تست مشاعی

خبرنامه ۱۸ اسفند ۹۴

1394/12/18

رشد ۵ درصدی برای سال آینده حداقل رشد اقتصادی است

۵شرط اروپا برای همکاری بانکی با ایران

انحراف نرخ سود در ۶ بانک

سیف خواهان بازگشت رتبه اعتباری ایران به دوران پیش از تحریم شد

لایحه عضویت ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا تصویب شد

سند جامع همکاری های اقتصادی ایران و اوکراین امضا شد

تسویه بدهی ۱.۹۴ میلیارد دلاری «شل» با ایران

بخشش۶ درصد خسارت تأخیر برای مشتریان تسهیلاتی بانک صادرات ایران



· رشد ۵ درصدی برای سال آینده حداقل رشد اقتصادی است


سخنگوی دولت در مورد معوقات بانکی گفت: بخشی از این معوقات مربوط به افراد و اشخاص است. این گروه به دو بخش قابل تقسیم هستند. کسانی که به دلیل سیاست اقتصادی دولت و شرایط عمومی کشور در بازگردان تسهیلات گرفته شده ناتوان هستند ، باید به آن ها کمک کرد.

نوبخت ادامه داد: هیات دولت هم استانداری ها را موظف کرده تا کارگروهی تشکیل دهند که این موارد بررسی شود تا فعالان اقتصادی بتوانند سرپا بمانند.

وی اضافه کرد: اما بخش مهم دیگر بدهکاران بانکی کسانی هستند که سوء استفاده کرده و به تعهدات خود عمل نکرده اند که با آنها برخورد قضایی می شود.

سخنگوی دولت توضیح داد: البته بخشی از مطالبات بانکی تادیه شده و سقف مطالبات معوق اندکی کاهش یافته است.

نوبخت با بیان این که خود دولت هم تعهداتی را به نظام بانکی دارد که می توان به پرداخت های مابه التفاوت تسهیلات حوداث غیرمترقبه اشاره کرد، اظهار داشت: دولت تلاش دارد از سال ۹۵ بدهی های خود را به بانک مرکزی و نظام بانکی تادیه کند و تا دو سال آینده از طریق اوراق مالی، بدهی های خود را تادیه خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: بدین ترتیب تا پایان برنامه، بدهی دولت به نظام بانکی صفر می شود و در این صورت بانک ها می توانند تسهیلات بهتری را ارائه کنند.


رشد ۵ درصدی برای سال آینده حداقل رشد اقتصادی است

نوبخت در پاسخ به اینکه با توجه به تاکید ریاست جمهوری بر برجام ۲ برای سال آینده، در زمینه رونق اقتصادی دولت چه برنامه ای دارد؟ گفت: همه مراجع و کانون های بین المللی، رشد اقتصادی ایران برای سال آینده را ۵ الی ۶ درصد اعلام کرده اند، ولی اگر این نظرات را هم کنار بگذاریم با برنامه ریزی های دولت و سرمایه گذاری های خارجی که پس از فضای برجام اتفاق افتاده است، شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود.

وی افزود: سال گذشته رشد اقتصادی به رغم تحریم ها، سه درصد بود و به طور متوسط برای سال آینده ۵۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهیم کرد که تفکیک شده و این غیر قابل کتمان است.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: همه تلاش ها برای برداشتن تحریم از اقتصاد ملی بود و رشد پنج و ۶ درصدی برای سال آینده حداقل رشدی است که می توانیم داشته باشیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره رشد اقتصادی سال جاری گفت: سال گذشته رشد اقتصادی سه درصد بود اما امسال در ۶ ماهه اول سال جاری، رشد اقتصادی مثبت یک درصد و برای سه ماهه سوم هشت دهم درصد و برای ۹ ماهه امسال، مثبت هفت دهم درصد بوده است.

نوبخت افزود: بر اساس آخرین گزارشات، تولید در ماه های آبان و آذر سال جاری و اجرای طرح های کوتاه مدت برای تحریک تقاضا نسبت به قبل مثبت شده است و پیش بینی بر این است که بتوانیم بیش از یک درصد رشد اقتصادی در سال جاری داشته باشیم.

