تست مشاعی

ضوابط ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تولید توسط مؤسسات اعتباری اعلام شد

پرداخت ۱۸۴ همت یارانه‌ از منابع بانک مرکزی، خزانه و بودجه

۱۵ همت در اختیار اشتغال روستایی قرار می‌گیرد

سهم ۸۵ درصدی ارزهای ملی در پرداخت‌های کشورهای مستقل مشترک المنافع







ضوابط ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تولید توسط مؤسسات اعتباری اعلام شد

بانک مرکزی در راستای ارائه ابزارهای نوآورانه توسط موسسات اعتباری و تعیین دقیق سازوکار اخذ مجوز و پایش ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید، «ضوابط ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تولید توسط مؤسسه اعتباری» را تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بانک مرکزی پیرو ابلاغ «دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین توسط مؤسسات اعتباری» طی بخشنامه شماره ۲۸۳۷۲۸‌/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ و با عنایت به بازخوردهای دریافتی از شبکه بانکی و لزوم انجام اصلاحات ضروری به ویژه درخصوص ارائه ابزارهای نوآورانه توسط موسسات اعتباری و تعیین دقیق سازوکار اخذ مجوز و پایش ابزارهای موصوف، اصلاح و بازنگری دستورالعمل در یازدهمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ با عنوان «ضوابط ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تولید توسط مؤسسه اعتباری» مورد تصویب قرار گرفت و جایگزین «دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تولید توسط مؤسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ کمیسیون عملیات پولی و اعتباری شد.

اخباربانک



 

پرداخت ۱۸۴ همت یارانه‌ از منابع بانک مرکزی، خزانه و بودجه

با توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور که چندی پیش در خصوص عملکرد شش ماهه منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها منتشر شد، از 759 همت منابع پیش‌بینی شده هدفمندی برای سال 1403، در شش ماهه اول سال جاری مبلغ 212 همت (معادل 55 درصد پیش‌بینی 6 ماهه و 28 درصد پیش‌بینی یک‌ساله) محقق گردیده است و به منظور تامین کسری منابع نسبت به مصارف، مبلغ 184 همت از سایر منابع (خارج از 4 ردیف اصلی عنوان شده در منابع قانون) استفاده شده است.

اما نکته‌ای که در این بین وجود داشت این بود که دقیقاً در گزارش دیوان محاسبات کشور مشخص نشده بود که منظور از عبارت «منابع خارج از 4 ردیف اصلی عنوان شده در منابع قانون» چیست.

طیبه حسینی سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پاسخ به این سوال که مبلفغ 184 هزار میلیارد تومان مورد اشاره از کدام منابع تامین شده است، گفت: تا به امروز تنها 53 درصد از منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها وصول شده است، اما این مقدار پاسخگوی مصارف اجتناب‌ناپذیری سازمان که در جدول 14 قانون بودجه برای ما تعیین شده نیز، نبوده است. از همین رو، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ناچار شده است به راه‌حل‌های اضطراری روی بیاورد، از جمله استفاده از تنخواه بانک مرکزی، استقراض از خزانه و همچنین استفاده از محل منابع بودجه عمومی (با دریافت مصوبه از سران قوا). به این ترتیب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تلاش کرد تا 47 درصد باقی‌مانده را که به دلیل عدم تأمین منابع از سوی شرکت‌های نفتی به دست نیامده، جبران نماید.

مصارف ما به میزان 87 درصد بوده است، در حالی که تنها 53 درصد از منابع وصول شد؛ لذا برای تأمین 34 درصد اختلاف موجود، که در اولویت موارد اجتناب‌ناپذیر قرار داشته، ناچار به اقدامات فوق بوده‌ایم. موارد اجتناب‌ناپذیر شامل یارانه نقدی، مستمری‌های کمیته امداد و سازمان بهزیستی، تأمین دارو، و پرداخت مطالبات گندم و سایر مواردی است که در جدول 14 قانون‌گذار برای ما تعیین شده است. با این وجود، به دلیل کمبود منابع مالی، حتی قادر به پرداخت این هزینه‌ها نبوده‌ایم، چه رسد به سایر موارد.

