تست مشاعی

جزئیات پیمان پولی ایران و روسیه
حدود ۵۸ درصد از هزینه‌های جاری دولت از مالیات تامین شد
بدهکارترین دستگاه‌های اجرایی معرفی شدند
سامانه فکتورینگ مطالبات قراردادی در دسترس عموم قرار گرفت
ریز ارزپرداختی به واردات اعلام شد



جزئیات پیمان پولی ایران و روسیه
معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی به تشریح جزئیات پیمان پولی میان ایران و روسیه در راستای تحقق فرایند دلارزدایی پرداخت و گفت: با این اقدام، ریال در به سمت تحریم ناپذیری حرکت می‌کند.
او با اشاره به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با اولین توافق پولی میان ایران و روسیه و اتصال شبکه کارتی «میر روسیه» به شبکه شتاب ایران از هفته اول شهریور ماه به عنوان یکی از مواد توافق پولی میان ایران و روسیه، به جزئیات پیمان پولی اخیر در راستای فرایند دلار زدایی میان دو کشور اشاره کرد و گفت: اقدامات متقابل و مشترکی که بانک‌های مرکزی ایران و روسیه داشتند، تقریبا از ابتدی دولت سیزدهم شروع شد که در پایان دولت سیزدهم به نتیجه رسید.
چهار اقدام مهم و راهبردی در دستور کار بانک‌های مرکزی دو کشور قرار داشت که دو اقدام آن یعنی روابط کارگزاری با پول ملی و زیرساخت‌های پیام رسان بانکی دو کشور به هم متصل شده بودند که طی آن، همه بانک‌های ایرانی و روسی امکان ارسال پیام‌های استاندارد بانکی را به یکدیگر داشتند. برای بهره برداری از این دو زیرساخت ریل گذاری شده لازم بود دو اقدام دیگر انجام شود که یکی امضای تفاهم نامه پیمان پولی میان دو کشور بود و اقدام دیگر امکان پرداخت‌های کارتی برای مسافران دو کشور بود.
معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی افزود: این دو اقدام نهایی شده و از هفته‌های آینده عملیاتی می‌شود؛ به عبارتی مسافران ایرانی و روسی می‌توانند از کارت‌های بانکی خود هم در دستگاه‌های خود پرداز و هم دستگاه‌های کارتخوان در دو کشور استفاده کنند.  
کریمی با اشاره به جزئیات پیمان پولی اخیر میان ایران و روسیه گفت: پیمان پولی که بین دو بانک مرکزی منعقد شده از نوع خط معاوضه نقدینگی میان دو کشور است. که یک رویکرد برای دلار زدایی و کاهش خطرات تحریمی است که یک اقدام تحریم ناپذیر محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، پول ملی هر کشوری را غیر قابل تحریم می‌کند.  
همه کشورها طی دهه‌های گذشته مبادلات خود را با دلار انجام می‌دادند که طی دو الی سه دهه گذشته یورو نیز به عنوان یک ارز مبادله‌ای و تجاری وارد تجارت بین‌الملل شد، اما از دهه گذشته، برخی کشورهای مستقل به سمت رویگردانی از دلار و یورو رفتند و تصمیم به استفاده از پول‌های ملی خود گرفتند که دارای ریسک است و ابزارهای پوشش ریسک برای آنها وجود ندارد.
معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی ادامه داد: با این حال بانک‌های مرکزی این کشورها در یک اقدام نوآورانه شروع به کاهش ریسک پول‌های ملی خود از طریق قراردادهای معاوضه کردند و کشور ایران نیز که یک کشور تحت تحریم است، طی چند سال گذشته این رویکرد را اتخاذ کرد و امروز متعاقب این پیمان پولی صادر کننده ما صادرات خود را به ریال انجام می‌دهد، همان گونه که صادر کننده روسیه صادرات خود را با روبل انجام می‌دهد که این یک اتفاق مهم است.
