سرعت رشد نقدینگی کاهش مییابد
67 درصد از منابع تامین مقابله با کرونا توسط بانکها تامین شده است
4990 میلیارد تومان اوراق بدهی دولت فروخته شد
مشخصات کارتهای بازرگانی اجارهای به بانک مرکزی اعلام شد
سرعت رشد نقدینگی کاهش مییابد
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه رشد نقدینگی در هفته پایانی سه ماهه اول سال جاری 7.3 درصد بوده که در مقایسه با هفته مشابه سال قبل 2 واحد درصد بیشتر شده است، گفت: افزایش حدود 2 واحد درصدی رشد نقدینگی در قیاس با فشارهای واردآمده بر اقتصاد کشور بسیار محدود است و نیز الزامی برای تداوم آن در ماههای آتی وجود ندارد.
پیمان قربانی ، در تشریح دلایل رشد نقدینگی و سیاستهای اتخاذی بانک مرکزی برای کنترل آن اظهارداشت: اقتصاد ایران در سالهای اخیر تحت تحریمهای اقتصادی بسیار شدید قرار گرفته است و این امر درآمدهای ارزی و دولت را به شدت متاثر ساخته و از سوى دیگر، در چنین شرایط تحریمی، گسترش ویروس کووید 19 نیز بر مشکلات اقتصادی کشور افزوده است.
او با تاکید بر اینکه شرایط اقتصاد کشور در فصل اول سال جاری با فصل مشابه سال قبل بسیار متفاوت است، افزود: در این شرایط رشد نقدینگی در هفته پایانی سه ماهه اول سال جاری 7.3 درصد بوده که در مقایسه با هفته مشابه سال قبل (5.3 درصد) دو واحد درصد بیشتر شده است. افزایش حدود 2 واحد درصدی رشد نقدینگی نیز در قیاس با مشکلات برشمرده شده بسیار محدود است و نیز الزامی برای تداوم آن در ماههای آتی وجود ندارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی، با بیان اینکه بانک مرکزی با علم به شرایط حاکم بر محیط اقتصاد کلان کشور تلاش کرده تا با طراحی، اعلام و اجرای چارچوب جدید سیاست پولی (در راستای دستیابی به هدف تورمی اعلامی) مدیریت موثرتری بر رشد نقدینگی داشته باشد، تصریح کرد: بانک مرکزی در چارچوب اجرای دستورالعمل عملیات بازار به دنبال جذب منابع مازاد بانکها براى کنترل آثار تورمى آن بوده و تعیین و افزایش کف دالان نرخ سود در این راستا صورت گرفته است.
وی ادامه داد: از جمله اقدامات دیگر بانک مرکزى، برگزاری پنج مرحله از حراج اولیه اوراق دولت است که از طریق آن حدود 24 هزار میلیارد تومان منابع برای دولت از نقدینگی موجود جامعه با نرخ پایین تامین شده است.
قربانی افزود: عدم تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق در شرایط فعلی اقتصاد کشور مفهومی جز تامین مالی از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی ندارد که بانک مرکزی با همکاری دولت تلاش کرده است که از نقدینگی موجود این منابع را تامین مالی کند.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی ضمن تشریح اقدامات بانک مرکزی در حمایت از شاغلان و کسب و کارها پس از شیوع ویروس کرونا گفت: یکی از موضوعات مهم پس از گسترش ویروس کووید 19 در جهان نحوه محافظت از فعالیتهای اقتصادی و حمایت از شاغلان و کسب و کارها بود. در دنیا، کشورهای درگیر این موضوع با استفاده از سیاستهای تسهیل گیری مالی و حمایتهای بانکهای مرکزی به جهت کاهش تبعات آن بر اقتصاد کشور همت ورزیدهاند.
فارس
67 درصد از منابع تامین مقابله با کرونا توسط بانکها تامین شده است
بانک مرکزی ایران در چارچوب مصوباب ستاد ملی کرونا و با همراهی دولت و تدابیر اتخاذ شده سعی کرد تا با لحاظ شرایط پولی حاکم بر اقتصاد کشور با کمترین آثار پولی، تاثیر منفی این ویروس بر فعالیتهای اقتصادی را محدود سازد. بر همین اساس، با همکاری بانکها و بهرهگیری از منابع مازاد موجود در بازار پول به اجرای سیاستهای حمایتی پرداخت؛ بر این اساس 33 درصد منابع را بانک مرکزی و 67 درصد منابع را بانکها تامین کردند تا این سیاست اجرایی شود. لذا در این خصوص امرى متفاوت از روند جهانى رخ نداده است و انتظار میرود این سیاست حمایتی در این مقطع زمانی در تحلیل روند رشد نقدینگی مورد توجه جدی قرار گیرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اظهارنظرها و تحلیلها از سوی برخی از رسانهها و کارشناسان گفت: در مجموع، بانک مرکزی در چارچوب رهیافت جدید سیاست پولی و با بکارگیری عملیات بازار باز به دنبال دستیابی به هدف تورمی اعلامی است و بر همین اساس تلاش میکند تا نیاز مالی دولت و کسب و کارها را از نقدینگی موجود در جامعه تامین کند. در چنین شرایطی انتظار میرود تحلیلگران با لحاظ محیط اقتصاد کلان کشور به ارائه تحلیلهای واقعبینانه پرداخته و موجب تشویش اذهان عمومی و شکلگیری انتظارات التهاب آفرین نشده و اثربخشی سیاستهای پولی و مالی را محدود نسازند.
تسنیم
4990 میلیارد تومان اوراق بدهی دولت فروخته شد
وزارت امور اقتصادی و دارایی در حراج روز سهشنه 17 تیر ماه در مجموع با فروش 4990 میلیارد تومان از اوراق بدهی دولت موافقت کرد.
