تست مشاعی

گزارش اقتصادی رییس کل به گروه ۲۴
پایان رکود اقتصادی ایران
گزارش وزیر اقتصاد به کمیسیون اقتصادی مجلس
ارائه لایحه موافقت‌نامه افتتاح دفتر نمایندگی بانک اکو به مجلس
کارگروه رفع موانع تولید در بانک مرکزی تشکیل شد
ترخیص مشروط کالاهای ممنوعه آغاز شد
پیشبینی واردات کالا با ارز دیجیتال



گزارش اقتصادی رییس کل به گروه ۲۴
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه پاسخ سیاستی دولت ایران شامل تخصیص دهها هزار میلیارد تومان به شکل بودجه‌ای و تسهیلات برای حمایت مستقیم از خانوارها و کسب و کارها در مهار تاثیر اقتصادی همه‌گیری موثر بود، تاکید کرد:علیرغم رشد منفی بخش خدمات که ۵۰ درصد سهم تولید ناخالص داخلی ایران را شامل می شود، در فاصله مارس تا دسامبر ۲۰۲۰ ، اقتصاد ایران ۲.۲ درصد رشد کرد  این روند بهبودی در سال ۲۰۲۱ ادامه پیدا می‌کند.
دکتر همتی در نشست روسای کل بانک های مرکزی کشورهای حوزه خاورمیانه و آسیای مرکزی (MCD) که در ادامه سلسله جلسات جانبی اجلاس بهاره صندوق بین‌المللی پول به صورت مجازی برگزار شد، گفت: در زمانی که تجهیزات و امکانات پزشکی مورد نیاز بودند، تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی ایالات متحده مانع دسترسی ایران شد.
وی ادامه داد: ایران اقدامات لازم برای واردات واکسن انجام و واکسیناسیون را شروع کرده است ولی هنوز دسترسی کامل و گسترده به واکسن کرونا وجود ندارد با این وجود در حالی که ابهامات در مورد تحریم‌های آمریکا برقرار است، اقدامات خوبی برای تولید داخلی واکسن انجام شده است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: ما بر این باوریم که واکسن، یک کالای عمومی است و همگان در سراسر دنیا باید واکسینه شوند تا بتوان همه‌گیری را پایان داد. بر این اساس از کشورهایی که مازاد واکسن دارند می خواهیم آن را در اختیار سایر کشورها قرار دهند و از کشورهای دارای درآمد بالاتر می‌خواهیم از برنامه کوواکس پشتیبانی کنند.
همتی افزود: صادرات نفت ایران از تحریم‌های ایالات متحده آسیب دید اما صادرات غیرنفتی (و در ماه‌های گذشته بر اساس روش‌هایی صادرات نفتی نیز) افزایش یافت. ریال ایران اولین خط دفاعی در مقابل تکانه‌های خارجی بود و کاهش ارزش آن فشار تورمی را تشدید کرد.
وی ادامه داد: علاوه بر استفاده از منابع صادر کنندگان غیر نفتی، بانک مرکزی ایران در یک سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار از منابع خود را برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داد.
همتی تصریح کرد: همانگونه که می‌دانید، ایران دارایی‌های ارزی قابل توجهی دارد اما تحریم‌های یکجانبه آمریکا دسترسی ما به این ذخایر را قطع کرده است در حالی که برای کمک به اقتصاد و مردم به آنها نیاز داریم.
همتی با اشاره به اقدامات صندوق بین‌المللی پول برای کمک به اعضا در مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا گفت: اعتبار صندوق وابسته به آن است که بتواند پشتیبانی مالی و فنی خود را به شکل یکسان و بدون استثنا به تمام اعضا ارائه دهد؛ اما درخواست ایران برای دریافت تامین مالی اضطراری هنوز با گذشت یک سال بدون پاسخ مانده است.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این اولین درخواست ایران برای کمک مالی از صندوق بین‌المللی پول در طول چند دهه است و لذا ما از کارکنان و مدیریت صندوق تقاضا داریم در کمترین زمان ممکن فرایند کاری را تکمیل کنند و درخواست ما را به هیئت تحویل دهند.
همتی همچنین با بیان اینکه صندوق بین‌المللی پول توانست با توسعه جعبه ابزار خود، افزایش دسترسی به تسهیلات اضطراری و ارائه معافیت بازپرداخت بدهی‌ها به سرعت به نیازهای اعضا پاسخ دهد، افزود: با این وجود صندوق باید خود را به تمام ابزارهای لازم برای پاسخگویی به هرگونه نیاز در ماه‌ها و سال‌های آینده مجهز کند. لازم است صندوق کفایت منابع خود را به طور مداوم مورد بازبینی قرار دهد.
پس از سخنرانی رییس کل بانک مرکزی کشورمان، جهاد آزور مدیر اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی  صندوق بین المللی پول اعلام کرد موضوع درخواست وام ۵ میلیارد دلاری ایران برای مقابله با پیامدهای همه گیری کرونا را پیگیری می کند.
روابط عمومی بانک مرکزی


