فارس+ نقدینه
بورس بین المللی کیش با محوریت یورو راه اندازی می شود
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بورس بین المللی کیش با هدف گسترش تعاملات جهانی و با محوریت ارز یورو راه اندازی می شود.
شاپور محمدی درباره راهکارهای حضور شرکت های خارجی در بورس، افزود: طرح راه اندازی این بورس بین الملل تا ۲ ماه آینده در شورای عالی بورس ارایه می شود.
وی اضافه کرد: در این بورس شرکت های خارجی می توانند «لیست» (ثبت) شوند و شرکت های داخلی نیز با معاملات بر مبنای یورو حضور داشته باشند.
محمدی به خروج ترامپ از برجام اشاره کرد و گفت: این اقدام، تاثیری بر تعاملات خارجی بازار سرمایه نداشته و بحث عضویت در سازمان بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار (آیسکو) و تعاملات بین المللی نیز در حال پیشرفت است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: آن دسته از کشورهایی که ارتباط کمتری با آمریکا دارند، می توانند به راحتی در ایران فعالیت کنند، مانند سرمایه داران کشورهای همسایه که تعامل آنها با کشورمان ادامه می یابد.
وی افزود: برای تعامل با اروپایی ها نیز پیشنهاداتی ارایه شده است که در صورت رسیدن به توافق، ملاحظات مورد نظر در آن قید می شود.
راه اندازی بورس بین المللی کیش که در منطقه آزاد کیش واقع شده، از تسهیلاتی مانند رفت و آمد آسان تر سرمایه گذاران خارجی و مبادلات بر مبنای یورو برخوردار می شود که می تواند، انگیزه ای برای حضور سرمایه گذاران خارجی و یا ایرانیان مقیم خارج از کشور باشد.
ایرنا
محدودسازی همکاری بانک بلژیکی با ایران به کالاهای بشر دوستانه
گروه بانکی و بیمه ای کی بی سی بلژیک اعلام کرد: پس از تصمیم آمریکا مبنی بر وضع تحریم های جدید علیه ایران، این شرکت معاملات مرتبط با ایران را تنها به داد و ستد کالاهای بشردوستانه محدود می کند.
به گزارش رویترز، گروه بانکی و بیمه ای کی بی سی بلژیک اعلام کرد: پس از تصمیم آمریکا مبنی بر وضع تحریم های جدید علیه ایران، این شرکت معاملات مرتبط با ایران را تنها به داد و ستد کالاهای بشردوستانه محدود می کند.
شرکت کی بی سی در بیانیه ای اعلام کرد: «بلافاصله پس از خروج آمریکا از برجام، گروه کی بی سی تصمیم گرفت سیاست خود در قبال ایران را به تجارت کالاهای بشردوستانه که از سوی اداره کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا (اوفک) تعریف شده محدود سازد.»
«این سیاست همچنین اجازه می دهد که این معاملات بشردوستانه توسط مشتریان کی بی سی پس از تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۱۸ و تا زمانی که با برنامه های اوفک انطباق داشته باشد ادامه یابد.» به گفته کی بی سی، معاملات در حال انجام با ایران برای کالاهایی غیر از کالاهای بشردوستانه با در طی مهلت ۱۸۰ روزه مشخص شده خاتمه خواهد یافت.
«کی بی سی هیچگاه هیچ معامله ای را با ایران جز در انطباق با تمامی تحریم های قابل اجرای اتحادیه اروپا و اوفک و شرایط مشخص دیگر تامین مالی نکرده است.» کی بی سی که یک گروه بانکی بیمه ای اروپایی است بعد از برجام تصمیم گرفته بود، از مشتریان خود در بازارهای کشورهای بلژیک، جمهوری چک، اسلواکی و مجارستان «در مبادلات تجاری شان با ایران، مطابق با مقررات آمریکا و اتحادیه اروپا» حمایت نماید.
ایبنا
بانک سرمایه گذاری اروپایی ادامه همکاری با ایران را نپذیرفت
بانک سرمایه گذاری اروپایی با رد طرح کمیسیون اروپا مبنی بر فعالیت این بانک در ایران به منظور حفظ توافق برجام اعلام کرد: نمی تواند تحریم های آمریکا علیه ایران را نادیده بگیرد.
