تست مشاعی

توضیحات ارزی رییس کل
جزئیات بسته اقتصادی دولت
ابلاغ دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص
بانک‌ها ۴۰۰هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند



توضیحات ارزی رییس کل
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که از ابتدای سال تا به امروز بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته که ۶ میلیارد و ۷۳۸ میلیون دلار آن تامین شده و به حساب افراد ریخته شده است. محمدرضا فرزین در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب‌شناسی سازوکار تامین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای تولیدی کشور بیان کرد: در خصوص ارز در جلسه قبلی که خدمت شما رسیدم قول‌هایی دادم که اقدامات ویژه‌ای صورت گیرد. اولین مساله ارز اسکناس بود، اکنون کلا فروش ارز در صرافی‌ها به صورت اسکناس متوقف شده است و منوط به ایجاد یک حساب ارزی در بانک‌ها شده است.
هر فردی که از صرافی بخواهد ارز خریداری کند باید یک حساب بانکی باز کند و ارز خریداری شده به حساب بانکی وی ریخته شود. امسال از ۱۴۰۲.۰۱.۰۱تا ۱۴۰۲.۰۲.۱۷ مجموع تخصیص ارز ما ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار بوده است و در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال قبل باید بگویم که در این مدت سال گذشته ۱۰ میلیارد و ۷۳۴ میلیون دلار ارز تخصیص یافته بود.
این ارز باید توسط صرافی‌ها و بانک‌ها تامین شود که با کمی تاخیر انجام می‌شود که به دنبال حل این مشکل هستیم. امسال در یک ماه و نیم گذشته از ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار تخصیص یافته ۶ میلیارد و ۷۳۸ میلیون دلار تامین شده و به حساب افراد ریخته شده است در حالی که در سال گذشته در همین بازه پنج میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفته بود. امسال یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بیشتر از سال قبل ارز تامین شده است.
از لحاظ تامین ارز تا به حال تلاش کردیم تا نیازهای ارزی کشور تامین شود. در بانک مرکزی کمیته تخصیص و تامین ارز را تشکیل دادیم و در آن برآورد کردیم که منابع ارزی مورد نیاز برای هر بخش و هر دستگاه چقدر است و تعهد بانک مرکزی نیز در قبال دستگاه‌ها مشخص است. اکنون دقیقا مشخص است که وزارت صنعت، معدن و تجارت چقدر می‌تواند تا پایان سال ثبت سفارش کند و تعهد ارزی بانک مرکزی به آن چقدر است. به دنبال این هستیم تا این اتفاق را فصلی کنیم چرا که در طول سال ممکن است مشکلاتی ایجاد شود اما به دنبال این هستیم که در هر فصل تعهد بانک مرکزی به هر کدام از دستگاه‌ها برای تامین ارز مشخص شود تا هیچ کس بیشتر از میزان تعیین شده ثبت سفارش نکند.
در خصوص مسدود سازی باید بگویم از آنجا که افرادی بدون نیاز ارزی نسبت به ثبت سفارش اقدام می‌کردند ما الزام کردیم که پنج درصد ریالی منابع را نزد بانک مرکزی مسدود کنند تا میزان ثبت سفارش‌های بی‌دلیل کاهش پیدا کند. اخیرا کمیته‌ای در بانک مرکزی تشکیل شده تا به بررسی تخلفات پولی و ارزی بپردازد. ما در این حوزه سه تخلف داریم اول آنهایی که رفع تعهد کرده‌اند یعنی صادر کننده‌ای که ارز نیاورده دوم کسانی که در سامانه نیما معامله غیرشفاف داشتند و سوم افرادی که در بازار غیررسمی ارز خریداری کرده‌اند.
افرادی که ارز مورد نیاز خود را از بازار غیررسمی تامین می کنند این کار مساوی با قاچاق محسوب شده و شرکت‌هایی که این کار را انجام می‌دهند مشمول قانون پولشویی خواهند شد. اگر این تخلفات ثابت شود، حساب ریالی و ارزی آنها مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به آنها تصمیم‌گیری می‌شود و قوه قضائیه نیز برای جلوگیری از تخلفات بیشتر با بانک مرکزی همراهی می‌کند.
در گزارش‌هایی که ارائه شد، به وضوح مشهود است ارز تخصیص یافته و تأمین شده در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است خصوصاً در کالاهای اساسی و در حوزه دارو نیز این روند وجود دارد. به عنوان مثال تعهد ماهانه در حوزه دارو ۳۰۰ میلیون دلار بوده که تا ۱۷ اردیبهشت ماه ۴۷۰ میلیون دلار تخصیص یافته است هرچند بین تأمین و تخصیص فاصله‌ای وجود دارد که به دلیل وجود تراستی‌ها است که حل خواهد شد.