پایان رکود اقتصادی ایران
صندوق بین المللی پول گزارش بازبینی شده خود از وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف را بروزرسانی کرد که قسمت مربوط به ایران، تغییرات قابل توجهی داشته است. در گزارش جدید صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی شده است در سال جاری رشد اقتصادی ایران بیشتر از سال قبل خواهد بود. این نهاد که پیشتر با توجه به تشدید تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران و شیوع گسترده کرونا پیش‌بینی کرده بود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ منفی پنج درصد باشد، در گزارش جدید خود رشد نهایی ایران در سال قبل را با اصلاحی قابل توجه، ۱.۵ درصد اعلام کرد.
اقتصاد ایران در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ نیز با رشد منفی مواجه و به ترتیب ۶.۵ و ۵.۴ درصد کوچک‌تر شده بود و بدین ترتیب رکود اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ رسما پایان یافته است.
به مانند گزارش قبلی، صندوق بین المللی پول روی عقیده خود مبنی بر کاهشی شدن نرخ تورم ایران استوار مانده است. این نهاد نرخ تورم در ایران را تا پایان امسال ۳۶.۵ درصد پیش‌بینی کرده که ۱.۵ درصد از برآورد قبلی این نهاد بیشتر است. صندوق بین المللی پول هم چنین اعلام کرده است که با از سر گیری روند نزولی نرخ تورم، در سال ۲۰۲۲ شاهد تورم ۲۷.۵ درصدی در ایران خواهیم بود.  
ایران در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به ترتیب تورم های ۲۶ و ۲۵ درصدی را تجربه کرده بود. این نهاد تراز حساب جاری ایران را در سال جاری معادل منفی ۰.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی و برای سال ۲۰۲۱ معادل  ۱.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده است. این برای نخستین بار در طول ۱۰ سال اخیر است که این حساب در ایران منفی می شود. بااین حال ایران کماکان یکی از بهترین شرایط را در بین کشور منطقه و جهان در این زمینه دارد. طبق اعلام صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری امسال ایران ۱۱.۲ درصد و نرخ بیکاری سال آینده ۱۱.۷ درصد خواهد بود.  
ایسنا


گزارش وزیر اقتصاد به کمیسیون اقتصادی مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی سند همکاری ایران و چین در جلسه این کمیسیون با حضور وزیر اقتصاد خبر داد.
مهدی طغیانی با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر اقتصاد، گفت: در بخش اول جلسه آقای دژپسند گزارش مختصری درباره سند همکاری ایران و چین ارائه داد؛ بر اساس توضیحات وزیر اقتصاد، این همکاری، سندی راهبردی و صرفا در راستای همکاری است و هنوز به قرارداد یا توافق تبدیل نشده که نیازمند بررسی در مجلس باشد اما در صورت ورود به جزئیات - که می‌تواند کشور را به چین متعهد کند - مفاد این همکاری در قالب لایحه به منظور تصویب به مجلس فرستاده خواهد شد.
وی افزود: همچنین از آنجا که بخشی از این سند همکاری در رابطه با توافقات میان بخش خصوصی است، لذا در صورت توافق طرفین، امکان اجرایی شدن آن وجود دارد و الزامی برای مصوب شدن آن در مجلس نیست، درواقع اگر در موضوعات کلان کشور اثر نگذارند نیاز به بررسی و تصویب مجلس ندارند و بخش خصوصی خودش متعهد شده و توافقات را اجرایی می‌کند.
طغیانی با اشاره به سوال نمایندگان از وزیر اقتصاد در رابطه با این تفاهم، گفت: یکی از سوالات اصلی نمایندگان از آقای دژپسند این بود که «انجام این تفاهم چقدر در افزایش همکاری‌ها اثرگذار است؟» که وی توضیح داد، با انجام این تفاهم‌ها، چینی‪‎ها مطمئن‌تر خواهند شد که همکاری با ایران بلندمدت است و بیشتر وارد میدان می‌شوند
وزیر اقتصاد گزارشی نیز از درآمدهای سال‌های قبل ارائه کرد که بر اساس آن از ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بودجه مصوب شده، حدود ۵۶۳ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است و اخذ مالیات‌ها علی‌رغم شیوع بیماری کرونا با ۱۰۷ درصد تحقق، بیش از پیش‌بینی‌ها محقق شده‌اند.
وی اضافه کرد: اکبر کمیجانی به‌عنوان قائم مقام بانک مرکزی نیز گزارشی از وضعیت شاخص‌های مختلف نماگرهای اقتصادی در سال ۹۹ و پیش‌بینی این مهم در سال ۱۴۰۰ ارائه کرد که بر اساس آن اگرچه تراز جاری ما در سال قبل،  ۱۴۵ میلیون دلار مثبت بوده اما سرجمع تراز پرداخت‌ها، (شامل حساب جاری و حساب سرمایه) منفی شده است و طبق پیش‌بینی آن‌ها در سال ۱۴۰۰، اگر طبق مصوبات قانون بودجه، نفت به فروش برسد، تراز جاری مثبت خواهد بود. همچنین مطابق پیش‌بینی بانک مرکزی در صورتی‌که اتفاق خاصی رخ ندهد، در سال جاری حداکثر ۲۰ درصد تورم خواهیم داشت این در حالی است که این رقم در سال ۹۹ حدود ۴۳ درصد بود.
ایلنا


