بانکها مشمول مجازاتهای انتظامی شدند
موافقت دولت با تسویه حساب اعتبارات اسنادی واحدهای تولیدی با نرخ ارز رسمی
ممنوعیت خرید و فروش ارز در فضای مجازی
ده هزار میلیارد تومان دارایی مازاد بانکها واگذار شد
لزورم برگزاری مجامع بانک های ادغامی نظامی
دو بانک بزرگ آلمانی ادغام می شوند
بانکها مشمول مجازاتهای انتظامی شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانکهای دولتی و خصوصی را مشمول مجازاتهای انتظامی قوانین مقررات پولی و بانکی کشور کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۹ اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاحات لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان، با جزء ۷ بند الحاقی یک تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه با ۱۷۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس جزء ۷ اصلاح شده بند الحاقی یک تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ بانک های دولتی و نیز بانک های خصوصی و آن دسته از بانک ها که دولت در آنها سهم دارد و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون مقررات پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱ میشوند.
براساس جزء ۸ اصلاح شده بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ نظارت بر حسن اجرای این قانون، به ویژه عدم استفاده از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روشهایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلاتگیرندگان میشود برعهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سهماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
همچنین نمایندگان موافقت کردند بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنشهای بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانهای(سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه(سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنشهای بانکی(درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید.
اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری میکنند میتوانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول مفاد "جزء ۳ این بند" مستثنی شوند.
ایبنا
موافقت دولت با تسویه حساب اعتبارات اسنادی واحدهای تولیدی با نرخ ارز رسمی
هیات دولت با تسویه حساب اعتبارات اسنادی واحدهای تولیدی با نرخ ارز رسمی موافقت کرد.
هیات وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی، با تأمین ارز به نرخ رسمی برای پرداخت اعتبارات/بروات اسنادی واحدهای تولیدی که قبل از ۱۶ مرداد سال جاری سبت به تأمین مواد اولیه و قطعات خطوط تولید به صورت یوزانس شش ماهه و یک ساله اقدام و بخش کمی از وجه گشایش اعتبار اسنادی را در همان زمان به نرخ رسمی پرداخت نمودهاند، موافقت کرد.
هیات وزیران در جلسه ۸ اسفند ۱۳۹۷ به درخواست اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با تخصیص ارز رسمی به آن دسته از واحدهای تولیدی که نسبت به ترخیص و استفاده از مواد اولیه قبل از ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ اقدام کرده و در حال حاضر با سررسید اعتبارات اسنادی فوق و تغییر شرایط ارز اختصاصی، امکان تسویه حساب با بانک عامل به نرخ رسمی را ندارند، موافقت کرد.
براساس این مصوبه، اعتبارات اسنادی مدتدار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات اسنادی مدتدار که اسناد حمل آنها قبل از تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ معامله و ظهرنویسی شده و کالای مربوط قبل از این تاریخ ترخیص شده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارایه شده باشد و همچنین ماشین آلاتی که قبل از تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ ترخیص شده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارایه گردیده باشد، در صورتی که سررسید پرداخت آنها از تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ به بعد باشد، تامین ارز به میزان کالای ترخیص شده حسب پروانه گمرکی مربوط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید دستگاه اجرایی ذیربط خواهد بود.
گفتنی است، در مواردی که در زمان گشایش مقرر گردیده است ارز مربوط از سوی واردکننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تامین شود، مشمول این بند نمیشوند.
همچنین، تامین ارز ماشین آلات و تجهیزات خط تولیدی- غیرقابل عرضه به صورت تجاری- که اعتبارات اسنادی آنها تا تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ گشایش یافته و تا پایان سال ۱۳۹۷ از گمرک ترخیص میشوند به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرایی ذی ربط خواهد بود.
ایسنا
ممنوعیت خرید و فروش ارز در فضای مجازی
سرهنگ حمید کیانی، رئیس اداره تشخیص جرایم مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی هرگونه خرید و فروش ارز در فضای مجازی حتی صرافیهای مجاز ممنوع است، گفت: هرگونه خرید و فروش ارز در این ایام در فضای مجازی و یا بستر شبکههای اجتماعی صورت بگیرد امری غیر قانونی بوده و به احتمال بسیار زیاد از سوی مجرمان سایبری صورت میگیرد.
وی افزود: شهروندانی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند حتما برای تهیه ارز به صرافیهایی که مورد تایید بانک مرکزی هستند، مراجعه و از خرید و فروش ارز در فضای مجازی خودداری کنند.
