تست مشاعی

تصمیم بانک مرکزی برای بستن حساب‌های راکد
مجموعه مقررات ارزی بازنگری و بروز رسانی می شود
قرارداد آتی خاص تصویب شد
توافق بانک های خصوصی ایران و کره برای توسعه روابط کارگزاری
کاهش معاملات اوراق بدهی در ۵ ماه نخست امسال
ورود اولین بانک اروپایی به ایران
بانک مرکزی اروپا بسته محرک مالی را تغییر می‌دهد


تصمیم بانک مرکزی برای بستن حساب‌های راکد
در صورتی که حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز پس از هفت سال، کوتاه‌مدت عادی پس از پنج سال و قرض‌الحسنه جاری پس از چهار سال شناسایی نشود، به سرفصل حساب‌های بلاتکلیف منتقل می‌شود. حمیدرضا غنی‌آبادی گفت: تعداد بسیار زیاد حساب‌های سپرده بانکی بدون گردش مالی، یکی از مشکلاتی است که نظام بانکی طی سالیان اخیر با آن مواجه بوده، است؛ این موضوع باعث شده هزینه‌های گزافی به بانک‌ها و موسسات اعتباری از بابت نگهداری حساب‌ها تحمیل شود و از سوی دیگر، حجم بالای حساب‌ها، امکان سوءاستفاده از آنها را افزایش می‌دهد؛ از این رو بانک مرکزی در حدود دو هفته پیش دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین‌تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد ریالی را ابلاغ کرده است.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، هدف از تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین‌تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد ریالی را ارتقای شفافیت‌های مالی بانک‌ها، ایجاد رویه واحد حسابداری در ثبت و نگهداری وجوه مزبور در بانک‌ها و به تبع آن، امکان مقایسه ارقام مندرج در سرفصل حساب‌های موجود در نظام بانکی و همچنین کاهش احتمال سوء استفاده از وجوه یادشده و نیز تقلیل هزینه‌های دفترداری بانک‌ها عنوان کرد و افزود: یکی از مشکلاتی که نظام بانکی طی سال‌های اخیر با آن مواجه بوده، تعداد بسیار زیاد حساب های سپرده بانکی بدون گردش مالی است، به نحوی که این موضوع باعث شده هزینه های گزافی به بانک ها و موسسات اعتباری از بابت نگهداری حساب ها تحمیل شود و از سوی دیگر حجم بالای حساب ها، امکان سوء استفاده از آنها را افزایش می دهد. وی درباره دلایل حجم بالای حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد ریالی شبکه بانکی تصریح کرد: از جمله دلایل افزایش این قبیل حساب ها، کاهش ارزش معنادار در مانده موجودی بسیاری از این حساب ها ناشی از تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، فراموشی صاحبان سپرده، فوت آن ها، عدم اطلاع وراث و قائم مقام قانونی سپرده گذاران یا عدم شناسایی و مراجعه آن ها بوده است؛ به این معنا که حساب‌هایی از این دست، به لحاظ تعدادی، زیاد و از نظر مبلغی، پایین هستند، اما در هر حال مجموع مبلغ کلی این حساب ها بالا است.
این مقام مسئول بانک مرکزی، پیشگیری از وقوع پولشویی را از دیگر دلایل ابلاغ این بخشنامه عنوان کرد و گفت: افرادی که قصد پولشویی دارند، بعضاً اقدام به گشایش تعداد متعددی حساب با رقم و حجم پایین می‌کنند تا از این طریق، در مظان کمتری قرار گیرند و احتمال رصد و پایش تراکنش‌های حساب‌های آن‌ها کاهش یابد که بر این اساس، یکی دیگر از کارکردهای دستورالعمل مذکور به این مهم معطوف بوده است. به گفته غنی آبادی، تاکنون دستورالعملی در این زمینه به صورت منسجم وجود نداشته و تنها به صورت پراکنده، بخشنامه‌هایی صادر شده بود. وی درباره شمول این دستورالعمل خاطرنشان کرد: این دستورالعمل سپرده‌های زیر ۲ میلیون تومان را شامل می شود، چراکه معتقدیم سپرده گذاری که رقم سپرده اش بیش از ۲ میلیون است، به احتمال زیاد مجدد به آن مراجعه خواهد کرد. همچنین این بخشنامه سه ماه پس از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.