ایرنا



· ۵شرط اروپا برای همکاری بانکی با ایران


دومین روز از همایش تجاری بانکی ایران و اروپا که با سخنرانی تعدادی دیگر از مسوولان اقتصادی کشور برگزار شد، نشان‌دهنده این واقعیت است که علاوه بر کارشناسان و مدیران بانک‌های اروپایی، مسوولان اقتصادی و مدیران بانک‌های ایران نیز به این نتیجه رسیده‌اند که اقتصاد ایران نیازمند شفافیت و افزایش درجه رقابت‌پذیری است و در کنار اقدامات مختلف برای بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش ریسک تجاری، سیاسی و اقتصادی در ایران، باید بانک‌های ایران را متناسب با استانداردهای جهان به‌روز کنند، قواعد بانک مرکزی اروپا و نهادهای بین‌المللی را بررسی کرده و خود را با استانداردهای روز دنیا مطابقت دهند.

مدیران و کارشناسان شرکت‌کننده در این همایش به این نتیجه رسیده‌اند که مذاکرات در زمینه همکاری‌های بانکی نیز باید همان‌طور که سال‌ها مذاکراتی در زمینه‌های سیاست خارجی و تجارت انجام می‌شود، برای توسعه همکاری‌های بانکی انجام شود تا استانداردها، روش‌ها، مقررات جهانی و... در بانک‌های ایران ارتقا یابد و پس از سال‌ها قطع همکاری ایران با بانک‌های جهان و اروپا، عقب‌افتادگی موجود رفع شده و با کاهش ریسک‌ها و بهبود روش‌ها و استانداردها، شاهد همکاری‌های گسترده بین ایران و اروپا باشیم.

رییس دفتر رییس‌جمهوری در دومین روز از همایش روابط تجاری و بانکی ایران اروپا، با بیان اینکه تلاش‌های بانک مرکزی برای پیشبرد دانش مالی در ایران و گسترش روابط مالی و بانکی شایسته تقدیر است، گفت: همایش تجاری و بانکی ایران اروپا در تاریخ روابط ایران و اروپا نقطه عطفی است و باید درک درستی از شرایط کنونی برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و بانکی توسط طرفین حاصل شود. باتوجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ما خواهان همکاری سازنده با کشورها هستیم؛ رویکردی که تاکید می‌کند ما در تقابل با جهان نیستیم و با هر کشوری که خواهان همکاری باشد تعامل خواهیم داشت.

نهاوندیان با تاکید بر اینکه رویکرد دولت، تقویت بنیه‌های داخلی اقتصادی با حفظ و تقویت رابطه با جهان است، افزود: تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی نیز مورد توجه دولت تدبیر و امید است، در یک تجربه ۳۰ساله همه جناح‌های سیاسی به این نقطه مشترک رسیدند که باید از دولت سالاری فاصله بگیریم؛ دولت تنها در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت ورود پیدا کرده و فعالیت و تصدی بخش‌های مختلف اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند؛ بر همین اساس دولت یازدهم در این مسیر مصمم و جدی است و از شرکای خارجی برای همکاری مستقیم با بخش خصوصی دعوت می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به توجه دولت به بهبود کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: تراکم مقررات و بروکراسی طولانی در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شده و عزم جدی دولت بر این است که موانع کسب‌وکار را مرتفع و تسهیل کند، بر همین مبنا قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» تصویب شده است.

نهاوندیان دو اصل «شفافیت» و «رقابت» را در آینده اقتصاد ایران مورد تاکید قرار داد و گفت: فعالیت بخش خصوصی بنا بر تقویت انحصارات و تولید و توزیع رانت نیست بلکه باید رقابت شکل بگیرد و وظیفه دولت نیز ایجاد و حراست از فضای رقابت است بر همین اساس همه سیاست‌های حمایتی دولت نیز در ایجاد رقابتی سالم است.

وی با بیان اینکه یکی از شروط گشایش مناسبات اقتصادی با خارج این است که هیچ‌گونه پرداخت غیرشفاف نباید صورت گیرد، افزود: اجرای قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی از ابزاری است که مشارکت دو سویه بخش خصوصی ایران را با شرکت‌های خارجی تسهیل می‌کند.

رییس دفتر رییس‌جمهوری با برشمردن دستاوردهای دولت در حوزه اقتصادی و کنترل تورم گفت: دولت به دستاوردهای عظیمی از‌جمله کاهش تورم از ۴۰درصد به ۱۲درصد، رشد مثبت اقتصادی و خروج از رکود نایل آمد. همه این دستاوردها با انسجام و هماهنگی تیم اقتصادی دولت به دست آمده که امیدواریم این روندها استمرار یابد و به رشد اقتصادی ۶درصدی دست یابیم. نهاوندیان اقدامات دولت در حوزه اقتصاد را موجب پیش‌بینی‌پذیر شدن فضای اقتصادی خواند و افزود: دستاوردهای دولت در حوزه اقتصاد به معنای این است که اقتصاد ایران قابل پیش‌بینی است و سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون تردید به بازار ایران وارد شوند و سرمایه‌گذاری کنند.

