تست مشاعی

خبرنامه ۱۸ اسفند ۹۵

1395/12/18
دغدغه بانک‌مرکزی برای تداوم تورم تک‌رقمی در سال ۹۶
  ابلاغ نسخه جدید «دستورالعمل نحوه‌ احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری»

  بانک مرکزی چارچوب فعالیت استارت‌آپ‌های بانکی را مشخص می‌کند

  جزئیات آخرین جلسه شورای پول واعتبار در سال ۹۵

  دادگاه لوکزامبورگ ادعای آمریکا برای توقیف اموال ایران را نپذیرفت

  دریافت سود بیشتر با سرمایه گذاری در صندوق های جسورانه

  حمایت اسلواکی از بهبود رتبه‌بندی ریسک اعتباری ایران

  انتشار ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق توسط تامین اجتماعی برای رد دیون

  ۱۳ هزار میلیارد ریال سرمایه خارجی در پسابرجام به بازار سرمایه رسید

  تأسیس بانک بد، راه حلی برای جلوگیری از فلج مزمن مالی اروپا

  سوئیفت، بانک های کره شمالی را تحریم کرد

 

 

 

دغدغه بانک‌مرکزی برای تداوم تورم تک‌رقمی در سال ۹۶

دبیرکل بانک مرکزی از دغدغه برای تداوم تورم تک رقمی در سال ۹۶ با توجه به افزایش نقدینگی و پایه پولی خبر داد و گفت: برنامه های کنترلی برای کاهش تورم در سال آینده نیز دنبال می شود.

سیدمحمود احمدی  در پاسخ به این سوال که وزارت اقتصاد و دولت، دغدغه تورم در سال آینده را با  توجه به افزایش نقدینگی و پایه پولی دارد،  تمهیدات بانک مرکزی برای کنترل تورم در سال آینده چیست؟  گفت: اجرای برنامه های بانک مرکزی برای کنترل تورم در سال ۹۶ قطعا ادامه پیدا می کند؛ چراکه تورم یکی از دستاوردهای دولت یازدهم است.

دبیرکل بانک مرکزی افزود: تورم با توجه به هدفگذاری های صورت گرفته به طور قطع کنترل می شود و بانک مرکزی نیز در رابطه با ماندن نرخ تورم بر روی همین پایه، دغدغه هایی دارد که با توجه به افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی به وجود آمده است. وی در پاسخ به برخی افراد که معتقدند بهای رونق تولید را با افزایش تورم حاضرند بپردازند، تصریح کرد: بانک مرکزی نقش چند وجهی دارد و در مورد تورم، تنها با در نظر گرفتن یک وجه، تصمیم گیری نخواهد کرد. 

نیوزفا

 

 

ابلاغ نسخه جدید «دستورالعمل نحوه‌ احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری»

بانک مرکزی در بخشنامه ای نسخه جدید «دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری» که با اعمال ملاحظات و نظرات اصلاحی و تکمیلی ، بازنگری شده است را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

عملکرد صحیح و قانونمند مؤسسات اعتباری در گرو وجود مدیرانی است که ضمن داشتن شایستگی‌ها و صلاحیت‌های عمومی از قبیل حُسن شهرت و امانتداری، دارای صلاحیت تخصصی از جمله دانش و تجربه کافی برای اداره امور مؤسسه اعتباری نیز باشند. با همین نگاه، قانونگذار در تبصره ۴ ماده ۹۶ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۱۵‏‏/۱۰‏‏/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره بانک‌های دولتی را منوط به صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی عنوان می‌کند؛ همچنان‌که سابقاً به موجب قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۹، تصدی‌ سمت‌های مدیریتی در بانک‌های یاد شده را به تأیید صلاحیت داوطلبان توسط بانک مرکزی مشروط دانسته بود.

بر همین اساس، وفق تبصره ۳ ماده ۹۶ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این حق و تکلیف را یافت تا بر اساس مقررات قانونی، نسبت به سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه اقدام کند؛‌ همچنین در قانون یادشده تصریح شده بود که در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی، اشخاص فوق‌الذکر از مسئولیت مربوطه منفصل شده و ادامه تصدی آنان، مصداق عنوان مجرمانه‌ای تحت عنوان «در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی» است.