کریمی ادامه داد: تصوری که در گذشته و دهه قبل وجود داشت، این بود که ما باید به سمت مبادله با پول ملی دیگر کشورها حرکت کنیم، اما ما با این الگو قصد داریم که با هر کشوری که مبادله می‌کنیم تجارت خود را با پول‌های ملی خود انجام دهیم. وقتی که این زیرساخت وجود داشته باشد، تجار دو طرف نیاز به استفاده از دلار و یورو ندارند و ما ریالی که صادرکنندگان ما به دست می‌آوردند به عنوان ریال برون مرزی، می‌توانند در مرکز مبادله ارز و طلا آن را به نرخ مبادله‌ای به دلار و یورو تبدیل کنند، بنابراین یک مشوق صادراتی نیز برای صادرکنندگان ایرانی به روسیه ایجاد می‌شود.
او با اشاره به مراحل اجرایی پیمان پولی و امکان استفاده از شبکه کارتی دو کشور گفت: باید اشاره داشت که کشورها کارت‌های بانکی خود را در چارچوب مستر و ویزا به دیگر کشورهای متصل می‌کنند اما وقتی که چارچوب مستر و ویزا و سایر ابزارهای غربی، برخی کشورها را تحریم می‌کنند، نمی‌توان دست روی دست گذاشت. ایران یک شبکه کارتی بومی و گسترده‌ با سابقه تقریبا ۲۰ ساله دراد که آن را به شبکه پرداخت کارتی میر روسیه متصل کرده‌ایم و دو شبکه را به یکدیگر بدون استفاده از مستر و ویزا متصل می‌شوند.
معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی در پایان خاطر نشان کرد: در این راستنا، یک گام بزرگ برداشته شده است و قصد داریم با کشورهای جهان از طریق کارت بانکی و شبکه ارزی میان دو طرف فرایندهای مالی و پولی خود را انجام دهیم. البته این گام بزرگ یک فرایند طولانی است و به زمان نیاز دارد و تقریبا دو سال است که در حال کار بر روی این اقدامات هستیم و از اول شهریور ماه کارت‌های بانکی ایران در خودپردازهای روسیه قابل استفاده هستند و در فاز دوم و تا پایان سال میلادی جاری، کارت‌های بانکی روسیه در پذیرنده‌های فروشگاهی ایران، پذیرش می‌شوند و بعد از پایان سال جاری میلادی وارد فاز سوم می‌شویم که کارت‌های بانکی ایرانی در پذیرنده‌های فروشگاهی روسیه، پذیرش می‌شوند. به عبارتی از ابتدای شهریور ماه از طریق کارت‌های بانکی ایرانی می‌توان از خودپردازهای روسیه، روبل برداشت کرد.
فارس


حدود ۵۸ درصد از هزینه‌های جاری دولت از مالیات تامین شد
رییس کل سازمان امور مالیاتی گفت: در ۱۲ سال گذشته حدود ۴۷ تا ۴۸ درصد هزینه های جاری دولت از محل درآمد مالیاتی تامین می شد که در سال ۱۴۰۲ به ۵۷.۷ درصد رسید.
محمدهادی سبحانیان اظهار کرد: ما با استفاده از اقدامات مختلفی که انجام دادیم با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان توانستیم. در طی دهه ۹۰ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نسبت درآمد مالیاتی به بوجه عمومی بین ۳۷ تا ۳۸ درصد بوده و نظام مالیاتی نتوانسته منابع عمومی را تامین کند. این عدد در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۴ درصد بوده و سال گذشته توانستیم این رقم را به ۴۱.۴ درصد برسانیم.
سبحانیان گفت: در ۱۲ سال گذشته حدود ۴۷ تا ۴۸ درصد هزینه های جاری دولت از محل درآمد مالیاتی تامین می شد که در سال ۱۴۰۲ به ۵۷.۷ درصد رسید.
او با بیان اینکه باید این راه امتداد پیدا کند افزود: اگر می خواهیم حرکت پرشتاب در حوزه مالیات تقویت شود باید مردم را سهیم کنیم. مردم باید بدانند که با مالیات پردازی آنها است که کشور پیشرفت خود را دنبال می کند. مردم باید نسبت به مصارف مالیات آگاهی پیدا کنند. اقدامی که از سال گذشته در این راستا انجام شد این بود که اشخاص حقیقی اجازه دهیم محل مصرف مالیات خود را تعیین کنند. اشخاص می توانند تعیین کنند مالیات آنها در کدام پروژه عمرانی در کدام استان هزینه شود.