غنی آبادی درخصوص ضوابط مدنظر برای اجرایی کردن این دستورالعمل گفت: در صورتی که سپرده کوتاه مدت عادی؛ دو سال، سپرده قرض الحسنه پس انداز، سه سال و سپرده قرض الحسنه جاری؛ پس از وصول آخرین برگه چک پس از یک سال، راکد و بدون تراکنش باقی بماند، این سپرده ها به سرفصل حساب های راکد منتقل می شود. این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: البته لازم است بانک ها و موسسات اعتباری، گزارشی از حساب های راکد را از سطح شعب به دفتر مرکزی ارسال کنند؛ پس از آن سپرده کوتاه مدت عادی پس از یک سال و قرض الحسنه پس انداز پس از دو سال و حساب جاری پس از یک سال به سرفصل مطالبه نشده، انتقال می یابد؛ ضمن اینکه بانک وظیفه دارد ضمن شناسایی مشتری، وی را با ارسال پیامک یا به انحای مختلف از وضعیت حساب آگاه کند. وی در ادامه درباره فرایندی که طی آن، یک حساب بلاتکلیف تلقی می شود، گفت: در نهایت و پس از گذشت دو سال، چنانچه صاحب حساب شناسایی نشود، یا به بانک برای تعیین تکلیف مراجعه نکرده و یا حساب فعالی نزد همان مؤسسه اعتباری نداشته باشد، این حساب‌ها، بلاتکلیف تلقی می شوند؛ لذا در صورتی که سپرده گذار شناسایی نشود و به بانک و یا موسسه اعتباری مراجعه نکند، بانک ملزم است که دیگر حساب دیگر شخص را در همان بانک بیابد و این مبلغ را به آن حساب فعال منتقل کند. در صورتی که بانک مرکزی کارمزدی را برای حساب ها تعیین کند، بانک ها می توانند از وجوه مندرج در هریک از حساب های راکد، مطالبه نشده و وجوه بلاتکلیف با مبلغ زیر ۵۰ هزار تومان براساس مقررات بانک مرکزی کارمزد دریافت کنند تا نهایتاً مبلغ این سپرده ها به صفر میل پیدا کند. غنی آبادی در خصوص محدودیت های در نظر گرفته شده برای تعداد حساب های یک فرد در بانک و موسسه اعتباری اظهار کرد: به موجب این دستور العمل هر فرد در هر بانک و یا موسسه اعتباری می تواند یک حساب جاری مشترک و یک حساب جاری انفرادی، یک حساب کوتاه مدت عادی مشترک و حساب کوتاه مدت عادی انفرادی، یک حساب قرض‌الحسنه مشترک و یک حساب قرض الحسنه انفرادی داشته باشد.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی درباره سایر مواردی که مشمول این دستورالعمل می شوند افزود: جدای از سپرده ها، برخی اقلام در حساب بستانکاران موقت وجود دارد که فرد درباره آنها قراردادی با بانک ندارد؛ اما از بانک و یا موسسه اعتباری طلبکار است. برای مثال زمانی که بانک، چک بانکی صادر می کند، برگ چک نزد شخص باقی بماند و یا اوراق مشارکت زمان سررسیدش رسیده؛ اما سپرده گذار برای دریافت آن مراجعه نمی کند و یا سود علی الحساب سرمایه‌گذاری به حساب تعلق گرفته، اما سپرده گذار حساب خود را بسته است و در این حالت فرد از بانک طلب دارد. یکی دیگر از این موارد مربوط به زمانی است که فرد کارت هدیه خریداری کرده و پول پرداخت شده؛ اما از این کارت استفاده نکرده و یا حساب قرض الحسنه پس انداز فرد در دوره ای که مشمول طرح بوده است، در قرعه کشی برنده شده، اما حساب فرد بسته شده است. در خصوص چنین مواردی کـه تحت سرفصل بستانکاران موقت ثبت می‌شوند، باید مطابق مهلت‌های تعیین شده در دستورالعمل عمل شود. غنی آبادی همچنین از بسته شدن حساب های غیرمتمرکز(سنتی) ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل خبر داد و اظهار داشت: بانک و یا موسسه اعتباری موظف است آمار مرتبط با حساب های راکد را در مقاطع شش ماهه به هیات‌مدیره، واحد بازرسی، حسابرسی داخلی و بانک مرکزی ارسال کند.
