تست مشاعی

خبرنامه ۲ آبان ۱۴۰۱

1401/08/02
تعیین خط اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی برای تسهیلات مانایی بانک خاورمیانه
انتشار اوراق گام از مرز ۳۰ هزار میلیارد تومان گذشت
ابلاغ دستورالعمل درباره صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای




تعیین خط اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی برای تسهیلات مانایی بانک خاورمیانه
با توجه به اعلام مسئولان صندوق توسعه ملی یک خط اعتباری ۳۰۰ میلیون دلاری در اختیار بانک‌های عامل قرار گرفته است و اولین قرارداد مانایی به ارزش هفت میلیون دلار و معادل ریالی ۲۰۰ میلیارد تومان به امضا رسید.
مهدی غضنفری رییس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه باید در خصوص پرداخت تسهیلات پروژه‌ها رکورد شکنی کنیم گفت: وقتی زمان پروژه‌ها طولانی می‌شود، هزینه آن برای کل کشور افزایش می‌یابد. باید در خصوص اولین پروژه مانایی، زمان پرداخت تسهیلات به طور ویژه زیر ذره‌بین قرار بگیرد.
وی افزود: در بخش‌های دولتی معمولا هنگام پرداخت تسهیلات همراهی لازم وجود ندارد اما در طرف مقابل بخش خصوصی در بازپرداخت همکاری لازم را ندارد. در تسهیلات مانایی قراردادهای ارزی و ریالی به یکدیگر متصل شده‌اند. در یک تعریف سرمایه‌گذاران برای سرمایه گذاری تنها ارز نمی‌خواهند و با در تسهیلات مانایی هم ارز و هم ریال در اختیار آنها قرار می‌دهد. با این وجود ریال که صندوق پرداخت می‌کند به ارز متصل است و محاسبات آن ریالی است.
رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: صندوق توسعه ملی به این دلیل که صندوق ارزی است نیاز بود تا تسهیلات به یک ارز متصل شود. ما ریال مانا وام می‌دهیم که به ارز متصل شده است. صندوق توسعه ملی از هیئت عامل مجوز گرفته است که حتی دارایی‌های ریالی خود را به عنوان ریال مانا در نظر بگیرد. هر کجا ارزش ریال باقی بماند آن ریال مانا است و می‌تواند شامل تبدیل کرده ریال صندوق به سهام، طلا و سایر موارد نیز باشد.
میرمحمد صادقی معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی گفت: یکی از خواست‌های ما این بود که روش‌های گذشته در صندوق باقی بماند و در عین حال روش هایی که می‌تواند به توسعه کشور کمک کند نیز اجرایی شود. این قرارداد مانایی براساس ابلاغ رییس جمهور اجرا خواهد شد. در روش عاملیت ارزی تنها معاملات به صورت ارزی انجام می‌شد. قراردادهای سپرده گذاری ارزی را نیز داریم که هنوز در صندوق اجرایی نشده است. قراردادهای سپرده گذاری ریالی را نیز داریم که براساس قانون از پروژه های صنعت، کشاورزی و صنایع تبدیلی تسهیلات می‌دهیم.
وی افزود: تا امروز تسهیلات تنها ارزی و یا تنها ریالی پرداخت شود و این در حالی است که برخی پروژه‌ها به هر دو نیاز دارند. براین اساس قراردادهای مانا را طراحی کردیم تا بتوان تسهیلات ارزی و ریالی را به صورت هم زمان داشت. در این نوع قرارداد اگر طرحی ارز آور باشد اما نیازی به ورود تجهیزات نداشته باشد، بهترین نوع تسهیلات مانایی است چرا که می‌تواند بازپرداخت ارزی داشته باشد اما برای خرید داخل ریال در اختیار داشته باشد. دستورالعملی طراحی شده که در آن وظایف متقاضی، صندوق و بانک در خصوص تسهیلات مانایی مشخص است.
با قراردادهای مانایی می‌خواهیم که ارزش منابع صندوق حفظ شود. قصد ما این بود که از تبدیل ارز به ریال در داخل کشور جلوگیری کنیم. اگر نیاز طرح ها و پروژه‌های کشور بیش از نیاز صندوق بود می‌توان برای اعطای تسهیلات، از قراردادهای مانایی استفاده کرد. وقتی با این حرکت امکان پرداخت ریال به پروژه ها فراهم می‌شود که در نتیجه متقاضی می‌تواند به جای تامین تجهیزات از خارج، از داخل کشور خرید داشته باشد. با اجرای این طرح ها کمک خوبی به توسعه کشور تسریع پروژه ها انجام می‌شود.
