تست مشاعی

خبرنامه ۱۸ مهر ۹۵

1395/07/18

معاملات دلاری با ایران آزاد شد

اتاق مشترک ایران و چک راه‌اندازی می‌شود

خط اعتباری ویژه نروژ برای ایران

لزوم افزایش سهم اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه در صندوق بین المللی پول

 

 

معاملات دلاری با ایران آزاد شد

ایالات متحده آمریکا برخی از معاملات مالی به دلار را میان ایران و موسسات مالی فراساحلی امکان پذیر کرد.

اوفک روز گذشته در آخرین به روز رسانی پرسش و پاسخ های مرتبط با لغو تحریم‌های مشخص آمریکا در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در پاسخ به این سوال که پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک آیا موسسه‌های مالی خارجی (غیرآمریکایی) از جمله موسسه مالی وابسته به مراکز مالی آمریکا که در خارج از این کشور ثبت شده‌اند، می‌توانند معاملات دلاری دولت ایران یا اشخاص تابع این کشور مانند شرکت ملی نفت ایران (ان آی او سی) یا بانک مرکزی ایران (سی بی آی) را انجام دهند یا برای آنها حساب‌های دلاری داشته باشند؟اعلام کرد: بله، موسسه‌های مالی خارجی از جمله موسسه‌های مالی وابسته به مراکز مالی آمریکایی که در خارج از این کشور به ثبت رسیده‌اند، می‌توانند معاملات دلاری انجام دهند یا حساب‌های دلاری نگهداری کنند که مرتبط با ایران یا اشخاصی است که معمولا در ایران ساکن هستند.

اوفک تاکید کرد: آنها همچنین می‌توانند حساب‌هایی را نگهداری کنند که در آنها دارایی شخصی وجود دارد که دارای بیش متعاقب فرمان اجرایی ۱۳۵۹۹ و بخش ۵۶۰/۲۱۱ مقررات معاملات و تحریم‌های ایران (ای تی اس ار) مسدود شده است، از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی (سی بی آی) و دیگر اشخاص و نهادهایی دولتی ایران.

وزیر اقتصاد طی دیدارهای دو روز گذشته خود صراحتا نسبت به سرعت پایین غرب به ویژه آمریکا در عمل به تعهداتشان بر اساس برجام انتقاد کرده بود که مورد توجه بیشتر مقامات اقتصادی غربی حاضر در اجلاس بانک جهانی نیز واقع شده است.

شادا

 

 

 

اتاق مشترک ایران و چک راه‌اندازی می‌شود

مشاور وزیر امور خارجه از راه‌اندازی اتاق مشترک بین کشورهای ایران و چک در اتاق بازرگانی ایران در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

غلامعباس ارباب خالص اظهار کرد: با نگاهی به عمق روابط دو کشور از گذشته تاکنون، شاهد رشد روابط بین دو کشور در زمینه‌های مختلف بوده‌ایم. پروژه‌هایی نیز در ساخت راه‌آهن و تراکتورسازی و سایر حوزه‌های صنعتی بین دو کشور وجود داشته که نشان دهنده عمق این روابط در گذشته است. شاید اولین همکاری‌های فرهنگی ما به دهه ۶۰ میلادی بازگردد که در آن زمان همپا با فعالیت‌های تجاری، فعالیت‌های فرهنگی نیز بین دو کشور جریان داشت.

امضای موافقت‌نامه‌های فرهنگی و تبادل دانشجو و نیز همکاری‌هایی در جهت توسعه زبان فارسی از جمله این همکاری‌ها در حوزه فرهنگی است. از سال ۹۴ روابط بین دو کشور شتاب گرفته و با مروری بر ترددهای صورت گرفته بین دو کشور، شاهد حضور ۷ هیات از کشور چک در همه زمینه‌های تجاری و اقتصادی طی این ۲ سال بوده‌ایم.

ارباب خالص با بیان این که دو کشور همکاری‌هایی در سطح وزیران و پارلمان‌ نیز با یکدیگر داشته‌اند، گفت: معاونان وزیر امور خارجه و وزیر صنعت جمهوری چک به ایران سفرهایی داشته‌ و به همین تعداد نیز هیات‌هایی از ایران به این کشور سفر داشته‌اند که سفر وزیر اقتصاد ما به این کشور و امضای موافقت‌نامه اجتناب از مالیات‌های مضاعف از جمله نتایج این سفرها بوده است.

