تست مشاعی

اعمال سیاست‌های موثر بانک مرکزی
آمادگی بانک‌ها برای بازگرداندن اموال تملیکی به صاحبان اصلی
گیرندگان چک‌های جدید به سامانه صیاد مراجعه کنند



اعمال سیاست‌های موثر بانک مرکزی
کاهش نرخ ارز در ماه‌های اخیر، نشان از تلاش‌های بانک مرکزی برای استفاده از سازوکار بازار در جهت تعدیل نرخ ارز و به دور از رفتارهای هیجانی و سیاسی دارد.
نرخ دلار آمریکا پس از رسیدن به کانال ۳۲ هزار تومانی در روزهای پایانی مهرماه سال گذشته، به تدریج با کاهش نرخ همراه شد. در این میان همواره رئیس کل بانک مرکزی به ریسک بالا در بازار ارز اشاره داشت و نسبت به ورود مردم به این بازار هشدار می داد. به عنوان نمونه، دکتر همتی در مهرماه ۹۹ طی مصاحبه ای با اشاره به پایان فشار حداکثری بر این نکته پافشاری کرد که ریسک بازار ارز بسیار بالاست و از مردم خواست که به بازار ارز وارد نشوند. حدود سه هفته پس از این اظهارات، شاهد کاهش چشمگیر نرخ ارز در بازار بودیم. رئیس کل بانک مرکزی در آن مقطع در گفتگویی اظهار داشت: "نرخ ارز متاثر از ریسک های غیراقتصادی به میزان زیادی از سطح تعادلی خود خارج شده بود و برای من مشخص بود که با چشم انداز رفع موانع، اثر متغیرهای غیراقتصادی بر قیمت ارز، تقلیل یافته و نرخ مبتنی بر عوامل پایه ای اقتصاد خواهد شد."
توجه ویژه سیاست گذاری پولی و ارزی به استفاده از سازوکار بازار برای تعیین نرخ ارز، از مهم ترین برنامه های موفق بانک مرکزی در سخت ترین شرایط اقتصادی کشور بوده است. زیرا همواره عده ای به دنبال فشار به بانک مرکزی برای موافقت با ارزپاشی هستند، اما نگاه فنی کارشناسان بانک مرکزی، همواره مانع مهمی در برابر این خواسته غیرکارشناسی بوده است.
بانک مرکزی به خوبی در سال گذشته توانست با راه اندازی رسمی بازار متشکل ارزی و توسعه این بازار برای حضور صرافی ها در این بستر، تعدیل نرخ و کشف قیمت ارز را با ابزار فنی و حساب شده به سرانجام برساند. موضوعی که می توان از آن به عنوان یکی از ابزارهای مهم در کاهش نرخ ارز در این مدت یاد کرد.
نگاه فنی و کارشناسی به بازار ارز باعث شده تا کاهش پلکانی و به دور از هیجان در بازار را از ماه ها قبل شاهد باشیم. روندی که با عقب نشینی دلار آمریکا از قله ۳۲ هزار تومانی در اواخر مهرماه سال گذشته آغاز شد و حالا در دومین ماه سال جدید، شاخص ارزی به کانال ۲۰ هزار تومانی راه یافته است. ریزش حدود ۱۲ هزار تومانی که بیانگر تلاش بانک مرکزی به عنوان بازارساز در جهت تعدیل نرخ ارز با استفاده از سازوکار بازار و همچنین تلاش این بانک برای تقویت ارزش پول ملی است.
موضوعی که دکتر روحانی رئیس جمهور کشورمان نیز روز چهارشنبه (پانزدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰) به آن اشاره کرد و افزود: «اینکه قیمت دلار کاهش پیدا می‌کند، یعنی ارزش پول ملی بالا می‌رود، معنایش کاهش تورم است، معنایش این است که مردم راحت‌تر بتوانند اجناس مورد نیاز خودشان را با قیمت عادلانه‌تری خریداری کنند، یک حرکت بزرگی را شاهد هستیم که این را مشاهده می‌کنیم و می‌بینیم، روزهای گذشته و روزهای آینده هم این مسیر ادامه پیدا می‌کند.»
دکتر همتی نیز در جدیدترین اظهارنظر در مورد روند کاهشی نرخ ارز گفته اند: این روزها در برخی از اظهارات تلاش می شود اقدامات بانک مرکزی برای تعدیل نرخ ارز که در راستای تلاش برای تقویت ارزش پول ملی و پاسخ به مطالبه مهم مردم است را اقدامی سیاسی جلوه کنند. در حالی که احتمال رفع تحریم ها و آزادی منابع بانک مرکزی، انتظارات مثبتی در بازار ارز ایجاد کرده است و کاهش نرخ ارز در این بازار امری منطقی است.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد سیاست بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز تاکید کرد: قبلاً هم گفته‌ام بانک مرکزی به دور از هیجانات غیر منطقی و به صورت تدریجی متناسب باعوامل مؤثر بر عرضه وتقاضای ارز دربازار ثانویه و افزایش قدرت بازارسازی خود، بازار را به سمت تعادل راهبری و مدیریت خواهد کرد.
در مجموع باید به این موضوع توجه داشت که سیاست گذار پولی و ارزی به دور از هرگونه رفتار هیجانی و سیاسی، به دنبال تعدیل نرخ ارز و تقویت ارزش پولی ملی است. هدفی مهم که نیازمند همراهی سایر نهادها و وزارتخانه های مرتبط است.
ایبنا