عنایت دارند؛ با توجه به مراتب فوق و در راستای اجرای تکالیف مقرر در مقرره‌های پیش‌گفته، «دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری» در سال ۱۳۹۰، طی بخشنامه‌ی شماره ۱۳۷۵۹۳‏/۹۰ مورخ ۱۵‏/۶‏/۱۳۹۰، به شبکه‌ بانکی کشور ابلاغ شد و البته پس از آن مشمول اصلاحات و الحاقات موردی نیز شد. متعاقباً در «آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی» که به استناد تبصره ۲ ذیل ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تدوین و در جلسه مورخ ۲۸‏/۱۰‏/۱۳۹۳ هیأت ‌وزیران به تصویب رسید، در مواد ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۹ و ۶۰ و همچنین ماده ۹۵ بر لزوم تأیید صلاحیت مدیران مؤسسات اعتباری غیردولتی و اعمال ضمانت اجراهای انتظامی و کیفریِ‌ تخلف‌کنندگان از قوانین و مقررات مُهر تأکید زده‌ شد.

علی‌ایحال با توجه به تجربیات حاصل از اجرای چندین ساله «دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری» و اخذ ملاحظات و نظرات اصلاحی و تکمیلی در این خصوص، بازنگری کلی در دستورالعمل یادشده در دستور کار قرار گرفت و نهایتاً اصلاحیه دستورالعمل موصوف در بیست و نهمین جلسه مورخ ۲۶‏/۱۰‏/۱۳۹۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. اهم نکات و ویژگی‌های اصلاحیه دستورالعمل مزبور که نسخه‌ای از آن به پیوست ایفاد است، عبارتند از:

- تبیین دقیق و کامل شرایط عمومی، فردی و تخصصی لازم برای تصدی سمت‌های مدیریتی در مؤسسه اعتباری با لحاظ کلیه‌ی قوانین و مقررات لازم‌الاجرا؛

- تبیین کامل ترتیبات رسیدگی از مرحله ابتدایی دریافت مدارک داوطلبان تصدی سمت‌های مدیریتی و نحوه رسیدگی به آن‌ها تا نحوه امتیازدهی و میزان امتیازات؛

- تشریح ترتیبات اداری مشتمل بر اعضای «کمیسیون احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری»، کیفیت مصاحبه و مفاد آن و ترتیبات پس از مصاحبه به منظور تعیین امتیاز مکتسبه‌ی داوطلب؛

- بیان ترتیبات سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسه اعتباری؛

- وضع ضمانت اجراهای دقیق و مناسب انتظامی برای متخلفین و سایر موارد.

در خاتمه، خواهشمند است دستور فرمایند، انتخاب اشخاص برای تصدی سمت‌های مدیریتی مندرج در دستورالعمل یا تمدید دوره تصدی ایشان و همچنین اقدامات لازم‌الاجرا توسط آن بانک‏‏/ مؤسسه اعتباری غیربانکی در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای اشخاص مزبور، مطابق با مفاد این دستورالعمل صورت پذیرد.‏

روابط عمومی بانک مرکزی

 

 

 

بانک مرکزی چارچوب فعالیت استارت‌آپ‌های بانکی را مشخص می‌کند

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای تدوین چارچوب فعالیت استارت‌آپ‌های بانکی، گفت: اگر استارت‌آپ‌های خلق پول، جذب سپرده و خرید و فروش ارز نکنند، می‌توانند بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی فعالیت کنند. ناصر حکیمی درخصوص فعالیت استارت‌آپ‌ها در حوزه بانکی، اظهارداشت: در حال تدوین یک چارچوب برای فعالیت استارت‌آپ‌ها هستیم و اگر براساس آن چارچوب عمل کنند، نیازی به اخذ مجوز از بانک مرکزی ندارند.