به گزارش رویترز، بانک سرمایه گذاری اروپایی با رد طرح کمیسیون اروپا مبنی بر فعالیت این بانک در ایران به منظور حفظ توافق برجام اعلام کرد، نمی تواند تحریم های آمریکا علیه ایران را نادیده بگیرد.
خودداری بازوی بانکی خود اتحادیه اروپا از پذیرش درخواست این اتحادیه مبنی بر فعالیت در ایران نشان دهنده محدودیت های اتحادیه اروپا برای حمایت از تجارت با ایران در مقابل تحریم های جدید دولت آمریکاست.
بانک سرمایه گذاری اروپایی با وجود نقش سیاسی ای که در حمایت از سیاست های اتحادیه اروپا دارد گفته، این «نمی تواند راه حل مشکل» حفظ برجام توسط طرف های عضو این توافق باشد. سخنگوی بانک سرمایه گذاری اروپایی گفت: «بانک اتحادیه اروپا ابزار صحیحی (برای حفظ برجام) نیست.»
به گفته سخنگوی بانک سرمایه گذاری اروپایی، مدل تجاری این بانک با نادیده گرفتن تحریم های احتمالی علیه ایران سازگار نخواهد بود. بانک سرمایه گذاری اروپایی نگران است که در صورت نقض تحریم های آمریکا علیه ایران نتواند همچون گذشته منابع مالی لازم را از بازارهای بین المللی سرمایه جذب کند.
اما این اعلام موضع، که اولین اظهارنظر مقامات بانک سرمایه گذاری اروپایی از زمان پیشنهاد اتحادیه اروپا مبنی بر تعامل این بانک با ایران است، ضربه ای سنگین از سوی یک موسسه مالی وابسته به اتحادیه اروپا به این اتحادیه است. به گفته منابع مطلع، بانک سرمایه گذاری اروپایی تحت فشار آمریکاست تا در فعالیت های مرتبط با ایران درگیر نشود.
مهر
جذب ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال ۹۶
معاون وزیر اقتصاد از جذب ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال ۹۶ خبر داد.
محمد خزاعی در مورد میزان سرمایهگذاری مصوب و جذب شده در سال ۹۶ و تغییرات نسبت به سال ۹۵ اظهار داشت: کل طرحهای مصوب هیأت سرمایهگذاری خارجی طی سال گذشته ۱۹۰ طرح با حجم سرمایهگذاری مصوب ۱۰.۶ میلیارد دلار بوده که تعداد طرحها نسبت به طرحهای سال گذشته ۲۵ درصد افزایش نشان میدهد.
بر اساس گزارشهای دریافتی از دستگاههای ذیربط از قبیل بانک مرکزی، گمرکات، وزارت نفت، بورس و مناطق آزاد سرمایه وارده (جذب شده) طی سال ۹۶ مبلغ حدود ۵ میلیارد دلار است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه سرمایه خارجی جذب شده در سال ۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ بیش از ۴۵ درصد افزایش داشته است، گفت: میزان سرمایه خارجی وارده در سال ۹۵ بالغ بر ۳ میلیارد دلار بود. این موضوع نشانگر این است که به طور کلی آمار سرمایهگذاری خارجی روند صعودی قابل ملاحظهای به خود گرفته است.
وی در مورد کل فاینانسهای منعقد شده از سال ۹۴ تاکنون و میزان جذب این فاینانسها بیان داشت: حجم کل قراردادهای عمومی تأمین مالی که توسط سیستم بانکی کشور و اعتباردهندگان خارجی امضا و مبادله شده است بیش از ۳۲ میلیارد دلار است. میزان دقیق مبالغ استفاده شده و یا اعتبارات اسناد گشایش یافته در اختیار بانک مرکزی و بانکهای عامل ذیربط بوده و آنها میتوانند اعلام کنند.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که باتوجه به خروج آمریکا از برجام وضعیت سرمایهگذاران برای حضور در ایران تغییر کرده یا خیر؟ آیا تاکنون رسما شرکتی انصراف خود را در سرمایه گذاری یا اجرای قرارداد فاینانس به سازمان سرمایهگذاری خارجی یا دستگاههای ذی ربط داده است، تصریح کرد: تاکنون هیچ درخواست رسمی مبنی بر انصراف از سرمایهگذاری توسط سرمایهگذاران خارجی دارنده مجوز سرمایهگذاری تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری به این سازمان واصل نشده است.