آمادگی بانک‌ها برای بازگرداندن اموال تملیکی به صاحبان اصلی
دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: بانک ها برای تسویه بدهی بدهکاران و آزادسازی اموال تملیکی اعلام آمادگی کردند، اما افراد می‌خواهند وجه التزامی که به این بدهی‌ها اضافه شده را نپردازند.
دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه آنچه در بخش اموال تملیکی بانک‌ها اغلب موجب هجمه ای علیه سیستم بانکی کشور شده، کارخانه‌ها است، اظهار کرد: از سال های گذشته وقتی بدهکار بدهی خود را به بانک نمی‌پرداخت از طریق حقوقی و با رای محاکم قضایی املاک مسکونی به تملیک بانک ها در می‌آمد و موجب تسویه مطالبات بانک می‌شد، اما آنچه باعث هجمه بی انصافانه رسانه ها از جمله صدا و سیما شده این است که کارخانه های تولیدی به تملیک بانک‌ها درآمده است.
محمدرضا جمشیدی تصریح کرد: گاها مشاهده می‌کنیم که بدهکاران بانکی شکایت می‌کنند که a ریال از بانک گرفته‌اند و حالا برای تسویه آن بانک چندین برابر رقم را طلب می‌کند. این در حالی است که چنین رقم های بالایی که عنوان می‌شود نشان از این دارد که بانک سال‌های زیادی با آنها همکاری و مماشات کرده و این بازپرداخت بدهی ها به تعویق افتاده که طبیعتا هر سال جریمه به آن تعلق می‌گیرد و بدهی را متورم می‌کند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر چون ارزش کارخانه ها افزایش یافته برخی به دنبال تسویه بدهی های خود هستند و چنین اظهارنظراتی ناعادلانه‌ای را مطرح می‌کنند، گفت: بانک ها نیز برای تسویه بدهی ها و بازگرداندن کارخانه‌ها و کارگاه‌ها اعلام آمادگی کردند، اما این افردا می‌خواهند وجه التزامی که به این بدهی ها اضافه شده را نپردازند. به خصوص اینکه بدهی های سال های قبل نرخ  سود تسهیلات بالایی داشته چرا که قبل از سال ۹۴ نرخ سود تسهیلات ۲۴، ۲۱ و ۱۹ درصد بود و براساس نرخ زمان اعطای تسهیلات مورد تسویه قرار می‌گیرد.
دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی تاکید کرد: تسهیلاتی که این افراد استفاده کرده‌اند از محل سپرده های مردم است و این در حالی است که نرخ سود سپرده ها نیز پرداخت شده است که این سودها از محل سودهای تسهیلات و یا وجه التزامات تامین می‌شود.
جمشیدی با بیان اینکه ۱۹ کارگاه یا کارخانه کوچک مانند مرغداری یا تراشکاری و … به تملک بانک های خصوصی درآمده است، افزود: بنابراین از آمار بیش از دوهزار کارخانه های تملیکی بانک ها تعداد اندکی متعلق به بانک های خصوصی است که این واحدها تسهیلات از بانک گرفتند تا طرحی را به اجرا برسانند، اما متاسفانه پیش‌بینی‌هایشان درست نبود و پروژه را نیمه تمام رها کردند و به تولید نرسیدند.
وی با اشاره به اینکه بانک‌ها کارخانه ای را به تعطیلی نکشانده اند، تصریح کرد: در بین این ۱۹ کارخانه های تملیکی، ۳ مورد نتوانستند بدهی خود را بدهند اما به ناچار با رای محاکم قضایی به تمکلیک بانک درآمدند، اما چون به تولید می‌پرداختند بانک هم کارخانه ها را عینا به صاحبان قبلی واگذار کرد تا به فعالیت خود ادامه بدهند و بتوانند از محل درآمد وسود کسب و کار خود بدهی بانک را بپردازند.
جمشیدی گفت: باقی کارخانه ها تولیدی نداشتند که بخواهند به تولید خود ادامه بدهند به عنوان نمونه یکی از آنها مرغداری بود که بعد از تملیک، آن را در اختیار مالک قرار دادیم تا به تولید ادامه دهد اما وقتی به مرحله برداشت رسید دیگر فعالیت تولیدی خود را ادامه نداد و کار را تعطیل کرد.
دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در پایان تاکید کرد: با وجود دستوراتی که رئیس قوه قضاییه برای مماشات به قضات ابلاغ کرده اما باز هم این محاکم هستند که رای به تملیک می‌دهند چرا که می‌بینند بانک تمام تلاش خود را کرده است. آنچه باعث مشکل شده این است که بدهکاران بانکی قصد دارند بدهی را برابر رقمی که گرفته اند بپردازند که شدنی نیست.
ایبنا


گیرندگان چک‌های جدید به سامانه صیاد مراجعه کنند
سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت: ثبت چک در سامانه صیاد کافی نیست و علاوه بر آن گیرنده چک بایستی به این سامانه مراجعه و دریافت چک را تأیید کند.
آمنه نادعلی زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت: چک‌های جدید از ابتدای فروردین توزیع شده است و مورد اقبال قرار گرفته است و روزانه تقریباً 30 هزار فقره چک در سامانه صیاد ثبت می‌شود.
سخنگوی اجرای قانون جدید بیان کرد:ثبت چک در سامانه صیاد کافی نیست و علاوه بر آن گیرنده چک نیز بایستی به سامانه صیاد مراجعه کند و دریافت چک را تأیید کند و در صورتی که چک مورد تأیید گیرنده نیست، مراتب عدم تأیید خود را اعلام کند.
دریافت کنندگان چک‌های جدید، برای جلوگیری از بروز مشکلات، ضروری است هنگام دریافت چک به سامانه صیاد مراجعه کرده و تأیید یا عدم تأیید اطلاعات را اعلام کند.
تسنیم