بخشنامه جدید بانک مرکزی برای تأمین مالی بخش مسکن
اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» ابلاغ شد
افزایش آمار تراکنش های بانکی
بانک مرکزی سقف واریز شناسهدار را کاهش داد
بخشنامه جدید بانک مرکزی برای تأمین مالی بخش مسکن
«دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پسانداز و تسهیلات مسکن» از سوی بانک مرکزی و با هدف کمک به تأمین مالی بخش مسکن در مناطق جغرافیایی مشخص از طریق جذب پساندازهای خرد و اعطای تسهیلات مسکن در آن مناطق پس از تصویب اصلاحیه در هیئت عالی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 135233/03 در تاریخ ۱۷ شهریور و پیرو بخشنامه شماره 216122/95 مورخ 8/7/1395 موضوع ابلاغ «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پسانداز و تسهیلات مسکن» و با عنایت به بند (الف) ماده (37) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال 1402 و بند (الف) ماده (9) «قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال 1403، بازنگری «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پسانداز و تسهیلات مسکن» از حیث موارد مزبور در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و اصلاحات انجامشده در جلسه مورخ 11/5/1403 هیئت عالی بانک مرکزی مطرح و تصویب گردید.
این دستورالعمل که پیشتر مشتمل بر (18) ماده و (4) تبصره در یکهزار و دویست و بیست و سومین جلسه مورخ 1395/6/16 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود، با اصلاحاتی در متن در (18) ماده و (4) تبصره در جلسه فوقالعاده مورخ 1403/5/11 هیئت عالی به تصویب رسید.
اخبارپول
اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» ابلاغ شد
براساس این دستورالعمل بانک ها موظفند سامانههای عملیاتی خود را مطابق با چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی به گونهای تنظیم نماید که حداقل اطلاعات شامل مانده مطالبات امهالی به تفکیک طبقات جاری و سررسیدگذشته، معوق و مشکوکالوصول، انواع روشها و عقود مورد استفاده در امهال و هرگونه تغییر در موارد مزبور بلافاصله به صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیأتمدیره، هیأتعامل و مدیران ذیربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد.
بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 135220/03 در تاریخ 17 شهریور 1403 و پیرو بخشنامه شماره 224350/99 مورخ 13/07/1399 موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری آخرین نسخه اصلاحیه دستورالعمل مزبور مصوب جلسه مورخ 14/5/1403 هیأت عالی بانک مرکزی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
اهم موارد مورد اصلاح در دستورالعمل یادشده با عنایت به مفاد «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال 1402 به شرح ذیل میباشد:
۱-اصلاح استناد قانونی دستورالعمل مذکور در بخش مقدمه مبنی بر؛ افزودن عبارت «در اجرای اهداف و مسئولیتهای مقرر در بند (ت) ماده (2)، جز (2) بند (ب) ماده (3) و ماده (20) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و حذف عبارت «بند «ب» ماده (11) قانون پولی بانکی کشور»؛
2-جایگزینی عبارت «شورای پول و اعتبار» با «هیأت عالی» در مواد (1) و (31) دستورالعمل مزبور؛
3-حذف مهلت زمانی تمهید سازوکار اجرایی دستورالعمل یادشده به دلیل اتمام مهلت شش ماهه تعیین شده در ماده (38) دستورالعمل مذکور؛
4-اصلاح ماده (39) بدینترتیب که؛ «مؤسسه اعتباری موظف است سامانههای عملیاتی خود را مطابق با مفاد این دستورالعمل و بر اساس چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی به گونهای تنظیم نماید که حداقل اطلاعات شامل مانده مطالبات امهالی به تفکیک طبقات جاری و سررسیدگذشته، معوق و مشکوکالوصول، انواع روشها و عقود مورد استفاده در امهال و هرگونه تغییر در موارد مزبور بلافاصله به صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیأتمدیره، هیأتعامل و مدیران ذیربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد. مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات امهالی به شرح فوق را در یادداشتهای همراه صورتهای مالی افشا نماید.»
5-اصلاح ماده (41) دستورالعمل موصوف مبنی بر اینکه؛ «تخطی از احکام این دستورالعمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط میگردد».
«دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» که قبلاً در (40) ماده و (13) تبصره در یکهزار و دویست و هفتاد و ششمین جلسه مورخ 15/5/1398 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و از ابتدای سال 1399، لازمالاجراء شده و با اعمال اصلاحاتی ، در یکهزار و سیصدمین جلسه مورخ 1/7/1399 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود، در (41) ماده و (14) تبصره در جلسه فوقالعاده مورخ 11/05/1403 هیأت عالی با اصلاحاتی به تصویب رسید.
