تست مشاعی

سقف تسهیلات مالی خارجی در سال آینده معادل ۳ میلیارد یورو شد
حساب‌های فرعی کلیه دستگاه‌های اجرایی در سال آینده مسدود می‌شود
خاندوزی خواستار حذف نام «ایران» از ذیل توصیه هفت FATF شد
برداشت دولت از صندوق توسعه ملی در قالب تسهیلات



سقف تسهیلات مالی خارجی در سال آینده معادل ۳ میلیارد یورو شد
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: با تصویب کمیسیون تلفیق، سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیر دولتی در سال ۱۴۰۳ معادل ۳ میلیارد یورو تعیین شد.
رحیم زارع ۱۴۰۳ گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، کلیه حساب‌های فرعی دستگاه‌ها در سال آینده مسدود شده و باید حساب ریالی و ارزی آنها توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح شود.
همچنین کمیسیون تلفیق با درخواست دولت در زمینه جابجایی ردیف‌های هزینه‌ای در بودجه سال آینده مخالفت کرد.
با تصویب کمیسیون تلفیق و در راستای  توسعه اشتغال به ویژه کسب و کارهای کوچک و خانگی با اولویت مناطق محروم، منابعی بالغ بر ۳۱ هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات قرض الحسنه نظام بانکی، برای این بخش پیش بینی کرد.
به گفته وی، کمیسیون مصوب کرد که مبلغ ۲۰ همت معادل ریالی مسدودی‌های ارزی دولت در اختیار دولت قرار داده شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ادامه داد: همچنین کمیسیون در مصوبه‌ای اجازه داد که شرکت های دولتی تا سقف ۱۳ همت اوراق مالی اسلامی با تضمین بازپرداخت و اصل آن منتشر کنند.
وی با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در رابطه با شهرداری بیان کرد: کمیسیون در مصوبه‌ای به شهرداری‌ها و سازمان‌های تابع آنها اجازه داد تا مبلغ ۳۰ همت اوراق مالی اسلامی جهت توسعه حمل و نقل عمومی، تامین سرویس دانش آموزان دارای معلولیت را اوراق منتشر کنند. ۵۰ درصد از این اوراق بر عهده دولت و ۵۰ درصد بر عهده شهرداری ها خواهد بود. همچنین به شهرداری اجازه داده شد بابت حمل و نقل، زیرساخت‌های شهری، نوسازی ناوگان، تامین ماشین آلات شهرهای مناطق محروم و مدیریت پسماند ۱۲ همت اوراق مشارکت با تضمین خودشان منتشر کنند.
سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیر دولتی در سال ۱۴۰۳ معادل ۳ میلیارد یورو تعیین شد.  همچنین برای تسریع در تامین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه در مناطق سردسیری به وزارت اقتصاد اجازه داده شد تا ۳۰ درصد از این اعتبارات را از طریق انتشار اوراق اسلامی و اسناد اعتباری پرداخت کند.
اخبارپول
 
 
حساب‌های فرعی کلیه دستگاه‌های اجرایی در سال آینده مسدود می‌شود
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ از مصوبه این کمیسیون برای مسدود کردن تمامی حساب‌های فرعی دستگاه‌ها خبر داد و گفت که طبق این مصوبه دستگاه‌های اجرایی باید تمام حساب‌های ریالی و ارزی خود را صرفا از طریق سازمان خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.
محمدرضا رضایی کوچی در گفت و گو با ایسنا در توضیح جلسه امروز کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ گفت: کمیسیون تلفیق امروز بندی از لایحه بودجه را تصویب کرد که به موجب آن، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت از جمله دستگاه‌ها و شرکت‌های مستلزم ذکر نام یا تصریح نام مانند شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت به جز سازمان‌ گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مکلف می‌شوند، کلیه حساب‌های فرعی خود را مسدود کرده و تمام حساب‌های ریالی و ارزی خود (درآمدی و هزینه ای) را صرفا از طریق سازمان خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.
این دستگاه‌ها موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. همچنین نگهداری هرگونه حساب توسط این دستگاه در بانکی غیر بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی اموال دولتی است.
نهادهای عمومی غیردولتی نیز در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تأمین می‌شوند، مشمول این حکم می‌شوند.
به گفته وی، اجرای این حکم در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند، منوط به اذن ایشان است. نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در پایان گفت که بانک مرکزی مکلف به پیگیری اجرای این بند و مسدود کردن حساب‌های فرعی این دستگاه‌های اجرایی است.
ایسنا
 