حسینی ادامه داد، مسئله دیگری که وجود دارد این است شرکت‌های نفتی، اعم از شرکت پالایش و پخش، گاز و خود شرکت ملی نفت، منابعی را که بر اساس قانون موظف به تأمین آن هستند، فراهم نمی‌کنند. این امر باعث شده است که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای تأمین موارد اجتناب‌ناپذیر، ناچار به استقراض از خزانه و استفاده از تنخواه بانک مرکزی شود و همچنین از سران قوا مصوبه‌ای بگیرد که اجازه دهد از بودجه عمومی استفاده نماید. در صورتی که شرکت‌های نفتی به‌موقع منابع مورد نیاز را تأمین کنند، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قادر خواهد بود تعهدات قانونی خود را به‌موقع انجام دهد و نیازی به این اقدامات اضطراری نخواهد بود.

لازم به ذکر است، با توجه اظهارات سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت علاوه استفاده از تنخواه بانک مرکزی و خزانه، برای تامین منابع یارانه‌ها که به ویژه به علت پرداخت هزینه‌های مربوط به خرید تضمینی گندم افزایش قابل توجهی پیدا کرد، ناچار به دریافت مجوز سران قوا به منظور استفاده از بودجه عمومی شده است.

تسنیم

 

 

۱۵ همت در اختیار اشتغال روستایی قرار می‌گیرد

همتی با بیان اینکه در مدت ۵ روز مسئولیتش در وزارت اقتصاد، ۵ همت مربوط به موضوع اشتغال روستایی را از صندوق فوق تعیین تکلیف کرده است، گفت: انشالله ۱۵ همت در اختیار اشتغال روستایی قرار می‌گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی روز سه شنبه (۱۷ مهر ماه) با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که بررسی گزارش مشترک کمیسیون‌های اقتصادی و ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد عملکرد تبصره‌های موسوم به تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) در قوانین بودجه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ و تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور جهت تشریح وضعیت موجود در دستور کار قرار گرفت، گزارشی را در این خصوص ارائه داد.

از زمان حضورم در وزارت اقتصاد تمام تلاشم رفع برخی از ایرادات تبصره ۱۸ بود و خوشبختانه از ابتدای مهرماه تسهیلات این موضوع آغاز شده است. اما مشکل آن در این چند ماه، تأمین سامانه یکپارچه بود که در دستور کار قرار گرفت و نهایی شد؛ با وجود این سامانه مغایرتی بین بانک‌ها، استان‌های کشور و دستگاه‌ها وجود ندارد.

او  با بیان اینکه یکی از مشکلات به منابع تخصیص یافته ارتباط پیدا می‌کند، عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۸.۹ هزار میلیارد تومان مبلغ پیش بینی شده در بودجه به صندوق ثروت واریز شده است و از آن طریق باید به کمک بانک‌ها این موضوع را پیش ببریم.

در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۴.۸ همت نقد برای موضوع اشتغال و رشد تولید در نظر گرفته شده بود و میزان ۱۷.۶ همت هم متأسفانه به صورت اوراق انجام شد. البته وقتی اوراق به بانک داده می‌شود باید بانک‌ها آن اوراق را در بازار به فروش برسانند ولی این اوراق با توجه به تاریخ سررسید آنها تا ۵۵ درصد ارزش خود را حفظ کرد و حدود ۴۵ درصد، ارزش آن از دست می‌رود.

آنچه که در سال ۱۴۰۱ برای رشد تولید و اشتغال در نظر گرفته شد، ۱۵.۳ همت است و در سال ۱۴۰۲ میزان ۲ همت نقدی برای این موضوع در نظر گرفته شده بود و باقی آن یعنی ۲۴ همت اوراق بود که پس از تنزیل در سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۷ همت رسید. البته در ۶ ماه ابتدای امسال که درگیر ایجاد سامانه بودیم، امکان پرداخت تسهیلات برای اشتغال و رشد تولید نبود اما از شهریورماه به صورت جدی پیگیر شدیم و همه قراردادهای عاملیت بسته شد و به بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و آنها آمادگی لازم برای پرداخت را دارند.

