تست مشاعی

 امکان صادرات کالا به سوریه با تعرفه گمرکی صفر درصد
رشد ۱۰۰ درصدی معاملات ارز در سامانه نیما
حذف ارز ترجیحی یک اصلاح بزرگ در اقتصاد کشور است
سوداگران اقتصادی، مشمول مالیات می شوند
هشدار پلیس فتا نسبت به کلاهبرداری و سودجویی در پوشش وام فرزندآوری



امکان صادرات کالا به سوریه با تعرفه گمرکی صفر درصد
مسئولان سازمان توسعه تجارت می‌گویند، فعالان اقتصادی فرصت دارند تا از مسیر تجارت با سوریه، محصولات خود را به سایر کشور‌ها هم صادر کنند.
دیروز آقای بشار اسد رئیس جمهور سوریه، به ایران سفر کرد و دیدار‌هایی را با رهبر انقلاب و رئیس جمهور کشورمان داشت. ششم اردیبهشت نیز، سردار نوعی‌اقدم فرمانده قرارگاه حضرت زینب (س)، در نشست توسعه مبادلات تجاری با محور سوریه گفت: فعالان اقتصادی می‌توانند در بخش‌های هتلداری، رستوران‌داری، ساخت‌وساز، بازیافت زباله، ایجاد خدمات نرم‌افزاری، انرژی‌های تجدیدپذیر، مونتاژ و صنعت پلاستیک، با تعرفه گمرکی صفر درصد کالای خود را به سوریه صادر کنند.
سوریه از اوایل بهمن سال ۱۳۸۹ با آغاز جنگ‌های داخلی و ظهور داعش، ویرانی‌های گسترده‌ای را شاهد بوده و اکنون بازسازی این کشور، مورد رقابت فعالان اقتصادی کشور‌های مختلف قرار گرفته است.
آخرین آمار گمرک نشان دهنده این است که تراز تجاری ایران در فروردین مثبت شده؛ آقای فرود عسگری معاون امور گمرکی گمرک ایران گفت: با توجه به صادرات سه میلیارد و ۶۹۹ میلیون دلاری و واردات دو میلیارد و ۸۲۴ میلیون دلاری در فروردین ۱۴۰۱، تراز تجاری کشور، مثبت ۸۷۵ میلیون دلار را نشان می‌دهد.
میزان تراز تجاری ایران و سوریه نیز، در ۷ ماه نخست سال ۱۴۰۰، با افزایش ۲۴ میلیون دلاری نسبت به مدت مشابه سال قبل آن، به حدود ۸۹ میلیون دلار به نفع ایران رسید؛ طی این مدت، ارزش صادرات کالای بدون نفت خام ایران به این کشور، ۱۰۶.۲ میلیون دلار و در مقابل، واردات کالایی ایران از این کشور ۱۷۶.۸ میلیون دلار بوده است.
تراز تجاری ایران و سوریه در سال ۹۹ به علت شیوع کرونا ۱۸ میلیون دلار کاهش یافته و از ۸۳ میلیون دلار هفت ماه نخست سال ۹۸، به ۶۵ میلیون دلار در این سال رسیده بود.
به گفته فعالان اقتصادی از جمله رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه، ترکیه کشوری است که بازار سوریه را به شدت تحت تاثیر قرار داده و در رقابت اقتصادی بازسازی این کشور در حال پیشی گرفتن از بسیاری از کشورهای دیگر است.
صادرات ترکیه به سوریه طی ۹ ماه نخست ۲۰۲۱، برابر با ۱.۱۸ میلیارد دلار و واردات ترکیه از سوریه حدود ۹۹ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال، صادرات ۴۳ درصد افزایش و واردات از سوریه ۱۵ درصد کاهش داشته است.
مقایسه عملکرد صادرات کالایی ترکیه و ایران نشان می‌دهد که ایران طی هفت ماهه نخست ۱۴۰۰ به طور متوسط، ماهانه ۱۵.۲ میلیون دلار و ترکیه به طور متوسط ماهانه ۱۳۱ میلیون دلار کالا به مقصد سوریه صادر کرده‌اند که رقم صادراتی ترکیه، ۸.۶ برابر رقم مشابه ایران است!