 به عنوان مثال اگر استارت‌آپ‌ها خلق پول، جذب سپرده و خرید و فروش ارز نکنند، می‌توانند بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی فعالیت کنند.

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که هم‌اکنون چه تعداد استارت‌آپ‌ها در بخش بانکی فعال شده‌اند و آیا بانک مرکزی بر آنها نظارت می‌کند، گفت: تعداد استارت‌آپ‌ها زیاد نیست و شاید هم به نظارت بانک مرکزی بر آنها نیاز نباشد زیرا این‌ها کسب و کارهای اینترنتی است و بانک مرکزی وظیفه نظارت بر آنها را ندارد.

حکیمی درخصوص احتمال تداخل فعالیت استارت‌آپ‌ها با وظایف بانک‌ها، گفت: اگر چارچوب‌ها درست چیده شود، استارت‌آپ‌ها خلاء شبکه موی‌رگی مورد نیاز بانک‌ها که به دلیل حجم بزرگ‌شان ورود به آن بخش‌ها صرفه اقتصادی ندارد را می‌توانند پر کنند و خدمات خوبی را به مردم ارائه دهند.

فین تک مخفف financial technology (ابزارهای نوین مالی) است. استارت‌آپ‌ها یا فین‌تک‌ها، شرکت‌های دانش‌بیان در حوزه کسب و کار هستند که با نوآوری، خدمات و محصولات جدیدی به مشتریان ارائه می‌دهند.

استارت‌آپ‌ها عملیاتی را انجام می‌دهند که برای بانک‌ها توجیه اقتصادی ندارد. هم‌اکنون حدود ۳۰ استارت آپ فعال شده‌اند که تقریبا همه این شرکت‌ها در حوزه فرآیندهای دریافت و پرداخت‌ وجوه فعال هستند.

تسهیل نقل و انتقالات و مبادلات مالی، تسهیل خرید و فروش الکترونیکی کالا و خدمات برای افراد با طراحی روش‌های نوین از جمله حوزه‌های کاری این شرکت‌ها در ایران است.

فارس

 

 

جزئیات آخرین جلسه شورای پول واعتبار در سال ۹۵

شورای پول و اعتبار در حالی آخرین جلسه سال ۹۵ را دیروز برگزار کرد که به اصلاح اساسنامه بانک رفاه پرداخت .

آخرین جلسه شورای پول واعتبار در سال ۹۵ عصر دیروز در ساختمان لاجوردی بانک مرکزی در میرداماد برگزار شد؛ اعضای شورا ضمن بحث و بررسی پیرامون موضوعات روز نظام بانکی به اصلاح اساسنامه بانک رفاه پرداختند.

شورای پول و اعتبار در این جلسه اصلاح اساسنامه بانک رفاه کارگران را مطابق با اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی در ۱۴۷ ماده و ۲۲ تبصره، تصویب کرد.

همچنین مقرر کردند سازمان تأمین اجتماعی با توجه به محدودیت مقرر در ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، طی یک برنامه زمان بندی مشخص و معین حداکثر ظرف مدت یک سال، نسبت به واگذاری مازاد حدود تملک سهام بانک رفاه کارگران، به طورمستقیم و غیرمستقیم، تا سقف ۹۰ درصد به بخش غیردولتی و کاملاً مستقل از سازمان یادشده اقدام کند. برخی از رسانه ها از احتمال بررسی و تجدید نظر در نرخ سود بانکی طی آخرین جلسه شورای پول و اعتبار خبر داده بودند اما آنطور که بانک مرکزی گزارش داده است شورا به نرخ سود ورود پیدا نکرد.

تسنیم

 

 

دادگاه لوکزامبورگ ادعای آمریکا برای توقیف اموال ایران را نپذیرفت

رئیس کل بانک مرکزی گفت: دادگاه لوکزامبورگ تصمیم دادگاه آمریکا برای توقیف اموال کشورمان را نپذیرفته است.

ولی اله سیف امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دادگاه لوکزامبورگ تقاضای آمریکا را رد کرده است، گفت: در این زمینه فرجام خواهی انجام شده است که آن هم در شرف رسیدگی است و دفتر خدمات حقوقی و وکلای بانک مرکزی پیگیر موضوع هستند و به احتمال قوی آمریکا در این زمینه موفق نخواهد بود.

