خبرنامه ۱۹ اسفند ۹۶
1396/12/19
احتمال گشایش فاینانس ۵۰ درصد است
آمادگی بانکها برای ارائه خدمات در تعطیلات نوروز ۹۷
درآمد در معرض خطر بانک و قالب جدید گزارشگری صورتهای مالی
توزیع ۱۱۲ هزار میلیارد از محل صندوق توسعه میان بانکهای عامل
۴.۵میلیارد دلار قرارداد سرمایه گذاری جدید در مناطق آزاد کشور منعقد شد
اسکناس نو از ۲۱ اسفند در شعب منتخب بانکها توزیع میشود
هدفگذاری بانک مرکزی کانادا برای نرخ بهره ۱.۲۵ درصد
احتمال گشایش فاینانس ۵۰ درصد است
نایب رییس هیات مدیره بانک خاورمیانه با بیان اینکه بانکهای کوچک خارجی، همچنان در اقتصاد ایران نقشآفرین هستند، گفت: احتمال گشایش فاینانسها ۵۰ درصد است. حسین سلیمی در خصوص برخی تهدیدهای خارجی علیه اقتصاد ایران از جمله رایزنیهای مکرر ترامپ با برخی کشورها برای اعمال محدودیت بیشتر بر علیه ایران گفت: ما روی فاینانسها حساب ویژهای کردهایم و اقتصاد میتواند نیازهای خود را از محل این منابع خارجی تامین کند؛ این در حالی است که به هرحال کشور به رشد اقتصادی ۷ درصدی نیاز دارد و بنابراین باید با کمک سرمایههای خارجی بخشی از آن را تامین کند.
عضو هیات رئیسه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی افزود: البته با توجه به تهدیدهای ترامپ و تصمیمگیری مجدد او در ۱۱ می ۲۰۱۸ یعنی ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۹۷، اکنون احتمال گشایش فاینانسها به ۵۰ درصد رسید است. وی تصریح کرد: به هرحال باید شرایط را به گونهای پیش بریم که تحریمها دوباره برنگردد و البته راهکار آن هم تعامل با دنیا است؛ این در حالی است که اگر بانکها نتوانند پول انتقال بدهند، به هرحال امکانات محدودی را خواهند داشت؛ اما واقعیت این است که باید تمام تلاش کنیم که فاینانسها به کشور بیاید و نقل و انتقال پول و گشایش اعتبار را بتوان برای پیشبرد اهداف اقتصادی استفاده کرد.
به گفته سلیمی، اگر فاینانسها به اقتصاد ایران وارد نشود، باید راهحل های دیگری را از هم اکنون برای اقتصاد خود پیشبینی کنیم؛ چراکه اگر تحریم برگردد، همه نیازهای خود از جمله رشد اقتصادی، تورم و اشتغال را تحتالشعاع قرار میدهد؛ در حالیکه اگر این سه عامل با هم کنترل شوند؛ همه آنها منجر به تولید خواهند شد و البته تولید نیاز به سرمایهگذاری دارد و سرمایهگذاری بدون کمک اعتباراتی رخ نخواهد داد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بخشخصوصی و بانک مرکزی، کمیته خاصی برای اینکه بتوانند در صورت بازگشت تحریمها، سیستم را مدیریت کنند، تشکیل دادهاند، اظهار داشت: به هرحال همه منتظر ۱۱ می هستند و باید برای آن زمان برنامهریزی کرد؛ اکنون البته بانکهای خارجی کوچک، در اقتصاد ایران همچنان نقشآفرین هستند و هنوز ردپایی از بانکهای بزرگ نمیبینیم، چراکه نگران اعمال تحریمها از سوی آمریکا هستند.
مهر
آمادگی بانکها برای ارائه خدمات در تعطیلات نوروز ۹۷
رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی از آمادگی بانک ها در ایام تعطیلات پایانی سال و نوروز ۹۷ برای ارائه خدمات بانکی مورد نیاز مردم خبر داد.
کوروش پرویزیان، افزود: همانند سالهای گذشته تمهیداتی را فراهم کردیم تا مردم در مسافرت های نوروزی، به شعب بانک ها دسترسی داشته باشند و در زمان مراجعه بتوانند خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.