رییس دفتر رییس‌جمهوری بااشاره به ثبات بازار ارز باوجود شوک‌های نفتی در ماه‌های اخیر گفت: شوک نفتی در چند ماهه اخیر تاثیرات زیادی بر کشورهای همسایه داشته لیکن ایران با هیچ مشکلی مواجه نشده است. نهاوندیان با تاکید بر اینکه زمان برای اقدام فرارسیده است و با حضور سرمایه‌گذاران در ایران، نگرانی‌ها کمتر و امنیت و رشد بیشتر می‌شود، تصریح کرد: آنچه مسیر حرکت را تعیین می‌کند، خدمات و تسهیلات بانکی است و طبعا در ایران طرف تجاری که با پیشنهاد تامین مالی پیش‌ آید در اولویت است.

سرمایه‌گذاری خارجی مشترک و درازمدت باشد

در ادامه این همایش، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رسیدن به رشد ۸درصدی سخت، اما شدنی است، گفت: در دو سال گذشته شاخص نسبت تشکیل سرمایه‌ ثابت بهبود یافت؛ اما این رشد به‌دلیل رشد بخش املاک و مستغلات است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه علاقه‌مندیم سرمایه‌گذاران خارجی در بازار ایران حضور داشته باشند، این حضور را مشروط به سرمایه‌گذاری مشترک دانست و افزود: تعیین شرط سرمایه‌گذاری مشترک به این دلیل است که تعامل با جهان، حضور در بازارهای بین‌المللی و اتصال به شبکه اقتصاد جهانی رقم بخورد بر این مبنا لزوم سرمایه‌گذاری درازمدت و مشترک مورد تاکید است.

نعمت‌زاده با ابراز تاسف از کاهش سهم بخش صنعت در تشکیل سرمایه گفت: براساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران طی دهه گذشته سهم بخش صنعت در تشکیل سرمایه ثابت نسبت به تولید ناخالص داخلی به ۱۳درصد کاهش یافته درحالی که در دهه ماقبل آن، این رقم حداقل ۱۸درصد بود. با مرور آمار، مشاهده می‌شود که این رقم در سال۹۱ به عدد منفی ۲۲درصد کاهش یافت ولی خوشبختانه طی دو سال اخیر شاهد بهبود این شاخص هستیم.

وزیر صمت، با تاکید بر اینکه بهبود در وضعیت سهم صنعت در تشکیل سرمایه ثابت طی دوسال اخیر به صورت مشخص به بخش املاک و مستغلات مربوط است، گفت: باید تلاش شود، این جایگاه به سمت بخش صنعت، معدن و تجارت به عنوان پیشران اقتصاد سوق داده شود؛ در همین راستا یک برنامه راهبردی ۱۰ساله در تیرماه سال جاری در وزارت صمت تهیه کردیم و از اساتید و صاحب‌نظران درخواست شد، نظرات خود را درباره این برنامه اعلام کنند.

وی افزود: این برنامه قبل از موافقت برجام تدوین و تهیه شده بود و ما یقین داشتیم که در مذاکرات به نتیجه خواهیم رسید بنابراین با اتکا به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رویکردهای درون‌زایی، برون‌گرایی، توجه به مردم، استفاده حداکثر از ظرفیت‌های مردمی و ایجاد عدالت اجتماعی این سیاست، سعی شده به رشد اقتصادی مستمردست یابیم.

نعمت‌زاده با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی تاکید شده است، اظهار کرد: از نظر ما به عنوان مسوولان متولی، رسیدن به این رشد سخت اما شدنی است؛ چشم‌انداز پیش‌بینی شده در این برنامه قرار گرفتن ایران در میان کشورهای صنعتی نوظهور است و با تلاش می‌توانیم در این رده جهانی قرار بگیریم.

وی در خصوص تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به شرایط پسابرجام، اولویت‌های سرمایه‌گذاری در کشور، مشخص و منتشر شده است و سرمایه‌گذاران می‌توانند با در نظر داشتن این اولویت‌ها نسبت به فعالیت‌های اقتصادی و امور سرمایه‌گذاری اقدام کنند.

وزیر صمت با اشاره به اینکه نخستین عامل در جذب سرمایه‌گذاری، «توان مدیریت، نوآوری و آینده‌نگری» است، بیان کرد: اگر توانمند باشیم، منابع مالی را کسب می‌کنیم؛ باید توجه کنیم که هیچ‌گونه محدودیتی در تامین مالی نداریم و از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی، سرمایه خرد مردمی، بازار سرمایه، بانک‌های داخلی و سرمایه‌گذاری مستقیم و مشترک خارجی می‌توانیم، پروژه‌ها را تامین مالی کنیم.