کل اوراق دلاری ایران ۳.۶ دهم میلیارد بود که برخی از آنها صادره اروپا و برخی صادره آمریکا بود که این بخش از اوراق توسط آمریکا ضبط شده است، اما بخش دیگری از این اوراق که صادره اروپا است در وضعیت خطرناکی نیست و پیش بینی ما هم این است که ادعاهای آمریکایی‌ها در دادگاه لوکزامبورگ رفع می‌شود. سیف با بیان اینکه در سال ۱۳۸۷ به هر دلیلی این اوراق آزاد نشده است، تصریح کرد: با رایی که در آینده نزدیک صادر خواهد شد این مشکل رفع می‌شود. ما غیر از این اوراق دلاری دیگری نداریم که خطری آنها را تهدید کند.

ایبنا

 

 

دریافت سود بیشتر با سرمایه گذاری در صندوق های جسورانه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سرمایه گذاران برای کسب سود و رسیدن به بازده بالاتر می توانند در صندوق های جسورانه سرمایه گذاری کنند.

به گزارش ایبِنا از شادا، شاپور محمدی درباره صندوق های جسورانه ، افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای فعالیت دولت تدبیر امید به دنبال استفاده از ابزار های گوناگونی برای رونق و شفایت بورس بود و برای رسیدن به این مهم تیم های کارشناسی به طور دقیق ابزارها را بررسی کردند. وزیر اقتصاد و دارایی در این سالها بر استفاده از ابراز های نوین تاکید بسیاری داشته و در جلسات این مهم را بارها به معاونان ابلاغ کرده است.

امروزه شرکت های دانش بنیان در کشورهای مطرح و مورد ارزیابی با بهره گیری از این صندوق های جسورانه به موفقیت های چشمگیری دست یافته اند و از این رو استفاده از این صندوق ها در ایران نیز با توجه به بررسی های انجام شده در دستور کار قرار گرفت تا شرکت های ایرانی نیز از این مهم بهره گیرند.

به گفته وی، شرکت های دانش بنیان و شرکت هایی که مبتنی بر دانش فنی و تکنولوژی فعالیت می کنند از رشد مناسبی برخوردار بوده اند و با حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این شرکت ها در حال گسترش هستند.

محمدی با اشاره به این که در بازار سرمایه چندین نوع صندوق وجود دارد، افزود: یکی از مهمترین این صندوق ها، صندوق جسورانه است که مردم با سرمایه گذاری در صندوق های پروژه جسورانه، می توانند از بازده های بیشتری بهره مند شوند.

ورود صندوق های جسورانه به بازار سرمایه صرفا فرصتی برای این صندوق ها بشمار نمی آید بلکه این موضوع برای فعالان بازار سرمایه نیز فرصت قابل توجهی محسوب می شود به طوری که آنان برای کسب سود می توانند در شرکت های پیشرو سرمایه گذاری کنند. به دلیل بازده بالای صندوق های جسورانه، توصیه می شود که سرمایه گذاران نهادی زین پس در این صندوق ها حضور داشته باشند و یا صندوق های سرمایه گذاری در این صندوق ها ورود پیدا کنند.

بنکر

 

 

حمایت اسلواکی از بهبود رتبه‌بندی ریسک اعتباری ایران

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اسلواکی ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده دارد و حمایت‌های مناسبی از بهبود رتبه بندی ریسک اعتباری ایران داشته است.

علی طیب نیا در حاشیه دیدار با هیات اسلواکی گفت: در دیدار با اسلواکی‌ها انتظارات خودمان را بیان کردیم و امیدواریم شاهد ارتقاء وضعیت ایران در زمینه ریسک اعتباری باشیم؛ در این میان یک خط اعتباری از طرف اگزیم بانک اسلواکی برای ایران در نظر گرفته شده است. وی ابراز امیدواری کرد تا در آینده، شاهد پیشرفت در روابط اقتصادی دو کشور باشیم. همچنین پیتر پلگرینی، معاون نخست وزیر اسلواکی نیز گفت: امروز تفاهم نامه‌ای درباره تولید لاستیک خودرو امضاء کردیم که قرار است کارخانه‌ای با سرمایه ۵۰ میلیون یورو در ایران تأسیس شود و ۳۰ میلیون یورو آن را اسلواکی تأمین می‌کند.