همچنین با برنامه ریزی بانک مرکزی، از ۲۱ اسفند ماه اسکناس های نو به بانک ها و به تبع آن به مردم تحویل می شود. پرویزیان با بیان اینکه، دستگاه های خودپرداز بانک ها نیز در ایام تعطیلات پایانی سال و نوروز ۹۷ نیز فعال هستند، گفت: علاوه بر این، بانکداری الکترونیک بانکها نیز ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمات به مردم است ضمن اینکه از نیمه اسفند تا پایان تعطیلات نوروز ۹۷ به منظور دسترسی بهتر مردم، سقف برداشت اسکناس از دستگاه های خودپرداز به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین برای خدمات رسانی بهتر و نیز پاسخگویی به انتظارات مردم، شعب کشیک بانک ها در همه استانها و شهرستانها در ایام تعطیلات پایانی سال و نوروز ۹۷ پیش بینی شده است.
ایبنا
درآمد در معرض خطر بانک و قالب جدید گزارشگری صورتهای مالی
یادداشت سیاستی «درآمد در معرض خطر بانک و قالب جدید گزارشگری صورتهای مالی بینالمللی IFRS» توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر شد.
در این یادداشت سیاستی که توسط هادی حیدری و ایمان نوربخش نوشته شده، آمده است: مطالعه تغییر استانداردهای حسابداری به عنوان یک رخداد در بخش مالی قابل تحلیل و بررسی است. از طرفی یکی از اقلام بسیار مهم صورتهای مالی که توسط کمیته بال برای بانکها پایش آن توسط مدیران ارشد بانکی مورد تاکید قرار گرفته است، بررسی اثر رخدادهای درونزا و یا برونزا در میزان تاثیرپذیری سودآوری و درآمدهای خالص بانک است.
با توجه به اینکه ابلاغ شکل نسبتا جدید قالب گزارشگری مالی موجب شفافیت بیشتر در افشای اقلام و سرفصلهای متفاوت صورت مالی شده است، بنابراین بانکها موظف به افشای درآمدها و هزینههای خود شامل هزینههای مالی و غیر مالی مانند ذخیر مطالبات غیرجاری و تفکیک درآمدهای مشاع و غیرمشاع شدهاند. بنابراین این شفافیت در ابراز درآمدهای تعهدی و تاکید بیشتر بر تغییر جهت آنها به سمت درآمدهای نقدی باعث شده است میزان درآمد و سود خالص آنها کاهش یابد.
در مقدمه این یادداشت سیاستی آمده است: نکته قابل توجه این است که آیا این افشای اطلاعات در صورت¬های مالی به عنوان یک مانع برای افزایش درآمد بانکها بوده و یا باعث افزایش درآمد در معرض خطر بانک ها میشود؟ برای این مورد لازم است که بر این نکته تایید شود که درآمد در معرض خطر در یک موسسه مالی بیشتر متاثر از سیاستهای ریسکزای آن بانک در حوزه انواع ریسکهای استراتژی و تجاری است.
به طور ساده درآمد در معرض خطر عبارت است از حداکثر کاهش درآمدهای مورد انتظار با سطح اطمینان معین ۹۹ درصد، که در صورت تغییر در قیمت یک فعالیت کارمزدی، یا افزایش نرخ سود و یا نحوه شناسایی سود و هزینه در بانک اتفاق میافتد. این سنجه، هیات مدیره و مدیریت ارشد را از میزان درآمد بهرهای و غیربهرهای در معرض ریسک و همچنین هزینههای مالی و بهرهای آگاه میکند. به منظور محاسبه این سنجه مالی، کلیه ارقام بالا و زیر ترازنامه که تحت تاثیر نوسات نرخ سود قرار میگیرد، در محاسبات لحاظ می¬شود.
در این یادداشت سیاستی نتیجه گیری شده که قالب جدید گزارشگری ابلاغ شده با نسخههای استاندارد گزارشگری بینالمللی IFRS هنوز فاصله زیادی دارد اما در این قالب حداقل نسبت به استانداردهای حسابداری منتشر شده و ابلاغ شده به بانکها افشای اطلاعات بیشتری از بانکها در خواست شده است، بنابراین این قالب نسبت به استانداردهای قبلی بیشتر باعث افشای تمامی درآمدهای بهرهای در بانکها و جلوگیری از شناسایی سودهای تعهدی موهومی شده است. بانکها در یک دوره کوتاهمدت ۳ تا ۵ ساله نیازمند گذار از روش گزارشگری سنتی و شناسایی درآمدهای تعهدی موهومی به درآمدهای تعهدی واقعی و نقدی هستند، اما در همین دوره گذار نیز به نظر میرسد افشای اطلاعات صورتهای مالی بانکها با تکیه بر اطلاعات واقعی موجب شفافیت بیشتر و متقارن بودن اطلاعات بنیادین بانک در بازار سهام تهران خواهد شد.
روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی
توزیع ۱۱۲ هزار میلیارد از محل صندوق توسعه میان بانکهای عامل
مدیر پیگیری قراردادهای سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی گفت: ۱۱۲ هزار میلیارد ریال منابع ریالی صندوق توسعه ملی در سال جاری میان بانکهای عامل توزیع شد.
مسعود اسفندیار اظهار کرد: روند پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی باید به گونهای باشد که بتوان از این طریق برای رشد و ارتقا این استان گامهای موثری برداشت.
وی افزود: اعتبارات این صندوق به طرحهای تبدیلی و تکمیلی، صنعت ومعدن، گردشگری و آب و کشاورزی است که با توجه به منابع ورودی و مصارف و تکلیف قانونی قراردادهایی در بحث ارزی و ریالی بانکهای عامل منعقد میشود.
اسفندیار گفت: بسیاری از افراد از شرایط اعطای تسهیلات توسط صندوق توسعه ملی یا روند دریافت تسهیلات اطلاعی ندارند و این موجب میشود پروسه دریافت تسهیلات طولانی شود.
مدیر پیگیری قراردادهای سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه اطلاعاتی به صورت شفاف در خصوص صندوق توسعه ملی در اختیار افراد قرار گرفته است، تصریح کرد: با این اطلاعات روند در پرداخت تسهیلات آسانتر خواهد شد و استفاده از صندوق توسعه ملی موجب ایجاد اشتغال و تولید و توسعه استان خواهد شد.
اسفندیار خاطرنشان کرد: تسهیلات این صندوق در بحث صنعت و صنایع تبدیلی و تکمیلی با سود ۱۶ درصد و آب، کشاورزی و گردشگری با سود ۱۴ درصد خواهد بود. این تسهیلات شامل طرحهای دانشبنیان نیز خواهد شد.
مدیر پیگیری قراردادهای سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه میزان منابع صندوق توسعه ملی از محل قراردادهای سپردهگذاران ریالی ۱۱۲ هزار میلیارد ریال در سال جاری بوده که در اختیار ۲۲ بانک قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: ۲۱۲ طرح در سالهای گذشته و سال جاری در این استان از محل قراردادهای سپردهگذاری ریالی استفاده کردهاند که تعداد اندکی از بانکهای عامل منابع را جذب کردهاند.
وی با اشاره به اینکه ۱۳ هزار و ۸۵۰ میلیون ریال میزان قراردادهای ارزی صندوق توسعه ملی در سال آتی است، اظهار کرد: ۳۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای صادراتی و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی درخصوص بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی نزد بانکها سپردهگذاری شده است.
اسفندیار با اشاره به اینکه برای اشتغال پایدار در مناطق روستایی عشایری ۱۵ هزار میلیارد ریال به بانکها ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: این مهم فرصت بسیار خوبی برای اشتغال روستایی است که در اختیار استانها قرار گرفته و مردم میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند، زیرا نرخ سود تسهیلات شش درصد است.
مدیر پیگیری قراردادهای سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی در پایان هدف از این سفر به استان را کمک به روند پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی عنوان کرد.
ایسنا
۴.۵میلیارد دلار قرارداد سرمایه گذاری جدید در مناطق آزاد کشور منعقد شد
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و وِیژه اقتصادی از امضای قراردادهای جدید سرمایه گذاری به ارزش ۴.۵ میلیارد دلار در این مناطق خبر داد و افزود: در چهار سال اخیر، حدود ۹۰۰ میلیون دلار قرارداد در مناطق آزاد عملیاتی و اجرایی شده است.
مرتضی بانک افزود: سرمایه گذارانی از کشورهای ترکیه، چین، ایتالیا، فرانسه و کره در مناطق آزاد سرمایه گذاری کرده اند که بنا به نوع فعالیت و با توجه به صنایع کوچک و متوسطی که در مناطق آزاد مشغول به فعالیت هستند، مشارکت خواهند کرد.