رئیس اداره تشخیص جرایم مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، احتمال گرفتار شدن در دام فیشینگ را یکی از موارد مجرمانه در معاملات ارزی در بستر فضای مجازی دانست و گفت: در پی ترفند فروش ارز در بستر فضای مجازی، مجرمان سایبری با شگرد فیشینگ اطلاعات بانکی شما را سرقت کرده و اقدام به برداشت غیر مجاز خواهند کرد.
احتمال فروش دلار تقلبی نیز دور از انتظار نیست و در پی این امر نه تنها سرمایه شما به سرقت رفته، بلکه به همراه داشتن این دلارهای تقلبی خصوصا در کشورهای دیگر میتواند برای شما دردسر آفرین باشد.
این مقام انتظامی همچنین در خصوص خرید کارتهای اعتباری مثل مستر کارت برای مسافرتهای خارجی نوروزی هشدار داد و گفت: احتمال فیشینگ بودن درگاههای بانکی فروش اینگونه کارتها وجود دارد. رئیس اداره تشخیص جرایم مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا افزود: به نام بودن اینگونه کارتها برای فرد یک ضرورت است و در صورتی که کارت اعتباری شما به نام شما نباشد میتواند در خارج از کشور برای شما مشکلاتی فراهم کند، مثلا سرقتی بودن کارت مطرح میشود که مجازات آن مطابق قوانین هر کشور فرق دارد.
وی فروش کارتهای اعتباری جعلی در این خصوص در بستر فضای مجازی را با توجه به مسافرتهای نوروزی بعید ندانست و گفت: حتما برای تهیه ارز یا کارتهای اعتباری به صرافیهای مجاز مراجعه نمائید و مراحل قانونی را درآن مد نظر داشته باشید تا در طول مسافرت خود در خارج از کشور با مشکل مواجه نشوید.
ایلنا
ده هزار میلیارد تومان دارایی مازاد بانکها واگذار شد
معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد طی اطلاعیهای، میزان واگذاری داراییهای مازاد بانکها در دوره دی ماه سال گذشته تاکنون را ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
او افزود موعد سه ساله اجرای قانون به پایان رسیده لیکن قانونگذار مجازات هایی را برای عدم واگذاری دارایی های مازاد (سهام شرکت های تابعه غیر بانکی و اموال مازاد) تعیین نموده است.
این اطلاعیه می افزاید: وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهام دولت در بانک های دولتی و خصوصی شده، همواره اجرای قانون را به ویژه در بانک های یادشده در قالب یکی از محورهای اصلاح نظام بانکی مورد پیگیری جدی قرار داده تا از این طریق ضمن هدایت بانک ها به انجام فعالیت های اصلی بانکداری، زمینه تقویت تسهیلات دهی بانک ها را فراهم نماید.
اطلاعیه معاونت وزارت اقتصاد خاطر نشان کرد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان مقام ناظر، اجرای این تکالیف قانونی را در همه بانک های دولتی و خصوصی مورد پیگیری قرار می دهد.
معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید دارد که از دی ماه سال ۱۳۹۶ کمیته ویژه پیگیری واگذاری دارایی های مازاد بانک های دولتی و خصوصی شده در این وزارتخانه تشکیل شده است که مطابق برنامه زمان بندی شده به طور مستمر روند واگذاری ها را رصد می کند.
بنا بر اعلام این اطلاعیه میزان فروش دارایی های مازاد در بانک های یاد شده از ابتدای اجرای قانون (اردیبهشت ماه ۱۳۹۴) تا دی ماه ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و از دی ماه ۱۳۹۶ تا کنون نیز حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
این اطلاعیه در عین حال تصریح دارد: مشکلات عدیده ای همچون عدم وجود خریدار در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور، علیرغم برگزاری چندین نوبت مزایده، رکود بخش املاک و مستغلات، ساختار مالی نامناسب برخی از شرکت ها، مشکلات کارگری و ملاحظات مقامات محلی، عدم اهتمام جدی همه بانک ها در واگذاری دارایی ها، نبود مقررات واضح و مشخص برای قیمت گذاری و عدم انعطاف در شرایط واگذاری، روند واگذاری را با کندی مواجه نموده است.
معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی می افزاید: با عنایت به اعتقاد راسخ وزارت متبوع مبنی بر لزوم واگذاری سهام شرکت های تابعه غیر ابزاری و املاک و مستغلات مازاد، پیگیری واگذاری این دارایی ها و رفع موانع پیش رو، از جمله پیشنهاد مصوبات مورد نیاز به مراجع ذیربط به عنوان یکی از اولویت های کاری معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی تعریف شده است.
شایان ذکر است، سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر نسبت به صدور برگ مطالبه مالیاتی برای کلیه بانک های دولتی و خصوصی در ارتباط با عملکرد واگذاری دارایی های مازاد در سال ۱۳۹۵ به میزان بالغ بر ۹۰۰۰۰ میلیارد ریال اقدام نموده است و این امر نیز شاهد دیگری بر جدیت این وزارتخانه در واگذاری دارایی ها است.