مشاور وزیر امور خارجه با تاکید بر این که بستر همکاری‌ها بین دو کشور در تمام ابعاد با توجه به زیرساخت‌های فراهم شده کاملا فراهم است، خاطرنشان کرد: هیچ محدودیتی در زمینه همکاری بین دو کشور وجود ندارد. در چارچوب همین سفرها دفتر تجاری جمهوری چک در تهران افتتاح شد و امیدواریم با تشکیل اتاق مشترک ایران و چک در اتاق بازرگانی ایران، شاهد شکوفایی این همکاری‌ها باشیم. امیدواریم با نشستی که در آذرماه برگزار خواهد شد، این اتاق به بهره‌برداری رسیده و به سفرهای آتی و توسعه همکاری‌ها کمک بیش‌تری کند.

ایسنا

 

 

خط اعتباری ویژه نروژ برای ایران

وزیر خارجه نروژ گفت که یک خط اعتباری ویژه یک میلیارد دلاری برای شرکت‌هایی که خواهان همکاری با ایران هستند، ایجاد شده است.

«بورگ برند»  وزیر خارجه و توسعه همکاری‌های بین‌الملل نروژ در حاشیه اجلاس صندوق بین المللی پول در واشنگتن در دیدار با وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان گفت: شرکت‌ها و موسسات مالی و بانکهای نروژ را جهت همکاری با ایران تشویق می‌کنیم.

وزیر امور خارجه نروژ افزود: «دی اند بی» به عنوان بزرگترین بانک نروژ قرار است در بازار ایران مشارکت داشته باشد و از همکاری در حوزه‌های دریایی، شیلات و نفت و گاز هم استقبال می‌کنیم.

بورگ برند خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم ایران به سبب ثبات و امنیت بالای سیاسی و روند تصاعدی رشد اقتصادی‌اش می‌تواند شریک خوب تجاری و مالی برای ما باشد؛ این در حالی است که ما برای توسعه روابط تجاری با ایران خط اعتباری یک میلیارد دلاری صادراتی برای شرکت های نروژی در نظر گرفته ایم که تاکنون و به سرعت حدود ۴۰۰ میلیون از این خط اعتباری برای صادرات فناوری‌های پیش رفته به ایران مورد استفاده قرار گرفته است.

همچنین علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان نیز در این دیدار گفت: علیرغم وجود ظرفیت برای همکاری‌های بیشتر، حجم همکاری‌های اقتصادی دو کشور در حال حاضر اندک است و علاقه‌مندیم روابط خود را در حوزه‌های مختلف اقتصادی با اسلو ارتقا دهیم.

وی با اشاره به دستاوردهای کشورمان در حوزه اقتصادی اظهار داشت: پیشرفت‌های خوبی در زمینه فروش نفت و تفاهمات با سایر کشورها داشتیم؛ اما هنوز مشکلاتی در مسیر توسعه همکاری‌ها با اروپا وجود دارد که امیدواریم با تلاش و همکاری همه کشورهای این حوزه به ویژه نروژ در آینده نزدیک رفع شود.

زمینه‌های مختلف همچون نفت و گاز، شیلات و همکاری‌های مالی وجود دارد که دو کشور می‌توانند در زمینه توسعه روابط دو جانبه در اولویت قرار دهند.

ما در گذشته شاهد حضور موثر شرکت‌های نفتی نروژی در توسعه میادین انرژی ایران بوده‌ایم؛ اما این حضور در دوران تحریم‌های ظالمانه علیه ایران به حداقل ممکن رسیده است و با توجه به ابراز علاقه و اعلام آمادگی شرکت‌های نروژی امیدواریم همکاری‌ها در این زمینه از سرگرفته شود.

امضای موافقت نامه‌های پایه‌ای همچون موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، موافقت‌نامه گمرکی و سرمایه گذاری برای ارتقای سطح همکاری‌ها حایز اهمیت است و پیشنهاد می‌کنیم عملیاتی شدن امضای این موافقت نامه‌ها در دستور کار قرار گیرند. طی مذاکرات اخیری که صورت گرفته، قرار شد از طرف نروژ خط اعتبار یک میلیارد دلاری از طریق موسسه بیمه اعتبار صادراتی به ایران اعطا شود و این موضوع بیانگر لزوم توسعه همکاریهای دو کشور است. برقراری رابطه بین بانکهای دو کشور هم برای سهولت تجارت و هم ارتقای همکاریهای اقتصادی بسیار مهم است.

مهر

 

 

 

 

 

لزوم افزایش سهم اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه در صندوق بین المللی پول

اعضای گروه ۲۴ خواستار اجرای کامل اصلاحات سهمیه و حاکمیتی مصوب سال ۲۰۱۰ صندوق بین المللی پول تا مهلت مقرر سال ۲۰۱۷ در جهت افزایش سهم اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه شدند.