آقای کاشفی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه گفت: در گمرگات ترکیه آمار‌هایی برای صادرات به سوریه وجود دارد، اما عمدتا ارسال کالا از مسیر قاچاق اتفاق می‌افتد. در مورد کشور خودمان، در ۹ ماهه نخست پارسال، ۱۶۰ میلیون دلار کالا از ایران به سوریه صادر شده که نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد ۹۰ درصدی همراه بوده؛ در دو سال آینده یکی از اهداف کشورمان تبادل اقتصادی با سوریه است، اما هنوز برای رسیدن به افق ۵۰۰ میلیون دلاری تبادل اقتصادی با این کشور، فاصله داریم.
به گفته آقای او، بعد از ایجاد آرامش در سوریه اقدامات زیر ساختی انجام داده ایم، اما هنوز در حوزه حمل و نقل و گشایش‌های بانکی ضعف‌هایی داریم. همچنین برای صادرات به سوریه باید ظرفیت و فشار‌های اقتصادی آمریکا و اروپا به این کشور را نیز در نظر بگیریم. تجارت با سوریه به دلیل نداشتن مرز و همسایگی با ایران، به اندازه تبادل با کشورهایی مانند عراق و افغانستان نیست.
آقای مهدی نجاتی نیا رایزن بازرگانی کشور‌های عربی گفت: به علت ناامنی در سوریه صادرات ایران در چند سال گذشته کاهش پیدا کرده؛ اما به دلیل اینکه عراق اجازه ترانزیت و عبور کالا‌های صادراتی ایران به سوریه را از مرز خود داده است، مشکل زمان رسیدن کالا به سوریه حل و صادرات کالا از ایران به سوریه با مزیت نسبی همراه می‌شود.
به گفته او، ایران فقط با سوریه تجارت آزاد دارد؛ در این نوع مبادله، تجارت کالا‌ها و خدمات بدون محدودیت‌هایی مانند مالیات و تعرفه صورت می‌گیرد. ایران در مصالح ساختمانی و پتروشیمی دارای مزیت نسبی است و کارخانه‌های ایرانی با ۳۰ درصد از ظرفیت خود، اقدام به تولید می‌کنند؛ بنابراین ایران برای صادرات به تمامی کشورها از جمله سوریه ظرفیت بالقوه دارد.
طبق آمار منتشر شده از سوی گمرک، عمده کالا‌های صادر شده به سوریه از سوی ایران، مربوط به صنایع مهندسی، قطعات و اجزا توربین، مواد غذایی و صنایع دارویی است.
به گفته آقای علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت، باید به ازای صادرات ایران به سوریه، مقداری نیز به کشور ثالث صادر شود تا فرصتی برای تولیدکنندگان ایرانی باشدکه محصولات خود را از سوریه به سایر کشور‌ها هم صادر کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان


رشد ۱۰۰ درصدی معاملات ارز در سامانه نیما
بانک مرکزی اعلام کرد: میزان معاملات انجام شده در سامانه نیما با رشدی معادل ۱۰۰ درصد، به ۴ میلیارد دلار از ابتدای سال جاری تاکنون رسید. بر اساس معاملات روز گذشته در سامانه نیما صادرکنندگان با فروش بیش از ٣٣٢ میلیون معادل دلاری ارزهای حاصل از صادرات، رکورد معاملات سامانه نیما از ابتدای سال تاکنون را شکستند.
افزایش فروش صادرکنندگان در سامانه نیما در سال جاری موجب شده که مجموع معادل دلاری معاملات از ابتدای سال جاری تا روز گذشته بیش از چهار میلیارد دلار شود که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ١٠٠ درصد رشد نشان می‌دهد.
بر این اساس افزایش صادرات غیرنفتی در سال جاری با رکوردزنی معاملات انجام شده در سامانه نیما تبلور یافته است.
همچنین نظام یکپارچه‌ معاملات ارزی (سامانه نیما) با هدف تسهیل تامین ارز راه‌اندازی شده و با استفاده از آن، خریداران (واردکنندگان) و فروشندگان (صادرکنندگان) ارز متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیک اقدام می‌کنند.
بنابراین سامانه نیما محل تأمین ارز کالاهای وارداتی به کشور و بازار میان صادرکنندگان و واردکنندگان است و حجم معاملات انجام شده در آن در فرایند تعیین نرخ ارز نقشی تعیین کننده دارد.
