تست مشاعی

 
برنامه‌های جدید نظارت بر بانک‌ها
سازوکار استفاده از رمزارزها در تجارت خارجی نهایی شد
وام ۹۰ میلیون دلاری بانک جهانی به ایران
احتمال تاسیس بانک آف‌شور در سال آینده



برنامه‌های جدید نظارت بر بانک‌ها
مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی ضمن تشریح برنامه‌های جدید بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بانک‌ها، گفت: هر یک واحد پولی که از بانک مرکزی خارج، در شبکه بانکی به ۷.۹ برابر تبدیل می‌شود.
محمد نادعلی با اشاره به تکلیف سه‌گانه رئیس جمهوری برای بانک مرکزی، اظهار کرد: نظارت بر خلق نقدینگی توسط بانک‌ها، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری از طریق رفع ناترازی و کنترل کفایت سرمایه بانک‌ها و کمک بانک مرکزی برای بهبود این موضوع سه محوری است که بنا به دستور رئیس جمهور به طور جدی پیگیر آنها هستیم.
مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی افزود: در همین راستا هیأت عامل بانک مرکزی به سرعت تشکیل جلسه داد و هماهنگی‌هایی میان بخش‌های مختلف بانک ایجاد شد که البته این موارد در بانک مرکزی سابقه داشت اما قرار شد روش‌های قبلی آسیب شناسی شود و ما بتوانیم در این سه محور، برنامه عملیاتی شفاف و دقیق‌تری را ضمن اطلاع رسانی عمومی، به طور جدی نیز پیگیری کنیم.
در حال حاضر ضریب فزاینده نقدینگی یا قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها حدود ۷.۹ است؛ یعنی هر یک واحد پولی که از بانک مرکزی خارج می‌شود در شبکه بانکی به ۷.۹ برابر تبدیل می‌شود.
به گفته وی، بانک مرکزی در همه دنیا از ابزارهایی استفاده می‌کند که بتواند قدرت خلق پول توسط بانک‌ها را محدود کند تا همچنین پولی که در شبکه بانکی خلق می‌شود به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود.
مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی با اشاره به ابزارها و روش‌ها و مقرراتی که بانک مرکزی برای محدود کردن خلق نقدینگی استفاده می‌کند، اظهار کرد: یکی از این ابزارها ضریب فزاینده نقدینگی است که بانک مرکزی از طریق سپرده قانونی که از بانک‌ها می‌گیرد آن را کنترل می‌کند. بانک مرکزی برای اینکه چرخه تسهیلات و سپرده را کند و قدرت خلق بانک‌ها را محدود کند در هر مرحله از سپرده گذاری بانک‌ها، آنها را موظف می‌کند درصدی را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری کنند که این رقم در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۳ درصد میان بانک‌های ماست.
روش دیگر این است که بانک مرکزی شاخص پوشش نقدینگی به بانک‌ها اعلام کرده است که باید درصدی از دارایی‌های خود به صورت نقد یا دارایی‌هایی که از نقدینگی بالایی برخوردارند را در پرتفو نگهداری کند. این امر کمک می‌کند بانک‌ها به نوعی کمتر بتوانند تسهیلات بدهند.
وی با اشاره به شاخص کفایت سرمایه تصریح کرد: بانک‌ها وقتی بخواهند این شاخص را رعایت کنند مجبور هستند در فرآیند اعطای تسهیلات و به نوعی سرمایه گذاری و خرید دارایی طوری رفتار کنند که نسبت کفایت سرمایه را رعایت کنند. در این زمینه‌ها مقررات لازم به شبکه بانکی ابلاغ شده است و خلائی نداریم اما در بعد نظارتی باید برنامه‌های بیشتری داشته باشیم.
دنیا برای اینکه شیوه نظارت بر بانک‌ها را بهبود بخشد از ابزارهای حوزه فناوری اطلاعات استفاده کردند و به جای نظارت‌های حضوری نظارت غیرحضوری دارند و بر این اساس از طریق نرم افزار و سیستم در خود شعبه نظارت را شروع می‌کنند. ما نیز این فرآیند را آغاز کردیم اما هنوز از دنیا عقب هستیم. به عنوان برای بخش تسهیلات سامانه سمات داریم که هر تسهیلات دهی با کد ملی دریافت کننده ثبت می‌شود.
نادعلی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: بانک مرکزی در حوزه نظارت برنامه‌ریزی جدیدی در دستور کار دارد تا بتواند با استفاده از ابزارها و سایت‌ها و دانش فناوری اطلاعات در زمینه نظارت بر بانک‌ها نظارت مؤثرتر داشته باشد.
ما برای اینکه بر خلق پول بانک‌ها کنترل بیشتری داشته باشیم بر رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها نظارت می‌کنیم و هر بانکی که این موضوع را رعایت نکرده باشد سپرده قانونی آن را بالا می‌بریم یعنی میزان خلقی که ایجاد کرده است را از طریق پولی که از آن می‌گیریم جذب می‌کنیم. البته نکته مهم اینجاست که اگر این نقدینگی به سمت بخش مولد هدایت شود با چالشی روبرو نیستیم اما اگر حرکت آن به بخش‌های غیرمولد باشد نه تنها با چالش مواجه هستیم بلکه تورم افزایشی خواهد بود.
مهر