ارائه لایحه موافقت‌نامه افتتاح دفتر نمایندگی بانک اکو به مجلس
معاون پارلمانی رییس جمهور از ارائه لایحه موافقت‌نامه کشور میزبان جهت افتتاح دفتر نمایندگی بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری اقتصادی(اکو) در قلمرو جمهوری اسلامی ایران به مجلس خبر داد.
حسینعلی امیری، در توضیح ضرورت تقدیم لایحه مذکور، افزود: نظر به لزوم افتتاح دفتر نمایندگی بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) مطابق اساسنامه بانک یادشده و به‌منظور ارتقای همکاری تجاری و اقتصادی درون‌منطقه‌ای بین دول عضو و ضرورت حفظ جایگاه ایران در نهاد بین‌المللی مذکور، این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
موافقت‌نامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری ترکیه به منظور ارتقای همکاری تجاری و اقتصادی درون‌منطقه‌ای بین کشورهای دولت‌های عضو منعقد شده است.
دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری اقتصادی تمایل دارند تا موافقت‌نامه‌ای را در خصوص تاسیس و راه‌اندازی دفتر نمایندگی بانک و تعیین وضعیت، امتیازها و مصونیت‌های دفتر نمایندگی بانک و افراد مرتبط با آن در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و موضوعات مرتبط منعقد کنند که بدین منظور توافق‌نامه مذکور ارائه شده است.
بنکر


کارگروه رفع موانع تولید در بانک مرکزی تشکیل شد
در راستای تحقق شعار سال و با هدف پشتیبانی و زدودن موانع از تولید به دستور عبدالناصر همتی کارگروه اختصاصی پشتیبانی و رفع موانع تولید در بانک مرکزی تشکیل شد.
در اجرای منویات مقام معظم رهبری، تحقق شعار سال و به منظور پشتیبانی از تولید و رفع موانع، در بانک مرکزی کارگروهی با محوریت قائم‌مقام و با حضور اعضای هیئت‌عامل و معاونان بانک ایجاد شد. بر این اساس، مقرر شده است در این کارگروه درباره راهکارهای حمایت از تولید و چگونگی رفع موانع در حوزه بانکی بررسی و تصمیم گیری شود.
اخباربانک


ترخیص مشروط کالاهای ممنوعه آغاز شد
بعد از تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با تعیین تکلیف کالاهای گروه ۲۷ ، اعلام مسئولان گمرک از شروع ترخیص این کالاها براساس ضوابط تعیین شده و مشروط به ارائه کد رهگیری بانک حکایت دارد.
اواخر اسفند سال گذشته، زمانی بود که سرانجام بعد از مدت‌ها بحث و حواشی در رابطه با کالاهای گروه ۲۷ که دارای اولویت ارزی غیرفعال و به نوعی مشمول ممنوعیت واردات بود،  مسئولان مربوطه برای تعیین تکلیف این حجم از کالا تصمیم گیری کردند.
این در حالی بود که طبق اعلام مسئولان گمرک برآوردها نشان می‌داد که حدود ۵۰ میلیون دلار کالای گروه ٢٧ مشمول محدودیت واردات به لحاظ شرایط ارزی  شده و امکان ترخیص نداشت.
تازه‌ترین اعلام معاون فنی گمرک به ایسنا از این حکایت دارد که ترخیص کالاهای گروه ۲۷ طبق ضوابط در دستور کار قرار گرفته و بر این اساس با توجه به لیست ارائه شده حدود ۳۰۰ ردیف اظهارنامه را مشمول خواهد شد.
ارونقی افزود: بنا بر شرایط تعیین شده ترخیص کالاهای گروه ۲۷ منوط به ارائه کدرهگیری بانک در کلیه رویه‌های وارداتی اعم از بانکی و غیربانکی است. در عین حال که تامین ارز از محل ارز أشخاص انجام خواهد شد.
به گفته وی، چنانچه ردیف تعرفه اظهاری و مندرج در ثبت سفارش ارائه شده ، وفق استنباط گمرک تغییر کند ترخیص کالا منوط به ویرایش ثبت سفارش خواهد بود.
در سال گذشته اعلام گمرک ایران درباره ضرورت تعیین تکلیف کالاهای گروه ٢٧ حاشیه ساز شده و واکنش های متفاوتی به دنبال داشت، به هر حال ورود این بخش از کالا قبل از ممنوعیت و با طی مراحل قانونی و مجوز صادره از سوی وزارت صمت، حقوق مکتسبه ای برای صاحبان کالا ایجاد می کرد که باید نسبت به تعیین تکلیف این کالاها که به گفته مسئولان گمرک در آستانه فساد یا متروکه شدن قرار داشت اقدام می شد.
اما وزارت صمت که خود مجوز واردات بخش عمده این کالاها را صادر کرده بود تاکید داشت که کالاهای اساسی در اولویت ارزی و واردات قرار دارد، این در حالی بود که اغلب تامین ارز این کالاها از محل اشخاص بود و در مجموع حجم قابل توجهی نسبت به مجموع واردات نداشت و از سویی این ممنوعیت از سوی دولت مصوب نشده بود و یا جزو ممنوعه های شرعی قرار نداشت.
لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم التحریر، سیستم تهویه هوا، کیسه فیلتر صنعتی، ماشین آلات راه سازی، وسایل ورزشی، وسایل جانبی لوازم خانگی، تجهیزات و لباس ایمنی، کمپوت آناناس برخی اقلام، از انواع زیاد کالاهایی گروه ٢٧ است.
ایسنا