وی افزود: ایران دارای پتانسیل‌های فراوانی از جمله نظام آموزشی خوب، فارغ التحصیلان خوب، سرمایه انسانی مناسب و همچنین دارا بودن حوزه‌هایی چون انرژی‌های جدید و نو، انرژی‌های تجدیدپذیر است و می‌توانیم در زمینه‌های بسیاری همکاری کنیم. پلگرینی ادامه داد: می‌توانیم در حوزه‌هایی چون معدن، انرژی، خودرو و تحقیق و توسعه و نوآوری با ایران روابط گسترده‌تری داشته باشیم.

مهر

 

 

 

انتشار ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق توسط تامین اجتماعی برای رد دیون

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، سازمان تامین اجتماعی اجازه انتشار ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در بازار پول یا سرمایه را پیدا کرد. هیات وزیران در جلسه ۱۱ اسفند ماه ۹۵ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ردیف ۲ جدول شماره ۳ تبصره ۳۶ الحاقی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور با مجوز انتشار ۱۰۰۰میلیارد تومانی اوراق مالی اسلامی برای تسویه بخشی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی با بانک رفاه موافقت کرد. در این مصوبه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده شده، بابت تسویه بخشی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت، نسبت به انتشار حداکثر ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی از طریق نهاد مالی یا واگذاری به طلبکاران، با سررسید تا ۵ سال در بازار پول یا سرمایه اقدام نماید. اوراق مذکور جهت تسویه بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی به بانک رفاه کارگزاران مورد استفاده قرار می‌گیرد. سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متعهد تامین و تخصیص اعتبار، مکلف است اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار اوراق موضوع این تصویب نامه را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت و یا سر جمع بودجه نسبت به تسویه آنها اقدام می‌نماید.

تسنیم

 

 

 

  ۱۳هزار میلیارد ریال سرمایه خارجی در پسابرجام به بازار سرمایه رسید

مدیرعامل فرابورس از سرمایه گذاری ۱۳ هزار میلیارد ریالی خارجی ها در بازار سرمایه از زمان اجرای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) تا پایان آذرماه خبر داد و گفت: در پی امضای توافقنامه با ۲ نهاد ناظر بازار سرمایه کره‌جنوبی، یک میلیارد دلار دیگر به این میزان افزوده می شود. پس از توافق هسته ای و رفع تحریم ها، تمایل اشخاص و شرکت های خارجی برای حضور در بازار سرمایه ایران با هدف خرید سهام و اوراق بهادار افزایش یافت؛ به طوری که برخی آمارها از افزایش پنج برابری ارزش معاملات خارجی حکایت دارد.

بتازگی شمار سرمایه گذاران خارجی در بورس ایران به طور قابل توجه افزایش یافته است؛ اکنون سرمایه گذارانی از آمریکا، انگلیس، روسیه، آلمان، سوییس، سوئد، ازبکستان، چین، هلند، هند، ترکیه، لبنان، آفریقای جنوبی، ژاپن، قبرس، ایتالیا، امارات، نروژ، یونان، اندونزی، مالدیو، هنگ کنگ، قطر، عراق، پاکستان، سوریه، لوکزامبورگ، کویت، نیوزیلند، مالزی و افغانستان در این بازار فعالند. در این میان، مدیرعامل فرابورس ایران از ورود ۱۳ هزار میلیارد ریالی سرمایه‌گذاری خارجی به بازار سرمایه پس از برجام خبر داده است.