موضوع دیگری که باید دنبال شود این است که نظام مالیاتی متکی بر داده و اطلاعات باشد. نظام چانه زنی که در سالهای گذشته بین نظام مالیاتی و مودیان وجود داشت کنار گذاشته شده است. در حال حاضر بین ما و مودی، داده حکم می کند. از سوی دیگر نگاه ما به مودی مالیاتی، شریک مالیاتی است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به لزوم شفاف سازی مالیات بر اساس نظام داده مبنا گفت: از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان در این زمینه استفاده می شود. در حال حاضر دسترسی نظام مالیاتی به اطلاعات، بسیار زیاد است و بیش از ۱۰ منبع اطلاعاتی داریم. بیش از ۲۵ هزار فیلد اطلاعاتی داریم که مرتبا به روزرسانی می شود که شناسایی درست و عادلانه نسبت به مالیات افراد داشته باشیم.
در سال گذشته بیش از ۸۸ درصد اظهارات مودیان مبتنی بر اطلاعاتی که ما داشتیم در حوزه اشخاص حقیقی پذیرفته ایم. بنابراین وارد فرآیند رسیدگی مالیاتی نشده است. نگاه ما نگاه تعاملی و رحمانی در حوزه مالیات است.
سال گذشته درآمدهای مالیاتی ۱۰۸ درصد تحقق یافت. این اقدام از طریق شناسایی فرارهای مالیاتی انجام شد. قبلا کوچه به کوچه و شهر به شهر این اقدام صورت می گرفت ولی الان کارکنان سازمان مالیات پشت میزهایشان نشسته اند و فرارهای مالیاتی را شناسایی می کنند.
ایسنا


بدهکارترین دستگاه‌های اجرایی معرفی شدند
بانک مرکزی اطلاعات تسهیلات و تعهدات پرداختی به دستگاه‌های اجرایی در فصل بهار ۱۴۰۳ را منتشر کرد که بر اساس آن، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بیشترین تسهیلات غیرجاری را دارد.
بر اساس این اطلاعات، سازمان تامین اجتماعی با دریافت 11 هزار و 397 میلیارد تومان تسهیلات رتبه نخست دریافت کنندگان تسهیلات را به خود اختصاص داده است. پس از این سازمان، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با دریافت 4 هزار و 750 میلیارد تومان رتبه دوم و «صندوق بازنشستگی کشوری» با دریافت 2 هزار و 625 میلیارد تومان تسهیلات رتبه سوم دریافت کنندگان تسهیلات در دستگاه‌های اجرایی هستند.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان، با دریافت 2 هزار و 539 میلیارد تومان، شهرداری تهران با دریافت هزار و 770 میلیارد تومان، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با دریافت هزار میلیارد تومان و آستان قدس رضوی با دریافت 736 میلیارد تومان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ایلام با دریافت 620 میلیارد تومان، شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بنا‌های حمل و نقل کشور با دریافت 400 میلیارد تومان و صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با دریافت 400 میلیارد تومان نیز در رتبه چهارم تا دهم بیشترین تسهیلات دریافت شده توسط دستگاه‌های اجرایی در فصل بهار امسال هستند.
در زمینه مانده بدهی‌های غیرجاری به شبکه بانکی نیز، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با مجموع تسهیلات غیرجاری 15 هزار و 833 میلیارد میلیون، شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور با بدهی 3 هزار و 540 میلیارد تومانی، صندوق بازنشستگی کشوری با بدهی هزار و 737 میلیارد تومانی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری با بدهی هزار و 457 میلیارد تومانی چهار دستگاه اجرایی هستند که طبق این اطلاعات بیشترین بدهی غیرجاری را در پایان فصل بهار امسال دارند.