نعمت‌زاده در مورد منابع تامین مالی پروژه‌ها و مسائل مترتب بر آن گفت: با استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی در قالب پذیره‌نویسی و اوراق مشارکت، پروژه‌های بزرگی به انجام رسیده اما در مورد بازار سرمایه باید توجه داشته باشیم که این بازار محدود است و قبل از آنکه سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را به سمت آن سوق دهیم، گسترش بازار سرمایه در اولویت قرار گیرد.

برگزاری همایش‌ها یکی از ضرورت‌های پسابرجام

در ادمه همایش غلامرضا سلامی مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی از ضرورت‌های دوران پس از برجام برگزاری همایش‌هایی نظیر همایش تجاری و بانکی ایران، اروپاست تا زمینه برای تفاهم با شرکای خارجی فراهم شود چون قطعا بدون چنین رایزنی‌هایی تمام تلاش‌ها برای اجرای برجام و لغو تحریم‌ها ابتر می‌ماند.

غلامرضا سلامی تاکید کرد: برای برقراری روابط در سطح بین‌المللی راهکارها و تدابیر مختلفی وجود دارد اما یکی از فوری‌ترین راه‌ها برپایی همایش‌ها و کنفرانس‌هایی از این دست با سرمایه‌گذاران و تصمیم‌گیران بالقوه است تا زمینه حضور آنها در ایران فراهم شود.

او در خصوص مشکلات بعد از برجام و تعلل شرکای تجاری برای سرمایه‌گذاری در ایران هم تصریح کرد: چنین نگرانی‌ها و تعلل‌هایی بعد از یک وقفه طولانی در ارتباطات دوطرفه، کاملا طبیعی است و حل و فصل چنین مشکلاتی قطعا به زمان نیاز دارد به عبارت دیگر برای آب شدن یخ بی‌اعتمادی و نگرانی‌ها نباید عجله کرد هرچند که با اقدامات اخیر، ایجاد تفاهمات و فروریختن دیوار بی‌اعتمادی با سرعتی به مراتب بیشتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد در حال انجام است. سلامی در ادامه با اشاره به تحولاتی که اقتصاد ایران نیازمند به اجرای آنهاست، افزود: متاسفانه در سال‌های اخیر فعالیت قابل ملاحظه‌یی در زمینه شفافیت و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری در ایران انجام نداده‌ایم.

به گفته او، به‌طور کلی قوانین متعددی ناظر بر همه ارکان اقتصادی ایران است و تعدد همین قوانین به یکی از مشکلات در این زمینه تبدیل شده است به همین دلیل ضروری است بررسی و بازسازی ساختار و مقررات صورت گیرد. مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: خوشبختانه برای دستیابی به این هدف بسترهای لازم را در اختیار داریم البته گاهی تصمیمات ناگهانی که عواقب مخربی برسر راه جذب سرمایه‌های خارجی به شمار می‌آیند، به مانعی در مسیر توسعه تبدیل می‌شوند. او تاکید کرد: در چنین شرایطی باید کارگروهی بسیار خبره‌یی انتخاب شود تا قوانین موجود را مورد تجزیه و تحلیل و بازنگری قرار دهد و در نهایت لایحه‌یی به مجلس تقدیم کند تا با همین یک قانون تمام ضعف‌های فعلی پوشش داده شود.

۶ روش سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل ایران

همچنین وزیر راه و شهرسازی در ادامه همایش با معرفی ۶ روش سرمایه‌گذاری در ایران گفت: ایران مرکز تعادل منطقه است و از ۱۵۰۰سال گذشته تاکنون هر زمانی که خواستند ایران را کنار بگذارند در منطقه خلیج‌فارس و خاورمیانه ناامنی به راه افتاده است. عباس آخوندی با اشاره به اینکه امیدواریم برگزاری این همایش منجر به سرمایه‌گذاری در ایران شود، به معرفی وزارتخانه راه و شهرسازی پرداخت و اظهار داشت: این وزارتخانه بخش مسکن (شهری)، حمل و نقل، بخش‌های دریایی، زمینی، هوایی و ریلی را دارد.

وی افزود: ساخت ساختمان‌های دولتی و عمومی مانند بیمارستان‌ها و ورزشگاه‌ها برعهده وزارت راه و شهرسازی است و بخش عمده‌یی از طرح‌های زیربنایی و مسکن و شهرسازی در اختیار این وزارتخانه است. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موقعیت ایران گفت: در جهان کریدورهایی تعریف می‌شود و ایران کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب است و چین را به اروپا و هند را به شمال وصل می‌کند و بهترین مسیر حضور در جهان ایران است.