اخباربانک


حذف ارز ترجیحی یک اصلاح بزرگ در اقتصاد کشور است
وزیر جهاد کشاورزی گفت: دولت سیزدهم حذف ارز ترجیحی را انجام خواهد داد، برای آن برنامه ریزی کرده و آن را یک اصلاح، به نفع مردم و اقتصاد کشور می داند.
سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در گفتگوی برخط با بخش خبری ۲۱ اظهار کرد: کمبود مواد غذایی به دلیل خشکسالی در دنیا شایع شده و تنها مربوط به کشور ما نیست، در دنیا با افزایش قیمت محصولات کشاورزی مواجه هستیم.بخشی از جریان افزایش قیمت ها هم به جنگ و بحران اوکراین بازمی‌گردد که باعث ایجاد چالش در حمل و نقل غلات در دنیا شده است و قیمت ها از ۳۵ تا ۸۰ درصد افزایش یافته است.
با توجه به الزام قانون حذف ارز ترجیحی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دولت ملزم است در خصوص حذف این ارز اقدام کند؛ ارز ترجیحی به اهداف خود نرسیده است، این ارز عادلانه توزیع نشده و موجب بیماری اقتصاد ایران شده است، همچنین بهره‌وری را در عرصه دام و طیور کشور به ورطه نابودی کشانده است.
وی ادامه داد: صنعت دام و طیور از وجود ارز ترجیحی رنج می برد و حذف آن درخواست تولیدکنندگان این صنعت است، ارز ترجیحی موجب رانت و فساد گسترده در حوزه تامین نهاده های وارداتی شده است و سرعت قاچاق با ایجاد فاصله قیمتی افزایش یافته است، بنابراین اقلامی که باید در سفره مردم ایران باشد به سفره مردم کشورهای دیگر وارد شده است.
متخصصان و نخبگان اقتصادی کشور هم به حذف ارز ترجیحی اذعان دارند و این امر یک اصلاح بزرگ اقتصادی خواهد بود، دولت سیزدهم این کار را انجام خواهد داد و برای آن برنامه ریزی کرده و آن را یک اصلاح، به نفع مردم و اقتصاد کشور می داند.
مقام عالی وزارت با بیان اینکه در این طرح مردم اطمینان داشته باشند که دولت پیش از حذف ارز ترجیحی قدرت خرید مردم را تقویت خواهد کرد و جبرانی آن را به حساب خانوارها واریز می کند، گفت: دو ماه پیش از اجرای این طرح، واریز جبرانی و ترمیم قدرت خرید مردم بر اساس دهک ها انجام خواهد شد و پس از آن تغییر نرخ ارز اجرا می‌شود. اهداف کاملا مشخص است و اهتمام ویژه بین دولت و مجلس شورای اسلامی وجود دارد، امیدواریم با کمک مردم بتوانیم شرایط خوبی را ایجاد کنیم و این یک ضرورت برای اقتصاد ایران است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که یارانه نان و دارو حذف نخواهد شد و مردم دغدغه از این جهت نداشته باشند، عنوان کرد: نان صنعتی با همین قیمت ادامه مسیر خواهد داد، یارانه آرد صنف و صنعت در جریان حذف ارز و هدفمندی یارانه ها به حساب خانوارها واریز خواهد شد.
برای ادامه آزادسازی سایر کالاها، تمهیدات لازم برای سرمایه در گردش تولید کنندگان اجرا شده است تا به راحتی تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، همچنین برای نهاده تولید کنندگان روستایی و عشایری هم تمهیدات لازم اندیشیده شده است.
وی در رابطه با تخصیص کالابرگ به مردم گفت: بر اساس قانون ما به سمت کالابرگ هم حرکت خواهیم کرد اما از آن جایی که بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی که ابلاغ شده و قانون بودجه، زیرساخت‌های ایجاد کالابرگ الکترونیکی زمان‌بر است، بنابراین این کار با واریز یارانه به حساب مردم انجام خواهد شد و هر زمان که زیرساخت آماده شود به کالابرگ الکترونیکی تغییر روش خواهد داد.
فارس


سوداگران اقتصادی، مشمول مالیات می شوند
رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: هر کس که کالای سرمایه ای را با هدف انتفاع از افزایش قیمت و درآمد حاصل از آن خرید و فروش کند، مشمول مالیات خواهد شد.
