آمار چکهای برگشتی کاهش یافت
سهام بانک مرکزی، سهام ممتاز شد
بلوکه کردن بخشی از تسهیلات و اخذ سپرده به عنوان وثیقه ممنوع است
آمار چکهای برگشتی کاهش یافت
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به تقدیر این کمیسیون از کسانی که در اجرای قانون چک نقشآفرینی کردند، گفت: اجرای قانون چک با صرف یک میلیون نفر ساعت پساز سالها موجب شد با وجود افزایش میزان صدور چک شاهد کاهش آمار چکهای برگشتی به دلیل اعتماد به چک و اعتبار آن باشیم.
به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح جلسه امروز(یکشنبه، ۱۷ مهر) کمیسیون اصل نود، گفت: این جلسه در دو بخش حضور رئیس مرکز پژوهشها، کارشناسان و معاونان این مرکز و همچنین مسئولین ارشد بانک مرکزی برگزار شد. بخش اول جلسه به منظور کارآمدسازی و اثربخشی ساختار نظارت در مجلس و کمیسیون و تحلیل ابرچالشهای موجود در قالب سند پویایی حکمرانی مسئولین مرکز پژوهشها بود که رئیس مرکز به ارائه گزارش، راهکارها و همچنین تشریح مدلهای اجرا شده موفق در دنیا پرداخت.
وی، کارآمدسازی نظارت و تقویت این بخش از وظایف مجلس را، یکی از اهداف کمیسیون بر اساس اسناد بالادستی عنوان و اظهار کرد: در بیانات مقام معظم رهبری و توصیههای ایشان لزوم توجه به نظارت در شرایط انباشت قانون همواره مورد توجه بوده است. لذا مجلس موضوع قانون سوتزنی و افشای فساد و تصویب قوانین در راستای مبارزه با فساد را مورد توجه قرار داد. کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان اصلیترین بخش نظارتی مجلس نیز در دوره اخیر در مسیر نظارت گامهای موثری برداشته و این جلسه نیز به منظور اثربخشی بیشتر در این بخش تشکیل شد.
خضریان همچنین گفت: در بخش دیگری از جلسه از افرادی که در موضوع اجرای قانون چک نقشآفرینی کردند، تقدیر شد. قانون چک علیرغم باور عدهای در دولت گذشته شکل عملیاتی به خود گرفت و موجب کاهش جرائم حوزه چک و همچنین بازگشت اعتبار به چک شد. در کمیسیون از افرادی که در این مسیر در کنار کمیسیون اصل ۹۰ نقشآفرینی کردند، قدردانی شد.
وی اضافه کرد: اجرای قانون چک با صرف یک میلیون نفر ساعت پس از سالها موجب شد با وجود افزایش میزان صدور چک، شاهد کاهش آمار چکهای برگشتی به دلیل اعتماد به چک و اعتبار آن باشیم و این مهم با پیگیری کمیسیون و همکاری ارکان مختلف بانک مرکزی، مرکز پژوهشها و سایر نهادها محقق شد. البته در این مسیر کارهای باقیمانده نظیر اعتبارسنجی و الکترونیکی شدن کامل سیستم صدور چک باقی مانده که باید با پیگیریهای دقیق به شکل عملیاتی درآید.
ایسنا
سهام بانک مرکزی، سهام ممتاز شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سهام بانک مرکزی در شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که «اشخاص تحت نظارت» به هر میزان سهامدار آنها هستند، را به عنوان سهام ممتاز تلقی کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درباره طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از صحن علنی ارجاع شده بود، با اصلاح ماده ۴ آن با ۱۷۵ رأی موافق، ۴رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در تبصره ۲ اصلاحی ماده ۴ آمده است:
سهام بانک مرکزی در شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که «اشخاص تحت نظارت» به هر میزان سهامدار آنها هستند، به عنوان سهام ممتاز تلقی شده و تعیین اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و همه اختیارات مدیریتی شرکتهای مزبور با بانک مرکزی است. رعایت مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانونی اساسی در مورد شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی است. همچنین در تبصره ۳ اصلاحی ماده موردنظر حذف شده است.
ایرنا
بلوکه کردن بخشی از تسهیلات و اخذ سپرده به عنوان وثیقه ممنوع است
بانک مرکزی مجددا با ابلاغ بخشنامهای به بانکها تاکید کرد که اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
این بانک در بخشنامهای به شبکه بانکی تصریح کرده است: بر اساس بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰؛ اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
همچنین، چنانچه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه ۹ تیرماه سال ۱۳۹۹ قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار از تسهیلاتگیرنده کرده است، پرداخت سود علیالحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپردههایی که وثیقه تسهیلات نمیباشند، الزامی است.
لازم به ذکر است، گزارشات دریافتی، بررسیهای به عمل آمده و شکایات ثبت شده در بانک مرکزی، حاکی از عدم رعایت بخشنامههای یادشده و تخلف از سوی برخی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی است که درصورت تداوم تخلف مذکور، موضوع مشمول اقدامات نظارتی و طرح در هیئت انتظامی بانکها خواهد شد. از اینرو مقتضی است به قید تسریع اقدامات لازم به منظور رعایت کامل ضوابط یادشده اتخاذ شود و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
اخباربانک
خبرنامه ۱۸ مهر ۱۴۰۱
1401/07/18