وی ادامه داد: یک توافق جهانی صورت گرفته و قدرت‌های جهان ایران را به عنوان کریدوری برای اتصال شرق و غرب و شمال و جنوب به رسمیت شناخته‌اند. وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: امنیت به منطقه برنمی‌گردد و سرمایه‌گذاری انجام نخواهد شد اگر بخواهند که ایران را کنار بگذارند.

آخوندی با اشاره به اینکه ۷ هزار کیلومتر راه هوایی تعریف کردیم که هواپیماها از آسمان ایران عبور کنند، اظهار داشت: ایران امن‌ترین آسمان است و عبور از کشور ما فاصله‌ها را کوتاه می‌کند. همچنین در حوزه ریلی خط راه‌آهن از چین را طراحی کردیم که مسیری ۳۴ روزه را ۱۴ روز کاهش می‌دهد. وی با بیان اینکه تحریم‌ها باعث عقب‌ماندگی زیادی در بخش ناوگان حمل و نقل شده است، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری خوبی در این بخش انجام نشده بود و وضعیت این ناوگان مناسب نیست. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود ۱۲۷هزار کامیون با عمر بالای ۳۵سال که در کشور داریم، بیان کرد: هر کامیون برای ۱۰۰ کیلومتر ۶۰ لیتر گازوییل مصرف می‌کند و امروز شبکه‌های حمل و نقل ایران نیاز به بازسازی دارد.

آخوندی با اشاره به اینکه پروژه‌هایی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی تعریف شده است، به نوع سرمایه‌گذاری خارجی اشاره و اظهار کرد: پنج روش برای همکاری و سرمایه‌گذاری خارجی تعریف شده اخیرا هم روش ششم در حال نهایی شدن است.

وی قراردادهای BOT را روش اول سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: اجرای برخی پروژه‌ها که با سرمایه‌گذاری انجام خواهد شد با اخذ عوارض آنچه سرمایه‌گذاری شده است را مستهلک خواهد کرد و نمونه آن پروژه‌ها، پروژه‌های آزادراهی است و بخش خصوصی می‌تواند در این بخش ۳۰ سال فعالیت کند و امروز ۳۰۸ قطعه آزادراه فعال در کشور داریم که به صورت BOT به بهره‌برداری رسیده است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: در خصوص فرودگاه‌ها نیز با فرانسه مذاکراتی در مورد فرودگاه‌های اصفهان، مشهد و امام خمینی(ره) انجام دادیم که سرمایه‌گذاری در آن به صورت BOT است و با عوارضی که برای آن وضع می‌کنیم، سرمایه‌گذاری مستهلک خواهد شد که از نظر قوانین نیز در این بخش مشکلی نداریم.

آخوندی با اشاره به بخش ریلی عنوان کرد: در این بخش نیز خطوط خاصی را داریم که نمونه آن جزیره خارک است که یک و نیم میلیارد تن سنگ‌آهن در آنجا ذخیره است که باید آن را به بندرعباس حمل کنیم و در این بخش هم می‌توانیم از قراردادهای BOT بهره ببریم.

وی قراردادهای BLT را روش دوم سرمایه‌گذاری اعلام کرد و افزود: براساس این نوع قرارداد سرمایه‌گذار خارجی می‌سازد که می‌توان از آن در بخش راه‌آهن و بنادر استفاده کنیم و این قراردادها به صورت اجاره به شرط تملیک است که دولت آن را خریداری می‌کند. به عنوان مثال برقی کردن خطوط ریلی مانند خط تهران - مشهد است که با چینی‌ها قرارداد بستیم یا خط گرگان - تهران که روس‌ها مسوول آن هستند.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: نوع دیگری از سرمایه‌گذاری می‌تواند به صورت فاینانس و EPC باشد و سرمایه‌گذار از منظر ساخت و ساز در این بخش ورود می‌کند که نمونه آن خط سریع‌السیر تهران - قم - اصفهان است که چینی‌ها با سرمایه‌گذاری ۵/۲میلیارد دلار آن را اجرا می‌کنند.

آخوندی لیزینگ را روش دیگری از سرمایه‌گذاری مطرح کرد و گفت: در خرید هواپیماها از شرکت ایرباس از این نوع قرارداد استفاده کردیم و می‌توان برای نوسازی خطوط ریلی از آن بهره برد زیرا امروز ۳۰ هزار واگن باری و ۲۸۰۰ واگن مسافری در کشور داریم و باید بتوانیم یک شرکت لیزینگ ریلی ایجاد کنیم.

