تست مشاعی

تورم تولیدکننده بخش صنعت به ٥٦٫٨ رسید
چک موردی از مرداد برای اشخاص حقیقی صادر می‌شود
لزوم ثبت کد شهاب سهامداران در سامانه‌های بانکی
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایران
هشدار مجدد به معامله گران رمزارزها



تورم تولیدکننده بخش صنعت به ٥٦٫٨ رسید
درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به سال قبل (تورم سالانه) در سال ١٣٩٩ به ٥٦,٨ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در سال قبل، ١٩.٧ واحد درصد افزایش داشته است.
به گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در سال ١٣٩٩ به ٣٨٦,١ رسید که در مقایسه با همین اطلاع در سال ١٣٩٨، ١٣٩.٩ واحد افزایش داشته است. در میان بخش¬‌های مختلف صنعتی، کم‌ترین مقدار شاخص مربوط به رشته فعالیت¬‌های تولید محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی (٢١٩.٥) و تولید محصولات غذایی (٢٧٢.١) و بیش¬ترین آن به ترتیب مربوط به تولید فلزات پایه (٦٠٣.٥)، تولید سایر تجهیزات حمل ونقل (٥٦٦.١) و  تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی (٤٧٢.٧) می¬ باشد.
درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به سال قبل (تورم سالانه) در سال ١٣٩٩ به ٥٦,٨ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در سال قبل، ١٩.٧ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان مواد صنعتی به ازای فروش محصولات شان در داخل کشور، در سال ١٣٩٩ نسبت به سال ١٣٩٨، ٥٦.٨ درصد افزایش دارد. تورم تولیدکننده در سال ١٣٩٩ در بخش¬¬ های مختلف صنعتی به شرح ذیل است:
" صنایع مواد غذایی " ٤٢,١ درصد، "ساخت انواع آشامیدنی " ٥١.٣ درصد، تولید محصولات از توتون و تنباکو سیگار " ١٩.٠ درصد، " تولید منسوجات " ٥٤.٧ درصد، " تولید پوشاک " ٤٧.٩ درصد، " تولید چرم و محصولات وابسته" ٤٤.٧ درصد، " تولید چوب و محصولات چوبی و چوب پنبه " ٥٧.٨ درصد، "تولید کاغذ و محصولات کاغذی" ٤٨.٦ درصد، "انتشار، چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده " ٢٥.٠ درصد، "  تولید کُک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت" ٢٦.٩ درصد، " صنایع مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی" ٦٩.١ درصد، "صنایع محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی" ٢٩.٧ درصد، "صنایع تولید محصولات از لاستیک و پلاستیک" ٦٨.٣ درصد، " تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی " ٤٥.٤ درصد، " تولید فلزات اساسی " ١٠٥.٦ درصد، " تولید محصولات فلزی ساخته شده بجز ماشین‌آلات و تجهیزات" ٦٢.٩ درصد، "تولید محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری" ٣٧.٣ درصد، "ساخت تجهیزات برقی" ٧١.٠ درصد، " تولید ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر " ٦٠.٠ درصد،  " تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر " ٥٣.١ درصد، " تولید سایر وسایل حمل و نقل " ١٣٨.٦ درصد، " تولید مبلمان " ٦٨.٤ درصد و " تولید سایر مصنوعات " ٢٧.٤ درصد تغییر شاخص قیمت تولیدکننده در سال ١٣٩٩ نسبت به سال ١٣٩٨ ( تورم تولیدکننده در سال ١٣٩٩) داشته اند.
ایلنا


چک موردی از مرداد برای اشخاص حقیقی صادر می‌شود
سخنگوی اجرای قانون جدید چک توصیحاتی را درخصوص چک موردی ارائه کرد که اهم این توضیحات به شرح زیر است:
بخشنامه چک موردی چند روزی است که ابلاغ شده و قرار است که از ابتدای مرداد ماه سال جاری اجرایی شود.
افرادی هستند که تمایل به دریافت دسته چک ندارند، اما ممکن است نیازی داشته باشند که برخی تعهداتشان را با چک پرداخت کنند و لذا این اشخاص می‌توانند از چک موردی استفاده کنند.
چک موردی فقط به شخص حقیقی تخصیص پیدا می‌کند.
برای دریافت این چک، لازم است اشخاص حقیقی حساب جاری نزد بانک خود داشته باشند و از محل حساب جاری چک موردی دریافت کنند.
اشخاص حقیقی می‌توانند در هر بار تقاضا دو فقره چک موردی دریافت کنند، اما سقف دریافت «چک موردی»، ۵ فقره چک در سال است.
تخصیص چک موردی مشابه چک عادی است و اهلیت سنجی درباره آن انجام می‌شود. بدین معناکه فرد سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نداشته باشد و محرومیت‌ها و محکومیت‌های قضایی به این فرد مترتب نشده باشد و در صورتی که پیش از این نیز چک موردی دریافت کرده است تعهدات خود را ایفا کرده باشد.
اگر چک موردی برگشت بخورد، قطعاً مشابه چک عادی مشمول محرومیت‌های ماده (5) قانون می‌شود. براین اساس دسته چک جدید به فرد اعطا نمی‌شود، امکان ثبت چک ندارد و سایر محرومیت‌ها و محکومیت‌های مربوطه برای فرد اعمال می‌شود.
درخصوص چک موردی نیز، مشابه چک عادی، فرد باید به سامانه صیاد مراجعه کند و اطلاعات مربوط به «تاریخ»، «مبلغ» و «اطلاعات هویتی» را ثبت کند و برگه چک به گیرنده تحویل شود و گیرنده چک نیز مشابه چک عادی با مراجعه به سامانه صیاد مراتب تأیید خود را در سامانه صیاد اعلام کند.
وجه افتراق چک موردی و عادی این است که چک موردی قابل انتقال به غیر نیست. بدین معنا که چک موردی در وجه شخص معین صادر شده و قابل انتقال به شخص دیگر نیست.
بانک مرکزی