داود منظور ضمن تشریح اقدامات انجام شده برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس و دولت اظهار داشت: مالیات ستانی از پدیده سوداگری، یک مطالبه عمومی است و با تصویب این قانون، هر کس که کالای سرمایه‌ای را با هدف انتفاع از افزایش قیمت و درآمد حاصل از آن خرید و فروش کند، مشمول مالیات خواهد شد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، چهار حوزه اساسی مسکن، طلا، ارز و خودرو مشمول مالیات بر سوداگری خواهد شد و برای اجرای اصولی این قانون، نیازمند تأمین زیرساخت‌های اطلاعاتی لازم می‌باشیم تا نظام مالیاتی بداند یک کالای سرمایه‌ای با چه قیمتی خریداری و به فروش رسیده و از محل تفاوت قیمت، مالیات وصول گردد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه یکی از مهمترین اقدامات در جهت مالیات ستانی هوشمند را اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان عنوان کرد و گفت: با اجرای این قانون تحول مهمی در نظام مالیاتی شکل خواهد گرفت و با افزایش شفافیت اقتصادی، سازمان امور مالیاتی قادر خواهد بود، جریان داده و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی را رصد کرده و با اشراف اطلاعاتی و وصول هوشمند مطالبات، از فرار مالیاتی جلوگیری کند.
وی اظهار امیدواری کرد که قانون مالیات بر عایدی سرمایه که مراحل رسیدگی آن در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به اتمام رسیده است، هرچه زودتر در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
مهر


هشدار پلیس فتا نسبت به کلاهبرداری و سودجویی در پوشش وام فرزندآوری
رییس پلیس فتای تهران بزرگ نسبت به کلاهبرداری یا سودجویی از اطلاعات شخصی و هویتی شهروندان در پوشش وام فرزندآوری هشدار داد.
سرهنگ داود معظمی گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به سودجویی در پوشش وام فرزندآوری اظهارکرد: بارها گفته شده که افراد سودجو همواره از هر فرصتی برای کلاهبرداری و سوءاستفاده از کاربران اقدام می‌کنند، یکی از این موارد سوء استفاده از تسهیلات و وام‌های بانکی است. در همین راستا نیز این احتمال وجود دارد که مجرمان سایبری تحت عنوان ثبت نام وام فرزندآوری یا دریافت خارج از نوبت این وام اقدام به درج تبلیغ در فضای مجازی کنند.
وی با بیان اینکه در این روش مجرمین سایبری با ترفندهای مختلف مانند ارسال لینک‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی با عناوینی همچون «برای ثبت‌نام وام فرزندآوری بر روی لینک زیر کلیک کنید» و ... توجه کاربران را جلب کرده و آنان را به صفحات دیگر هدایت کرده یا حتی در فضای گفت‌وگوی خصوصی اقدام به چت کردن با آنان می‌کنند.
او با بیان اینکه مجرمان در نهایت درخواست واریز وجه برای انجام امور اداری و بانکی کرده و اطلاعات شخصی متقاضیان را نیز دریافت می‌کنند، ادامه داد:‌ در ادامه این مجرمان با چند شیوه می‌توانند اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کنند. شیوه نخست هدایت آنان به صفحات جعلی و فیشینگ است. ممکن است حتی مبالغ اندکی را برای ثبت نام درخواست کنند، اما این صفحات جعلی بوده و با کپی کردن اطلاعات کارت بانکی شهروندان حساب آنان خالی می‌شود.
در روش دیگر ممکن است مبلغی را به شیوه کارت به کارت دریافت کرده اما دیگر پاسخی به تماس‌ها ندهند. همچنین ممکن است این افراد با دریافت اطلاعات شخصی و هویتی افراد اقدام به سوء استفاده از این اطلاعات کرده و برای آنان مشکلات دیگری را ایجاد کنند.
وی با تاکید بر اینکه شهروندان به هیچ عنوان نباید فریب تبلیغات منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی را بخورند، گفت:‌ تنها سایت معتبر و مورد تایید بانک مرکزی برای دریافت تسهیلات فرزندآوری، وب سایت ve.cbi.ir است. شهروندان توجه داشته باشند که  از مراجعه به لینک‌های دیگر خودداری کنند و همچنین به آدرس سایت نیز دقت کنند، چون ممکن است افراد سودجو با ایجاد آدرس‌های مشابه سعی در کلاهبرداری داشته باشند.
ایسنا