وی از نوسازی ۶۵ هزار کامیون خبر داد و گفت: در دو هفته گذشته و براساس لیزینگ قرارداد با کارخانه سازنده بسته شد و این کارخانه شروع به سرمایه‌گذاری در این بخش کرده است. عضو کابینه دولت یازدهم افزود: قراردادهای JV یکی دیگر از روش‌های سرمایه‌گذاری است که این قراردادها مخصوص پروژه‌های دولتی است که اکنون با کشورهای ژاپن، کره، آلمان، چین‌ و ایتالیا آن را مطرح کردیم و می‌توانیم موضوعات را پیش ببریم.

آخوندی در پایان گفت: نیاز به نوسازی ناوگان و زیرساخت‌های حمل و نقل داریم و اخیرا برخی موسسات روش جدید سرمایه‌گذاری با نام ایران‌کام را پیشنهاد دادند که با استفاده از بازار بورس ایران و بورس‌های بین‌المللی برای پروژه‌ها تامین مالی خواهیم کرد و بخش دولتی و خصوصی ایران علاقه‌مند است این موضوع را پیگیری کند.

پایگاه اطلاع رسانی دولت



· انحراف نرخ سود در ۶ بانک


رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک‌های ایرانی به سامانه پیام‌رسان سوئیفت متصل هستند و این امر مثل روز روشن است اما شبکه‌های کارگزاری قبل از تحریم هنوز ایجاد نشده است.

، ولی‌الله سیف عصر دیروز در حاشیه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرگزاران در پاسخ به اینکه چرا بانک‌های اروپایی در برقراری ارتباطات بانکی با ایران کند عمل می‌کنند، گفت: به‌نظر من این موضوع امری طبیعی است زیرا ما شبکه گسترده کارگزاری قبل از تحریم‌ها داشتیم که بعد از برداشته شدن تحریم‌ها آنها دارند دوباره باز می‌شوند طبیعی است که بانک‌های اروپایی در شروع کار خود با ایران سؤال و ابهاماتی داشته باشند.

وی در پاسخ به این سؤال که چه‌زمانی این مسائل حل می‌شود، افزود: ما زمانبندی خاصی برای برقراری دوباره این روابط نمی‌توانیم ارائه دهیم اما آنچه مسلم است ارتباطات کارگزاری بانک‌های ایرانی به‌تدریج در حال گسترش است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: تا این لحظه ۲۴۴ رابطه کارگزاری برای بانک‌های ایرانی وجود دارد.


* تقاضا برای افتتاح شعبه و دفتر نمایندگی بانک‌های اروپایی در ایران

سیف تصریح کرد: بعد از اجرای برجام تقاضا از سوی بانک‌های اروپایی برای ایجاد شعبه و دفتر نمایندگی در ایران وجود دارد که این موضوع در حال بررسی است.

وی تأکید کرد: این بانک‌ها تنها بانک‌های کوچک اروپایی نبوده بلکه همه نوع بانکی امکان حضور در ایران و برقراری دوباره روابط وجود دارد.

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: بانک‌های اروپایی ابهاماتی در این خصوص دارند که باید به این ابهامات پاسخ داده شود.


* اتصال بانک‌ها به سوئیفت مثل روز روشن است

سیف یادآور شد: مسائل موجود در این ارتباط مثل روز روشن است و بانک‌های ما به سامانه پیام رسان سوئیفت مجهز هستند و در آن تردیدی وجود ندارد، اما شبکه کارگزاری قبل از تحریم هنوز ایجاد نشده و به‌تدریج در حال انجام است.

سیف گفت: برای روشن شدن این موضوع کافی است که به بانک‌ها مراجعه کنید و بپرسید که تا به حال چند سوئیفت رد وبدل کرده‌اند. مردم ما باید بدانند که بانک‌های ما سوئیفت دارند یا ندارند و تردیدهای موجود در این زمینه برطرف شود.


* رأی هیئت انتظامی برای انحراف ۶ بانک از نرخ سود

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: به‌طور مثال به بانک‌های ملی، صنعت و معدن، اقتصاد نوین و سامان می‌توانید مراجعه کرده و خدمات لازم را دریافت کنید.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا هنوز برخی از بانک‌ها در حال دور زدن نرخ سود هستند، گفت: گزارشی که من در این موضوع دارم نرخ سود بالنسبه در حال رعایت شدن است، اما انحرافات کوچکی نیز در این زمینه مشاهده می‌شود که برای آنان پرونده تشکیل شده و به هیئت انتظامی ارجاع داده شده‌اند به‌طوری از ۹ بانکی که برای آنها پرونده تشکیل شده است ۶ مورد آن منجر به رأی شد.