همچنین بانک ها موظفند مراتب بخشنامه را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/05/1396 به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آورند.
تسنیم
افزایش آمار تراکنش های بانکی
شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) به تازگی جدیدترین گزارش اقتصادی خود از وضعیت تراکنش های بانکی در مردادماه ۱۴۰۳ را منتشر کرد.
براساس آمارها مبلغ تراکنشهای انجام شده در پنجمین ماه سال نیز صعودی شد و برای نخستین بار در سال ۱۴۰۳ از رقم هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت.
تعداد تراکنشها نیز پس از افت در تیرماه، در ماهی که گذشت بار دیگر صعودی شد و رکورد تازهای را ثبت کرد.
در مردادماه سال جاری بیش از چهار میلیارد و ۴۹۷ میلیون تراکنش در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شد که بالاترین رقم ثبت شده در گزارشهای شاپرک محسوب میشود.
مقایسه این آمار با مدت مشابه سال گذشته، از رشد ۹.۱۷ درصدی تعداد تراکنشها حکایت دارد.
افزون بر آن، اعداد تراکنشهای مردادماه نسبت به تیرماه امسال نیز حدود ۱۵۰ میلیون فقره، معادل ۳.۵۶ درصد افزایش پیدا کرد.
بررسی وضعیت مبلغ تراکنشهای انجام شده نیز نتایج مشابهی را نشان میدهد.
مبلغ تراکنشها با رشد ۶.۲ درصدی نسبت به تیرماه امسال و افزایش ۳۹.۲۵ درصدی در مقایسه با مردادماه سال گذشته، به هزار و ۳۲۵ هزار میلیارد تومان رسید و به بالاترین میزان خود از آغاز سال جاری رسید.
رشد نقطه به نقطه ارزش حقیقی تراکنشها که در ماههای قبل منفی بود، در مردادماه امسال معادل ۵.۸۲ درصد رقم خورده است. افزایش استقبال عمومی از پرداختهای الکترونیکی باعث شده که حتی با حذف کردن اثر تورم از آمارها، رقم تراکنشهای انجام شده در مردادماه امسال، بیشتر از سال گذشته باشد.
میانگین هر تراکنش بانکی در مردادماه امسال به ۲۹۵ هزار تومان رسیده است. این رقم در حالی ثبت شده که در تیرماه امسال ۲۸۷ هزار تومان و در مردادماه ۱۴۰۲ برابر با ۲۳۱ هزار تومان رقم خورده بود.
با در نظر گرفتن این دادهها، میتوان گفت که در مردادماه سال ۱۴۰۲ متوسط رقم پرداختی هر فرد برای هر بار خرید کردن به طور میانگین ۲۳۱ هزار تومان بوده اما این رقم در مرداد امسال به ۲۹۵ هزار تومان افزایش پیدا کرده و حداقل بخشی از این رشد، ناشی از تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها بوده است.
بنکر
بانک مرکزی سقف واریز شناسهدار را کاهش داد
با محدودیت جدید بانک مرکزی سقف واریز شناسهدار برای کسبوکارهای رمزارزی به ۲۵ میلیون تومان در روز کاهش یافت.
براساس دستورالعمل جدید «شاپرک»، از شنبه، ۱۷ شهریور ۱۴۰۳، سقف روزانه واریز شناسهدار کاهش پیدا کرده است.
با اعمال این محدودیت سقف روزانه واریز شناسهدار بهازای هر حساب بانکی مبدأ برای کسبوکارهای رمزارزی ۲۵ میلیون تومان و برای سایر کسبوکارها ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
تراکنشهایی با مبالغ بالاتر ۵ روز مسدود میشود تا از نظر انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بررسی شوند و درصورت تأیید، مبلغ مسدودشده پس از این مدت به حساب مبدأ بازگردانده میشود.
آذر ۱۴۰۱، بانک مرکزی سقف تراکنش پلتفرمهای رمزارز را از ۵۰ میلیون تومان به ۲۵ میلیون تومان در روز کاهش داده بود و حدود یک ماه بعد از آن، این محدودیت را روی کد ملی کاربران اعمال کرد تا هر شخص نتواند روزانه بیشتر از ۲۵ میلیون تومان از طریق درگاه پرداخت به کیف پول خود در صرافیهای رمزارزی واریز کند.
بانک مرکزی دلیل این محدودیتها را مقابله با پولشویی اعلام میکند.
دیجیاتو