صدای ملت

مجموعه مقررات ارزی بازنگری و بروز رسانی می شود
مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی از بروز رسانی مجموعه مقررات ارزی خبر داد و گفت: «مجموعه مقررات ارزی» با دستور معاون ارزی و به منظور شفاف‌سازی، ثبات مقررات، رفع ابهامات، هماهنگی و همخوانی با قوانین و مقررات بالادستی و تسهیل خدمات ارزی به مشتریان بانک‌ها در حال بازنگری است. «مهدی کسرایی پور» در مورد فرآیند بازنگری مجموعه مقررات ارزی افزود: همکاران و کارشناسان خبره اداره سیاست ها و مقررات ارزی، این مجموعه را در اسرع وقت بازنگری و بروز رسانی می کنند و با اخذ بازخورد از کارشناسان ارزی شبکه بانکی کشور و اعمال این نقطه نظرات، در نهایت پس از تصویب و تایید مقامات بانک برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد تا گام مهمی در راستای بهبود فضای کسب و کار برداشته شود. به گفته این مقام مسئول، این بروز رسانی به گونه ای انجام خواهد شد تا در صورت اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز کم ترین تغییرات در آن لحاظ شود.
کسرایی پور با بیان اینکه خدمات ارزی شبکه بانکی کشور به مشتریان در چارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی تعریف و تبیین شده است، خاطرنشان کرد: بخش غالب این مقررات ارزی در مجموعه ای تحت عنوان «مجموعه مقررات ارزی» و در هفت بخش ‌مصوب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. این مجموعه مقررات در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی نیز در دسترس همگان قرار گرفته و علاوه بر شبکه بانکی کشور برای مشتریان خدمات ارزی بانک ها نیز قابل دسترسی و استفاده است. مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی با اشاره به سابقه تدوین مجموعه مقررات ارزی در سال ۱۳۸۱، تصریح کرد: پیش از سال ۱۳۸۱ مقررات ارزی به صورت پراکنده،‌ موردی و با توجه به شرایط و اقتضائات روز تدوین و ابلاغ می‌شد. در سال ۱۳۸۰ و با توجه به برنامه بانک برای اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، از ابتدای سال ۱۳۸۱ تصمیم بخش ارزی بانک بر این شد که از تشتت و پراکندگی صدور و ابلاغ مقررات ارزی اجتناب شده و هم زمان با اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، مقررات ارزی نیز با توجه به موضوعات مختلف ارزی دسته ‌بندی شده و در قالب یک مجموعه واحد و منسجم به بانک‌های مجاز جهت فعالیت ارزی ابلاغ شود. پیش از این «غلامعلی کامیاب» معاون ارزی بانک مرکزی از گام های اولیه این بانک برای اجرای یکسان سازی نرخ ارز خبر داد و گفت: مقررات ارزی متناسب با شرایط یکسان سازی ارز بازنگری شده است و در زمان اجرای این طرح ابلاغ خواهد شد.