شیوه پرداخت در قراردادهای مانایی در پرداخت می‌تواند به شکل ریال متصل به ارز و یا ارز باشد. در بازپرداخت نیز همین شرایط وجود دارد.
نرخ سود نیز همان نرخ تسهیلات ارزی است. به طور مثال نرخ بخش نفت 8 درصد است که 5.5 درصد آن به صندوق و 2.5 درصد آن به بانک عامل خواهد رسید. پروژه فعلی مربوط به یک پروژه فولادی است که با همکاری بانک خاورمیانه انجام می‌شود. در این نوع قرارداد متقاضی باید آگاه باشد که ریسک تغییرات نرخ ارز به عهده خودش است و متقاضی یک اقرارنامه در این خصوص امضا می‌کند. امیدوار هستیم این نوع قراردادهای مانایی منجر کمک به توسعه کشور شود. حجم قرارداد مانایی ده درصد عاملیت ارزی است، ارزش عاملیت حدود سه میلیارد دلار است، از این رقم بانک ها می‌توانند تا ده درصد را درخواست تسهیلات مانایی کنند.
از این رقم 300 میلیون دلار به بانک خاورمیانه تعلق گرفته است و در این قرارداد متقاضی برای 7 میلیون دلار درخواست تسهیلات داشته است که 200 میلیارد تومان معادل ریالی آن است. حجم کل پروژه اما 900 میلیارد تومان است و 200 میلیارد تومان نیز از اوراق تامین خواهد شد.
دکتر پرویز عقیلی مدیرعامل بانک بانک خاورمیانه به عنوان اولین بانک عامل قرارداد مانایی در این نشست گفت: در سیاست اقتصاد کلان کشور باید به طرح هایی کمک کنیم که امکان صادرات داشته باشند و کیفیت محصولات آنها قدرت رقابت در بازار بین‌المللی را داشته باشد. باید برای متقاضی روشن شود که این مدل قرارداد تنها برای مواردی است که صادرات دارند. بخشی از هزینه های پروژه‌ها مربوط به سرمایه در گردش و بخشی مربوط به هزینه های فضای پروژه و تجهیزات است. اکثر بانک‌ها ما تجاری هستند و منابع آنها کوتاه مدت است.
وی اظهار کرد: راه های تامین مالی بلند مدت برای شرکت‌ها انتشار اوراق است ولی اوراق برای شرکت‌های نوپا کاربردی ندارد. در این پروژه به خصوص علاوه بر تسهیلات مانایی صندوق توسعه ملی از اوراق نیز استفاده می‌شود. بخشی از هزینه‌های پروژه که مربوط به تجهیزات وارداتی است، ارزی است اما سایر هزینه‌ها ریالی است. بخش عمده نیاز ریالی از منابع سهام‌داران و اوراق تامین می‌شود اما بخشی نیز از محل تحصیلات ریالی صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد. باید توجه داشت که تسهیلات مانایی تنها باید به پروژه‌های صادراتی تخصیص داده شود. بازپرداخت تسهیلات مانایی ریالی خواهد بود اما ارزش ریالی براساس ارزش روز نرخ ارز تامین می‌شود.
نماینده شرکت متقاضی اولین قرارداد مانایی نیز در این جلسه گفت: ما اولین طرح خود را نیز با حساب ذخیره ارزی آغاز کردیم. اگر صادرات در طرح های صنعتی نباشد، در داخل به گونه‌ای خفه خواهد شد. همه طرح های صادراتی بوده است و در اولین طرح نیز دو ماه بعد از بهره‌برداری صادرات را آغاز کردیم و امروز به اروپا نیز صادرات داریم. مهمترین عامل در صنعت سرمایه گذاری است. نرخ سود در تسهیلات مشخص است و به دلیل صادرات محوری مشکلی از این نظر نیست. اما در شرایط تورم بالا اجرای طرح بسیار مشکل‌زا است. طی دو سال اخیر هزینه مورد نیاز طرح ما دو برابر شده است.
در نتیجه زمان پرداخت تسهیلات اهمیت ویژه دارد. وقتی زمان می‌گذرد بر روی بازگشت اصل سرمایه نیز اثر گذار است. خواسته ما تسریع در پرداخت تسهیلات است. این طرح مربوط به تولید 100 هزار تن فولاد اسفنجی است که مصرف آب پایینی دارد(دو لیتر بر ثانیه). در تولید نیز از غبار کنسانتره استفاده می‌کنیم که در نوع خود جدید است و دانش‌بنیان محسوب می‌شود. آب نیز از پس آب تامین می‌شود که در کاشان اجرایی خواهد شد. قطعا ما تعهدات خود را انجام می‌دهیم و صادرات محور هستیم.
تسنیم