* مشکلی برای تأمین اسکناس شب عید نداریم

سیف در پایان در خصوص اینکه چرا برخی عابربانک‌ها در روزهای پایانی سال دچار مشکل شده و خدمات لازم را ارائه نمی‌دهند، گفت: اولین باری است که چنین چیزی را می‌شنوم اما حتماً این موضوع بررسی می‌شود. وضعیت اسکناس نیز برای ایام پایانی سال خوب است و به نظر نمی‌رسد که مشکلی در این ارتباط وجود داشته باشد.




· سیف خواهان بازگشت رتبه اعتباری ایران به دوران پیش از تحریم شد


رئیس کل بانک مرکزی در دیدار وزیر اقتصاد اسلواکی ضمن پیشنهاد گسترش همکاری های طرفین ، با توجه به تاثیرگذاری این کشور در تصمیم سازی موضوعات بانکی اروپا، خواهان بازگشت رتبه اعتباری ایران به شرایط پیش از تحریم شد.

ولی الله سیف با بیان اینکه از گذشته سابقه مثبتی در روابط بانکی بین اسلواکی و ایران وجود داشته است، گفت: امیدواریم در شرایط حاضر و با اجرایی شدن برجام، بستر مناسب همکاری های اقتصادی با عزم مسئولان دو کشور فراهم و بیش از پیش گسترش یابد. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت رعایت استانداردهای روز بانکی در ارتباط با اصول حاکمیت شرکتی و شفافیت ، گفت: بانک های ایرانی به ضوابط بین المللی پایبندند؛ همچنین هـیچ گونه نقشی در تحمیل جریمه به بانک های اروپایی نداشته اند .

او با بیان اینکه بانک های ایرانی در مراوده با بانک های اروپایی عملکرد بسیارمثبتی داشته و تعهدات خود را ایفا کرده اند، افزود: کارگزاران اصلی بانک های ایرانی اغلب جزء کارگزاران بانک های تراز اول اروپایی و بین المللی بوده اند؛ در حال حاضر با توجه به فضای مثبت پس از اجرای برجام، شرایط برای ایجاد و تقویت روابط بانکی مهیاست و در صورت وجود هرگونه ابهام و سوال، بانک مرکزی ایران آماده رفع آنها در جلسات مشترک است.

سیف با بیان اینکه به دلیل شرایط تحریم و عدم وجود ارتباطات بانکی بین المللی، استانداردها در بانک های ایرانی به صورت کامل عملیاتی نشده است، تصریح کرد: البته بانک مرکزی زمینه انطباق بانک های ایرانی با استانداردهای بال ۲ و ۳ و مقررات حاکمیت شرکتی را از طریق ابلاغ بخشنامه های متعدد به بانک ها فراهم کرده و با الزامات خاص، موجب اصلاح تدریجی ساختار بانکها شده است.

رئیس شورای پول و اعتبار با یادآوری تصویب نهایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، گفت: با تصویب قوانین ضدپولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، ضمن مذاکره با برخی از رئیسان کل بانک های مرکزی اروپا، زمینه خروج نام ایران از فهرست کشورهای غیر همکار فراهم شده است و بر این اساس بانک های اسلواکی می توانند بدون نگرانی با بانک های ایرانی همکاری کنند.

سیف با تاکید بر انجام اقدامات مناسب بانک مرکزی در پسابرجام از جمله تعیین تکلیف اقلام باز و تسویه حساب با مؤسسه های بیمه صادراتی در سایر کشورها، گفت: در همین مدت کوتاه بانک مرکزی اقدام به تسویه حساب و تعیین تکلیف اقلام باز طرف های تجاری خود از جمله بیمه های «ساچه»، «کوفاس» و مؤسسه بیمه صادراتی اتریش و نهایی شدن روش تسویه با «هرمس« کرده است.

وی پیشنهاد ایجاد دفاتر نمایندگی و یا شعب بانک های اسلواکی در ایران را برای همکاری های گسترده ارائه کرد که مورد استقبال طرف اسلواکی قرار گرفت.