«امیر هامونی» گفت: از بیست و ششم دی ماه ۱۳۹۴ تا پایان آذرماه امسال- یعنی سال گذشته میلادی- شاخص بورس که برآیند انتظارات از رشد اقتصادی کشور است، برای بورس تهران ۲۸ درصد و برای فرابورس ایران ۲۷ درصد بود. به این ترتیب این ۲ بورس در رده ‌بندی فدراسیون جهانی بورس‌ها (دبلیو.اف.یی-WFE) از نظر بازده شاخص در جایگاه هفتم و هشتم قرار گرفتند. در دوره زمانی مورد بررسی، بازدهی شاخص برای بورس نیویورک ۹ درصد و بورس عربستان به طور تقریبی پنج درصد بود و بورس‌ های مطرحی همچون شانگهای و شنزن چین بیشتر از ۱۲ درصد افت کردند.

به گفته هامونی، با نوسان نرخ ارز که در سال پیش حدود پنج درصد بود اگر سرمایه‌گذاران در بورس تهران یا فرابورس ایران سرمایه‌گذاری می‌کردند، به بازدهی نزدیک به ۲۰ درصد می ‌رسیدند.

۲ طیف از سرمایه‌گذاران شامل ریسک‌پذیر و ریسک‌گریز پس از برجام وارد بازار شدند و سرمایه‌گذاران ریسک‌ گریز، اوراق با درآمد ثابت و اسناد خزانه اسلامی و سرمایه‌ گذاران ریسک‌پذیر نیز سهام کنترلی شرکت‌ها را خریدند یا در شرکت‌ها و طرح‌ های نوآورانه سرمایه‌گذاری کردند. بیشتر سرمایه‌گذاری ‌های صورت گرفته در بازار سرمایه کشور از جانب آلمانی‌ ها بود. همچنین شاهد حضور سرمایه‌گذارانی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیا در این بازار بودیم.

مدیرعامل فرابورس ایران، امضای توافقنامه با نهاد ناظر بازار سرمایه آلمان (بافین-Bafin) را موجب تسهیل و تسریع در فرایند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه دانست و اعلام کرد: با امضای توافقنامه با ۲ نهاد ناظر بازار سرمایه کره‌جنوبی، یک میلیارد دلار در حال ورود به بازار سرمایه کشور است.

عضویت سازمان بورس در سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (آیسکو- IOSCO)، عضویت فرابورس ایران و بورس تهران در فدراسیون جهانی بورس‌ها (WFE) و تفاهمنامه به روز رسانی پایگاه داده‌ها و نرم افزار معاملاتی بازار سرمایه ایران بین ارکان بازار سرمایه و شرکت آتوس از دیگر مواردی بود که مدیرعامل فرابورس از آنها به عنوان اقدام های مثبت بین ‌الملی پس از برجام یاد کرد.

به گفته هامونی، عضو نبودن ارکان بازار سرمایه در محافل بین‌المللی و بی‌بهره بودن از منابع دانشی، محدود بودن دسترسی به فناوری های نوین بازار سرمایه و منتشر نشدن داده ‌ها و اخبار مرتبط با بازار سرمایه ایران از تنگناها و محدودیت ‌های زمان تحریم بود که پس از برجام در مسیر بهبود قرار گرفته ‌اند.

وی همچنین نگرانی شرکت‌های خارجی از مخاطراتی چون لغو برجام، فقدان سازوکار پوشش ریسک نوسان نرخ ارز، محدودیت‌های خدمات بانکی بین‌المللی و رعایت ناقص استانداردهای گزارشگری مالی (آی.اف.آر.اس- IFRS) توسط شرکت‌های ایرانی را از مشکلاتی دانست که همچنان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه را با چالش‌هایی روبرو می‌کند و باید هر چه زود‌تر برای رفع آنها تلاش کرد.

برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک از بیست و ششم دی ماه ۱۳۹۴ با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره اجرای تعهد هسته ای ایران و برچیده شدن همه تحریم های وضع شده علیه ایران مرتبط با موضوع هسته ای به مرحله اجرا رسید. «محمدرضا محسنی» مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، پیش از این در گفت وگو با ایرنا از رشد ۴۲ درصدی ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران پس از برجام خبر داده بود.