ایبنا
لزورم برگزاری مجامع بانک های ادغامی نظامی
عبدالناصر همتی موضوع ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح را امری حساس و ویژه خواند.
وی افزود: انجام این طرح با حجم عملیات و نیروی انسانی این شش بانک و با در اختیار داشتن ۱۸ درصد از منابع نظام بانکی قطعاً کاری بزرگ و ماندگار در تاریخ نظام بانکی خواهد بود.
رییس کل بانک مرکزی از نهایی شدن طرح ادغام بعد از چهار ماه خبر داد و گفت: پس از چهار ماه مقدماتی، ادغام نهایی و شاهد تشکیل بانک سپه جدید با قدرت و توانایی بیشتری خواهیم بود.
همتی با اشاره به ظرفیت های بانک سپه و سایر بانک های ادغامی از همه دستاندرکاران این طرح خواست با استفاده از ظرفیت بانک های ادغامی در جهت پیشبرد هر چه بهتر این طرح اقدام کنند.
رییس کل بانک مرکزی دلیل انتخاب بانک سپه به عنوان راهبر طرح ادغام را قدمت و توانایی مالی و فنی این بانک برشمرد و تصریح کرد: بانک سپه از نظر مالی بنیه قوی و قابل توجهی دارد که اطمینان خاطر خوبی برای بانک مرکزی در زمینه ادغام ایجاد کرده است.
همتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحریم ها و فشارهای ناشی از تامین مالی اقتصاد توسط نظام بانکی اظهار کرد: شبکه بانکی با وجود مواجهه با مشکلات متعدد، در عرصه تامین مالی و انجام پروژه های کلان اقتصادی اقدامات چشمگیر و موثری انجام داده و کارنامه نظام بانکی را قابل دفاع کرده است.
همتی ضمن اینکه از هیات مدیره و مدیران عامل بانک های ادغامی خواست به سرعت مجامع خود را برگزار کنند، افزود: حفظ حقوق مشتریان و شهروندان بانکهای ادغامی باید در اولویت بانک سپه و بانکهای ادغام شونده قرار داشته باشد.
وی اضافه کرد: هیات مدیره و مدیران عامل باید به موضوع ادغام با دید پروژه نگاه کنند و در احصای داراییها و بدهی های این بانک ها نهایت دقت را صرف کنند.
همتی به کارکنان بانک های ادغامی اطمینان داد که در بانک سپه نوین فضای خدمت برای همه وجود دارد و کارکنان نباید از این بابت دغدغه ای داشته باشند.
ایرنا
دو بانک بزرگ آلمانی ادغام می شوند
هیات مدیره بانک آلمانی «دویچه بانک» با انجام مذاکراتی با بانک رقیب خود «کامرز بانک» در زمینه ادغام این دو بانک، موافقت کرده است.
به گزارش رویترز، یک منبع مطلع در حالی که خواست نامش فاش نشود، از این تصمیم خبر داد و گفت که تماس های غیر رسمی بین دو بانک برقرار شده است و مذاکرات در مراحل اولیه قرار دارد.
در همین حال، خبرگزاری رویترز گزارش داد که سخنگوی دویچه بانک و سخنگوی کامرز بانک از اظهارنظر در این خصوص، خودداری کرده اند.
گمانه زنی ها در مورد احتمال ادغام این دو بانک، ماه ها سرزبان ها بوده و در دوره وزارت «اولاف شولتز» وزیر دارایی آلمان که طرفدار ایجاد بانک هایی قوی در این کشور است، مورد توجه خاصی قرار گرفته است.
مسئولان این دو بانک وام دهنده آلمانی از زمان بحران مالی جهانی، بسیار کوشیده اند تا بانک های خود را به وضعیت سودآوری متداوم بازگردانند.
دویچه بانک شرکت خدمات مالی و بانکداری آلمانی و چندملیتی است که شعبه مرکزی آن در شهر فرانکفورت واقع است. این بانک با بیش از ۹۸ هزار کارمند در اروپا، آمریکا و آسیا فعالیت میکند.
این بانک ژانویه ۱۸۷۰میلادی تأسیس شد و اکنون شعبههایی در مراکز مهم جهان مانند لندن، مسکو، نیویورک، سنگاپور، سیدنی، هنگ کنگ و توکیو دارد.
کامرز بانک نیز شرکت خدمات مالی و بانکداری آلمان در فرانکفورت است و دومین بانک بزرگ این کشور محسوب می شود.
این بانک در بیش از ۵۰ کشور سراسر جهان، شعبه دارد و تقریبا یک سوم از منابع مالی تجاری آلمان را تامین می کند.
ایرنا