وی یکی از دلایل تدوین سامانه را موضوع کنترل سقف پرداخت‌ها عنوان کرد و گفت: البته مشکل اساسی در سال ۱۴۰۳ کسری بودجه است و قرار بود این کسری از طریق بودجه هدفمندی یارانه‌ها رفع شود، اما خود هدفمندی کسری سنگین در ۶ ماه اول داشت و بخشی از بودجه عمومی را مجبور شدیم در موضوع هدفمندی یارانه‌ها هزینه کنیم.

به عبارتی باید بودجه عمومی را تأمین کنیم و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین کسری محقق نشد و امیدواریم تا پایان سال بخشی از بودجه برای اجرای این تبصره تأمین شود.

با تلاشی که دولت انجام داده است بودجه سال آینده کشور به صورت یکپارچه خواهد بود و هر بودجه و هزینه‌ای در جای خود مشخص است و قابل جا به جا کردن نخواهد بود. امیدواریم پرداختی امسال را که سه برابر ۱۷ همت (حدود ۵۴ همت) است، از طریق ترکیب با منابع بانک‌ها کارهای مهمی برای اشتغال‌زایی و رشد تولید انجام دهیم.

همتی با اشاره به موضوع رسوب منابعی که در این نشست صحبت شد، گفت: در واقع این موضوع به تخصیص‌های سازمان برنامه در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان مربوط است. این تخصیصات در جریان است و ما این منابع را به پروژه‌های در حال کار دادیم و هنوز به پایان نرسیده است؛ برگشتی از میزان ۳۱ هزار میلیارد تومان در حساب ثروت و عدالت، ۷ همت است.

همتی با بیان اینکه در مدت ۵ روز مسئولیتش در وزارت اقتصاد، ۵ همت مربوط به موضوع اشتغال روستایی را از صندوق فوق تعیین تکلیف کرده است، گفت: انشالله دو برابر این منابع را روی منابع فوق گذاشته تا ۱۵ همت در اختیار اشتغال روستایی قرار گیرد.

بنابراین ۸۱ الی ۸۲ همت تاکنون از طریق تبصره ۱۸ تسهیلات پرداخت کرده‌ایم و حدود ۵۱ همت نیز در جریان است و بانک‌ها پروژه‌ها را تعیین کرده‌اند و عملیات آن آغاز و از اول مهرماه این پرداختی‌ها آغاز شده است.

مهر





سهم ۸۵ درصدی ارزهای ملی در پرداخت‌های کشورهای مستقل مشترک المنافع

سهم ارزهای ملی در پرداخت‌های بین کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) بیش از ۸۵ درصد شد.

ولادیمیر پوتین، اظهار کرد: سهم ارزهای ملی در عملیات تجاری در میان کشورهای مستقل مشترک المنافع بیش از ۸۵ درصد بوده است.

زیرساخت‌های مالی مقاوم و عاری از نفوذ خارجی با تلاش‌های مشترک ایجاد می‌شوند.

استفاده از ارزهای ملی در پرداخت‌های متقابل در حال گسترش است؛ سهم آنها در عملیات تجاری در میان شرکت‌کنندگان کشورهای مستقل مشترک المنافع در حال حاضر بالای ۸۵ درصد بوده است.

این رقم همچنان در حال رشد است و روند خروج تدریجی واردات با سرعتی بالا پیش می‌رود و در نتیجه حاکمیت فناوری کشور تقویت می‌شود.

بیزنس گزارش کرد، تعامل در چارچوب کشورهای مستقل مشترک المنافع، اولویت سیاست خارجی روسیه خواهد بود و قرار است همکاری خود را در همه جنبه‌ها تقویت کنیم.

تولید ناخالص داخلی تلفیقی کشورهای مستقل مشترک المنافع در نیمه اول سال ۲۰۲۴ به میزان ۴.۷ درصد افزایش یافت.

امسال روسیه ریاست بریکس را بر عهده دارد و رهبر روسیه گفت: این انجمن شتاب می‌گیرد و برای بسیاری از کشورها جذاب می‌شود. او همچنین افزود که ایجاد همکاری نزدیک بین بریکس و کشورهای مستقل مشترک المنافع به نفع همه کشورهای عضو این انجمن است.

ایسنا