در این جلسات به عوامل اثرگذار بر اقتصاد جهان از جمله رشد ضعیف اقتصادهای پیشرفته، تنش های سیاسی و نااطمینانی ناشی از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، اشاره و از اقتصادهای پیشرفته درخواست شده با استفاده از ابزار مالی مناسب و اصلاحات ساختاری، سیاست های پولی مناسب خود را به منظور افزایش رشد و تقاضای جهانی به کار برند.

اعضای گروه ۲۴ ضمن استقبال از گنجاندن یوآن چین در سبد حق برداشت مخصوص (SDR) از صندوق بین‌المللی پول (IMF)، گروه بانک جهانی (WBG) و سایر نهادهای ذیربط درخواست کردند اقدامات خود را در خصوص یافتن راه‌حل‌های ملموس برای رفع مشکل کاهش روابط بین بانکی و جلوگیری از محدودیت های مالی بیشتر ارایه کنند.

اعضای گروه ۲۴ همچنین اجرای کامل اصلاحات سهمیه و حاکمیتی مصوب سال ۲۰۱۰ صندوق بین المللی پول تا مهلت مقرر سال ۲۰۱۷ در جهت افزایش سهم اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه را خواستار شدند. علاوه براین ایجاد تعادل و رعایت منطقه ای و جنسیتی در امر استخدام نیروهای کارشناسی از کشورهای عضو و ایجاد دوره های شغلی از دیگر خواسته های اعضای گروه ۲۴ از صندوق بود.

هیات بانک مرکزی در این سفر طی برگزاری جلساتی با ادارات مختلف صندوق بین المللی پول، در خصوص مسایل مختلف اقتصادی کشور در زمینه استفاده از دوره های آموزشی و کمک های فنی در راستای استفاده از تجارب این صندوق مذاکره کردند.

علاوه بر این، کمیجانی در جلسه ای با دبیرکل هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)، در رابطه با مقدمات انتقال ریاست آن موسسه به جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۲۰۱۷، برگزاری نشست سیاست گذاری اعضا و همچنین برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه ابزارهای تامین مالی اسلامی در تهران مذاکره کرد.

در این اجلاس، مدیر عامل صندوق بین المللی پول و رئیس بانک جهانی اقدامات خود را در جهت بهبود وضع اقتصادی و کاهش فقر در کشورها اعلام کرد.

مدیرعامل صندوق بین المللی پول، تکمیل اصلاحات ساختاری صندوق، گنجاندن یوان چین در سبد حق برداشت مخصوص (SDR)، کاهش نرخ بهره تسهیلات صندوق به کشورهای کم درآمد به سطح صفر درصد و افزایش منابع صندوق برای اعطای تسهیلات به سطح ۳۴۰ میلیارد دلار را از جمله اقدامات صندوق طی یک سال گذشته برشمرد.

رئیس بانک جهانی نیز کاهش هزینه های بانک جهانی و افزایش منابع موردنیاز برای اعطای تسهیلات را از جمله اقدامات مهم این بانک دانست و میزان تسهیلات اعطایی توسط بانک جهانی و موسسات تابعه آن طی چهار سال گذشته را حدود ۲۴۰ میلیارد دلار اعلام کرد.

«جیم یونگ کیم» به اشتراک گذاشتن تجربه کشورهای عضو از طریق پروژه‌های جدید در کشورها را نیز مورد تاکید قرار داد. شایان ذکر است اخیرا طی رای گیری صورت گرفته، ریاست خانم لاگارد بر صندوق بین المللی پول و آقای کیم در بانک جهانی برای یک دوره پنج‌ساله تمدید شد.

قائم مقام بانک مرکزی، همچنین در کمیته مالی و پولی بین المللی صندوق بین المللی پول شرکت کرد. در این جلسه مدیرعامل صندوق با اشاره به ضعف شرایط اقتصاد جهانی، انجام اصلاحات ساختاری اولویت بندی شده و مشارکت بین المللی را لازمه غلبه بر ضعف های اقتصاد جهانی دانست. در بیانیه کمیته نیز بر به‌کارگیری سیاست های بودجه ای، پولی و مالی مناسب توسط کشورها و همچنین مشارکت بین المللی تاکید و وظیفه صندوق بین المللی پول در این راستا، ارائه کمک های فنی به اعضا در زمینه های مختلف اعلام شده است.

علاوه بر این، در حاشیه اجلاس، جلسات دوجانبه ای با مقامات کشورهای مختلف برگزار و در خصوص چگونگی تقویت روابط بانکی و رفع موانع موجود تبادل نظر شد. همچنین جلساتی با رسانه های خبری Institutional Investors وEuromoney برگزار و دستاوردهای دولت یازدهم در زمینه شرایط اقتصاد کلان و سیاست های پولی، اعتباری و ارزی و برنامه جامع اصلاحات نظام بانکی تشریح شد.

روابط عمومی بانک مرکزی