نمایندگان که درصدد پاسخگویی ارزی از بانک مرکزی هستند باید پاسخ دهند آیا همه اختیارات ارزی دست این مجموعه است؟ باید کمک کنیم بانک مرکزی اختیارات لازم را داشته باشد زیرا نمی‌توانیم پاسخگوی مواردی باشیم که در اختیار ما نیست. سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار بیش از ارقام سال قبل ارز تخصیص یافته و این رقم نسبت به دو سال قبل ۲۱ میلیارد دلار بیشتر بوده است. نباید فراموش کرد نرخ تشکیل سرمایه بعد از دو سال مثبت شده خصوصاً در حوزه ماشین آلات که نشان‌دهنده تأمین و تخصیص منابع ارزی است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه چرا برخی از صنایع ارز خود را باز نمی‌گردانند، بیان کرد: دراین راستا کمیته‌ای تشکیل شده تا تخلفات مورد رسیدگی قرار گیرد اما نباید فراموش کرد بسیاری از صنایع در این راستا اقدام می‌کنند چرا که ۶۵ میلیارد دلار در سال گذشته ارز تأمین و تخصیص یافته که نشان‌دهنده بازگشت این منابع است. هرچند سهم اعظم در این حوزه مربوط به پتروشیمی‌ها و فولاد بوده اما تخلفاتی هم وجود دارد که به آنها رسیدگی می‌شود.
فرزین در پاسخ به این پرسش که نمایندگان طرح کردند که چرا واحدهای تولیدی باید ملزم باشند ارز خود را به بانک مرکزی بفروشند، اظهار کرد: از مجموعه‌های تولیدی باید سوال کرد کدام یک از نیازهای ارزی خود را از بازار قاچاق و آزاد تأمین می‌کنند که بخواهند آن را در بازار آزاد بفروشند. به عنوان مثال نرخ دستمزد و بهای گاز و برق مصرفی آنها متناسب با بازار آزاد است که بخواهند ارز خود را در بازار آزاد و نرخ بالاتر بفروشند.
بنابراین مرکز مبادله ارز تشکیل شد تا موضوع مذکور برطرف شود. باید یادآور شد علائمی که از بازار آزاد به بازار دلار داده می‌شود سبب برخی از مشکلات شده که ما نیز به دنبال کوچک‌سازی این حوزه بوده و نسبت به آن اشراف اطلاعاتی داریم. باید تأکید کرد نرخ بازار قاچاق مورد تأیید ما نیست و باید کاهش یابد. مواردی گزارش شده که افراد و شرکت‌ها  در پشت خط اقدام به خرید ارز می‌کنند. لذا با توجه به سیاست جدید بانک مرکزی واسطه‌ها حذف شده و با عنایت به اشراف اطلاعاتی تخصیص لازم صورت می‌گیرد تا سواستفاده‌ها از بین برود.
باید یادآور شد دلارزدایی یکی از سیاست‌های مهم بوده که نسبت به آن حساس هستیم لذا اجلاس ACU با حضور ۹ کشور عضو و همچنین دعوت از روسای بانک مرکزی چند کشور منطقه و حوزه آسیاپاسیفیک به زودی برگزار خواهد شد که به تحقق این امر کمک می‌کند.در واقع ۳ محور معامله پایاپای و نه با دلار، ایجاد پیمان پولی دوجانبه که با چند کشور در حال نهایی شدن است و پیمان پولی چندجانبه، سه محور اصلی اجلاس بین‌المللی یاد شده است که به تحقق دلارزدایی کمک می‌کند.
متأسفانه برخی در فضای مجازی به گونه‌ای در رابطه با تورم صحبت می‌کنند که قرار است این روند افزایش یابد. اعداد و ارقام این موضوع را تأیید نمی‌کنند زیرا منابع ارزی و کنترل نقدینگی وضعیت خوبی دارد. باید یادآور شد تورم TPI به ۱.۹ درصد کاهش یافته و با این وضعیت نرخ تورم نیز کاهش خواهد یافت و در این راستا از سیاست‌های پولی، مالی و ارزی استفاده خواهیم کرد خصوصاً اگر مدیریت ارز به شدت اجرایی شود نرخ تورم کاهش خوبی خواهد یافت.