انتشار اوراق گام از مرز ۳۰ هزار میلیارد تومان گذشت
مجموع اوراق گام صادر شده توسط بانک‌ها از بهمن ۱۳۹۹ تا پایان مهر ۱۴۰۱ برابر با ۳۰.۲ هزار میلیارد تومان می‌باشد که بیش از ۲۱.۴ هزار میلیارد تومان آن مربوط به عملکرد ماه‌های اخیر است.
با توجه به اصلاح دستورالعمل گام و مشوق‌های در نظر گرفته شده برای استفاده از این ابزار، عملکرد صدور اوراق گام طی ماه‌های اخیر با افزایش قابل توجه مواجه شده و روند استفاده از این ابزار صعودی است.
در سال نخست استفاده از این ابزار، صرفاً برخی صنایع مانند خودرو، قطعه‌سازی و لوازم خانگی از این ابزار استفاده کردند ولی در چهار ماه اخیر، طیف بسیار متنوعی از فعالیت‌های اقتصادی شامل صنایع خودرو، قطعه‌سازی، لوازم خانگی، صنایع غذایی، کشاورزی، صنایع دارویی، صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، محصولات فلزی، مصالح ساختمانی، صنایع الکتریکی و الکترونیکی از این ابزار برای تأمین مالی تولید استفاده کرده‌اند.
همچنین، تعداد صدور اوراق گام توسط بانک‌ها به ۱۱۲ فقره و تعداد بانک‌های فعال در صدور اوراق به ۱۰ بانک افزایش یافته است. البته لازم به ذکر است که مجوز صدور اوراق گام به ۲۴ بانک ابلاغ شده و بانک‌های دارای مجوز صدور اوراق گام می‌توانند از طریق سامانه گام و در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، اقدام به انتشار اوراق کنند.
با توجه به مصوبات ستاد اقتصادی دولت، تکلیف شده است تا حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی به بخش تولید در سال جاری از طریق تأمین مالی زنجیره‌ای صورت پذیرد. به منظور تحقق هدفگذاری مذکور، به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که تا پایان سال جاری حداقل به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از معاملات بورس کالا از طریق ابزارهای اعتباری مانند اوراق گام تسویه شده و همچنین تأمین مالی سرمایه در گردش زنجیره نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و صنایع شیمیایی و نیز زنجیره صنایع غذایی و کشاورزی حداقل به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان با استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای از قبیل اوراق گام انجام شود.
به منظور ترویج روش‌های تأمین مالی اعتباری و تشویق بنگاه‌ها به استفاده از این روش‌ها، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه ۱۰ مهرماه مقرر کرده است «شرکت‌های دولتی و نیز سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای از قبیل اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) و برات الکترونیکی را بپذیرند».
ایلنا


ابلاغ دستورالعمل درباره صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای
بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای» مصوب هزار و سیصد و چهل و ششمین جلسه مورخ 19‏‏.7‏‏.1401 شورای پول و اعتبار را جهت اجرا ابلاغ کرد.
بر اساس این دستورالعمل، تاسیس‌ صندوق‌های قرض‌الحسنه صرفاً با اخذ اجازه ‌نامه تاسیس از بانک مرکزی مجاز خواهد بود و انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق و تمدید دوره مسئولیت آنها موکول به تایید بانک مرکزی شده است.
همچنین، بر اساس مفاد این دستورالعمل، صندوق‌های قرض‌الحسنه بر مبنای سرمایه نقدی مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت به 3 دسته شامل کوچک با  350 میلیون تومان، متوسط با یک میلیارد تومان و بزرگ با ۳ میلیارد تومان تقسیم شده اند که سرمایه نقدی مورد نیاز باید تماماً قبل از صدور اجازه نامه تاسیس پرداخت شده باشد.
ذکر این نکته ضروری است که صندوق‌های قرض الحسنه کوچک، متوسط و بزرگ موجود که قبل از تصویب این دستورالعمل به فعالیت اشتغال داشته‌اند، برای اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی، باید نحوه فعالیت و سرمایه نقدی خود را با مفاد دستورالعمل یاد شده تطبیق دهند و در گام اول  بایستی به ترتیب دارای حداقل سرمایه ۱۰۰ میلیون تومان، 400 میلیون تومان و یک میلیارد تومان باشند و حداکثر ظرف مدت یکسال پس از اخذ اجازه فعالیت، سرمایه خود را حداقل به مبالغ مقرر افزایش دهند.
فارس