ایرنا

قرارداد آتی خاص تصویب شد
عضو شورای فقهی بورس با اشاره به مصوبات جدید این شورا، از موافقت اولیه با کلیت فوروارد و یا قرارداد آتی خاص خبر داد. سیدعباس موسویان درباره بررسی موضوع پیمان آتی در کمیته فقهی سازمان بورس گفت: در گذشته ما موضوعی با عنوان سلف را داشتیم که فروشنده ای می آمد بخشی از محصول آینده خود را پیش فروش می کرد و کل قیمت را نیز یکجا دریافت می کرد. عضو شورای فقهی بورس اظهارداشت: از طریق این نوع معامله، فروشنده سلف به دنبال تامین مالی بود و برای تامین مالی فعالیت های اقتصادی خود بخشی از محصول را به صورت سلف به فروش می رساند. علاوه بر این، پوشش ریسکی نیز برای فروشنده ایجاد می شد که وی مطمئن می شد توانسته است بخشی از کالای خود را به قیمت مشخصی به فروش برساند و دیگر نگران این نبود که کالا کاهش قیمت پیدا کند. وی افزود: به تدریج که زمان پیش رفت در بازارهای مالی مشخص شد که گاهی اوقات فروشنده سلف پول نیاز ندارد و به دنبال تامین مالی نیست و لازم نیست برای تامین مالی جنس خود را به نرخ پایین تر به فروش برساند و فروشنده تنها به دنبال پوشش ریسک است.
موسویان ادامه داد: فروشنده می خواهد مطمئن باشد وقتی کالای خود را به بازار عرضه می کند فلان قیمت را خواهد داشت. در اینجا گفتند که از قرارداد فوروارد استفاده شود به نحوی که شخص متعهد شود نه اینکه کالای خود را بفروشد. تعهد بدهد که به عنوان مثال ۱۰تن از محصول آینده خود را به قیمت مشخص خواهد فروخت و خریدار نیز متعهد می شود که کالا را خواهد خرید و این نوع قرارداد به فوروارد معروف شد. عضو شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: این نوع قرارداد گره گشایی هایی در بازارهای مالی داشت و برای افرادی که به دنبال پوشش ریسک بودند بسیار موثر بود؛ اما به تدریج دیدند که این نوع قرارداد یکسری مشکلاتی دارد و آن این است که کالا منضبط نیست و هر کسی کالایی را انتخاب می کند و کالا اوصاف مختلفی دارد. بنابراین در این زمینه آمدند کالا را استانداردسازی کردند.
به گفته وی، بعد از آن مشاهده شد که مقدار کالا نیز افت و خیز دارد؛ بنابراین مقدار کالا را نیز استانداردسازی کردند و سپس زمان تحویل نیز استانداردسازی شد که قرارداد فیوچر متولد شد که از این طریق برخی نیازها رفع شد. این نوع قرارداد از حدود ۸سال پیش در کمیته فقهی بورس بررسی شد و پس از پذیرش وارد بازارهای مالی شد. موسویان ادامه داد: در عین حال، در مقام اجرا مشاهده شد درست است، قرارداد فیوچر اصلاح شده قرارداد فوروارد است اما در برخی مواقع ما به فوروارد نیاز داریم به این دلیل که کشاورز کالایی را غیر از کالای استاندارد شده تولید می‌کند و از جهت نوع و جنس تفاوت دارد و مقدار و زمانبندی آن نیز متفاوت است. عضو شورای فقهی بورس تصریح کرد: به این دلیل گفتند بیاییم فوروارد که در زبان فارسی به پیمان آتی و فیوچر هم به قرارداد آتی تعبیر شده را داشته باشیم. البته معنای پیمان و قرارداد یکی است، ‌اما برای مشخص شدن تفاوت ها این نوع اسم گذاری اتفاق افتاد. در کمیته فقهی بورس مطرح شد که نامگذاری دقیق‌تری صورت گیرد. برای این منظور قرار شد فوروارد به قرارداد آتی خاص و فیوچر نیز به قرارداد آتی یکسان و یا استاندارد تغییر کند. بنابراین در اسم گذاری دقت شد و از سویی نیز قرارداد فوروارد نیز در کمیته فقهی بحث شد و موافقت اولیه با کلیت فوروارد و یا قرارداد آتی خاص به تصویب کمیته فقهی بورس رسید (نشان داده شد که اگر کسی قرارداد فیوچر استاندارد را قبول داشته باشد، ‌ فوروارد به لحاظ فقهی می تواند مورد قبول باشد) و جزییات آن در هفته جاری دنبال می شود.