خارجی ها می توانند پس از طی مراحل قانونی و اخذ کد معاملاتی، در داد و ستدهای بازار سرمایه مشارکت داشته باشند.

آبان ماه سال ۱۳۷۳ یک شرکت آلمانی نخستین کد سهامدار خارجی بازار سرمایه ایران را دریافت کرد.

ایسنا

 

 

 

تأسیس بانک بد، راه حلی برای جلوگیری از فلج مزمن مالی اروپا

گروهی از تنظیم کننده‌های اروپا برای جلوگیری از کند کردن روند فلج مزمن مالی این منطقه، پیشنهاد تأسیس "بانک بد" را ارایه داده اند.

به گزارش بلومبرگ، سران اتحادیه اروپا بیشتر یک دهه گذشته را به بحث در خصوص مقابله به حجم بالای وام های بد در بانک های این منطقه پرداخته اند که اخیرا بیش از یک تریلیون یورو تخمین زده شده است ولی تا کنون به راه حل مناسبی دست نیافته اند. اما اکنون گروهی از کارشناسان بانکداری در اروپا با حمایت بانک مرکزی این اتحادیه و صندوق کمک مالی منطقه یورو تحت عنوان "مکانیسم ثبات اروپا" برای کمک به حل این مشکل پیشنهاد تأسیس "بانک بد" با استفاده از بودجه عمومی را مطرح کرده اند.

هدف از تأسیس این بانک رفع ابهامات از طریق ارزش گذاری منصفانه دارایی ها و خرید بخش بزرگی از آنها با کمک سرمایه گذاران خصوصی خواهد بود. این برنامه مزیت های متعددی دارد: اول اینکه با اجبار بانک ها برای به رسمیت شناختن زیان خود می تواند موجب بازسازی بخش بانکی آشفته اروپا شود. بدین ترتیب بانک های ناسالم یا باید به افزایش سرمایه بپردازند و یا تعطیل خواهند شد. دوم این برنامه با جلوگیری از آتش زدن به بازارهای غیر نقدی، می تواند موجب محدود کردن خسارت های گسترده سیستمی شود. بانک بد علاوه بر این حتی برای دولت ها هم که سرمایه آن را تأمین می کنند، سودآور خواهد بود. این در حالی است که آلمان به عنوان بزرگترین عضو اتحادیه اروپا، ظاهرا به دلیل نگرانی از نجات بانک ها در کشورهای دیگر، از این برنامه حمایت نمی کند. مقامات این کشور معتقدند که سیستم نظارت مالی جدید اروپا که در سال ۲۰۱۴ به تصویب بانک مرکزی این منطقه رسید، قدرت کافی برای تعطیلی اجباری و یا بازسازی سیستم بانکی را دارد.

بنابراین گزارش، تأسیس بانک بد نباید تلاش های ایتالیا برای تقویت بانک های خود را به تعویق بیندازد و نیازمند افزایش سرمایه برابر تمامی بانک ها برای انعطاف پذیری بیشتر کل سیستم است. در این صورت آلمان نیز باید با حمایت خود از تأسیس بانک بد، این فرصت را در اختیار سیستم بانکی اروپا قرار بدهد.

اخباربانک

 

 

 

سوئیفت، بانک های کره شمالی را تحریم کرد

جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی (سوئیفت) تعدادی از بانک های کره شمالی را تحریم کرد. به نقل از وال استریت ژورنال، سوئیفت برای انجام تراکنش های بین بانکی بین المللی اهمیت فراوانی دارد و کشورهای فاقد دسترسی به این سرویس، مجبور به انجام معاملات خود از طریق تهاتر شده و یا به قاچاق کالا متوسل می شوند. محرومیت بانک های کره شمالی از دسترسی به خدمات سوئیفت پس از آن صورت گرفت که بازرسان سازمان ملل مدارکی به دست آوردند مبنی بر اینکه بانک های این کشور با وجود اینکه در فهرست تحریم های آمریکا قرار داشتند، از خدمات سوئیفت استفاده می کردند.

ایبنا