لزوم ثبت کد شهاب سهامداران در سامانه‌های بانکی
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی باید کد شهاب حساب را در سیستم بانکی خود ثبت کنند تا پرداخت سود، اصل سررسید اوراق و ... با اختلال مواجه نشود.
علیرغم ابلاغیه بانک مرکزی به کلیه بانک‌ها بابت ثبت الزامی کد شهاب در کلیه تراکنش‌های بانکی «پایا و ساتنا»، عدم درج کد مذکور در برخی از بانک‌ها، پرداخت این شرکت را «توزیع سود، اصل سررسید اوراق و …» را با اختلال روبه‌رو کرده و به همین منظور کلیه سهامداران و ناشران می‌بایست کد شهاب خود را در حساب‌های بانکی ثبت کنند.
چندی پیش بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تمام تراکنش‌های بانکی فاقد «کد شهاب» در سامانه‌های «پایا و ساتنا» برگشت می‌خورند، لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند، نمی‌توانند از این خدمت بهره‌مند شوند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است که این بانک طی چند سال اخیر در تلاش بوده است، هویت صاحبان تراکنش‌های بانکی با قاطعیت هرچه بیشتر شفاف شود و در همین راستا نیز نسبت به راه اندازی «سامانه نهاب» با همکاری سازمان‌هایی از جمله «ثبت احوال کشور»، «ثبت شرکت‌ها»، «وزارت کشور» و سایر نهادهای ذی‌ربط اقدام کرده است.
بر این اساس و به منظور عمل به تکلیف قانونی، تمام تراکنش‌های فاقد «کد شهاب» در «ساتنا» برگشت می‌خورند. «کد شهاب» همان کدملی برای اشخاص «حقیقی» و «شناسه ملی» برای اشخاص حقوقی است.
ایبنا


پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایران
به نقل از صندوق بین المللی پول، در گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی صندوق بین المللی پول، در حوزه خاورمیانه و آسیای مرکزی برای ماه آوریل سه شاخص تولیدناخالص داخلی، قیمت های مصرف کننده و بیکاری به صورت سالانه برای ایران به شرح ذیل آمدند:
تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۰ برابر با ۱.۵ درصد، پیش بینی برای سال ۲۰۲۱، ۲.۵ درصد و برای سال ۲۰۲۲ برابر با ۲.۱ درصد تخمین زده شده است.
قیمت های مصرف کننده ایران در سال ۲۰۲۰، برابر با ۳۶.۵ درصد، پیش بینی سال ۲۰۲۱، ۳۹ درصد و برای سال ۲۰۲۲، ۲۷.۵ درصد برآورد شده است.
نرخ بیکاری در ایران، در سال ۲۰۲۰، ۱۰.۸ درصد و پیش بینی برای سال جاری ۱۱.۲ درصد و برای سال ۲۰۲۲ برابر با ۱۱.۷ درصد است.
بنکر


هشدار مجدد به معامله گران رمزارزها
طبق مصوبه هیات دولت تنها رمز ارزهای استخراجی در داخل کشور طبق ضوابط می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و از این رو معامله‌ی دیگر رمز ارزها مجاز نمی‌باشد.
براین اساس صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند. اما معامله و خرید فروش رمزارزهای دیگر مجاز نیست.
لذا، به هم‌میهنان عزیز اکیدا توصیه می‌شود از خرید و فروش رمز ارزها خودداری کنند.
در پایان لازم به ذکر است بر اساس مصوبه دولت، تمام مخاطرات و ریسک های انجام تبادل هر نوع رمزارز صرفا بر عهده متعاملین است.
روابط عمومی بانک مرکزی