بسته‌هایی برای مهار تورم و تحقق نرخ رشد و مدیریت نرخ ارز از سوی دولت تدوین شده است. در هر دو بسته تلاش خواهیم کرد به گونه‌ای حرکت کنیم که تورم مهار شده و رشد تولید آسیب نبیند. این موضوع بسیار سخت است اما دولت مصمم است تا وعده‌های خود را در این حوزه محقق کرده و فرمایشات رهبر انقلاب را اجرایی کند.
ایرنا


جزئیات بسته اقتصادی دولت
وزیر اقتصاد اعلام کرد: بسته ای در راستای مهار تورم و رشد تولید، کاهش بدهی‌های دولت، انضباط مالی، کاهش ناترازی‌های ارزی و ... تهیه شده و در جلسه امروز شورای اقتصاد تکمیل می‌شود.
احسان خاندوزی امروز (سه شنبه) در نشست  خبری هفتگی خود با بیان اینکه در موضوع شعار سال بسته‌ای برای مهار تورم در دولت آماده شده بود، اظهار کرد: بسته‌ای در ابتدای سال برای اقدام و عملیات جهت امور اجرایی در مهار تورم تهیه شد و بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه هماهنگ شدند و کلیات بسته که حاوی ۱۰ جزء بود، تصویب شد.
وی افزود: برنامه کاهش بدهی‌های دولت، انضباط مالی و توقف بدهی‌های جدید و تعیین تکلیف بدهی‌های قدیم، کاهش ناترازی‌های ارزی و برنامه‌های تحریک رشد اقتصادی و هدایت اعتبارات را هم در این بسته پیش‌بینی‌ کرده‌ایم.
در این بسته برنامه عرضه دارایی‌های مالی جدید را هم در نظر گرفته‌ایم و مدیریت انتظارات برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و دیپلماسی اقتصادی هم لحاظ شده است.
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، امروز جلسه‌ شورای اقتصاد هم  در هیات زمینه برای تکمیل جزئیات این بسته برگزار می‌شود.
وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های مشترک در مهار تورم، کنترل بدهی به شبکه بانکی در سال جاری است، یادآور شد: عمده اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی مختص بانک هایی است که رابطه مستقیمی با دولت ندارند نه بانک‌های دولتی، یعنی سوءمدیریتی در ادوار این بانک‌ها وجود داشته و آنها را دچار ناترازی کرده است. ۶۸ درصد از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مختص بانک‌های غیردولتی است.
سیاست‌های دولت در زمینه نقش‌آفرینی مردم در حوزه تولید هم مورد توجه است و از طریق تسهیل محیط کسب و کار و مجوزها پیگیری می‌شود و از راه اصلاح نقشی که مردم در بخشی از بازار سرمایه داشتند هم آن را پیگیری می‌کنیم. یعنی اکنون از ۳۶ شرکت سهام عدالت کشور در بیش از نیمی از آنها نمایندگان کانون سهام عدالت جایگزین نمایندگان دولت شدند و البته این توجه هم وجود داشته که با کاهش کیفیت مدیریت مواجه نشویم.
اخباربانک


ابلاغ دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص
انتقال وجه از حساب سپرده یک شخص حقیقی به سایر حساب‌های سپرده آن شخص به هر میزان از طریق درگاه های پرداخت غیرحضوری منوط به آن که هر دو سپرده، انفرادی (و نه مشترک) باشند، مجاز است.
ماده ۸ «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» به شرح زیر است:
مؤسسه اعتباری موظف است، آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده متعلق به مشتری حقیقی در آن مؤسسه اعتباری را به روزانه مبلغ یک میلیارد ریال محدود نماید.
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیر حضوری برای مشتری حقیقی فاقد سپرده تجاری، ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال می‌باشد.
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری در مورد اشخاص حقوقی بر مبنای سطح ریسک پولشویی توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می‌شود.
تراکنش‌های انتقال وجه غیرحضوری که مبدأ و مقصد آن یکسان و از نوع انفرادی متعلق به یک شخص حقیقی است، از رعایت حدود مقرر در این ماده مستثنی می‌باشد.
ارانیکو


بانک‌ها ۴۰۰هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید روش‌های تأمین مالی بخش مسکن تغییر کند، گفت: بانک‌های کشور حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت دارند و این عدد باعث شده است بخشی از تعهداتشان نسبت به حوزه‌های مختلف به‌ویژه مسکن دچار چالش شود.