نقدینه

توافق بانک های خصوصی ایران و کره برای توسعه روابط کارگزاری
دبیر کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری از توافق مدیران بانک های ایران و کره برای توسعه روابط کارگزاری خبر داد. «محمدرضا جمشیدی» که در سئول به سر می برد، روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: هیاتی از مدیران بانک های خصوصی و موسسات اعتباری ایرانی به دعوت اتحادیه بانک های کره جنوبی به پایتخت این کشور سفر کرده اند. مدیران بانکی دو کشور در جریان مذاکرات دو جانبه درباره تنگناهای ارتباطات بانکی و روش های اجرایی بانکی مذاکره کردند و تفاهماتی برای توسعه روابط داشتند. در این هیات مدیران بانک های پاسارگاد، پارسیان، خاورمیانه، شهر، دی، ملت، گردشگری موسسه ملل و کانون بانک های خصوصی حضور دارند. دو طرف در زمینه افزایش مبادلات غیر دلاری، استفاده از فناوری های نوین در صنعت بانکداری، اعزام کارشناسان برای آموزش توافق کردند. جمشیدی با اشاره به قرارداد ۸ میلیارد یورویی ایران و کره جنوبی که دو هفته پیش به امضا رسید، گفت: سفر این هیات بانکی ایران به دنبال سفر سال گذشته رییس جمهوری پیشین کره جنوبی به تهران و برای پیگیری توافق های انجام شده در آن سفرصورت گرفته است. قرار بود این سفر خرداد ماه انجام شود اما با توجه به اینکه خرداد و تیر موعد مجامع بانکی است، این سفر به شهریور موکول شد. دبیر کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری تصریح کرد: بانک های ایرانی در این مذاکرات خواهان سهم بیشتر از معاملات با یورو بودند که با استقبال کره ای ها رو به رو شد. وی با بیان اینکه سفر هیات بانکی ایران بازتاب گسترده ای در رسانه های کره داشت، گفت: در جریان این سفر نشستی با سفیر جمهوری اسلامی ایران در سئول برگزار شد که وی اطلاعات خوبی در زمینه مسایل بانکی و اقتصادی کره به اعضا ارایه کرد.
اخبارپول

کاهش معاملات اوراق بدهی در ۵ ماه نخست امسال
تعداد ۳۰میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش ۳۰هزار و ۵۷میلیارد ریال در پنج ماه نخست امسال در بورس دادوستد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۱۸و ۱۷درصد افت را نشان می‌دهد. شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۷۷هزار و ۲۳۰واحد آغاز کرده در مدت ۵ماه افزایش ۵۱۴۲واحدی و رشد ۶.۷درصد را به ثبت رسانده است. شاخص بازار اول نیز در این مدت با ۳۲۸۶واحد رشد و شاخص بازار دوم با ۱۳هزار و ۲۱واحد افزایش مواجه شده اند. همچنین در پنج ماه گذشته بالغ بر ۳۶هزار و ۲۴۴میلیارد و ۷۵میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان ۷هزار و ۴۴۷میلیارد و ۴۱۴میلیون ریال از طریق جایزه و ۲۸هزار و ۷۹۶میلیارد و ۶۶۱میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است. میزان سود تقسیم شده شرکت ها به تفکیک صنعت- انباشته از ابتدای امسال تا پایان مرداد برابر با ۲۱۶هزار میلیارد ریال بوده که ۶۹درصد درآمد (زیان) واقعی شرکت‌ها بوده است و متوسط سود نقدی برای هر سهم معادل ۲۷۸ریال را نشان می دهد.
