگاههای اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی همچون سالهای گذشته در دستور کار نظام بانکی قرار دارد. بر همین اساس، برای سال 1403، در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاههای اقتصادی، تأمین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مبلغ 800 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است و امیدواریم با تمهیدات پیش بینی شده توسط بانک مرکزی و حضور پر رنگ تر بازار سرمایه در تامین مالی بنگاههای اقتصادی، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت های اقتصادی کشور فراهم شود.
روابط عمومی بانک مرکزی
دریافت نیمی از مالیاتها از یک درصد افراد پردرآمد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: به دنبال اصلاح نظام مالیاتی طی سالهای اخیر در حال حاضر حدود ۵۰ درصد مالیاتها توسط یک درصد افراد پردرآمد پرداخت میشود.
سید محمد هادی سبحانیان در نشست هم اندیشی با نخبگان، اظهار کرد: امروز دو وظیفه مهم را به عنوان نظام مالیاتی برعهده داریم که باید به نتیجه برسانیم؛ نخستین وظیفه ما تامین مالی پایدار و غیر تورمی برای دولت است.
وی افزود: کشور ما طی دهههای اخیر با منابع نفت اداره میشد که یکی از دلایل چالش اقتصاد امروز، همین امر بوده و مسئله تورم نیز ریشه در اقتصاد نفت محور دارد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مسائل اقتصادی امروز در حوزه ناترازیهای انرژی، افزایش نقدینگی، چالش های صندوق بازنشستگی ریشه در اقتصاد نفت محور دارد. به همین خاطر است که رهبری بارها تاکید داشته که در تامین نیازهای جاری کشور باید از اقتصاد نفتی فاصله گرفت.
سبحانیان دومین وظیفه نظام مالیاتی را حفظ رضایت مردم خواند و تاکید کرد: باید شرایط مالیات ستانی را برای مردم تسهیل کنیم و یکی از نارضایتی هایی که در مسئله پرداخت مالیات وجود دارد، بحث تبعیض در اخذ مالیات است.
وی گفت: به منظور مالیات ستانی عادلانه، زیرساختهای هوشمندسازی نظام مالیاتی را فراهم کردیم تا به سمت کنترل فرار مالیاتی حرکت کنیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: سال گذشته ۸۰۵ هزار میلیارد تومان مالیات، ۱۳۵ هزار میلیارد تومان عوارض وصولی و واریزی به شهرداری ها، دهیاریها و وزارت کشور و ۴۵ هزار میلیارد تومان وصولی و واریزی موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی به سازمان هدفمندسازی یارانهها، محقق شده است.
سبحانیان بیان کرد: در مجموع حدود ۹۸۴ هزار میلیارد تومان مجموع مالیات و عوارض وصولی توسط سازمان امور مالیاتی کشور بوده است.
وی افزود: تحقق رشد وصولی علی رغم افزایش معافیتها و مشوق های مالیاتی صورت گرفته به نحوی که در این رابطه میتوان به کاهش هفت درصد نرخ محاسبه مالیات برای شرکت های تولیدی با هدف رونق فعالیت تولیدی در کشور، اعطای معافیتهای مالیاتی به شرکتهای بورسی در صورت سرمایهگذاری مجدد از محل سود سالانه در شرکت با هدف ترغیب شرکتها و کارآفرینان به سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد و همچنین افزایش دوبرابری معافیت حقوق بگیران به منطور کاهش فشار اقتصادی اشاره کرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: در دهه ۹۰ حدود ۶۴ درصد منابع عمومی و هزینههای جاری از طریق منابع نفتی و سایر بوده و تنها ۳۶ درصد از طریق مالیات بوده است در حالی که در دولت سیزدهم ۵۲ درصد درآمدها از طریق مالیات و تنها ۴۸ درصد از طریق نفت تامین میشود.
سبحانیان بیان کرد: همزمان با تحقق درآمدهای مالیاتی دولت، مسئله کیفیت و پایداری درآمدهای مالیاتی و حفظ رضایت مردم را در دستور کار قرار دادیم.
وی یکی از راهکارهای اصلی تداوم افزایش با کیفیت و پایدار را مبارزه با فرار مالیاتی خواند و گفت: این امر از طریق شرکتهای دانشبنیان محقق شده به نحوی که ۲.۷ میلیون پرونده جدید شناسایی شده، همچنین ۱۸ هزار میلیارد تومان مالیات از طریق رهگیری تراکنشهای مشکوک و بازرسیهای مالیاتی وصول و ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی نیز برای اولین بار در کشور به صورت سیستمی و به صورت هوشمند صادر شده است.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی بیان کرد: فرایند حسابرسی مالیاتی با استفاده از سامانه مودیان تقویت شده، همچنین فرآیند دادرسی مالیاتی بهبود یافته است.
سبحانیان در ادامه گفت: میزهای خدمت را در سراسر کشور به شدت افزایش دادیم؛ در پذیرش اظهارنامه پیشرفت چشمگیری داشتیم به نحوی که ۸۸ درصد از اظهارنامه ها بدون رسیدگی پذیرش کردیم، بیش از چهار میلیون پرونده مالیات بر ارزش افزوده به طور سیستمی محاسبه شده است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مصادیق نظام مالیات عادلانه تمرکز بر دانه درشت ها است، ۵۰ درصد از مالیات تنها از یک درصد از مودیان پرداخت میشود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی بیان کرد: در اسفند ۱۴۰۲ به نسبت فروردین ۱۴۰۲ رشد ۶۰ برابری تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی را در سامانه مودیان شاهد هستیم. تعداد صورتحساب الکترونیک دریافتی روزانه در سامانه مودیان رشد ۴۰ برابری داشته و از ۴۵۰ هزار صورتحساب در روز به ۱۸ میلیون عدد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه ۱.۴ میلیارد صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان جمع آوری و پردازش شده است، گفت: سامانه مودیان موجب افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد، جلوگیری از شکل گیری شرکتهای صوری و فرار مالیاتی، تسهیل و تسریع در فرایند استرداد اعتبار مالیاتی، کاهش هزینههای حسابرسی و وصول مالیات خواهد شد.
ایسنا