خزاعی افزود: همچنین در مورد قراردادهای فاینانس نیز هیچ گونه اعلام رسمی از سوی آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی و حسب اطلاع به بانک مرکزی نیز واصل نشده است. رئیس سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی ایران در پاسخ به این پرسش که در مذاکرات پیش رو با اروپا چه تعهدی برای ماندن و حضور شرکتها از سوی طرف ایرانی درخواست شده و مطالبات ما چیست؟ بیان داشت: با توجه به اینکه گروه مذاکرهکننده با اتحادیه اروپا تحت سرپرستی وزارت امور خارجه اقدام میکند، مناسب است، در این باره که حوزههای مختلف اقتصادی، سیاسی و سایر موارد را در بر میگیرد، باید از این وزارتخانه پیگیری شود.
وی در مورد اینکه آمریکا شرکتها و بانکهای معامله کننده با ایران را از چرخه دلار حذف میکند و جرایم سنگین نیز در نظر میگیرد، اروپا چگونه میتواند همکاری سرمایه گذاری و شرکتها در ایران را تضمین کند، تاکید کرد: البته جزئیات این موضوع و نوع تضمینها را هیأت مذاکرهکننده که متشکل از بسیاری از دستگاهها است و به سرپرستی وزارت امور خارجه مدیریت میشود و با طرفهای اروپایی مذاکره میکنند، مطلع هستند.
خزاعی افزود: به نظر میرسد با توجه به تبادلات پیچیده و گسترده اروپا با آمریکا، و از سوی دیگر اعلام اتحادیه اروپا برای ارائه کار با ایران، یکی از راهکارهای اطمینان از جریان نقل و انتقالات پولی، تعیین چند بانک در اروپا بدین منظور است و حمایت از آنها توسط اتحادیه اروپا در مورد حمایت از شرکتهای سرمایهگذار اروپایی نیز باید مکانیسم ویژهای را مشخص و اعلام کنند که سرمایهگذاری آنها را در مقابل ریسکهای سیاسی و اقتصادی پوشش دهد.
معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: اگر چه شرکتها و بانکهای اروپایی (و عمدتاً در سایر دنیا) به نوعی مستقل از دولتهایشان تصمیم گرفته و عمل میکنند، اما اراده سیاسی دولتهای اروپایی میتواند و باید منجر به یافتن سازوکار مناسب این موضوع باشد. مسأله اصلی نقل و انتقالات بانکی، استفاده از سوئیفت یا نظیر آن و همچنین اطمیناندهی به بانکها و شرکتهای طرف معامله با ایران که از حمایت دولتهای خود برخوردارند، تلقی میشود.
فارس
وضعیت تعیین تکلیف بخشش جرائم تسهیلات بازنگری شود
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: برخی موارد ذکر شده در بند "و" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، نیازمند بازنگری و تعریف مجدد برخی مفاهیم است.
محمدرضا جمشیدی درباره تعیین تکلیف بخشش جرائم تسهیلات در بانک های خصوصی و اظهار نظرها در این باره اظهار داشت: براساس بند "و" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و موسسات اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف هستند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب و جریمه دریافت و تسویه کنند.
وی ادامه داد: اما همانگونه که ملاحظه می شود، در متن قانونی فوق از عبارت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری یاد شده و از آنجایی که در حال حاضر بانک ها وجود دارند اما در ذکر نام موسسات مالی و اعتباری، استفاده از کلمه "مالی" خالی از وجه است، زیرا در حال حاضر علاوه بر بانک ها، موسسات اعتباری با مجوز بانک مرکزی فعال هستند، پس در حال حاضر مهمترین موضوع، تعریفی از موسسات مالی و اعتباری است.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در ادامه گفت: همچنین در متن قانونی مزبور ذکر شده، "چنانچه مشتریان بدهی معوقه خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد ..." در این عبارت انتهای زمانی سررسید بدهی های مشمول قانون تعیین شده اما شروع زمانی سررسید آنها مشخص است، به شکلی که در متن قانونی یاد شده ابهام وجود دارد که آیا شامل هرگونه بدهی معوق سال های قبل از ۱۳۹۶ می شود یا خیر؟
به گفته جمشیدی در متن قانونی، از عنوان بدهی معوق استفاده شده اما هیچگونه تعریفی برای آن مطرح نشده و صرفا توضیح داده شده است که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف هستند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند اما باز هم تعریفی از اصل بدیهی به میان نیامده است.