در این نشست وزیر اقتصاد اسلواکی نیز با ابراز خرسندی از حضور در ایران، گفت: روابط بانکی هسته روابط دو کشور را تشکیل خواهد داد و دولت اسلواکی مایل است با بانک های دولتی و خصوصی سایر کشورها از جمله ایران همکاری داشته باشد. «واسیل هوداک» با بیان اینکه شرط لازم ایجاد روابط بانکی، شفافیت موضوع ها و رفع ابهامات و محدودیت های بین المللی است، گفت: برخی بانک های اروپایی نسبت به همکاری با بعضی از بانک های ایرانی حساسیت های خاصی دارند و نگران مقررات پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند. اگرچه دولت ما در چارچوب مقررات بین المللی منعی برای گسترش روابط با بانک های غیرتحریمی ندارد و با انتخاب کشور اسلواکی در سال ۲۰۱۶ به عنوان یکی از مقام های تصمیم گیرنده در حوزه بانک های اروپایی، تلاش خود را برای خروج نام ایران از فهرست حامیان مالی تروریسم به کار خواهد گرفت.

خبرگزاری صداوسیما



· لایحه عضویت ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا تصویب شد


سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا در جلسه امروز کمیسیون، تصویب شد.

لایحه عضویت ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا تصویب شد

رحیم زارع در تشریح جلسه روز دوشنبه کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: موادی از لایحه بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که از سوی شورای نگهبان ارجاع داده شده در کمیسیون بررسی و پس از رفع ایرادات، مصوب شد. لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا پس از بررسی اعضا در جلسه امروز کمیسیون تصویب شده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی نمایندگانی از سازمان بیمه مرکزی حضور داشتند. بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی Asian Infrastructure Investment Bankیکی از چهار نهادی است که چین قصد دارد برای معماری یک نظام مالی نوین با هدف رقابت با نظام مالی تحت سلطه آمریکا ایجاد کند.

در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی هم اینک نزدیک به ۵۰ کشور از قاره های مختلف جهان عضو شده اند.

خانه ملت



· سند جامع همکاری های اقتصادی ایران و اوکراین امضا شد


سند جامع همکاری های اقتصادی ایران و اوکراین در زمینه های کشاورزی، سرمایه گذاری، نفت و گاز، انرژی و بانکی به امضای وزیر کشاورزی ایران و معاون نخست وزیر اوکراین رسید.

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و «گنادی زوبکو» این سند جامع را امروز(دوشنبنه) در پنجمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی در محل وزارت جهاد کشاورزی امضا کردند.

در این مراسم «ولادیمیر دمچشین» وزیر انرژی و صنایع زغالسنگ و رئیس اوکراینی اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور، دانیلیوک معاون نهاد ریاست جمهوری اوکراین، چهار تن از معاونان وزارتخانه های مختلف، ۲۲ تن از مسئولان بخش دولتی و ۲۵ تن از مدیران عامل بخش خصوصی این کشور حضور داشتند. وزیر جهادکشاورزی در این مراسم که شماری از مسئولان دستگاه و وزارتخانه های مختلف کشورمان نیز حضور داشتند، گفت که این سند جامع در دو روز اخیر تدوین شده و ۲۸ صفحه است.

ایرنا



· تسویه بدهی ۱.۹۴ میلیارد دلاری «شل» با ایران


سخنگوی شرکت نفتی «شل» تایید کرد که این شرکت بدهی ۱.۹۴ میلیارد دلاری خود به شرکت ملی نفت ایران را در ۳ هفته گذشته به یورو پرداخت کرد. شرکت رویال داچ شل بدهی ۱.۷۷ میلیارد یورویی (۱.۹۴ میلیارد دلاری) خود به شرکت ملی نفت ایران را پرداخت کرد. این بدهی معوق ناشی از عدم توانایی شل برای پرداخت پول نفت خریداری شده از ایران به علت تحریم‌ها بود.

این شرکت انگلیسی- دانمارکی برای پرداخت این بدهی پس از رفع تحریم‌ها در ماه ژانویه مذاکرات با تهران را از سرگرفت. از آنجایی که مبادلات به دلار هنوز تحت تحریم آمریکا قرار دارد، این پرداخت‌ها طی ۳ هفته گذشته و به یورو صورت گرفت. سخنگوی شل در بیانیه‌ای اعلام کرد: «به دنبال برداشته شدن تحریم‌ها ، تایید می‌کنیم که پرداخت بدهی معوق شل به شرکت ملی نفت ایران اکنون پرداخت شده است.» بر اساس این گزارش، پرداخت این بدهی می‌تواند به سرمایه‌گذاری جدید شرکت شل در منابع غنی نفت و گاز ایران منجر شود. سخنگوی شل گفت: «ما همچنان تمایل داریم تا نقشی که شل می‌تواند در توسعه پتانسیل انرژی ایران بازی کند را توسعه دهیم.»

افکارخبر