مشاور رئیس جمهوری با بیان اینکه فعالیت های اقتصادی در کشور در بعد بین المللی در چارچوب رقابت سالم و آزاد انجام می شود، افزود: ریشه فعالیت مناطق آزاد، فعالیت اقتصادی بر اساس همکاری و مشارکت با کشورهای همسایه است.
وی ادامه داد: امروز در مناطق آزاد، همکاری های مختلفی با کشورهای همجوار آغاز شده و ظرفیت های توسعه همکاری میان این مناطق با بازار کشورهای هدف وجود دارد.
بانک تاکید کرد: رقیب اصلی مناطق آزاد، کشورهایی هستند که بتوانند جدی تر و گسترده تر به توسعه همکاری های بین المللی اهتمام ورزند.
مشاور رییس جمهوری یادآور شد که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان سرمایه گذاری های خارجی توافق های خوبی برای جذب سرمایه های جدید در مناطق آزاد انجام شده است.
بانک ابراز امیدواری کرد که مناطق آزاد بتوانند از سهم ۳۰ میلیارد دلار فاینانس جدید تعیین شده برای ایران بهره برداری مناسب را داشته باشند.
وی افزود: با همکاری بانک مرکزی، آیین نامه ایجاد بانک های خارجی در مناطق آزاد به صورت جامع تر و دقیق تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شده است.
ایرنا
اسکناس نو از ۲۱ اسفند در شعب منتخب بانکها توزیع میشود
بانک مرکزی به مناسبت فرارسیدن عید نوروز از طریق بانک های عامل اسکناس نو توزیع میکند.
این بانک به مناسبت فرا رسیدن عید سعید نوروز ۱۳۹۷ از تاریخ ۲۱ لغایت ۲۶ اسفندماه سال جاری، از طریق شعب منتخب بانکهای عامل در سطح استان تهران نسبت به توزیع اسکناس نو شامل یکصد برگ اسکناس ۱۰،۰۰۰ ریالی، یکصد برگ اسکناس ۲۰،۰۰۰ ریالی و یکصد برگ اسکناس ۵۰،۰۰۰ ریالی برای هر متقاضی اقدام میکند.
گفتنی است در خصوص نحوه توزیع اسکناس نو در سایر استانها، با هماهنگی ناظران پولی و از طریق روابط عمومی بانکهای عامل تعیین شده در هر استان، اطلاعرسانی انجام خواهد شد
فارس
هدفگذاری بانک مرکزی کانادا برای نرخ بهره ۱.۲۵ درصد
بانک مرکزی کانادا نرخ بهره هدف را ۱.۲۵ درصد قرار داد و اعلام کرد که در حال نزدیک شدن به نرخ تورم ۲ درصدی است.
به گزارش مانیتوری پُلیسی، بانک مرکزی کانادا نرخ بهره هدف گذاری شده را ۱.۲۵ درصد قرار داد. در همین حال نرخ بهره بانکی ۱.۵ درصد و نرخ سپرده گذاری را یک درصد اعلام کرد.
اطلاعات حساب های ملی در کانادا حاکی از رشد ۳ درصدی اقتصاد کانادا در سال ۲۰۱۷ میلادی است که این رقم در همگام با پیش بینی بانک کانادا در ماه ژانویه سال جاری میلادی است.
همچنین رشد اقتصادی کانادا در سه ماه پایانی سال گذشته میلادی کمتر از پیش بینی های انجام گرفته شده بود که علت اصلی آن به افزایش واردات بر می گردد و نیز بهبود صادرات کالاهای کانادایی در مقایسه با روند نزولی سه ماه سوم سهم ناچیزی را به خود اختصاص داد. از سویی دیگر رشد واردات کانادا در زمان یاد شده نشان دهنده سرمایه گذاری قوی تر در کانادا است که به ظرفیت اقتصادی این کشور اضافه شده؛ ضمن اینکه بازار مسکن در کانادا در اواخر سال گذشته میلادی و ابتدای سال جاری میلادی با رشد قابل توجهی روبرو شد که تقاضا برای وام مسکن را به دنبال داشته است. بر پایه این گزارش، تورم کانادا در حال نزدیک شدن به ۲ درصد و همان نرخ از پیش تعیین شده بانک مرکزی این کشور است و رشد دستمزدها افزایش نسبی به خود گرفت؛ اما با توجه به شرایط اقتصادی کانادا از پایین تر از حد انتظار بود.
ایبنا