بانک مرکزی در اطلاعیهای، نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (17 تیر ماه 1399) را اعلام کرد و از برگزاری حراج جدید اوراق بدهی دولتی در تاریخ 24 تیر ماه سال جاری خبر داد.
پیرو اطلاعیه روز سهشنبه 10 تیرماه 1399 در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع میرساند، 5 بانک و 9 صندوق سرمایهگذاری سفارشهای خود را در مجموع به ارزش 5720 میلیارد تومان در سامانههای بازار بینبانکی و مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش 610 میلیارد تومان اوراق اراد33 با نرخ بازده تا سررسید 18.2 درصد و 1370 میلیارد تومان 13.7 اوراق اراد35 با نرخ بازده تا سررسید 17 درصد (در مجموع 1990 میلیارد تومان) موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سهشنبه 17 تیرماه 1399 توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد.
به علاوه، سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس حدود 2390 میلیارد تومان اوراق اراد33 و 620 میلیارد تومان اوراق اراد35 را در نرخهای کشف شده در حراج خریداری کردند. در مجموع 4990 میلیارد تومان اوراق بدهی دولت در روز سهشنبه 17 تیرماه توسط بانکها، نهادهای مالی و سایر سرمایهگذاران خریداری شد.
کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله هفتم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمهای و شرکتهای تأمین سرمایه را در روز سهشنبه 24 تیرماه 1399 اجرا میکند.
بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج میتوانند نسبت به ارسال سفارشهای خود تا ساعت 12:00 روز یکشنبه 22 تیرماه 1399 تنها از طریق سامانه بازار بینبانکی اقدام کنند. صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمهای و شرکتهای تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز میتوانند سفارشهای خود را تا ساعت 12:00 روز یکشنبه 22 تیرماه 1399 از طریق سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند.
همه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج میتوانند سفارشهای خود را در هر سه نماد به طور جداگانه ارسال کنند. همچنین به نهادهای مالی شرکتکننده در این حراج توصیه میشود، تنوعبخشی به سبد داراییهای مالی را در سفارشگذاری مدنظر قرار دهند. معاملات مربوط به این حراج در روز سهشنبه 24 تیرماه 1399 انجام خواهد شد.
ذکر این نکته ضروری است که، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال میکند و وزارتخانه یاد شده، نسبت به تعیین سفارشهای برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام میکند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام میشود.
همچنین بر اساس جزء (4) بند «ک» تبصره (5) قانون بودجه سال 1399، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمیتواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تامین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تامینکننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بینبانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.
بانک مرکزی
مشخصات کارتهای بازرگانی اجارهای به بانک مرکزی اعلام شد
گمرک ایران اقدام به اعلام مشخصات کارتهای بازرگانی مشکوک به سازمان توسعه تجارت ایران، دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی کرده و از احتمال اجارهای بودن آنها خبر داده است.
«مهرداد جمال ارونقی، معاون گمرک ایران اظهار داشت: تمامی کارتهای بازرگانی مشکوک، در مسیر قرمز انتخاب مسیر اظهارنامه قرار گرفته و هیچگونه تسهیلاتی از سوی گمرک به این کارتهای بازرگانی اعطا نشده و همچنین اقدامات تنبیهی لازم نیز در خصوص این کارتهای بازرگانی، اِعمال و اجرا شده است.
وی با اشاره به اقدامات گمرک درباره پیگیری برگشت ارز صادراتی تصریح کرد: با توجه به لزوم تودیع تعهد صادرکنندگان جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات، با عنایت به شائبه افزایش صادرات غیرمتعارف توسط برخی از صاحبان کالاهای صادراتی و احتمال اجارهای بودن کارتهای بازرگانی آنها، احصاء شاخصهای عمومی عملیات مشکوک در رویه صادرات در دستور کار قرار گرفته و شاخصهای اشاره شده در ۱۰ بند طی بخشنامه ای طبقهبندی شده در دیماه سال ۹۷ به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است.
ارونقی افزود: متعاقب این امر، گمرک ایران علاوه بر الزام تمام صادرکنندگان به سپردن تعهد فروش ارز حاصل از صادرات به صورت سیستمی، طی ۱۳ فقره نامه طبقهبندی شده، اقدام به اعلام مشخصات کارتهای بازرگانی مشکوک به سازمان توسعه تجارت ایران، دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت و بانک مرکزی کرده و در نامههای صادره به صادرات غیرمتعارف صاحبان کالاهای صادراتی ارایه و احتمال اجارهای بودن آنها تصریح شده است.
ارونقی همچنین با اشاره به کارگروه تشکیل شده در این خصوص بیان کرد: چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی بر رفتار سوء دارنده کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز میتواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذیربط، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام کند.
کمیته پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان در اتاق ایران و اتاقهای سراسر کشور راهاندازی میشود. رویکرد این کمیته، تسهیل فرآیند بازگشت ارز به چرخه اقتصادی از طریق شناسایی فرآیندهای دست و پاگیر، پیچیده و طولانی سیاستهای ارزی و تجاری کشور، انتقال آنها به مراجع مربوط و تلاش برای اصلاح آنها است.
براساس دستور غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران، کمیته پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان با هدف رصد وضعیت بازگشت ارز صادراتی، ایجاد شفافیت، شناسایی صادرکنندگان واقعی از سوءاستفادکنندگان، شناخت مشکلات و موانع موجود در این وادی و تسهیل فرآیند بازگشت ارز، راهاندازی میشود.
ایرنا