محمدرضا پورابراهیمی، درباره افزایش تسهیلات حوزه مسکن از سوی بانکها، اظهار داشت: تکالیف بانکها در حوزه‌های مختلف، متناسب با ظرفیت ارائه تسهیلات آنهاست.
وی با بیان اینکه برخی ارائه تسهیلات بانکی در سالهای گذشته به‌دلایل مختلف در سرفصل‌هایی  گنجانده شده است که بعضاً دچار معوقات شده‌ایم و بدهکاران بانکی ایجاد شده‌اند، اضافه کرد: همچنین ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی به‌دلیل شرایطی تورمی نتوانسته است نیازهای این بخش را برآورده کند و ما امروز با یک شرایط خاصی مواجه هستیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز اینکه این شرایط در بخش ارائه تسهیلات به مسکن خاص‌تر است، تأکید کرد: براساس قوانین و مقررات به‌ویژه قانون جهش تولید مسکن، بانکها مکلفند بخش قابل‌توجهی از  نیاز مالی در بخش مسکن را تأمین کنند، به‌واقع بررسی‌های ما نشان می‌دهد که بخشی از ظرفیت حوزه نظام بانکی در حوزه تولید مسکن به کمک آمده است اما این بخش کوچکی از تکالیف آنهاست، کنار آن موضوع بازگشت منابع ناشی از اجرای طرح مسکن مهر که از قبل بوده و خط اعتباری داشته است، نیازمند پیگیری و اقدامات اجرایی وزارت راه و شهرسازی است تا منابع این بخش هم به تأمین مالی بخش مسکن اضافه شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌سازی از طریق تشکیل صندوق پروژه‌ها و شرکت پروژه‌ها برای ایجاد ساخت‌وسازهای جدید در کشور بیان کرد: این مهم می‌تواند از طریق بازار سرمایه عملیاتی شود.
وی با تصریح به اینکه "ما در تأمین مالی بخش مسکن از طریق بازار سرمایه خلأ داریم"، ادامه داد: تنها ابزار تأمین مالی در حوزه مسکن اساساً در حوزه بانکی نیست، اشتباهی که ما بعضاً در کشور شاهد آن هستیم این است که تنها طریق تأمین مالی برای بخش مسکن را نظام بانکی می‌دانیم.
پورابراهیمی با بیان اینکه "البته ما تلاش داشتیم محدودیت‌های نظام بانکی را برطرف کنیم"، اظهار کرد: یکی از محدودیت‌های اساسی نظام بانکی وضعیت افزایش سرمایه و مطالبات آنها از دولت است، در زمان حاضر بانکهای کشور حدود 400 هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت دارند و این عدد باعث شده است بخشی از تعهداتشان نسبت به حوزه‌های مختلف به‌ویژه مسکن دچار چالش شود اگرچه برخی از آنها هم اضافه‌برداشت دارند اما میزان این اضافه‌برداشت نسبت به مطالبات آنها از دولت به‌مراتب بالاتر است.
وی تأکید کرد: ما در سال گذشته حدود 50 هزار میلیارد تومان و امسال هم حدود 50 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانکها در نظر گرفتیم که مسلماً با ضریب اهرمی می‌تواند کمک بسیار زیادی به این بخش کنند. سال گذشته حدود 50 درصد از این منابع تحقق پیدا کرد، امسال هم با توجه به اینکه در ابتدای سال هستیم امیدواریم با پیگیری وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌ها شاهد پیشروی موضوعات باشیم، با این حال افزایش 50 هزار میلیارد تومانی در این بخش می‌تواند به بخش مسکن کمک کند و ظرفیت ارائه تسهیلات را بالا ببرد.
وی با تأکید به اینکه باید روش‌های تأمین مالی بخش مسکن تغییر کند، خاطرنشان کرد: باید در زمینه روش‌های تأمین مالی بخش مسکن، از روش‌های سنتی به‌ویژه تأمین مالی از سوی بانکها جدا شویم البته به‌شکل متداول این مسئله انجام می‌شود اما رفتن به‌سمت ابزارهای جدید همچون بازار سرمایه هم حائز اهمیت است.
این نماینده مجلس با اشاره به حجم بالای نقدینگی در کشور اظهار کرد: امیدواریم ترکیب استفاده از منابع بانکی، استفاده از ابزارهای بازار سرمایه، منابع بازگردانده‌شده از صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه بانکها و پرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی بتواند روند تأمین مالی بخش مسکن در سال جاری را بهتر از گذشته کند.
تسنیم