نقدینه

ورود اولین بانک اروپایی به ایران
اوبر بانک اتریش در ماه جاری با بانک مرکزی ایران در راستای افزایش سرمایه گذاری در ایران قراردادی را امضا می کند. به گفته مدیرعامل اوبر بانک اتریس، این بانک قرار است در این ماه با ایران قراردادی را در راستای ایجاد سرمایه گذاری های جدید، امضا کند. توافق ایران با ۶ قدرت بزرگ جهان باعث شد که تحریم ها در قبال کاهش فعالیت های هسته ای ایران برداشته شود. آن اتفاق باعث شده است که مجددا ایران به بازارهای خارجی باز گردد. این در حالی است که خیلی از بانک ها به دلیل نامعلوم بودن سیاست های آمریکا و بازگشت مجدد تحریم ها از طرف آمریکا بر علیه ایران در بازگشت خود به ایران فعلا صبر کردند. این بانک اتریشی که هفتمین بانک قرض دهنده در این کشور است، دارای یک ترازنامه تقریبا ۲۰ میلیارد یورویی است. این بانک در ۲۱ سپتامبر مراسم امضا را با حضور رییس بانک مرکزی ایران و وزیر اقتصاد ایران با مدیرعامل اوبر بانک، گازلبرگر برگزار خواهد کرد. گازلبرگر در گفت و گوی خود با رویترز گفت: «فکر می کنم ما اولین بانک اروپایی هستیم که با ایران به توافق رسیدند. هرچند برخی از بانک های آلمانی، ایتالیایی و دانمارکی اکنون با تهران مذاکره می کنند.»
تیتر۲۰

بانک مرکزی اروپا بسته محرک مالی را تغییر می‌دهد
بانک مرکزی اروپا به دنبال کاهش برنامه خرید اوراق بهادار به ۱۵ میلیارد یورو در ماه است. به نقل از رویترز، سه منبع آگاه اعلام کردند: سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا در نشست اخیر این بانک توافق کردند که گام بعدی بانک مرکزی اروپا در راستای کاهش بسته محرک پولی باشد. در همین حال بعد از دو سال و نیم چاپ یورو در مقیاس وسیع توسط بانک مرکزی اروپا، اکنون این نهاد بانکی به سمت فاصله گرفتن از حجم بالای نقدینگی در منطقه یورو که کمک به رشد اقتصادی اروپا کرد، می‌کند؛ اما چاپ اسکناس ها انتقاداتی را هم به همراه داشت که به ایجاد حباب در کشورهای ثروتمندتر از جمله آلمان منجر شد. اگرچه «ماریو دراگای» رئیس بانک مرکزی اروپا پیشنهاد داد که در ماه آینده میلادی تصمیم گیری در مورد برنامه خرید اوراق بهادار ۲.۳ تریلیون یورویی (۲.۸ تریلیون دلاری) اتخاذ شود و سیاست گذاران سناریوهای گوناگونی را به بحث گذاشته اند. در همین حال برخی از این سناریوها عبارتند از کاهش خرید ماهانه اوراق بهادار از رقم فعلی ۶۰ میلیارد یورو به ۲۰ یا ۴۰ میلیارد یورو در آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی که این طرح به مدت ۶ تا ۹ ماه ادامه خواهد داشت. به گفته یکی از منابع آگاه این تصمیم در نشست روز بیست و ششم اکتبر با اجماع مورد قبول واقع خواهد شد. همچنین سناریوی دیگر بانک مرکزی، کاهش برنامه خرید ماهانه اوراق بهادار به ۱۵ میلیارد یورو بصورت تدریجی است.
ایسنا