سازوکار استفاده از رمزارزها در تجارت خارجی نهایی شد
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از نهایی‌سازی سازوکار استفاده از رمزارزها در حوزه تجارت خارجی در جلسه کارگروه مشترک ارزی بین وزارت صمت و بانک مرکزی خبر داد.
علیرضا پیمان پاک معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در توییتی نوشت:
در اولین جلسه کارگروه مشترک ارزی بین وزارت صمت و بانک مرکزی، موارد ذیل با هدف تسهیل تجارت خارجی مصوب شد:
۱. تصویب امکان رفع تعهد ارزی کلیه صادرکنندگان (غیر از مواد خام) در قبال واردات کلیه کالاهای مجاز
۲. امکان واردات اعتباری کالاهای نیمایی به صورت ۳ ماهه
۳. نهایی سازی سازوکار استفاده از رمزارزها در حوزه تجارت خارجی
۴. تدوین پیش‌نویس مصوبات کارگروه ماده ۲ با هدف تعیین تکلیف صادرکنندگان بدهکار ارزی باقی مانده از سال ۹۷
بنکر


وام ۹۰ میلیون دلاری بانک جهانی به ایران
رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران از تصویب اعطای وام ۹۰ میلیون دلاری به ایران در بانک جهانی برای مقابله با بیماری کرونا با وجود مخالفت آمریکا و لابی رژیم صیهونیستی خبر داد.
«علی فکری» با بیان این مطلب افزود: بانک جهانی با نادیده گرفتن تلاش آمریکا و لابی صهیونیستی با اعطای وام به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد.
وی با اشاره به اینکه این وام از پایین ترین نرخ سود در مقایسه با سایر فاینانس های بین المللی برخوردار است، اظهار داشت: تمامی نیاز های دارویی و تجهیزاتی وزارت بهداشت برای مقابله با بیماری کرونا توسط سازمان بهداشت جهانی خریداری و به کشورمان تحویل می شود و به این ترتیب مشکلات نقل و انتقال بانکی و تحریم ها در این خصوص بی اثر خواهد بود. دریافت این وام در آخرین جلسه هیات دولت نیز به تصویب رسید .
ایرنا


احتمال تاسیس بانک آف‌شور در سال آینده
سرپرست منطقه آزاد قشم از مذاکره با دو گروه سرمایه‌گذار برای راه اندازی بانک آف‌شور در قشم خبر داد.
افشار فتح الهی درباره راه اندازی بانک آفشور در منطقه آزاد قشم اظهار داشت: متقاضیان برای سرمایه‌گذاری در این حوزه عمدتا ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند و برای ورود به این حوزه بسیار علاقه‌مندند. در مدت زمان 50 روز گذشته با دو گروه برای راه اندازی و تاسیس بانک آف‌شور در این منطقه وارد مذاکره شدیم.
وی با بیان اینکه یکی از این گروه‌های متقاضی برای تاسیس بانک آفشور در قشم، شریک خارجی دارد، گفت: مذاکرات با این گروه‌ها ادامه دارد و با مباحث حقوقی و محدودیت‌هایی در این حوزه مواجه هستیم که بانک مرکزی باید مجوزهای مورد نیاز در این باره را ارایه دهد.    
سرپرست منطقه آزاد قشم با اشاره به اقدامات انجام شده در دولت و بانک مرکزیی برای آغاز این مدل سرمایه گذاری‌ها در کشور ادامه داد: دبیر شورای عالی مناطق آزاد در حال مذاکره با دولت و بانک مرکزی است تا اساس این نوع سرمایه گذاری اصلاح شود. معتقدیم که سازمان مناطق آزاد در هر منطقه‌ای می‌تواند مجوز خاص صادر کند و این شرایط است که خارج از محدودیت‌های تحریمی و محدودیت‌های داخلی، فعال باشد.
متقاضی برای تاسیس بانک آف شور در مناطق آزاد زیاد است اما در قالب و چهارچوب شرایط مذکور می‌توان کار را پیش برد.
نگران اینکه با طولانی شدن فرایند صدور مجوزها، سرمایه گذاران و متقاضیان از سرمایه‌گذاری در این حوزه صرف نظر کنند، نیستیم. پیشنهاد دهندگان برای تاسیس بانک آف شور در منطقه آزاد قشم در سایر کشورها هم فعالیت بانکی و مالی دارند.
سرپرست منطقه آزاد قشم درباره میزان سرمایه اولیه تاسیس بانک اف شور گفت: در حال حاضر بحث اصلی ما سرمایه اولیه برای تاسیس این بانک‌های آفشور نیست بلکه باید دولت اجازه سرمایه‌گذاری در این حوزه را بدهد و پس از صدور مجوزها می‌توان کار را شروع کرد.
فتح الهی با اشاره به ابزار بانک‌های آفشور برای کاهش اثرات تحریم در سیستم بانکی و نقل و انتقالات پول گفت: به طور قطع تاسیس بانک آف شور در شرایط تحریمی به کمک کشور خواهد آمد و نباید این فرصت‌ها را از دست بدهیم.
به گزارش ایلنا، چندی پیش «سعید محمد» دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مشاور رییس جمهوری درباره تاسیس بانک‌های افشور به ایلنا گفت: سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند با حداقل سرمایه بانک آف‌شور را تشکیل دهند و این مجموعه می‌تواند از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی مدیریت شود و مستقل از بانک مرکزی است. ارزهای ایرانیان خارج از کشور یا منابع سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند وارد بانک‌های آف‌شور شود و هر سرمایه‌گذاری در صورت علاقمندی می‌تواند در ایران و مناطق آزاد بانک آف‌شور راه‌آندازی کند.
به گفته محمد؛ در سال‌های گذشته حداقل سرمایه تاسیس بانک آف‌شور را 150 میلیون دلار اعلام کرده بودند اما با  با مذاکرات انجام شده با بانک مرکزی سقف حداقل سرمایه ایجاد بانک آف‌شور را به پنج میلیون دلار کاهش دادیم.
ایلنا