پیشبینی واردات کالا با ارز دیجیتال
بانک مرکزی قرار است به زودی مجوز واردات کالا با رمزارزهای تولیدشده داخلی را از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صادر کند و قرار است آیین نامه مرتبط با آن را در شورای عالی پولشویی به تصویب برساند.
ابهام در استفاده مردم از رمزارزها در ایران همچنان پابرجا است و دولت نیز هر گونه معامله و خرید و فروش با ارزهای دیجیتال را ممنوع اعلام کرده است؛ البته از مدت‌ها قبل، «تولید» رمزارز به رسمیت شناخته شده و ضوابط تولید آن تدوین و اعلام شده است و بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته میان وزارتخانه‌های متولی، هم اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزهای مرتبط با استخراج ارزهای دیجیتال را صادر کرده است؛ اما این ارزهای تولید شده، تاکنون به هیچ عنوان اجازه معامله نداشته‌اند.
به همین دلیل بانک مرکزی ظرف ماههای گذشته تمامی درگاه‌های پرداخت که عملیات مرتبط با معاملات رمزارز انجام می‌دادند را مسدود و با صرافی‌هایی که این عملیات را انجام می‌دادند برخورد کرده است؛ اما بانک مرکزی بزودی مجوز استفاده از رمزارزهای تولید داخل، برای واردات کالا را به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز آنها صادر خواهد کرد.
یک مقام مسئول در نظام بانکی گفت: اگرچه بانک مرکزی به هیچ عنوان معاملات فعلی رمزارزها در داخل کشور را تائید نمی‌کند اما با ضوابط خاصی که تدوین می‌شود، مخالفتی با معاملات آن ندارد؛ چراکه بانک مرکزی معتقد است که آینده اقتصادهای دنیا با رمزارزها گره خورده است و باید ایران هم به این خیل بپیوندد؛ اما ضوابط و شرایط آن باید دقیق مشخص گردد و این اطمینان حاصل شود که مخاطرات جدی برای اقتصاد نخواهد داشت.
وی افزود: در همین راستا، برای «تولید» رمزارز در داخل کشور آئین نامه‌ای تصویب و تولید رمز ارزها قانونی شد؛ اکنون بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری تصویب آئین نامه‌ای برای مبادله رمزارزهایی هستند که در داخل کشور تولید می‌شود؛ قرار است این آئین نامه در شورای عالی مبارزه با پولشویی (وزارت اقتصاد) به تصویب برسد؛ بر اساس این آئین نامه، به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز اجازه واردات کالا از محل ارز دیجیتال تولید شده ارائه خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول، شورای عالی مبارزه با پولشویی تا آخر فروردین ماه آئین نامه را به تصویب خواهد رساند.
همچنین بر اساس اطلاعات کسب شده ، رمزپول بانک مرکزی ایران به عنوان رمزپول ملی کشور، نیز مراحل انتهایی خود را سپری می‌کند؛ پشتوانه آن طلا و ارز خواهد بود و بانک‌ها می‌توانند در قبال ریال یا سایر دارایی‌هایی که به بانک مرکزی ارائه می‌دهند، این رمزپول را برای مبادلات خود استفاده کنند.
کارشناسان بر این باورند که این رمزپول باعث کاهش ضریب فزاینده نقدینگی هم خواهد شد.
پرسون