وی افزود: بر خلاف تبلیغات سوئی که علیه بانک ها در جریان است، همچنان موسسات اعتباری از سال ۱۳۶۳ از اعطای وام به جز در موارد مشخص از جمله قرض الحسنه منع شده و صرفاً اقدام به اعطای تسهیلات بر اساس عقود اسلامی می کنند. تسهیلات اعطایی یا براساس عقود مشارکتی و یا بر اساس معاملات قطعی است، از این رو بدهی مشتری به ترتیب شامل سهم الشرکه ناشی از مشارکت و یا طلب از معامله قطعی است.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در ادامه اظهار داشت: بنابراین بدهی مشتری بر عقود اسلامی رقمی متفاوت با رقم تسهیلات اعطایی خواهد بود از این رو مطالبات بانک پس از انقضای سررسید ارقام حاصله را به شرح مذکور به علاوه وجه التزامی است که مرکب از نرخ سود پیش بینی شده و مورد قبول مشتری در هنگام انعقاد قرارداد و به اضافه ۶ درصد اضافه بر آن است.
وی ادامه داد: حال در قانون فوق الذکر شرط شده اگر مشتری اصل بدهی و سود را در سررسید تعیین شده بپردازد، بانک و موسسه اعتباری موظف به بخشودگی ۶ درصد خواهد بود و پیش بینی ما این است که در تعریف اصل بدهی اختلاف نظری بین بانک و مشتری به وجود آید.
جمشیدی در ادامه افزود: پس لازم است اکنون که در متن قانون تعریفی از اصل بدهی به میان نیامده است مراتب در آیین نامه مربوطه که هم اکنون آماده طرح در کمیسیون اقتصادی است مورد عنایت خاص قرار گیرد تا این اختلاف نظرها دلیلی بر برخی برخوردها، مانند اجرای تهدیدات معاون اداره کل دادگستری استان خراسان رضوی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان مذکور که پیش از ابلاغ بخشنامه و برعلیه مدیران خدمات بانک ها بوده، نشود.
ایبنا
آغاز پذیرهنویسی صندوق سرمایهگذاری مبتنی بر سکه طلا در بورس
پذیرهنویسی صندوق سرمایهگذاری مبتنی بر سکه طلا از ابتدای هفته جاری به مدت پنج روز کاری(از ۱۹ تا ۲۳ خردادماه) آغاز میشود. متقاضیان برای خرید و ثبت سفارش در نماد عیار میتوانند از طریق پلتفرمهای معاملاتی یا مراجعه به شعب تمامی کارگزاریهای معتبر کشور اقدام کنند.
صندوق طلای عیار نوعی از صندوقهای کالایی قابل معامله در بورس است که سرمایههای جمعآوری شده از مشتریان را در گواهی سپرده طلا و اوراق مبتنی بر طلا سرمایهگذاری میکند.
کلیه کارمزدهای خرید واحدهای صندوق عیار در دوره پذیرهنویسی مشمول تخفیف ۱۰۰درصدی میشود. متقاضیانی که از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۵:۳۰موفق به خرید واحدهای این صندوق شوند، از این تخفیف بهرهمند خواهند شد.
ارزش اسمی هر واحد از صندوق عیار یک هزار تومان اعلام شده است. معاملات این صندوق از طریق کارگزاریهای عضو بورس کالای ایران و با داشتن کد معاملاتی امکانپذیر است.
صندوق سرمایهگذاری عیار علاوه بر مزیتهای سرمایهگذاری مستقیم در طلا، از ارزشهای متعدد دیگری همچون پوشش نوسانات نرخ ارز، پوشش ریسک اثرات تورمی، نقدشوندگی و امنیت بالا برای سرمایهگذاران برخوردار است.
همچنین صندوق سرمایهگذاری مبتنی بر سکه طلا، نسبت به روش سنتی پسانداز و نگهداری طلا، دارای مزایایی همچون حذف ریسک نگهداری، کاهش ریسک نوسانات ناگهانی و ترکیب با سرمایهگذاری در اوراق مشتقه جهت کاهش ریسک سرمایهگذاری است و برای آن دسته از سرمایهگذارانی که وقت و دانش کافی برای فعالیت مستقیم در بازار سکه و طلا ندارند، بهترین گزینه سرمایهگذاری بهحساب میآید.
مهر