 
خاندوزی خواستار حذف نام «ایران» از ذیل توصیه هفت FATF شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در نامه ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار شد که نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.
توصیه ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی است که از کشورها می خواهد در راستای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی های اشخاص تعیین شده را بدون تاخیر اعمال کند.
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ در راستای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به اجرای قطعنامه های قبلی سازمان ملل متحد در خصوص ایران (۱۳۷۳، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹) پایان داد ولی اقدامات محدودکننده ای از قبیل اعمال تحریم های مالی هدفمند را ایجاد کرد.
بر اساس قطعنامه مزبور، مفاد این قطعنامه در یکی از دو شرط: الف) تا هشت سال پس از تصویب برجام (JCPOA) و ب) در صورت اعلام آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) قابل اجرا است.
بر این اساس، با در نظر گرفتن تاریخ تصویب برجام در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ بند الف در مورد جمهوری اسلامی ایران صدق می کند.
طبق آنچه وزارت اقتصاد اعلام کرده، نامه ای در این خصوص از دبیرخانه سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۹ اکتبر به جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است.
اخباربانک


برداشت دولت از صندوق توسعه ملی در قالب تسهیلات
رئیس هیات عمل صندوق توسعه ملی ایران گفت: منابعی که در اختیار دولت ها برای کمک به توسعه اقتصادی قرار می گیرد به عنوان تسهیلات بوده و باید در زمان مشخص برگشت داده شود.
مهدی غضنفری رئیس هیات عمل صندوق توسعه ملی ایران اظهار داشت: در صندوق توسعه ملی اعتقاد داریم منابعی که در اختیار دولت ها برای کمک به توسعه اقتصادی قرار می گیرد و در بودجه جاری و عمرانی مصرف می شود به عنوان تسهیلات بوده و باید به صندوق برای استفاده در سرمایه گذاری های دیگر برگردد.
غضنفری افزود: با توجه به فرامینی که از مقام معظم رهبری به دولت ها برای دریافت تسهیلات ابلاغ می شود گاهی در زمان یا نحوه برگشت آن شبهه ایجاد می کنند که صندوق درصدد آن است تا یکبار برای همیشه این ابهام را بردارد که منابع صندوق در قالب تسهیلات بوده و باید برای مصارف توسعه ایی و سرمایه گذاری کشور در زمانی مشخص برگشت داده شود.
وی با اشاره به دارایی های صندوق بیان داشت: منابع و سرمایه های صندوق نباید زیاد باشد و می تواند در قالب ریال، ارز، سهام ، طلا یا کارخانه و... در نظر گرفته شود که همواره برای توسعه زیرساخت های اقتصادی کشور در حال تبادل و برگشت است؛ چرا که برنگشتن این منابع، صندوق را از مسیر و کارکرد اصلی خود خارج می کند.
غضنفری سرعت گردش سرمایه در کشور را پایین دانست و عنوان کرد: هرچه سرعت سرمایه در کشور افزایش یابد، بهره وری بیشتر می شود و این حاصل دانستن شیوه های حکمرانی است که ما نمی دانیم و فقط به دانسته های خود بسنده می کنیم در حالیکه بایستی از تجربه های حکمرانی دیگر کشورها در حوزه های مختلف بهره مند شویم.
رئیس هیات عمل صندوق توسعه ملی ایران خاطر نشان کرد: بانک ها به عنوان واسط صندوق با مشتری ها موظف هستند تا دارایی ها را برگردانند که کُند اما بصورت مستمر در حال برگشت است.
وی در انتها گفت: انتظار داریم تا مشکل برگشت تسهیلات یکبار برای همیشه حل شود، چون هدف صندوق، توسعه و رشد اقتصادی کشور است و صندوق با هیچ نهادی رقابت ندارد فقط درصدد مطالبه برگشت تسهیلات برای رونق بخشیدن به بخش های دیگر است.
تسنیم