تسنیم


سامانه فکتورینگ مطالبات قراردادی در دسترس عموم قرار گرفت
وزارت اقتصاد اعلام کرد: در راستای اجرای ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و با هدف ایجاد بستر‌های جدید برای ارائه شیوه‌های نوین تامین مالی، سامانه «فکتورینگ مطالبات قراردادی» وزارت امور اقتصادی و دارایی، پس از حدود یک سال بهره‌برداری آزمایشی، از امروز به طور رسمی در دسترس عموم فعالان تولیدی و خدماتی کشور قرار گرفت.
قابلیت‌های برجسته این سامانه عبارتند از فکتورینگ (تامین مالی دریافتنی‌ها)، فکتورینگ معکوس (تامین مالی پرداختنی‌ها) و فکتورینگ در زنجیره تامین با این توضیح که قابلیت فکتورینگ (تامین مالی دریافتنی‌ها)، امکان تامین مالی بر اساس مطالبات دریافتنی کسب و کار‌ها را فراهم می‌آورد؛ فکتورینگ معکوس (تامین مالی پرداختنی‌ها) که در این حالت، کسب و کار‌ها می‌توانند از طریق تامین مالی پرداختنی‌ها، تعهدات مالی خود را به تامین‌کنندگان تسویه کنند و فکتورینگ در زنجیره تامین که سامانه این امکان را فراهم می‌سازد که تمامی مراحل فکتورینگ در زنجیره تامین به صورت الکترونیکی و هوشمند انجام شود.
ویژگی‌ها و امکانات سامانه به شرح زیر است:
فرآیند الکترونیکی و هوشمند: از مرحله ثبت‌نام کسب‌وکار، احراز مطالبات تا انعقاد قرارداد بین نهاد مالی و تامین مالی‌شونده، همه چیز به صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود. این فرآیند نه تنها به تسهیل امور مالی کمک می‌کند، بلکه از دقت و سرعت بیشتری نیز برخوردار است.
مدیریت مطالبات: امکان مدیریت و پیگیری ساده و کارآمد مطالبات قراردادی برای هر دو طرف تامین مالی کننده و تامین مالی شونده، به واسطه این سامانه فراهم شده است.
توسعه امکان تامین مالی: این سامانه بستر مناسبی برای نهاد‌های بانکی و غیر بانکی جهت تامین مالی ایجاد می‌کند و دسترسی عموم کسب‌وکار‌های حقیقی و حقوقی به منابع مالی را گسترش می‌دهد.
تسهیل در امور مالی: با ارتقاء فرآیند‌های مالی و معرفی شیوه‌های نوین تامین مالی، دسترسی سریع‌تر و کارآمدتر به منابع مالی ممکن می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان


ریز ارزپرداختی به واردات اعلام شد
از اول فروردین ماه تا ۱۶ تیرماه ۱۴۰۳، ۱۹ میلیارد و ۳۶۸ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.
تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از تأمین ارز واردات کالاهای تجاری، اساسی و دارو نشان میدهد که تا 16 تیرماه؛ ‌برای کالاهای اساسی و دارو 4 میلیارد و 451 میلیون دلار،‌برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ 10 میلیارد و 760 میلیون دلار و برای خدمات 367 میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات 3 میلیارد 790 میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفت.
برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی 3 میلیارد و 616 میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی 835 میلیون دلار و در مجموع 4 میلیارد و 451 میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز با نرخ 28500 تومان با هدف حمایت از مصرف کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزانتر پرداخت شد.
این گزارش حاکی است تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل یک میلیارد و 342 میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل یک میلیارد و 535 میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل 873 میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل 773 میلیون دلار، و «منسوجات و پوشاک» معادل 479 میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب 893، 167، 726، 704 و 34 میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز 16 تیرماه سال جاری دریافت کرده اند.
علاوه بر این گروه ها، 5 میلیارد و 758 میلیون دلار ارز نیمایی و یک میلیارد و 266 میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
در خاتمه این گزارش آمده است میانگین موزون نرخ ارز یک ماهه منتهی به 18 تیر، 38 هزار و 902 تومان برای دلار، 42 هزار و 120 تومان برای یورو، 10 هزار و 592 تومان برای درهم و 5 هزار و 352 تومان برای یوآن، 442 تومان برای روبل و 1هزار و 192 تومان برای لیر محاسبه شده است.
تسنیم